به روشنی پیشبینی ميکنم کارگردانان این سریال در پی بیان حقایق تاریخی نیستند
جناب آقای محمد سرافراز
مدیر عامل محترم سازمان صدا و سیما
با سلام؛
چندی است صدا و سیما سریالی را به نام «معمّای شاه» در دست تولید دارد و به تازگی تبلیغ آن از صدا و سیما پخش ميشود. آن چنانکه از زيرنویسهای تبلیغ این سریال بر ميآید متن آن از سوی آقای محمدرضا ورزی نوشته شده است. این شخص از اطلاعات تاریخی در زمینه رویدادهای دوران شاه و مسائل بسیار پیچیدة مداخله بیگانگان در براندازی نهضت ملی ایران بيبهره است و قطعاً اشخاص دیگری در پشت صحنه تدوین فيلمنامه اينگونه سریالها هستند که نامی از آنان به میان نميآید. پیش از این هم سریالهای دیگری که دروغپردازیهای تاریخی بودهاند مانند «پدر خوانده» و «کاخ تنهایی» از صدا و سیما پخش شدهاند که نشاندهندة برنامهریزی در صدا و سیما برای منحرف کردن ذهن ملت ایران از رویدادهای دوران نهضت ملی ایران است. در این سریال آن چنانکه از تبلیغ آن بر ميآید نقش سیاسی آیتالله کاشانی را نیز به میان کشیده و ميخواهند در ایستادگی افتخار آمیز وی و دیگر پیشگامان نهضت ملی ایران در برابر مداخلة بیگانگان در امور داخلی کشور ما سرپوش گذارند.
با آنکه اینجانب در خلال چند دهه گذشته به گردآوری اسناد تاریخ معاصر ایران پرداخته و آماده انتشار کردهام ولی اعتراض من این نیست که چرا در تدوین فیلمنامة این سریال با من مشورت نکردهاند. زیرا به روشنی پیشبینی ميکنم کارگردانان این سریال در پی بیان حقایق تاریخی نیستند. از سوی دیگر ساخت اينگونه سریالها را خارج از وظایف قانونی سازمان صدا و سیما ميدانم. اصل 175 قانون اساسی وظیفه این سازمان را با روشنی هرچه بیشتر چنین مقرر ساخته است:
«در صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، آزادی بیان و نشر افکار با رعایت موازین اسلامی و مصالح کشور باید تأمین گردد».
قطعاً بودجه سنگینی که از بيتالمال همه ساله در اختیار این رسانة حساس قرار ميگیرد باید تنها در راستای هدفهای ارزشمند اصل 175 از جهت تضمين آزادی بیان و نشر افکار بکار گرفته شود. هدفی که سازمان صدا و سیما آن را کنار گزارده و با برقرار کردن فضای استبدادی به جای آزادی بيان، ملت ایران را در همه زمينههای سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و بهویژه مسائل تاریخی در بيخبری کامل قرار داده است. اکنون سالهاست در پرتو همين سكوت صدا و سيما، انتخاباتهای مجلس شـورای اسلامی با ساختار قانون انتخاباتی که بیش از یک سده از تاریخ تصویب آن گذشته است برگزار ميشود و نمایندگانی که با چنین ساز و کاری وارد مجلسها ميشوند کمترین کمکی به حل مشکلات انباشته شدة این کشـور نميکنند و با بيتفاوتی نسبت به قانونشکنيهای دولتمردان، کمک به گسترش فساد در این کشور ميکنند. قوه قضاییه کشور نيز تأمین کنندة هدفهای مقرر در اصل 156 قانون اساسی نیست و وجود مرجع دادخواهی كه مورد تأكيد اصل 34 قانون اساسي است در برابر تجاوز دولتمردان و شهرداران به حقوق مردم و حقوق عمومی در دسترس دادخواهان نميباشد. از سوي ديگر در پی اقدامات خلاف مصالح ملی دولتهای پس از انقلاب و مصادرة شرکتهای نیرومند بخش خصوصی، بيش از سه دهه است سایه شوم اقتصاد دولتی در کشور ما گسترده شده و پیامدهای آن چون رکود اقتصادی، بیکاری نسل جوان و فارغالتحصیلان دانشگاهها، اعتیاد و بزهکاری به ملت ایران تحمیل شده ولی مجلس شورای اسلامی تماشاگر این اوضاع غمانگیز است. محیط زیست کشور کهنسالِ ایران در سه دهه گذشته در پی تجاوز به قوانین شهرسازی و حقوق مردم بیش از سه هزار سال گذشته ویران شده است. در همه این فجایع، صدا و سیما با برقراری سانسور خبری و فرصت ندادن به معترضان به کمک متجاوزان به حقوق مردم و قانون شکنان شتافته است.
پیامد این پردهپوشيها در صدا و سیما که به ناروا خود را رسانه ملی! بر ميشمرد این شده است که شهروندان در شهرها و حتی روستاها به نصب تجهیزات دریافت از ماهوارهها دست یازدیده و چشم به شبکههای ماهوارهای و رسانههای وابسته به دولتهای بیگانه دوختهاند. این رسانهها نیز با تبلیغات مسموم خود به شیوهاي دیگر بر واقعیتهای کشور ما پردهپوشی ميکنند و با روشها و شِگردهای خود به نارضایتی عمومی مردم در کشور ما كه در جاي خود براي امنيت ملي كشور بسيار خطرآفرين است دامن ميزنند. نمایندگان مجلس که سوگند وفاداری به قانون اساسی یاد کردهاند به جای الزام صدا و سیما به برقراری آزادی بیان و آگاه ساختن مردم، به روشهاي انفعالی و نابخردانه متوسل شده و «قانون ممنوعیت بکارگیری تجهیزات دریافت از ماهواره» را در 30 بهمن 1373 تصویب کردهاند. این قانون نیز با چشمپوشی از اینکه مغایر با قانون اساسی است تأثیری در بازدارندگيِ بکار گرفتن این تجهیزات نداشته و درگیریهای بیهوده و زیانبار نیروی انتظامی با مردم را به دنبال داشته است. جمعآوری این تجهیزات نیز نتیجهبخش نبوده و تنها پیامد آن این بوده است که هزینههایی را به مردم برای نصب مجدد این تجهیزات تحمیل کرده است.(1)
در کشورهایی که دولتهای آنها ملتزم به آزادی بیان و نشر اندیشهها درکشور خود هستند، شهروندان از رسانههای داخلی خود رضایت دارند و نیازی ندارند با پرداخت هزینههای بيجهت به نصب اینگونه تجهیزات متوسل شوند و چشم به رسانههای کشورهای دیگر بدوزند. در شهرهایی چون پاریس، لندن و ديگر شهرهاي اروپايي یک هزارم تجهیزاتی که بر روی بامهای پایتخت کشور ما نصب شدهاند به چشم نميخورند. اندک کسانی هم که ميخواهند از رسانههای کشورهای دیگر بهره گیرند با پرداخت هزینه و از طریق کابلها به رسانههای دیگر دسترسی پیدا ميکنند. در این کشورها رسانههای عمومی به گرایشهای گوناگون اجتماعی، سیاسی و فرهنگی احترام ميگذارند و اندیشمندان نیز در زمینههای گوناگون به جذب مخاطبان و بالا بردن آگاهي شهروندان ميپردازند.
با قاطعیت اعلام میكنم تخلف از اصل 175 قانون اساسی از سوی مدیران سازمان صدا و سیما و بستن دریچههای اطلاعات به روی شهروندان کشور عامل اصلی قانونشکنيهای دولتمردان و تجاوز شهرداران به مقررات شهرسازی شده است. دستگاه دادگستری کشور هم که بر پایه اصل 156 قانون اساسی باید با استقلال کامل به پشتیبانی از حقوق فردی و اجتماعی و تحقق بخشیدن به عدالت بپردازد به دلیل پردهپوشی صدا و سیما در برابر تجاوزات دولتمردان به حقوق مردم، روش بيتفاوتی را در پیش گرفته است.
و سرانجام اینکه ساختن اینگونه سریالها که تنها نتیجة آن سرگرم کردن مردم و فریب جامعه است از وظایف قانونی این رسانه بیرون است و هزینههایی که در این راستا از سوي اين سازمان انجام میشود تصرف غیرقانونی در اموال عمومی است. بنابراین از جنابعالی درخواست ميکنم در آغاز تصدی خود بر این رسانة حساس، روشهای گذشته را دنبال نکنید و از پخش سریال «معمای شاه» که قطعاً کمترین دستاوردی از جهت آگاه کردن مردم نسبت به رویدادهای تاریخ معاصر ایران و آشکار کردن دخالتهای مرموز سیاستهای بیگانه در امور داخلی ایران در بر ندارد پيشگيري کنید و به جای آن به آگاهان تاریخ معاصر ایران فرصت دهید در راستای اصل 175 قانون اساسی و بدون تحمیل هزینه، جامعه ایرانی را از رازهای دخالتهای سیاستهای بیگانه در امور داخلی کشور ما در گذشته و حال آگاه سازند.
با احترام - دکتر سید محمود کاشانی
استاد دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی
دیدگاهها
مثل همیشه از بیانات دکتر سید محمود کاشانی بهره بردم.