نامه ای خطاب به دکتر روحانی
لینک دانلود (pdf) برای دانلود از مرورگر mozilla استفاده کنید.
جناب آقای دکتر حسن روحانی
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
احتراماً و باسلام ابتدا لازم میدانم مسئولیت خطیر «اجرای قانون اساسی و ریاست بر قوه مجریه» را یادآوری و به همین مناسبت توجه جنابعالی و وزرای محترم را به برخی مسائل ناشی از این مسئوولیت به ویژه نگهبانی از خزانه کشور که حاصل رنج و زحمت ملّت ایران است و قطعاً مصالح ملت و دولت در این نگهبانی نهفته است را جلب نمایم:
دیباچه - از این که رونوشت نامة 36 صفحه ای مورخ 10/11/92 به عنوان مقام معظم رهبری و با عنوان «هدفمند سازی یارانه ها، کلاهبرداری تاریخی و بی سابقه از ملت ایران» که برای جنابعالی و وزیران ارسال کردم را دریافت و ملاحظه کرده اید، اطلاعی ندارم. ولی در آن به گونه مشروح نشان دادم که «یارانه ها» با اصول 29، 46، 52، 53، 80، و 85 قانون اساسی و قانون محاسبات عمومی مغایرت داشته و اساساً بر مصوّبه مورخ 15/8/1388 مجلس، موسوم به «هدفمند سازی یارانه ها» نام «قانون» نمی توان نهاد.
در نتیجه، ضرورت اصلاح و واقعی کردن قیمت اقلام انرژی برای حل مشکلات اقتصادی و زیست محیطی کشور با پخش سفیهانه و خیانت بار درآمدهای عمومی بین عامه مردم، در بن بست قرار گرفت و تخریب اقتصاد و فرهنگ ملت ایران را به ارمغان آورد. آقای مهندس اکبر ترکان، مشاور ارشد رئیس جمهور نیز در بخشی از گفتگوی مورخ 1 دیماه 1392 با روزنامه آرمان می گوید:
«در عمل چیزی اجرا شد با محوریت پرداخت پول به خانوارها ... از دو سال پیش تاکنون منابع ملی و فرصت های زیادی سوزانده شد. به واقع می توان ادعا کرد هدفمندی یارانه ها در سه سال گذشته فرصت سوزی منابع ملی کشور بود.... واستراتژی کاهش مصرف کاملاً شکست خورده است.»(پایگاه خبری انتخاب)
هرچند محمود احمدی نژاد 20 روز پس از اجرای طرح در دیدار با جمعی از مردم سمنان شگفتی آفرید و گفت:
«یارانه ها پول امام زمان و با برکت است و من یقین دارم حضرت ولی عصر(عج) اجرای موفق این طرح را مدیریت کرده و هدایت می کنند. عدالت صاحب دارد و صاحب طرح هدفمند شدن یارانه ها که مبنای آن عدالت است حضرت مهدی(عج) است».
رئیس جمهور طبق اصل 121 قانون اساسی، در پیشگاه قرآن کریم و در برابر ملت ایران به خداوند قادر متعال سوگند یاد می کند که همچون امینی پارسا و فداکار، پاسدار قانون اساسی کشور باشد. کدام امام زمان است که به احمدی نژاد درس پیمان شکنی و نقض سوگند و پایمال کردن قانون اساسی را داده است؟ کدام امام زمان است که پخش سفیهانه و خیانت بار درآمدهای عمومی، تخریب اقتصاد و فرهنگ ملت ایران و در یک جمله کلاهبرداری تاریخی از ملت ایران را به وی آموزش داده است؟ او نشان داد که هدف، همه گونه وسیله ای حتی بازی با مقدّسات را توجیه می کند. درجلسه علنی 27 دی ماه 1391 مجلس نیز در نطق خود چنین گفت:
«امروز مدل هدفمندی یارانه در ایران در مجامع جهانی به عنوان یک الگو و مدل مدیریت کلان اقتصاد کاملاً ایرانی ثبت و به رسمیت شناخته شده است، جزء معدود طرح هائی است که الگوهای مدیریت ما را از شیوه های رایج سرمایه داری و سوسیالیستی خارج کرده و این افتخار شما و دولت است .... دنیا ملت ایران را تحسین کرد ..»
هدف از این خُزَعبَلات تاریخی که قطعاً درهیچ مجلسی در دنیا بر زبان رانده نشده است، زمینه سازی برای پرداخت مُجرمانه مبلغ نجومی 7000 هزار میلیارد تومان به اسم «عیدانه» و ادامه «پرداخت های نقدی» به اسم «یارانه» بوده است. در بخش های بعدی به چگونگی ادامه یافتن «یارانه ها» خواهیم پرداخت.
بخش اول ـ دولت یازدهم و چگونگی ادامه پرداخت «یارانه»
مردم ایران از دولت دهم به لحاظ تجاوز به خزانه و پخش سفیهانه منابع آن به اسم «یارانه» و «عیدانه» دچار تورم و گرانی و آسیب های فراوان شده بودند و در نتیجه میخ پرداخت های نقدی به شدت لق شده بود و پس از انتخابات ریاست جمهوری، آمادگی کامل برای حذف یارانه ها را داشتند. در همین زمینه آقای دکتر طیب نیا، وزیر محترم امور اقتصادی و دارائی می گوید: «دولت، مجلس و عامه مردم پذیرفته اند که وضع کنونی پرداخت یارانه نقدی، منطقی و قابل ادامه نیست.» (4 آبان 92 ـ واحد مرکزی خبر).
به ویژه با اعلام خالی بودن خزانه و نیاز مبرم بخش های دیگر مثل آب و برق و عمران و سلامت و اشتغال و ... به این منابع، انتظار عمومی این بود که بلافاصله نسبت به الغای هدفمندی و حذف «یارانه» اقدام کنید.
ولی با طرح شعارهای انحرافی و غیر عملی، مثل «حذف یارانه ثروتمندان» و «انصراف از گرفتن یارانه» و البته با نقش آفرینی فرا قوّه ای صدا و سیما، مسئله حذف «یارانه ها» لوث شده و پرداخت یارانه در دولت شما ادامه پیدا کرد. از جمله آقای محمد باقر نوبخت دو روز بعد از انتخابات، و در حالی که سِمَتی در دولت نداشت، در برنامه «پایش» مورخ 26/3/92 پای دهَک های فاقد ارزش حقوقی و قانونی را مجدداً پیش کشیده و با ادعای کذب و خلاف واقع اعلام کرد: «الان بانک اطلاعاتی تا حد قابل توجهی وضعیت دهک های جامعه را مشخص کرده است و می توانیم ... به دو دهک ثروتمند جامعه یارانه را ندهیم»!
همچنین آقای نوبخت در برنامه پایش شبکه یک مورخ 15/10/92 و نیز در برنامه نگاه یک شنبه شب مورخ 21/10/92 و در سخنان مشابه و شگفت انگیزی اظهار داشت:
«امروز بخشی از وقت بنده صرف این موضوع شد که چگونه 3500 میلیارد تومان تأمین شود تا فردا در حساب خانوارها قرار گیرد ... اگر بدانند که پرداخت این مبلغ به قیمت ناتمام ماندن احداث بیمارستان ها و طرح های راه سازی است و پولی که از خزانه دولت باید برای طرح های عمرانی هزینه شود، قطعاً نمی پذیرند و این پول را در اختیار دولت منتخب خود قرار می دهند». ودر برنامه نگاه یک شنبه 2 بهمن ماه 92 اعلام کرد:
«2906 طرح نیمه تمام در کشور داریم و اگر مردم اجازه دهند! تا پول های این طرحها که به شکل یارانه نقدی به مردم پرداخت می شود در اختیار دولت قرار گیرد اقدامات مهمی صورت می گیرد».
ضمن ابراز تأسف از این که دولت منابع مالی را از گردونة عمران و ایجاد اشتغال در کشور خارج و به عامل تخریب اقتصاد و فرهنگ ملت ایران تبدیل می کند، آقای نوبخت به بهای تعطیل وظایف قانونی وزارتخانه ها، مالکیت مردم نسبت به یارانه های غیر قانونی را تثبیت و به رسمیت می شناسد.
جنابعالی نیز در بخشی از سومین گفتگوی تلویزیونی چهارشنبه شب مورخ 16/11/92 اظهار داشتید:
«این موضوع که گفته می شود یارانه عده ای از مردم قطع می شود، درست نیست و دولت هیچ تصمیمی برای قطع یارانه مردم ندارد. در عین حال از مردم می خواهیم کسانی که نیازمند نیستند از گرفتن یارانه انصراف دهند تا دست دولت برای پیشبرد طرح های دیگر باز باشد ... مردم باید بدانند که همه بخش های انرژی اکنون دچار مشکل شده است، زیرا درآمد آن ها به یارانه ها اختصاص یافته است. در صورتی که تصمیم فوری گرفته نشود، در تابستان سال آینده ما با مشکل خاموشی برق مواجه خواهیم شد»! (خبرگزاری فارس).
به این ترتیب به بهای تداوم مشکلات برای همة بخش های انرژی و خاموشی برق، مردم را به ناروا مالک و بستانکار و تصمیم فوری برای کاهش مشکلات را موکول به انصراف از دریافت یارانه نمودید! حال آن که این نقش تخریبی رسانه ملی! و بازیگری های احمدی نژاد بوده است که یک روز به اسم «آوردن پول واهی نفت بر سر سفره مردم» یک روز به نام مقدس «امام زمان» و روز دیگر با توجیه مسخره «مدیریت اقتصاد توسط خود مردم»! این پرداخت ها را به خزانه ملت ایران تحمیل نمود. وی سرانجام منویات خود را در جمع مردم آذربایجان غربی در تاریخ 15/2/92 آشکار و با اعلام این که «یارانه ها مال مردم است و هیچ کس نمی تواند یک قِران از آن را کم کند»! چنین بدعت خطرناک و ویران گری را پایه گذاری کرد و 8 ماه بعد آقای محمد باقر نوبخت، سخنگوی دولت وسپس جنابعالی میخ این بدعت را محکم نمودید. ولی نه تنها عامّه مردم مالکیت و حقّی نسبت به درآمدهای عمومی ندارند، بلکه دریافت کنندگان یارانه ها اخلاقاً ضامن هستند. دربخش پایانی به این مسئله خواهم پرداخت.
بخش دوم ـ توجیهات مقامات دولتی برای پرداخت «یارانه»
ریز کردن و پخش «درآمدهای عمومی» بین عامّه، در نظر مردم کوچه و بازار هم اقدامی ناپسند و نفرت انگیز است و قطعاً زشتی آن از نظر مقامات دولت یازدهم نیز نمی تواند پنهان باشد. بنابراین نیازمند بودن مردم ایران دستاویز ادامه پرداخت یارانه قرار گرفته است. جنابعالی در وعده ها و تبلیغات انتخاباتی خود اظهار داشتید: «امروز مردم زندگی خود را با پول یارانه تنظیم کرده اند این بخش باید ادامه پیدا کند.»
آیا جنابعالی واقعاً براین باور هستید که ملت ایران تا این اندازه بد بخت و فقیر است که دستمزد 8 ساعت کار یک نو جوان نا بالغ افغانی باید ماهانه به هر فرد ایرانی داده شود تا بتواند زندگی کند؟! آقای نوبخت نیز سخنان زیادی در این زمینه دارند و از جمله به گزارش خبر آنلاین مورخ 2 آبان 92 گفتند:
«برخی از خانواده ها یک ساعت قبل از واریز یارانه ها جلوی بانکها به انتظار می ایستند، چون به این مبلغ نیاز دارند. انصاف نیست که ما پول این ها را حذف کنیم.»
آیا آقای نوبخت این «برخی» که قطعاً معتادها، سارقین و ... در خط مقدم آنها هستند را ملت ایران میدانند و بر فقر و بدبختی یکپارچه ملت ایران مهر تأیید میزنند و براین باور هستند که برای زندگی کردن باید یارانه 45 هزار تومانی را دریافت کنند؟ در این صورت باید فاتحه ملت ایران خوانده شود.
اگرتا این حد مردم ایران را فقیر و بدبخت می دانید، این همه شعار در عظمت و تحقیر ناپذیری ملت ایران، به مناسبت های گوناگون از جمله در مراسم 22 بهمن را چگونه توجیه می کنید؟ تحقیری بالاتر از این برای ملت و کشور وجود ندارد که ملت ایران را با ماهی 45 هزار تومان حقوق بگیر کرده اید که هم نشانة انحطاط نظام اقتصادی کشور و هم نشانة فقر و بیچارگی ملت ایران است. راستی اگر تا این حد مردم ایران بیچاره هستند، چرا مرتب از مردم تقاضای انصراف از دریافت یارانه نموده اید؟!
قاطعانه می توان گفت که مبلغ 45 هزار تومان تأثیری در زندگی اکثریت مردم ایران ندارد که بسیاری از آنها خودروهای دهها میلیون تومانی زیر پا دارندو 2 تا 3 برابر این مبلغ را برای یک بار سرویس روغن یا یک حلقه لاستیک پراید و چندین برابر آن را برای تعمیرات و تهیه قطعات ماشینشان باید پرداخت کنند.
پیامد شوم اینگونه مدیریت، این است که معتادان، متکدیان، ولگردها، قاچاق فروش ها، سارقین و زورگیرها، اشرار و براندازها، رباخواران، جاعلین، محکومین به ارتکاب جنایت و محروم از حقوق اجتماعی، برج سازها وکسانی که ملت را غارت و فقر و فساد و تبعیض را به جامعه تحمیل کرده اند، خارج نشینان و دارندگان خودروهای میلیاردی و چند صد میلیون تومانی وگروههائی که قلم از برشمردن نام آنها شرم دارد همگی در صف دریافت یارانه قرار دارند و به نام آن ها از درآمدهای عمومی برداشت و هزینه می شود.
مردمان شرافتمندی که اهل انفاق و نیکوکاری هستند، مال خود که حق تصرف کامل در آن دارند را حتّی به متکدّیان نمی دهند. چگونه دولت و مجلس که فقط وکیل و امین مردم ایران هستند و سوگند امانت داری یاد کرده اند، درآمدهای عمومی را در اختیار گروه های مزبور قرار می دهند؟!
بی جهت نیست که سخنگوی دولت در دفاع از پرداخت یارانه ها، به اکثریت بی نیاز از 45 هزار تومان و گروه معتادان و ... اشاره ای نکرده و همیشه عناوینی مانند نیازمند، بی بضاعت، آسیب پذیر و نظائر آن ها را دستاویز پرداخت های نقدی قرار می دهد. چنان که تیتر خبر گفتگوی آقای نوبخت در برنامه «نگاه یک» مورخ 2 بهمن چنین است: تحت هیچ شرائطی، یارانه نقدی خانوارهای نیازمند قطع نمی شود.
تیتر خبر مربوط به سخنرانی مورخ 6/12/92 جنابعالی نیز در سفر به استان هرمزگان که خبرگزاری ها آن را نقل کردند چنین است: «یارانه نقدی هیچ نیازمندی قطع نمی شود»
بیچاره نیازمندان و بی بضاعت ها که پوششی برای پرداخت «یارانه» به برج سازها و سارقین و معتادان و اکثریت بی نیاز از 45 هزار تومان و در یک جمله ریخت و پاش اموال ملت قرار می گیرند. در خور توجه است که زیان اصلی متوجه نیازمندان و حقوق بگیران و دارندگان در آمدهای ثابت خواهد شد. زیرا با ریز کردن و پخش دهها هزار میلیارد تومان از در آمدهای عمومی بین عامّه مردم که مصداق بارز سفاهت اقتصادی است، به تورم دامن زده می شود و دود آن به چشم همین اقشار ضعیف و نیازمند جامعه می رود!
آقای رئیس جمهور ؛ شما هرچه می خواهید با تصویب قانون و در «حدود مقرر در قانون اساسی» به نیازمندان کمک کنید. اساساً کمک به «نیازمندان» طبق اصل 29 قانون اساسی تکلیف دولت است، ولی هیچ گونه ارتباطی به منابع مالی ناشی از اصلاح قیمت اقلام انرژی ندارد که طبق اصل 53 قانون اساسی بخشی از در یافت های دولت محسوب می شوند و باید در حساب های خزانه داری کل متمرکز شوند.
طبق اصل 29 قانون اساسی: «بر خورداری از تأمین اجتماعی از نظر بازنشستگی، بیکاری، پیری، از کار افتادگی و ... و نیاز به خدمات بهداشتی و درمانی و غیره حقی است همگانی. دولت مکلف است که طبق قوانین از محل درآمدهای عمومی خدمات و حمایتهای مالی فوق را برای یک یک افراد کشور تأمین کند».
طبق این اصل، همه اقشار نیازمند و آسیب پذیر که مصادیقی از آن ها مانند بیکاری، پیری، ازکارافتادگی، بی سرپرستی و ... ذکر شده اند، باید رأساً شناسائی شده و هریک متناسب با شرایط خاص خود که می تواند به صورت تأمین مسکن، ایجاد اشتغال، حقوق و سایر خدمات باشد طبق قانون و با هزینه از محل در آمدهای عمومی باید زیر پوشش تأمین اجتماعی قرار بگیرند. بنابراین برداشت دهها هزار میلیارد تومان از «درآمدهای عمومی» و ریختن به حساب «سازمان هدفمند سازی یارانه ها» که دولتی غیرمسئول در داخل دولت جنابعالی است، به بهانه پرداخت به خانوارهای نیازمند و پخش میان 75 میلیون نفر، صد در صد خلاف اصل 29 قانون اساسی است و به طور قطع و یقین باید متوقف گردد.
بخش سوم ـ مرحله دوّم یارانه ها و بودجه سال 1393
در گزارش 100 روزه خود از شبکه یک سیما به تاریخ 19 شهریور 92 اعلام کردید که: «تا پایان سال یارانه ها به همین صورت انجام می شود ولی برای مرحله دوم در حال آسیب شناسی مرحله اول هستیم تا نقص ها برطرف شود.» در تاریخ 17 آذر93 هنگام تحویل لایحة بودجه، با اشاره به گزارش 100 روزه اعلام کردید: «همان طور که گفتم شیوه موجود پرداخت یارانه تا زمان ایجاد و تصویب راه حل جایگزین، ادامه می یابد.»(پایگاه خبری نماینده).
جنابعالی درانتخابات، بارها از اجرای نادرست هدفمندی با جملاتی نظیر «هدفمندی یارانه ها حرکت قشنگی بود ... ای کاش در اجرا همان طور که مجلس تصویب کرده بود، پیش می رفت ... » یا «هدفمندی یارانه عدالت بود و چون ... قانون است باید ادامه پیدا کند. اما باید قانون را با دقت اجرا کرد و ... » انتقاد و وعده کرده و گفتید:
«در دولت تدبیر و امید، قانون هدفمندی یارانه ها به درستی اجرا خواهد شد و ... ».
آقای دکتر طیب نیا، وزیر اقتصاد و دارائی، سهم قانونی «خانوار» در سال 92 را 14 هزار میلیارد تومان و مبلغی که به صورت غیر قانونی پرداخت شده است را 3 برابر آن یعنی 42 هزار میلیارد تومان اعلام کرد. (خبرگزاری مهرـ 6 آبان 1392). افزون بر آن پرداخت مساوی به کلیه خانوارها برخلاف قانون «قشنگ» هدفمندی است. بنابراین به شکرانة پیروزی وظیفه داشتید که به وعدة خود عمل کرده و نسبت به تعیین سقف درآمدی کلیه خانوارها (موضوع ماده 7 قانون) و کاهش سقف پرداخت یارانه ها به یک سوم (50 درصد وجوه حاصل از اصلاح قیمتها) اقدام و به آرزوی خود که اجرای دقیق قانون هدفمندی بود برسید. ولی نه تنها چنین نکردید، بلکه هنگام تقدیم لایحة بودجه سال 93 بر استمرار قانون شکنی و حیف و میل خزانه تأکید کردید! یک ماه و نیم بعد، ظاهراً آسیب شناسی مرحله اول انجام و تبصره 21 تقدیم گردید. ذیلاًً نگاهی به تبصره 21، برخورد مجلس و اجرای آن از سوی دولت می افکنیم:
الف ـ دولت و تبصره 21 لایحة بودجة سال 1393
به گزارش حوزه دولت خبرگزاری فارس، چهارشنبه 2 بهمن 92، تبصره 21 لایحه بودجه سال 93 پس از تصویب هیئت وزیران تقدیم کمیسیون تلفیق مجلس گردید! دولت با تصویب تبصره 21 چنین مقرر نمود:
«به منظور حُسن اجرای قانون هدفمند سازی یارانه ها – مصوب 1388- به دولت اجازه داده می شود در سال 1393 منابع مالی حاصل از اصلاح قیمت کالاها و خدمات موضوع قانون مذکور و منابع یارانه ای آن را ... بین خانواده های هدف و نیازمند توزیع و با اولویت بخش تولید اجرا کند».
این تبصره که با تغییراتی درارقام درآمد و هزینه، عیناً در بودجه سال 94 و با همان شماره (21) تکرار شده است، حاوی مغایرت های بنیادی و پرسش برانگیز با اصول قانون اساسی به شرح زیر می باشد.
1ـ طبق اصل 52 قانون اساسی، کشور دارای یک بودجه است به اسم «بودجه سالانه کل کشور» وهمة دخل و خرج ها باید در آن قید شود. در کمال شگفتی در تبصره 21 سخن از مبالغی به اسم «درآمد» و مبالغی به اسم «هزینه» وجود دارند که مغایرت آشکار با اصل 52 قانون اساسی دارد.
2ـ اگر«هدفمند سازی یارانه ها» قانون است و دولت در پی «حُسن اجرای آن»، چه نیازی به پیشنهاد تبصره ای در لایحة بودجه وجود دارد؟ لازم و کافی بود که طبق اصل 53 قانون اساسی، اعتبار لازم برای انجام تکالیف قانونی مانند سایر قوانین را، در لایحة بودجه سالانه جهت رسیدگی و تصویب به مجلس پیشنهاد نمائید.
3ـ و اگر برای تغییر و اصلاح قانون کذائی «هدفمندسازی یارانه ها» تبصره (21) را پیشنهاد کرده اید، اقدام دولت کاملاً نادرست و بر خلاف اصول 52 ، 58 و به ویژه اصل 74 قانون اساسی و ماده 135 آئین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی است. اگر چنین قصدی داشتید، مکلف بودید که لایحه ای مستقل طبق ماده 135 آئین نامه داخلی تهیّه و جهت بررسی و تصویب تسلیم مجلس نمائید. واقعیت این است که مصوّبه مورخ 15/8/88 موسوم به «هدفمندسازی یارانه ها» نه ارزش قانونی دارد و نه قابل اصلاح است و از بیخ و بن فاسد است. افزون برآن متن تبصره 21 دارای مفاسد عینی و واقعی است که به دو مورد آن اشاره می کنم:
1ـ درآمد- طبق مواد (1) و (3) قانون هدفمند سازی یارانه ها، منابع مالی حاصل از اصلاح قیمت اقلامی مانند بنزین، گازوئیل، آب، برق و غیره، درآمد قانون هدفمندی را تشکیل میدهند که باید در اجرای قانون هزینه شوند. در آمد هدفمندی در مرحله اول از سوی وزیر محترم اقتصاد و دارائی مبلغ 280 و هزینه آن 420 هزار میلیارد ریال اعلام گردید. روشن بود که در مرحله دوم نیز منابع حاصل از هدفمندی پاسخگوی پرداخت های نقدی هم نخواهد بود. پس چگونه است که در تبصره 21 پرداخت مبلغ 100 هزار میلیارد ریال «بخش های تولیدی»، مبلغ 100 هزار میلیارد ریال «بخش سلامت» و حدود 35 هزار میلیارد ریال «صنعت برق» و جمعاً بالغ بر 235 هزار میلیارد ریال هزینه تراشیده شده است که منبع در آمدی برای آن وجود ندارد!؟ بی جهت نبوده است که دولت در بند (1) تبصره 21 «درآمد حاصل از اجرای قانون هدفمندی در سال 93 را مبلغ غیر واقعی 632 هزار میلیارد ریال» پیش بینی کرده است که پاسخگوی همه پرداخت ها باشد! ولی پرسش این است که 235 هزار میلیارد ریال از چه محلی و با چه مجوّز قانونی تأمین می گردد؟! آقای محمد باقر نوبخت محل تأمین بخشی از این منابع را مشخص کرده و می گوید:
«در سال دوم اجرای هدفمندی یارانه ها، دولت دنبال این نیست که منابع مالی برای خود ایجاد کند و کسری بودجه اش را تقلیل دهد، بلکه از این مبالغ هیچ ریالی به خزانه دولت واریز نمی شود و در عین حال دولت 11 هزار و 300 میلیارد تومان از بودجه عمومی بر می دارد و این مقدار را بین خانوارها، در جهت سلامت جامعه، بهبود محیط زیست، کاهش آلودگی هوا و شبکه حمل و نقل استفاده خواهد شد.» (خبرآنلاین – 28 اسفند 92)!
از مفاسد «هدفمندسازی یارانه ها» از جمله این بوده است که با نقض اصل 53 قانون اساسی، از واریز وجوه حاصل از اصلاح قیمت اقلام انرژی به خزانه و جبران کسری بودجه و کاهش تورّم ناشی از وابستگی غیرقانونی به دلارهای نفتی و اوراق موهوم «مشارکت» و در واقع استقراض غیر مستقیم از بانک مرکزی جلوگیری کرد و با پخش مجدد آن بین عامّه مردم تورم مضاعفی را به ملّت و کشور تحمیل نمود.
اکنون سخنگوی دولت، فهم و شعور مردم ایران را به هیچ انگاشته و از تَسرّی این فساد به بودجه عمومی دولت با برداشت 11 هزار و300 میلیارد تومان از درآمدهای عمومی و واریز به «چاه ویل سازمان هدفمند سازی» و تحمیل کسر بودجه و تورم بیشتر خبر می دهد. این برداشت از بودجه عمومی، از مصادیق استفادة غیرمجاز از درآمدهای عمومی موضوع ماده 598 قانون مجازات اسلامی و جُرم است.
پیرو این واقعیت که درآمد هدفمندسازی پاسخگوی پرداخت های نقدی هم نیست، وزیر صنعت در مصاحبه ای به درستی می گوید: «دولت بنای پرداخت یارانه نقدی به تولید را ندارد». آقای رئیس مجلس نسبت به مصاحبة مزبور ابراز نگرانی کرده و در جلسه علنی 31 فروردین ماه 93 می گوید:
«انتظار ما این است که قانون را رعایت کنید. در قانون هدفمندی یارانه ها مجلس منابع مالی را برای تولید در نظر گرفت که ... در حال حاضر اولویت دولت خارج کردن کشور از رکود است. بنابراین باید از هدفمندی سهمی به تولید داد و الاّ همان چرخه غلط و باطل گذشته تکرار خواهد شد». (خانه صنعت، معدن و تجارت استان اصفهان).
ولی آقای علی لاریجانی، رئیس مجلس روشن نمی کند که در اجرای قانون کذائی هدفمندی، از چه محلی باید به تولید پرداخت شود؟! روشن است که منبعی برای پرداخت وجود ندارد و رئیس مجلس با این اظهارات، اقدامات زیانبار دولت را توجیه میکند. هفت ماه بعد گزارش سازمان هدفمندی این واقعیت را مورد تأکید قرار می دهد. تیتر یک روزنامه همشهری به تاریخ 6 آبان 93 چنین است «سهم تولید از یارانه ها؛ صفر». به استناد این گزارش، عملکرد 3 ماهه و 6 ماهه هدفمندی به ترتیب حکایت از 4200 و 4100 میلیارد تومان برداشت غیر قانونی از بودجه عمومی جهت پرداخت های نقدی می نماید.
2ـ استقلال قوه مجریه ـ «درآمدهای عمومی» یا «موجودی خزانه» طبق اصل 60 قانون اساسی صرفاً باید توسط وزیرانی که از سوی رئیس جمهور معرفی و مورد اعتماد مجلس واقع شده اند و دارای اختیارات و شرح وظایف قانونی هستند، پس از تصویب اعتبار در قانون بودجه سالانه هزینه شوند وطبق اصول 88 و89 قانون اساسی در برابر سئوال و استیضاح نمایندگان منتخب مردم پاسخگو باشند. «سازمان هدفمندی» توسط هیئت مدیره ای اداره می شود که رأی اعتمادی از مجلس نگرفته و پاسخ گو نیستند.
اساساً این پرسش وجود دارد که «سازمان هدفمند سازی یارانه ها» که حدود یک سوم بودجه دولت را در اختیار داشته و زیر کنترل و مدیریت اشخاص مجهول الهُویه قرار دارد، چه کاره است؟ آیا موازی خزانه داری کل کشور است یا رقیب وزارتخانه های قانونی کشور می باشد؟ سازمان چه مأموریت و وظیفه قانونی را می خواهد انجام دهد که وزیر امور اقتصاد و دارائی به عنوان خزانه دار کل و وزارتخانه های تخصصی و مورد اعتماد مجلس، صلاحیت و توانائی آن را ندارند؟ نقض استقلال قوه مجریه توسط دولت و سپردن امور اجرائی به غیر وزراء به رغم اصل 60 قانون اساسی توجیه ناپذیر و با سوء نیت همراه بوده است! وزیران علی الاصول باید مردان متخصص و امین و پایبند به قانون باشند که مورد اعتماد مجلس واقع می شوند. هیئت وزیران، چگونه پذیرفته است که مبلغ 632 هزار میلیارد ریال از «درآمدهای عمومی» در اختیار «سازمان» قرار گرفته و به گونه سفیهانه و زیانبار پرداخت و در معرض دست اندازی و تجاوز قرار بگیرد؟
ب ـ مجلس، شورای نگهبان و تبصره 21 لایحه بودجه سال 1393
مجلس مکلّف بود که به دلایل مزبور، تبصره را ردّ کرده و یک ریال اجازه پرداخت صادر ننماید. زیرا تکلیفی قانونی به دوش دولت نبود که مجلس برای اجرای آن اعتباری را تصویب نماید. ظاهراً مجلس برای کاهش اتلاف منابع مالی، با تصویب مبلغ 11000 میلیارد تومان، مجوز پرداخت 3 ماه یارانه را صادر و با تصویب متن جایگزین تبصره (21) از دولت خواست که تا ابتدای تیرماه نسبت به اصلاح قانون هدفمندی اقدام کند. هرچند تصویب حتی یک ریال جهت پرداخت به اسم «یارانه» خلاف قانون اساسی و قانون محاسبات عمومی است و «اصلاح و واقعی کردن قیمت ها» نیز که باید هدف دولت و مجلس باشد، نیاز به قانونگزاری ندارد، و دولت و مجلس نمی توانند در خلال لایحه بودجه قانونگزاری کنند، ولی به هر صورت مجلس به نظر خود تصمیم گرفت که ضرر و زیان را قدری کاهش دهد. ولی شورای نگهبان به استناد اصل 74 قانون اساسی مصوبه مجلس را رد کرد و طبق نظریه مورخ 24/11/92 چنین اعلام نمود:
«تبصره 21 چون موهم الزام دولت به ارائه لایحه است، مغایراصل 74 قانون اساسی شناخته شد. علاوه براین از حیث این که پس از رفع اشکال مذکور موجب به هم خوردن شاکله بودجه کل کشور می شود یا خیر؟ ابهام دارد. پس از رفع ابهام اظهار نظر خواهد شد»
اصل 74 قانون اساسی، کلیدی و بسیار مهم است ولی کوتاهی شورای نگهبان در اِعمال اصل 74 به گونه ای بوده است که در نامه مورخ 10/10/90 به آیت ا.. جنتی دبیر محترم شورای نگهبان نوشتم:
«آیا اصل 74 از قانون اساسی حذف شده است یا شورای نگهبان تکلیفی به اِعمال آن ندارد؟»
شاهد از غیب رسید و تمام 30 تبصره اضافه شده به ماده واحده لایحه بودجه سال 93 در مجلس، ناقض استقلال قوه مجریه و بر خلاف نص اصل 74 قانون اساسی است ولی در کمال شگفتی مورد تأئید شورای نگهبان قرار گرفته است! منشأ این تبصره ها نه یک «لایحه قانونی» و نه یک «طرح قانونی» است، بلکه در کمیسیون تلفیق جعل گردیده و بدون «شور» در جلسات علنی، لباس قانون بر تن کرده اند و کاملاً خلاف اصل 74 قانون اساسی و نیز اصول 52 و 58 و 75 می باشند. 20 تبصره اولیه در لایحه دولت و تبصره 21 نیز خلاف اصول 52 و 58 و74 قانون اساسی هستند و جایگاهی در لایحه بودجه ندارند ولی همگی مورد تأیید شورای محترم نگهبان قانون اساسی واقع شدند! تبصره های بودجه 94 نیز وضعیت مشابهی دارند.
اگر شورای محترم نگهبان به اصل 74 قانون اساسی عمل کند، دیگر دولت و مجلس مبادرت به تهیّه و تصویب لوایح و طرح های فاقد «موضوع و عنوان مشخص» و دارای موادی با موضوعات گوناگون مانند «بودجه» و «برنامه های به اصطلاح توسعه» و «تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت» و لوایح «الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت» (1) و (2) و «رفع موانع تولید رقابت پذیر» و ... نمی نمایند. نتیجه قهری این گونه مصوبات، هرج و مرج قانونی و مالی کشور و تصویب قوانین فاسد و اتلاف عمر ملت است که بالاترین مفسده به شمار می رود.
ابهام ناشی از «به هم خوردن شاکله بودجه کل کشور» نیز صحیح نمی باشد. زیرا منابع و مصارف هدفمندی استثنائاً و بر خلاف اصول 52 و 53 قانون اساسی، در داخل بودجه کل کشور قرار ندارد. محمود احمدی نژاد در جلسه 12 آبان 88 مجلس شورای اسلامی، آسمان و ریسمان را به هم بافت و از رهبری مایه گذاشت و به ادعای این که می خواهد «صدف های عالی صید کند» سوگند در پیشگاه قرآن مجید برای اجرای قانون اساسی و رعایت پیمان خود با ملًت ایران را فراموش کرده و به غیب گوئی پرداخته و چنین گفت:
«همه جای دنیا وقتی این اجرا شده است، یک کار مستقل بوده، به بودجه سالانه بند نشده است ... اگر در بودجه سالانه برود ما این لایحه را پس می گیریم»!
آقای علی لاریجانی، رئیس مجلس نیز سوگند خود به قانون اساسی را زیر پا گذارد و با اعلام این که «ما این دغدغه را درست می دانیم» با احمدی نژاد همراه شده و با تصویب مواد 12 و 15، بودجه هدفمندی را از بودجه سالانه کل کشور بیرون کشیده و در خواست نا مشروع آقای احمدی نژاد را تأمین نمودند. شورای محترم نگهبان، مصوبه هدفمندی که از جمله ناقض اصول 52 و 53 قانون اساسی است را مورد تأیید قرار داد و اکنون اعلام می کند که تغییر در بودجه هدفمندی «شاکله بودجه کل کشور» را برهم می زند!
از سوی دیگر؛ مجلس موظف بود که صرفاً به رفع ابهام شورای نگهبان بپردازد، ولی به جای رفع ابهام، تبصره 21 را با افزودن بند (و) به صورت زیر مجدداً احیاء و به اصطلاح تصویب نمود!
بند(و) ـ یارانه نقدی صرفاً به سرپرستان خانوارهای متقاضی که به تشخیص دولت نیازمند در یافت یارانه باشند پرداخت می گردد (مجموع در آمد سالانه آنها کمتر از رقم تعیین شده توسط دولت باشد). افراد متقاضی در یافت یارانه نقدی باید در موعد تعیین شده به مراکز ثبت نام مراجعه نمایند. چنانچه پس از تحقیق مشخص گردید که اشخاص با در آمد بیشتر از مبلغ فوق اقدام به در یافت یارانه کرده اند، به میزان سه برابر یارانه در یافتی جریمه می شوند».
تصویب این متن که بر خلاف اصل 74 قانون اساسی و بدون «شور» در جلسه علنی، حتی بدون قرائت متن آن صورت گرفت، مبتنی بر پیشنهاد دولت در تبصره 21 می باشد. دولت در تبصره (21) اجازه خواسته بود که منابع حاصل از اجرای قانون هدفمندی را بین خانوارهای «هدف و نیازمند» توزیع کند. مجلس نیز پیرایه های عجیب و غریبی برآن بست و با پیش بینی گام های مزبور یعنی تقاضا و مراجعه سرپرست خانوار به مراکز ثبت نام، تشخیص نیاز متقاضی براساس رقم تعیین شده توسط دولت، تحقیق و راستی آزمائی و بالاخره جریمه دروغ گویان، آن را به صورت بند (و) تصویب نمود.
واقعیت این است که تبصرة (21) در لایحة دولت و اصلاح آن به صورت بند (و) در مجلس که با ادعای باطل و غیر عملی پرداخت یارانه به نیازمندان تدوین شده اند، وسیله ای برای فریب مردم و نمایندگان بوده است و صرفاً نقش بازدارنده در بازگشت به قانون اساسی وقانون محاسبات عمومی و حذف کامل «یارانه ها» را داشته اند. متعاقباً خواهیم دید که دولت به هیچ یک از این مصوبات پای بند نبوده است. عجیب است که بند (و) تبصره 21 جدید مورد تأئید شورای نگهبان قرار گرفت و نقض صریح اصل 74 و سایر اصول قانون اساسی و شاکله بودجه هم به فراموشی سپرده شد!
بخش چهارم ـ «مردمسالاری و حکومت قانون» یا «غوغا سالاری»
مشروعیت اقدامات دولت ها وابسته به تمکین به قوانین و اجرای آن ها است. پدیده شوم عصر ما این است که دولت ها به قانون و کیفیت قانون، کاری ندارند و با تکیه بر تبلیغات و فشار روحی و روانی به جامعه و از طریق رسانه ها به ویژه صدا و سیما، اهداف غیر قانونی و هرج و مرج طلبانه و از پیش تعیین شده خود را دنبال می کنند. از این گونه قوانین در کارنامه دولت ها و مجالس بعد از انقلاب فراوان هستند که یکی از بارز ترین آن ها قانون کذائی «هدفمند سازی یارانه ها» و«جوک» های موسوم به «بند الف ماده 7» و «بند و تبصره 21 بودجه سال 93» است که ظاهراً مبنای اجرای مرحله دوم هدفمندی قرار گرفت.
یکم ـ دولت دهم و «بند الف ماده 7» قانون «هدفمند کردن یارانه ها»
به موجب این بند که در جلسه علنی مورخ 12 آبان سال 88 با پیشنهاد یکی از نمایندگان به تصویب رسید، دولت مکلّف شد که میزان درآمد کلیه خانوارهای کشور (حدود 24 میلیون خانوار) را ارزیابی و محاسبه! و متناسب با درآمد هرخانوار! از محل بخشی از 50 در صد وجوه حاصل از اصلاح قیمت ها، سهم هر خانوار را مشخّص و پرداخت نماید! بدون تردید مجلس هشتم به ویژه هیئت رئیسه و شخص آقای علی لاریجانی به مناسبت صدور مجوز دست اندازی و تجاوز گسترده به خزانه کشور با تصویب چنین متن موهن و مبتذلی باید پاسخگوی ملت ایران باشند، ولی این پاسخگوئی به هیچ وجه رافع مسئولیت دولت و رئیس جمهور نمی باشد. شخص رئیس جمهور هم حق و هم تکلیف داشت که با قدرت جلوی تصویب چنین پیشنهادی را بگیرد. نه تنها چنین نکرد بلکه در کمال شگفتی نماینده دولت در جلسه علنی مزبور با این پیشنهاد موافقت و آقای علی لاریجانی تصویب آن را در جهت تأمین نظر دولت اعلام نمود!
هنگامی که آقای محمود احمدی نژاد لایحة کذائی «هدفمند کردن یارانه ها» مصوب 5/8/87 هیئت وزیران که انصافاً یک «کلاهبرداری تاریخی و بی سابقه از ملت ایران» است را تسلیم مجلس می نماید، طبعاً با تصویب متن مبتذل و فاسدی مانند «بند الف ماده 7» نیز همراهی نموده و برای اغفال مجلس و مردم دست به فرافکنی زده و از جمله در نامه به رئیس مجلس به انتقاد شدید از مصوبه مجلس پرداخته و به گزارش 16/1/89 خبرگزاری فارس می نویسد:
«مصوبه مجلس بسیار پیچیده بوده و دارای اشکالات اساسی و موانع متعددی است که هم اجرا را بسیار سخت کرده ... و هم مشکلات فراوان برای مردم اعم از تولید کننده و مصرف کننده ایجاد می نماید و صدمات جبران ناپذیری به اقتصاد کشور وارد می کند»!!
آقای محمود احمدی نژاد با آگاهی و اقرار به نقش مشکل ساز و ویران گر مصوبه مجلس همراه با آقای علی لاریجانی باید روشن کنند که چرا این گونه با سرنوشت مردم ایران بازی کرده اند؟ آقای احمدی نژاد باید پاسخ بدهد که چرا مصوبه ای را که باور داشت «صدمات جبران ناپذیر به اقتصاد کشور وارد می کند» را مورد حمایت قرار داده و به مورد اجرا گذارد؟! آیا خضوع و فروتنی وی در برابر حکومت قانون و رسیدن به مشروعیت علت این امر بود؟ گذشت زمان و اقدامات اجرائی نشان داد که احمدی نژاد با قانون و اجرای آن کاری ندارد چنان که: نه سقف مجاز برای پرداخت های نقدی (فقط بخشی از 50 در صد وجوه حاصل از اصلاح قیمت ها) را رعایت کرد و نه «تناسب با در آمد خانوار» و نه میلیون ها نفر ممتنعین از گرفتن یارانه ها را به حساب آورد و به تعداد کل جمعیت ایران یعنی 75 میلیون نفر، هر نفر 45 هزار تومان از «درآمدهای عمومی» را برداشت و هزینه کرد. نامه مورخ 16/1/89 آقای محمود احمدی نژاد به آقای علی لاریجانی کیفر خواستی است که وی علیه خودش صادر و امضاء کرده است.
این همه جسارت وبی پروائی در گفتار و کردار متناقض و زیانبار، پیمان شکنی و نقض قانون اساسی، ساقط کردن ارزش پول ملی، ورشکسته کردن اقتصاد کشور، تحمیل تورّم و فقر و اقدامات مجرمانه، در پناه تک صدائی و تبلیغات گسترده و تکیه به بوق و کرنای صدا و سیمای ضرغامی امکان پذیر گردید.
دوم ـ دولت یازدهم و بند (و) تبصره 21 بودجه سال 93
گذشت زمان نشان داد که دولت جنابعالی نیز مانند دولت احمدی نژاد به اجرای قانون کاری ندارد و سناریوی «انصراف از دریافت یارانه» که هیچ ارتباطی به تبصره (21) و بند (و) نداشت را در پیش گرفتید.
در این راستا روز 17 اسفند ماه 92 در مراسم «اختتامیه جشنواره مطبوعات» حضور یافته و تحت عنوان این که می خواهیم وارد اجرای مرحله دوم قانون هدفمندی یارانه شویم، ضمن برشمردن مشکلات عظیم کشور در زمینه تولید، بخش سلامت، حمل و نقل عمومی و ... راه حل موضوع را در این دانستید که:
«آنهائی که نیاز آنچنانی به یارانه ندارند، دست رد به سینه یارانه نقدی بزنند و فرم هائی را که در فروردین در اختیار مردم قرار خواهد گرفت، پر نکنند ... مردمانی که نیاز آن چنانی به یارانه ندارند، با صدای رسا به یارانه نقدی نه بگویند ... » (جام جم ـ یکشنبه 18 اسفند ماه سال 1392).
از اصحاب رسانه نیز خواستید که به میدان بیایند و همه توان خود را به کار بگیرند. آقای ضرغامی رئیس سازمان صدا و سیما نیز همزمان و در همایش «افق رسانه» ودر سخنانی زیر عنوان «اولویت رسانه» گفت:
«اجرای موفق مرحله دوم طرح هدفمندی یارانه ها از جمله وظایف اصلی رسانه ملی در شرائط کنونی است و این وظیفه صرفاً به اطلاع رسانی محدود نمی شود، بلکه آماده سازی افکار عمومی، خنثی سازی عملیات روانی دشمن و برنامه ریزی دقیق و هماهنگ با دولت برای اجرای سیاست های مصوب از اولویت های برنامه سازان رسانه ملی است».
آقای ضرغامی مشخص نمی کنند که دشمن کیست و عملیات روانی دشمن چیست؟ ولی وظیفه برنامه سازان رسانه ملی دانستند که هماهنگ با دولت عمل کنند تا به گفته آقای ضرغامی منجر به «حوادثی که در توزیع سبد کالا پیش آمد و باعث عذر خواهی آقای روحانی شد ...» نشود. بدیهی است که:
اولاً: رسانة هماهنگ با دولت، رسانة دولتی است نه رسانه ملی که طبق اصل 175 قانون اساسی «در صدا وسیمای جمهوری اسلامی ایران آزادی بیان و نشر افکار باید تأمین گردد».
ثانیاً: از نظر آقای ضرغامی، تحقیر ملت ایران در توزیع غیر قانونی سبد کالای رایگان، خوب است پنهان بماند تا آقای رئیس جمهور یک عذر خواهی زبانی هم از مردم ننماید!
از آن پس بود که موج جدید تبلیغات با زیر نویس های تلویزیونی، فیلم و سریال، برنامه های پایش، نگاه یک، گزارش ویژه و اعلام انصراف گروه های اجتماعی گوناگون و حتی به صحنه آوردن معلولین از سوی وزارت تعاون، تشکیل کمپین! انصراف از دریافت یارانه، به صحنه آوردن مراجع عظام تقلید و نظر سنجی های انحرافی صدا و سیما حول مسئله فریبکارانه «انصراف» آغاز شد و تا اردیبهشت ماه ادامه یافت.
جهت مشروعیت بخشیدن به جنجال و غوغای موسوم به «انصراف» به سراغ مراجع عظام تقلید رفتند. آقایان مراجع همانند اکثریت مردم ایران از حیف و میل بیت المال به اسم «یارانه» به حق ناراضی هستند و عدم رضایت خود را بارها ابراز کرده اند. حضرت آیت ا.. آقای مکارم شیرازی در همین زمینه اظهار داشتند:
«در آغاز اصل این کار اشتباه بود و این مسئله امروز به غُدّه چرکین تبدیل شده است که باید به صورت صحیحی جراحی شود ... حداقل با پنجاه در صد این اعتبارات بخشی از مشکلات ما حل خواهد شد و می توانیم مشکلاتی همچون کار و ازدواج جوانان را حل کنیم» (مسجد اعظم قم ـ 7/12/93)
همچنین در دیدار اعضای اتاق بازرگانی کشور با ایشان اظهار داشتند:
«اکنون باتلاق یارانه ها درست شده است و خدا می داند چه بر سر ملت و کشور می آورد. مسئولان نیز نمی دانند این وضعیت یارانه ها چه خطری دارد و بخش خصوصی به دولت کمک کند تا از باتلاق یارانه ها بیرون بیاید.» (روزنامه صدای ملت – دوشنبه 8 اردیبهشت 93).
به جای حُسن استفاده از نظر مراجع محترم در حفظ بیت المال و نجات ملت و دولت از کار سفیهانه و غیراصولی پخش «درآمدهای عمومی» به اسم «یارانه»، روز 19 فروردین 93 و در شرایطی که غوغای انصراف به اوج خود رسیده بود، با طرح استفتاء یا پرسشی انحرافی و جهت دار از حضرات آیات نوری همدانی، مکارم شیرازی، سبحانی و علوی گرگانی به صورت زیر، به سراغ آنان رفتند. اینک متن پرسش:
«با توجه به تأکیدات دولت محترم جمهوری اسلامی ایران در روزهای اخیر، بفرمائید آیا دریافت یارانه نقدی برای کسانی که دارای تمکّن مالی بوده و نیازمند به استفاده از این مبلغ نیستند، جایز است؟»( حافظ نیوز و تابناک)
آقایان مراجع در پاسخ به پرسش مزبور، نخست از جایگاه مهم بیت المال و ضرورت مصرف آن در تأمین احتیاجات و مصلحت ملّت و کشور سخن گفتند و به صراحت اعلام کردند که «اصولاً بیت المال متعلق به کسانی است که استحقاق آن را داشته باشند». ولی در نهایت با اعلام «کسانی که احتیاج و نیاز ندارند، اقدام به گرفتن یارانه نکنند» متأسّفانه در دام پرسش انحرافی گرفتار شدند و تشخیص احتیاج و نیاز را به خود اشخاص و عامّه مردم واگذار کردند! و به این ترتیب بر اصل «یارانه» مُهر تأیید زده شد و برای سناریوی فریبکارانه و فاقد وجاهت قانونی موسوم به «انصراف» که با هدف تثبیت و تداوم پرداخت یارانه طراحی شده بود، وجاهت ایجاد کردند. این پرسش و پاسخ در بردارندة اشکالات اساسی است که برخی از آن ها عبارتند از:
1ـ قانون اساسی به عنوان میثاق ملی، در بر دارندة احکام قطعی و منجّز و لازم الاجراء درمورد «درآمدهای عمومی» یا همان «بیت المال» است که محلی برای پرسش و پاسخ واستفتاء باقی نمی گذارد.
2ـ «یارانه» فاقد تعریف قانونی است و آنچه به اسم یارانه پرداخت می شود، خلاف اصول مسلم قانون اساسی است و به هیچ کس قابل پرداخت نیست. این قاعده استثناء ناپذیر است و واژة تعریف نشدة تمکّن تأثیری در آن ندارد.
3- تشخیص استحقاق اشخاص از جمله نیازمندان، نسبت به درآمدهای عمومی یا همان بیت المال، صد در صد به عهده دولت است و باید صرفاً و منحصراً به موجب قانون به اشخاص پرداخت گردد. به هر صورت:
همانگونه که انتظار می رفت دولت به بند (و) تبصره (21) کاری نداشت و راه غوغاسالاری و اقدامات خودسرانه را در پیش گرفت. آقای جهانگیری معاون اول رئیس جمهور در تاریخ های 19 فروردین و 6 اردیبهشت وآقای محمد شریعتمداری، معاون اجرائی رئیس جمهور در تاریخ های 1 و 3 اردیبهشت به صحنه آمدند و راجع به «مرحلة دوم هدفمندی» و برنامه موسوم به «انصراف» سخنانی به صورت یک طرفه ایراد کردند که اگر فقط به متن سخنان رجوع شود، کمتر کسی باور می کند که معاونین رئیس جمهور گویندة آن ها هستند. آقای جهانگیری در بخشی از گفتگوی 19 فروردین می گوید:
« ...استنباط ما این است که ملت بزرگ ایران و همة نخبگان جامعه علاقه مند به کاهش (یارانه نقدی) هستند البته مجلس هم تکلیف کرده است که یارانه نقدی فقط به خانوارهای متقاضی نیازمند تخصیص داده شود ... ما به این جمع بندی رسیدیم به جای آن که دولت تصمیم به حذف افراد بگیرد، بامردم صادقانه صحبت کند و مردم هم کمک می کنند» (سه شنبه ـ 19 فروردین 93 شبکه یک سیما)!
آقای جهانگیری ضمن اعتراف به عدم رضایت جامعه از این گونه پرداخت «یارانه»، به تخلف از مصوبه مجلس نیز اقرار ولی برای توجیه قانونگریزی در پناه جملات پوچ ولی فریبنده به شرح زیر قرار می گیرد:
«دولت هیچ گاه تصوّر این که به اطلاعات محرمانه سرک بکشد، ندارد ... به هیچ وجه از خطوط قرمز در اقتصاد کشور عبور نمی کند، به هیچ وجه وارد سخت گیری به مردم نمی شود و به مسائل زندگی مردم ورود نخواهد کرد و حقوق شهروندی کاملاً رعایت خواهد شد.» ( همان ).
آقای شریعتمداری نیز راجع به محاسبة میزان درآمد خانوار جهت اجرای قانون می گوید:
«براساس قانون درسال 93 مکلّف هستیم صرفاً به نیازمندان یارانه پرداخت کنیم. به دلایل مختلف پیش بینی نشده، دولت از محاسبه میزان درآمد خود را منع کرد و دولت ترجیح داد این اقدام را انجام ندهد و خود مردم عنوان کنند که در کدام گروه درآمدی قرار دارند»!
آقایان جهانگیری و شریعتمداری به جای عمل به تکلیف قانونی ترجیح می دهند که با مردم صادقانه صحبت کنند و به خودشان واگذار کنند! از آن جا که قانون در نظام جمهوری اسلامی، مظهر اراده مردم ایران است، صداقت مقامات دولتی وابسته به خضوع در برابر قانون و عمل به مُرّآن است به گونه ای که اگر یک کلمه در یک متن قانونی ابهام داشت، دولت خود حق تفسیر ندارد و باید با تقدیم یک لایحه، از مجلس تقاضای تفسیر و رفع ابهام بنماید. جنابعالی نیز در جریان تبلیغات انتخاباتی صریحاً اعلام کردید که:
«دولت باید قانونگرا باشد و قانونگرائی یک اصل است» (خبرگزاری تسنیم – 13 مرداد 92). درست است که بند (و) در اوج ابتذال تدوین شده است و قابل اجرا هم نیست، ولی مبتنی بر پیشنهاد دولت است و در سخنان مورخ 6/12/92 استان هرمزگان نیز از اجرای آن خبرداده و اعلام کردید: «طبق قانونی که اخیراً مجلس تصویب کرده است، به همة آن هائی که نیازمند هستند و متقاضی هستند، یارانه نقدی پرداخت خواهد شد.» اکنون چه شده است که آقایان معاونین رئیس جمهور صداقت و مردمی بودن را در قانون شکنی می بینند؟
البته این گونه سخن گفتن آقایان جهانگیری و شریعتمداری، نشانه پشتگرمی به مجلس و صدا و سیما است که در پی هشدار آقای ضرغامی باید هماهنگ با دولت گام بردارد. آقای علی لاریجانی در جلسة علنی مورخ 19 فروردین 93 مجلس، قانون گریزی یاد آقایان داده و در کمال شگفتی می گوید:
«دربارة هدفمندی، دولت اساس کار خود را بر اعتماد به گزارشاتی بگذارد که مردم به آن ها داده اند و این بحث های مرتبط با تفتیش حساب ها فکر نمی کنم که درست باشد و مجلس هم اجازه ای نداده است تا دولت حساب های مردم را وارسی کند»!
مجلس با تصویب بند (و) تا مجازات و جریمة کسانی که اطلاعات خلاف از درآمدشان داده باشند، پیش رفته است وحتّی معاونین رئیس جمهور نیز به وجود تکلیف قانونی اقرار دارند، ولی رئیس مجلس، مصوبه ای را که امضاء و ابلاغ کرده است و باید بر اجرای دقیق آن نظارت داشته باشد، رسماً انکار می کند! مفهوم گفتار و کِردار آقای لاریجانی و معاونین رئیس جمهور این است که مصوّبات مجلس و دولت ارزشی ندارد و چند نفری در دولت و مجلس هستند که تصمیم می گیرند وخود سرانه عمل می کنند. خلاصه این که:
لابی گری و غوغا سالاری به جای مردمسالاری و حکومت قانون نشسته است
به این ترتیب: دولت با اجرای سناریوی فریبکارانه «انصراف» که با تکیه بر جنجال تبلیغاتی صدا و سیما برگزار شد، از یک سو چنین وانمود کرد که تمایلی به پرداخت «یارانه» ندارد و از سوی دیگر عامّه مردم را نسبت به یارانه ها بستانکار و دولت را مکلّف به پرداخت و میخ یارانه ها را محکم نمود!
برای پی بردن به عوارض شوم یارانه ها، رشته سخن را به مفسّر ارجمند حضرت آیت ا.. آقای جوادی آملی در دیدار آقای دکتر طیب نیا وزیر محترم امور اقتصاد و دارائی با ایشان می سپارم:
«تأکید قرآن کریم آن است که مال خود را دست سفها ندهید و منظور از سفیه کسی است که سفاهت اقتصادی دارد و اگر دین این مال را عامل قوام، پایداری و تکیه گاه می داند از آن روست که ملت و قومی که مال ندارد، دستش همیشه بالا و محتاج است. قرآن در سوره نساء مال را عامل قیام دانست و در سوره حشر هم راهگشائی کرده و آن را به مثابه خونی تشریح می کند که در تمام کالبد بدن جریان می یابد. ... ناکارآمدی رویکرد قبلی در اجرای هدفمندی یارانه ها که در نتیجه آن معضلات بسیاری به بارآمد، ناشی از آن بود که این درآمد به جای آن که در خدمت تولید و رونق اقتصادی قرار گیرد از مسیر اصلی خود دور شد... دین ما دین شرف است و استحکام اقتصادی منجربه قوام و پایداری نظام و مملکت خواهد شد. درهرحال باید کرامت مردم محور قرار بگیرد»( خبرگزاری فارس ـ 23 آبان 1392).
بخش پایانی ـ دریافت کنندگان یارانه ها اخلاقاً ضامن هستند
اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، متضمّن بهره برداری خردمندانه از «درآمدهای عمومی» یا همان «بیت المال» است و اجازه نمی دهد که سفیهان بر ثروت و سرمایه ملّی مسلّط و اقتصاد کشور را به ورشکستگی بکشانند. دولت و مجلس فقط در چارچوب پیمان خود با ملت ایران یعنی قانون اساسی، وکالت قانون گزاری و صدور مجوز خرج از خزانه را دارند و نسبت به این امر سوگند امانت داری یاد کرده اند. حال آن که کلیه پرداخت های مصوبه هدفمند سازی یارانه ها از یک سو با اصول 29، 46، 52، 53، 80، و 85 قانون اساسی مغایرت دارند و از سوی دیگر «یارانه ها» جایگاهی در قانون محاسبات عمومی نداشته و به هیچ عنوان قابل پرداخت و هزینه نمی باشند. تبصره 2 ماده 12 و ماده 15 قانون هدفمندی، برای خالی نبودن عریضه، به «یارانه ها» عنوان «کمک» داده است. پرداخت مبلغی به عامّه مردم و تحت عنوان «کمک» بر خلاف اصل80 قانون اساسی و ماده 71 قانون محاسبات عمومی است که اعطای کمک را مستلزم احراز استحقاق اشخاص و به یکی از مناسبت های مذکور در ماده 71 میداند. طبق این ماده، کمک گیرنده شخص حقیقی یا حقوقی مشخص و معیّنی است که به یکی از مناسبت های 4 گانه «فعالیت» یا «پذیرش تعهد» یا «برخورداری از حق قانونی» و یا «نیازمندیهای ضروری و اجتناب ناپذیر» استحقاق کمک پیدا می کند. شما چگونه می توانید به عامّه مردم ایران، بی آن که استحقاق یک تن از آنان احراز شده باشد، «کمک» کنید؟!
اکنون 48 ماه از شروع هدفمندی می گذرد و لااقل مبلغ تکان دهندة حدود 170000 (یکصدوهفتادهزار) میلیارد تومان از «درآمدهای عمومی» که مانند خون در بدن بوده است بر خلاف پیمان دولت و ملت ایران و به اسم «یارانه» ازگردش در شریان های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور، خارج و به عامل تورّم و رکود و تخریب فرهنگ ملت ایران تبدیل شده است. برآن چه اتفاق افتاده است چه نامی جز: خیانت در امانت مردم ایران می توان نهاد؟ بدیهی است که دریافت کنندگان این وجوه نیز از مسئوولیت مبرّی نمی شوند و اخلاقاً ضامن هستند، هرچند که با انواع ترفندها فریب داده شده باشند، به گونه ای که یارانه را حق خود بدانند. بدیهی است که ناآگاهی دریافت کنندگان یارانه ها، از پیمان رئیس جمهور و نمایندگان مجلس با ملت ایران که آن را با سوگند امانت داری مورد تأکید قرار داده اند، رافع مسئوولیت آنان نخواهد بود و مسئولیّت اخلاقی دارند که در اولین فرصت ممکن، دریافت های خود را باز پس بدهند. چنان که خریدار مال مسروقه هیچگاه مالک نمی شود و همیشه و در هر صورت ضامن خواهد بود. به نظر می رسد که «اعلام مشکوک بودن یارانه ها» در پاسخ حضرت آیت ا ... آقای مکارم شیرازی دام بقائه، به پرسش مورخ 19 فروردین سال93، از همین حقیقت ناشی می شود. ایشان از کسانی که نیاز ندارند خواستند که «اقدام به گرفتن یارانه نکنند وزندگی خود را با اموال مشکوک آلوده نسازند». روشن است که نفس مال، مشکوک نیست، زیرا بخشی از «درآمدهای عمومی» است که منشأ کلیّة پرداخت های دولت، از جمله حقوق معلمین و پرستاران و پیمانکاران و ... است. تصرف غیر قانونی در «درآمدهای عمومی» یا همان «بیت المال» است که آن را مشکوک بلکه به حرام تبدیل کرده است. مصلح الدین سعدی شیرازی (ره) رفیق راه و زندگی انسان، سرنوشت دوزخی مردم ایران براثر این گونه قانونگزاری را چنین توصیف می کند:
مدبّر که قانون بد می نهد ترا می برد تا به دوزخ دهد
جنابعالی پس از20 سال نمایندگی مجلس شورای اسلامی و سال ها نایب رئیسی و قریب 2 سال ریاست حمهوری، به خوبی می دانید که مغایرت «یارانه ها» با اصول قانون اساسی و قانون «محاسبات عمومی» غیر قابل انکار است. نتبجة پیمان شکنی و نقض قانون اساسی این بوده است که مبلغ 170 هزار میلیارد تومان از درآمدهای عمومی به آتش کشیده شده و دود آن به چشم مردم ایران رفته است. بنابراین به حکم سوگند امانت داری موضوع اصل 121 قانون اساسی موظف هستید:
1 ـ نسبت به اِلغاء هدفمندی و قطع کامل »یارانه ها» اقدام و جلوی نابودی بیش از پیش خزانه را بگیرید.
2- باید صادقانه و مستدل با مردم سخن گفته شود و تصرف غیر قانونی دولت در برداشت از «درآمدهای عمومی» و پرداخت «یارانه» برای آنان تشریح گردد. باید برای مردم روشن شود که:
«درآمدهای عمومی» تماماً متعلق به مردم ایران است، ولی بر خلاف نظر آقایان احمدی نژاد و نوبخت و جنابعالی، نه تنها نمی توان آن را بین مردم تقسیم کرد، بلکه حتی یک قِران (ریال) از«درآمدهای عمومی» را بدون احراز استحقاق، به هیچ کس و به هیچ عنوان نمی توان پرداخت و هزینه کرد. یارانه ها به عنوان بخشی از «درآمدهای عمومی» باید صرف سلامت، امنیت و اقتدار ملت ایران، رفاه جامعه و عمران و آبادانی کشور گردد، نه این که به گونه غیرقانونی در کشور پخش و عوارض و آثار ویران گر آن مانند سقوط ارزش پول ملّی ، تورّم و گرانی، تحقیر شخصیّت و انواع مفاسد دیگر گریبان گیر ملّت ایران بشود.
در همین رابطه لازمست شماره حسابی از حساب های خزانه داری کل جهت باز پس دادن یارانه های دریافتی را معرفی کنید. مردمی که جان دادند، اگر صداقت ببینند، از مالی که بی جهت دریافت کرده اند به سهولت می گذرند و هنگام توانائی آن را به خزانه کشور بر می گردانند. البته گروههائی مانند معتادها، سارقین و زورگیرها و ... وکسانی که ملَت را غارت کرده اند، از بازگشت وجوه در یافتی خودداری می کنند. آنان که ضربه زدن به نظام سیاسی و استقلال کشور را جستجو می کنند، به ویژه کسانی که در مراکز تصمیم گیری قرار دارند، نه تنها وجوه دریافتی را عودت نمیدهند، بلکه از هر نوع کارشکنی نیز دریغ نخواهند ورزید. در پایان یاد آوری می کنم که:
بازگشت به قانون اساسی، توفیق دولت و ملت را در پی خواهد داشت. حال آن که پیمان شکنی و ایستادگی در برابر قانون اساسی و نابودی درآمدهای عمومی به زیان دولت و ملت خواهد بود. امید می رود که راه پایبندی به پیمان خود با ملت ایران را انتخاب کنید.
با احترام - سید احمد کاشانی
گیرندگان:
- نمایندگان مجلس شورای اسلامی
- اعضای شورای نگهبان قانون اساسی
- رسانه ها