لایحه موسوم به "الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت"

توضیحات: تاریخ انتشار: 03 بهمن, 1393 - 09:27

نامه به دبیر شورای نگهبان

به نام خدا

حضرت آیت ا... آقای احمد جنّتی

دبیر محترم شورای نگهبان قانون اساسی

با سلام به پیوست تصویر مقاله ۱۸ صفحه ای مورّخ ۱۳۹۳/۱۰/۲۵ زیر عنوان «قانونگزاری یا قیام علیه قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران» که به مناسبت لایحة موسوم به «الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت» نوشته ام را برای جنابعالی ارسال میکنم. در این مقاله اهم مغایرتهای کلیات لایحه با اصول قانون اساسی را تشریح کرده ام.

کلیات لایح «الحاق» در جلسه علنی مورّخ ۲۷ مهرماه ۱۳۹۳ مجلس شورای اسلامی ردّ و از دستور خارج گردید. متعاقباً و بر خلاف قانون اساسی، هیئت رئیسه مجلس محتوی لایحه را در قالب طرح در دستور قرار داد و کلّیات آن در جلسه ۱۸ آبان ماه ۹۳ و جزئیات آن پس از ۱۷ جلسه در تاریخ ۱۳۹۳/۰۹/۱۹ به تصویب رسید. نهایتاً مصوبه مجلس در تاریخ ۱۳۹۳/۰۹/۲۹ به صورت یک جزوه در ۶۷ صفحه با ۹۶ ماده و ۴۱ تبصره در موضوعات متنوّع و گوناگون با امضاء رئیس مجلس برای دبیر شورای نگهبان ارسال گردید. شورای نگهبان در نظریّه شماره ۹۳/۱۰۰/۳۲۸۴ مورخ ۱۳۹۳/۱۰/۲۱ در ۴ صفحه مشتمل بر ۳۶ بند مصوبه مجلس را مغایر با قانون اساسی اعلام کرد. هرچند مغایرتهای مصوّبه مجلس با قانون اساسی در کلیات و جزئیات به مراتب فراتر از این موارد است ولی ۳۶ مورد مغایرت، حکایت از یک انحراف بزرگ در روند قانونگزاری مینماید. قانون اساسی و آئین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی «فرآیندی» را برای تهیّه و تصویب لوایح و طرحهای قانونی پیش بینی کرده است که در صورت رعایت آن ها، مصوبات مجلس کمترین مغایرت را با قانون اساسی خواهند داشت. ولی دولت و نمایندگان مجلس به ویژه هیئت رئیسه به رغم سوگندهائی که یاد کردهاند «فرآیند تهیّه و تصویب لوایح و طرحهای قانونی» را زیر پا میگذارند. مایه تأسف بسیار است که شورای نگهبان قانون اساسی نیز به وظیفهاش عمل نکرده و «فرآیند تهیّه و تصویب لایحۀ الحاق...» را از منظر قانون اساسی مورد ارزیابی قرار نداده و فقط به روخوانی متن مصوّبه ارسالی از سوی رئیس مجلس بسنده کرده و مغایرتهای ظاهری آن را به گمان خود استخراج و اعلام کرده است.

این رویّه مغایر با قانون اساسی است و به تجربه ثابت شده است که دور زدن اصول مربوط به «فرآیند» یا همان «کلیات» و ورود به مواد و جزئیات،‌ ورود به باتلاق است و امکان خروج سالم و پالایش مصوّبه مجلس از لوث مغایرت با قانون اساسی را فراهم نمینماید.

برای مثال، مجلس هشتم در دو مرحله در سال های ۷۸ و ۹۰ به ترتیب تعداد ۱۷۰ و ۱۶۰ تغییر ویرانگر در آئین نامه داخلی را تصویب کرد. شورای نگهبان در نظریه مورخ ۱۳۹۰/۰۸/۲۶ بدون پرداختن به «فرآیند تهیّه و تصویب» به جزئیات وارد و تعداد ۱۰ ماده از ۳۳ ماده مصوبة مجلس را مغایر قانون اساسی اعلام کرد.

«قانونگزاری، بدون طرح قانونی و بدون شور» عنوان نامه ۲۴ صفحه ای مورخ ۱۳۹۰/۱۰/۱۰ اینجانب به جنابعالی راجع به مصوبه 33 مادّه ای مورّخ ۱۳۹۰/۰۸/۰۴ مجلس است که ضمن تشریح تعداد زیادی از مغایرت های باقیمانده در مصوبه مجلس پس از اظهار نظر شورای نگهبان، نشان دادم که استخراج همة مغایرت های مصوبات مجلس با اصول قانون اساسی، بدون توجّه به «فرایند تهیّه و تصویب لوایح و طرحهای قانونی» و صرفاً با روخوانی متن ارسالی از سوی رئیس مجلس امکان پذیر نمیباشد. همچنین نشان دادم که مصوبة 33 مادهای مجلس، به رغم اصل ۷۴ قانون اساسی مبتنی بر یک طرح قانونی نبوده است و بر خلاف اصل 58 قانون اساسی بدون شور در مجلس شورای اسلامی تصویب شده است!

ـ اکنون مصوبه موسوم به «الحاق ... » جهت رفع ایرادات شورای نگهبان در مجلس مطرح است تا پس از اصلاح،‌ مجدداً برای شورای نگهبان ارسال شود. شورای نگهبان موظف است که به لحاظ مغایرت اساس و کلیات آن با اصول قانون اساسی،‌ آن را از اساس مردود اعلام کند. بدیهی است که شورای نگهبان نمیتواند در پناه تبصره 2 ماده 201 آئین نامه قرار بگیرد و از خود سلب مسئوولیت نماید. برطبق این تبصره:

«شورای نگهبان نمیتواند پس از گذشت مهلتهای مقرر و رفع ایراد در نوبت اول، مجدداً مغایرت موارد دیگری را که مربوط به اصلاحیه نمیباشد‌،‌‌ بعد از گذشت مدت قانونی به مجلس اعلام نماید،‌ مگر در رابطه با انطباق با موازین شرعی»

این تبصره‌ یکی دیگر از عجایبی است که نمایندگان مجلس برخلاف سوگند اصل 67 قانون اساسی تصویب و شورای نگهبان آن را تأیید کرده است! این تبصره جایگاهی در آئین نامه داخلی نداشته و به دلایل زیر که عیناً از نامه مورخ 10/10/90 به جنابعالی نقل میکنم، با اصول قانون اساسی مغایرت دارد:

1ـ تبصره 2 ماده 201 مربوط به مجلس و آئین نامه داخلی نیست. آئین نامه داخلی طبق اصول 65 و66 قانون اساسی مربوط به تنظیم مقرراتی در زمینه روند قانونگزاری یعنی «تصویب طرحها و لوایح» و «امور مربوط به مذاکرات» در مجلس است. در حالی که این تبصره در مقام تحدید و تضییع حقوق شورای نگهبان بر آمده است که بر پایه اصول 94 و95 و96 قانون اساسی ناظر بر قانونگزاری مجلس است.

2 ـ اصول مزبور اختیار و وظیفه ای را در زمینه تدوین مقرراتی از جهت چگونگی اجرای آن ها به مجلس شورای اسلامی نداده اند. بنابراین تبصره 2 ماده 201 آئین نامه داخلی، در واقع تفسیر این اصول قانون اساسی است که بیرون از حدود اختیارات مجلس و بر پایه اصل 98 در صلاحیت ویژه شورای نگهبان است. وانگهی اصول 94 و 95 و 96 قانون اساسی روشن و بدون ابهام و بی نیاز از تفسیر هستند.

3 ـ تبصره 2 ماده 201 بر خلاف سوگند نمایندگی،‌ موضوع اصل 67 است. زیرا طبق اصول 71 و72 قانون اساسی، مجلس نمیتواند خارج از «حدود مقرر در قانون اساسی» مبادرت به قانونگزاری نماید. مفهوم شگفتیساز تبصره 2 این است که نمایندگان مجلس شورای اسلامی بر خلاف وکالتی که از سوی مردم داشته و با ادای سوگند اصل 67 بر آن ملتزم شده اند، ‌تصویب کرده اند که مغایرتهای مصوّبه مجلس با قانون اساسی باقی بماند و از سوی شورای نگهبان اعلام نگردد! تدوین کنندگان این تبصره همانند کسانی هستند که عدم آگاهی اولیه از حرمت مالی را که تصرف کردهاند، مجوّز ادامه تصرف مال حرام میدانند.

4 ـ لطیفه ای که در این تبصره وجود دارد،‌‌ قسمت آخر آن است که «انطباق با موازین شرعی» را مستثنی کرده است. من نمیدانم که شریعت مورد نظر نمایندگان محترم چیست؟ ولی مسلم است که قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران خون بهای شهیدان،‌ میثاق ملی و متضمن حقوق عمومی و خصوصی مردم ایران است و با توجه به آیات و روایات و تجارب جهانی تدوین شده است. امنیت،‌ استقلال و گسترش عدالت در همة‌ زمینه ها در گرو اجرای قانون اساسی است. قانون اساسی اصلیترین سدّ راه فتنه و آشوب و رفتن کشور به سمت انقلاب است که ضرر و زیان آن برای ملت و کشور جبران ناپذیر میباشد. آیا سوگند نمایندگان که شرف انسانی خویش را در پیشگاه قرآن کریم وثیقه دفاع از قانون اساسی قرار داده اند،‌ برای آنان تکلیف شرعی ایجاد نمی نماید؟

بنابراین تبصره 2 ماده 201 به هیچ وجه قابل اعتناء نیست و انتظار میرود که شورای نگهبان مصوبة موسوم به «الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت» را به لحاظ مغایرتهای گسترده با قانون اساسی هم در «فرآیند تهیّه و تصویب در دولت و مجلس ـ کلیات» و هم در «مواد» که در مقالۀ 18 صفحهای پیوست بخشی از مغایرتها را تشریح نمودهام از اساس مردود اعلام نماید.

در پایان یادآوری میکنم که خوب و بد کشور وابسته به قوانین است و شورای نگهبان مسئولیّت بزرگی در تصویب نهائی قوانین دارد. اجازة پخش درآمدهای عمومی بین عامه 75 میلیون ایرانی با طیف وحشتناک موجود در آن، در مصوّبه موسوم به «هدفمند سازی یارانه ها» با تأیید شورای نگهبان صادر گردید. اقدام به پخش درآمدهای عمومی، هم سفیهانه و هم خیانت در امانت مردم ایران است. اولاً ـ سفیهانه است، زیرا فلسفة تأسیس بانک، جمعآوری پولهای خرد و انجام کارهای بزرگ از جمله حل مشکل بیکاری و رکود بوده است. سفاهت اقتصادی بالاتر از این نیست که پول خُردهای جمعآوری شده را مجدداً ریز کرده و بین عامه مردم پخش و عوارض شوم آن از جمله تورم و بیارزش شدن پول ملی و در نتیجه کاهش دارائی طبقات متوسط و ضعیف جامعه را به ارمغان بیاورند. ثانیاً ـ خیانت در امانت مردم ایران است، زیرا مجلس و دولت تنها در چارچوب قانون اساسی، حقّ قانونگزاری و هزینه دارند. دولت و مجلس فقط مجاز هستند که درآمدهای عمومی را پس از احراز استحقاق ناشی از ارائه خدمت، تحویل کالا یا انجام کار در اختیار اشخاص قرار بدهند. مشمولین اصل 29 قانون اساسی از این قاعده مستثنی هستند و دولت مکلّف است که از محل «درآمدهای عمومی» و طبق قانون آنها را تحت پوشش قرار بدهد. شایان توجه است که شورای نگهبان قانون اساسی بر خلاف وظیفه خطیر نگهبانی از این میثاق ملی، با رویّهای که در پیش داشته است، متجاوزین به قانون اساسی در دولت و مجلس را تشویق، و حامیان آن را نا امید کرده است.

گیرنده : اعضاء محترم شورای نگهبان

رئیس جمهور و هیئت وزیران

نمایندگان مجلس شورای اسلامی

رسانه ها