قانون شکنی دولت و مجلس ریشه مفاسد و مشکلات کشور
- توضیحات
- تاریخ انتشار: 16 ارديبهشت, 1395 - 19:09
خطاب به دکتر روحانی، رئیس جمهوری ایران
جناب آقای دکتر حسن روحانی ـ ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
احتراماً و با سلام سومین سال ریاست جمهوری جنابعالی در حال سپری شدن است و مشکلات انباشته شده ملت ایران همچنان پا بر جا هستند. سیاست خانه بر انداز شهر فروشی از طریق فروش تراکم و تغییر کاربری ها به ویژه در تهران با سنگ بنائی که در دولت های آقایان رفسنجانی و خاتمی به دست غلامحسین کرباسچی گذاشتند و در دولت محمود احمدی نژاد به اوج خود رسید، در دولت جنابعالی نیز ادامه یافته است. سیاستی که برای بر شمردن عوارض شوم آن از قبیل آلودگی هوای تهران و بحران خطر آفرین آب به رغم قطع حقّابه های کشاورزان و تشنگی دشت های شرق و غرب تهران و غیره کتاب ها باید نوشته شود.
پخش غیرقانونی درآمدهای عمومی بین عامَه مردم ایران به اسم «یارانه» و بر خلاف مسئولیت دولت در نگهبانی از خزانه و به رغم نیاز مبرم کشور به این منابع، رکود و تعطیلی گسترده کارخانجات، بیکاری، اعتیاد و مسائل بسیار دیگر، همه نتیجه و معلول دور شدن دولت از حکومت قانون هستند. بدون برقراری حکومت قانون، هیچیک از مسائل و مشکلات از جمله اقتصاد کشور حتی با تشکیل قرارگاه و ستاد، قطعاً مقاوم نمی شود و تنها به از دست رفتن فرصت ها و لوث مسئولیت ها و نا امیدی بیش از پیش مردم منجر خواهد شد.
مهم این است که دولت ها به اجرای قانون اساسی و برقراری حکومت قانون تعهدی نداشته اند و از وجود مجالس نمایشی و ناتوانی شورای نگهبان در پاسداری از قانون اساسی، سوء استفاده کرده و به آشفتگی در قوانین دامن زده اند. «بودجه های سالانه» و «برنامه های توسعه» نمونه هائی از هرج و مرج طلبی دولتی هستند.
سال گذشته و در تاریخ ۹۴/۰۸/۱۹ لایحه «تنظیم برخی از احکام برنامه های توسعه کشور» و در تاریخ ۹۴/۱۰/۲۷ لایحه «احکام مورد نیاز اجرای برنامه ششم توسعه» و لایحه «بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور» در ۹ صفحه به اسم احکام بودجه! را تسلیم مجلس نمودید. طرح «تمدید برنامه پنجم توسعه» نیز مکمّل لوایح مزبور بود که در تاریخ ۱۲/۱۸/ ۱۳۹۴ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. با وجود آن که در تقدیم این لوایح به مجلس و برای خالی نبودن عریضه، خواهان «طی مراحل یا تشریفات قانونی» شده اید، ولی آن چه که در دولت مطرح نبوده است، تشریفات قانونی یعنی همان «آئین قانونگزاری» است که شاه کلید تصویب قوانین مفید برای مردم می باشد. پیش از پرداختن به لوایح مزبور از منظر «قانون اساسی و آئین نامه داخلی» یا همان «آئین قانونگزاری» و چگونگی «طی مراحل و تشریفات قانونی» در دولت و مجلس، لازم است نگاهی به تعریف و جایگاه «برنامه های موسوم به توسعه» در قوانین جاری کشور داشته باشیم:
«برنامه توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران» یک نامگذاری جعلی و فاقد تعریف قانونی است و به هیچ وجه نمی تواند «موضوع و عنوان» یک لایحه قانونی قرار بگیرد. در هیچ یک از قوانین اساسی و مادر، مثل قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، قانون محاسبات عمومی و قانون «برنامه و بودجه» مصوب اسفند ماه سال ۱۳۵۱ واژه و عنوانی به اسم «برنامه توسعه ... » تعریف نشده است که بتوان براساس آن مبادرت به تهیّه لایحه قانونی نمود. حال آن که به موجب بند ۳ ماده ۱ قانون «برنامه و بودجه» مصوب اسفند ماه سال ۱۳۵۱ دولت موظف است که لایحه «برنامه عمرانی ۵ ساله» که به گونه کامل تعریف شده است را تهیه و جهت تصویب تسلیم مجلس شورای اسلامی نماید. ولی دولت های آقایان رفسنجانی و خاتمی و احمدی نژاد از انجام این تکلیف قانونی شانه خالی کرده و کشور از داشتن «برنامه عمرانی ۵ ساله» که مورد نیاز مبرم و مؤکّد است، همچنان محروم مانده است. نتیجه آن، روزمرّه گی و کلنگ زدن های نسنجیده و بدون توجیه اقتصادی و زیست محیطی و بدون توجه به ظرفیت های مالی و اجرائی کشور بوده است. به اقرار دولت، بالغ بر ۳۰۰۰ طرح عمرانی نیمه کاره روی دست ملّت مانده است. ورود خود سرانه شهرداری ها به این حوزه و نقض حاکمیت و مدیریت واحد دولت در سراسر کشور، به تخریب محیط زیست شهرها که نماد تمدن یک ملت است منجر شده و ساکنین آن را از امنیت, آسایش و آرامش محروم کرده است.
بی صداقتی مضاعف دولت ها در این بوده است که به جای عمل به وظیفه قانونی و تهیه «برنامه عمرانی ۵ ساله» موضوع را به انحراف کشیده و زیر عنوان جعلی و ساختگی موسوم به «برنامه توسعه» لوایحی مرکب از صدها مادّه بسیار پیچیده در موضوعات گوناگون را تهیّه و با استفاده از ضعف مفرط مجلس و همراهی هیئت رئیسه در پایمال کردن قانون اساسی و آئین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، به تصویب رسانیده و مجوّزهای غیر قانونی جهت دخل و تصرف در همه امور کشور را به دست آورده اند.
جنابعالی موظف بودید که در اجرای بند ۳ ماده ۱ قانون برنامه و بودجه، لایحه «برنامه عمرانی ۵ ساله» را تهیه و تسلیم مجلس شورای اسلامی نمائید. ولی به جای امانت داری و انجام وظیفه قانونی، سه لایحه زیر را به مجلس تقدیم کرده اید که کمترین جایگاهی در نظام قانونگزاری کشور ندارند.
یکم ـ لایحه « تنظیم برخی از احکام برنامه های توسعه کشور»
این لایحه در ۵۰ ماده و در ۵۰ موضوع متفاوت از قبیل: دانشگاه ها، بیمه، شورای سلامت و بیمه، آمار، نقشه برداری، شورای گفتگو، مالیات، صندوق توسعه ملی، بانک مرکزی، شورای پول و اعتبار، واردات، صادرات، بورس، مشارکت بیمه خارجی و داخلی، نیروگاه ها و تأسیسات هسته ای، آب، خاک، جنگلها، حمل و نقل جاده ای و عوارض، شورای برنامه ریزی استان، شورایعالی آمایش سرزمین، نظام وظیفه، باندهای فرکانسی، یگان های حفاظت، بازار سرمایه، نشر اندیشه و سیره امام (ره)، دو صفحه کامل مشتمل بر اجازه و تکلیف برای قوه قضائیه، معافیت مالیاتی شرکت های خارجی، نشر ایران چک، واگذاری اراضی ملی و دولتی و ... خلاصه این که: موضوعات مربوط به اکثر وزارتخانه ها دراین معجون موسوم به «لایحه قانونی» درج و با امضاء رئیس جمهور و وزیر اقتصاد و دارائی تقدیم مجلس شده است! حال آن که طبق اصول ۷۴ و ۶۵ قانون اساسی و ماده ۱۳۵ آئین نامه داخلی، لوایح و طرح های قانونی بدون استثناء باید دارای فقط یک موضوع مشخص و موادی متناسب و مرتبط با اصل موضوع لایحه باشند. ماده ۹۱ آئین نامه داخلی مجلس شورای ملی در ادوار مشروطیت و ماده ۱۳۵ آئین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی نیز در تعریف لوایح قانونی، ضرورت پیروی از قاعده استثناء ناپذیر یک لایحه- یک موضوع را مورد تأکید قرار داده اند. طبق ماده ۱۳۵:
لوایح قانونی که از طرف دولت به مجلس پیشنهاد می شوند، باید:
۱ـ دارای موضوع و عنوان مشخص باشند. ۲ـ دلایل لزوم تهیه و پیشنهاد آن در مقدمه لایحه به وضوح درج شود. و ۳ ـ دارای موادی متناسب با اصل موضوع و عنوان لایحه باشند.
ولی از آنجا که ۵۰ ماده با موضوعات گوناگون رویهم ریخته شده اند، قهراً نمی توان یک «موضوع و عنوان مشخص»[۱] برای آن انتخاب کرد. بنابراین بندهای ۱ و ۳ ماده ۱۳۵ آئین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، در این لایحه نقض و نادیده گرفته شده اند. لایحه ای که نه «موضوع مشخص» و نه «موادی متناسب با اصل موضوع» داشته باشد، غیر قابل توجیه بوده و دلیلی برای تهیه آن نمی توان اقامه کرد. با این وجود دولت «تدبیر و امید» زحمت کشیده و در یک مقدمه ۳ سطری! دلایل توجیهی تهیه و تسلیم این لایحه به مجلس، موضوع بند ۲ ماده ۱۳۵ را به شرح زیر بیان کرده است. مقدمه (دلایل توجیهی):
«در سال های اخیر احکامی با ماهیت دائمی بنا بر ضرورت در برنامه های توسعه تکرار شده و این امر منجر به حجیم شدن برنامه های مذکور با تکالیف متعدد برای دولت گردیده است. لذا به منظور رفع این مشکل و در جهت احصای احکام دائمی برنامه های یاد شده که بستر توسعه را فراهم می سازند، لایحه زیر برای تشریفات قانونی ارائه می شود».
جنابعالی باید توضیح بدهید که کدام ضرورت اقتضاء کرده است که دولت ها به جای عمل به تکلیف قانونی و تهیه «برنامه عمرانی ۵ ساله» که دارای تعریف روشن و قانونی بوده و هرگونه قانونگزاری در خِلال آن اکیداً ممنوع است، فرصت سوزی کرده و با بی صداقتی دست به جعل عنوان موسوم به «برنامه توسعه» زده و حجم انبوهی از احکام متنوّع و گوناگون را بدون برگزاری کمترین تشریفات قانونی در دولت و مجلس به ملت و کشور تحمیل نمایند؟!
شگفت آور است که دولت «تدبیر و امید» به جای احترام به حقوق مردم و قوانین لازم الاجرای کشور، با تقدیم لایحه در پی تثبیت و دائمی کردن احکام غیر قانونی برآمده است و به توجیهات پوچ و بی ارزش و خارج از شأن هیئت وزیران متوسل می شود. «اِحصای احکام دائمی برنامه ها» به عنوان «بستر توسعه» را توجیه تهیه و تسلیم لایحه اعلام می کند! اِحصاء به معنی شمردن است و شمردن احکام نیاز به تهیه لایحه و تصویب دولت و مجلس ندارد. افزون بر آن «توسعه» مورد نظر دولت چه تعریف قانونی دارد که احکام دائمی برنامه ها «بستر توسعه» را فراهم می نمایند. وانگهی اگر جنابعالی به احکام ۵۰ ماده منسوخه وگوناگون لایحه «تنظیم برخی از احکام برنامه های توسعه کشور» خیلی علاقه دارید و می خواهید آنها را به قانون تبدیل کنید، موظف هستید که تشریفات قانونی در دولت و مجلس را کاملاً رعایت نمائید. در این صورت باید برای هریک از مواد ۵۰ گانه مزبور، لایحه ای مستقل و با همه ویژگیهای ماده ۱۳۵ آئین نامه و سایر الزامات مقرر در «آئین قانونگزاری» تهیه و تسلیم مجلس نمائید. ولی نه تنها مادّه کلیدی ۱۳۵ آئین نامه داخلی کاملاً نادیده گرفته شده بلکه به گواهیِ نامه مورّخ ۱۳۹۴/۰۸/۰۴ جنابعالی به عنوان آقای لاریجانی رئیس مجلس، استقلال وزیران و نیز هیئت وزیران در تهیه و تصویب لوایح قانونی نقض گردیده است:
جناب آقای دکتر لاریجانی ـ رئیس محترم مجلس شورای اسلامی
«لایحه تنظیم برخی از احکام برنامه های توسعه کشور که به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور در جلسه مورخ ۱۳۹۴/۰۷/۲۶ با قید یک فوریت به تصویب هیئت وزیران رسیده است، برای طی تشریفات قانونی به پیوست تقدیم می شود».
حسن روحانی ـ رئیس جمهور
۱ـ ابتکار هر یک از وزیران
تنظیم یک لایحه قانونی با ابتکار هریک از وزیران آغاز و سرانجام به تصویب هیئت وزیران می رسد. سازمان «مدیریت و برنامه ریزی» چه صلاحیت و اختیاری دارد که در همه امور و شئون کشور و مسئولیت های اختصاصی همه وزیران مداخله کرده و مبادرت به پیشنهاد لایحه بنماید!؟شایسته ترین شخصیت های کشور باید وزیر باشند و از جمله با تهیه لوایح قانونیِ مستدل و موجّه، مشکلات کشور را برطرف و وزارتخانه را فرماندهی کنند. ورود سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور[۲] به محدوده زیر فرمان وزیران، تحقیر و تضعیف مدیریت کشور است و شگفت آور است که چگونه خود وزیران و آقای رئیس جمهور آن را پذیرفته اند!؟
۲ـ تصویب هیئت وزیران
طبق اصل ۴۷ قانون اساسی: «لوایح قانونی پس از تصویب هیئت وزیران به مجلس تقدیم می شود». تصویب یک لایحه در هیئت وزیران به هیچ وجه یک امر تشریفاتی نبوده و به معنی اِشراف همه وزیران به جزئیات لایحه پیشنهادی است و باید با مذاکرات تفصیلی به عنوان مخالف و موافق، در کلیات و جزئیات و اخذ رأی در جلسات هیئت وزیران صورت بگیرد. وزیران در برابر لوایح قانونی، به لحاظ تصویب هیئت وزیران، مسئولیت مشترک دارند و باید بتوانند از آن دفاع نمایند. ادّعای تصویب لایحه «تنظیم برخی از احکام برنامه های توسعه کشور» یک دروغ بزرگ و از محالات است که هیئت وزیران بتوانند به چنین متن پیچیده ای نه در یک جلسه و با قید یک فوریت، بلکه در ۱۰ جلسه عادی تسلط پیدا کرده و آن را به تصویب برسانند. قاطعانه می توان گفت که اصل ۷۴ قانون اساسی نیز کاملاً نقض شده است. این نیز از شگفتیهای لایحه است که چگونه هیئت محترم وزیران پذیرفته است که چنین معجونی به نام آنان امضاء و جهت تصویب به مجلس شورای اسلامی ارسال شود؟!
۳ـ امضاء رئیس جمهور و وزیر مسئول
«طبق اصل ۴۷ قانون اساسی کلیه لوایح قانونی تقدیمی باید به امضای رئیس جمهور و وزیر یا وزرای مسئول[۳] رسیده باشد» (ماده ۱۳۶ آئین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی).
۵۰ مادّه لایحه با ۵۰ موضوع متفاوت و مستقل، همه یا اکثر وزارتخانه ها را درگیر کرده و وزرای مربوطه در برابر مواد مربوطه مسئولیت دارند. ۲ صفحه از لایحه نیز به مسائل قوه قضائیه مربوط می شود، در حالی که تهیه لوایح قضائی به موجب اصل ۱۵۶ قانون اساسی در صلاحیت رئیس قوه قضائیه است. بنابراین لایحه را علاوه بر رئیس جمهور باید همه وزیران مربوطه و رئیس قوه قضائیه امضاء کنند!! وزیر محترم امور اقتصادی و دارائی چه اختیاری دارد که از جانب سایر وزراء و رئیس قوه قضائیه لایحه را امضاء کند؟
۴ـ تقدیم لایحه از سوی وزیر مسئول
طبق ماده ۱۳۷ آئین نامه داخلی: «لوایح قانونی باید در جلسه علنی مجلس توسط وزیر مربوط یا نماینده دولت تقدیم گردد و در موقع طرح آن نیز باید وزیر مربوط یا یکی از وزراء به تناسب موضوع حاضر باشد».
«وزیر مربوط» یا همان «وزیر مسئول» در معجون ۵۰ مادّه ای با موضوعات گوناگون، موسوم به «تنظیم برخی از احکام برنامه های توسعه کشور» کدام یک از وزراء است؟!
۵ـ تولید انبوه قانون
از آنجا که لوایح و طرح های قانونی بدون استثناء باید فقط «یک موضوع» داشته باشند، رئیس مجلس موظف است که «لایحه» یا «طرح» قانونی را به کمیسیون تخصصی و مرتبط با موضوع، به عنوان کمیسیون اصلی که اعضاء آن به لحاظ تخصص و علاقه انتخاب شده اند، ارجاع و فرعیات را به کمیسون های فرعی ارجاع نماید. موضوع در کمیسیون تخصصی با حضور وزیر مربوطه یا معاون پارلمانی وی و کارشناسان دولتی و به ویژه بخش خصوصی شامل اتحادیه ها و اصناف و اطاق ها و سازمان های مردم نهاد و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی و در صورت لزوم تحقیقات میدانی و با توجه ویژه به قانون اساسی و سایر قوانین موضوعه، در کلیات و جزئیات مورد بررسی و شور قرار گرفته و نتیجه دائر برتصویب یا رد لایحه صرفاً بر اساس آراء اعضاء کمیسیون تخصصی به مجلس گزارش می شود.
اکنون پدیده ای که به اسم «لایحه قانونی» به ملت ایران تحمیل می شود، نوشته ای است بالغ بر ۲۲ صفحه قطع A۴ مرکب از ۵۰ ماده منسوخه و متنوّع که فاقد همه ویژه گیهای یک «لایحة قانونی» در تمام مراحل تهیه و تصویب در دولت و تسلیم به مجلس شورای اسلامی می باشد. دولت بر این «شیر بی یال و دُم و ِاشکم» نام «لایحه قانونی» نهاده و تسلیم مجلس نمود! مجلس با تصویب آن به تولید انبوه رسیده است.
۶ـ ارجاع لایحه به کمیسیون مشترک
از آنجا که امکان ارجاع لایحه ای با ویژگیهای مزبور به یک کمیسیون تخصصی وجود ندارد، هیأت رئیسه لایحه را به کمیسیون مشترک، موضوع ماده ۴۳ آئین نامه ارجاع نمود! بر طبق ماده ۳۴:
«در مورد طرح ها و لوایحی که به تشخیص هیأت رئیسه به دو یا چند کمیسیون ارتباط اساسی داشته باشد، کمیسیون مشترک تشکیل می گردد. تعداد اعضای کمیسیون مشترک ۲۳ نفر می باشد.»
این ماده که معلوم نیست از چه زمانی وارد آئین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی شده است، منطق استوار و منسجم حاکم بر آئین نامه در تصویب قوانین را درهم شکسته و آئین نامه را به تناقض کشانیده است. همان گونه که لوایح و طرح های قانونی با یکی از وزارتخانه ها ارتباط اساسی دارند، فقط با یک کمیسیون به عنوان کمیسیون اصلی ارتباط اساسی خواهند داشت. طبق مواد ۱۳۱ و ۱۳۵ آئین نامه داخلی، لوایح و طرح های قانونی، دارای تعریف جامع و مانعی هستند که لزوماً آن ها را به یک وزارتخانه و یک کمیسیون اصلی در مجلس مرتبط و متّصل می سازد. ولی ماده ۴۳ آئین نامه، این قاعده را نقض و ارتباط اساسی طرح ها و لوایح به دو یا چند کمیسون یعنی تنوّع موضوعی را تثبیت و مواد کلیدی ۱۳۱ و ۱۳۵ آئین نامه داخلی که شاه بیت قانونگزاری و استثناء ناپذیر هستند را دور زده است. ماده ۹۱ آئین نامه داخلی مجلس شورای ملی (چاپ سال ۱۳۵۰) در صورت وجود موضوعات متنوع در لوایح تأکید می کند که:
« ... باید برای هر موضوعی لایحه جداگانه تنظیم و با ذکر دلایل تقدیم مجلس شورای ملّی شود».
روشن است که هدف تهیه کنندگان ماده ۴۳ این بوده است که لوایح غیرقانونی مانند «تنظیم برخی از مقررات مالی دولت» و «تنظیم برخی از احکام دائمی برنامه های توسعه» که از ده ها موضوع متفاوت و مستقل تشکیل شده اند را وصول و در مجلس تصویب کنند!
هیئت رئیسه، کمیسیون مشترک را از ۱۳ کمیسیون تخصصی تشکیل و لابد از هر کمیسیون ۱ یا ۲ نفر انتخاب شدند که کمیسیونی صد در صد غیر تخصصی است و مصوبات این کمیسیون یک پول سیاه ارزش ندارند که در جلسات رسمی مجلس مطرح شوند. اعتبار جلسات رسمی مجلس برای تصویب قوانین به اعتبار گزارش کمیسیون تخصصی به مجلس و دفاع سخنگوی کمیسیون و وزیر مربوطه از لایحه دولت است.
دوم ـ « لایحه احکام مورد نیاز اجرای برنامه ششم توسعه اقتصادی ... ج ا ا »
عمر معجون منحوس موسوم به برنامةه پنج ساله پنجم توسعه در تاریخ ۱۳۹۴/۱۰/۱۵ خاتمه یافته است. طبق ماده 8 قانون «برنامه و بودجه» مصوّب اسفند ماه سال ۱۳۵۱ مجلس شورای ملّی:
«دولت باید حدّاقل ۶ ماه قبل از پایان هر دوره برنامه، لایحه برنامه دوره بعد را جهت تصویب به مجلس تقدیم نماید»
بنابراین دولت جنابعالی مکلف بود که لایحة «برنامه عمرانی پنجساله» را حداکثر در تاریخ ۱۵ تیرماه سال ۱۳۹۴ جهت بررسی و تصویب، تسلیم مجلس شورای اسلامی نماید. دولت از انجام این تکلیف قانونی سرباز زد و پس از پایان دورة برنامه پنجساله پنجم، لایحi شماره ۱۶۸۳ به تاریخ ۱۳۹۴/۱۰/۲۷ یعنی بیش از ۶ ماه بعد از ضرب الاجل قانونی، لایحه ای تحت عنوان: «احکام مورد نیاز اجرای برنامه ششم توسعه ... » در ۳۱ ماده و ۱۸ صفحه قطع A۴ را تسلیم مجلس نمودید.
اکنون این پرسش مطرح می شود که «برنامه ششم توسعه» چیست و چه تعریفی دارد که جهت اجرا نیاز به احکام مزبور دارد؟! چگونه ممکن است که «برنامه توسعه» تعریف و ارائه نشده باشد و از «احکام مورد نیاز جهت اجرای برنامه توسعه» سخن به میان بیاید؟! کودکی است که پدر و مادری ندارد. این هم از معجزاتی است که در دولت جنابعالی رخ داده است! اگر منظور «برنامه عمرانی ۵ ساله» است که «طرح های عمرانی اقتصادی و اجتماعی» که ظرف مدت ۵ سال باید اجرا شوند، نیازی به احکام اجرائی ندارند. زیرا:
بند ۱۰ ماده ۳ قانون «برنامه و بودجه» مصوب اسفند ماه سال ۱۳۵۱، طرح عمرانی را به گونه کامل تعریف کرده است. اجرای طرح ها نیز توسط دستگاه های اجرائی مربوطه به عنوان «مجری طرح» و با بکارگیری پیمانکاران و مشاوران و در چارچوب قوانین مربوطه انجام می شود. بنابراین برنامه عمرانی که دولت مکلّف به تهیه و تصویب در مجلس و اجرای آن است، نیاز به احکام اجرائی ندارد.
به هر صورت بر معجون ۳۱ مادّه ای متنوع مشتمل بر همه موضوعات موجود در کشور که در ۱۸ صفحه قطع A۴ و در بیش از ۱۰ هزار کلمه با بار حقوقی پیچیده تنظیم شده است، به هیچ وجه نمی توان نام «لایحه قانونی» نهاده و جهت «طی مراحل قانونی» تسلیم مجلس نمود. در این معجون ۱۰ هزار کلمه ای از:
مالیات و عوارض، بودجه و بودجه ریزی، مالی و بانکی داخل و خارج، اوراق بهادار، صندوق توسعه و تسهیلات ارزی، فضای کسب و کار، اصلاح ساختار اداری، محیط زیست، آب، انرژی و هدفمندی، آب و کشت، تسویه بدهی ارزی شرکت نفت (۷۸ الی ۹۲)، بنادر، ریل، خرید خدمت، سلامت، ارتباطات، بهره وری، ارشاد و میراث فرهنگی، درآمد هزینه کردن کارها، نفت و گاز، تفویض اختیارات دولت، مواد مخدر، بانک مرکزی، قضا، حقوق بشر اسلامی، دادرسی، فروش زندان ها، قرار بازداشت، استخدام قاضی، گسترش تعزیرات حکومتی، سیاست خارجی، مقاومت اقتصادی، حقوق زنان، افزایش سرمایه بانک ملی و... اتم، دفاع، تنفیذ قانون و خلاصه از خاک تا افلاک مبادرت به قانونگزاری و گرفتن احکامی از مجلس شده است. معجون مزبور، ضد برنامه است و مهم ترین و حساس ترین برنامه کشور یعنی برنامه قانونگزاری را به هرج و مرج و آشفتگی می کشاند و با هرآنچه نام «برنامه» داشته باشد، در تضاد سازش ناپذیر قرار دارد.
در ادوار گذشته مجلس، موادی وارد آئین نامه داخلی گردیده است تا امکان وصول و تصویب لوایح غیرقانونی و اختراعی موسوم به «برنامه های توسعه» و «بودجه های سالانه کل کشور» را فراهم نماید. در قسمت «سوم ـ بررسی بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور» به این مواد خواهم پرداخت.
سوّم ـ لایحه بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور
با وجود آن که در نامه به رئیس مجلس، ادعا کرده اید که لایحه بودجه طبق اصل ۵۲ قانون اساسی تهیه شده، ولی واقعیت این است که لایحه تقدیمی برخلاف اصل ۵۲ قانون اساسی می باشد. طبق اصل ۵۲:
«بودجه سالانه کل کشور به ترتیبی که در قانون مقرر می شود از طرف دولت تهیه و برای رسیدگی و تصویب به مجلس شورای اسلامی تسلیم می گردد».
۱ـ عدم رعایت قانون در تهیه لایحه بودجه
بر طبق ماده ۱ قانون «محاسبات عمومی» مصوب سال ۱۳۶۶ تعریف بودجه کل کشور چنین است:
«بودجه کل کشور برنامه مالی دولت است که برای یک سال مالی تهیه و حاوی پیش بینی درآمدها و سایر منابع تأمین اعتبار و برآورد هزینه ها برای انجام عملیاتی که منجر به نیل به سیاست ها و به هدف های قانونی می شود بوده و ... ».
به روشنی می توان گفت که: بودجه صرفاً یک سند مالی است، مرکب از دو ستون درآمدها و هزینه ها که صد در صد باید بر پایه قوانین موضوعه تنظیم شده باشند. این قوانین با پیمودن کلیه مراحل قانون گذاری از پیش به تصویب رسیده اند. بنابراین نه در خلال لایحه بودجه دولت و نه در جریان رسیدگی و تصویب آن در مجلس نمی توان یک جمله حتی یک کلمه در قالب تبصره به «ماده واحده» الحاق نمود. ولی ۹ صفحه الحاقی به ماده واحده لایحه بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور در قالب ۲۰ تبصره متضمن ده ها مورد درآمد و هزینه و بر اساس احکام خلق السّاعه است که برخلاف اصل ۵۲ قانون اساسی می باشد. این احکام روند تصویب قوانین را طی نکرده و مجوّز دخل و تصرف در اموال و درآمدهای عمومی نمی باشند.
۲ـ سلب صلاحیت از کمیسیون «برنامه و بودجه» با جعل کمیسیون تلفیق
لایحه «بودجه سالانه کل کشور» دارای تعریف روشن، جامع و مانع و از موضوعات تخصصی است و در اجرای اصل ۵۳ قانون اساسی، ریز اقلام در آمدها و هزینه های کشور و تعیین کسر بودجه واقعی و تطبیق این اقلام با قوانین موضوعه و کنترل پیشرفت طرح های عمرانی، باید در کمیسیون تخصصی «برنامه و بودجه» مورد رسیدگی دقیق قرار گرفته و گزارش آن توسط سخنگوی کمیسیون «برنامه و بودجه» جهت شور در جلسات علنی به مجلس تسلیم گردد. در ادوار گذشته، جهت سلب صلاحیت و اختیار از کمیسیون تخصصی «برنامه و بودجه»، کمیسیون تلفیق وارد آئین نامه داخلی گردید. بر طبق ماده ۴۵ آئین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، کمیسیون تلفیق به شرح زیر تشکیل می گردد:
« به منظور تنظیم اصول و مفاد برنامه های توسعه و لوایح بودجه کل کشور و ایجاد هماهنگی بین کمیسیون های تخصصی مجلس شورای اسلامی، پس از تقدیم لایحه مربوط توسط دولت به مجلس، کمیسیون تلفیق مرکب از اعضای ذیل تشکیل می گردد.
۱ـ کلیه اعضای کمیسون برنامه و بودجه و محاسبات.
۲ـ دو نفر از هریک از کمیسیون های دیگر (غیر از کمیسیون های تحقیق و آئین نامه)».
«تنظیم اصول و مفاد برنامه های توسعه و لوایح بودجه و ایجاد هماهنگی بین کمیسیونها ... » مهملاتی است که موجب بی اعتباری و سبکی مهمترین قانون کشور یعنی قانون آئین نامه داخلی مجلس و توجیهی برای جا انداختن برنامه های ویرانگر موسوم به «توسعه» و لوایح غیر قانونی «بودجه» می باشد. تشکیل کمیسیون تلفیق با ترکیب مزبور، از یک سو لوایح غیر قانونی و منحط موسوم به «برنامه توسعه» و «بودجه سالانه» را توجیه می کند و از سوی دیگر اعضاء کمیسیون تخصصی برنامه و بودجه در اقلیت قرار گرفته و امر رسیدگی به اقلام درآمد و هزینه دستگاه ها و احراز قانونی بودن آن ها موضوع اصل ۵۳ قانون اساسی منتفی می شود.
۳ـ شیوه جعلی و اختراعی برای بررسی «برنامه و بودجه سالانه کل کشور»
گزارش کمیسیون «برنامه و بودجه» به صورت «یک شوری» مورد بررسی قرار می گیرد. به این ترتیب که پس از گزارشِ سخنگوی کمیسیون به مجلس، نمایندگان مجلس با در اختیار داشتن وقت و فرصت کافی به کالبد شکافی لایحه پرداخته و مردم را در جریان کیفیت اقلام درآمد و هزینه قرار داده و آثار تورمی بودجه، تناسب بودجه های جاری و عمرانی و به ویژه بازدهی بودجه در همه امور کشور، کسری واقعی بودجه و نحوه تأمین و پی آمدهای آن را مورد بررسی قرار می دهند. پس از توضیحات مقامات مسئول (رئیس جمهور، وزراء یا معاونین پارلمانی آنها) اخذ رأی صورت گرفته و به حکم «یک شوری» بودن و بدون مطرح بودن «کلیات» و «جزئیات» سرنوشت لایحه مبنی بر«تصویب» یا «رد» آن مشخص می گردد. در صورت تصویب لایحه، شورای نگهبان نیز فقط دارای یک رأی «آری» یا «نه» است که وجه غالب آن هماهنگی با مجلس است. مع الاسف شورای محترم نگهبان، لایحه بودجه را همان تبصره های طولانی و صدها حکم دخل و خرج در آنها می دانند که بدون برگزار شدن تشریفات الزام آور قانون گزاری، از جمله بدون رأی مجلس لباس قانون بر تن کرده اند. مبحث ششم آئین نامه داخلی، مواد ۱۸۴ و ۱۸۵ و ۱۸۶ تحت عنوان «نحوه بررسی برنامه و بودجه سالانه کل کشور» برای «رسیدگی یک شوری» شیوه ای را تعریف کرده است که به اختصار به آن می پردازم:
طبق مواد ۱۸۴ و ۱۸۶ مبحث ششم آئین نامه، رسیدگی به لوایح «برنامه توسعه» و «بودجه سالانه کل کشور» به صورت «یک شوری» است و جنابعالی نیز بر لوایح تقدیمی به مجلس برچسب «یک شوری» زده اید.
«یک شوری» بودن یک لایحه قانونی به این معنی است که پس از مذاکره در موضوع لایحه، فقط یکبار اعلام رأی می شود و رأی مثبت یا منفی اکثریت نمایندگان به منزله تصویب یا ردّ لایحه می باشد. در چنین لایحه ای، کلیات و جزئیات وجود ندارد که پس از رأی به کلیات، ورود به جزئیات و پیشنهادات صورت بگیرد.
عنوان «یک شوری» برای لوایح «بودجه سالانه کل کشور» و «برنامه عمرانی ۵ ساله» که در چارچوب قانون اساسی و تعاریف قانونی تهیه شده باشند، کاملاً صحیح و منطقی است. ولی مواد ۱۸۴ و ۱۸۶ برای آن که امکان وصول و تصویب لوایح غیر قانونی و مَن درآوردی موسوم به «برنامه توسعه» و «بودجه سالانه» فراهم شود، خرق عادت کرده و ترتیبات «یک شوری برنامه» را در ۷ بند «الف» الی «ز» و ترتیبات «یک شوری بودجه» را در بندهای ۱ الی ۴ و سه تبصره تشریح می نماید. تسلیم پیشنهادات نمایندگان در مورد کلیات و جزئیات برنامه از زمان چاپ و توزیع لایحه برنامه و بودجه به کمیسیون های تخصصی! بررسی پیشنهادهای نمایندگان و نیز مفاد برنامه توسط کمیسیونهای تخصصی و ارائه به کمیسیون تلفیق! ارائه گزارش کمیسیون تلفیق به مجلس، تصویب کلیات لوایح «برنامه» و «بودجه»، رسیدگی به جزئیات و موارد شگفت آور و جعلی دیگر، از بدعت هائی است که نهایتاً مجلس و نمایندگان را به برهوت گمراهی و تخریب اعصاب و روان می کشاند و اوقات گرانبهای ملت ایران را تباه می نماید.
چهارم ـ تمدید برنامه پنجم بر خلاف قانون اساسی و مبانی عقلی است
نمایندگان مجلس به جای امانت داری و نظارت بر اجرای قوانین و مطالبه لایحه «بودجه سال ۹۵ کل کشور» و «برنامه عمرانی ۵ ساله» در چارچوب اصل ۵۲ قانون اساسی و الزام دولت به رعایت ماده ۸ قانون برنامه و بودجه در تسلیم لایحه برنامه در تاریخ قانونی، یعنی ۶ ماه قبل از پایان دوره برنامه موجود، با تصویب ماده واحده مورخ ۱۲/۱۸/ ۱۳۹۴ و تمدید یکساله معجون جعلی و زیانبار موسوم به «برنامه پنجم توسعه» مسئولیت دولت در انجام وظیفه قانونی را لوث و شرط وکیل الدوله بودن را به اعلا مرتبه تحقق بخشیدند. روشن است که قانونگزاری کار مشترک دولت و مجلس است و دولت نمی تواند از خود سلب مسئولیت کند. بر طبق «ماده واحده» مزبور:
«قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۹/۱۰/۱۵ حداکثر تا پایان سال ۱۳۹۵ تمدید و با تصویب برنامه ششم توسعه و ابلاغ آن ملغی الاثر می شود».
اصولاً «تمدید» یا «تنفیذ» یک قانون موقّت که عمر آن سپری شده یا خواهد شد، مثل «قانون برنامه ۵ ساله توسعه» یا «موادی از آن» یا «قوانین آزمایشی» که طبق ذیل اصل ۸۵ قانون اساسی برای مدتی محدود تصویب شده اند، در چارچوب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران جایگاهی نداشته و مردود است. زیرا: طبق اصل ۵۸ قانون اساسی، مجلس شورای اسلامی مرجع تصویب قانون است و اصل ۶۵ تصویب طرح ها و لوایح را به آئین نامه داخلی موکول نموده است.
طبق آئین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، تصویب لوایح و طرح های قانونی، با مذاکرات تفصیلی و اخذ رأی در کلیات و جزئیات، در کمیسیون های تخصصی و جلسات علنی و در شورهای متعدد صورت می گیرد. در حالی که «تمدید» یا «تنفیذ» یک «قانون موقّت» یا «موادی از آن» به صورت در بسته و بدون ورود در کلیات و جزئیات انجام می شود که خلاف قانون اساسی و انجام وظیفه نمایندگی مجلس است. چنان که مجلس با تصویب ماده واحده مورخ ۱۲/۱۸/ ۹۴ مبنی بر تمدید «برنامه پنجم» هرگز نمی داند که چه معجونی را تصویب و چه باری را برای مدت یک سال به دوش ملت ایران گذاشته است! بنابراین تمدید «قانون برنامه پنجم توسعه» که عمر آن به سرآمده است، برخلاف قانون اساسی و آئین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی و مردود است. افزون بر آن:
مصوبات مجلس شورای اسلامی (قوانین) غیر از استثنائاتی که به آن ها اشاره خواهم کرد، دائمی و مادام العمر هستند و تا زمانی که از سوی مجلس شورای اسلامی لغو نشده اند، به قوت خود باقی هستند و قهراً مسئله «تمدید» یا «تنفیذ» قوانین دائمی هیچگاه موضوعیّت پیدا نکرده و متبادر به ذهن هم نمی شود.
در این میان «قانون بودجه سالانه کل کشور» و «قانون برنامه عمرانی ۵ ساله» برای مدت محدود و دوره زمانی معین تصویب می شوند و با انقضاء مدت ذاتاً منتفی می شوند. استثنائاً به استناد ذیل اصل ۸۵ قانون اساسی، مجلس اختیار وضع برخی قوانین را به کمیسیون های داخلی خود تفویض و برای مدتی که مجلس تعیین می کند، به صورت آزمایشی اجرا می شوند. تصویب نهائی این گونه قوانین با مجلس خواهد بود و در صورت عدم تصویب یا انقضاء مدت، ملغی الاثر می شوند.
بنابراین در چارچوب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که میثاق ملی و پیمان دولت و مجلس با ملّت ایران است، «تمدید» یا «تنفیذ» اکیداً ممنوع است و تمدید معجون موسوم به «قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران» مردود و باطل است. قاطعانه اعلام میکنم که:
هیچ یک از موارد ۴ گانه مزبور در مجلس قابل وصول نبوده است و آقای علی لاریجانی رئیس مجلس، مکلف بود که لوایح را به دولت مسترد نماید. ولی اگر به جای پایبندی به سوگند، خانه ملت را به حیات خلوت دولت تبدیل کرده است، رؤسای جمهور که سوگند «امانت داری و پارسائی» در دفاع از قانون اساسی یاد کرده اند، هرگز اجازه ندارند که با نقض آئین قانونگزاری کشور را به هرج و مرج کشانیده و با سرنوشت ملت ایران بازی کنند!
این سخن جنابعالی در انتخابات ریاست جمهوری است که «حقوقدان هستید و سرهنگ نیستید» و مهمتر این که به مدت ۲۰ سال از دوره اول نماینده مجلس شورای اسلامی و سالها در جایگاه نایب رئیس و مدیریت مجلس نشسته اید. به خوبی می دانید که معجون هائی که به اسم «بودجه» و «برنامه» و غیره تهیه و تسلیم مجلس قانونگزاری کرده اید، بی ارزش تر از آن هستند که بتوانید نام «لایحه قانونی» بر آن ها نهاده و انتظار داشته باشید که با تصویب مجلس به بالاترین عنوان یعنی «قانون» مفتخر شوند. پایبندی به سوگند و تعهد به مسئولیت اجرای قانون اساسی موضوع اصل ۱۱۳ اقتضاء می کند که آن ها را از مجلس مسترد و لوایح «بودجه سالانه کل کشور» و «برنامه عمرانی ۵ ساله» را در چارچوب قانون اساسی تهیه و تسلیم مجلس شورای اسلامی نمائید.
پایان
[۱]بدیهی است که «تنظیم برخی از احکام برنامه های توسعه کشور» یک نامگزاری پوچ، بی معنی و جعلی است و نمی تواند «موضوع و عنوان» یک لایحه قانونی قرار بگیرد.
[۲]سازمان مدیریت و برنامه ریزی خلاف اصل ۱۲۶ قانون اساسی است و امور «برنامه و بودجه» و «اداری واستخدامی» باید تفکیک شوند.
[۳]وزراء مسئول بعدها وارد آئین نامه شده و الاّ لوایح قانونی بدون استثناء دارای «یک موضوع مشخص» و «یک وزیر مسئول» هستند.