نقض قانون اساسی در تهیه لوایح و روند بررسی آنها در مجلس

  • پرینت

خطاب به شورای نگهبان صورت گرفت

 

 دبیر و اعضاء محترم شورای نگهبان

احتراماً و با سلام به پیوست تصویر نامه ۱۲ صفحه ای مورّخ ۱۳۹۵/۰۲/۱۰ به عنوان ریاست محترم جمهوری راجع به نقض قانون اساسی در تهیه لوایح و روند بررسی آنها در مجلس را برای شما ارسال می نمایم. قانون اساسی میثاق ملی و امانت ملت ایران نزد حاکمیت کشور است و باید امین مردم و پایبند به پیمان خود با ملت ایران باشند، اعم از این که همانند نمایندگان و رئیس جمهور سوگند امانت داری یاد کرده یا مانند رهبر و شورای نگهبان و غیره سوگندی یاد نکرده باشند.

نقش قاطع و بی بدیل قانون اساسی در تأمین و تضمین حقوق مردم و برقراری عدالت و به ویژه امنیت برای شما نباید پوشیده باشد. فتنه و آشوب و انقلاب نتیجه زیر پاگذاشتن حقوق مردم است که در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تبلور یافته است. رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی در دیدار روز ۱۳۶۰/۰۶/۱۷ با اعضاء شورای مرکزی حزب جمهوری اسلامی ریشه انقلاب اسلامی را چنین توصیف کردند:

«... اگر شاه معدوم می گفت که من حاضرم عمل به قانون اساسی کنم، این صحبت ها پیش نمی آمد».

بی جهت نبود که اولین کاری که دستور قرار گرفت تشکیل مجلس خبرگان و تهیه و تصویب «قانون اساسی» با اصرار و پیگیری شخص امام بود. الزام به ارسال کلیه مصوبات مجلس شورای اسلامی طبق اصل ۹۴ به شورای نگهبان به منظور انطباق و احراز عدم مغایرت با قانون اساسی از همین ضرورت بسیار حساس ناشی می شود. هرگونه کوتاهی و سهل انگاری یا مصلحت اندیشی یا ناتوانی اعضاء به هر شکل،‌ در انجام این مسئولیت خطیر پیامد جیران ناپذیر برای ملت و کشور داشته و به عهده شورای محترم نگهبان است. سال گذشته ۳ لایحه تحت عناوین «تنظیم برخی از احکام برنامه های توسعه» و «احکام مورد نیاز برنامه ششم توسعه» و «بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور» و یک طرح تحت عنوان «تمدید برنامه پنجم توسعه» تقدیم مجلس گردید. در نامه مورخ ۱۳۹۵/۰۲/۱۰ تشریح کرده ام که مغایرت موارد مزبور با قانون اساسی به حدّی است که نام لایحه و طرح قانونی بر آن ها نمی توان نهاد و قابل وصول در مجلس هم نبوده است. بدون شک این لوایح به پشتگرمی هیئت رئیسه و شاکله مجلس تسلیم شده اند و متأسفانه شورای نگهبان «طرح تمدید برنامه پنجم» که کمترین جایگاهی در قانون اساسی ندارد را تأیید و «لایحه بودجه» را مانند گذشته به جزئیات و ماهیت آن پرداخته است. حال آن که در تهیه و تصویب لوایح و طرح های قانونی، اصول بسیار مهم دیگری از قانون اساسی از نظر شکلی و قبل از ورود به ماهیت باید مورد توجه قرار بگیرند و الّا هیچگاه امکان استخراج مغایرت های مصوبه مجلس با قانون اساسی فراهم نخواهد شد. در صورت نیاز به توضیح برای شرکت در جلسه شورا و اثبات آن چه در مقاله پیوست تشریح کرده ام، اعلام آمادگی می نمایم. والسلام.

با تشکر- سیداحمد کاشانی

نماینده دورة اوّل و دوم مجلس شورای اسلامی