صفحه نخست

وزارتخانه موسوم به «صنعت،‌ معدن و تجارت» (صَمت) غیر قانونی است

توضیحات

تاریخ انتشار: 08 مهر, 1399 - 05:42

در آستانه جلسه رأی اعتماد مجلس به وزیر پیشنهادی صمت

دریافت فایل pdf نامه

روز چهارشنبه ۲ مهر ماه، نامه آقای حسن روحانی – رئیس جمهور برای آقای محمّد باقر قالیباف ـ رئیس مجلس شورای اسلامی به شرح زیر قرائت و اعلام وصول گردید:

«در اجرای اصل ۱۳۳ قانون اساسی بدین وسیله جناب آقای رزم حسینی، وزیر پیشنهادی «صمت» را جهت اخذ رأی اعتماد به مجلس شورای اسلامی معرّفی می نمایم».

معرفی آقای «رزم حسینی» به مجلس شورای اسلامی برای اخذ رأی اعتماد جهت تصدّی مقام وزارت، در وزارتخانه ای که به موجب قانون تأسیس و تشکیل نشده است، برخلاف ذیل اصل ۱۳۳ قانون اساسی است و بنابراین آقای قالیباف موظّف بوده است که از اعلام وصول آن خودداری نماید. زیرا طبق این اصل:

«وزراء توسّط رئیس جمهور تعیین و برای گرفتن رأی اعتماد به مجلس معرّفی می شوند... تعداد وزیران و حدود اختیارات هریک از آنان را قانون معیّن می کند».

مفهوم روشن ذیل اصل ۱۳۳ قانون اساسی این است که «حدود اختیارات وزیر» باید به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده باشد و سپس وزیر برای اخذ رأی اعتماد و تصدّی مقام وزارت در وزارتخانه مربوطه به مجلس معرّفی شود. به بیان دیگر؛ ابتدا باید قانون تأسیس هر وزارتخانه ای شامل شرح وظایف و حدود اختیارات وزیر، به تصویب نهائی مجلس رسیده باشد و سپس وزیر به مجلس معرّفی شود.

حال آنکه هیچگاه وزارتخانه موسوم به «صنعت، معدن و تجارت» (صَمت) به رغم اصل ۱۳۳ قانون اساسی، به موجب «قانون» تأسیس نشده است و اساساً وجود خارجی ندارد. به این معنی که هیچگاه لایحه ای تحت عنوان وزارتخانۀ «صنعت، معدن و تجارت» (صَمت) مشتمل بر «شرح وظایف و حدود اختیارات وزیر» در دولت تهیّه و تصویب و سپس به تصویب مجلس شورای اسلامی نرسیده است که برای تصدّی آن وزارتخانه، وزیر به مجلس معرّفی و برای وی تقاضای رأی اعتماد بشود.

آقایان محمود احمدی نژاد و حسن روحانی رؤسای جمهوری اسلامی ایران طبق اصل ۱۲۱ قانون اساسی در پیشگاه قرآن مجید و در برابر ملّت ایران سوگند یاد کرده اند که همچون «امینی پارسا و فداکار» قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران را اجرا کنند. در این صورت طبق اصل ۱۳۳ قانون اساسی مکلّف بوده اند که برای اجرای قانون تأسیس ۲۱ وزارتخانه و قوانین مربوطه، یک نفر را جهت اخذ رأی اعتماد به مجلس معرفی کنند. آقایان رؤسای جمهوری با نقض سوگند و با سرپیچی از اجرای قانون اساسی در امور مختلف کشور که یک نمونة برجسته و بسیار مهم آن، نقض استقلال وزارتخانه ها و گماردن یک نفر برای اداره ۲ و ۳ وزارتخانه است،‌ کشور را با بحران های خطرناکی روبرو کرده اند.

موجب تأسّف بسیار است که نمایندگان مجلس در حالی که طبق اصل ۶۷ قانون اساسی در نخستین جلسه در برابر قرآن مجید به خدای قادر متعال سوگند یاد می کنند که «با تکیّه بر شرف انسانی خویش و به عنوان امینی عادل از قانون اساسی دفاع نمایند» با این تخلّف بزرگ رئیس جمهور همراهی کرده اند.

آقای روحانی، رئیس جمهور در تاریخ ۱۳۹۶/۵/۱۷ کابینه خود را با ۱۷ وزیر شامل وزارتخانه های غیر قانونی و با اسم های بی مسمّای «راه و شهرسازی» و «صنعت، معدن و تجارت» و «تعاون، کار و رفاه اجتماعی» به مجلس معرّفی کرد. اینجانب در تاریخ ۲۸ مرداد ۱۳۹۶ (روز ۲۹ مرداد روز اخذ رأی برای کابینة پیشنهادی بود) مقاله ای در ۸ صفحه زیر عنوان «وزارتخانه های غیر قانونی و وزیران بی تخصص» نوشته و آن را تکثیر و برای مجلس فرستادم که سیستم ممیّزی و سانسور آقای علی لاریجانی مانع از توزیع آن گردید. همچنین مقالة ۸ صفحه ای دیگری زیر عنوان «مسئول اصلی سقوط هواپیمای اوکراین» به تاریخ ۱۲ بهمن ۱۳۹۸ نوشته و تکثیر و در روز یکشنبه ۱۹ مرداد ماه سال جاری یعنی ۳ روز پیش از جلسه بررسی فرد پیشنهادی (آقای مدرّس خیابانی) برای تصدّی وزارتخانه غیرقانونی «صنعت، معدن و تجارت» به مجلس یازدهم فرستادم که باز هم به درب بسته خورده و توزیع نشده است!

هیئت رئیسۀ مجلس برخلاف اصل ۲۵ قانون اساسی که «بازرسی و نرساندن نامه ها ... سانسور ... و هرگونه تجسّس را ممنوع کرده است» توزیع و رسیدن نامه ها به دست نمایندگان را موکول به ممیّزی و بررسی هیئت رئیسه نموده اند. مایۀ تأسف بسیار است که مجلس هائی که درب آزادی اطلاعات را به روی خود می بندند، چگونه می خواهند از آزادی اطلاعات برای مردم ایران دفاع نمایند و حلّال مشکلات جامعه باشند؟ این مقالات بر روی سایت شخصی من به آدرس ahmadkashani.ir موجود است.

آقای روحانی، رئیس جمهور نشان داده است که پایبند به قانون اساسی و حکومت قانون نیست،‌ چنانکه در معرفی وزیر به مجلس، به اصل ۱۳۳ قانون اساسی استناد کرده است ولی بر خلاف آن عمل می کند. آقای قالیباف، رئیس مجلس که در اوّلین جلسة‌ مجلس به «شرف انسانی خویش سوگند یاد کرده است که از قانون اساسی دفاع کند و در نطق افتتاحیّه اش قانون را میزان قرار داده است، مکلّف است که نامة معرفی وزیر صَمت را به رئیس جمهور برگردانده و از ایشان بخواهد که برای دو وزارتخانه تخصّصی و گسترده «بازرگانی» و «صنایع و معادن» که بسیاری از آشفتگی های بازرگانی و صنعت ناشی از وزیر نداشتن این دو وزارتخانه است، وزیران کاردان و درستکار و واقف به مسائل حقوقی وزارتخانه را به مجلس معرّفی نماید. لازم به یادآوری است که آقای روحانی، رئیس جمهور جهت تفکیک وزارتخانه ها، نه تنها نیازی به تسلیم لایحه و کسب مجوّز از مجلس ندارد بلکه موظّف است به تعداد وزارتخانه ها پیش از ادغام، یعنی ۲۱ وزیر به مجلس معرفی نماید.

پایان