غیر قانونی بودن پرداخت ها
پرداخت های قانون «هدفمند کردن یارانه ها» هم مغایرت ماهُوی و هم مغایرت شکلی با اصول قانون اساسی دارد و قهراً تصویب و اجرای آنها اکیداً ممنوع بوده است.
پرداخت های قانون «هدفمند کردن یارانه ها» هم مغایرت ماهُوی و هم مغایرت شکلی با اصول قانون اساسی دارد و قهراً تصویب و اجرای آنها اکیداً ممنوع بوده است. مجلس و به ویژه هیأت رئیسه و شورای نگهبان از جهت پرداخت ها نیز باید پاسخ گوی چنین مصوبه ای باشند.
الف- مغایرت پرداخت ها با اصول 46 و 29 قانون اساسی (ماهُوی)
طبق اصل 46 قانون اساسی «هرکس مالک حاصل کسب و کار مشروع خویش است» . مفهوم روشن اصل 46 این است که دولت و مجلس مجاز نیستند که «درآمدهای عمومی» را در اختیار اشخاص به جز به لحاظ شایستگی و استحقاق ناشی از کار و تلاش مشروع آنان قرار دهند. وانگهی اصل 29 قانون اساسی، جهات و موارد «برخورداری از تأمین اجتماعی از نظر بازنشستگی، بیکاری، پیری، از کار افتادگی، بی سرپرستی، در راه ماندگی، حوادث و سوانح و نیاز به خدمات بهداشتی و درمانی و...» را بر شمرده و اجازه پرداخت از محل «درآمدهای عمومی» طبق قانون را صادر کرده است. بنابراین: پرداخت حتّی یک ریال از محل «درآمدهای عمومی» به «عامّه مردم» و در غیر از موارد مذکور در اصل 29 قانون اساسی، اکیداً ممنوع می باشد.
مصلح الدّین سعدی که درود خدا بر روان پاک او باد، با الهام از آیات 39 و40 سوره مبارکه نجم و به انگیزه دمیدن روح اعتماد به نفس در انسان، «حکایت درویش با روباه» را با نظمی بلیغ سروده و در یکی از ابیات آن، ترجمه و تفسیر آیات مزبور را این گونه به نظم در آورده است:
بخور تا توانی به بازوی خویش که سعی ات بود در ترازوی خویش
آری؛ این آفریدگار هستی است که دنیا و آخرت انسان را بدون کم و کاست در گرو سعی و کوشش او در این جهان قرار داده است و تدوین کنندگان قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، این هدف متعالی را به روشنی تصویب و تثبیت کرده اند. قطعاً اندیشه پلیدی پشت سر سیاست پخش «درآمدهای عمومی» بین عامه مردم قرار داشته است. اعم از این که پرداخت ها به اسم دهک-های غیر قابل تعریف یا بدتر از آن 75 میلیون نفر انجام شود که هم دنیای ملّت ایران و هم آخرت آنان را تباه می کند. کسانی که با حقارت خود مردم را به لاابالی گری می کشانند و از زندگی شرافتمندانه و تکیه به بازوی خویش دور می کنند وبال آنان را به گردن دارند. سعدی (ره) با نیرو گرفتن از کلام الهی و یقین به حقّانیّت آیات قرآن دست به حماسه سرائی زده و می گوید:
برو شیر درنده باش ای دغل میانداز خود را چو روباه شَل
ولی با اندوه فراوان مشاهده می کنیم که بی هنری دولتمردان در جمهوری اسلامی ایران که نتیجه برگزاری انتخابات های غیرعادلانه است، زندگی شیر بچگان ایرانی که نه مال بلکه جان عزیز خود را به کف گرفتند و به میدان نبرد شتافتند را به زندگی روباه شَل تبدیل کرده است.
محروم کردن مردم ایران از آزادی اطّلاعات و نقش غیر مردمی رسانه ملی! و بیگانه کردن آنان با قانون اساسی که قرارداد و پیمان دولت (حاکمیّت) و ملّت ایران است از یک سو، گرانی و تورّم و انواع گرفتاری ها از سوی دیگر، موجب آن شده است که عموم مردم از این واقعیت ناآگاه و غافل بمانند که «درآمدهای عمومی» اموال و ثروت خود آنان است که پخش و نابود می گردد و اِلّا دولت و مجلس جرأت نمی کردند که دهان باز کرده و از سیاست ویران گری سخن بگویند که موجودی خزانه یعنی حاصل رنج و زحمت آنان را به باد فنا داده و زندگی مادّی و معنوی آنان را تباه می کند. هم اکنون نیز اکثریت مردم، نسبت به پرداخت یارانه ها ابراز نگرانی و حتّی انزجار می نمایند.
ب- مغایرت پرداخت ها با اصول 53، 80 و 85 قانون اساسی (شکلی)
به موجب اصل 53 قانون اساسی:
«کلیه دریافت های دولت در حساب های خزانه داری کلّ متمرکز می شود و همۀ پرداخت ها در حدود اعتبارات مصوّب به موجب قانون انجام می گیرد.»
مجلس با دور زدن قانون اساسی و تصویب (مادّه 12) به شرح زیر که اساساً باطل است و جایگاهی در یک قانون عادی ندارد، کلّیه احکام ضروری اصل 53 قانون اساسی را نیز نقض کرد:
ماده 12- «دولت مکلّف است تمام منابع حاصل از اجرای این قانون را به حساب خاصّی به نام هدفمندسازی یارانه ها نزد خزانه داری کلّ واریز کند. صد در صد (100%) وجوه واریزی در قالب قوانین بودجه سنواتی برای موارد پیش بینی شده در مواد (7) ، (8) و (11) این قانون اختصاص خواهد یافت».
1 - اصل 53 و دریافت های دولت - ملاحظه می شود که دریافت های ناشی از اصلاح و واقعی کردن قیمت ها بر خلاف بخش اوّل اصل 53 قانون اساسی به جای «حساب های خزانه داری کلّ» به «حساب خاصی به نام هدفمندسازی یارانه ها» واریز شده است.
2- اصل 53 و پرداخت های دولت- بخش دوّم اصل 53 قانون اساسی که «همۀ پرداخت ها را در حدود اعتبارات مصوّب و به موجب قانون» مجاز شناخته است دارای دو پیام آمرانه و مهم زیر می باشد:
اول - قانونی بودن هزینه ها یا پرداخت هاست. به این معنی که دولت فقط جهت اجرای «قوانین موضوعه» می تواند از مجلس شورای اسلامی تقاضای اعتبار بنماید. ولی مواد 7، 8 و 11 مصوبه مجلس مشتمل بر بیش از 20 مورد کلّی است و متضمّن هیچ حکم منجّز و روشن قانونی نبوده، بلکه اختیاری است که مجلس با پایمال کردن اصل تفکیک قوا و برخلاف اصل 85 قانون اساسی به «سازمان هدفمندسازی»! داده است که «درآمدهای عمومی» را به تشخیص خود در موارد کلی مزبور هزینه نماید. بدیهی است که این موارد کلی نمی توانند مجوزی برای پرداخت «درآمدهای عمومی» باشند.
دوم – چون قانونی در کار نیست، قهراً تصویب اعتبار جهت اجرای قوانین موضوعه منتفی است.
بند الف ماده 7 به اصطلاح قانون هدفمندی، ماهیت سایر موارد 20 گانه را نشان می دهد: «یارانه نقدی و غیر نقدی با لحاظ میزان درآمد خانوار نسبت به کلّیه خانوارهای کشور پرداخت می گردد...»
دولت می بایست فهرست 24 میلیون خانوار کشور و میزان درآمد آنها و سهم هریک از خانوارها متناسب با درآمد آنها از محل بخشی از «50 درصد وجوه حاصل از اجرای قانون هدفمندی» که کاملاً مبلغ نامعیّنی است را تهیّه و جهت تصویب به مجلس پیشنهاد نماید! آیا بر این نوع قانون گزاری نامی جز بی اعتنائی به قانون اساسی و سبک کردن مجلس و دولت ایران می توان نهاد؟
عجیب است که آقای علی لاریجانی رئیس مجلس به جای پاسداری از قانون اساسی و دفاع از حقوق ملّت، در جلسه علنی 12 آبان ماه 88 خوش خدمتی به دولت را یادآوری کرده و می گوید: «اصل این که گروه هدف (5) دهک باشد را برداشتیم و گفتیم همه خانوارها برحسب در آمدشان باشند که نظر دولت تأمین بشود!»
هرچند که در هر دو حالت، تحقّق اصل 53 قانون اساسی مبنی بر انجام «همۀ پرداخت ها در حدود اعتبارات مصوّب و به موجب قانون» غیرممکن است، ولی با حذف 5 دهک و تصویب «پرداخت به همۀ خانوارها»، موضوع از چاله درآمد و به چاه افتاد و مادّه 12 کذائی نیز پوششی شد برای آن که تیغ در کف احمدی نژاد داده شود تا نسبت به سیاستی که از ابتدا در پی آن بوده است، یعنی پخش هرچه بیشتر درآمدهای عمومی و تحمیل تورم و فقر به جامعه اقدام کند.
چنان که آقای احمدی نژاد، نه سقف مجاز برای پرداخت های نقدی را رعایت کرد و نه «تناسب با درآمد خانوار» را و نه میلیون ها نفر ممتنعین از گرفتن یارانه را به حساب آورد و به تعداد کلّ جمعیت ایران یعنی 75 میلیون نفر، هر نفر 45500 تومان از «درآمدهای عمومی» را برداشت و هزینه کرد!
ج-یارانه ها فاقد تعریف قانونی و به هیچ عنوان قابل پرداخت و هزینه نمی باشند.
تبصره 2 مادّه 12 و مادّه 15 قانون موهوم هدفمندی، برای خالی نبودن عریضه پرداخت های پیش بینی شده در مواد 7 و8 را «کمک» نامیده است! حال آن که بر طبق اصل 80 قانون اساسی: «گرفتن و دادن وام یا کمک های بدون عوض داخلی و خارجی از طرف دولت باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد.»
مفهوم قانونی تصویب در مورد کمک بدون عوض این است که شخص گیرنده کمک و مبلغ دقیق کمک مالی پس از احراز شایستگی و استحقاق به تصویب مجلس می رسد.
اهمیت حفظ و حراست از «درآمدهای عمومی» یا «موجودی خزانه» یا همان «بیت المال» در فرهنگ ایرانی - اسلامی موجب گردید که پس از مشروطیت و تصویب قانون اساسی، قانون محاسبات عمومی که سابقه بیش از 100 ساله دارد به تصویب مجلس شورای ملی برسد. ماده 9 قانون محاسبات عمومی مصوّب 1/6/1366، دولت را مکلف می کند که نوع هزینه را در داخل بودجه مشخص نماید. مواد هزینه در4 فصل مشتمل بر 20 ماده از قبیل: حقوق و دستمزد، سوخت و هزینه سفر و آب و برق، ساختمان و ماشین آلات و ماده 17 آن «کمک و اعانه به بخش خصوصی» است.
یک نگاه اجمالی به فصول و مواد هزینه نشان می دهد که انجام هزینه از محل درآمدهای عمومی یا همان خزانه دولت، بدون استثناء مستلزم استحقاق و قهراً احراز هویت دریافت کننده وجه است. به بیان دیگر، نص مواد هزینه گواه آن است که حتی یک ریال از خزانه دولت خارج نشده و به اشخاص نمی رسد، مگر این که از طرف مقابل، کار، کالا یا خدمتی به دستگاه دولتی تحویل شده باشد. بنابراین یارانه ها که پرداخت های بلا عوض هستند مشمول هیچ یک از مواد مذکور نمی شوند.
تنها ماده 17 از فصل چهارم به اسم «کمک و اعانه به بخش خصوصی» است که ظاهراً نشانی از استحقاق در آن دیده نمی شود. ماده 71 «قانون محاسبات عمومی» در زمینه کمک به بخش غیردولتی می گوید: «پرداخت کمک و یا اعانه به افراد و مؤسسات غیر دولتی از محل بودجه وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی و شرکت های دولتی جز به اقتضای وظایف قانونی مربوط ... ممنوع است». در ذیل همین مادّه برای ایجاد انضباط در کمک یا اعانه به افراد افزوده شده است:
«ضوابط پرداخت این قبیل کمک ها و اعانات به تصویب مجلس شورای اسلامی خواهد رسید».
مجلس شورای اسلامی در تاریخ 17/8/1378 «قانون ضوابط پرداخت کمک و یا اعانه به افراد و مؤسسات غیردولتی موضوع ماده (71) قانون محاسبات عمومی کشور» را تصویب کرد. ضوابط پرداخت کمک در 4 بند شامل اشخاصی می شود که به مناسبت: «فعالیت» یا «پذیرش تعهد» یا «برخورداری از حق قانونی» یا «نیازمندی های ضروری و اجتناب ناپذیر» استحقاق دریافت کمک بدون عوض پیدا می کنند. بنابراین کمک گیرنده، شخص حقیقی یا حقوقی مشخّص و معیّنی است که به یکی از مناسبت های 4 گانه مذکور، « استحقاق» دریافت کمک پیدا می کند. قانون «هدفمند کردن یارانه ها» بر پرداخت های مقرر در ماده 7 یعنی «یارانه ها» بر چسب «کمک» زده است! لابد کلمه «یارانه» را ترجمه کرده و آن را شامل ماده 7 قرار داده اند! ضوابط پرداخت «کمک» در قانون تعریف شده و باید از آن پیروی شود.
دولت و مجلس و شورای نگهبان باید پاسخ بدهند که چگونه توانسته اند، 75 میلیون جمعیت بی آن که استحقاق یک تن از آنان احراز شده باشد، و در یک طیف ناهمگون شامل معتادان، ولگردان، کسانی که به دلیل ارتکاب جنایت زندانی و از حقوق اجتماعی محروم شده اند و دزدهای خرد و کلان که ملت را غارت و فقر و فساد و تبعیض را به کشور تحمیل کرده¬اند و غیره را مستحق دریافت «کمک» بدانند و درآمدهای عمومی را هزینه کنند؟ پرسشی که هرگز پاسخی برای آن نخواهند داشت.
د - کلیّه پرداخت های قانون هدفمندی خیانت در امانت است
نمایندگان مجلس و رئیس جمهور به ترتیب طبق اصول 67 و121 قانون اساسی در پیشگاه قرآن مجید و به خدای قادر متعال سوگند یاد می کنند که امانت دار مردم ایران بوده و از قانون اساسی پاسداری و دفاع نمایند. نقض اصول قانون اساسی به ویژه اصول مربوط به بیت المال و خزانه کشور از سوی دولت و مجلس، نقض سوگند به امانت داری و در نتیجه خیانت در امانت می باشد. همان گونه که در بخش سوّم نشان دادم، پرداخت¬های مصوبه هدفمندی هم در ماهیت و هم در صورت بر خلاف اصول 29، 46، 53، 80 و85 قانون اساسی و تماماً خیانت در امانت هستند. هرچند این خیانت در امانت ذاتی است و ماهیّتاً هیچگاه زایل نمی¬شود، ولی اگر به اعتبار رأی مجلس و تأیید شورای نگهبان، مجریان قانون مجوّز دخل و تصرف بیابند، فقط در حدود بند الف مادّه 7 مصوبه مجلس، یعنی حدّاکثر تا بخشی از 50% وجوه حاصل از اصلاح قیمت¬هاست. بیش از آن جُرم و در حکم تصرّف غیرقانونی در اموال عمومی و دولتی بوده و متصرّفین طبق مادّه 598 قانون مجازات اسلامی قابل پیگرد خواهند بود.
ه - پرداخت عیدانه و مازاد بر مصوّبه مجلس در قانون هدفمندی جُرم است
در بخشی از مادّه 598 قانون مجازات اسلامی چنین آمده است:
«به طور کلّی اعضاء و کارکنان قوای سه گانه که وجوه نقدی یا سایر اموال را مورد استفاده غیرمجاز قرار دهند و یا آن را به مصارفی برسانند که در قانون اعتباری برای آن منظور نشده یا در غیر مورد معیّن یا زائد بر اعتبار، مصرف نموده باشند ... متصّرف غیرقانونی محسوب و علاوه بر جبران خسارات وارده تا 74 ضربه محکوم می شوند ...»
هیچ گاه موضوعی به اسم «عیدانه» در مجلس مطرح نبوده و قانونی در این زمینه به تصویب نرسیده است. هیچ گونه لایحه بودجه ای نیز طبق اصل 52 قانون اساسی مطرح نبوده و اعتباری به این عنوان تصویب نشده است که طبق اصل 53 اجازه پرداخت و هزینه داده شود. بنابراین پرداخت مبلغ 7000 میلیارد تومان تحت عنوان «عیدانه» هم «استفاده غیرمجاز» از درآمدهای عمومی است و هم «اعتباری برای آن منظور نشده است» و در نتیجه مصداق بارز بخش اول مادّه 598 است.
همان گونه که قبلاً نشان داده شد، پرداخت های هدفمندی «بیش از 3 برابر حدّ مجاز» و «زائد بر اعتبار» مصرف شده است و بنابراین مصداق قسمت دوم مادّه 598 قانون مجازات اسلامی است.
عجیب است که آقایان لاریجانی و ابوترابی فرد، رئیس و نایب رئیس مجلس که باید پیشتاز دیده بانی از خزانه کشور باشند، برای توجیه اقدام غیرقانونی و مجرمانه مقامات دولتی در تجاوز به خزانه کشور، سوگندهای خود به قانون اساسی و آئین نامه داخلی را فراموش کرده و از دروغ گفتن به مردم نیز فروگذار نکردند و بر پرده تلویزیون ظاهر شده و پرداخت «عیدانه» را تصمیم مشترک دولت و مجلس دانستند! کلّیه ترتیبات و تشریفات حسّاس قانون گزاری که زیر پا گذاشته شد پیشکش، محلّ دائمی و رسمی مجلس طبق مادّه یک آئین نامه داخلی، تعریف شده است و خاص و عام آن را می فهمند و می بینند. چرا رئیس و نایب رئیس مجلس، نخواستند آن را ببینند؟ خودشان باید توضیح بدهند، ولی قطعاً این اشخاص نمی توانند به عنوان عضو هیئت رئیسه دائم مجلس طبق ماده 18 آئین نامه در برابر قرآن مجید سوگند بر اجرای آئین نامه و اجتناب از هرگونه اقدام خلاف آن را یاد نمایند.
بنابراین پرداخت بالغ بر 7000 میلیارد تومان در اسفند ماه، زیر عنوان موهوم و مجعول «عیدانه» و بدون اعتبار مصوّب، و پرداخت یارانه های نقدی مازاد بر اعتبار مصوّب، تحت عنوان «هدفمندسازی یارانه ها» تا حدود 28000 میلیارد تومان در سال، جُرم است و مشمول مجازات مذکور در مادّه 598 قانون مجازات اسلامی می باشد.
آقای احمدی نژاد به عنوان رئیس سازمان هدفمندسازی با ارتکاب این جرائم، تورّم سنگینی را به لحاظ برداشت غیرقانونی مبالغ نجومی مزبور از خزانه و پخش غیرقانونی آن به ملّت تحمیل نمود. در حقیقت با ارتکاب این جرائم بخشی از دارایی مردم به سرقت برده شد و مردم آثار آن را لمس کردند. استمرار پرداخت ها، استمرار تورم و خالی کردن جیب مردم می باشد.