دکتر محمود کاشانی: روسای جمهور به ویژه آقای روحانی اهتمامی برای اجرای قانون اساسی ندارند.
محمود کاشانی یکشنبه شب در نشستی با موضوع ضرورت بازنگری قانون اساسی در خانه اندیشمندان اسلامی که با دعوت از او، عباسعلی کدخدایی، صادق زیبا کلام و لعیا جنیدی صورت گرفته بود گفت:
خوشحالم که به این بحث قانون اساسی این قدر علاقه در جامعه وجود دارد که این جمع اینجا حضور پیدا کردند و همت کردند چنین جلسه ای را برگزار کردند. اما من می خواهم بیشتر بحث های تخصصی در خود قانون اساسی بکنم. میدانید که تجربه قانون اساسی یک تجربه مدرن در جهان امروز است. نخستین قانون اساسی که نوشته شده قانون اساسی ایالات متحده آمریکاست در سال ۱۷۸۹ میلادی که ساختار این قانون اساسی همچنان پابرجا مانده به رغم این که تعداد زیادی اصلاحیه برای آن تصویب کرده اند. قانون اساسی در کشورهایی که از حقوق مدون پیروی می کنند تقدس دارد. کافی است اشاره کنم به سوگند رییس جمهور آمریکا در قانون اساسی که در بخشی از آن می گوید من قانون اساسی را در برابر دشمنان داخلی و خارجی پشتیبانی خواهم کرد. یعنی قانون اساسی دشمنان داخلی و خارجی دارد. این حرفی است که زمانی که قانون اساسی آمریکا را نوشتند در قانون اساسی آوردند. در قانون اساسی ایران هم در همین قانون اساسی موجود رئیس جمهور سوگند یاد می کند به قانون اساسی در اصل ۱۲۱ می گوید: سوگند یاد میکنم که پاسدار مذهب رسمی و نظام جمهوری اسلامی و قانون اساسی کشور باشم. پس بنابراین تقدس قانون اساسی در کشور ما هم در متن قانون آمده. نمایندگان مجلس هم طبق اصل ۶۷ قانون اساسی سوگند یاد می کنند و می گویند که: همواره به استقلال و اعتلای کشور و حفظ حقوق ملت و خدمت به مردم پایبند باشم، از قانون اساسی دفاع کنم. اما سوال من این است، محور بحث امروز من این است که، آیا رییسان جمهور گذشته تا کنون و نمایندگان مجلس شورای اسلامی به این سوگند پایبند بوده اند یا نه؟ با قاطعیت می گویم که نه مجلس و نه روسای جمهور هرگز پایبند به اصول قانون اساسی نبودند. البته من بیش از ۵۰ مقاله در دفاع از قانون اساسی نوشتم و در مواردی مقالات دیگری علیه قانون اساسی نوشتم یعنی ایرادات قانون اساسی را هم بیان کردم. اما معتقدم اگر همین قانون اساسی درست اجرا می شد بسیاری از مشکلات اجتماعی، سیاسی، اقتصادی که امروز گریبان ملت ایران را گرفته را شاهد نبودیم. حالا می خواهم به چند مورد به طور خلاصه اشاره کنم در حدی که وقتی که مجری محترم تعیین میکنند.
به نهضت ملی وفادارم نه پدرم
دکتر کاشانی در واکنش به صحبت های زیباکلام که وفاداری وی به پدرش را ستوده بود گفت:
ابتدا می خواهم یک اشاره ای به این سخن آقای زیباکلام می کنم که ستایشی از من کردند که ستایش خلاف واقع بود و گفتند ایشون به پدرشون وفادارند در حالی که من به نهضت ملت ایران وفادارم چون میراث مشروطیت بود، میراث یک جریان اصیل در کشور ما بود برای اجرای قانون اساسی و با مداخله سیاست های بیگانه به ویژه انگلستان این نهضت به شکست کشیده شد و من بخش بزرگی از عمرم را گذاشتم تا ریشه های شکست نهضت ملی ایران را انشاالله به زودی به صورت یک جلد کتاب منتشر خواهم کرد. پس وفاداری من نهضت ملی ایران به این دلیل است که این نهضت به دنبال اجرای قانون اساسی، و یک نهضت مسالمت آمیز بود و نه انقلابی.
اما برگردم به اصل موضوع بحث...
من فقط دو محور را بیان می کنم که چگونه قانون اساسی زیر پا گذاشته شده و نه مجلس و نه رئیس جمهور کوچکترین دفاعی از قانون اساسی نکردند. اولا احترام به مالکیت یک اصل اصیل در کشورهای مردم سالار است. جان لاک اندیشمند انگلیسی قرن هفدهم سه حق را به عنوان حقوق ذاتی مردم برشمرد. اصل آزادی، مالکیت و احترام جان انسان. یعنی از همه این اصولی که ما الان درباره شان حرف میزنیم، این سه اصل را به عنوان اصول ذاتی حقوق انسان برشمرد و همین موجب شد که انگلستان در واقع پیشگام احترام به حق مالکیت و آزادی شد و شد مهد دموکراسی. اعلامیه حقوق بشر و شهروند که در مجلس ملی فرانسه، مجلسی که از نمایندگان ملت فرانسه تشکیل شد و برگ زرینی در نظام مردم سالاری است، به این سه حق را یعنی آزادی، مالکیت و احترام جان انسان، حق دیگری به نام ایستادگی در برابر ستمگری را هم اضافه کرد. یعنی گفت اینها حقوق ذاتی همه انسانها هستند. امیدوارم که ما از این حقوق دفاع کنیم.
اما بر خلاف این که گفتند در قانون اساسی ما از مالکیت دفاع نشده، من می خواهم عرض کنم که فصل حقوق ملت که در این قانون اساسی آمده و می دانیم بخشی از ساختار این قانون اساسی به متمم قانون اساسی می پردازد که سند گرانبها و ارزشمندی در تاریخ سیاسی ایران است که از قانون اساسی بلژیک گرفته بودند. خود این قانون اساسی هم سایه ها و برگرفته گی های آشکاری از قانون اساسی کنونی فرانسه دارد. بنابراین این قانون اساسی را نباید دست کم گرفت. برای مثال من فقط به یک اصل از قانون اساسی درباره مالکیت اشاره می کنم که اگر نسبت به همین اصل وفاداری نشان داده می شد، امروز اقتصاد ایران به این فاجعه دچار نمیشد.
میگوید: حیثیت، جان، مال، حقوق مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است مگر به موجب قانون. بنابراین همین که مال اشخاص را از تعرض مصون دانسته در حقیقت یک قدرت بزرگی را می دهد به جامعه ای که می خواهد یک اقتصاد سالم داشته باشد. اما ببینیم در خلال دوران انقلاب به بعد چه بر سر حق مالکیت آمده. چیزی که کمتر بهش پرداخته می شود و عموماً از کنارش به سادگی می گذرند. در حالی که اصل ۱۷ متمم قانون اساس مشروطیت هرگونه مصادره را اکیدا ممنوع کرد و این یک تحول بزرگ در مشروطیت در ایران است که میگوید سلب تسلط از مالکین و متصرفین هرگز روا نیست و مطلقا ممنوع است. همین آمده در اصل ۲۲ ولی نه به آن شفافیت و صراحت اما به عملکرد انقلاب نگاه کنیم. در تیرماه ۱۳۵۸ قبل از تصویب قانون اساسی، البته قبل از تصویب قانون اساسی، قانون اساسی مشروطیت معتبر بود به ویژه اصل ۱۷ آن که مصادره را ممنوع کرده بود. چرا؟ چون احترام به مالکیت ریشه در سوابق فقهی دارد. هیچ یک از فقها از هزار سال پیش تاکنون فتوا به مصادره ندادند. یعنی در سوابق فقهی جمیع فقها احترام به مالکیت را در سوابق فقهی تایید کردند. و مصادره کوچکترین جایگاهی در کتاب های فقهی شیعه ندارد اما نگاه کنیم به وضع کشور در تیر ماه ۱۳۵۸ دولت موقت یک مصوبه داشت با نام جعلی لایحه حفاظت و توسعه صنایع در این لایحه یک صفحه پیوست وجود دارد که این یک صفحه پیوست نام ۵۱ نفر از مدیران کاردان و کارآفرین کشور فهرست شده. نوشته اموال اینها مصادره میشود. اینها کی ها بودند؟ اینها ثمره مشروطیت بودند. خیامی ها که ایران خودرو را راه انداخته بودند و صنعت اتومبیل ایران جلوتر از کره جنوبی بود در آن هنگام، نزدیک به ژاپن بود. شخص دیگری که اموالش مصادره شد محمد رحیم ایروانی متقی صاحب کفش ملی که تولید کفش در ایران و توزیع آن در خارج از ایران در بسیاری از کشورها گسترش داده بود. چرا باید با دو سطر اموال این شخصیت‌های مدیر، کاردان، کارآفرین که اشتغال را در کشور ما به حداکثر رسانده بودند مصادره شود؟ اسامی این ۵۱ نفر در مجموعه قوانین سال ۵۸، در تیر ماه سال ۱۳۵۸ هست اگر خواستید مراجعه کنید این ها را ببینید. آیا اینها در چارچوب اصل ۱۷ متمم قانون اساسی مشروطیت بود؟ آیا اینها در چارچوب اصل ۲۲ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بود؟ چرا مجلس و روسای جمهور این روند خطرناک را متوقف نکردند؟ البته شورای نگهبان در سال ۱۳۶۰ صریحا گفت این لایحه خلاف شرع است ولی دولت ها اجرا کردند گوش ندادند مجلس سکوت کرد روسای‌جمهور هم سکوت کردند. امروز کار کشور ما به جایی رسیده که ۸۰% اقتصاد کشور در خلال چهل سال گذشته در کنترل دولت بوده. اقتصاد دولتی سرطان است برای یک جامعه. اشتغال از بین رفته اعتیاد و فقر و فلاکت جامعه را گرفته. چه کسی باید جلوی این کارها را میگرفته؟ رئیس جمهور! چرا رئیس جمهور؟ برای اینکه همین قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اصلِ (می خواهم عیناً اصل را بخوانم برایتان برای اینکه اگر سخن از ظرفیت های این قانون اساسی به میان می آید ببینیم چگونه است که این قانون اساسی روی زمین مانده و اجرا نشده) اصل ۱۱۳ میگوید: پس از مقام رهبری رئیس‌جمهور عالیترین مقام رسمی کشور است و مسوولیت اجرای قانون اساسی و ریاست قوه مجریه را جز در اموری که مستقیماً به رهبری مربوط میشود، بر عهده دارد. این اصل ۱۱۳ عیناً برگرفته از اصل ۵ قانون اساسی فرانسه است چطور است که در فرانسه روسای جمهور به اصل ۵ عمل می کنند؟ اصل ۵ چه می گوید؟ می گوید رئیس جمهور بر رعایت قانون اساسی نظارت دارد. وی با نظارت خویش عملکرد منظم قوای عمومی و همچنین استمرار حکومت را تضمین را می کند. فرق یک جامعه و جامعه دیگر این است که رئیس جمهور فرانسه این وظیفه را انجام میدهد ولی روسای جمهور کشور ما به ویژه آقای روحانی کمترین بهایی به اصل ۱۱۳ نمی‌دهند.
اما ممکن است یک عده ای برای تبرئه ایشان بگویند آقا رئیس جمهور قدرت ندارد! بیکار است! اختیارات ندارد چه کار کند؟ من ولی عکس این را عرض میکنم. من از رئیس جمهور انتظار یک لایه فقط دارم. هیچ چیز دیگر از ایشان نمی‌خواهم. اگر یک لایحه را که جزء اختیارات رئیس جمهور است ایشان به مجلس تقدیم کنند من از همه کوتاهی‌های ایشان چشم پوشی میکنم. اما لایحه چیست؟ آن لایحه مربوط به بخش بزرگی از قانون اساسی است که معطل مانده. و در حقیقت نظام مردم سالاری، نظام دموکراسی، که این قانون اساسی ظرفیت کامل آن را دارد در کشور ما در ۴۰ سال گذشته تاکنون اجرا نشده. برای اینکه من در این زمینه مستند صحبت کرده باشم میخواهم برای شما نشان دهم که اصول این قانون اساسی تأکیدهایی که بر انتخابات آزاد و عادلانه کردند هیچ چیز از قانون اساسی فرانسه کمتر ندارد.
اولاً دو اصل در این قانون اساسی هست، اصل ششم و اصل هفتم که در دیباچه قانون اساسی، پیام اصلی قانون اساسی را که انتخابات آزاد است تصریح کرده در حالیکه اینها در در قانون اساسی فرانسه وجود ندارد چرا؟ چون آن ها دویست سال دموکراسی داشتند، احتیاج نداشتند دوباره روی انتخابات تاکید کنند. ولی کشور ما چون نیازمند به انتخابات آزاد بودیم در اصل ۶ و ۷ تاکید بر برگزاری انتخابات شده. در اصل ششم میگوید: در جمهوری اسلامی ایران امور کشور باید به اتکاء آراء عمومی اداره شود، از راه انتخابات: انتخاب رئیس‌جمهور، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، اعضای شوراها... اصل هفتم میگوید: طبق دستور قرآن کریم: شوراها، مجلس شورای اسلامی، شورای استان، شهرستان، شهر، محل، بخش، روستا و نظایر اینها از ارکان تصمیم‌گیری و اداره امور کشورند. موارد، طرز تشکیل و حدود اختیارات و وظایف شوراها را این قانون و قوانین ناشی از آن معین میکند.
میروم جلوتر میرسم به اصل ۶۲ در مبحث قوه مقننه. اصل 62 میگوید: مجلس شورای اسلامی از نمایندگان ملت که به‌طور مستقیم و با رأی مخفی انتخاب می‌شوند تشکیل می‌گردد. شرایط انتخاب‌کنندگان و انتخاب‌شوندگان و کیفیت انتخابات را قانون معین خواهد کرد. این اصل ۶۲ قانون اساسی، همسان اصل ۲۵ قانون اساسی فرانسه است. یعنی اگر جای این دو اصل را عوض کنیم هیچ تغییری در قوانین اساسی ایران و فرانسه به وجود نمی‌آید. اصل 100 درباره انتخابات شوراهاست که شوراها را بر شمرده: شورای روستا، بخش، شهر، شهرستان و استان. طرز انتخاب را میگوید قانون قانون تعیین میکند. اصل ۷۲ اصل ۹۹ نظارت بر انتخابات مجلس و شوراها را بیان میکند که دقیقاً عیناً برگرفته از اصل ۵۹ قانون اساسی فرانسه است یعنی اختیاری که قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اصل ۹۹ به شورای نگهبان داده کپیِ اختیاری است که قانون اساسی فرانسه به شورای قانون اساسی این کشور داده. پس بنابراین بخش مربوط به برگزاری انتخابات در قانون اساسی ایران دموکراتیک است، مشابه آن چیزی است که در قانون اساسی فرانسه وجود دارد. اما پرسش من اینجاست؛ آیا رئیس جمهور، خواه این رئیس جمهور خواه گذشتگان، آیا مجلس ها به وظیفهشان عمل کردهاند یا نه؟ من با قاطعیت می‌گویم که این ها کوتاهی کردند در اجرای قانون اساسی. چرا؟ برای اینکه قانون انتخابات کشور ما که همین امروز هم داره این انتخابات طبقش برگزار میشود مربوط به سال ۱۲۹۰ خورشیدی است یعنی ۱۰۹ سال پیش. آیا با این اصول قانون اساسی، روسای جمهور که این همه ادعا دارند نمی‌توانستند یک لایحه تنظیم کنند؟
یکی از حاضرین: لوایح دوقلو چی بود آقای خاتمی داد مجلس؟
دکتر کاشانی: مزخرفات…
ببینید بحث سر این است که این قانون انتخابات امروزی که همین الان آقای روحانی باهاش انتخابات برگزار میکند ساختار آن مربوط به قانون انتخابات سال ۱۲۹۰ خورشیدی است. آیا قوانین انتخاباتی آمریکا، فرانسه، انگلستان اینها به همین ترتیب انتخابات را برگزار می کنند؟ هرگز. من خوشبختم که در حد وظیفهای که به عنوان یک استاد دانشگاه داشتم اعتراضات خودم را ثبت کردم و کوتاهی نکردم. یک نامه نوشتم به آقای ناطق نوری در تاریخ 26 دی ماه 1374، زمانی که ایشان رئیس مجلس بودند و در این نامه تفصیلی ساختار قوانین انتخاباتی آمریکا و فرانسه را برای ایشان نوشتم و گفتم من پیشنهاد میکنم شما بیایید این قانون انتخابات را اصلاح کنید و من آمادگی دارم، اگر شما علاقمند هستید، اراده دارید من پیش نویس یک قانون انتخابات امروزی را به شما تسلیم کنم. ولی گوش شنوا وجود نداشت. مقاله دیگری نوشتم در سال گذشته در ۷ اسفند ۱۳۹۷ که بلکه رئیس‌جمهور و مجلس در این یک سالی که وجود دارد قدم جلو بگذارند و قانون انتخابات منسوخ ۱۲۹۰ را بگذارند کنار، بیایند یک قانون انتخابات امروزی تعیین کنند که مهمترین حق ملت ایران که انتخابات آزاد و عادلانه است تضمین شود، ولی خبری نشد. اما در این مقاله من خیلی ساده برای شما می‌گویم ارکان ساختار قانون انتخابات امروز آمریکا، فرانسه، انگلستان، بلژیک، آلمان، اینها را من اینجا آورده‌ام خیلی ساده است کار دشواری نیست. اول اینکه باید شهرهای بزرگ یعنی هر جایی که بیش از یک نماینده دارد بخش بندی شود. مثال می‌زنم اگر تهران ۳۰ تا نماینده دارد تهران باید به 30 بخش انتخاباتی تقسیم شود. در هر بخشی یک نماینده انتخاب شود حالا بگذریم که شمیران و ری جدای از تهران هستند و آنها را نباید داخل تهران کرد. مثال ساده در آمریکا از سال ۱۸۱۲ یعنی 207 سال پیش، آمدند شهرهای بزرگ را بخش بندی کردند. یعنی در سراسر آمریکا ۴۳۵ بخش انتخاباتی وجود دارد و از هر بخشی یک نفر انتخاب می شود رقابت انجام میشود هزینه های انتخاباتی میآید پایین، کنترل نظارت دستگاه‌های نظارتی راحت‌تر میشود، انتخابات واقعیت پیدا میکند.
دوم: در تمامی این کشورها دفتر ثبت نام وجود دارد. یعنی افراد باید بروند در یک بخش انتخاباتی ثبت نام کنند و در نزدیکترین صندوق به خانه آنها، به محل اقامتشان بروند رای بدهند. این ثبت نام برای این است که اولاً مشخص بشود چه اشخاصی حق رای دارند. کسانی که محکومیت دارند مرتکب جرم و جنایت شده اند اینها نباید رای بدهند. اما در قوانین ایران هیچ چیز در این زمینه وجود ندارد. می گویند آقا شناسنامه را در دست بگیر از رودخانه ارس تا چابهار هرجا خواستی برو رأی بده. آخه کجای دنیا اینگونه انتخابات برگزار می شود؟
نکته سوم سقف هزینه های انتخاباتی است. در قانون انتخابات سقف تعیین میکنند و میگویند هیچ نامزدی حق ندارد نه از جیب خودش نه از پول دیگران فراتر از این مقدار هزینه کند. باید با شخصیت خودش با شهامت خودش با قدرت بیان خودش مردم را جذب کند. ولی در ایران هیچ مقرراتی در این زمینه ما نداریم. هر کسی می‌تواند میلیاردها هزینه کند آراء را بخرد، کسی کاری به این حرف‌ها ندارد. چرا نمیآیند یک لایحه بدهند و اینها را بیاورند در قانون؟ و سرانجام شروط انتخاب شوندگان. شروط انتخاب شوندگان یک شروط و استاندارد جهانی است. در قوانین کشورهایی مثل فرانسه بسیار ساده است. میگویند کسی مثلاً فرض کنید به ۲۰ سال رسیده باشد، خدمت وظیفه انجام داده باشد، محکومیت کیفری نداشته باشد، این می‌تواند بیاید نامزد انتخاباتی شود. بقیه به عهده مردم است. اما در ایران به چه وضعیتی است؟ یک لایحه ای را در سال ۶۲ نخست وزیر وقت آورد شروط استاندارد را به هم زد. آمد گفت اعتقاد و التزام به نظام جمهوری اسلامی ایران، اعتقاد و التزام به ولایت فقیه. اینها چه ربطی به انتخابات دارد؟ چگونه قابل احراز است؟ به یکی میگویند التزام نداری، چگونه ثابت کند که التزام دارد؟ ببینید وقتی این شروط غیرمتعارف را می‌آورند راه باز میشود که هر کسی را که نمی‌خواهند و مخالف دستگاه دولتی است یک خط قرمز روش کشیده میشود. پس بنابراین این قانون انتخابات اجازه نمی‌دهد که در کشور ما یک مجلس نیرومند از نمایندگان ملت انتخابات شود، در نتیجه پنج اصل قانون اساسی غیرقابل اجرا می‌ماند و تا قانون انتخابات اصلاح نشود کشور ما با همین گرفتاریها دست به گریبان است. اما آیا آقای روحانی توانایی ندارد یک لایحه قانون انتخابات برپایه قانون انتخابات فرانسه و آمریکا تهیه کند؟ من آمادگی دارم، همین الان هم دیر نشده، به رغم اینکه ثبت نام ها انجام شده، من آمادهام یک پیش‌نویس لایحه قانون انتخابات را بر پایه تجربه کشورهایی که مجلسهای نیرومند درست کردند تقدیم به دولت بکنم، حیف که خانم جنیدی اینجا نیستند، بدهند به دولت اگر اراده دارند همین را به صورت لایحه بدهند به مجلس تا انتخابات دیگه طبق قانون ۱۰۹ سال پیش انجام نشود. و من هشدار می‌دهم، اعلام خطر میکنند که اگر انتخابات بار دیگر با چنین قانون غیر ناکارآمد و بی ارزشی برگزار شود امنیت ملی کشور در معرض خطر قرار میگیرد. چنانکه گرفته. شما ببینید این آلودگی هوایی که بالای سر ماست و همه ملت را از پا انداخته، این علتش چیست؟ همه چیز را میگویند غیر از واقعیت میگویند: اتومبیل‌ها، نبودن وسایل نقلیه حمل و نقل عمومی همش به معلولها میپردازند. اما من می‌گویم که ریشه این شخص رئیس جمهور کنونی و گذشته و مجلس شورای اسلامی است که در برابر تجاوز به حقوق مردم، حق مالکیت مردم، مقررات شهرسازی، صدا از جایی بلند نشد. قالیباف ۴ سال آخر شهرداری سالی ۱۰ هزار میلیارد تومان تراکم فروخت این تراکم ها کجا رفته؟ شده برج‌ها، شده موتورخانه ها، شده اتومبیل‌ها، شده افزایش جمعیت که امنیت ملی را به خطر انداخته. تهرانی که زمان انقلاب 5/3 میلیون جمعیت داشته الان کسی نمی‌داند مرز جمعیت چقدر بالای ۱۰ میلیون نفر است! اینها همه مال تراکم فروشی و چوب حراج زدن به قانون مقررات شهرسازی است. یک مقایسه هم میکنم برای اینکه مستدل باشد حرفم. در شهر پاریس قوانین شهرسازی تقدس دارد. پاریس در سال ۱۹۰۷، ۲ میلیون و ۱۵۰ هزار نفر جمعیت داشته، صد سال بعد در سال ۲۰۰۷ هم 2 میلیون و ۱۵۰ هزار نفر جمعیت دارد. چرا؟ چون قوانین شهرسازی رعایت میشود. منبع و کانون درآمد نیست. اسم این را هم نباید درآمد گذاشت. این ارتشاء است، ارتشاء سازمان یافته. ولی قوه قضاییه پیگرد نمی‌کند. دادستانها سکوت میکنند این است که یک کشور به این روز می‌افتد اما اگر آنها سکوت میکنند مجلس است که باید اعتراض کند ولی وقتی مجلس لال است، دهنش را بسته یک نفر اعتراض نمی کند ملت ایران بی دفاع است بنابراین نتیجه سخنم کوتاه؛ این قانون اساسی ایراداتی دارد ولی من عقیده دارم به جای رفتن به سراغ بازنگری باید از ظرفیت‌های آن استفاده شود، احترام به حق مالکیت حفظ بشود، مصادره‌ها همه ابطال بشود و این اصول مربوط به انتخابات آزاد و عادلانه با یک لایحهای که به مجلس داده میشود هرچه زودتر اصلاح شود تا یک کشوری بشود که یک نیرویی مدافع قانون اساسی و حقوق مردم باشد.
خیلی متشکرم