نامه به مقام معظم رهبری، بهمن ماه سال ۹۲
لینک دانلود (word) برای دانلود از مرورگر Mozilla استفاده کنید.
هدفمندسازی یارانه ها، کلاهبرداری تاریخی و بی سابقه از ملت ایران
مقام معظّم رهبری
حضرت آیت ا.. آقای سیّد علی خامنهای مدّظلّه العالی
با سلام و آرزوی تندرستی، ابتدا باید اشاره کنم که این نامه را در ماه های پایانی دولت آقای احمدی نژاد تهیّه کرده بودم که به لحاظ داوطلب شدن در انتخابات ریاست جمهوری ارسال آن به تعویق افتاد. اکنون نامه را همراه با توضیحاتی مربوط به انتخابات ریاست جمهوری و مواضع دولت یازدهم در رابطه با مساله «هدفمند سازی یارانه ها » به محضر آن جناب ارسال مینمایم.
من به هیچ وجه با نوشتن نامه به رهبر در پی آن نیستم که بر بی مسئولیتی اعضاء قوای دیگر بیفزایم که خطرناکترین آفت برای کشور میباشد. ولی اگر قوای دیگر چنانکه خواهیم دید به وظیفه وجدانی و قانونی خود عمل نکنند، انتظار میرود که رهبری از تجاوز به قانون اساسی که عوارض شوم آن به تجربه ثابت شده است، جلوگیری نمایند.
سخنان مورخ ۱۳۶۰/۶/۱۷ امام (ره) به عنوان فقیه اصول شناس و آگاه به تاریخ معاصر در جمع اعضاء شورای مرکزی حزب جمهوری اسلامی در تشریح علل وقوع انقلاب بسیار درس آموز است:
« ... اگر شاه معدوم میگفت که من حاضرم عمل به قانون اساسی کنم، این حرف ها پیش نمی آمد.»
حکمت سخن امام کاملاً روشن است، زیرا قانون اساسی حقوق و حاکمیت ملت ایران را تأمین و مانع از عصیان ملّت ایران و انقلاب میگردد. به موجب اصل ۵۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که اِعمال قوای سه گانه را زیر نظر رهبر قرار داده است، صیانت از قانون اساسی و اصل تفکیک قوا به عهدۀ رهبری است. مجلس خبرگان منتخب ملت ایران در سال ۱۳۵۸ با توجه به جایگاه رفیع و بی بدیل قانون اساسی، اجرای آن از سوی قوای سهگانه را زیر نظر فقیه واجد شرایط مذکور در اصل ۵ قرار داده است تا قانون اساسی از تعرض مصون و حقوق ملت محفوظ بماند. اگر رهبر از میثاق و پیمان ملت ایران پاسداری ننماید و جلوی تخلف قوای دیگر از قانون اساسی را قاطعانه نگیرد، اصل ۵۷ قانون اساسی تعطیل و ملت دچار شکست خواهد شد. من کسی سزاوارتر و شایستهتر از جنابعالی برای پاسداری از قانون اساسی را نمیشناسم و قطعاً مصالح ملت و کشور و رهبری در گرو آن است.
لایحه «هدفمندسازی یارانه ها» بر خلاف اصول متعدّد قانون اساسی و قانون محاسبات عمومی و ابتدائی ترین موازین عقلی در مجلس هشتم تصویب و مورد تأیید شورای نگهبان قرار گرفت، درحالی که اساساً بر مصوبه مجلس نام «قانون» نمی توان نهاد.
موضوع این به اصطلاح قانون، پخش سفیهانه و خیانت بار مبالغ گزافی از درآمدهای عمومی است که ضرر و زیان همه جانبه ملت ایران را در پی داشته و گام بزرگی در جهت براندازی ملت ایران می باشد. زیرا ثروت ملی به مثابه خون در بدن است و باید موجبات اقتدار ملت ایران را فراهم نماید. مبالغ پرداختی از ابتدای اجرای هدفمندی با احتساب عیدانه سال ۹۲ به مبلغ نجومی و خارج از تصور ۱۴۰ هزار میلیارد تومان بالغ گردیده است که مبلغ سنگینی بالغ بر ۲۰ هزار میلیارد تومان از آن در ۶ ماهه دولت یازدهم پرداخت گردیده و اعلام کرده اند که تا پایان سال به همین صورت ادامه خواهند داد. برداشت و پرداخت کنونی از خزانه سالیانه ۴۲ هزار میلیارد تومان است و پیشنهاد دولت یازدهم این است که مبلغ مزبور به ۶۳ هزار میلیارد تومان در سال ۹۳ بالغ گردد (خبرگزاری فارس- ۲ بهمن ماه ۱۳۹۲).
هر زمان که به این آتش سوزی در درون «خزانه» ملت ایران فکر می کنم، یاد ۳ تن از اعضاء هیئت رئیسه مجلس خبرگان تدوین قانون اساسی می افتم. فقیه عالیقدر مرحوم حضرت آیت ا... آقای منتظری رئیس مجلس، مرحوم آیت ا ... شهید دکتر بهشتی، نایب رئیس مجلس و شهید بسیار مظلوم مرحوم سیّد حسن آیت دبیر هیات رئیسه، و با شناختی که از هر یک از این بزرگان داشتم، زهد و ساده زیستی و حساسیت روی خزانه و بیت المال برایم تداعی می شود. از اصولی که در قانون موهوم هدفمندی به صورت شگفت آوری پایمال گردیده است، اصل ۵۳ قانون اساسی است که باید آن را قفل خزانه و عامل برقراری نظم قانونی و انضباط مالی در کشور بدانیم. طبق اصل ۵۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران:
«کلیه دریافت های دولت در حساب های خزانه داری کل متمرکز می شود و همه پرداخت ها در حدود اعتبارات مصوب به موجب قانون انجام می گیرد»
«تمرکز کلیه دریافت های دولت در حسابهای خزانه داری کل»، نفی کننده درآمد اختصاصی برای وزارتخانه ها و سایر مؤسّسات دولتی است. یعنی دستگاه های اجرائی باید کلیه دریافت های خود که بر اثر کار و تلاش ناشی از انجام وظایف قانونی به دست می آورند را به حسابهای خزانه داری کل واریز نمایند و سپس برای انجام وظایف قانونی، از مجلس تقاضای تصویب اعتبار نمایند.
ولی «سازمان هدفمندسازی یارانه ها» بدون این که کار یا فعالیتی انجام داده باشد، برایش درآمد اختصاصی تراشیده اند و منابع ناشی از کار و فعّالیت سایر دستگاه های اجرائی و شرکتهای دولتی مثل آب، برق، گاز، پخش و پالایش و ... که در سال، معادل اعتبار چندین وزارتخانه می شود را دریافت می کند و بین توده های میلیونی پخش و همانند کوه برف در برابر آفتاب سوزان قرار می دهد و ذوب می نماید.
جنابعالی در ابتدای سال نو و در جوار حرم امام رضا (ع) مشکل اقتصادی کشور را در وابستگی به درآمد نفت اعلام نمودید. درآمد ناشی از فروش نفت و گاز فی نفسه فاسد نیست، بلکه اگر برای تأمین نیازهای صرفاً ارزی مردم و دولت و سرمایه گذاری های مولّد اختصاص یابد به توسعه و پیشرفت کشور منجر می شود. نادیده گرفتن خطوط قرمز در مصرف درآمدها و برقرار کردن رابطه غیر قانونی و غیر اقتصادی با دلارهای نفتی از سوی دولت و مجلس است که فساد آور است و باید برچیده شود. به گزارش خبرگزاری مهر، آقای دکتر طیب نیا وزیر اقتصاد و دارایی در بخشی از سخنان مورخ ۶ آبان همایش بین المللی صندوق توسعه ملی در جزیره کیش اظهار داشت:
«وجوه حاصل از نفت به بانک مرکزی فروخته می شود و معادل ریالی آن در اقتصاد دولت قرار می گیرد که افزایش شدید نقدینگی و تورم را به دنبال خواهد داشت ... تلاش برای مقابله با تورم در این شرایط به معنی توسعه واردات و سرکوب تولید ملی و تورم و رکود است.»
از خطوط قرمزی که رعایت نمی شود این است که پول رسمی و قانونی کشور «ریال» است و دولت و مجلس ایران نمی توانند مانند مستعمرات بر اساس ارزهای خارجی سخن بگویند و قانون وضع نمایند. تبدیل دلارهای ناشی از فروش نفت و گاز به «ریال» و پیش بینی ردیفی در لایحه بودجه به عنوان درآمد و تصویب در مجلس، غیر قانونی است و منجر به چاپ اسکناس و دامن زدن به تورم می شود.
هرچند که دولتها مکلف به رعایت این الزام قانونی هستند ولی به هر صورت کاهش وابستگی غیرقانونی به درآمد نفت جهت تأمین نیازهای ریالی کشور، مستلزم درآمدهای ریالی جایگزین می باشد. منابع برگشتی از محل «اصلاح و واقعی کردن قیمت ها» یک منبع سالم و متعلق به دولت است که هیچ کس حقی در آن نداشته و تماماً باید به خزانه واریز شده و جبران بخشی از کسری بودجه را نموده و از وابستگی غیرقانونی به دلارهای نفتی بکاهد.
عجیب است که دولت یازدهم «رکود تورمی» موجود را مانع جدّی برای اصلاحات اقتصادی می داند، ولی مقامات دولتی با پشتوانه صدا و سیما و نظرسنجی های انحرافی سعی کرده اند، پخش «درآمدهای عمومی» را به رغم موانع جدّی قانونی و مفاسد عمیق اقتصادی و فرهنگی ادامه بدهند!
در اوراق پیوست به گونه مستند و مستدل موضوع را تشریح و همیشه برای دفاع از نقطه نظرات اعلام آمادگی می نمایم. مضافاً به این که پیش از تقدیم لایحه هدفمندی به مجلس و هنگامی که لایحه در مجلس مطرح بود به آن اعتراض داشتم و در راستای صیانت از قانون اساسی و جلوگیری از فساد به مقامات کشور نامه نوشته ام. ابتدا اشاره ای گذرا به سابقه اعتراضات می نمایم:
بخش اول - سابقه اعتراضات
۱- «بودجه سال ۸۶ شایسته نام بودجه نیست» عنوان نامه ۲۶ صفحه ای مورخ ۸۵/۱۱/۲۸ به آقای احمدی نژاد، رئیس جمهور وقت است که به مناسبت لایحه بودجه سال ۸۶، «اقتصاد یارانه ای» را مورد انتقاد و نکوهش قرارداده و تصریح کردم که:
«مصرف بی رویّه انرژی و پرداخت یارانه سنگین بابت آن، توزیع بنزین به قیمت کمتر از نصف بهای آب و پیامدهای ویرانگر آن باید هر انسان با وجدان و میهن دوستی را به اندیشه جدّی وا دارد. صنعت، کشاورزی، حمل و نقل و همه چیز وابسته به توزیع نزدیک به رایگان انرژی فسیلی در کشور است».
در همین حال از گفتگوهایی که با عنوان «هدفمند کردن یارانه ها» جریان داشت ابراز نگرانی کرده و نوشتم که برخی نیز بی تمایل به انداختن «پوست خربزه زیر پای ملّت و دولت» نیستند. تصویر این نامه برای نمایندگان مجلس هفتم، هیأت وزیران و اعضاء شورای نگهبان ارسال گردید.
سه سال بعد لایحه «هدفمند کردن یارانه ها» در دستور قرار گرفت و ظرف ۱۴ جلسه علنی از روز یکشنبه ۸۸/۷/۱۹ الی چهارشنبه ۸۸/۹/۱۱ کلیّات و جزئیات آن به تصویب رسید.
۲- «قانون اساسی امانت مردم ایران و ترازوی حقیقی اداره کشور است ...» عنوان نامه ۲۶ صفحهای مورخ ۱۰/۸/۸۸ به عنوان آقای احمدی نژاد، رئیس جمهور وقت است که تصویر آن را برای رهبری، رئیس و نمایندگان مجلس، دبیر و اعضاء شورای نگهبان ارسال کردم. در بخشی از نامه که موضوع اصلی آن نقد برنامه پنجم بود به لایحه «هدفمند کردن یارانه ها» که در جلسات علنی مجلس مطرح بود پرداخته و اعلام کردم:
«معالاسف اکنون پوست خربزه زیر پای ملت و دولت قرار گرفته و لایحهی تقدیمی از یک سو فاقد ویژگیهای الزام آور مذکور در مادهی۱۳۴ آییننامه نامه داخلی مجلس شورای اسلامی بوده و از سوی دیگر مغایرتهای آشکار با اصول قانون اساسی دارد و هیأت رئیسهی مجلس موظّف بود که از وصول آن خودداری نماید».
۳ - «قانون اساسی و لایحۀ هدفمند کردن یارانه ها» عنوان نامه ۱۸ صفحهای مورّخ ۱۰/۱۰/۸۸ به عنوان مقام معظّم رهبری است. با توجّه به بیقانونی و هرج و مرج حاکم بر مجلس و پیشبینی عوارض ویرانگر این به اصطلاح لایحه و جوسازی رسانهها به ویژه صدا و سیما، به کالبد شکافی لایحه پرداخته و نشان دادم که:
از یک سو اصل لایحه و نیز مصوّبه مجلس لااقل با ۱۰ اصل قانون اساسی مغایرت دارند و ازسوی دیگر فاقد ویژگیهای ۳ گانه هر لایحه قانونی به شرح زیر میباشد:
۱- موضوع و عنوان مشخّص: نامگذاری «هدفمند کردن یارانه ها» یک ترکیب جعلی و فاقد اصالت است و نمیتواند «موضوع و عنوان» یک لایحه قانونی قرار بگیرد.
۲- به جای مقدمه توجیهی مستدل انشاء مفصلی در مذمّت یارانه ها و ستایش عدالت نوشته است.
۳- موادّی متناسب با اصل موضوع: لایحه بدون «موضوع و عنوان مشخص» و صرفاً با یک نامگذاری «واهی و مجعول» نمیتواند برخوردار از «موادی متناسب با اصل موضوع و عنوان لایحه باشد». برعکس نگاهی اجمالی به لایحه به وضوح نشان میدهد که نه تنها لایحه از مواد منسجم و مرتبطی تشکیل نشده، بلکه لایحه از دهها عنوان و موضوع پراکنده تشکیل شده است. در پایان نوشتم:
«ممکن است دولت و مجلس ادّعا کنند که تهیه و تصویب لایحه در چارچوب قانون اساسی بوده و منافع ملت و کشور را در بر دارد. من نیز بدین وسیله اعلام آمادگی مینمایم که در یک گفتگوی رو در رو با رؤسای جمهوری و مجلس یا هر کسی را که انتخاب کنند، شرکت و ثابت نمایم که: لایحه موسوم به «هدفمند کردن یارانه ها» هم در صورت و هم در ماهیّت بر خلاف اصول متعدد قانون اساسی بوده و اساساً نام لایحه قانونی بر آن نمیتوان نهاد و اگر لباس قانون بر تن کرده و به مورد اجرا گذارده شود، منجر به ریخت و پاش و چپاول خزانه کشور شده و نتیجه آن تبعیض و بیعدالتی و هرج و مرج و بدبختی بیش از پیش ملّت ایران خواهد بود».
رونوشت این نامه برای رئیس جمهور و اعضاء هیأت دولت – رئیس و نمایندگان مجلس شورای اسلامی - دبیر و اعضاء شورای نگهبان و رسانهها ارسال گردید.
بخش دوم - مصوبه مجلس شایسته عنوان فاخر قانون نمیباشد
اکنون این پرسش وجود دارد که لایحه فاقد «موضوع و عنوان» بدون «مقدمه توجیهی» و مرکّب از «موادی پراکنده» و دارای مغایرت با بیش از ۱۰ اصل قانون اساسی، آیا میتواند با تصویب در مجلس و تأیید شورای نگهبان ارزش آن را بیابد که از عنوان فاخر «قانون» برخوردار شود؟
قطعاً پاسخ منفی است، زیرا فلسفه وجودی قانون اساسی و آئین نامه داخلی و مقیّد نمودن نمایندگان و هیأت رئیسه به سوگند در برابر قرآن مجید، تصویب قوانین پایدار و سودمند است. مصوبه هدفمندی را نمیتوان قانون نامید زیرا مصوبات مجالس قانون گذاری باید از ویژگیهای ذیل برخوردار باشند:
۱- دائمی بودن- ویژگی اصلی مصوّبات مجالس قانونگذاری، دائمی بودن آنهاست. چنان که برخی از قوانین حاکم در کشورمان سابقه بیش از ۱۰۰ ساله دارند. یعنی «موضوعی» که ۱۰۰ سال پیش درباره آن قانونگذاری شده است، هنوز زنده است و کاربرد دارد و تنها محتویّات قانون متناسب با شرایط و ضرورتها میتواند مورد بازنگری، اصلاح و تغییر قرار بگیرد. قوانین انتخاباتی، قانون مالیّاتها، قانون خدمت وظیفه عمومی، قانون محاسبات عمومی، قانون روابط موجر و مستأجر و بسیاری از قوانین، به دهها سال و برخی به بیش از ۱۰۰ سال پیش میرسند و هنوز زنده هستند و زندگی روزمره مردم کشورمان وابسته به آنهاست.
۲-اجازه یا تکلیف- ویژگی دیگر این قوانین که وجه مشترک همه آنهاست، این است که در بر دارنده تکالیف روشن و قاطع برای دولتها هستند. مثلاً قانون انتخابات تکلیف برگزاری انتخابات، و قوانین مالیاتی تکلیف وصول مالیات از سراسر کشور را برای دولت مشخّص مینماید.
۳- مسئوولیّت- ازنکات بسیار مهم این است که طبق اصول ۶۰ و ۱۳۴ قانون اساسی، اِعمال قوّه مجریّه از طریق رئیسجمهور و وزراء است و بنابراین قوانین مصوّب مجلس شورای اسلامی باید قطعاً در حوزه مسئوولیّت یکی از وزارتخانهها باشد و وزراء مربوطه نسبت به انجام دقیق تکالیف قانونی اقدام نموده و طبق اصل ۸۸ قانون اساسی در برابر نمایندگان منتخب مردم پاسخگو باشند.
مصوّبهای که هریک از شرایط ۳ گانه مزبور را نداشته باشد، شایسته آن نیست که نام «قانون» بر آن نهاده شود. برای اجرای قوانین، نمایندگان منتخب مردم با تصویب قانون بودجه سالانه، اجازه برداشت و هزینه از «درآمدهای عمومی» را صادر مینمایند.
۴-بودجه- طبق اصل ۵۲ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران:
«بودجه سالانه کل کشور به ترتیبی که در قانون مقرر میشود از طرف دولت تهیّه و برای رسیدگی و تصویب به مجلس شورای اسلامی پیشنهاد میگردد».
وزارتخانهها جهت انجام تکالیف و وظایف قانونی، منابع مالی مورد نیاز را به تفصیل ارزیابی و برآورد و پس از تلفیق در سازمان برنامه و بودجه و تصویب در هیئت وزیران، منحصراً به موجب لایحه بودجه سالانه کل کشور جهت رسیدگی و تصویب، تسلیم مجلس شورای اسلامی میگردد.
با این مقدمه، ببینیم که بر لایحه موسوم به «هدفمند کردن یارانه ها» که در مجلس هشتم لباس قانون بر تن کرد، آیا میتوان نام قانون نهاد؟ مجلس با تصویب این قانون چه تکلیف دائمی به دوش کدام وزارتخانه نهاده و برای اجرای آن چه هزینهای (بار مالی) باید پرداخت کند؟
نخست باید توجه کنیم که لایحه هدفمندی از ۲ بخش تشکیل شده است. بخش اول شامل مواد ۱ الی ۴ به قیمتگذاری و اصلاح قیمتها و بخش دوّم شامل مواد ۵ به بعد به خرج وجوه حاصل از اصلاح قیمتها پرداخته است. بهانۀ آوردن این لایحه به مجلس، گرفتن اجازه برای اصلاح قیمت اقلام انرژی بود. به عبارت دیگر اگر در کشور اقلام انرژی به قیمتهای واقعی عرضه میشد، دیگر بهانهای برای تقدیم لایحه و قانونگزاری باقی نمیماند. پرسش این است که آیا اصلاح قیمتها بار اجرائی و مالی به دوش دولت میگذارد که نیاز به قانونگذاری داشته باشد؟
فارغ از این که اصلاح قیمتها یک امر موقّت (غیردائمی) است و طبق لایحه، ۳ ساله باید سرانجام یابد، وزارتخانهها و شرکتهای تابعه دهها سال است که اقلامی مانند آب، برق، گاز، بنزین، نفت، گاز و سایر اقلام را میفروشند و وجوه حاصله را جمعآوری مینمایند. هرگونه تغییر و اصلاح قیمتها نیز تکلیف جدیدی برای دولت نمیباشد. بنابراین بر مصوبه غیر دائمی مجلس که خالی از هرگونه تکلیف و قهراً بدون بار مالی برای دولت است، نام «قانون» نمیتوان نهاد.
انگیزه و هدف از تسلیم لایحه به مجلس؟
با عنایت به این که «اصلاح قیمتها» نیازمند قانونگذاری نمیباشد، این پرسش مطرح میشود که دولت این لایحه را با چه هدفی تهیّه و به مجلس آورده است؟ پاسخ این پرسش را باید در بخش دوم لایحه، که به «هزینه» و «متصدّی هزینه» مربوط میشود، جستجو بنمائیم:
الف- هزینه - از مادّه ۵ لایحه به بعد، سر و کلّه خرج وجوه حاصل از اصلاح قیمتها پیدا میشود! همان گونه که پیش از این توضیح دادم، مجوزّ خرج فقط با تصویب لایحۀ بودجه و به منظور اجرای قوانین مصوّب صادر میشود، ولی دولت به شرح زیر از مجلس مجوّز خرج میخواهد:
۱-طبق ماده ۵ لایحه، دولت از مجلس مجوّز میخواهد که ۶۰ درصد وجوه حاصله را در پنج بند کلّی که شماره یک آن پرداختهای نقدی به جامعه هدف است، به اختیار و تشخیص خود هزینه نماید. ماده ۷ مصوبه مجلس با تغییر ۶۰ درصد به ۵۰ درصد و تبدیل «جامعه هدف» به «کلیه خانوارها» جانشین ماده ۵ لایحه گردید.
۲- طبق مادّه ۶ لایحه، دولت از مجلس اجازه میخواهد که ۱۵ درصد وجوه حاصله را در ۷ بند کلی به اسم تولید، باز هم به اختیار و تشخیص خود هزینه نماید. این ماده با تبدیل ۱۵ درصد به ۳۰ درصد و با شماره ۸ در مجلس تصویب گردید.
۳ - طبق ماده ۸ لایحه، دولت اجازه میخواهد که تا ۲۵ درصد باقی وجوه را خودش هزینه نماید. این ماده نیز در مجلس با تبدیل ۲۵ درصد به ۲۰ درصد و به اسم ماده ۱۱ تصویب گردید.
ب- متصدّی هزینه – مواد ۵ و۶ و۸ لایحه (۷ و۸ و۱۱ قانون) کمترین ارزش قانونی ندارند و مجوّز تصرف در «درآمدهای عمومی» نمیباشند. مضافاً به این که در مواد مزبور، اجازه تصرف فقط به دولت داده شده و در نتیجه اگر قابل اجرا هستند، وزرای مسئوول باید آنها را اجرا نمایند و پاسخگو باشند. ولی ناگهان در ماده ۹ لایحه، یک متصدّی خرج به نام «صندوق هدفمندسازی یارانه ها» به ریاست رئیس جمهور و عضویت دو وزیر و دو معاون رئیس جمهور میتراشند و اعلام میگردد که:
«صندوق ... وظیفه و اختیار دارد که وجوه حاصل از اجرای این قانون را اخذ و به مصارف مقرر در این قانون برساند»!!!
در مصوبه مجلس، به جای صندوق ماده ۹، «سازمان هدفمندسازی یارانه ها» به ریاست رئیس جمهور، موضوع ماده ۱۵ جایگزین و با تصویب ماده ۱۲، مأموریت صندوق عیناً به سازمان واگذار گردید. خلاصه این که تمام چند صفحه کاغذی که به اسم «هدفمند کردن یارانه ها» سیاه شد، به این انگیزه و هدف بوده است که: با زور و فشار مجلس و ایجاد پشتوانه قانونی، منابع مالی شرکتهای دولتی مثل آب و برق و گاز و پخش و پالایش و ... را بیرون بکشند و در اختیار یک نهاد اختراعی و غیر مسئوول به اسم «صندوق» یا «سازمان هدفمندسازی یارانه ها» قرار بدهند که به اختیار و سلیقه خود خرج نماید! اصل ۸۸ قانون اساسی ناظر بر پاسخگوئی وزیر مسئول در برابر نمایندگان مردم نیز پایمال گردید.
عجیب است که مجلس «سازمان هدفمندسازی یارانه ها» را دارای ماهیّت «شرکت دولتی» اعلام میکند، حال آن که طبق ماده ۱۵ قانون محاسبات عمومی: «درآمد شرکت دولتی ... در قبال ارائه خدمت و یا فروش کالا و سایر فعالیت ها ... عاید آن شرکتها میگردد». ولی «سازمان هدفمندی» بدون این که «کاسهای را جای کوزه بگذارد» و صرفاً با پشتوانه مصوّبه بیریشه و خلاف قانون اساسی مجلس، سرگردنه را گرفته و باج و خراج میستاند و سالیانه دهها هزار میلیارد تومان از «درآمدهای عمومی» را تصّرف و به اختیار و تشخیص خود خرج مینماید. آقای احمدی نژاد در بخشی از سخنان ۱۲ آبان ۸۸ در جلسه علنی مجلس میگوید:
«دست ما بسته، چند تا وزنه هم به ما آویزان، داخل یک دریایی بیندازند، بعد هم بگویند برو از آن زیر صدفهای عالی را صید کن و بیاور. این نشدنی است، این امکانش نیست».
گزافه گوئیهای آقای احمدی نژاد، یقین ایجاد میکند که وی در پی فریب و اغفال مخاطب از ماهیت فاسد و خائنانه لایحه است. لایحه «هدفمندسازی یارانه ها» یک کلاهبرداری تاریخی و بیسابقه از ملت ایران بوده است. با وجود آن که حساسترین و قویترین فیلترها، مرکب از قانون اساسی و آئین نامه داخلی مجلس بر سر راه قانونگزاری قرار دارد تا مصوبات مجلس از صلابت و دوام برخوردار باشند، این پرسش پیش میآید که چگونه امکان تصویب چنین لایحهای در مجلس فراهم گردید؟!
چگونگی تصویب لایحه در مجلس؟
هرچند در سالهای پس از انقلاب به ویژه در دوره هشتم ضربات کاری بر پیکر آئین نامه داخلی وارد شده است، با این وجود نقض سوگند از سوی هیئت رئیسه مجلس، ضعف شدید مجلس ناشی از انتخاباتهای غیر عادلانه به ویژه رد صلاحیت ظالمانه نامزدها و انتخاباتهای لیستی در مراکز بزرگ مثل تهران و ... و بازیگریهای رئیس جمهور وقت زمینه ساز تصویب چنین لایحهای گردید. به نمونهای از بازیگریهای رئیس جمهور وقت هم آهنگ با رئیس مجلس اشاره مینمایم:
پس گرفتن لایحه از مجلس - در جلسه علنی روز سه شنبه ۱۲ آبان ماه ۸۸، ، پس از تصویب ماده ۱۲ که بعداً درباره آن خواهم نوشت، آقای احمدی نژاد مبادرت به ایراد سخنانی وهن آور نمود و ضمناً به بهانه حذف صندوق، رسماً استرداد لایحه را از مجلس خواستار شد و گفت:
«در همه جای دنیا وقتی این اجرا شده است یک کار مستقل بوده، به بودجه سالانه بند نشده است ... من خدمت مقام معظّم رهبری هم عرض کردم، گفتم اگر این به بودجه سالانه متصل بشود قابل اجرا نیست ... اگر این به بودجه سالانه بند بشود، دولت زیر بار این مسئولیت نمیرود ... اگر در بودجه سالانه برود ما لایحه را پس می گیریم»!
اولاً- در هیچ کجای دنیا این گونه خیانت در حق ملّتی صورت نگرفته است. ثانیاً – طبق اصل ۵۲ قانون اساسی حتّی یک ریال از درآمدهای عمومی را نمیتوان خارج از قانون بودجه سالانه کل کشور هزینه نمود. رئیس جمهور اولین کسی است که باید از قانون اساسی پاسداری نماید. اکنون برای آن که دهها هزار میلیارد تومان از درآمدهای عمومی را توسط یک عامل غیر مسئول به اسم «صندوق» یا «سازمان» هزینه نماید، خواهان نقض قانون اساسی میشود. همزمان برای گمراه کردن مخاطب به شعار دادن برای قانون اساسی پرداخته و در همان جلسه میگوید:
«ما یک سندی داریم که این پایه اداره کشور است ... مبنای حقوق ملّت است ... و آن عبارت از قانون اساسی است ... قانون اساسی اصل و ضامن بقای همۀ ماست!»
در فرهنگ اسلامی، این گونه تناقض در گفتار و کردار را «نفاق» و حاملین آن را «منافق» مینامند. اگر مجلس، مجلس واقعی بود باید طرح استیضاح و عدم کفایت وی امضاء میشد. ولی آقای لاریجانی، رئیس مجلس همصدا با احمدی نژاد به ایستادگی در برابر قانون اساسی اقدام و در همان جلسه گفت:
«اگر این سقف درآمدها در بودجه سالانه بیاید، بعد دستخوش تغییرات بشود، ما این دغدغه را درست می دانیم!»
آقایان رئیس جمهور و رئیس مجلس میدانند که ایران بیش از ۱۰۰ سال است که دارای قانون اساسی و پارلمان است و همیشه هیأت وزیران مورد اعتماد مجلس، با تسلیم لایحه بودجه از مجلس مجوز خرج گرفتهاند. چرا باید دهها هزار میلیارد تومان از درآمدهای عمومی خارج از بودجه و توسط یک عنصر غیر مسئول هزینه شود؟ البته آقای احمدی نژاد در همین جلسه دچار کم حافظگی شد و گفت:
«من خواهش می کنم، دوستان زحمت کشیدید، (۹۹) درصد راه را آمدهایم، این یک گره کوچک است ... جناب آقای لاریجانی؛ اگر این نشود ما واقعاً معذوریم و میبینم که داریم میرویم در درّه و من مجبورم که این نامه را تقدیم کنم!»
چگونه آقای احمدی نژاد برای یک درصد (۱%) تفاوت، سقوط به درّه را میبیند و تصمیم میگیرد که لایحه را پس بگیرد؟! این بازارگرمی برای اغفال مخاطب از این واقعیت بود که: ظاهراً صندوق حذف شد ولی با تصویب ماده ۱۲، اصل ۵۳ قانون اساسی از میان برداشته شد.
با توجه به این که مصوبه «هدفمندسازی یارانه ها» بر خلاف اصول متعدد قانون اساسی است و اصولاً نام «قانون» بر آن نمیتوان نهاد، بینیاز از ورود به جزئیات آن هستیم. با این وجود چون از این به اصطلاح قانون، فقط هزینههای سنگین و ویرانگر آن روی دست ملت ایران باقی مانده است، نگاهی به پرداختها و هزینهها از منظر قانون اساسی و قانون محاسبات عمومی میافکنیم:
بخش سوّم- غیرقانونی بودن پرداختها
پرداختهای قانون «هدفمند کردن یارانه ها» هم مغایرت ماهُوی و هم مغایرت شکلی با اصول قانون اساسی دارد و قهراً تصویب و اجرای آنها اکیداً ممنوع بوده است. مجلس و به ویژه هیأت رئیسه و شورای نگهبان از جهت پرداختها نیز باید پاسخ گوی چنین مصوبهای باشند.
الف- مغایرت پرداختها با اصول ۴۶ و ۲۹ قانون اساسی (ماهُوی)
طبق اصل ۴۶ قانون اساسی «هرکس مالک حاصل کسب و کار مشروع خویش است»[۱]. مفهوم روشن اصل ۴۶ این است که دولت و مجلس مجاز نیستند که «درآمدهای عمومی» را در اختیار اشخاص به جز به لحاظ شایستگی و استحقاق ناشی از کار و تلاش مشروع آنان قرار دهند. وانگهی اصل ۲۹ قانون اساسی، جهات و موارد «برخورداری ازتأمین اجتماعی از نظر بازنشستگی، بیکاری، پیری، از کار افتادگی، بیسرپرستی، در راه ماندگی، حوادث و سوانح و نیاز به خدمات بهداشتی و درمانی و...» را بر شمرده و اجازه پرداخت از محل «درآمدهای عمومی» طبق قانون را صادر کرده است. بنابراین: پرداخت حتّی یک ریال از محل «درآمدهای عمومی» به «عامّه مردم» و در غیر از موارد مذکور در اصل ۲۹ قانون اساسی، اکیداً ممنوع میباشد.
مصلح الدّین سعدی که درود خدا بر روان پاک او باد، با الهام از آیات ۳۹ و۴۰ سوره مبارکه نجم و به انگیزه دمیدن روح اعتماد به نفس در انسان، «حکایت درویش با روباه» را با نظمی بلیغ سروده و در یکی از ابیات آن، ترجمه و تفسیر آیات مزبور را این گونه به نظم در آورده است:
بخور تا توانی به بازوی خویش که سعیات بود در ترازوی خویش
آری؛ این آفریدگار هستی است که دنیا و آخرت انسان را بدون کم و کاست در گرو سعی و کوشش او در این جهان قرار داده است و تدوین کنندگان قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، این هدف متعالی را به روشنی تصویب و تثبیت کردهاند. قطعاً اندیشه پلیدی پشت سر سیاست پخش «درآمدهای عمومی» بین عامه مردم قرار داشته است. اعم از این که پرداختها به اسم دهکهای غیر قابل تعریف یا بدتر از آن ۷۵ میلیون نفر انجام شود که هم دنیای ملّت ایران و هم آخرت آنان را تباه میکند. کسانی که با حقارت خود مردم را به لاابالی گری میکشانند و از زندگی شرافتمندانه و تکیه به بازوی خویش دور میکنند وبال آنان را به گردن دارند. سعدی (ره) با نیرو گرفتن از کلام الهی و یقین به حقّانیّت آیات قرآن دست به حماسه سرائی زده و میگوید:
برو شیر درنده باش ای دغل میانداز خود را چو روباه شَل
ولی با اندوه فراوان مشاهده میکنیم که بیهنری دولتمردان در جمهوری اسلامی ایران که نتیجه برگزاری انتخاباتهای غیرعادلانه است، زندگی شیر بچگان ایرانی که نه مال بلکه جان عزیز خود را به کف گرفتند و به میدان نبرد شتافتند را به زندگی روباه شَل تبدیل کرده است.
محروم کردن مردم ایران از آزادی اطّلاعات و نقش غیر مردمی رسانه ملی! و بیگانه کردن آنان با قانون اساسی که قرارداد و پیمان دولت (حاکمیّت) و ملّت ایران است از یک سو، گرانی و تورّم و انواع گرفتاریها از سوی دیگر، موجب آن شده است که عموم مردم از این واقعیت ناآگاه و غافل بمانند که «درآمدهای عمومی» اموال و ثروت خود آنان است که پخش و نابود میگردد و اِلّا دولت و مجلس جرأت نمیکردند که دهان باز کرده و از سیاست ویرانگری سخن بگویند که موجودی خزانه یعنی حاصل رنج و زحمت آنان را به باد فنا داده و زندگی مادّی و معنوی آنان را تباه میکند. هم اکنون نیز اکثریت مردم، نسبت به پرداخت یارانه ها ابراز نگرانی و حتّی انزجار مینمایند.
ب- مغایرت پرداختها با اصول ۵۳، ۸۰ و ۸۵ قانون اساسی (شکلی)
به موجب اصل ۵۳ قانون اساسی:
«کلیه دریافتهای دولت در حسابهای خزانهداری کلّ متمرکز میشود و همۀ پرداختها در حدود اعتبارات مصوّب به موجب قانون انجام میگیرد.»
مجلس با دور زدن قانون اساسی و تصویب (مادّه ۱۲) به شرح زیر که اساساً باطل است و جایگاهی در یک قانون عادی ندارد، کلّیه احکام ضروری اصل ۵۳ قانون اساسی را نیز نقض کرد:
ماده ۱۲- «دولت مکلّف است تمام منابع حاصل از اجرای این قانون را به حساب خاصّی به نام هدفمندسازی یارانه ها نزد خزانهداری کلّ واریز کند. صد در صد (۱۰۰%) وجوه واریزی در قالب قوانین بودجه سنواتی برای موارد پیش بینی شده در مواد (۷) ، (۸) و (۱۱) این قانون اختصاص خواهد یافت».
۱ - اصل ۵۳ و دریافتهای دولت - ملاحظه میشود که دریافتهای ناشی از اصلاح و واقعی کردن قیمتها بر خلاف بخش اوّل اصل ۵۳ قانون اساسی به جای «حسابهای خزانهداری کلّ» به «حساب خاصی به نام هدفمندسازی یارانه ها» واریز شده است.
۲- اصل ۵۳ و پرداختهای دولت- بخش دوّم اصل ۵۳ قانون اساسی که «همۀ پرداختها را در حدود اعتبارات مصوّب و به موجب قانون» مجاز شناخته است دارای دو پیام آمرانه و مهم زیر میباشد:
اول - قانونی بودن هزینهها یا پرداختهاست. به این معنی که دولت فقط جهت اجرای «قوانین موضوعه» میتواند از مجلس شورای اسلامی تقاضای اعتبار بنماید. ولی مواد ۷، ۸ و ۱۱ مصوبه مجلس مشتمل بر بیش از ۲۰ مورد کلّی است و متضمّن هیچ حکم منجّز و روشن قانونی نبوده، بلکه اختیاری است که مجلس با پایمال کردن اصل تفکیک قوا و برخلاف اصل ۸۵ قانون اساسی به «سازمان هدفمندسازی»! داده است که «درآمدهای عمومی» را به تشخیص خود در موارد کلی مزبور هزینه نماید. بدیهی است که این موارد کلی نمیتوانند مجوزی برای پرداخت «درآمدهای عمومی» باشند.
دوم – چون قانونی در کار نیست، قهراً تصویب اعتبار جهت اجرای قوانین موضوعه منتفی است.
بند الف ماده ۷ به اصطلاح قانون هدفمندی، ماهیت سایر موارد ۲۰ گانه را نشان میدهد: «یارانه نقدی و غیر نقدی با لحاظ میزان درآمد خانوار نسبت به کلّیه خانوارهای کشور پرداخت میگردد...»
دولت میبایست فهرست ۲۴ میلیون خانوار کشور و میزان درآمد آنها و سهم هریک از خانوارها متناسب با درآمد آنها از محل بخشی از «۵۰ درصد وجوه حاصل از اجرای قانون هدفمندی» که کاملاً مبلغ نامعیّنی است را تهیّه و جهت تصویب به مجلس پیشنهاد نماید! آیا بر این نوع قانونگزاری نامی جز بیاعتنائی به قانون اساسی و سبک کردن مجلس و دولت ایران میتوان نهاد؟
عجیب است که آقای علی لاریجانی رئیس مجلس به جای پاسداری از قانون اساسی و دفاع از حقوق ملّت، در جلسه علنی ۱۲ آبان ماه ۸۸ خوش خدمتی به دولت را یادآوری کرده و میگوید:
«اصل این که گروه هدف (۵) دهک باشد را برداشتیم و گفتیم همه خانوارها برحسب در آمدشان باشند که نظر دولت تأمین بشود!»
هرچند که در هر دو حالت، تحقّق اصل ۵۳ قانون اساسی مبنی بر انجام «همۀ پرداختها در حدود اعتبارات مصوّب و به موجب قانون» غیرممکن است، ولی با حذف ۵ دهک و تصویب «پرداخت به همۀ خانوارها»، موضوع از چاله درآمد و به چاه افتاد و مادّه ۱۲ کذائی نیز پوششی شد برای آن که تیغ در کف احمدی نژاد داده شود تا نسبت به سیاستی که از ابتدا در پی آن بوده است، یعنی پخش هرچه بیشتر درآمدهای عمومی و تحمیل تورم و فقر به جامعه اقدام کند.
چنان که آقای احمدی نژاد، نه سقف مجاز برای پرداختهای نقدی را رعایت کرد و نه «تناسب با درآمد خانوار» را و نه میلیونها نفر ممتنعین از گرفتن یارانه را به حساب آورد و به تعداد کلّ جمعیت ایران یعنی ۷۵ میلیون نفر، هر نفر ۴۵۵۰۰ تومان از «درآمدهای عمومی» را برداشت و هزینه کرد!
ج-یارانه ها فاقد تعریف قانونی و به هیچ عنوان قابل پرداخت و هزینه نمیباشند.
تبصره ۲ مادّه ۱۲ و مادّه ۱۵ قانون موهوم هدفمندی، برای خالی نبودن عریضه پرداختهای پیش بینی شده در مواد ۷ و۸ را «کمک» نامیده است! حال آن که بر طبق اصل ۸۰ قانون اساسی:
«گرفتن و دادن وام یا کمکهای بدون عوض داخلی و خارجی از طرف دولت باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد.»
مفهوم قانونی تصویب در مورد کمک بدون عوض این است که شخص گیرنده کمک و مبلغ دقیق کمک مالی پس از احراز شایستگی و استحقاق به تصویب مجلس میرسد.
اهمیت حفظ و حراست از «درآمدهای عمومی» یا «موجودی خزانه» یا همان «بیتالمال» در فرهنگ ایرانی - اسلامی موجب گردید که پس از مشروطیت و تصویب قانون اساسی، قانون محاسبات عمومی که سابقه بیش از ۱۰۰ ساله دارد به تصویب مجلس شورای ملی برسد. ماده ۹ قانون محاسبات عمومی مصوّب ۱/۶/۱۳۶۶، دولت را مکلف میکند که نوع هزینه را در داخل بودجه مشخص نماید.مواد هزینه در ۴ فصل مشتمل بر ۲۰ ماده از قبیل: حقوق و دستمزد، سوخت و هزینه سفر و آب و برق، ساختمان و ماشین آلات و ماده ۱۷ آن «کمک و اعانه به بخش خصوصی» است.
یک نگاه اجمالی به فصول و مواد هزینه نشان میدهد که انجام هزینه از محل درآمدهای عمومی یا همان خزانه دولت، بدون استثناء مستلزم استحقاق و قهراً احراز هویت دریافتکننده وجه است. به بیان دیگر، نص مواد هزینه گواه آن است که حتی یک ریال از خزانه دولت خارج نشده و به اشخاص نمیرسد، مگر این که از طرف مقابل، کار، کالا یا خدمتی به دستگاه دولتی تحویل شده باشد. بنابراین یارانه ها که پرداختهای بلا عوض هستند مشمول هیچ یک از مواد مذکور نمیشوند.
تنها ماده ۱۷ از فصل چهارم به اسم «کمک و اعانه به بخش خصوصی» است که ظاهراً نشانی از استحقاق در آن دیده نمیشود. ماده ۷۱ «قانون محاسبات عمومی» در زمینه کمک به بخش غیردولتی میگوید:
«پرداخت کمک و یا اعانه به افراد و مؤسسات غیر دولتی از محل بودجه وزارتخانهها و مؤسسات دولتی و شرکت های دولتی جز به اقتضای وظایف قانونی مربوط ... ممنوع است».
در ذیل همین مادّه برای ایجاد انضباط در کمک یا اعانه به افراد افزوده شده است:
«ضوابط پرداخت این قبیل کمکها و اعانات به تصویب مجلس شورای اسلامی خواهد رسید.»
مجلس شورای اسلامی در تاریخ ۱۷/۸/۱۳۷۸ «قانون ضوابط پرداخت کمک و یا اعانه به افراد و مؤسسات غیردولتی موضوع ماده ۷۱ قانون محاسبات عمومی کشور» را تصویب کرد. ضوابط پرداخت کمک در ۴ بند شامل اشخاصی میشود که به مناسبت: «فعالیت» یا «پذیرش تعهد» یا «برخورداری از حق قانونی» یا «نیازمندیهای ضروری و اجتناب ناپذیر» استحقاق دریافت کمک بدون عوض پیدا میکنند. بنابراین کمک گیرنده، شخص حقیقی یا حقوقی مشخّص و معیّنی است که به یکی از مناسبتهای ۴ گانه مذکور، « استحقاق» دریافت کمک پیدا میکند. قانون «هدفمند کردن یارانه ها» بر پرداختهای مقرر در ماده ۷ یعنی «یارانه ها» بر چسب «کمک» زده است! لابد کلمه «یارانه» را ترجمه کرده و آن را شامل ماده ۷ قرار دادهاند! ضوابط پرداخت «کمک» در قانون تعریف شده و باید از آن پیروی شود.
دولت و مجلس و شورای نگهبان باید پاسخ بدهند که چگونه توانستهاند، ۷۵ میلیون جمعیت بی آن که استحقاق یک تن از آنان احراز شده باشد، و در یک طیف ناهمگون شامل معتادان، ولگردان، کسانی که به دلیل ارتکاب جنایت زندانی و از حقوق اجتماعی محروم شدهاند و دزدهای خرد و کلان که ملت را غارت و فقر و فساد و تبعیض را به کشور تحمیل کردهاند و غیره را مستحق دریافت «کمک» بدانند و درآمدهای عمومی را هزینه کنند؟ پرسشی که هرگز پاسخی برای آن نخواهند داشت.
د - کلیّه پرداختهای قانون هدفمندی خیانت در امانت است
نمایندگان مجلس و رئیس جمهور به ترتیب طبق اصول ۶۷ و۱۲۱ قانون اساسی در پیشگاه قرآن مجید و به خدای قادر متعال سوگند یاد میکنند که امانتدار مردم ایران بوده و از قانون اساسی پاسداری و دفاع نمایند. نقض اصول قانون اساسی به ویژه اصول مربوط به بیتالمال و خزانه کشور از سوی دولت و مجلس، نقض سوگند به امانتداری و در نتیجه خیانت در امانت میباشد. همان گونه که در بخش سوّم نشان دادم، پرداختهای مصوبه هدفمندی هم در ماهیت و هم در صورت بر خلاف اصول ۲۹، ۴۶، ۵۳، ۸۰ و۸۵ قانون اساسی و تماماً خیانت در امانت هستند. هرچند این خیانت در امانت ذاتی است و ماهیّتاً هیچگاه زایل نمیشود، ولی اگر به اعتبار رأی مجلس و تأیید شورای نگهبان، مجریان قانون مجوّز دخل و تصرف بیابند، فقط در حدود بند الف مادّه ۷ مصوبه مجلس، یعنی حدّاکثر تا بخشی از ۵۰% وجوه حاصل از اصلاح قیمتهاست. بیش از آن جُرم و در حکم تصرّف غیرقانونی در اموال عمومی و دولتی بوده و متصرّفین طبق مادّه ۵۹۸ قانون مجازات اسلامی قابل پیگرد خواهند بود.
ه - پرداخت عیدانه و مازاد بر مصوّبه مجلس در قانون هدفمندی جُرم است
در بخشی از مادّه ۵۹۸ قانون مجازات اسلامی چنین آمده است:
«به طور کلّی اعضاء و کارکنان قوای سه گانه که وجوه نقدی یا سایر اموال را مورد استفاده غیرمجاز قرار دهند و یا آن را به مصارفی برسانند که در قانون اعتباری برای آن منظور نشده یا در غیر مورد معیّن یا زائد بر اعتبار، مصرف نموده باشند ... متصّرف غیرقانونی محسوب و علاوه بر جبران خسارات وارده تا ۷۴ ضربه محکوم میشوند ...»
هیچگاه موضوعی به اسم «عیدانه» در مجلس مطرح نبوده و قانونی در این زمینه به تصویب نرسیده است. هیچگونه لایحه بودجهای نیز طبق اصل ۵۲ قانون اساسی مطرح نبوده و اعتباری به این عنوان تصویب نشده است که طبق اصل ۵۳ اجازه پرداخت و هزینه داده شود. بنابراین پرداخت مبلغ ۷۰۰۰ میلیارد تومان تحت عنوان «عیدانه» هم «استفاده غیرمجاز» از درآمدهای عمومی است و هم «اعتباری برای آن منظور نشده است» و در نتیجه مصداق بارز بخش اول مادّه ۵۹۸ است.
همان گونه که قبلاً نشان داده شد، پرداختهای هدفمندی «بیش از ۳ برابر حدّ مجاز» و «زائد بر اعتبار» مصرف شده است و بنابراین مصداق قسمت دوم مادّه ۵۹۸ قانون مجازات اسلامی است.
عجیب است که آقایان لاریجانی و ابوترابی فرد، رئیس و نایب رئیس مجلس که باید پیشتاز دیدهبانی از خزانه کشور باشند، برای توجیه اقدام غیرقانونی و مجرمانه مقامات دولتی در تجاوز به خزانه کشور، سوگندهای خود به قانون اساسی و آئیننامه داخلی را فراموش کرده و از دروغ گفتن به مردم نیز فروگذار نکردند و بر پرده تلویزیون ظاهر شده و پرداخت «عیدانه» را تصمیم مشترک دولت و مجلس دانستند! کلّیه ترتیبات و تشریفات حسّاس قانونگزاری که زیر پا گذاشته شد پیشکش، محلّ دائمی و رسمی مجلس طبق مادّه یک آئیننامه داخلی، تعریف شده است و خاص و عام آن را میفهمند و میبینند. چرا رئیس و نایب رئیس مجلس، نخواستند آن را ببینند؟ خودشان باید توضیح بدهند، ولی قطعاً این اشخاص نمیتوانند به عنوان عضو هیئت رئیسه دائم مجلس طبق ماده ۱۸ آئیننامه در برابر قرآن مجید سوگند بر اجرای آئیننامه و اجتناب از هرگونه اقدام خلاف آن را یاد نمایند.
بنابراین پرداخت بالغ بر ۷۰۰۰ میلیارد تومان در اسفند ماه، زیر عنوان موهوم و مجعول «عیدانه» و بدون اعتبار مصوّب، و پرداخت یارانه های نقدی مازاد بر اعتبار مصوّب، تحت عنوان «هدفمندسازی یارانه ها» تا حدود ۲۸۰۰۰ میلیارد تومان در سال، جُرم است و مشمول مجازات مذکور در مادّه ۵۹۸ قانون مجازات اسلامی میباشد.
آقای احمدی نژاد به عنوان رئیس سازمان هدفمندسازی با ارتکاب این جرائم، تورّم سنگینی را به لحاظ برداشت غیرقانونی مبالغ نجومی مزبور از خزانه و پخش غیرقانونی آن به ملّت تحمیل نمود. در حقیقت با ارتکاب این جرائم بخشی از دارایی مردم به سرقت برده شد و مردم آثار آن را لمس کردند. استمرار پرداختها، استمرار تورم و خالی کردن جیب مردم میباشد.
بخش چهارم - شورای نگهبان و «هدفمند کردن یارانه ها»
مصوبه مجلس در تاریخ ۱۱/۹/۸۸ مرکّب از۱۶ مادّه، ۱۶ تبصره و۱۸ بند در ۷ صفحه قطع A۴و با حجم بیش از۲۰۰۰ (دو هزار) کلمه از سوی آقای علی لاریجانی، رئیس مجلس برای شورای نگهبان ارسال گردید. ۸ روز بعد به شماره ۳۶۷۵۵/۳۰/۸۸ به تاریخ ۱۹/۹/۸۸ با امضای آقای محمدرضا علیزاده قائم مقام دبیر به مجلس بازگردانیده شد، در حالی که فقط با ۳ مورد ابهام، ۲ مورد در کلمات و عبارات و ۱ مورد در معنی و مفهوم از سوی شورای نگهبان مواجه گردیده بود! یعنی شورای محترم نگهبان، فیلتری که مردم به آن دل بستهاند، در مصوبۀ سراپا خلافِ قانون اساسی مجلس،که اساساً شایسته برخورداری از عنوان فاخر قانون نمیباشد و مغایرتهای آشکار پرداختهای آن لااقل با ۵ اصل قانون اساسی را در همین نامه تشریح کردم، مغایرتی با قانون اساسی ندیده بود!
ابهام سوّم فقط در معنی و مفهوم مادّه ۳ سطری شماره ۱۵ بود. در کمال شگفتی، مجلس به جای رفع ابهام، مادّه ۱۵ جدید در حجمی نزدیک ۱۰ برابر را با نقض اصول قانون اساسی از جمله اصول ۶۰، ۷۴، ۷۵، ۱۳۴ و نیز ماده ۱۳۴ آئیننامه داخلی تصویب و «سازمان هدفمندسازی یارانه ها» را جهت اجرای قانون و در حقیقت برای مصادره درآمدهای عمومی و خرج طبق سلیقه و تشخیص خود، تأسیس کرد. شورای نگهبان ۷ روز بعد عدم مغایرت مصوبه مجلس با قانون اساسی را اعلام نمود!
بخش پنجم - مفاسد ناشی از پخش و پرداخت پول به عامه مردم
اصلاح و واقعی کردن قیمتها یک ضرورت است، ولی دشمنان ملّت ایران در پشت این ضرورت قرار گرفته و به لطایف الحیل به پخش پول و نابود کردن درآمدهای عمومی کمر بستهاند. پخش درآمدهای عمومی ابزار مؤثّر براندازی ملّت ایران است که به برخی از مفاسد آن اشاره میکنم:
۱ – طیف ناهنجار یارانه بگیرها؛
نمیتوان کاملاً تشریح کرد که طیف حدود ۷۵ میلیون نفر دریافت کنندگان مبلغ ۴۵۵۰۰ تومان چه گروههائی از مردم هستند؟ معتادان، قاچاق فروشها، سارقین و زورگیرها، رباخواران، متکدّیان، ولگردها، برجسازها و کسانی که ملت را غارت کرده و تبعیض نفرت انگیزی را به جامعه تحمیل کرده اند، دارندگان خودروهای چند صد میلیون تومانی، جنایت کارانی که زندانی و از حقوق اجتماعی محروم شدهاند و عناصری که قلم از برشمردن نام آنها شرم دارد، در این گروهها هستند. ثروتمندانی که همه نگرانی برخی از نمایندگان، فقط یارانه گرفتن آنهاست، در صف دریافت یارانه قرار دارند.
افزون بر آن آقای احمدی نژاد تعداد کسانی که جهت دریافت «یارانه» ثبت نام نکردهاند را ۱۰ الی ۱۵ میلیون نفر اعلام و از آنان تشکر کرد. آنچه مسلّم است این که میلیونها نفر، از گرفتن یارانه خودداری کردهاند، ولی به حساب بیش از ۷۵ میلیون نفر، از درآمدهای عمومی برداشت و هزینه شده است. یعنی «سازمان هدفمند سازی یارانه ها» به کانون فساد و دزدی بی پروا از خزانه ملت مظلوم ایران نیز تبدیل شده است. به گزارش خبرگزاری مهر، آقای محمدباقر نوبخت، معاون رئیس جمهور اعلام کرد:
«رقم واقعی پرداخت یارانه ها در هر ماه بیش از ۴۰۰۰ میلیارد تومان است» (اطلاعات–۹ آذر ۹۲). مفهوم خبر تکاندهنده مزبور این است که در کشور ۷۵ میلیون نفری ایران، به حساب نزدیک به ۹۰ میلیون نفر از خزانه ملت ایران برداشت شده است.
درآمدهای عمومی باید در راستای آرمان شهیدان و جانبازان، به نفع ملت ایران سرمایهگذاری و موجبات اقتدار ملی را فراهم نماید، که با پخش بین این گروهها به سرکوب ملّت ایران منجر میشود.
۲ - تحقیر شخصیت ملّت ایران؛
یارانهای که در ماه به فرزندان ملّت شهید پرور ایران داده میشود معادل دستمزد ۸ ساعت کار در روز یک گارگر ساده افغانی در شهریور ماه سال ۱۳۹۱ است. مردم ایران، عزیزان خود را داوطلبانه به میدان نبرد فرستادند و شهدای بسیاری تقدیم کردند تا رضایت خداوند را جلب و از استقلال کشور و امنیت هم میهنان خود دفاع نمایند. خانوادههای این شهدا فرزندانی را بدون هرگونه چشمداشت به قربانگاه فرستادند که در شرایط عادی حاضر نبودند، یکی از آنها را با همۀ ثروت دنیا معاوضه نمایند. آیا این مردم حاضر نیستند که برای دستیابی به استقلال اقتصادی کشور و تأمین منافع ملی با دولت و مجلس همکاری نمایند؟ آیا باید با وعده پرداخت مبلغی ناچیز رضایت آنان جلب گردد؟ پولی که نه تنها قاتق نان مردم نشده بلکه بلای جان آنان شده است. آیا بر این مدیریّت اقتصاد کاملاً ایرانی به تعبیر آقای احمدی نژاد! نامی جز تحقیر شخصیّت ملّت ایران میتوان نهاد؟
۳ - پنبه کردن رشتهها و پخش سفیهانۀ ثروت ملی؛
در سالهای پیش از انقلاب که خانوادهها به گونه عمده با درآمد ناشی از کسب و کار و زحمت امرار معاش میکردند، رسم بود که روزی ده شاهی (نیم ریال) یا یک ریال به فرزندانشان پول تو جیبی میدادند. نوعاً پدران و مادران به لحاظ عقل معاش، با جلب رضایت بچهها قُلّکی سُفالین که شکافی روی آن بود را در گوشه اطاق چال میکردند (کف اطاقها گِل و گچ بود) و بچهها این پول را با دست خودشان به داخل آن میانداختند. هنگامی که قلّک پر میشد، جمع ده شاهی و یک ریالیها را صرف کیف و کفش و لباس و نوشت افزار فرزندان میکردند و آیندۀ آنان را میساختند.
پدر و مادر شرافتمند و با شعور ایرانی، حقوق و درآمد خود را پس انداز و به مصرف اداره بهتر زندگی میرساندند و پول خردِ بچّهها را نیز به قُلّک ریخته و جمع میکردند. ولی دولت و مجلس ایران عقلشان را روی هم ریخته و به این نتیجه رسیدهاند که قُلّک را شکسته و سرمایه و دارائی ملت ایران که باید سرمایه گذاری شود را ریز کرده و به اسم ۷۵ میلیون نفر و بیشتر توزیع نمایند!
توجّه به عدد و رقم دیگری عمق این سیاست سوء و ویرانگر را نشان میدهد. آقای علی عسگری رئیس سازمان امور مالیاتی کشور، در حاشیه همایش سیاستهای مالی و مالیاتی «احتمال تحقق درآمدهای مالیاتی تا پایان سال جاری را ۴۱ هزار میلیارد تومان» اعلام کرد (اطلاعات – ۲۷ آذر ۹۲). مبلغ یارانه های نقدی در هر سال نیز بالغ بر۴۲ هزار میلیارد تومان (البته بر اساس ۷۵ میلیون نفر نه ۹۰ میلیون نفر) میباشد. مفهوم آن این است که کلّ مالیاتی که دولت از صاحبان مشاغل، شامل حقوق بگیران، پس از اختلافات و کشمکشها و فشار زیاد به مؤدّیان و جاری کردن اشک آنها وصول میکند، دربست به عنوان یارانه نقدی پخش می نماید! همانند پیرزنی که رشتههای محکم خود را وا تابیده و مجدداً پنبه مینماید.
آقای حسینی، وزیر امور اقتصادی و دارائی دولت دهم در جلسه علنی روز یکشنبه ۱۹ مهر ماه سال ۱۳۸۸ مجلس شورای اسلامی در دفاع از کلیات لایحۀ «هدفمند کردن یارانه ها» چنین گفت:
«...یکی از کارهائی که ما بایستی انجام دهیم همین اصلاح قیمتهاست ... اگر ما میخواهیم زیر ساختها را درست کنیم، منابع آن را از کجا بیاوریم؟ ما با کمبود منابع مواجه هستیم. اگر قرار باشد که برویم ارز بیشتری بفروشیم، یعنی نقدینگی بیشتری در جامعه تزریق کنیم. یعنی همان تورّمی که طی چند دهه در اقتصاد ایران وجود دارد».
آیا آقای حسینی حضور نداشته است تا ببیند که نه تنها منابع حاصل از اصلاح قیمتها به خزانه بر نگشت بلکه بالغ بر۵/۱ برابر کل آن به صورت نقدی پرداخت و ضایع گردید؟!
واقعیت این است که عقل معاش مردم ایران با پخش درآمدهای عمومی ناسازگار میباشد. انتخاب عنوان جعلی و ساختگی «هدفمند کردن یارانه ها» هدف اصلی که «اصلاح و واقعی کردن قیمتها» و درمان «اقتصاد یارانهای» بود را تحت الشّعاع قرار داد و پرداختهای نقدی هدف قرار گرفت! یکی از دهها مورد سخنان احمدی نژاد جهت زمینهسازی تصویب لایحه و جا انداختن پرداختهای نقدی، گزیدهای از سخنان وی در جمع مردم مشهد است:
«ما از اساس مخالف حذف یارانه ها هستیم، بلکه هدفمند کردن را دنبال میکنیم ... ما یارانه ها را حذف نمیکنیم بلکه آنها را در دسترس دهکهایی که باید در اختیارشان قرار گیرد قرار میدهیم مثلاً کشاورزان و ... یارانه ها را در کف دست خودشان میگذاریم تا خودشان مصرف را مدیریت کنند ... و پیش بینی شده که ۲ ،۳ ماه قبل از شروع طرح، یارانه ها در حساب مردم باشد و ما سعی میکنیم که این یارانه ها را به سمت صنعت ، تجارت، حمل و نقل و تولید سوق دهیم!» (پایگاه خبری تابناک–۷ آبان ۸۸)
۲۰ روز پس از اجرای طرح نیز در دیدار با جمعی از مردم استان سمنان شگفتی آفرید و گفت:
«یارانه ها پول امام زمان و با برکت است و من یقین دارم حضرت ولی عصر (عج) اجرای موفق این طرح را مدیریت کرده و هدایت میکنند. عدالت صاحب دارد و صاحب طرح هدفمند شدن یارانه ها که مبنای آن عدالت است حضرت مهدی (عج) است».
این گونه ریخت و پاش سفیهانه درآمدها، بدعتی تاریخی و مصداق بارز و برجستهای از منهیّات الهی است و به انگیزه فروپاشی نظام اقتصادی ایران و از بین بردن حاکمیت ملّت ایران طراحی شده است. خداوند در ثروت و سرمایه ملّی و مصرف خردمندانه آن، اقتدار و سربلندی ملّت را قرار داده است و نتیجه قهری پخش سفیهانه بیت المال فروپاشی و شکست است. (آیه ۵ سوره نساء)
حضرت آیت ا... جوادی آملی در بخشی از سخنان روز پنجشنبه ۲۳ آبان ۹۲ و در دیدار با آقای دکتر طیب نیا، وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی اظهار داشت:
«تأکید قرآن کریم آن است که مال خود را دست سُفَها ندهید و منظور از سفیه کسی است که سفاهت اقتصادی دارد و اگر دین، این مال را عامل قوام، پایداری و تکیهگاه میداند از آن رو است که ملت و قومی که مال ندارد، دستش همیشه بالا و همواره محتاج است ... قرآن کریم در سوره نساء، مال را عامل قیام دانست و در سوره حشر هم راهگشایی کرده و آن را به مثابه خونی تشبیه میکند که در تمام کالبد بدن جریان مییابد».
با ملاحظه اینگونه پخش «درآمدهای عمومی» بین ۷۵ میلیون نفر که بارزترین مصداق سفاهت اقتصادی است و دزدی از خزانه، به یاد قدیمیها میافتم که بچههای بیمبالات در نگهداری ابزار و وسایل را سرزنش کرده و میگفتند: «با مال کافر هم این طور رفتار نمیکنند».
ولی امروز شاهدیم که با سرمایه و ثروت ملتی که برای دفاع از استقلال کشور و آزادی هم میهنان خود، صدها هزار شهید و جانباز تقدیم کرده است، بدترین و بیسابقهترین برخوردها را روا میدارند. اگر منطق قرآن کریم در ضرورت حفظ بیتالمال را قاطع بدانیم، قاطعانه میتوان گفت:
تجاوزی که به خزانه کشور روا داشته شده است، خطرناکتر از تجاوز به سرزمین است و نتیجه قهری تسلیم در برابر هر دو تجاوز، بالارفتن دستها و از بین رفتن اقتدار ملی است. ولی به نظر آقای احمدی نژاد: «اگر ۲ ، ۳ تا از این طرحها در ایران اجرا شود، دیگر اقتصاد ایران قابل مهار کردن نیست»!
استثنائاً؛ راست میگوید و اقتصاد ایران و پیرو آن نظام سیاسی کشور دچار فروپاشی خواهد شد.
بیگمان کسانی که ناآگاهانه سیاستِ باز توزیع و پخش درآمدهای عمومی را دنبال کرده و بر آن پای میفشارند، صلاحیّت اداره خانه خود را نیز ندارند، چه رسد به این که در دولت و مجلس برای مردم شریف و اندیشمند ایران سیاستگذاری و تصمیمگیری نمایند. کسانی نیز که آگاهانه این سیاست ویرانگر را بنیانگذاری کرده و پیش بردهاند، قطعاً خائنین به ملّت و کشور هستند و تداوم این به اصطلاح قانون، تداوم خیانت در امانت مردم ایران است.
بخش ششم - اجرای قانون هدفمندسازی و توقف افرایش قیمتها
اجرای این قانون، پیامدهائی داشت که «طرح توقّف مرحله دوّم قانون هدفمندسازی یارانه ها» با قید «یک فوریّت» تقدیم مجلس گردید. در جلسه ۱۶ مهرماه ۱۳۹۱، فوریّت طرح به تصویب رسید. بخشی از سخنان آقای مصباحی مقدم، در دفاع از فوریّت طرح چنین است:
«دوستان عزیز میدانند که بنده در مجلس هشتم رئیس کمیسیون بودم و چقدر برای قانون هدفمند سازی یارانه ها تلاش کردیم و زحمت کشیدیم، قانون بسیار خوبی را تدوین کردیم. ولی متأسّفانه اوضاع به گونه دیگر رقم خورد. با استقراض (۹۰۰۰) میلیارد تومان از بانک مرکزی برای پرداخت یارانه ها، برداشت (۳۰۰۰ ) میلیارد تومان ناشی از تبدیل ۳ میلیارد دلار درآمد نفت و توزیع بیشتر یارانه ها... شرایطی پدید آمده که نُقل مجالس مردم بحث مشکلات اقتصادی، تورّم و قیمتهاست. مرتّب از کارخانجات و شهرکهای صنعتی به ما خبرهای ناگوار میرسد ... از این جهت برای توقّف اجرای مرحله دوّم قانون هدفمند کردن یارانه ها تقاضای دو فوریّت داریم».
رئیس کمیسیون با تقاضای «دو فوریت»، گستردگی نتایج تلخ اجرای هدفمندی را نشان میدهد. ولی در خور توجه است که اولاً- نتایج تلخ صرفاً ناشی از تخلفات غیرقابل انکار دولت نیست، مصوبۀ مجلس فاقد ارزش قانونی و همانند اصل لایحه خارج از چارچوب قانون اساسی و بدیهی است که این گونه مصوّبات قطعاً فساد برانگیز هستند. بنابراین ادعای تدوین قانون بسیار خوب، یک ادعای واهی و مردود است. شاهد از غیب رسید و آقای مصباحی مقدم در جلسه علنی چهارشنبه ۲۷ دی ماه ۹۱ درباره ادامه اجرای مراحل بعدی قانون «هدفمند کردن یارانه ها» و در کمال شگفتی میگوید:
«در اجرای هر مرحله ما نیازمند توافق و تفاهم میان دولت و مجلس هستیم!»
آخر این چه قانونی است که اجرای آن موکول به «توافق و تفاهم میان دولت و مجلس» میباشد؟! مجلس کمترین حق مداخله در اجرا را ندارد و قوّه مجریه باید مسئولیت کامل اجرای قوانین را مستقلاً به عهده بگیرد و نمایندگان منتخب مردم باید بر اجرای قوانین نظارت دقیق داشته باشند. هرگونه تداخل بین قوای مجریه و مقننه موجب لوث شدن مسئولیتها و پایمال شدن حقوق مردم میشود و بر خلاف اصل تفکیک قواست که بر طبق اصل ۵۷ قانون اساسی زیر نظر رهبری باید تحقّق یابد.
ثانیاً- عجیب است که اصلاح قیمتها متوقف گردید ولی ریشه فساد که پخش درآمدهای عمومی و پرداختهای نقدی بود ادامه پیدا کرد!
آقای رئیس جمهور؛ برای دمیدن در تنور «پرداخت های نقدی» پس از گفتگوی تلویزیونی مورخ ۲ دی ماه ۹۱، در جلسه علنی روز چهارشنبه ۲۷ دی ماه ۱۳۹۱ مجلس حضور یافت و در بخشی از یک نطق طولانی ۸۰ دقیقهای به تعریف و تمجید از طرح «هدفمند کردن یارانه ها» که هدف اصلی وی از حضور در مجلس بود پرداخت و در بخشی از سخنانش چنین گفت:
«امروز مدل هدفمندی یارانه در ایران در مجامع جهانی به عنوان یک الگو و مدل مدیریت کلان اقتصاد کاملاً ایرانی ثبت و به رسمیّت شناخته شده است، جزء معدود طرحهایی است که الگوهای مدیریّت ما را از شیوههای رایج سرمایهداری و سوسیالیستی خارج کرده و این افتخار شما و دولت است ... این طرح، طرح بسیار موفّقی بود. دنیا ملّت ایران را تحسین کرد، این افتخار مجلس و دولت جمهوری اسلامی شد. دشمنان نگران شدند ... تحریمها را جلو انداختند ... برای این که ترسیدند گفتند اگر دو سه تا از این طرحها در ایران اجرا شود دیگر اقتصاد ایران قابل مهار کردن نیست!!»
آقای احمدی نژاد ظاهراً دچار فراموشی شده است و درحالی برای «مدل هدفمندی یارانه در ایران...» شعار میدهد، که دو بار در گذشته، بار اول پس گرفتن لایحه و بار دوم مکاتبه مورخ ۱۶/۱/۸۹ با رئیس مجلس و مذمّت قانون هدفمندی رسماً آن را تخطئه و رد کرده بود.
هدف از گُنده گوئیهای حیرت آور و عوام فریبانه که فهم و شعور مردم ایران را به سُخره گرفت، زمینهسازی برای پرداخت نجومی به اسم «عیدانه» و ادامه «پرداختهای نقدی» بوده است. برای رسیدن به هدف، هم در گفتگوی ۲ دی ماه و هم در نطق ۲۷ دی ماه، شمشیر داموکلسی را بالای سر مخاطبین به ویژه نمایندگانی که نگران فشار به جامعه بودند نگه داشته و چنین گفت:
«یارانهای که ما از طریق انرژی داریم در کشور توزیع میکنیم با ارز ۲۵۰۰ تومانی بیش از ۳۱۰ هزار میلیارد تومان است. خوب، میشود این باز توزیع شود. دولت حاضر است که خطرها را بپذیرد تا دولتهای بعدی بتوانند کارهای بالاتر و مهمتری را انجام بدهند».
به اصطلاح به مرگ گرفت که به تب راضی شوند. نتیجه بخش هم بود و «عیدانه» با تصرف غیرقانونی در اموال دولتی به مبلغ هنگفت بالغ بر۷۰۰۰ میلیارد تومان برای خوردن «پلوماهی» شب عید و پخش خسارت بار یارانه های نقدی سالانه بالغ بر۴۲۰۰۰ میلیارد تومان استمرار پیدا کرد.
پس از سخنان وی، ۱۵تن از نمایندگان هریک به مدّت ۵ دقیقه به ایراد سخن و پاسخ گوئی پرداختند که مع الاسف رسانه ملّی! تمام یا بخشی از سخنان مهم نمایندگان مردم را سانسور کرد. آقای علی لاریجانی، رئیس مجلس نیز با نگرانی از سرنوشت هدفمندی و قطع یارانه ها، قبل و بعد از سخنرانی نمایندگان و در سخنانی تکراری فقط عدم توجّه به «تولید» را مورد انتقاد قرار داده و گفت:
«من در مورد هدفمند کردن یارانه ها باز تأکید میکنم که در صحبتهای نمایندگان محترم هم بود کسی با اصل هدفمند کردن یارانه ها ستیزی ندارد. هدفمند کردن یارانه ها را مجلس تصویب کرد، با یک قواعدی ایراد این است که بخشی که مربوط به تولید بود درست اجرا نشد و مشکلاتی امروز در تولید وجود دارد».
حال آن که مصوبه مجلس فاقد ارزش قانونی و همه پرداختهای پیش بینی شده در آن اعم از پرداخت به «خانوار» و «تولید» و سهم دولت، خلاف قانون اساسی، غیر قابل پرداخت و غیر قابل هزینه هستند. اکثر نمایندگان با پرداختهای نقدی مخالفت کردند. اینک به گزیده سخنان برخی از آنها به نقل از مشروح مذاکرات ۲۷ دی ماه ۱۳۹۱ اشاره مینمایم:
احمد توکّلی (عضو کمیسیون برنامه و بودجه):
«با راه حلّ نقدی دادن همان طوری که دوستان اشاره کردند جواب نگرفتیم و نمیگیریم».
محمّد رضا پور ابراهیمی داورانی (نایب رئیس کمیسیون اقتصادی):
«نکته بعدی پیامد ناشی از پرداختهای نقدی است ... از سال ۱۳۸۴ حجم نقدینگی از ۹۳ هزار میلیارد تومان، امروز بالغ بر۴۳۰ هزار میلیارد تومان در کشور رسیده ... مردم میگویند آقای رئیس جمهور آمدند... به ما یارانه هائی دادند. ازآن طرف اتّفاقی که افتاده به واسطه کاهش ارزش پول ملّی و افزایش حجم نقدینگی در کشور قدرت خرید ما کاهش پیدا کرده ... آثار ناشی از کاهش ارزش پول ملّی متأسّفانه اغنیاء را غنیتر و فقرا را فقیرتر کرده».
غلامعلی جعفرزاده ایمن آبادی (عضو کمیسیون برنامه و بودجه):
«با توزیع بیضابطه پول و افزایش نقدینگی مخالفیم و به دلایل کارشناسی روی این مخالفت خودمان اصرار داریم».
آقایان نمایندگان به درستی متوجه آثار زیانبار پخش پول بین عامّه مردم شدهاند. هرچند احمدی نژاد، خودسرانه و مجرمانه عمل کرد، ولی نمایندگان توجّه دارند که پرداختهای نقدی، مصوبۀ مجلس و به اصطلاح قانون است. نمایندگان باید خود را سرزنش کنند که چرا قوه مقننه را به جایگاه آزمون و خطا تبدیل کردهاند که ۲ سال پس از نابودی و حیف و میل نجومی درآمدهای عمومی گفته شود که:
«با راه حلّ نقدی دادن ... جواب نگرفتیم و نمیگیریم».
اکنون بیش از یک سال از آن تاریخ میگذرد و بالغ بر ۴۲ هزار میلیارد تومان از مال ملّت را که به مثابه خون در بدن انسان است به ناروا بیرون کشیده و تماماً به زیان ملّت مصرف نمودهاند.
بخش هفتم - انتخابات ریاست جمهوری، دولت یازدهم و هدفمندی
انتخابات ریاست جمهوری فرصتی است برای ملت ایران که نامزدهای ریاست جمهوری با صراحت به واکاوی و ریشهیابی مشکلات کشور بپردازند و شرایط را برای انتخاب آگاهانه و آزاد مردم آماده نمایند. در دوره یازدهم، برای جلوگیری از برگزاری انتخاباتی آزاد و عادلانه، آقایان احمدی نژاد و هاشمی رفسنجانی دست به یک بازیگری غیر شرافتمندانه زدند و انتخابات سرنوشت ساز ریاست جمهوری را مصادره و شرایطی فراهم گردید که شورای نگهبان پای را از حدود صلاحیت خود فراتر نهاده و در یک برخورد غیرقانونی و کاملا گزینشی، هرکس را که قرار شده بود، حتّی افراد بد سابقه را تأیید و سایرین و با هر شرایطی را رد صلاحیت کردند. اجرای این سناریو با کارگردانی صدا و سیما و همکاری سخنگو و همراهان وی در شورای نگهبان امکان پذیر گردید. در این باره خواهم نوشت. انشاءالله.
نتیجه همان شد و انتخابات بدون تجزیه و تحلیل مسائل و مشکلات کشور برگزار گردید. یکی از مهمترین مسائل اقتصادی کشور، اقتصاد یارانهای و توزیع ارزان انرژی و راه حل اصولی و قانونی «اصلاح و واقعی کردن قیمتها» میباشد. مدیر عامل شرکت راه آهن، آقای «پور سید آقائی» در برنامه پایش مورخ ۱۵ مهرماه ۱۳۹۲ آمار تکان دهندهای ارائه و اظهار داشت:
«سالانه ۴۳ میلیارد دلار در کشور به گازوئیل یارانه داده میشود!»
به گفته آقای «سید آقائی» حمل و نقل ریلی امتیازات بسیاری نسبت به حمل و نقل جادهای دارد. از جمله این که «هزینه سوخت در حمل و نقل ریلی یک هفتم هزینه سوخت در حمل و نقل جادهای است» و «حمل جادهای ۵۰ برابر حمل ریلی کشته میدهد». با این وجود مدیر عامل راه آهن علت عدم استقبال از حمل و نقل ریلی را این گونه بیان میکند:
«دولت در حمل و نقل جادهای ۴۶ هزار میلیارد تومان در سال سوخت مجّانی میدهد که این باید اصلاح شود».
پرداخت ۴۶ هزار میلیارد تومان، سوخت مجّانی که ملّت را از حمل و نقل ایمنتر و ارزانتر ریلی محروم مینماید، واقعیت دردناکی است که مدیر عامل محترم راه آهن به آن اشاره میکند. اصلاح و واقعی کردن قیمت ها یک ضرورت است و بی نیاز از قانونگذاری، ولی کژراهه بیسابقه و عجیبی که دولت و مجلس در پیش گرفتند، تصویب معجونی به نام «هدفمندسازی یارانه ها» بود.
نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری به انگیزه جلب آراء نیازمندان و منتفع شدگان از پخش پول، یا به پیروی از سیاستی که میخواهد ملت و کشور را زمینگیر نماید، نه تنها مخالفتی با پرداختها نکردند بلکه برخی پا را فراتر نهاده و بر خلاف بند ۳ ماده ۳۳ قانون انتخابات دست به تطمیع مردم زدند که در جای خود جرم است و وعده پرداختهای جدیدی از قبیل ۶۵ هزار تومان «یارانه سبز» و غیره را به مردم دادند! برخی نیز همان ایراد انحرافی «عدم پرداخت به تولید» را مطرح کردند. آقای دکتر روحانی که موفق شد لباس ریاست جمهوری را به تن کند در بخشی از تبلیغات انتخاباتی چنین گفت:
«امروز مردم زندگی خود را با پول یارانه تنظیم کردهاند و این بخش باید ادامه پیدا کند».
همچنین در تاریخ ۳۱/۲/۹۲ نیز نظر و وعده دولت خود درباره هدفمندی را چنین بیان کردند:
«در دولت تدبیر و امید، قانون هدفمندی یارانه ها به درستی اجرا خواهد شد و ضمن هدفمندی واقعی، همچنان یارانه های نقدی پرداخت میشود و حتی محاسبه شده است که به تعدادی از دهکها بیشتر هم پرداخت شود بدون این که دولت مجبور شود از منابع دیگری مانند منابع بانکی و صندوق ارزی برداشت غیرقانونی داشته باشد».
هرچند که قانون هدفمندی، قانون نیست و قابل اجرا هم نیست و در وعدههای دولت «تدبیر و امید» هم تناقض وجود دارد، زیرا که اولاً- اجرای درست قانون مستلزم کاهش سقف پرداختها به یک سوّم است و ثانیاً- پرداخت مساوی به کلیه خانوارها نیز خلاف قانون است. با این وجود انتظار میرفت که دولت یازدهم به وعدهاش مبنی بر اجرای درست قانون عمل کرده و به عنوان اولین گام مکلف بود که نسبت به شناسائی خانوارها و کاهش سقف پرداختها اقدام نماید. آقای رئیس جمهور و همراهان نیز پس از پیروزی باید در راستای اجرای قانون سخن میگفتند و گام بر میداشتند، به ویژه که در انتخابات، مکرر از قانونگرائی و پایبندی به قانون اساسی سخن گفتهاند. یکی از وعدههای انتخاباتی ایشان به نقل از خبرگزاری تسنیم ۱۳مرداد ۹۲ چنین است:
«دولت باید قانونگرا باشد و قانونگرایی یک اصل است. چه این قانون، قانون اساسی باشد و یا قانون تصویب شده مجلس و یا شبه قانون باشد. بنابراین دولت موظف است به قانون عمل کند».
ولی آقای محمد باقر نوبخت که بعداً به سِمَت سخنگوی دولت و معاونت برنامهریزی رئیس جمهور منصوب شد، دو روز بعد از انتخابات در برنامه «پایش» مورخ ۲۶/۳/۹۲ و در حالی که مسئله دهکها در قانون هدفمندی کاملاً منتفی است و رئیس جمهور منتخب وعده کرده است که برخلاف احمدی نژاد به مُرِّ قانون عمل نماید، مسئله را به انحراف کشید و گفت:
«الآن بانک اطلاعاتی تا حد قابل توجهی وضعیت دهکهای جامعه را مشخص کرده است و میتوانیم ... به دو دهک ثروتمند جامعه یارانه را ندهیم»!
از آن پس رسانه ملی! با ترتیب دادن مناظرات و نظرسنجیهای گمراه کننده و پخش برنامه مبتذل و شرم آوری به اسم «صدای مردم» سعی کرده است که میخ پرداختهای نقدی را محکم نموده و اجازه ندهد که مسأله از نگاه کارشناسی و قانونی که تکلیف دولت و مجلس است مورد توجّه قرار بگیرد.
نمایندگان مجلس به جای برخورد اصولی و خاموش کردن آتشی که به ناحق به خزانه کشور افتاده است، یا این که لااقل خودشان حرمت امام زاده را نگه دارند و از رئیس جمهور بخواهند که به وعده خود عمل و قانون را اجرا نماید، با انحراف همراه شده و با تصویب تبصرهای در کمیسیون بودجه، حذف ۳۰ درصد خانوارهای یارانه بگیر با درآمد بالا را تصویب کردند! آقای مصباحی مقدم رئیس کمیسیون بودجه مجلس انگیزه کاهش ۳۰ در صدی یارانه بگیران را این گونه بیان میکند:
«مهم برای ما این است که درآمدهای حاصل از اصلاح قیمت حاملهای انرژی، تکافوی پرداخت یارانه ها را بکند» (واحد مرکزی خبر- ۸ آبان)!
اسباب بسی تأسف است که نمایندگانمجلس اولاً- سوختن دهها هزار میلیارد تومان درآمد ناشی از اصلاح قیمتها برایشاناهمیتی ندارد! ثانیاً - به جای انجام وظیفه و جلوگیری از تخلف، به دنبال متخلّف راه افتاده و سعی میکنند که مجلس را با متخلّف هم آهنگ کرده و تطبیق بدهند.
به گزارش «شانا» آقای زنگنه وزیر نفت، در حاشیه همایش صندوق توسعه ملیمورخ ۵ آبان ۹۲، در پاسخ به پرسشی مبنی بر تأمین منابع یارانه نقدی از منابع وزارت نفت گفت:
«براساس قانون بودجه باید ۲۷ هزار میلیارد تومان از محل منابع دو شرکت پالایش و پخش فرآوردههای نفتی و ملی گاز برای پرداخت یارانه نقدی برداشت می شد. اما کشش این مقدار را نداشتیم که منجر به متلاشی شدن شرکت ملی گاز و پالایش و پخش فرآوردههای نفتی شد!»
آقای زنگنه با سابقه طولانی وزارت، باید بدانند که طبق مواد ۳۷ و۵۰ قانون محاسبات عمومی:
«پیش بینی درآمد، یا وجود اعتبار در بودجه کل کشور مجوّزی برای وصول از اشخاص یا پرداخت به اشخاص تلقّی نمیگردد و در هر مورد نیاز به مجوّز قانونی دارد».
مادّه ۷ قانون «هدفمند کردن یارانه ها» سقفی برای پرداختهای نقدی و منحصراً از محل اصلاح قیمتها قرار داده است. بنابراین برداشت و مصرف ۲۷ هزار میلیارد تومان از منابع دو شرکت پالایش و پخش بر خلاف ماده ۵۰ قانون محاسبات عمومی است و مسئولیت متلاشی شدن شرکتهای مزبور با وزیر نفت است و باید پاسخ گو باشد.
به هر صورت تبصره مزبور در جلسه علنی دوشنبه ۱۲ آبان ماه حذف شد و تا کنون بالغ بر ۲۰ هزار میلیارد تومان بابت یارانه ۶ ماهه و با تخلف از به اصطلاح قانون هدفمندی توسط دولت یازدهم پرداخت و گفتهاند که تا پایان سال به همین شکل استمرار خواهد یافت! اظهارات سخنگوی دولت و مشاور ویژه رئیس جمهور، گواه آن بود که میخواهند روند ویرانگر پخش درآمدهای عمومی را در سال بعد نیز ادامه بدهند که تسلیم تبصره مورخ ۲ بهمن ماه به مجلس تردیدی باقی نگذاشت که میخواهند در سال ۹۳ بیش از مبلغ ۶۳ هزار میلیارد تومان از درآمدهای عمومی را مصادره نمایند.
مهمترین دستاویز برای ادامه یافتن «یارانه ها» مالکیّت یارانه ها از سوی مردم بوده است و تلاش زیادی نیز برای القاء آن صورت گرفته است ولی واقعیت مسلّم و غیر قابل انکار این است که:
اصلاح و واقعی کردن قیمتها حقی برای کسی ایجاد نمیکند
صورت مسئله این است که دولت تصمیم گرفته است که در جهت تأمین منافع ملّی، تمام یا بخشی از یارانه های اقلامی مانند بنزین و گازوئیل و برق و غیره را حذف و منابع حاصله را به خزانه برگرداند. بدیهی است که هیچ گونه حق ویژه و اختصاصی برای هیچ کس در مبالغ برگشتی به خزانه از محل اصلاح قیمتها قابل تصوّر نمیباشد. افزون بر آن، مصوبه «هدفمند کردن یارانه ها» فاقد ارزش قانونی است و در نتیجه طبق اصل ۵۳ قانون اساسی حتّی یک ریال بابت اجرای آن نمیتوان پرداخت کرد. جوسازی و تبلیغات مستمر صدا و سیما و با جلوداری شخص احمدی نژاد بوده است که به تحریک و فریب مردم پرداخته است تا بتواند درآمدهای عمومی را مصادره نماید. به عنوان مثال:
دو سال و نیم پس از اجرا، آقای احمدی نژاد در جمع مردم آذربایجان غربی به تاریخ ۱۵/۲/۹۲ نه مانند یک رئیس جمهور بلکه مانند رهبر یکگروهک برانداز، چنین گفت:
«یارانه ها مال مردم است و هیچکس نمیتواند یک قِران از آن را کم کند!»
۸ ماه بعد، روز یکشنبه ۱۵/۱۰/۹۲ آقای محمد باقر نوبخت سخن گوی دولت، در برنامه پایش شبکه یک سیما و در کمال شگفتی ادعای باطل و ضد میهنی احمدی نژاد مبنی بر «مالکیت مردم نسبت به یارانه ها» را لابلای جملاتی بسیار شگفت انگیز تحویل مخاطب داد و چنین گفت:
«اگر مردم فهیم و پر عاطفه و هوشمند ایران بدانند که خدمتگزارانشان این مبلغ را با چه مشکلی تأمین میکنند و حق نیست از پول اعتبارات عمرانی و بهداشت برداریم و بین افراد تقسیم کنیم، قطعاً افراد علاقمند به کشور که همه هستند، از دریافت یارانه خودداری میکنند. من فکر میکنم تا الان موضوع را به خوبی باز نکردهایم که این پول چگونه و با چه زحمتی تأمین میشود» (خبرگزاری تسنیم).
شنبه شب، به تاریخ ۲۱ دی ماه نیز آقای نوبخت در برنامه نگاه یک و در سخنان مشابهی چنین گفت:
«امروز بخشی از وقت بنده صرف این موضوع شد که چگونه ۳۵۰۰ میلیارد تومان تأمین شود تا فردا در حساب خانوارها قرار گیرد ... اگر بدانند که پرداخت این مبلغ به قیمت ناتمام ماندن احداث بیمارستانها و طرحهای راهسازی است و پولی که از خزانه دولت باید برای طرحهای عمرانی هزینه شود، قطعاً نمیپذیرند و این پول را در اختیار دولت منتخب خود قرار میدهند».
آقای محمد باقر نوبخت با این سخنان در پی آن است که بر خلاف اصول قانون اساسی و قانون محاسبات عمومی و حتی قانون کذائی هدفمندی و بر خلاف همه موازین پیش پا افتاده کارشناسی و عقلی میخ مالکیت مردم نسبت به یارانه ها را محکم نماید!
آقای نوبخت یا خواب است و یا خود را به خواب زده است و در هر دو صورت باید از قرار گرفتن چنین شخصی در جایگاه ریاست سازمان برنامه و بودجه[۲] به شدت ابراز تأسف کنم که با پیروی از سیاست سفیهانه و خیانت بار پخش درآمدهای عمومی بین ۷۵ میلیون نفر، به اقرار خود انجام وظایف قانونی و حیاتی وزارتخانهها را به حالت تعلیق در میآورد.
مردم فهیم و پرعاطفه و هوشمند ایران از خدمتگزارانشان میخواهند که به خود زحمت ندهند و آقای نوبخت نیز صرف وقت ننمایند که مبلغ نجومی ۳۵۰۰ میلیارد تومان از درآمدهای عمومی را که به مثابه خون پاک در شریانهای اقتصادی کشور جریان دارد را بیرون کشیده و به خون کثیف تبدیل و مجدداً وارد اقتصاد کشور بنمایند. سازمان هدفمندی با این اقدام دیالیز معکوس انجام داده است.
ولی سیاستِ خانه براندازی که در پی پخش پول و دزدی از خزانه بوده است، اجازه نداده است که بی حقّی مطلق مردم نسبت به یارانه ها روشن و آب رفته به جوی برگردد. به دو مورد اشاره مینمایم:
یکم - آقای دکتر حسن قاضی زاده هاشمی، وزیر بهداشت و درمان با توجه به نیاز مبرم دستگاه متبوع خود به منابع مالی جهت حل مشکلات حوزه پر اهمیت سلامت، اعلام کردند که:
«بسیاری از مشکلات حوزه سلامت با اختصاص ۱۰ در صد درآمد هدفمندی یارانه ها حل میشود».
اهتمام به حوزه های سلامت و امنیت ریشه در کلام حکیمانه پیامبر گرامی اسلام دارد. آقای دکتر هاشمی با درخواست از دو دهک پر درآمد، پیشنهاد داد تا این افراد به صورت داوطلبانه یارانه خودشان را برای حمایت از بیماران صعب العلاج ببخشند (خبرگزاری تسنیم - ۲ مهر ۱۳۹۲).
با دیدن این پیشنهاد، یاد «آنچه خود داشت» خواجه حافظ افتادم. زیرا دریافتکنندگان یارانه ها، نه فقط پر درآمدها بلکه هیچ یک از ۷۵ میلیون نفر «یارانه بگیر» مالکیّتی ندارند که آن را ببخشند. این خیانت دولت و مجلس در امانت بوده است که این وجوه که بخشی از «درآمدهای عمومی» محسوب میشوند را از مالکیت دولت و ملت ایران خارج و به مسیر زیان باری کشانیده است.
دوم - آقای علی آزاد، دبیر انجمن شرکتهای راهسازی ایران در نامه مورخ ۲۷/۹/۹۲ به آقای دکتر روحانی رئیس جمهور؛ از یک سو با توجه به مشکلات آزار دهنده شرکتهای راهسازی ناشی از کمبود منابع مالی و از سوی دیگر تحت تأثیر جوسازی رسانهها مبنی بر مالکیت مردم نسبت به یارانه ها یا حداقل لزوم استمرار یارانه نقدی خانوارهای نیازمند، و با انصراف از این حقیقت که اساساَ «یارانه ها» در نظام قانونی کشور جایگاهی ندارند و قابل هزینه نیستند، به ارائه طریق پرداخته و حذف یارانه پر درآمدها و شیوه آن را پیشنهاد مینماید. در بخشی از نامه مینویسد:
«جمع بدهی انباشته دولت به پیمانکاران راهساز ایران، از ۲ تا ۳ سال پیش تاکنون فقط ۳۰۰۰ میلیارد تومان است که در صورت پرداخت به آنها، باید دستمزد معوّقه کارگران، قرضهای خود بابت مصالح مصرف شده در پروژهها و بدهیهای بانکی و غیر بانکی خود را بپردازند».
فارغ از این که کارفرما بدون منت و در چارچوب پیمان باید به تعهدات خود مبنی بر پرداخت کارکرد پیمان کاران عمل نماید، فشار به دست اندرکاران سازندگی زیرساختهای کشور و کارآفرینانی که باری به دوش دولت ندارند، رکود اقتصادی موجود را بحرانیتر مینماید. به جای پرداخت ۳۰۰۰ میلیارد تومان کل مطالبات شرکتهای راهسازی، ماهیانه ۳۵۰۰ تا ۴۰۰۰ میلیارد تومان از گردونه عمران و اشتغال کشور خارج و به تورّم و مفاسد دیگر دامن میزند. وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی در حاشیه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی به خبرنگار مهر میگوید:
«چنانچه منابع اجرای قانون را به سمت اجرای طرحهای عمرانی هدایت میکردیم، منافع مردم به نحو مناسب تری تأمین میشد. اگر این منابع به سمت طرحهای عمرانی هدایت میشد، به سرعت از رکود خارج و اشتغال توسعه مییافت».
دریافت کنندگان یارانه ها ضامن هستند
نه تنها اصلاح و واقعی کردن قیمتها حقی برای کسی ایجاد نمینماید، بلکه دریافت کنندگان «یارانه» ضامن هستند زیرا به استناد اصول ۷۱ و ۷۲ قانون اساسی، مجلس شورای اسلامی فقط در چارچوب قانون اساسی، وکالت قانون گزاری از جانب ملّت ایران و صدور مجوّز خرج از خزانه را دارد. وجوهی که باید در چارچوب قانون اساسی هزینه و موجبات عزّت و اقتدار ملّت ایران را فراهم آورد، در مسیر تضعیف و براندازی ملت ایران هزینه شده است. همان گونه که خریداران مال مسروقه ضامن هستند، بیشک کسانی که یارانه ها را گرفتهاند، ضامن هستند و تبلیغات گسترده و فریب کارانه رسانهها و اغفال مردم، رافع مسئولیت آنها نخواهد بود. هر فرد متشرّع و با وجدانی که متوجه این معنی بشود باید در اولین فرصت نسبت به باز گرداندن وجوه دریافتی به خزانه اقدام نماید. ولی آنها که در دولت و مجلس امین مردم بودهاند، باید بیدرنگ نسبت به باز پس دادن وجوه دریافتی اقدام نمایند. سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در یک برنامه تلویزیونی از فاجعهای خبر داد و گفت که:
«دو سوم نمایندگان مجلس یارانه ها را دریافت کردهاند».
نمایندگان مجلس و رئیس جمهور به ترتیب طبق اصول ۶۷ و ۱۲۱ قانون اساسی در پیشگاه قرآن مجید سوگند یاد میکنند که امین مردم باشند و از قانون اساسی پاسداری نمایند. خزانه کشور که موجودی آن محصول رنج و زحمت مردم ایران است، امانت بزرگ آنان نزد نمایندگان مجلس است و باید از هرگونه تجاوز به آن جلوگیری نمایند. ولی نه تنها در جریان قانونگزاری و نظارت بر اجرای قانون به وظیفه خود عمل نکردهاند، بلکه در صف دریافت پولی ایستادهاند که ماهیت فساد برانگیز آن را مردم کوچه و بازار نیز درک میکنند. نمایندگان مجلس باید از تداوم پرداخت یارانه ها قاطعانه جلوگیری نمایند. بنابراین لازم است که خود پیش قدم شوند و رسماً وجوه دریافتی را مسترد نمایند و مردم را نیز نسبت به وظیفه وجدانی خود آگاه کنند. بنا به مراتب مزبور با صراحت میگویم که:
«درآمدهای عمومی» تماماً متعلّق به مردم ایران است، ولی بر خلاف نظر آقایان احمدی نژاد و نوبخت، نه تنها نمیتوان «درآمدهای عمومی» را بین مردم تقسیم کرد، بلکه حتّی یک قران (ریال) از «درآمدهای عمومی» را بدون احراز شایستگی و استحقاق به هیچ کس وابسته به هر طبقه، قشر، یا دهکی که باشد نمیتوان پرداخت و هزینه کرد.
بخش پایانی- الغاء هدفمندی و قطع کامل یارانه ها تنها راه خروج از منجلاب فساد
آقای دکتر روحانی رئیس جمهور، در دیدار با نمایندگان استان فارس و نیز در گزارش ۱۰۰ روزه خود، با صراحت و به درستی ورود دولت به زندگی خصوصی مردم به بهانه شناسائی «پردرآمدها» را خط قرمز دانسته و گفتند «بنده با پیشنهادهای متعددی که به نوعی ورود به زندگی خصوصی مردم بود، به شدت مخالفت کردم». در عین حال آقای رئیس جمهور در جریان انتخابات، وعده کردند که قانون هدفمندی را به دقت اجرا نمایند. مثلاً گفتند:
«هدفمندی یارانه عدالت بود و چون مصوبه مجلس و قانون است باید ادامه پیدا کند. اما باید قانون را با دقت اجرا کرد ... اجرای صحیح قانون هدفمندی یارانه ها یکی از اولویتهای دولت است». (خبرگزاری تسنیم مورخ ۱۳ مرداد ۱۳۹۲)
بند الف ماده ۷ قانون هدفمند کردن یارانه ها میگوید:
«یارانه ... با لحاظ میزان درآمد خانوار نسبت به کلیه خانوارهای کشور ... پرداخت میشود».
آقای دکتر روحانی ۲۰ سال نماینده مجلس و چند دوره نایب رئیس مجلس بودهاند و بالاخره وجه ممیّزه خود را «حقوقدان» بودن اعلام کردند. اجرای دقیق و صحیح مادّه ۷، مستلزم تفتیش و تجسّس و ورود به زندگی خصوصی کلیه خانوارهای کشور و استخراج میزان در آمد آنها و عبور از خط قرمز است. آقای رئیس جمهور چگونه میخواهند قانون را اجرا کنند و به زندگی خصوصی مردم ایران ورود پیدا نکنند؟ در خور توجه است که غیر از ورود به زندگی خصوصی مردم که خط قرمز است، مصوبه هدفمندی از خطوط قرمز بسیاری عبور کرده است که در این نوشته آنها را تشریح کردم. به گزارش خبرگزاری تسنیم ۱۲ مرداد ۹۲ ، یکی از مواضع انتخاباتی آقای دکتر روحانی چنین است:
«من زیاد این کلمه ریل را نمی پسندم چرا که ریل دولت قانون اساسی است و خود مجلس هم باید در ریل قانون اساسی حرکت کند».
اصول گرائی و پایبندی آقای رئیس جمهور به اصول قانون اساسی، اقتضاء می کند که نسبت به لغو مصوبه موسوم به «هدفمندسازی یارانه ها» و قطع کامل پرداختها اقدام نمایند.
با تجدید و تقدیم ارادت - سید احمد کاشانی
گیرنده :
- حجت الاسلام جناب آقای دکتر روحانی- ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران و هیأت وزیران.
- رئیس و نمایندگان مجلس شورای اسلامی
- دبیر و اعضاء شورای نگهبان
- رسانهها
[۱]ترجمه و تفسیر آیه ۳۹ از سوره مبارکه نجم .
۳ سازمان مدیریت و برنامهریزی خلاف اصل ۱۲۶ قانون اساسی است و باید امور «برنامه وبودجه» و «اداری و استخدامی» تفکیک شوند.
دیدگاه‌ها
مطلب بسیار مفیدی است.