در خصوص لایحه "الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت"
لینک دانلود (pdf) برای دانلود از مرورگر mozilla استفاده کنید
در تاریخ ۱۸ مرداد ۱۳۹۳ لایحه ای زیر عنوان «الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲)» با امضاء رئیس جمهور و وزیر اقتصاد و دارائی تسلیم مجلس گردید و از سوی هیئت رئیسه اعلام وصول شده و به کمیسیون «برنامه و بودجه» به عنوان کمیسیون اصلی و به سایر کمیسیونهای تخصّصی به عنوان کمیسیون فرعی ارجاع و با شماره ۱۱۴۰ و به تاریخ ۱۳۹۳/۰۵/۲۲ چاپ و در اختیار نمایندگان قرار گرفت. این «لایحه» در ۲۳ صفحه قطع A4 و ۵۵ ماده تنظیم و در موضوعات گوناگون دست به قانونگزاری گسترده زده است. به گزارش اداره کل قوانین مجلس مجلس شورای اسلامی، قانونگزاریها شامل تغییرات و اصلاحات در مورد قوانینی مانند قانون:
نفت، سیاستهای اصل ۴۴، عملیات بانکی بدون ربا، مالیاتهای مستقیم، محاسبات عمومی، مناطق آزاد تجاری، مالیات بر ارزش افزوده، افزایش بهره وری، بیمه محصولات کشاورزی، تأسیس شورایعالی شهرسازی و معماری ایران، آئین نامه معاملات شهرداری ها، منع مداخله وزراء و... ، نحوه انتشار اوراق مشارکت، بیمه همگانی خدمات درمانی، برنامه و بودجه، هدفمندی، مدیریت خدمات کشوری، برگزاری مناقصات، بازنشستگی، بیمه خدمات ایرانیان، جامع خدمت رسانی به ایثارگران، وزارت ارتباطات، تأمین اجتماعی، معادن، افزایش بهره وری بخش کشاورزی و ... صورت گرفته است.
بخش اول ـ مغایرت های لایحه «الحاق» با آئین قانونگزاری
ابتدا یادآوری میکنم که در این بررسی به هیچ وجه به ماهیت مواد «لایحه» به دلایل زیر نمی پردازم:
۱ـ نمی توان کلمه به کلمه دهها صفحه متن پیچیده و ثقیل «لایحه» در موضوعات گوناگون «تخصصی و حقوقی» را مورد بررسی قرار داد و مغایرتهای شکلی و ماهُوی آن با اصول قانون اساسی را استخراج نمود. اساساً ورود به ماهیت مواد چنین معجونی، گمراهی و ورود به باتلاق است.
۲ـ طرح یا لایحهای که کلیات و اساس آن مردود باشد، ورود به مواد و جزئیات آن مردود است. شایان توجه است که رسیدن به مصوبات سودمند که هدف قانونگزار است، بدون رعایت آئین قانونگزاری در کلیات، امکانپذیر نمیباشد. لایحة «الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت» نمونةi برجسته ای از پایمال شدن آئین قانونگزاری است که به اهمّ آن به قدری که میسّر باشد میپردازم:
یکم ـ نقض اصل ۷۴ قانون اساسی، شالوده و اساس قانونگزاری
طبق اصل ۷۴ قانون اساسی: «لوایح قانونی پس از تصویب هیئت وزیران به مجلس تقدیم میشود».
از آنجا که قانون اساسی به جزئیات ورود پیدا نمیکند، تعریفی از «لایحه» در قانون اساسی ارائه نشده است. ولی به دستور اصل ۶۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، آئین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی ، لایحه قانونی را به وضوح تعریف نموده است. طبق ماده ۱۳۵ آئین نامه داخلی، لوایح قانونی که از طرف دولت به مجلس پیشنهاد میشود، باید:
۱- دارای موضوع و عنوان مشخّص باشد.
۲- دلائل لزوم تهیّه و پیشنهاد آن در مقدمه لایحه به وضوح درج شود.
۳- دارای موادی متناسب با اصل موضوع و عنوان لایحه باشد.
در لایحه «الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت» هر سه بند مزبور نقض شده اند. ابتدا بندهای (۱) و (۳) را تشریح و سپس به بند (۲) «دلایل لزوم تهیّه و پیشنهاد لایحه در مقدمه لایحه» میپردازم:
۱ - موضوع و عنوان مشخص
«موضوع و عنوان» در هر لایحه، یک نام گذاری سلیقه ای و حتّی آرمانی نیست که به صورت «تیتر لایحه» در بالای آن نوشته شود. «موضوع و عنوان» کلیه قوانین ریشه دار مثل موجر و مستأجر، بانک، بیمه، خدمت وظیفه عمومی، محاسبات عمومی و... دارای واقعیتی خارج از ذهن انسان میباشند.
ترتیباتی که آئین نامه داخلی مجلس برای بررسی و تصویب لوایح و طرحهای قانونی پیش بینی کرده است، ضرورت برخورداری آنها از «موضوع و عنوان مشخص» را مسجّل میکند. روش اصولی بررسی و تصویب لوایح و طرحهای قانونی به این ترتیب است که پس از تقدیم گزارش کمیسیون اصلی به جلسه علنی برای شور اوّل، ابتدا در باب «کلیات لایحه یا طرح قانونی» از لحاظ ضرورت و عدم ضرورت قانونگزاری در موضوع مربوطه که در عنوان لایحه تبلور یافته است، بدون ورود و شور در مواد، مذاکره و شور به عمل می آید. پس از ختم شور و مذاکره در کلیات، یعنی تصویب کفایت مذاکرات، رئیس جلسه نسبت به ورود در شور اول از مجلس اخذ رأی میکند. (تصویب کفایت مذاکرات به مفهوم آن است که برای مجلس روشن شده است که در باب چه موضوعی میخواهد قانونگزاری نماید). در صورتی که رأی داده نشود، رئیس ردّ لایحه را اعلام میکند و هرگاه رأی موافق به «کلیات» که در همان «موضوع و عنوان لایحه» متبلور است داده شد، مجلس وارد شور اوّل یعنی بحث و گفتگو در ماده واحده یا مواد میشود و سپس پیشنهادهای نمایندگان تسلیم میگردد. اکنون میتوان به جایگاه مهم و ضروری «موضوع و عنوان مشخّص» برای هر لایحه یا طرح قانونی پی برد. تکرار میکنم که موضوع و عنوان یک لایحه قانونی آن چنان برجسته، واقعی و روشن است که فارغ از ماهیّت مواد لایحه، میتوان نسبت به ضرورت و عدم ضرورت قانونگزاری در آن باب تصمیم گیری نمود.
ولی لایحه «الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت» مصوب ۱۲ و ۱۳۹۳/۰۵/۱۴ هیأت وزیران، فاقد «موضوع مشخّص» است. اساس تیتر مزبور عبارت «مقررات مالی دولت» است و این پرسش وجود دارد که «مقررات مالی دولت» چیست که بتواند موضوع و عنوان یک لایحه قانونی قرار بگیرد؟
دولت مکلّف بوده است که ابتدا «مقررات مالی دولت» را تعریف و سپس درخواست قانونگزاری درباره آن را از مجلس بنماید. عبارت کلی مقررات مالی دولت یک عنوان جعلی و غیر قابل تعریف است و قهراً «تنظیم و الحاق موادی به آن» نیز بی معنی و مجعول خواهد بود.
۲ – تناسب مواد با اصل موضوع و عنوان لایحه
لایحه دارای ۵۵ ماده در موضوعات گوناگون میباشد. به موجب هر یک از این مواد یکی از قوانین جاری کشور دستکاری و تغییر داده شده است. قوانین مصوب از بالاترین جایگاه در اداره کشور برخوردار بوده و کلامی بالاتر از آن وجود ندارد، به گونه ای که اصل بیستم قانون اساسی چنین مقرّر میدارد:
«همه افراد ملّت اعمّ از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند»
و برای تحکیم و تثبیت این اصل، ذیل اصل 107 قانون اساسی نیز میگوید:
«رهبر در برابر قوانین با سایر افراد کشور مساوی است»
جایگاه والا و بی بدیل قوانین، اقتضاء کرده است که طبق اصل 73 قانون اساسی، گفته شود که:
«شرح و تفسیر قوانین در صلاحیت مجلس شورای اسلامی است».
این تفسیر میتواند برای «یک کلمه در حد یک حرف» باشد که باید از طریق تقدیم یک لایحة قانونی به مجلس با همة مشخّصات مذکور در ماده 135 آئین نامه صورت بگیرد. به طریق اولی تغییر در هر یک از قوانین عادی مستلزم تقدیم یک لایحه به مجلس طبق اصل 74 قانون اساسی و ماده 135 میباشد.
به گزارش «اداره کل قوانین مجلس» در لایحة «الحاق ... » تغییرات و اصلاحات مربوط به 31 مورد از قوانین جاری که دارای هویّت مستقل و مشخّصی هستند، روی هم ریخته شده و تقاضای تصویب آن گردیده است! این اقدام برخلاف بند 3 ماده 135 آئین نامه است و هیچ «موضوعی» نمیتوان یافت که چنین معجون متنوّعی با آن تناسب داشته باشد.
3 – دلایل لزوم تهیّه و پیشنهاد لایحه
لایحهای که «موضوع و عنوان» مجعول داشته و از موادی با موضوعات پراکنده و متنوّع برخوردار باشد، بدیهی است که هیچ گونه «دلیلی برای لزوم تهیّه و پیشنهاد آن» وجود نخواهد داشت. با این وجود دولت برای خالی نبودن عریضه و به اسم مقدمه توجیهی چهار سطر زیر را درج نموده است:
«در سالهای اخیر احکامی با ماهیت دائمی بنا به ضرورت در قوانین بودجه سنواتی و برنامههای توسعه تکرار شده و این امر منجر به حجیم شدن قوانین مذکور با تکالیف متعدد برای دولت گردیده است. لذا به منظور رفع این مشکل و در جهت اصلاح نظام بودجه ریزی دولت و احصای احکام دائمی قوانین یاد شده که ماهیت تعیین ضوابط مالی دارند، لایحه زیر ارائه میشود».
این مقدمة به اصطلاح توجیهی، در بر دارنده مطالب خلاف واقع، انحرافی و فریبکارانه به شرح زیر است:
اوّلاً- ضرورتی برای گردآوری موضوعات گوناگون و قانونگزاری در قالب تبصره یا ماده یا بند و الحاق به مادة واحدة لوایح «بودجههای سالانه» و «برنامههای عمرانی 5 ساله» و حجیم نمودن قوانین مذکور وجود نداشته است. دولتها مکلّف بودهاند که به پیروی از اصل 52 قانون اساسی، تعاریف روشن و منجّز «بودجه» و «برنامه» در قانون «محاسبات عمومی» که سابقه بیش از 100 ساله دارد و قانون «برنامه و بودجه» مصوّب سال 1351 را نصب العین قرار داده و مادة واحدة لوایح «بودجه سالانه» و «برنامه عمرانی 5 ساله» را صرفاً با ضمیمه کردن جداول درآمدها و هزینهها و طرحهای عمرانی تهیّه و جهت رسیدگی و تصویب تسلیم مجلس شورای اسلامی نمایند.
ثانیاً – «اصلاح نظام بودجه ریزی دولت» یک فریبکاری است که دارای پیشینه سوء و زیانباری میباشد. پیشینه شعار «اصلاح نظام بودجهریزی» به دولت آقای خاتمی و مجلس ششم باز میگردد. جلسات علنی 67 الی 78 در سه نوبت صبح و عصر و شب به بررسی 50 تبصره بودجة سال 80 و صدها پیشنهاد نمایندگان و کمیسیونها اختصاص یافت. مشروح مذاکرات این جلسات در 1۲ جزوه و حدود 800 صفحه چاپ شده است. اعتراضات درون و بیرون مجلس و خستگی ناشی از 12 ، 13 ساعت مذاکرات بیهوده و ملال آور، صدای همه را در آورده بود. نطق مرحوم آقای عبائی خراسانی و بهتر بگوئیم ذکر مصیبت وی در ابتدای جلسه 78 مورخ 11 بهمن 79 و در قالب تذکّر آئین نامه، وضع فلاکت بار نمایندگان و عملکرد غیرشرافتمندانه هیئت رئیسه مجلس و کمیسیون تلفیق را نشان میدهد. او در بخشی از سخنانش میگوید:
«... مشکل قضیه که ... حتی گاهی نمایندگان هم بلند با هم صحبت می کنند و یک سلسله مبادی آداب رعایت نمیشود این است ... روزی 13، 1۲ ساعت نمایندهها اینجا میخکوب بشوند، کاملاً خلاف عرف است ... لذا من معتقدم یک کلاه بزرگی به سر نمایندگان گذاشته شده است».
در چنین شرایطی است که در پایان جلسه 78 سوپاپ اطمینان به انگیزه سوء استفاده باز میشود و کمیسیون تلفیق مجلس به ریاست آقای مجید انصاری تبصره جدید به شماره 48 را پیشنهاد مینماید:
تبصره 48- سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور موظف است طرح اصلاح ساختار نظام بودجه ریزی کشور را تهیه و برای طی مراحل قانونی تقدیم هیئت وزیران نماید به نحوی که کلیه تبصرههای بودجه در قالب موضوع مشخّص دسته بندی شود و موارد تبصرهای محدود و از درج تبصرههائی که ماهیت دائمی دارند خودداری گردد.
آقای رجبعلی مزروعی در دفاع از تبصره 48 در بخشی از سخنانش اظهار داشت:
«ما باید بتوانیم متناسب با تحوّلاتی که در دنیا و در کشورمان اتّفاق افتاده و بر اساس تجربیات نوینی که در این عرصه وجود دارد، نظام بودجه ریزی را اصلاح کنیم».
و آقای محسن صفائی فراهانی، مخبر کمیسیون تلفیق در دفاع از تبصره 48 چنین گفت:
«دولت انشاءالله برای بودجه سال 81 تغییرات اساسی بدهد و نظام بودجه ریزی را از این نظام سنتی در بیاورد ... این تبصره کمک میکند که ما واقعاً از این شکل و شمایلی که فعلآً گریبانگیر ما شده، خارج بشویم ... »
این پرسش وجود دارد که «ساختار نظام بودجه ریزی» چیست که کمیسیون تلفیق خواهان اصلاح آن شده است؟! اساساً «بودجه ریزی» یعنی چه و در کدامیک از قوانین موضوعه، مطرح و تعریف شده است که کمیسیون تلفیق نوید «اصلاح ساختار» آن را میدهد؟ مگر تهیّه «لایحه بودجه» ریختهگری است که کمیسیون تلفیق به واژة عوامانه و بی معنی «بودجهریزی» متوسّل شده است؟!
خوشبختانه تدوین کنندگان تبصره 48 قانون بودجه سال 80 منظور و هدف خود از «طرح اصلاح ساختار نظام بودجه ریزی»! که باید با «طی مراحل قانونی» به قانون تبدیل شود! را این گونه تشریح میکنند:
«...به نحوی که کلّیّه تبصرههای بودجه در قالب موضوع مشخص دستهبندی شود و موارد تبصرهای محدود و از درج تبصرههائی که ماهیت دائمی دارند خود داری گردد».
این متن که خود از عجایب قانونگزاری است دارای سه بخش است که به اختصار به آنها میپردازم:
1 ـ «دستهبندی کلّیّه تبصرهها در قالب موضوع مشخّص» بر خلاف یک متن قانونی که باید صریح، بدون ابهام و بی نیاز از تفسیر باشد، مبهم و بی معنی است. باید به کسی که منظور از «دسته بندی کلیه تبصرهها در قالب موضوع مشخص» را فهمید، جایزه داد!
۲- در بخش دوم توصیه کرده است که «موارد تبصرهای محدود» شوند!! اگر الحاق متونی به مادة واحدة لایحة بودجه، به اسم تبصره یا بند ممنوع باشد که هم به لحاظ قانونی و هم به لحاظ عقلی اکیداً ممنوع است، الحاق محدود آن هم غیر قانونی و ممنوع خواهد بود. وانگهی میزان محدودیت در چه حدی است؟!
3 - «خودداری از درج تبصرههای با ماهیت دائمی» مانند دو بخش پیشین دستاویزی برای تداوم الحاق تبصره به لایحه بودجه است. تقسیم تبصرهها به دائمی و غیردائمی یا بودجهای و غیر بودجهای، انحرافی است و به مادة واحدة لایحة بودجه حتّی یک کلمه نمیتوان اضافه و تقاضای تصویب آن را نمود.
قطعاً پیشنهاد تبصره 48 از سوی کمیسیون تلفیق و تصویب در مجلس ششم، همراه با حسن نیت نبوده است. کمیسیون تلفیق مجلس با پیشنهاد تبصره 48 همة کاسه، کوزهها را به ناحق بر سر «خلاء قانونی» شکسته و با توسّل به عبارت من درآوردی و بی معنی «اصلاح ساختار نظام بودجهریزی کشور» سعی کرده است که شخص رئیس جمهور، هیئت وزیران، سازمان مدیریت، هیئت رئیسه مجلس و کمیسیون تلفیق را از اتهام بزرگ قانون شکنی در تهیّه و تصویب بودجه کل کشور مُبرّی نماید. آقای دکترحسن سبحانی در مخالفت با تبصره 48 با توجه به ضرورت پایبندی به قوانین در رابطه با بودجه میگوید: «اگر واقعاً اصلاح ساختار مد نظر است، قوانین مادر خوبی وجود دارد که مجلس باید بر اجرای آن قوانین تأکید کند».
آری؛ دولت مکلّف بود که لایحة بودجه را به دستور اصل 52 قانون اساسی «به ترتیبی که در قانون مقرّر میشود» تهیّه نماید. مادّه یک «قانون محاسبات عمومی» مصوب سال 1366، بودجه کلّ کشور را به صورت جامع و مانعی تعریف کرده است. در اجرای ماده یک، دولت مکلّف بوده است که مادة واحدة لایحة بودجه را بدون افزایش حتّی یک کلمه در قالب «تبصره» یا ... تهیّه و منضم به جداول درآمدها و هزینهها «برای رسیدگی و تصویب به مجلس تسلیم نماید». که از انجام این وظیفه خطیر قانونی سرباز زده بود.
از سوی دیگر هیئت رئیسه مجلس موظف بود که از وصول لایحة بودجه سال 80 خودداری و از دولت بخواهد که لایحة بودجه را طبق اصل52 قانون اساسی تهیّه و تقدیم مجلس کند که به وظیفهاش عمل نکرد.
و بالاخره لایحة بودجهای که در چارچوب قانون اساسی تهیّه شده باشد، یک امر تخصّصی است و جهت رسیدگی باید به کمیسیون «برنامه و بودجه» مجلس ارجاع شود. اصولاً کمیسیون تلفیق بر خلاف قانون اساسی وارد آئین نامه داخلی مجلس شده است و هیئت رئیسه نیز لایحة غیر قانونی بودجه را به این کمیسیون ارجاع کرد. از آنجا که کمیسیون تلفیق ذاتاً غیرقانونی است، لایحة غیر قانونی بودجه را مورد بررسی و تصویب و گزارش آن را تسلیم مجلس نمود.
به این ترتیب دولت، مجلس و کمیسیون تلفیق در پناه شعار فریبکارانه «اصلاح ساختار نظام بودجه ریزی» از مسئولیت مُبرّی شدند و نه تنها تولید انبوه و متنوّع قانون در پوشش لایحه بودجه در سالهای بعد حجیمتر شد[1] و از «تجربیات نوین در دنیا» جهت اصلاح ساختار نظام بودجهریزی و «خروج از نظام سنتی و ...» سخنی به میان نیامد، بلکه در پناه شعار «اصلاح نظام بودجهریزی» عنوان جعلی دیگری به اسم «مقررات مالی دولت» را ابداع و سرریز تبصرههای بودجه و هرآنچه را که میخواستند به آن وارد نمودند. ذیلاً پیامدهای سوء و زیانبار «اصلاح نظام بودجهریزی» را مورد بررسی قرار میدهم:
الف ـ در تاریخ 5/8/80 لایحهای مُرکّب از 73 ماده موسوم به «تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت» تسلیم مجلس ششم گردید. این لایحه بر خلاف اصل 85 قانون اساسی و به استناد ضرورت ذیل اصل 85 جهت بررسی و تصویب به کمیسیون برنامه و بودجه ارجاع گردید! این لایحه به لحاظ تنوّع در موضوعات بر خلاف اصل 74 قانون اساسی و مادّه 134 آئین نامه داخلی (135 فعلی) و قابل وصول نبوده است.
تقاضای دولت برای ارجاع چنین لایحهای به کمیسیون جهت تصویب و اجرای آزمایشی آن، زیاده خواهی مضاعفی بود که به اتکای مجالس ضعیف و مدیریت فرمانبردار آن صورت میگرفت و حکایت از عدم پایبندی دولت و مجلس به قانون اساسی مینمود. از سوی دیگر طبق اصل 85 «... این قوانین در مدتی که مجلس تعیین مینماید به صورت آزمایشی اجرا میشود و تصویب نهائی با مجلس خواهد بود».
مدّت اجرای آزمایشی این قانون 3 سال بوده است و اگر دولت در سال 83 تقاضای تصویب نهائی آن را نکرده باشد به معنی آن است که تمایلی به ادامه حیات آن ندارد. اکنون بالغ بر 10 سال است که از دورة اجرای آزمایشی قانون موسوم به «تنظیم بخشی از مقرّرات مالی دولت» میگذرد و قهراً دار فانی را وداع گفته و منسوخ شده است. شگفت آور است که دولت و مجلس ظرف این 10 سال، تحت عناوین مجعول و بی پایهای به اسم «تنفیذ» یا «تمدید» که هیچ گونه جایگاهی در نظام قانونگزاری کشور ندارد، این مرده را به خیال خود سر پا نگهداشتهاند. شگفت انگیز تر آن است که به این هم اکتفا نکرده ومجموعههای پیچیده و طولانی به اسم «الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقرّرات مالی دولت» شماره (1) و (2) را بر این مَرکَب مرده و منسوخ سوار کردهاند!!
در رابطه با اساس لایحة «تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت» از جهت تنوّع موضوعات و تصویب آزمایشی آن آقای دکتر سید محمود کاشانی در بخشی از نامه 3 صفحه ای مورخ 8 بهمن ماه 1380 به آقای کرّوبی رئیس وقت مجلس نوشتند:
«این گونه قانونگزاری با هدف از تأسیس قوه مقننه و وضع قانون که ایجاد نظم، ثبات و هماهنگی در جامعه است، ناسازگاری کامل داشته و باعث تولید نابسامانی در کشور میگردد».
و در پایان از هیئت رئیسه مجلس ششم خواستند که:
«مصوبه کمیسیون برنامه و بودجه را از شورای نگهبان مسترد و از دولت خواسته شود که به تکلیف قانونی خود در زمینه تدوین لوایح قانونی به درستی اقدام نماید».
از هیئت رئیسه و کمیسیون برنامه و بودجه و اکثریت مجلس ششم انتظاری غیر از بیتوجّهی به مصالح مردم نمیرفت و شورای نگهبان نیز به وظیفه خود در رد چنین مصوبهای عمل نکرد.
ب ـ لایحه «الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت» شامل 66 ماده با موضوعات متفاوت بر خلاف اصل 74 قانون اساسی در تاریخ 28/11/83 از سوی دولت آقای خاتمی تقدیم مجلس هفتم گردید. پس از حذف 10 ماده از لایحه بر خلاف اصل 74 قانون اساسی و الحاق 27 ماده جدید در کمیسیون بودجه و بر خلاف اصول 74 و 75 قانون اساسی به تصویب رسید. اینجانب نامه 14 صفحهای مورخ 4 آبان 1384 را به آقای حداد عادل، رئیس مجلس نوشته و بیش از 15 مورد تخلف کلیدی لایحه و مصوبه مجلس از اصول قانون اساسی و آئین نامه داخلی را تشریح و تصریح کردم که:
«این لایحه مُرکّب از 66 موضوع متفاوت است و بدیهی است که باید برای هر یک، لایحه مستقلی با مشخصات مذکور در ماده 134 آئین نامه داخلی مجلس تهیّه و تقدیم میگردید. اگر دولت آقای خاتمی از انجام این تکلیف مهم قانونی سرپیچی کرده است، هیئت رئیسه مجلس هفتم موظّف بود که به اعتبار سوگند ماده 17 آئین نامه داخلی از وصول چنین لایحهای اکیداً خودداری و آن را به دولت باز گرداند».
آقای حداد عادل به جای پاسداری از جایگاه خطیر ریاست مجلس، همانند آقای کروبی پای بندی به سوگندی که یاد کرده بود نداشت و موجبات تضعیف بیش از پیش مجلس را فراهم نمود. بنابراین:
لایحة «الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت» (۲) با همه بندهای ماده 135 آئین نامه داخلی و در نتیجه با اصول 65 و 74 قانون اساسی مغایرت دارد.
اکنون بعد از 14 سال، دولت یازدهم به همان شعار انحرافی و فریبکارانه «اصلاح نظام بودجهریزی» متوسّل شده است تا بتواند شماره (۲) معجون فاسدی موسوم به «لایحة الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت» را وبال گردن ملت ایران بنماید.
دوم ـ نقض استقلال وزراء در قانونگزاری و اجراء
طبق اصل60 قانون اساسی «اعمال قوه مجریّه جز در اموری که در قانون اساسی بر عهده رهبری گذارده شده، از طریق رئیس جمهور و وزراء است». غیر از مسئوولیت «امور برنامه و بودجه» و «امور اداری و استخدامی» که طبق اصل 126 قانون اساسی مستقیماً بر عهده رئیس جمهور است[۲]، مسئوولیت مستقیم سایر امور اجرائی کشور که تحت پوشش وزارتخانههای تخصصی مثل نفت، نیرو، مسکن و شهرسازی، صنعت، راه و ترابری، بازرگانی، کشاورزی، بهداشت و درمان و ... قرار دارند، به عهده وزیران مورد اعتماد مجلس شورای اسلامی میباشد[3]. مسئوول و پاسخگوی کلیه این امور در برابر مجلس، طبق اصول 88 و 89 قانون اساسی نیز وزراء هستند. بنابراین:
افزون بر اجرای قوانین و مدیریّت وزارتخانه و عزل و نصبها، لوایح قانونی نیز باید منحصراً توسّط وزیر مسئول، تهیه و جهت تصویب تسلیم هیئت وزیران و سپس تقدیم مجلس شورای اسلامی گردد. در همه مراحل بررسی و تصویب در کمیسیونها و جلسات علنی، وزیر مربوطه یا معاون پارلمانی او برای دفاع از لایحه باید حضور پیدا کنند و پاسخگوی نمایندگان مجلس نیز باشند.
اکنون این پرسش مطرح میشود که کدام وزیر مسئوول، چنین لایحهای را تهیّه کرده است؟ لایحهای که در آن قوانین جاری مربوط به وزارتخانههای مختلف دستخوش تغییر و اصلاح شدهاند. بدیهی است که هیچیک از وزراء نمیتوانند چنین لایحهای را تهیّه و امضاء و از آن دفاع و پس از تصویب اجرا کنند.
به صراحت نامة شمارة 54283/50629 مورخ 18/5/1393 آقای رئیس جمهور به رئیس مجلس، لایحة «الحاق ...» به پیشنهاد «معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور» در هیئت وزیران تصویب و برای طی تشریفات قانونی تقدیم مجلس گردیده است! معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور یا همان «سازمان مدیریّت و برنامهریزی» چه صلاحیّتی دارد که در تغییر و اصلاح قوانین مربوط به سایر وزارتخانهها مداخله کند؟! عجیب است که در پایان لایحه، دیگر از «سازمان مدیریت» خبری نیست ولی برای خالی نبودن عریضه، لایحه را رئیس جمهور و وزیر اقتصاد و دارائی امضاء کردهاند! روشن است که انگیزه امضای رئیس جمهور و وزیر دارائی این بوده است که از یک سو؛ عنوان جعلی «مقررات مالی دولت» متولّی پیدا کند و از سوی دیگر؛ به الزام مادة 136 آئین نامه داخلی مجلس که میگوید« ... کلیّه لوایح قانونی تقدیمی به مجلس باید به امضاء رئیس جمهور و وزیر یا وزرای مسئوول رسیده باشد...» پاسخ گفته باشد. ولی عنوان جعلی لایحه نمیتواند توجیهی برای آن باشد که وزیر محترم امور اقتصاد و دارائی لایحهای را که متضمّن تغییرات گسترده در قوانین گوناگون کشور است را امضاء و تقدیم مجلس نماید. چگونه آقای وزیر، لایحهای را امضاء کرده است که فقط ماده 1 آن سه صفحه دخل و تصرف در قانون نفت و گاز کشور دارد؟! آیا وزیر محترم اقتصاد و دارائی میتواند در برابر مجلس پاسخگوی اقدامات وزیر نفت باشد؟ دیگر موضوعات بی ارتباط هم دارای همین ایراد اصولی هستند.
سوم ـ کمیسیونهای تخصصی و مشروعیت مصوبات مجلس
اصل 66 قانون اساسی، ضرورت تشکیل کمیسیونها را مورد توجه و تصریح قرار داده است و تعداد آنها را وابسته به آئین نامه داخلی مجلس نموده است. امور گوناگون کشور تخصصی و حرفهای هستند و به پیروی از آن، وزارتخانههای تخصصی در دولت و کمیسیونهای تخصصی همسان آنها در مجلس تشکیل میشوند. کمیسیونهای تخصصی مجلس به لحاظ برگزاری جلسات منظّم، نسبت به قوانین و مسائل تخصصی و کارشناسی حوزه مسئوولیت خود اشراف دارند. این کمیسیونها به منزلة چشم مجلس، هم در بررسی لوایح و طرحهای قانونی و هم در کنترل و نظارت بر مسائل جاری کشور در حوزه تخصصی خود، نقش تعیین کننده و سرنوشت سازی دارند. حذف کمیسیونهای تخصصی از دایرة قانونگزاری، قطعاً مشروعیت مصوبات مجلس را از بین میبرد و قوانینی که در کمسیونهای تخصصی تصویب نشده باشند، عامل بیثباتی و هرج و مرج در کشور میباشند. هیئت رئیسه مجلس، کمیسیون برنامه و بودجه را به عنوان کمیسیون اصلی در نظر گرفته و لایحه را به آن ارجاع نموده است. هیئت رئیسه با اعلام وصول و در دستور قرار دادن لایحهای که کاملاً بر خلاف ماده 135 آئین نامه مجلس است، همه کمیسیونهای تخصصی مجلس از جمله کمیسیون «برنامه و بودجه» را از گردونه قانونگزاری در حوزه تخصصی خارج و ستم بزرگی در حق مجلس و ملت ایران روا داشته است. این لایحه قابلیت آن را نداشته است که کمیسیونهای اصلی و فرعی برای آن مشخص شوند.
چهارم – پیشنهادهای نمایندگان و مشروعیت مصوبات مجلس
هنگامی مصوّبات مجلس شورای اسلامی، قانونی و دارای مشروعیت میشوند که امکان ورود و اظهار نظر کلیه نمایندگان بدون استثناء و تبعیض، از طریق ارائه پیشنهادات آنان فراهم شده باشد. کیفیّت، زمان ارائه و پیگیری آن ها در کمیسیونهای تخصصی و جلسات علنی را آئین نامه داخلی مجلس معیّن میکند.
پیشنهادات نمایندگان، باید پس از تصویب کلیات لایحه کتباً به هیئت رئیسه تسلیم گردند و به پیروی از ماده 135 آئین نامه داخلی مجلس، پیشنهادات باید کاملاً مربوط به «موضوع لایحه» باشند. رئیس مجلس موظف است به پیشنهادات خارج از موضوع ترتیب اثر ندهد. ولی از آنجا که «لایحة الحاق...» فاقد یک «موضوع و عنوان مشخّص» و دارای موادی با موضوعات متنوّع و پراکنده است، پیشنهادات نمایندگان نیز به صورت مجموعه آشفته و پراکنده و شامل موضوعات متنوّع و از شگفتیهای روزگار میباشند. پیشنهادات در 5 جلد و در 200 صفحه مشتمل بر 792 مورد از سوی اداره قوانین چاپ شدهاند! ابتدا به ایرادات عام پیشنهادها و سپس به یک مورد به طور خاص میپردازم:
1ـ طبق آئین نامه داخلی حداقل 25 دقیقه برای طرح هر پیشنهاد، شامل پیشنهاد دهنده، مخالف، موافق، نماینده دولت و مخبر کمیسیون هریک 5 دقیقه زمان لازم است. به غیر از نطقهای قبل از دستور، تذکرات و اخطارهای حین مذاکرات و سخنان هیئت رئیسه، برای 792 پیشنهاد 330 ساعت زمان لازم است. اگر روزانه حداکثر 5 ساعت خالص به طرح پیشنهادات اختصاص یابد، فقط 66 روز برای طرح پیشنهادات لازم خواهد بود. اگر مطابق معمول 3 روز در هفته به جلسات علنی اختصاص یابد بیش از 5 ماه زمان برای مطرح کردن پیشنهادات لازم می باشد. آیا کُشتن وقت گرانبهای مجلس بهتر از این امکان پذیر است؟ هیئت رئیسه برای حل مشکلی که خود آفریدهاند، متوسّل به شیوههای مشمئز کننده و زورگویانه برای محدود کردن پیشنهادها میشوند و مجلس را به شدت تضعیف و تحقیر میکنند که در هر دو حالت دشمنی بزرگی در حقّ ملت ایران است و مشخّصاً نتیجة زیر پاگذاشتن اصول 65 و74 قانون اساسی و ماده 135 آئین نامه داخلی مجلس از سوی هیئت رئیسه و سکوت نمایندگان میباشد.
با یک نگاه اجمالی به پیشنهادها و بدون ورود در ماهیت آنها، به این نتیجه میرسیم که همه پیشنهادها همانند مواد لایحه، با یک یا چند اصل از اصول 53، 65، 74 و عموماً با اصل 75 قانون اساسی و مواد مهمی از آئین نامه داخلی مجلس مغایرت دارند و بنابراین هیچ یک قابل ترتیب اثر و طرح نمیباشند. هنگامی که هیئت رئیسه مجلس شاهبیت قانونگزاری یعنی ماده 135 آئین نامه را نقض میکند، نتیجه قهری آن انحراف در پیشنهادات نمایندگان است. در بسیاری از پیشنهادها، تنفیذ یا الحاق مواد یا بندهائی از قوانین بودجه های سنواتی یا برنامههای به اصطلاح توسعه مطرح شده است. مثلاً کمیسیون اقتصادی مجلس پیشنهاد کرده است که تعداد 118 بند از بودجه سال های 87، 88، 89، 90، 9۲ و 93 تنفیذ گردند!! تنفیذ یا تمدید یا الحاق، جایگاهی در نظام قانونی کشور ندارد. فقط تصویب قانون موضوع اصول 58 و65 قانون اساسی مطرح است که ترتیبات خاص خود در اصول قانون اساسی و آئین نامه داخلی مجلس را دارد.
۲ ـ کمیسیون امنیت ملّی و سیاست خارجی، خواهان الحاق 30 ماده از برنامه چهارم به «لایحة الحاق» شده است. پیش از پرداختن به این پیشنهاد، لازم است که چند جمله درباره برنامه چهارم نوشته شود. طبق ماده 8 قانون «برنامه و بودجه» مصوب سال 1351 دولت باید لااقل 6 ماه قبل از پایان هر دورة برنامه، لایحة برنامه دورة بعد را به مجلس تسلیم نماید. بدیهی است که منظور قانونگزار این است که نمایندگان مجلس حداقل 6 ماه فرصت رسیدگی و تصمیمگیری داشته باشند. ولی آقای خاتمی برای آن که لایحه برنامه چهارم در اختیار مجلس ششم قرار بگیرد، 15 ماه پیش از سپری شدن اعتبار برنامه سوم و در حالی که فقط 4 ماه و 9 روز از عمر مجلس ششم باقی مانده بود، لایحة برنامه چهارم را تسلیم مجلس ششم نمود (27/10/82 تاریخ چاپ و توزیع لایحه). حکم قانون این بود که دولت 9 ماه بعد، لایحه برنامه چهارم را تسلیم مجلس هفتم نماید. با توجه به گرفتاریهای مجلس ششم در این مقطع از قبیل لایحة بودجه کل کشور، انتخابات هفتمین دوره مجلس، استعفاء و تحصن جمع کثیری از نمایندگان، تعطیلات نوروزی و ... آشکار بود که لایحه سرانجام نمییابد. برای نیل به این هدف ناپسند آئین نامه را تغییر داده و مدّتها را کم کردند و کمیسیون تلفیق 2 کمیته مختلف برای رسیدگی تشکیل داد! و سه شیفته کار کردند. آقای کروبی برای شتاب بخشیدن به رسیدگی و تصویب گفت:
«رسیدگی به لایحه برنامه چهارم توسعه از 6 اردیبهشت ماه به صورت سه شیفته در مجلس آغاز میشود».
و بالاخره ظرف 6 روز کلیات و جزئیات این لایحة 247 مادهای را در جلسات صبح و بعد از ظهر و شب تصویب کردند! ظرف این مدت این تعداد خِشت هم نمیتوان زد، چه رسد به تصویب قانون.
شورای نگهبان به لحاظ مغایرت اساس این لایحه با اصول قانون اساسی و انحراف از قانون «برنامه و بودجه» در تهیّه لایحه «برنامه عمرانی 5 ساله» موظف بود که از ورود به آن اجتناب کند، ولی به هر صورت به جزئیات پرداختند و بیش از 110 مورد مغایرت با قانون اساسی اعلام کردند. کمیسیون تلفیق بدون رسیدگی به ایرادات شورای نگهبان و پیشنهادهای اصلاحی نمایندگان، لایحه را به صحن فرستاد و سرانجام در یک جلسه و با قیام و قعودهای پی در پی، مغایرتها را به مجمع مصلحت فرستادند! آقای مجید انصاری که همزمان ریاست کمیسیون آئین نامه و تلفیق را به عهده داشت، در توجیه این تخلفات گفت:
«اگر مجلس ششم 6 ماه دیگر هم وقت داشت نمی توانست اختلافات خود و شورای نگهبان را رفع کند». به رغم همه تخلفات، باز هم برنامه چهارم به دوره ششم وصلت نداد و به لحاظ اعتراضات گسترده، مجمع تشخیص مصلحت ناچار شد که لایحه را در اختیار مجلس هفتم قرار دهد. آقای حداد عادل رئیس مجلس که خود نماینده مجلس ششم و شاهد این تبه کاریها بوده است و به مناسبتهای گوناگون از مجلس ششم انتقاد و گِلِه کرده است، در کمال شگفتی در نطق قبل از دستور 9 تیرماه 83 اعلام کرد:
«بنا به تصمیم هیئت رئیسه مجلس فقط مواردی که از شورای نگهبان اعاده شده است، ... مورد بررسی قرار میگیرد و دیگر موارد این لایحه، به عنوان مصوبه مجلس تلقی خواهد شد ... سنت مجلس همواره چنین بوده، قانون و آئین نامه نیز همین را میگوید ...» !
این تصمیم، خلاف قانون اساسی وآئین نامه بود و در همان جلسه 9 تیرماه مورد اعتراض منطقی نمایندگان واقع گردید که با پاسخهای بی پایه و عجیب آقای رئیس مواجه و بالاخره از عمل به تکلیف قانونی طفره رفت. اینجانب در نامه 8 صفحهای مورخ 24/5/83 به آقای حداد عادل ضمن تشریح تخلفات مجلس ششم و مغایرتهای تصمیم هیئت رئیسه مجلس هفتم با قانون اساسی و آئین نامه داخلی، اعلام کردم که:
« ... با عنایت به سوگند نمایندگان در اصل 67 قانون اساسی و نیز سوگند مضاعف هیئت رئیسه در ماده 17 آئین نامه داخلی، هیئت رئیسه مجلس هفتم موظف است به دولت ابلاغ کند که لایحة برنامه 5 ساله چهارم را حداکثر تا اواخر مهر ماه سال جاری و صرفاً در چارچوب قانون برنامه و بودجه تهیّه و جهت رسیدگی و تصویب به مجلس تقدیم نماید».
ولی گوش شنوائی وجود نداشت و نیم خوردة مجلس ششم را با همه مفاسد ناشی از آن، وبالِ گردن ملّت ایران نمودند. به این ترتیب برنامه چهارم برای 5 سال بر اریکه قدرت نشست ولی به هر صورت بعد از 5 سال مُرد و به خاک سپرده شد و مندرجات آن بایگانی شدند. اکنون پیشنهاد شده است که نبش قبر شده و در30 ماده آن فقط با ذکر شماره، روح دمیده شود و بر سر ملت بی دفاع ایران دوباره حکم برانند. رئیس مجلس نهم نیز این پیشنهاد و سایر پیشنهادها را کاملاً مربوط به موضوعِ لایحة فاقدِ موضوع، موسوم به «الحاق موادی به قانون ... مقررات مالی دولت» دانسته و دستور چاپ و توزیع آنها را داده است!
پنجم ـ نقض هدف از اصل 69 قانون اساسی - پخش مستقیم مذاکرات از رادیو
آئین قانونگزاری و به ویژه مادّه 135 آئین نامه داخلی، شفّافیت در قانونگزاری و تأمین و تضمین حقوق مردم را در پی دارد. حال آنکه در اختلاط و تنوّع در موضوعات، ابهام و تاریکی فضای قانونگزاری، سرگیجه مردم و نمایندگان و امکان دستیابی به رانتها و اهداف نامشروع و فسادآور فراهم میشود. اساساً نقض ماده 135 آئین نامه داخلی و گردآوری مواد با موضوعات گوناگون، نقض غرض از اصل 69 قانون اساسی است. اصل 69 و پخش مستقیم مذاکرات از رادیو، به منظور آن است که مردم در جریان تصمیمات منتخبین خود قرار بگیرند. ولی از مذاکراتی که در باب لوایحی مانند «الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت» صورت میگیرد، نه تنها مردم بلکه نمایندگان مجلس نیز بهرهای نمی برند و خسته میشوند. بدیهی است که این گونه مصوبات مجلس غیرقانونی و فاقد مشروعیّت هستند.
بخش دوّم ـ مغایرتهای اضافی طرح «الحاق ... » با قانون اساسی
کلیات لایحة « الحاق... » در جلسه علنی 27 مهر ماه 1393 مجلس شورای اسلامی رد و از دستور خارج شد. در کمال شگفتی، تعدادی از نمایندگان لایحة رد شده را به اسم طرح امضاء کردند و به تعبیر آقای علیپور، نماینده قائم شهر در جلسه 18 آبان 93 «...یک چادری رویش کشیدند همان را آوردند در قالب طرح».
این به اصطلاح طرح با برچسب «یک شوری» از سوی هیئت رئیسه در دستور قرار گرفت. اقدام هیئت رئیسه در بیاعتنائی به آراء نمایندگان و وِتوی رأی مجلس، یاغیگری و ناقض استقلال قوه مقننه است و از منظر قانون اساسی و آئین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی غیر قابل توجیه میباشد. آقای نادر قاضی پور نمایندة ارومیّه در جلسه 7 آبانماه 1393 در مخالفت با در دستور قرار گرفتن مجدد لایحه گفت:
«شما میخواهید با زور رأی بگیرید، ما بلند شویم برویم خانه، شما این را تصویب کنید. این لایحة دولت یک بار در این صحن علنی رأی نیاورد ... »
افزون بر همة مغایرتهای مشترک طرح و لایحه با قانون اساسی که تا کنون برشمردم، طرح «الحاق ...» دارای مغایرتهای اضافی است که به گونه خلاصه به آن ها اشاره میکنم:
یکم ـ اجرای کلیه قوانین، مستلزم هزینه و پرداخت از خزانه است. تمام مواد طرح «الحاق ...» قانونگزاری جدید هستند و لزوماً منجر به هزینههای جدید میشوند و خلاف اصل 75 قانون اساسی میباشند.
دوم ـ گزارش کمیسیون بودجه به شماره چاپ 1245 مورخ 7/8/93 تعداد مواد اصلی را از 33 ماده به 52 و در مجلس به 96 ماده افزایش یافته است. همه مواد الحاقی خلاف اصول 74 و 75 قانون اساسی هستند.
سوم ـ صلاحیّت نمایندگان مجلس در پیشنهاد طرحها محدود به موضوعاتی است که خارج از قلمرو اختصاصی قوه مجریّه میباشند. لوایح «بودجه» و «برنامه عمرانی 5 ساله» و موضوعات مشمول اصل 75 قانون اساسی و ... الزاماً باید از سوی دولت تهیّه و تسلیم مجلس گردند. فارغ از این که عبارت «مقررات مالی دولت» اصولاً جعلی و فاقد تعریف قانونی است، به فرض محال که قابل تعریف باشد و دولت در زمینه آن نیاز به قانونگزاری داشته باشد، باید موضوع را در قالب لایحة قانونی پیگیری کند. همان گونه که نمایندگان نمیتوانند «طرح بودجه» تهیّه کنند، نمیتوانند «طرح مقررات مالی دولت» تهیه نمایند.
مقدمه توجیهی 5/1 سطری طرح که به امضاء 55 تن از نمایندگان محترم رسیده است، نشان دهندة بیگانه بودن آنان با محتوی طرح است و در حقیقت نقش ماشین امضاء را ایفاء کردهاند:
«پالایش قانون بودجه سالانه کل کشور از احکام غیر بودجهای و دائمی که همواره در روند رسیدگی به لوایح بودجه سالانه کل کشور ایجاد مشکل نموده است».
اولاً- این مقدمه توجیهی، هیچگونه ارتباطی با عنوان موهوم «مقررات مالی دولت» ندارد، حال آن که مقدمه توجیهی باید ضرورت قانونگزاری در موضوع لایحه را به تفصیل تشریح نماید.
ثانیاً - پالایش قانون بودجه، با الزام دولت به تمکین در برابر قانون اساسی امکان پذیر است. تهیّه طرح با عنوان جعلی «مقررات مالی دولت» تنها 17 جلسه وقت گرانبهای مجلس که متعلق به ملت ایران است را تباه و فرصت جدیدی برای استمرار تجاوز به قانون اساسی فراهم کرده است.
چهارم ـ حذف مقولة بنیادی شور در تصویب طرح «الحاق ... »
به هر صورت کلیات این طرح در جلسه 255 مورخ 18 آبان ماه 1393 و جزئیات آن نیز ظرف 17 جلسه علنی از 21 آبان الی 19 آذر 1393 تصویب و برای شورای نگهبان ارسال گردید. آنچه در جلسات علنی مجلس شورای اسلامی از 18 آبان الی 19 آذر 93 به اسم تصویب طرح «الحاق» انجام گرفت، نمایشنامهای بود به اسم قانونگزاری که «بدون شور» اعم از «شور در کلیات» و «شور در مواد» برگزار گردید.
1ـ شور در کلیات ـ «طرح الحاق» همانند «لایحه الحاق» فاقد «موضوع مشخص» است. این واقعیتی است که آقای احمد توکلی در جلسه 27 مهر ماه به آن اشاره و گفتند « ... این لایحه کلیات در واقع ندارد ... کلیات وقتی است که یک موضوع مشخص طبق ماده 135 آئین نامه در لایحه رعایت بشود...». و در جلسه 18 آبان ماه نیز آقای علیرضا خسروی منتخب مردم سمنان، مخالفت طرح با ماده 131و135 آئین نامه داخلی را مورد توجه قرار داده و گفت: «طرح یا لایحه باید دارای موضوع و عنوان مشخص باشد. الان ما می خواهیم چه عنوانی به این طرح بدهیم. اصلاً ترکیبی شده از مواد و قوانین مختلف» . بنابراین در مذاکرات جلسه 18 آبان ماه، مذاکره و شور در کلیات طرح وجود نداشت.
2ـ شور در مواد ـ در چند جلسه که نمایندگان به مذاکره درباره جزئیات طرح پرداختند، اثری از «شور در مواد» که با سخنان مخالف و موافق جامه عمل میپوشد، نیز دیده نمیشود. بدیهی است که هرگز نمیتوان قیل و قال و مذاکره در باب تعدادی پیشنهاد حذف از سوی نمایندگان را «شور در مواد» طرح قلمداد نمود. بنابراین طرح «الحاق ...» بدون شور به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است!!
چه خوب است که آقای علی لاریجانی رئیس مجلس، مشخص کنند که «یک شوری» شدن طرحها و لوایح قانونی یعنی چه؟ و «یک شور» به عمل آمده در تصویب «طرح الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت» در چه مقطعی انجام گرفته است؟ قطعاً ایشان پاسخی برای این سؤال مهم ندارند و مشروح مذاکرات جلسات علنی از 21 آبان الی 19 آذر 1393 گواه این واقعیت است.
«قانون گذاری بدون شور» نفی قوه مقننه است. طبق اصل 58 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران:
«اِعمال قوه مقنّنه از طریق مجلس شورای اسلامی است که از نمایندگان منتخب مردم تشکیل می شود».
سنگ بنای اندیشة تأسیس «مجلس شورای ملی» در 110 سال پیش و «مجلس شورای اسلامی» در 34 سال پیش مستند به آیة شریفه «و اَمرُهُم شوری بینهم» بوده است و الّا مجلسی که «شور» در آن جریان نداشته باشد حقّ قانونگزاری و ایجاد تکلیف برای ملت ایران ندارد.
بر این باور هستم که سوگندی بالاتر و تعهد آورتر از سوگند رئیس جمهور و نمایندگان مجلس به قانون اساسی و سوگند ویژه هیئت رئیسه مجلس به آئین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی وجود ندارد، با این وجود شاید آقایان درست فهمیدهاند که سوگندهائی که در مجلس یاد میکنند، تشریفاتی و از مصادیق «لغو در سوگند» (سوره بقره آیه 225) است و در پیشگاه خداوند مسئولیتی ندارند. چه خوب میشد اگر این عقیده خود را به مردم اعلام میکردند.
پایان
[۱]تبصره های بودجه سال های ۸۵ و ۸۶ به صورت یک دفتر ۱۰۶ و ۷۰ صفحه از سوی احمدی نژاد تسلیم مجلس شد.
[۲] - ادغام «امور برنامه و بودجه» و «امور اداری و استخدامی» و تشکیل «سازمان یا معاونت یا مدیریت برنامه ریزی و نظارت راهبردی » بر خلاف اصل ۱۲۶ قانون اساسی است و باید تفکیک شوند.
[۳] - یکی از گناهان نا بخشودنی مجلس هشتم که با سکوت سئوال برانگیز احمدی نژاد در برابر این مداخله نابجای مجلس همراه بود، صدور مجوز ادغام وزارتخانه های با تخصصهای متفاوت میباشد. صدور این مجوّز که بر خلاف قانون اساسی و آئین نامه داخلی و در یک روند بسیار مبتذل و اتفاقاً در خلال آشفته بازاری به نام برنامه پنجم انجام شد! در خور بررسی مستقلی است. این مجوز تیغی بود که در کف احمدی نژاد قرار گرفت و مانند یک مهاجم به قلع و قمع وزراء پرداخت و وزارتخانه های بزرگ و پر مسئولیت کشور را بی صاحب نمود. ولی به هر صورت از اولین برنامه های دولت بعدی باید تفکیک وزارتخانه ها و بازگشت به حالت قبل و معرفی وزیران کار آمد به مجلس برای اخذ رأی اعتماد و تقویت هیئت دولت می بود و معلوم نیست که چرا تاکنون به تعویق افتاده است؟