خطاب به آیت الله مهدوی کنی در تاریخ ۲۲ بهمن سال ۱۳۹۰
حضرت آیت الله جناب آقای مهدوی کنی دام اقباله
با سلام و آرزوی تندرستی انتخابات مجلس شورای اسلامی مهمترین رویداد زندگی سیاسی- اجتماعی ملّت ایران است. قطار انتخابات نهمین دورۀ مجلس شورای اسلامی با چراغ خاموش و در تاریکی مطلق به سمت روز اخذ رأی در حال حرکت است. همۀ آنچه دربارۀ انتخابات مجلس شورای اسلامی در رسانه‌ها انعکاس پیدا کرده، ثبت نام از داوطلبان، بررسی صلاحیت‌ها، رسیدگی به اعتراضات و نهایتاً به مدّت یک هفته اجازۀ ورود در یک مسابقۀ پخش عکس و پوستر و اخذ رأی در روز جمعه ۱۲ اسفند ماه ۱۳۹۰ و سپس شمارش آراء و اعلام نتایج انتخابات است. از جایگاه مجلس در نظام جمهوری اسلامی ایران و نقش منحصر و غیر قابل جایگزین آن در سرنوشت ملّت و کشور، عملکرد مجالس به ویژه مجلس هشتم و کارنامۀ آن در زمینۀ قانونگزاری و نظارت بر اجرای قوانین، قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی و کیفیت آن و نیز کم و کیف انتخابات مجلس در دورههای پیشین و... هیچگونه ارزیابی و سخنی که موجب بصیرت و رشد افکار عمومی باشد نه در صدا و سیما و نه در مطبوعات بازتاب ندارد.
البته از اواخر سال گذشته تلاشهائی از سوی جنابعالی در جهت ایجاد تفاهم و ائتلاف بین گروه‌ها برای حضور در انتخابات مجلس نهم جریان داشته است. در بخشی از گفتگوئی که با مجلۀ «پاسدار اسلام» داشتید به موضوع انتخابات پرداختهاید که بر روی سایت دانشگاه امام صادق (ع) به تاریخ ۹۰/۰۹/۱۳ درج گردیده است. خلاصه مضمون آن چنین است:
«ما، یعنی جامعۀ مدرّسین (حوزۀ علمیۀ قم) و جامعۀ روحانیّت مبارز در همفکری با یکدیگر به ۱۲ شاخص اصولگرایی رسیدیم. سپس گروه‌های ۸+۷ یعنی کسانی که این اصول و امام و رهبری را واقعاً قبول دارند، دور هم نشستیم».
ظاهراً یکی از گروه‌های اصولگرا (جبهۀ پایداری) گفته‌اند که آقایان باهنر، لاریجانی و قالیباف به دلیل مواضعشان در فتنۀ ۸۸، نباید نقش کارگردانی در این انتخابات را داشته باشند که مورد پسند شما واقع نشده است و افزوده‌اید:
«ما در این ۸+۷ گفتیم بعضی افراد ممکن است در این میان اشتباهاتی کرده باشند یا به قول آنها سکوتی و دو پهلو حرف زدنی، ولی اینها کسانی هستند که واقعاً گذشتهها را جبران کردهاند. من میگویم بیایید با هم باشیم». و در ادامه نسبت به نرسیدن به ائتلاف ابراز نگرانی کرده و فرموده‌اید:
«در این انقلاب کسانی که امام، رهبری و قانون اساسی را قبول دارند، در بعضی از جنبه‌ها ممکن است تفاوت داشته باشند. بیاییم با هم باشیم، چون در این صورت است که هیچ نگرانی وجود ندارد و انقلابیّون، در انتخابات اکثریّت را به دست خواهند آورد. امّا این جدایی که درست کردهاند، خطرناک است... و به ضرر کشور است».
از آقای مهدوی کنی نیز انتظاری غیر از این نمیرود که از ورود ضرر و زیان به کشور جلوگیری نمایند. بنابراین انگیزه و هدف جنابعالی از با هم بودن و ائتلاف و به دست آوردن اکثریّت، تنها باید برای ورود نمایندگان شایسته به مجلس و تشکیل یک مجلس نیرومند و تأمین منافع و مصالح ملّت و کشور باشد. چنانکه در گردهمائی جبهه متحد اصولگرایان در روز ۲۶ آبان ۹۰ در مدرسه شهید مطهری در بخشی از سخنان خود گفتید: «ما دلمان میخواهد انتخابات خوبی برگزار شود و افراد صالح و متخصص وارد مجلس شوند».
ولی چنین به نظر میرسد که راهی که در پیش دارید، دقیقاً همان بیراهۀ خطرناکی است که از ورود نمایندگان صالح و شایسته مردم به مجلس جلوگیری و مصالح ملّت و کشور را به خطر میافکند. در این نوشته سعی کردهام در حدّی که قلم و کاغذ اجازه میدهد، خطر را تشریح نمایم.
قطعاً عنایت دارید که راه یافتن برگزیدگان واقعی ملّت ایران به مجلس شورای اسلامی در گرو برگزاری یک انتخابات آزاد، عادلانه و رقابتی است. مقام معظّم رهبری نیز در سالروز ۱۹ دی سال جاری در اهمیّت انتخابات سخنانی ایراد و از جمله اعلام کردند که «انتخابات باید سالم و رقابتی باشد». چنین انتخاباتی رابطۀ تنگاتنگ با «قانون انتخابات» دارد. ولی قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی مصوب سال ۱۳۷۸ به هیچ وجه حقوق ملّت و امکان انتخاب نمایندگان واقعی مردم ایران را فراهم نمی‌نماید.
بخش اول – قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی
ارکان اصلی قانون انتخابات عبارتند از: شروط انتخاب شوندگان ، تبلیغات و هزینههای انتخاباتی نامزدها و تعریف حوزههای انتخابیّه و حدود آنها که نگاهی به آنها می‌افکنیم:
یکم- شروط انتخاب شوندگان
برای کلیّه داوطلبان نمایندگی مجلس شورای اسلامی باید شروط معقول و منطقی و سازگار با معیارهای جهانی به گونهای در نظر گرفته شود که حقّی از نامزدهای نمایندگی و طرفداران آنها ضایع نشود. این شروط باید ملموس، منجّز و قابل احراز بوده و تأویل و تفسیر در آنها راه نداشته باشد. ولی آیا بندهای ۱ و ۳ و ۵ مادّه ۲۸ قانون انتخابات با معیارهای معقول و عادلانۀ جهانی سازگاری دارد؟ مندرجات این بندها چنین هستند:
بند ۱ مادّۀ ۲۸- اعتقاد و التزام عملی به اسلام و نظام مقدّس جمهوری اسلامی ایران.
بند ۳ ماده ۲۸- ابراز وفاداری به قانون اساسی و اصل مترّقی ولایت مطلقۀ فقیه.
بند ۵ ماده ۲۸- نداشتن سوء شهرت در حوزۀ انتخابیه.
این شروط که همگی مربوط به عقاید و باورهای نامزدها هستند به دلایل زیر قابل انتقاد و مردود میباشند:
الف- چه معیار و ضابطه‌ای برای عقاید و باورهای نامزدها وجود دارد؟
ب- صرف نظر از این که «ابراز وفاداری به قانون اساسی» در جای خود باطل و مردود است، چرا در بند ۳ به اصل «ولایت مطلقۀ فقیه» جداگانه اشاره شده است؟ مضافاً به این که مگر اصلی از اصول قانون اساسی نیاز به تبلیغ دارد که آن را با صفت مترّقی! که فاقد ارزش حقوقی و قانونی است نام برده است؟
پ- «نداشتن سوء شهرت در حوزۀ انتخابیه» نیز دستاویزی برای سرگردان کردن نامزدهاست. ضمن این که به موجب مادّۀ ۳۰ قانون انتخابات «مشهورین به فساد» محروم از داوطلب شدن برای نمایندگی مجلس هستند.
شروط مذکور ارزش قانونی ندارند و بر خلاف اصول متعدّد قانون اساسی از جمله اصول ۶، ۵۸ و ۶۲ هستند که ادارۀ امور کشور را بدون قید و شرط به عهدۀ منتخبین مردم واگذار کرده است. در چارچوب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، در حقیقت انتخابات متعلّق به مردم ایران است. حال آن که به استناد بندهای ۱ ، ۳ و ۵ مادّۀ ۲۸ قانون انتخابات، هیئت‌های اجرائی و نظارت به کمک وزارت اطّلاعات و دادستانی و ... به ناروا مداخله کرده و تحت عنوان بررسی صلاحیّتها، دایرۀ اِعمال حاکمیت و تعیین سرنوشت از سوی ملت ایران را تنگتر و محدودتر می‌نمایند. این شروط اکنون به صورت یک قاعدۀ خطرناک علیه مردم به کار برده میشود و نامزدهای نمایندگی را با جملۀ وحدت شکن و قرون وسطائی «عدم احراز صلاحیت» قلع و قمع میکنند.
افزون بر بندهای ۱ ، ۳ و ۵ مادّۀ ۲۸ که غیر قابل احراز هستند و در جای خود وسیلهای برای مظلوم نمایی و بهرهبرداریهای عوامفریبانه میباشند، شروط نادرست دیگری نیز تصویب شدهاند که محرومیّت قطعی و ظالمانه برای نامزدهای نمایندگی ایجاد می‌نمایند.
الف- بند ۷ مادّۀ ۲۸، سنّ نامزدها را حدّاقل ۳۰ سال و حدّاکثر ۷۵ سال اعلام کرده است. این محدودیّت نیز مداخلۀ ناروا در حقوق اساسی مردم ایران است. شهید دکتر دیالمه ۲۶ سال داشت و جوانترین و یکی از شایسته‌ترین نمایندگان دورۀ اول مجلس بود و به مردم مشهد به مناسبت این انتخاب باید تبریک گفته شود.
برخی از نمایندگان دورههای گذشتۀ مجلس به رغم ابراز تمایل مردم به آنان و برخورداری از تجربه و دانش و آمادگی جسمانی و جدّیت در کار، ولی به لحاظ سقف سنی از داوطلب شدن محروم شدهاند. محلس شورا جای زور وَرزی و کُشتی گرفتن نیست. مجلس محلّ خردورزی، دانش، امانتداری و نطق و بیان است و اگر چنین افرادی در جریان یک انتخابات آزاد و عادلانه بتوانند آراء مردم را جلب نمایند، محروم کردن مجلس از چنین عناصری ظلم در حقّ ملّت و کشور است.
ب- بند ۴ مادّۀ ۲۸، داشتن «حدّاقل مدرک کارشناسی ارشد» را به شروط انتخاب شوندگان اضافه نمود. فارغ از کیفیت و انواع مدرک دکتری که حتّی جعلی آن را سیاسیون حرفهای و مدیران محترم! به دست آوردهاند، اصولاً نمایندۀ مجلس مستخدم هیچ دستگاه دولتی و غیر دولتی نیست که شرط مدرک برای نامزدی او مقرر شود. نمایندۀ مجلس، وکیل مردم است که تنها شرط آن به دست آوردن اکثریّت مطلق آراء رأی دهندگان حوزۀ انتخابیۀ مربوطه و در جریان یک انتخابات سالم میباشد. بر طبق اصل ۶۲ قانون اساسی:
«شرایط انتخاب کنندگان و انتخاب شوندگان و کیفیت انتخابات را قانون معیّن مینماید»
ولی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که خوشبختانه جنابعالی نیز بر آن تأکید کردهاید، انتخاب کردن و انتخاب شدن را از حقوق ذاتی و خداداد فرد فرد مردم ایران دانسته است[۱] و با عنایت به این که مجلس طبق اصل ۷۱ قانون اساسی تنها در «حدود مقرّر در قانون اساسی» میتواند قانونگزاری نماید. بنابراین: قانونگزار به استناد اصل ۶۲، تنها میتواند از یک سو شروط عادلانه و روشنی از جهت حدّاقل سن مانند ۱۸ یا ۲۰ سال و تابعیت و سواد در حد خواندن و نوشتن و سلامت جسمی در حد شنوایی و بینایی و از سوی دیگر موانع معقولی را برای کسانی که حق انتخاب شدن ندارند، مانند محجورین و یا محکومین به ارتکاب جنایت و قاچاقچیان مواد مخدر و نظایر آن را تعیین کند.
مجلس هشتم با مقرر کردن شرطِ داشتن مدرک «کارشناسی ارشد» برای داوطلبان نمایندگی مجلس شورای اسلامی، عملاً گروه بزرگی از نامزدهای دارای شروط انتخاب شدن را که دارای مدرک تحصیلی لیسانس و پایینتر هستند، هرچند از خانوادۀ محترم شهداء و جانبازان و برخوردار از فضیلتهایی مانند امانت، تقوی، شجاعت، دانش و تخصّص باشند، در کنار «مشهورین به فساد و متجاهرین به فسق» یا «محجورین و محکومین به ارتکاب جنایت» یا فراماسونها و ... موضوع مادّۀ ۳۰ قانون انتخابات قرار داده و از حق انتخاب شدن محروم نموده است. مجلس هشتم با تصویب شرطِ «مدرک کارشناسی ارشد» برای داوطلبان، تجاوز آشکاری به «حق حاکمیت ملت ایران» نموده است! این در حالی است که در انتخابات دورههای اول و دوم مجلس شورای اسلامی که مجالس آن از کیفیت بهتری نسبت به ادوار بعد برخوردار بود، به موجب قانون، تنها شرط خواندن و نوشتن را برای داوطلبان در نظر گرفته بود.
دوم- هزینههای انتخاباتی
بر روی هزینههای انتخاباتی و تبلیغاتی نامزدها هیچگونه کنترلی اعمّ از منبع و سقف هزینه‌ها در قانون انتخابات کنونی ایران وجود ندارد. در حالی که در کشورهای غربی که دولت‌مردان کشور ما آنها را نظام سرمایه‌داری می‌دانند، در رابطه با هزینههای انتخاباتی ضابطه دارند و هر نامزدی که در تبلیغات و هزینههای انتخاباتی خود بیش از سقف قانونی معین و محدود، هزینه کند و انتخاب شود، انتخاب او را ابطال و گاه او را برای یک یا دو دوره از شرکت در انتخابات محروم میکنند. در قانون انتخابات فعلی هیچگونه مقرّرات و ترتیبات قانونی برای کنترل سقف هزینههای انتخاباتی در انتخابات مجلس، ریاست جمهوری و شوراها و منبع تأمین این هزینه‌ها وجود ندارد و همین امر دریچه فسادی در راه یافتن نمایندگان بیصلاحیّت به مجلس است. بسیاری از نمایندگان دورههای پیشین علّت عدم حضور خود در صحنۀ انتخابات را مخارج سنگین انتخاباتی اعلام میکنند که مع‌الاسف به صورت نسبتاً فراگیری در آمده و مردم را نیز به فساد کشانیده است و خلاصه میرود که کرسی‌های نمایندگی به مزایده گذارده شوند. مجلس هشتم، شرط مدرک تحصیلی را برای محروم کردن مردم ایران از بنیادی‌ترین حقّ آنها تصویب مینماید، ولی نسبت به کنترل هزینههای انتخاباتی، قانونی وضع نمی‌کند.
سوم- حوزههای انتخابیه و حدود آنها
طبق قانونِ تعیینِ محدودۀ حوزههای انتخاباتی مجلس شورای اسلامی مصوّب ۱۳۶۶/۰۱/۳۰، کشور به ۲۰۷ حوزه انتخابیه تقسیم شده به گونهای که ۱۷۱ حوزه به صورت تک کرسی و ۳۶ حوزه شامل شهرهای بزرگ و مراکز استانها از ۲ الی ۳۰ کرسی و جمعاً ۱۲۹ کرسی نمایندگی را به خود اختصاص دادهاند.
صرف نظر از ایرادات اصولی و آثار سوء مربوط به «شروط انتخاب شوندگان» و نبود «محدودیت هزینههای انتخاباتی» که صدمات جبران ناپذیری به سلامت انتخابات در همه حوزهها وارد مینماید، در ۱۷۱ حوزۀ انتخابیه که قاعدۀ «فردی بودن انتخابات» رعایت میشوند، لااقل امکان شناسایی نامزدها از سوی مردم و امکان انتخاب کردن، بیشتر فراهم میباشد.
ولی در حوزه‌هایی مانند مراکز استانها که قاعدۀ «فردی بودن انتخابات» جای خود را به لیستها میدهند، هرچه وسعت و جمعیّت و تعداد نمایندگان حوزههای انتخابیه بیشتر میشوند، انتخابات از آزادی و عدالت دورتر شده و به سمت پایمال شدن حقوق مردم متمایل میشود، تا جایی که راهیابی شایستگان واقعی به مجلس به صفر رسیده و غیرممکن میشود.
مراکز استانها با گسترۀ جغرافیایی بزرگ و جمعیتهای میلیونی به صورت شهرهای بزرگ مانند تهران، مشهد، اصفهان، شیراز، تبریز، قم و ... به عنوان یک حوزۀ انتخابیه تعریف شده و میدان از دست اشخاص شرافتمندی که میخواهند با پشتوانۀ اخلاق، ایمان، دانش و شجاعت وارد مبارزات انتخاباتی شوند،در برابر لیستهای با پشتوانه مالی قوی گرفته میشود. این وضعیت در حوزۀ جغرافیایی بزرگی مانند شهر تهران که به ناروا و بر خلاف قانون تقسیمات کشوری از ۴ شهرستان بزرگ تهران، ری، شمیرانات و اسلامشهر در گسترهای حدود ۲۵۰۰ کیلومتر مربع تشکیل شده است و تعداد ۳۰ نفر نماینده باید از سوی مردم انتخاب شوند، به حالت اسف انگیزی در می‌آیدکه به هیچ وجه نام «انتخابات» بر آن نمی‌توان نهاد.
بخش دوم – انتخابات تهران
امام(ره) در دورۀ اول، مجلس را «عُصارۀ فضائل ملت» دانستند. در حقیقت چارچوب انتخابات باید به گونهای باشد که در روند یک رقابت عادلانه و برابر، شایستهترینها به مجلس شورای اسلامی راه یابند. شایستهترینها با پشتیبانی مالی محدود و معیّن و مشروعِ طرفداران و صرفاً با پشتوانۀ شایستگیها گام به میدان رقابت عادلانه و برابر میگذارند تا خود را در معرض شناخت و انتخاب مردم قرار بدهند. در حالی که هیچ یک از این ویژگیها همانند دورۀ هشتم و سایر دورههای گذشته در انتخابات لیستی به ویژه در تهران وجود نداشته اند.
یکم- هزینه‌ها
مردم ایران به ویژه از روحانیون انتظاردارند که نسبت به هزینههای انتخاباتی و منبع تأمین آن حسّاسیّت به خرج داده و از اسراف و تبذیر پرهیز کرده و از منابع و وجوه مشکوک استفاده ننمایند.
لطفاً اعلام فرمایید که برای پوشش تبلیغاتی و انتخاباتی گسترهای به وسعت ۲۵۰۰ کیلومتر مربع پوشیده از انبوه برجها و مجتمعها و سایر بافتهای مسکونی از طریق برپایی ستادها و نصب پلاکاردها، تهیه و توزیع عکس و پوستر و بروشورها و سایر اوراق تبلیغاتی برای لیست ۳۰ نفره چه مبلغ و از چه محلّ و منبعی هزینه خواهید کرد؟ یادآوری می‌نمایم که به لحاظ سیاست‌های ویرانگر دولت‌های سازندگی و اصلاحات و ادامۀ شدیدتر آن در دولت آقای احمدی‌نژاد، جمعیت تهران بنا به اعلام خود ایشان به بیش از ۱۴ میلیون نفر و حدود ۸ میلیون نفر دارندگان حقّ رأی رسیده است. تمام این جمعیت باید تحت پوشش تبلیغاتی عکس و پوستر قرار بگیرند تا مردم درست بشناسند و درست انتخاب کنند.[۲]
دوم- رقابت نامزدها
در چارچوب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، قانون انتخابات نیز مانند همه قوانین باید حقوق برابر مردم ایران را تضمین نماید. طبق اصل ۲۰ قانون اساسی:
«همۀ افراد ملت اعمّ از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند»
ولی در مراکز استانها به ویژه تهران که به عنوان یک حوزۀ انتخابیه تعریف شدهاند، آیا همۀ نامزدهای انتخاباتی میتوانند در برابر لیستهای با پشتوانۀ مالی قوی در یک رقابت و مسابقۀ برابر شرکت کنند؟ در این حوزهها به ویژه تهران اگر برجسته‌ترین افراد در لیست قرار نگیرند، مطلقاً شانسی برای انتخاب شدن ندارند، هرچند دارای فضائل اخلاقی،علمی، تجربۀ سیاسی و شجاعت باشند. ظرف مدت ۷ روز نامزدهای منفرد حتی نمیتوانند حضور خود را در گسترۀ ۲۵۰۰ کیلومتر مربعی به مردم اعلام کنند؟ با چنین دورنمایی، جمع کثیری از واجدین شرایط از شرکت در انتخابات خودداری میکنند و صدها نامزد منفرد نیز نومیدانه صحنۀ نبرد میان تابلوها و عناوین موهوم اصولگرایان و اصلاح‌طلبان یا در این دوره جبهه‌های متحد، پایداری، ایستادگی و منتقد دولت و ... را به نظاره می‌نشینند. از محتوی و موضوع رقابت خبری نیست که بر خلاف شایسته سالاری و رویّۀ پذیرفته شدۀ جهانی است. همۀ امور در دنیا از قبیل علمی، ورزشی، اقتصادی و سیاسی و ... وابسته به مسابقه و رقابت واقعی و تلاش خستگی‌ناپذیر و غیر دوپینگی بین شرکتکنندگان به منظور راه یافتن شایستگان به پیروزی و خط پایانی است. ولی سعدی علیه الرحمه باید سر از گور درآورده و ببیند که «نابرده رنج گنج میسّر میشود» و در این خطیرترین مسابقۀ ملی که راه یافتگان و برگزیدگان مکلّف به سوگندهای شدید و غلیظ و در پیشگاه قرآن کریم هستند، نه تنها رنجی نبرده و در کوچکترین رقابتی شرکت نمیکنند بلکه با پمپاژ پول و ایجاد فساد در جامعه و سوء استفاده از انحطاط قوانین، حقوق ملّت را پایمال میکنند و به نام مردم هر چند با آراء ناچیزی بر کرسی نمایندگی مردم تکیه می‌زنند. بی‌جهت نیست که هرگز کمترین پایبندی نیز به سوگند خود نداشته‌اند.
سوم- شناسایی و انتخاب یا قیمومیت
متأسفانه دریچه صدا و سیما بر خلاف اصل ۱۷۵ قانون اساسی، برای تبلیغات انتخاباتی نامزدها بسته است. لطفاً روشن کنید که ۳۰ نفری که در لیست انتخاباتی منتسب به شما قرار میگیرند، چگونه با مردم مواجه شده و ارتباط برقرار میکنند و در کدام مبارزۀ انتخاباتی شرکت میکنند که مردم درست آنها را بشناسند و امانت گران‌بهایی را که به قیمت خون فرزندان خود به دست آوردهاند، به آنان بسپارند؟ غیرمنصفانه‌تر این است که در این حوزه های بزرگ و پرجمعیت انتخابیه، از میان انبوه نامزدهایی که ظرف یک هفته باید خود را به وسیلۀ اوراق تبلیغاتی معرّفی کنند، رأی دهندگان نیز باید به چند نفر رأی بدهند. در دورۀ نهم که با گذاشتن شرط کارشناسی ارشد تعداد نامزدها کاهش یافته، مردم تهران باید از میان حدود ۷۰۰ الی ۸۰۰ نفر به ۳۰ نفر رأی بدهند و در نتیجه:
اولاً- اکثریت دارندگان حقّ رأی شرکت نمیکنند. چنان که در دورۀ هشتم کمتر از ۲۵% شرکت کردند.
ثانیاً- اقلیّت شرکت کننده نیز از روی ناچاری و اجبار به لیستهای ۳۰ نفره مربوط به جبهه‌ها رأی میدهند.
جالب توجّه است که اگر به میزان و درصد آراء این برگزیدگان مراجعه کنیم می بینیم که به استناد آراء نیز، این اشخاص برگزیدگان حقیقی مردم این حوزهها نیستند. مثلا ۳۰ نفری که در مرحلۀ اوّل انتخابات مجلس هشتم حائز اکثریت شدند، نفر اول ۴۸% و نفر آخر ۱۳% آراء شرکتکنندگان را کسب کردند. به این ترتیب هیچ یک از ۳۰ نفر اول حائز اکثریت مطلق آراء ماخذوه نشدند ولی به استناد مادّۀ ۸ قانون انتخابات که نصاب کلّ آراء را ملاک راه یافتن نامزدها به مجلس دانسته است، ردیف اوّل تا هفده که بین ۴۸% تا ۲۵% آراء را کسب کرده بودند، پیروز انتخابات شناخته شدند. در دورههای اوّل و دوم مجلس و تا تصویب مادّۀ ۸، در مرحلۀ اول اکثریت مطلق آراء با پیروی از این اصل منطقی و عرف جهانی ملاک انتخاب شدن بوده است. نصاب آراء مردود است و مجلس نمیتواند نصاب اکثریت مطلق را پایین بیاورد، چون فردی که کمتر از ۵۰% آراء ماخوذه را داشته باشد، نماینده مردم آن حوزه انتخابیه شناخته نمی‌شود.
شاخص عبرت انگیز دیگر این است که متوسط آراء ۳۰ نفر اول تهران در دوره هشتم کمتر از ۷% دارندگان حق رأی میباشد. بدون تردید این شاخص معرف میزان واقعی حساسیت مردم تهران نسبت به شرکت در انتخابات و تعیین سرنوشت خود نبوده و باید آسیب شناسی شود. مجلس به جای ریشه‌یابی و جستجوی علت عدم استقبال مردم و درمان آن، از جمله اصلاح قانون انتخابات و برچیدن بساط انتخابات لیستی و کنترل هزینه‌ها، مرتّب به کاهش نصاب آراء پرداخته تا جایی که نصاب آراء مأخوذه را ملاک انتخاب شدن برای نمایندگی مجلس شورای اسلامی قرار داده است!
این افراد کمترین رابطه عاطفی و فکری با مردم تهران و آشنایی با مسائل و مشکلات طاقتفرسای آنها ندارند و به رغم اصل ۸۶ قانون اساسی در برابر هیچ کس احساس مسئولیت نمیکنند. اساساً مردم تهران آنها را نمیشناسند.انصافاً تنظیم کنندگان لیستهای انتخاباتی به ویژه لیست ۳۰ نفره برای تهران، نقش قیّم مردم پایتخت را ایفا می‌نمایند. آقای حداد عادل در گفت وگو با خبرنگار مهر می‌گوید:
«ما تلاش میکنیم تا بهترین‌ها انتخاب شوند، سعی ما این است تا فهرست مناسبی از کاندیداهای اصولگرا تهیه کنیم» (رسالت – ۴ شنبه ۲ آذر ۱۳۹۰). بر روی سایت خبری جبهۀ متحد اصولگرایان مشابه این سخن از قول آقای ولایتی نیز نقل شده است «در نخستین گردهمایی مورخ ۱۳۹۰/۰۸/۲۶ آقای دکتر ولایتی سخنگوی جبهه متحد اصولگرایان و مشاور امور بین الملل رهبر معظم انقلاب گفتند: کسانی که به معیارهای اصولگرایی نزدیکتر باشند و در چارچوب اصولگرایی کار کنند ... حتما آنها را معرفی میکنیم».
با توجه به سرنوشت محتوم انتخابات لیستی به ویژه در تهران، این سخن مفهومی جز قِیمومیّت ندارد. همان گونه که استفاده از رانتهای اقتصادی مذموم و نامشروع است، بیگمان انتخابات ناعادلانه و تبعیض آمیز بودن قوانین که منجر به پایمال کردن حقوق اساسی مردم می شود به مراتب ناپسندتر و نامشروع‌تر است.
بخش سوم - اصلاح قانون انتخابات و ایستادگی هیأت رئیسه در برابر آن
در طول این سالها همیشه اعتراضاتی به روند برگزاری انتخابات به ویژه انتخابات لیستی مجلس شورای اسلامی و شورای شهر تهران از سوی مردم وجود داشته است. ولی چون معترضین تریبونی نداشته اند، صدای آنان انعکاس محدودی پیدا کرده است. دولتها در سه دهۀ گذشته به تکلیف خود در تدوین و تقدیم لایحهای که دربرگیرندۀ معیارهای انتخابات آزاد در مجلس شورای اسلامی، ریاست جمهوری و شوراها باشد عمل نکرده‌اند. مجالس نیز نه تنها گامی در این زمینه برنداشتهاند، بلکه با تصویب شروط غیر منطقی برای انتخاب شوندگان که آخرین آنها شرط داشتن مدرک «کارشناسی ارشد» برای نامزدها بود تجاوز به حقوق مردم را روا داشتهاند. افزون بر آن هیأت رئیسه در برابر هرگونه اقدام اصلاحی در رابطه با قانون انتخابات که به نفع مردم باشد ایستادگی کرده است. ذیلاً به دو مورد اشاره میکنم:
یکم- طرح اصلاح «قانون جدول حوزههای انتخابیه مجلس»
در سال جاری یک طرح شش مادهای با عنوان مزبور تهیه گردید. در مادۀ یک طرح چنین آمده است:
«حوزههای انتخابیه شمیران، ری و اسلامشهر که دارای فرمانداری و مرزهای مشخص با شهرستان تهران هستند از حوزه انتخابیه تهران جدا و در این ۳ شهرستان انتخابات مجلس شورای اسلامی به طور مستقل برگزار میشود». و بر طبق مواد ۲ و ۳ طرح مزبور:
«وزارت کشور موظّف شده است که متناسب با جمعیت این شهرستانها برای آنها نماینده در نظر گرفته و هر یک بیش از یک نماینده داشتند، بخش‌بندی شوند به گونهای که اصل فردی بودن انتخابات در همه‌ی حوزهها رعایت شوند»
حدود ۶۰ نفر از نمایندگان ادوار مجلس شورای اسلامی ، به موجب نامة مورخ ۱۳۹۰/۰۵/۲۲ به عنوان رئیس مجلس طرح مزبور را جهت بررسی، پیشنهاد کرده و خواسته خود را این چنین بیان کردند:
«به منظور تأمین حقوق مسلم مردم فداکار ایران در قانون اساسی، انتظار میرود از این پیشنهاد که صرفاً به منظور تأمین سلامت انتخابات و برگزاری یک انتخابات عادلانه و جلوگیری از اسراف در هزینههای انتخاباتی و به دور از هرگونه گرایش‌های گروهی و حزبی تهیه شده است، استقبال به عمل آمده و نسبت به طرح و تصویب آن اقدام عاجل به عمل آید».
این طرح با امضاء بیش از ۲۰ نفر از نمایندگان مجلس هشتم و به استناد اصل ۷۴ قانون اساسی به صورت یک «طرح قانونی» و با قید «دوفوریت» آماده تقدیم شده و سرانجام در جلسه علنی ۲۳ آذرماه رسماً جهت بررسی و تعیین تکلیف تقدیم مجلس گردید. رئیس جلسه، آقای علی لاریجانی مکلف بود که وصول طرح مزبور را در همان جلسه اعلام و پس از قرائت «عنوان طرح »و ارجاع به کمیسیون مربوطه، فوراً دستور تکثیر و توزیع آن بین نمایندگان را صادر نماید. نسخه ای از این طرح باید برای وزارت کشور ارسال میگردید. ایشان به رغم سوگند نمایندگی موضوع اصل ۶۷ قانون اساسی و سوگند مضاعف هیئت رئیسه در ماده ۱۷ آئین نامه از انجام این تکلیف قانونی سرباز زده و طرح قانونی را بایگانی کرده است! بر این اقدام رئیس و همفکران وی در هیات رئیسه چه نامی میتوان نهاد؟ زورگویی و قلدری و قیام در برابر قانون اساسی و مجلس و بستن باب مردم‌سالاری به ویژه که طرح قانونی مزبور درپی احیای بنیادی ترین حق مردم یعنی حق تعیین سرنوشت است. هیات رئیسه مجلس چه اصراری بر جلوگیری از احیای حقوق تضییع شده مردم تهران دارند؟ حقوقی که باید در اولین فرصت در مراکز سایر استانها و سراسر کشور نیز احیاء گردد.
دوم- لایحه افزایش ۲۰ نماینده به نمایندگان مجلس شورای اسلامی
این لایحه در تاریخ ۱۳۹۰/۰۵/۰۲ و در اجرای اصل ۶۴ قانون اساسی که اجازه افزایش ۲۰ نفر به نمایندگان مجلس پس از هر ۱۰ سال را داده است از سوی دولت تقدیم مجلس گردید. در مقدمه لایحه «درخواستهای نمایندگان مجلس، پیشنهادات استانداریهای سراسر کشور و بررسیهای انجام شده و با در نظر گرفتن عوامل جغرافیایی، جمعیتی، سیاسی، امنیتی، فرهنگی و غیره» مذکور در اصل ۶۴ قانون اساسی را دلیل تقدیم آن اعلام و تقاضای طرح و تصویب آن با قید «یک فوریت» را مینماید.
با وجود آنکه افزایش ۲۰ نماینده به تعداد نمایندگان موجود در راستای اجرای اصل ۶۴ قانون اساسی و در جهت افزایش حاکمیت ملت ایران و اقتدار مجلس بود، متاسفانه مجلس به «یک فوریت» آن رأ ی نداد. از نقاط قوت لایحه این است که به هر استان یک نماینده افزوده شده است و ۱۶ نماینده به ۱۶ شهرستان مثل میاندواب، کاشان، بوشهر، شهریار، فردوس و طبس، بجنورد، کهنوج و ... افزوده شده و هر یک به دو حوزه انتخابیه مستقل تقسیم میشوند.
در استانهایی مثل آذربایجان شرقی، سیستان و بلوچستان، خوزستان و مازندران اقدام مثبتی انجام گرفته و شهرها و بخشهایی جدا شده و هر یک به صورت یک حوزه انتخابیه جدید با یک نماینده ایجاد شدهاند. از شگفتی های لایحه این است که در مورد استان تهران دولت به آهستگی عبور کرده و یک نماینده به حوزه انتخابیه «شهریار، قدس و ملارد» اضافه و آن را به دو حوزه انتخابیه «شهریار» و «قدس و ملارد» تقسیم ولی به شهرستانهای شمیران با بیش از ۵۰۰ هزارنفرجمعیت و ری با بیش از ۱ میلیون نفرو اسلامشهر با بیش از ۵۰۰ هزار نفر که بر پایه تقسیمات کشوری دارای فرمانداری و استقلال اداری و مرزهای جغرافیایی مشخص و جدای از شهرستان تهران هستند و مانند همه شهرها و شهرستان ها باید از انتخابات مستقل و جداگانه ای برخوردار شوند، توجه و اعتنایی نشده است!
به دنبال تقاضاها و پیگیریهای مردم، کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس شورای اسلامی که وظیفه بررسی و تصویب این لایحه را به عهده داشت، تفکیک شهرستانهای شمیران، ری و اسلامشهر را به عنوان سه حوزه مستقل از شهرستان تهران تصویب و سرانجام گزارش مورخ ۱۳۹۰/۰۷/۰۵ کمیسیون، ناظر بر تصویب لایحه همراه با این اصلاحات «تفکیک سه شهرستان» به مجلس تسلیم و به تاریخ ۱۳۹۰/۰۷/۱۶ چاپ و در اختیار نمایندگان قرار گرفت. هیأت رئیسه مجلس در برابر این حداقل گشایش و سالم سازی در انتخابات تهران نیز بر خلاف اصل ۸۶ قانون اساسی که مقرر می دارد: «نمایندگان مجلس در مقام ایفای وظایف نمایندگی در اظهار نظر و رأی خود کاملا آزادند» ایستادگی و کمیسیون را وادار به تجدید نظر در مصوّبه خود نمودند!.
هر چند نمایندگان عضو کمیسیون مکلف به دفاع از استقلال رأی و مصوبه قطعی کمیسیون بودند، ولی تسلیم شده و طیّ گزارشی به تاریخ چاپ ۱۳۹۰/۰۸/۲۲ به عنوان هیأت رئیسه بازگشت به اصل لایحه یعنی لغو مصوبات مربوط به تفکیک ۴ شهرستان تهران، شمیران، ری و اسلامشهر را اعلام نمودند. اصل لایحۀ مربوط به افزایش ۲۰ نماینده در کشور که از حقوق مسلم و اساسی مردم ایران است و بیش از ۷ ماه از تاریخ تقدیم آن به مجلس میگذرد نیز به فراموشی سپرده شده است.
نگاهی به فهرست ۳۰ نفرۀ نمایندگان تهران در هشت دورۀ گذشته نشان میدهد که با استفاده از چارچوب غیر استاندارد و تحمیلی انتخابات در تهران، چگونه ترکیبی از عناصر وابسته به جریانهای چپ و راست و بی خاصیت و خنثی را در یک لیست به مردم بیچارۀ تهران تحمیل کردهاند. در این لیستها عناصر فاسدی بوده‌اند که اکنون به آن طرف آب رفته‌اند. از آنجا که میوه انتخابات لیستی در تهران به کام این جریانها مزه کرده بود، چند بار از جمله در دوره ششم «طرح استانی کردن انتخابات» را تقدیم و تصویب نمودند که با مخالفت شورای نگهبان مواجه شده و عمر مجلس ششم کفاف نهایی کردن آن را نداد.
آقای لاریجانی و هم پیمانان وی در هیئت رئیسۀ مجلس هشتم باید پاسخ بدهند که چه اصراری دارند که با نقض سوگند و زیر پا گذاشتن قانون اساسی و آئیننامۀ داخلی، جلوی اصلاح قانون انتخابات را بگیرند و اجازه ندهند که انتخابات تهران از این منجلاب سراپا فساد، لااقل اندکی بیرون بیاید.
حضرت آقای مهدوی کنی؛
انتخابات تهران آثار سیاسی بسیار بزرگ در سراسر کشور و در بین کشورهایی دارد که چشم به روند امور سیاسی در ایران دوختهاند. همان گونه که تشریح نمودم چارچوب موجود در انتخابات به ویژه در تهران در راستای حذف مردم از حضور در این رویداد بزرگ و جلوگیری از مشارکت آگاهانه آنان در تعیین سرنوشت است .در کمال شگفتی جنابعالی در پاسخ به خبرنگاران گفتید «بنده در انتخاب افراد دخالت ندارم و به هر ترتیب توصیه میکنم همة خوبها در لیست باشند». ولی قطعاً میدانید که بخش قابل توجّهی از کسانی که پای صندوق رأی میروند و هیچ گونه شناختی ندارند و به لیست رأی میدهند، به اعتبار روحانیّت مانند شما است. شما و یارانتان بار مسئولیّت آنان را به دوش دارید.
شما در گفت و گو با مجّله «پاسدار اسلام» درباره کسانی که حرف شما را گوش نمیکنند گفته بودید که اینها «میخواهند مرا مثل مجسمة بودا کنند» یعنی یک عنصر بیخاصیت. ولی من از شما میخواهم که نه مثل مجسمۀ بودا بلکه «روحانی مبارز و مجاهدی» باشید که دفاع همیشگی از حقوق مردم را در دستور کار خود قرار میدهد. از قانون اساسی که پیمان دولت و ملت ایران است دفاع و حمایت می کند. تمام آنچه به نام انتخابات به ویژه در تهران در حال برگزار شدن است برخلاف اصول متعدد قانون اساسی و مبانی مسلّم عقلی است.
اکنون شما با قرار گرفتن در کنار لیستهای انتخاباتی مهر تأیید برچارچوب فاسد و منحط انتخابات در تهران زده و رسماً به رقابت با مردم برخاستهاید. اعم از این که لیست منتسب به شما در این انتخابات برنده شود و یا بازنده، شما بازنده هستید، زیرا به زیان مردم کار کردهاید. اگر برنده شوید، از مردم بردهاید و مانع از این شدهاید که آنها به حقوق خود برسند. و اگر بازنده شوید و لیستهای دیگر برنده شوند، باز هم حقوق مردم پایمال شده و اعتبار و آبرویی را که باید صرف دفاع از حق و حقوق مردم میکردید، از بین بردهاید. جای تأسف است که همه سرمایه یعنی جامعه روحانیت مبارز تهران، جامعه مدرسین حوزه علمیه قم و رهبری را هم به میدان آوردهاید. هر چند شما در گفتگو با «پاسدار اسلام» گفتهاید که «رهبری در این کارها وارد نمیشوند و دخالت نمیکنند» ولی نمی‌توانید به جامعه بقبولانید که حضور آقایان ولایتی و حدادعادل در مرکز تصمیم گیری ها بی‌ارتباط با رهبری است. این امر ضرر و زیانهای زیادی را متوجّه کشور و ملّت مینماید.
شما با سوابق سیاسی و مسوولیت‌هایی که داشته‌اید و با توجه به رویدادهای ۳۳ ساله پس از انقلاب لازم بود که با توجه و اِشراف کامل به همۀ مسائل مربوط به انتخابات، شامل قانون انتخابات و سیر تحول آن در مجلس و سایر مسائل انتخاباتی و سیاسی گام در این راه می‌گذاشتید که فوق‌العاده مسئولیت آفرین است. ولی به هر صورت اکنون دیگر توجیهی برای ادامۀ این بیراهه وجود ندارد.
باید کاری کرد که خالق ۹ دی و ۲۲ بهمن‌ها یعنی مردم ایران از اصلی‌ترین حقّ خود که حقّ انتخاب شدن و انتخاب کردن است برخوردار شوند. باید قانون انتخابات اصلاح شود و موقّتاً باید «طرح اصلاح جدول حوزههای انتخابیه» که قید «دو فوریت» نیز دارد از بایگانی مجلس خارج و تصویب وبه مورد اجرا گذارده شود. خوشبختانه همۀ کسانی که اکنون گرد شمع وجود شما میگردند، ادعا میکنند که نسبت به حرف شما شنوایی دارند و کارگردانان مجلس موجود نیز هستند. اگرچه فوراً عذر و بهانه‌ها شروع و موانع را پیش خواهند کشید! چه رمزی وجود دارد که هر کجا پای حقوق ملّت در کار باشد هزار عذر و بهانه برای فرار از انجام آن می‌آورند ولی برای تجاوز به حقوق مردم بی‌پروا هستند؟ به نمونه بارز دیگری از تجاوز به حقوق ملت اشاره میکنم:
مجلس در تاریخ ۸۹/۰۴/۰۲ قانون تجمیع انتخابات شوراها با ریاست جمهوری را تصویب و بیش از ۲/۵ سال اعضای شوراها را که دوره نمایندگی آنان سپری شده است به ملت ایران تحمیل کرد. مجلس با این مصوّبه اعلام کرد که دیگر «میزان رأی ملت نیست».
۳۰ نفر از نمایندگان ادوار مجلس طیّ نام‌های به آقای علی لاریجانی که بین کلیه نمایندگان توزیع گردید، با یادآوری سوگند نمایندگی اعلام کردند که: «مجلس شورای اسلامی مُجاز نیست که با تصویب قانون حتی یک روز، دورۀ قانونی برگزیدگان مردم اعم از رئیس جمهور، نمایندگان مجلس و اعضاء شوراها را افزایش یا کاهش دهد» و افزودند که:
«در کشورهایی که دچار هرج و مرج و آشوب و ناامنی میشوند با برگزاری انتخابات به ساحل آرامش و ثبات گام مینهند. حذف انتخابات اقدامی واپسگرایانه و سوق دادن جامعه به سمت هرج و مرج و بی‌ثباتی است و نمایندگان واقعی و دارای بصیرت هیچگاه به آن رضایت نمی‌دهند»
و خواهان الغای این مصوبه شدند ولی به روی مبارکشان هم نیاوردند.
رسانۀ ملّی! که جای بحث دربارۀ مسائل جدّی مربوط به انتخابات مجلس شورای اسلامی و سرنوشت ملّت ایران نمیباشد! لااقل شما درآمفی تئاتر همان دانشگاه امام صادق (ع) از کارگردانان این انتخابات و سران جبهه‌ها دعوت به عمل آورید تا در برابر آنان به گفت و گو نشسته و ثابت نمایم که برای حقوق این مردم ارزشی قائل نیستند. سخنم را با بیتی از خواجه حافظ خطاب به خودم و شما به پایان میبرم، باشد که اقدام شایسته‌ای بفرمایید:
بر لب بحر فنا منتظریم ای ساقی فرصتی دان که ز لب تا به دهان این همه نیست
گیرنده:
۱- حضرت آیت الله آقای محمد یزدی – دبیر محترم جامعه مدرسین حوزه علمیه قم
۲- رسانه ها
[۱]- قانون مجازات اسلامی نیز «حق انتخاب شدن» را از حقوق اجتماعی مردم ایران میداند و تصریح میکند که پس از اجرای حکم و انقضاء مدت تعیین شده در قانون، از محرومیت رفع اثر میگردد.
[۲]- از سخنان مقام معظم رهبری در دیدار با مردم قم به منا سبت سالروز ۱۹ دی
۹۰/۰۹/۱۳