خطاب به علی طیب نیا وزیر اقتصاد و دارائی در تاریخ ۱۵ فروردین سال ۱۳۹۶
جناب آقای دکتر طیب نیا
وزیر محترم امور اقتصادی و دارائی
با سلام به آگاهی می رسانم که پس از اعتراض به سیاست سوء و ویرانگر موسوم به «هدفمند سازی یارانه ها» که به موجب نامه های مورخ ۸۵/۱۱/۲۸ و ۸۸/۰۸/۱۰ به آقای احمدی نژاد، رئیس جمهور و نامه مورخ ۸۸/۱۰/۱۰ به رهبر جمهوری اسلامی ایران منعکس کردم، در تاریخ ۹۲/۱۱/۱۰ نامه ۳۶ صفحه ای به «مقام معظم رهبری» زیر عنوان «هدفمند سازی یارانه ها، کلاهبرداری تاریخی و بی سابقه از ملت ایران» و در تاریخ ۲۵/۱۲/۹۳ نامه ۲۲ صفحه ای به آقای حسن روحانی رئیس جمهور، زیر عنوان «پرداخت یارانه خیانت درامانت مردم ایران» نوشته و نسخه ای از آن ها را برای جنابعالی و سایر وزیران ارسال کردم. نامه ها را تکثیر و به مجلس فرستادم که هیئت رئیسه، بر خلاف اصل ۲۵ قانون اساسی از توزیع آن ها بین نمایندگان جلوگیری کرد. بدیهی است که نمایندگان چنین مجلس هائی نمی توانند بر اجرای قوانین، نظارت و از جمله با سانسور و نرساندن نامه ها، مقابله کنند. انگیزه من از نوشتن این نامه به جنابعالی، ذکر مصیبتی است که در مراسم روز خبرنگار داشته و گفتید:
«دولت ماهانه ۳ هزار و چند (۴۰۰) میلیارد تومان یارانه می پردازد و شبهایی که قرار است یارانه بپردازیم شب مصیبت عظمای دولت! است.»(خبرگزاری فارس-۹۴/۰۵/۲۶).
ذکر مصیبت ها و مخالف نمائی های بسیاری از سوی مقامات دولت یازدهم انجام گرفته که به برخی اشاره می کنم: آقای زنگنه وزیر نفت، درحاشیه همایش صندوق توسعه ملی- ۵ آبان ۱۳۹۲ چنین گفت:
«پرداخت یارانه نقدی موجب متلاشی شدن شرکت های ملی گاز و پالایش و پخش فرآورده های نفتی شد.»! و در نشست خبری روز سه شنبه ۱۳۹۴/۰۱/۲۵ نیز در بخشی ازسخنانش اظهار داشت:
«شرکت نفت پولدار بوده، اما اکنون جزء فقراست ... فشار پرداخت یارانه لِه کننده است ... درسال گذشته روزی ۱۲۵ میلیارد تومان یارانه پرداختیم ... اکنون شرکت نفت به همه عالَم بدهکار است ... مجبور شدیم برای پرداخت حقوق ها از بانک مرکزی قرض کنیم ... »!
آقای نوبخت که کلکسیونی از بی صداقتی هاست، دو روز پس از ذکر مصیبت جنابعالی چنین گفت:
«واقعاً دولت برای پرداخت یارانه مشکل دارد. ما هرماه ۳۵۰۰ میلیارد تومان باید برای یارانه نقدی پرداخت کنیم که بیش از حجم بودجه پرداختی ما برای پروژه های عمرانی است و ما ترجیح می دهیم که پولی که به این ترتیب توزیع می شود، صرف پرداخت های عمرانی شود»!(اخبار اقتصادی‌ـ ۱۳۹۴/۰۵/۲۸).
آقای روحانی رئیس جمهور درگفتگوی تلویزیونی به تاریخ ۹۲/۱۱/۲۶ چنین گفت: «مردم باید بدانند که همه بخش های انرژی اکنون دچار مشکل شده زیرا درآمد آن ها به یارانه اختصاص یافته است».
آقای اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور، نیز اظهارات تکان دهنده ای داشته است که به نقل جملاتی بسنده می کنم. وی در جلسه شورای اداری استان تهران چنین گفت:
«باید این پیام را به مردم منتقل کنید که میان دریافت یارانه نقدی و حل مشکلات یکی را انتخاب کنند»!(۵ اسفند ۱۳۹۲ ـ واحد مرکزی خبر). همچنین در مصاحبه با سالنامه دنیای اقتصاد در ۲۳ اسفند ۹۳ گفت: «یارانه ها از آن داستان هائی است که وقتی مطرح می کنیم آدم غُصّه اش می گیرد! به قول معروف درد انسان تازه می شود!»
آقای علی ربیعی از نمایشی بودن مخالفت دولتمردان پرده برداشته و می گوید: «قبل از عید آقای دکتر روحانی به من گفتند بی سرو صدا حذف یارانه ها را شروع کنید»! (اخبار جهان- ۶ اردیبهشت ۹۴). اگر قرار بود که آقای علی ربیعی «بی سروصدا» اقدام کنند معلوم نیست که چرا آن را رسانه ای کردند؟ وانگهی اجرای قانون، قطعاً باید با آگاهی مردم و پس از اعلام در روزنامه رسمی صورت بگیرد و بی سروصدا بی معنی است.
همچنین آقای روحانی رئیس جمهور در دیدار روز ۱۳۹۴/۰۶/۰۶ هیئت دولت با رهبری، از یارانه ها به عنوان «چاله بزرگ» یاد کردند. این گونه اظهارات مقامات ارشد دولتی دو پرسش مهم زیر را بر می انگیزند:
چرا مقامات دولتی ذکر مصیبت و مخالف نمائی می کنند؟ و چرا و به چه ضرورتی در برابر مصیبت یارانه ها صبر و شکیبائی پیشه کرده و به پرداخت «یارانه» ادامه می دهند؟
بخش اول- چرا ذکر مصیبت و مخالف نمائی؟
«یارانه ها» هم سفیهانه و هم خیانت در امانت مردم ایران است و هم عامّه مردم ایران با آن مخالف هستند. جنابعالی نیز به این واقعیت توجه داشته وگفتید: «دولت، مجلس و عامه مردم پذیرفته اند که وضع کنونی پرداخت یارانه منطقی و قابل ادامه نیست» (۴ آبان ۱۳۹۲ ـ واحد مرکزی خبر).
مقامات دولتی نیز به انگیزه اِغفال جامعه، چنین وانمود و القاء می کنند که از پرداخت «یارانه» به شدٌت ناراضی و با آن مخالف هستند. به ویژه از این جهت که منابع یارانه ها، متعلق به شرکت های دولتی مثل آب و برق وگاز و پخش و پالایش و ... و بودجه بخش هائی مثل سلامت و عمران و مدیریت بحران و ... است و به رغم نیاز شدید کشور به این منابع، مُصادره و به اسم یارانه هزینه می شوند. بنابراین: آقایان وزراء و مقامات به جای حمایت و تأمین منابع مالی مورد نیاز شرکت ها و بخش های زیر مجموعه خود، با مخالف نمائی دست به فریبکاری زده و داد و فریاد راه می اندازند که فشار پرداخت یارانه ها، ِله کننده، غُصه آور و چاله بزرگ و به تعبیر شما مصیبت عظما است! هرچند در دو نامه مورّخ ۹۲/۱۱/۱۰ و ۹۳/۱۱/۲۵ به رهبر و رئیس جمهور، راجع به «سفیهانه» و «خائنانه» بودن یارانه ها به تفصیل نوشته بودم، با این وجود ابتدا مروری بر این مقوله ها می نمایم:
یکم- پرداخت یارانه سفیهانه است
بی ارزش بودن مبلغ ۴۵۰۰۰ تومان در بازار کنونی، روشن و بی نیاز از تشریح است. حال آن که جمع ۴۵ هزار تومان ها مبلغ بزرگی را تشکیل می دهد که کارآئی بسیار بزرگی دارد. در اینجا مثال ساده ای از ارزش متفاوت پول ریز و درشت ذکر می کنم: در خیابان های شهر تهران اسکناس ۱۰۰۰ تومانی را کف دست متکدیان می گذارند یا با آن می توان یک عدد آدامس معمولی یا یک عدد پفک نمکی تهیه کرد. همین اسکناس۱۰۰۰ تومانی به تعداد مردم ایران می شود ۷۵ میلیارد تومان که با آن بیش از ۷۵ کیلومتر راه آسفالته ترانزیت درجه یک به عنوان «باند دوم» راههای دوطرفه با همه خیرات و برکات آن، از جمله کاهش مرگ و میر مردم بی پناه ایران می توان احداث کرد. ولی دولت و مجلس ایران یک عدد آدامس یا یک عدد پفک نمکی را برگزیده اند!
پیامد شوم پخش ثروت ملی بین عامه مردم این است که: معتادان، سارقین و زورگیرها، متکدیان، ولگردها، قاچاق فروش ها، اشرار و براندازها، رباخواران، جاعلین، محکومین به ارتکاب جنایت، برج سازها و کسانی که ملت را غارت کرده اند، دارندگان خودروهای میلیاردی و چند صد میلیون تومانی و غیره، همگی در صف دریافت یارانه قرار دارند و از «درآمدهای عمومی» به آنان پرداخت می شود.
توجه به مسئله دیگری، عمق فاجعه ناشی از این سیاست خانه برانداز را روشن می نماید. شما به خوبی می دانید که اصلی ترین منبع درآمد کشور همان درآمدهای مالیاتی است که محصول رنج و زحمت ملت ایران می باشد و باید مشکلات کشور را حل کند. دولت پس از فشار زیاد به مؤدیان، مالیات ها را خُرد خُرد وصول می کند، و سپس بخش اعظم آن را مجدَداً ریز کرده و به عنوان «یارانه» پخش می نماید. همانند پیرزنی که رشته های خود را پس از محکم کردن واتابیده و مجدداً پنبه می نماید (آیه ۹۲ سوره نحل). طبق آمار مالی و بودجه بانک مرکزی، یارانه پرداختی بیش از ۷۲٪ کل ناخالص درآمد مالیاتی، در مدت مشابه می باشد.
این گونه ریخت و پاش سفیهانه درآمدها، بدعتی تاریخی و مصداق بارز و برجسته ای از منهیات الهی است و به انگیزه فروپاشی اقتصاد ایران و در هم شکستن مقاومت ملت ایران طراحی شده است. خداوند در ثروت و سرمایه ملی و مصرف خردمندانه آن، اقتدار و سربلندی ملت را قرار داده است و نتیجه قهری پخش سفیهانه بیت المال فروپاشی و شکست است (آیه ۵ سوره نساء). آیت ا... جوادی آملی در بخشی از سخنان روز پنجشنبه ۲۳ آبان ۹۲ در دیدار جنابعالی با ایشان، در رابطه با «یارانهها» اظهار داشتند:
«تأکيد قرآن کريم آن است که مال خود را دست سُفَها ندهيد و منظور از سفيه کسي است که سفاهت اقتصادي دارد و اگر دين، اين مال را عامل قوام، پايداري و تکيه گاه مي‌داند از آن رو است که ملت و قومي که مال ندارد، دستش هميشه بالا و همواره محتاج است ... »
دوم – پرداخت یارانه، خیانت در امانت مردم ایران
اکنون این پرسش پیش می آید که آیا یک چنین سفاهت عظیمی منع قانونی نداشته است؟! قطعاً چنین نیست و اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، الزام به بهره برداری خردمندانه از «درآمدهای عمومی» نموده و اجازه نمی دهد که سفیهان بر ثروت و سرمایه ملٌی مسلط و اقتصاد کشور را به ورشکستگی بکشانند. دولت و مجلس فقط در چارچوب پیمان خود با ملت ایران یعنی قانون اساسی، وکالت قانون گزاری و صدور مجوز خرج از خزانه را دارند و نسبت به این امر سوگند امانت داری یاد کرده اند. «یارانه ها» از یک سو با اصول ۲۹، ۴۶، ۵۲، ۵۳، ۶۰، ۸۰، و ۸۵ قانون اساسی مغایرت دارند و از سوی دیگر «یارانه ها» مشمول هیچیک از مواد هزینه در «قانون محاسبات عمومی» نبوده و قابل پرداخت و هزینه نمی باشند. برای خروج از این بن بست، ظاهراً کلمه «یارانه» را معنی کرده و به آن عنوان «کمک» داده اند! پرداخت مبلغی به عامٌه مردم و تحت عنوان «کمک» برخلاف اصل ۸۰ قانون اساسی و ماده ۷۱ قانون محاسبات عمومی است که اعطای کمک را مستلزم احراز هویت و استحقاق کمک گیرنده می داند. شما چگونه می توانید ۷۵ میلیون نفر مردم ایران را مستحق دریافت «کمک» بدانید؟! بدیهی است که کمک به همه گروههای نیازمند و آسیب پذیر، طبق اصل ۲۹ قانون اساسی تکلیف دولت است و باید شناسائی شوند و هر یک متناسب با شرائط خاص خود که می تواند به صورت مسکن، ایجاد اشتغال، حقوق و سایر خدمات باشد طبق قانون و از محل درآمدهای عمومی زیر پوشش قرار بگیرند. همچنین:
منابع و مصارف هدفمندی بر خلاف اصول ۵۲، ۵۳ و۶۰ قانون اساسی در داخل بودجه کل کشور قرار ندارند! مروری بر روند تصویب لایحه در مجلس، مسئله را روشن می کند. طبق اصل ۵۳ قانون اساسی:
«کلیه در یافت های دولت در حساب های خزانه داری کل متمرکز می شود و همه پرداخت ها در حدود اعتبارات مصوب به موجب قانون انجام می گیرد».
ولی آقای محمود احمدی نژاد، طبق ماده ۹ لایحه هدفمندی، پیشنهاد تأسیس «صندوق هدفمند سازی یارانه ها» به ریاست رئیس جمهور و عضویت دو وزیر و دو معاون رئیس جمهور را نموده و گفته است:
«صندوق ... وظیفه و اختیار دارد که وجوه حاصل از اجرای این قانون را اخذ و به مصارف مقرر در این قانون برساند». به این ترتیب همه بخشهای اصل ۵۳ قانون اساسی کاملاً نقض می گردد. زیرا:
الف ـ دریافت ها ـ به جای واریز درآمدهای حاصل از اصلاح قیمت ها به «حساب های خزانه داری کل» به حساب خاصی به نام «صندوق هدفمند سازی یارانه ها» واریز می شود.
ب ـ پرداخت ها و اعتبار مصوب ـ طبق مادّه ۷ قانون محاسبات عمومی «اعتبار مصوب عبارت از مبلغی است که برای مصرف یا مصارف معیّن به تصویب مجلس شورای اسلامی می رسد». مصارف مقرر در قانون هدفمندی، موضوع مواد ۷ و۸ و۱۱ مصوبه مجلس، مشتمل بر بیش از ۲۰ مورد کلی است و متضمّن هیچ حکم منجّز و روشن قانونی نبوده، بلکه اختیاری است که با پایمال کردن اصل تفکیک قوا و برخلاف نص اصل ۸۵ قانون اساسی به صندوق داده است که «درآمدهای عمومی» را به تشخیص و سلیقه خود در موارد کلی مزبور، ازجمله یارانه ها پرداخت نماید! بدیهی است که این مواردِ کلی به هیچ وجه ارزش قانونی نداشته و مصرف معین تلقی نمی شوند و مجوزی برای پرداخت «درآمدهای عمومی» نمی باشند. هنگامی که مجوّزی برای پرداخت وجود نداشته باشد، قهراً تصویب اعتبار امکان پذیر نخواهد بود.
ج ـ استقلال وزیران ـ «دریافت های دولت» طبق اصل ۶۰ قانون اساسی، منحصراً باید توسّط وزیرانی که مورد اعتماد مجلس واقع می شوند و دارای اختیارات و شرح وظایف قانونی هستند، پس از تصویب اعتبار در قانون بودجه سالانه هزینه شوند و طبق اصول ۸۸ و۸۹ قانون اساسی در برابر سئوال و استیضاح نمایندگان منتخب مردم پاسخگو باشند. صندوق هدفمندی با ترکیب مزبور یا هر ترکیب دیگری، ناقض استقلال قوه مجریه، مسئوولیت وزیران در برابر مجلس و بر خلاف اصل ۶۰ قانون اساسی است. رسوائی ماده ۹ لایحه تقدیمی آقای محمود احمدی نژاد، رئیس جمهور که آشکارا ناقض اصول۵۲ و۵۳ و۶۰ قانون اساسی بود، منجر به حذف ماده ۹ و تصویب ماده ۱۲ به شرح زیر گردید:
ماده ۱۲ـ «دولت مکلف است تمام منابع حاصل از اجرای این قانون را به حساب خاصی به نام هدفمندسازی یارانه ها نزد خزانه داری کل واریز کند. صد در صد (۱۰۰٪) وجوه واریزی در قالب قوانین بودجه سنواتی برای موارد پیش بینی شده در مواد (۷) و (۸) و (۱۱) این قانون اختصاص خواهد یافت»
یک نگاه اجمالی به متن ماده ۱۲ نشان می دهد که با کلمات بازی و محتوای صندوق، موضوع ماده ۹ لایحه هدفمندی را در ظرف ماده ۱۲ ریخته اند! البته لفظ صندوق حذف شد ولی با تصویب بعدی ماده ۱۵ و تأسیس «سازمان هدفمندسازی یارانه ها» یعنی تاریکخانه ای که از شگفتیهای تاریخ قانونگزاری است، به هدف اصلی خود یعنی برداشت دهها هزار میلیارد تومان از «دریافت های دولت» و واریز به چاه ویل «سازمان هدفمندی» و تصرّف خودسرانه و خارج از بودجه کل کشور، دست یافتند.
پیرو تصویب ماده ۱۲ که امکان دست اندازی به بیت المال را فراهم می کرد، آقای محمود احمدی نژاد برای اِغفال مخاطب، در جلسه علنی روز سه شنبه ۱۲ آبان ۱۳۸۸ مجلس، به مُهمَلات خارج از شأن رئیس جمهور و تریبون مجلس توسل جسته و در بخشی از سخنانش اظهار داشت:
«دست ما بسته چند تا وزنه هم به پای ما آویزان داخل یک دریایی بیندازند، بعد هم بگویند برو از آن زیر صدف های عالی را صید کن و بیاور. این نشدنی است، این امکانش نیست».
ضمناً به بهانه حذف صندوق، بلوف بزرگی زده و رسماً استرداد لایحه را از مجلس خواستار شد و گفت:
«در همه جای دنیا وقتی این اجرا شده است یک کار مستقل بوده، به بودجه سالانه بند نشده است ... اگر در بودجه سالانه برود ما لایحه را پس می گیریم»!
فارغ از این که در هیچ کجای دنیا فهم و شعور مردم را این گونه به سُخره نگرفته اند، طبق اصل ۵۲ قانون اساسی، کشور فقط دارای یک بودجه به نام «قانون بودجه سالانه کل کشور» است و طبق اصل ۵۳ قانون اساسی، کلیه در یافت ها و پرداخت های دولت در آن گِردآوری می شوند. ولی آقای احمدی نژاد به رغم سوگند پاسداری از قانون اساسی، با بی پروائی خواهان نقض کلیدی ترین اصول قانون اساسی می شود. همزمان برای فریب مخاطب به شعار دادن برای قانون اساسی پرداخته و در همان جلسه می گوید:
«ما یک سندی داریم که این پایه اداره کشور است ... مبنای حقوق ملت است ... و آن عبارت از قانون اساسی است ... قانون اساسی ضامن بقای همه ماست»!
برای این همه تناقض در گفتار و کردار آقای احمدی نژاد چه نامی جز نفاق می توان نهاد؟ آقای علی لاریجانی رئیس مجلس، به جای ایستادگی در برابر این گستاخی ها، همصدا با آقای احمدی نژاد می گوید:
«اگر این سقف درآمدها در بودجه سالانه بیاید، بعد دستخوش تغییرات بشود، ما این دغدغه را درست می دانیم»!
ایران بیش از ۱۰۰ سال است که دارای قانون اساسی و پارلمان است و دولت مورد اعتماد مجلس، باید با تسلیم لایحه بودجه سالانه، ازمجلس مجوّز دخل و خرج بگیرد. دولت و مجلس به ریاست آقایان احمدی نژاد و لاریجانی تبانی کردند که دهها هزار میلیارد تومان از دریافتهای دولت را خارج از بودجه و توسط یک عنصر غیرمسئول به نام «سازمان هدفمند سازی یارانه ها » حیف و میل نمایند.
بخش دوم – چرا صبر بر مصیبت و ادامه پرداخت یارانه؟
دراین ذکر مصیبت ها، مقامات دولتی روشن نمی کنند که چرا و به چه ضرورتی در برابر مصیبت یارانه ها که هم سفیهانه و هم خیانت در امانت است، صبرو شکیبائی پیشه کرده و به پرداخت یارانه ادامه می دهند؟! چرا علت صبر بر مصیبت و ادامه پرداخت یارانه را به مردم نمی گویند؟ البته آقای اسحاق جهانگیری شرم و حیاء را کنار گذاشته و به جای پاسخگوئی، پیشدستی کرده و توپ مسئولیت مسلّم مقامات دولتی را به بیرون از زمین دولت پرتاب کرده و در کمال شگفتی می گوید:
« سئوال اینجاست که چرا در حالی که بخش های بهداشت و درمان، محیط زیست و آبرسانی در کشور با مشکل جدی مواجه است و هم اکنون دست کم به ۱۰۰۰ روستا در سیستان و بلوچستان با تانکر آبرسانی میشود و نظام سلامت ما عقب مانده ترین نظام موجود است و مردم ۷۰ درصد هزینه های درمانی را باید از جیب پرداخت کنند، این گونه منابع کشور صرف می شود؟» (تابناک – ۵ اسفند ۱۳۹۲).
فرافکنی و فرار از پاسخگوئی ثمری ندارد و دولت به ویژه آقای زنگنه و شخص آقای رئیس جمهور و آقای اسحاق جهانگیری باید پاسخ بدهند که چرا با پرداخت یارانه، شرکت های ملّی گاز و پخش و پالایش را متلاشی و شرکت ملّی نفت را لِه و به همه عالم بدهکار کرده اند؟ و به اقرار آقای جهانگیری چرا به جای حل مشکلات کشور پرداخت «یارانه» را برگزیده اند؟ و سرانجام چرا چاله بزرگ و غصّه و داغ دل را تحمل می کنند ولی به مردم علت صبر و بردباری در برابر مصیبت «یارانه ها» را نمی گویند؟
البته به نظر می رسد که جنابعالی مخالف با یارانه ها بوده و ابراز کرده اید. چنان که در دیدار روز سه شنبه مورخ ۱۳ مهرماه ۱۳۹۵ با فعالان اقتصادی استان سمنان اظهار داشتید:
«اگر در سال های اخیر، ۴۰ هزار میلیارد تومان را در زیر ساخت های کشور به درستی خرج می کردیم، امروز وضعیّت بسیار مناسبی داشتیم و مردم رضایت داشتند و پولمان را امروز تباه نمی کردیم» و سپس به حقیقت تلخی اشاره کرده و گفتید:
«آیا یک انسان مسلمان و عاقل با منابع خودش این گونه رفتار می کند؟»
با عنایت به این که جنابعالی هم با شاخص های اقتصادی کشور سر و کار داشته و هم مسئوولیت خزانه و پرداخت ها را نیز به عهده دارید، قابل پذیرش است که شب پرداخت یارانه را شب مصیبت عظما بدانید. دیگر وزیران و مقامات مانند صنعت، نیرو، بهداشت و درمان و غیره که انجام نشدن وظایف و مأموریت ها را نتیجه کمبود منابع مالی می دانند، مسلماً از حیف و میل «درآمدهای عمومی» ناراضی هستند. چنانکه آقای دکتر هاشمی وزیر محترم بهداشت و درمان گفتند:
«بسیاری از مشکلات حوزه سلامت با اختصاص ۱۰ درصد درآمد هدفمندی یارانه ها حل می شود».
ولی شما نمی توانید شب پرداخت یارانه را شب مصیبت عظمای دولت بدانید. شاهد از غیب رسید و آقای نوبخت، سخنگوی دولت ۲ ماه پس از ذکر مصیبت ها و عزاداری ها، رسماً چنین گفت:
«ما عزا نمی گیریم و خوشحال می شویم که پول یارانهها در بین مردم توزیع شود» (خبرگزاری تسنیم–۲۸ مهر ۱۳۹۴).
دیگر مقامات دولت یازدهم به ویژه شخص آقای رئیس جمهور و برخی از وزراء و معاونین ایشان نیز تلاش سازمان یافته ای برای تثبیت و تداوم یارانه ها داشته اند که به دو مورد آن اشاره می کنم:
الف ـ سناریوی «انصراف»
هیئت وزیران با تصویب تبصره ۲۱ لایحه بودجه سال ۱۳۹۳ از مجلس اجازه خواسته بود که یارانه بین «خانوادههای هدف و نیازمند» توزیع شود! مجلس نهم به خیال واهی محکم کاری کرده و با تصویب قیدهائی شامل: تقاضا و مراجعه سرپرست خانوار به مراکز ثبت نام، تشخیص نیاز متقاضی بر اساس مبلغ تعیین شده توسط دولت، تحقیق و راستی آزمائی و بالاخره جریمه دروغگویان، پیشنهاد دولت آقای روحانی را تصویب نمود. آقای روحانی نیز خبر آن را در سخنرانی مورخ ۹۲/۱۲/۰۶ استان هرمزگان به مردم داده و اعلام کرد: «طبق قانونی که اخیراً مجلس تصویب کرده است، به همه آنهائی که نیازمند و متقاضی هستند، یارانه نقدی پرداخت خواهد شد».
نمایندگان مجلس در حالی که موانع مهم قانونی در پرداخت بیت المال به عامّه را نادیده می گرفتند، به خیال خام و به انگیزه کاهش یارانه بگیرها تصویب کردند که متقاضیان، به جای ثبت نام اینترنتی لااقل خودشان زحمت کشیده و به مراکز ثبت نام مراجعه و فرم ها را پُر کنند. ولی هیهات؛ هنگامی که احکام قاطع قانون اساسی و آئین نامه داخلی مجلس و قانون محاسبات عمومی لگدمال دولتمردان می شود و نمایندگان نیز از آن چشم پوشی می کنند، نوشتن عباراتی بی ارزش در یک تبصره غیر قانونی چه تأثیری می تواند داشته باشد؟ طبعاً مُجری نیز پروائی در زیر پا گذاشتن رسمی آن به خرج نمی دهد. آقای محمد شریعتمداری معاون اجرائی رئیس جمهور در حاشیه جلسه هیئت دولت و در جمع خبرنگاران گفت:
«بیش از ۸۵ در صد مردم از طریق دسترسی به اینترنت برای دریافت یارانه ثبت نام کرده اند.»!
هرچند که این به اصطلاح قانون، غیر مسئولانه، مبتذل و غیرقابل اجرا بود، ولی دولتِ راستگویان باید به آنچه که خود را مکلٌف کرده بود، پایبند باشد و با برداشتن گام های مزبور نسبت به شناسائی نیازمندان اقدام نماید. ولی آقای روحانی نیز همانند آقای احمدی نژاد به اجرای قانون کاری نداشت و گفته صریح خود در انتخابات که گفته بود: «دولت باید قانونگرا باشد و قانونگرائی یک اصل است» (تسنیم–۱۳ مرداد ۱۳۹۲) را نیز برای چندمین بار و از همان گام اول به فراموشی سپرد و در اواخر سال ۱۳۹۲ سناریوی انحرافی و مَن درآوردی و غیر قانونی «انصراف از دریافت یارانه»! را کلید زده و گفتند:
«آن هائی که نیاز آنچنانی به یارانه ندارند، دست ردّ به سینه یارانه نقدی بزنند و...»!(جام جم- ۱۸ اسفند ۱۳۹۲). و به گزارش مهر، آقای اسحاق جهانگیری، نیز در حاشیه نمایشگاه توانمندی بانوان چنین گفت:
«چنانچه افرادی که می خواهند متقاضی دریافت یارانه نقدی باشند، سری به بیمارستان ها بزنند و وضعیت نامطلوب بهداشت و درمان را ملاحظه کنند، به طور قطع از دریافت یارانه نقدی انصراف داده و دست دولت را باز خواهند گذاشت»! (۳۰ فروردین ۱۳۹۳).
همزمان طوفان تبلیغات با زیرنویس‌های تلویزیونی، فیلم و سریال، برنامه های پایش، نگاه یک، گزارش ویژه و اعلام انصراف گروه های اجتماعی گوناگون و حتٌی به صحنه آوردن معلولین از سوی وزارت تعاون، و استفاده ابزاری از مراجع عظام تقلید و تشکیل کمپین داوطلبانه حذف یارانه ها به ابتکار معاونت احرائی رئیس جمهور و با اعلام انصراف رئیس جمهور(خبرگزاری دانشجوبان ایران ـ ایسنا)، نظر سنجی های انحرافی صدا و سیما حول مسئله «انصراف» آغاز شد و تا اردیبهشت ماه ادامه یافت. آقایان اسحاق جهانگیری و محمد شریعتمداری، معاونین رئیس جمهور نیز در تاریخ های ۱۹ فروردین و ۱ ,۳ و۶ اردیبهشت شبکه یک سیما به صحنه آمدند وبا تصریح به این که تکلیف قانونی دولت پرداخت یارانه به «نیازمندان» است، ولی با توسل به شعارهائی از قبییل «صادق بودن با مردم، سَرَک نکشیدن به اطلاعات محرمانه و رعایت حقوق شهروندی» به این نتیجه رسیدند که قانون را اجرا نکنند!! و به پیروی از آقای رئیس جمهور در کوره «انصراف» دمیدند.
این پرسش پیش می آید که چگونه رئیس قوّه مجریّه و معاونین ایشان مصوّبه مجلس شورای اسلامی که مبتنی بر لایحه خود دولت است را زیر پا می گذارند!؟ پاسخ آن را در پشتگرمی به تک صدائی و سانسور حاکم بر صدا و سیما و وضعیت حاکم بر مجلس و به ویژه هیئت رئیسه آن باید جستجو کرد. آقای علی لاریجانی در سخنانی خلاف مصوبه مجلس چنین گفت:
«دولت اساس کار خود را بر اعتماد به گزارشاتی بگذارد که مردم به آن ها داده اند... و مجلس هم اجازه ای نداده است تا دولت حساب های مردم را وارسی کند»!
ازقدیم گفته اند که: حرمت امام زاده را باید متولی آن نگاه بدارد. وقتی رئیس مجلس، مصوبه مجلس را که امضاء و ابلاغ کرده است و باید بر اجرای دقیق آن نظارت داشته باشد، رسماً نادیده می گیرد و سایر نمایندگان نیز تماشاچی هستند، رئیس جمهور و معاونین و سایر همراهان، غوغای «انصراف» که هیچ ارتباطی به مصوّبه مجلس ندارد، راه می اندازند. به این ترتیب:
دولت با اجرای سناریوی فریبکارانه انصراف که با تکیه بر جنجال تبلیغاتی صدا و سیمای ضرغامی برگزار شد، از یک سو چنین وانمود کرد که تمایلی به پرداخت یارانه ندارد و از سوی دیگر عامّه مردم را نسبت به یارانهها بستانکار و دولت را مکلّف به پرداخت و میخ یارانهها را محکم نمود! حال آن که عامّه مردم پیش از آن که طبق ماده ۱۹ قانون محاسبات عمومی، خدمت، کالا یا کاری به دولت عرضه کرده باشند یا مشمولین اصل ۲۹ قانون اساسی پس از تشکیل پرونده و احراز استحقاق و قرار گرفتن تحت پوشش، هیچ گونه حقّی در بیت المال نداشته و ندارند که «انصراف» ازآن موضوعیت پیدا کند.
ب ـ سناریوی حذف «پردرآمدها»
دولت یازدهم با درج تبصره ای در لایحه بودجه سالهای ۹۳ ، ۹۴ ، ۹۵ و ۹۶، اجازه گرفته است که در اجرای قانون «هدفمند سازی یارانه ها» مبلغ نجومی ۴۸ هزار میلیارد تومان، به عنوان درآمد حاصل از اجرای قانون هدفمندی! را بین «خانوارهای هدف و نیازمند» وکمک به بخش «تولید و اشتغال» هزینه نماید. این تبصره دارای مغایرت های فراوان با قانون اساسی و قانون هدفمندی است و تصویب آن در دولت و مجلس واقعاً اسباب تأسّف و شرمندگی است. افزون بر آن دولت و مجلس بندهای فاسدی را در تبصره های بودجه ۹۴ و ۹۵ به آن اضافه کردند. به موجب یک بند دولت موظف شده است که «امکان ثبت نام کلیه کسانی که موفق به ثبت نام نشده اند را فراهم و به آنان یارانه پرداخت کند»! این بند در پی تثبیت مالکیت عامه مردم نسبت به یارانه ها است و یادآور جعلیات و مهملات آقای محمود احمدی نژاد از جمله «تعلق یارانه ها به امام زمان»! و اعلام این که «یارانه ها مال مردم است و هیچکس نمی تواند یک قِران از آن را کم کند»! می باشد. و به موجب بند دیگر دولت باید «یارانه خانوارهای پردرآمد را قطع کند».
حذف «پردرآمدها» که نقش سوپاپ اطمینان برای ادامه حیات منحوس «یارانه ها» را دارد، مسبوق به سابقه است و اول بار آقای نوبخت دو روز بعد از انتخاباتِ سال ۱۳۹۲ و در حالی که هنوز سِمَتی در دولت نداشت، برای جلوگیری از کنده شدن میخ به شدت لقّ شده یارانه ها، پای دَهک های فاقد ارزش حقوقی و قانونی را مجدداً پیش کشیده و با ادّعای کذب و خلاف واقع اعلام کرد:
«الان بانک اطلاعاتی تا حد قابل توجهی وضعیت دهک های جامعه را مشخّص کرده است و می توانیم ... به دو دهک ثروتمند جامعه یارانه را ندهیم»!(برنامه پایش مورّخ ۹۲/۰۳/۲۶).
نه تنها آن روز بلکه امروز و پس از گذشت نزدیک به ۴ سال هنوز وضعیت دهک ها مشخص نشده و هیچگاه مشخص نخواهد شد و جنابعالی در جمع فعالان اقتصادی استان سمنان به درستی اعلام کردید:
«امکان حذف سه دهک بالای جامعه برای ما وجود ندارد چرا که تا امروز اطلاعات لازم را در باره «پردرآمدها» نداریم. چند باری هم که تلاش شد، برخی یارانه مردم اشتباهاً قطع شد.» (خبرگزاری مهر- ۱۳۹۵/۰۷/۱۳).
حذف «پردرآمدها» از بدعت های تاریخی است و به بنیان فاسد «یارانه ها» مربوط می شود که از آذرماه سال ۸۹ درب خزانه به روی عامّه ۷۵ میلیونی گشوده شد و منابع مالی کشور، بر خلاف اصل ۵۳ قانون اساسی و بدون هرگونه تعهد قانونی و قراردادی به آنان پرداخت می شود! سپس زیر عنوان موهوم و تفرقه انگیز موسوم به «پردرآمدها» قطع بخشی از پرداخت ها مطرح می شود! شعار حذف «پر درآمدها» اساس نامشروع و غیر قانونی یارانه ها را مشروعیت بخشیده و تثبیت می کند.
رئیس جمهور و حذف «پُر درآمدها»
آقای رئیس جمهور در دیدار مورخ ۱۳۹۴/۰۶/۰۶ با رهبری که از یارانه ها به عنوان «چاله بزرگ» یاد کردند، درباره حذف پردرآمدها سخنانی ایراد کردند. اینک فرازهای آن را مورد بررسی قرار می دهیم:
« از ابتدا قانون درست اجرا نشده و به اندازه درآمد، یارانه پرداخت نشده است. به جای۲۰ هزارتومان ۴۵ هزار تومان پرداخت شده و ما نمی توانستیم چیزی را که مردم چند سال به آن عادت کرده بودند کاهش بدهیم و یا برگردانیم و یا یارانه ای که به همه داده می شد به آنهائی که نیازمند نبودند پرداخت نشود و اینها زمان می برد تا بتوانیم به تدریج یارانه ها را حذف کنیم.» (پایگاه اطلاع رسانی دولت ـ ۱۳۹۴/۰۶/۰۶).
یکم ـ اجرای قانون ـ از آنجا که آقای احمدی نژاد به قانون و اجرای قانون کاری نداشت و اهداف خاص خود از جمله پخش درآمدهای عمومی و تحمیل تورم و فقر و بدهکار کردن خزانه کشور را دنبال می کرد، «سقف مجاز برای کل پرداخت های نقدی» و «تناسب با میزان درآمد خانوار» را رعایت نکرد و با نادیده گرفتن تعداد واقعی یارانه بگیران، به تعداد کل جمعیت ایران یعنی ۷۵ میلیون نفر، هر نفر ۴۵ هزار تومان برداشت و هزینه کرد! و «چاله بزرگی» ایجاد نمود. ولی برخلاف نظر آقای روحانی سقف مجاز نه «به اندازه درآمد» بلکه فقط بخشی از ۵۰ درصد درآمد است. همچنین پرداخت مساوی به کلیه افراد جامعه نیز برخلاف قانون مبتذل هدفمندی است، خواه این مبلغ ۲۰ هزار تومان یا ۴۵ هزار تومان یا هر مبلغ دیگری باشد. اگر آقای احمدی نژاد ۲۰ هزار تومان هم می پرداخت، بازهم غیرقانونی و فاقد مشروعیت بود. آقای رئیس جمهور که باید به جزئیات قوانین کاملاً واقف باشند، متأسفانه قانون را درست نخوانده اند! عجیب است که آقای حسن روحانی رئیس جمهور پا جای پای آقای احمدی نژاد گذاشت و نه تنها الزامات قانون هدفمندی را رعایت نکرد، بلکه پا را فراتر گذاشته و به حساب نزدیک به ۹۰ میلیون نفر برداشت و هزینه نمود! (نوبخت، اطلاعات ـ ۹ آذر۹۲) و چاله بزرگتری ایجاد کرد.
دوم ـ عادت مردم ـ آقای روحانی باید روشن کنند که در کدامیک از قوانین موضوعه «عادت مردم» از نظر حقوقی تعریف شده و زیر این عنوان حقی برای مردم و تکلیفی برای دولت تصویب شده است که منابع درآمدهای عمومی به عامّه مردم به اسم «معتاد به دریافت یارانه» پرداخت شود؟
افزون برآن؛ آقای رئیس جمهور با ادعای «عادت مردم به یارانه ها» در حقیقت «اکل مال به باطل» را ترویج می کنند! حضرت آیت ا... آقای مکارم شیرازی هشدار داده و فرمودند «اکنون باتلاق یارانه ها درست شده است و خدا می داند چه بر سر ملت و کشور می آورد» (روزنامه صدای ملت – ۸ اردیبهشت ۱۳۹۳). ضمناً از کسانی که نیاز ندارند، خواستند که «...با گرفتن یارانه زندگی خود را با اموال مشکوک آلوده نسازند».
روشن است که نفس مال، مشکوک نیست زیرا بخشی از «درآمدهای عمومی» است که منشأ کلیه پرداخت های دولت، از جمله حقوق معلمین و پرستاران و پیمانکاران و ... است. آقای روحانی در انتخابات به بیانات گوناگون ابراز پایبندی به قانون اساسی کرده و از جمله گفتند: «بی تردید قانون اساسی میثاق ملی بین ملت و دولت است» (خبرگزاری تسنیم ـ ۱۳ مرداد ۱۳۹۲). نقض «میثاق ملی» و تصرف غیر قانونی در «درآمدهای عمومی» است که «یارانه ها» را مشکوک بلکه به حرام تبدیل کرده است.
خواجه حافظ مردم را به «پرهیز از صحبت پیمان شکنان» سفارش می کند و سعدی در لزوم وفای به عهد می گوید «عهد نابستن از آن به که ببندی و نپائی» و مافوق همه این ها اساس آموزه های الهی در وفای به عهد و امانت داری است و «خداوند بنی اسرائیل را به خاطر پیمان شکنی و نقض میثاق از رحمت خود دور کرد و دلهای آنان را سخت گردانید» (آیه ۱۳ سوره مائده).
سوم ـ می گویند «نمی توانستیم ... یارانه ای را که به همه داده می شد به آنهائی که نیازمند نبودند پرداخت نشود»!
«آنهائی که نیازمند نبودند» همان «پُردرآمدها» است که ۶ ماه پس از تصویب، آقای رئیس جمهور می گویند «نمی توانستیم آن را اجرا کنیم»! درست است که «حذف پردرآمدها» غیرقابل اجرا و نمایش اوج ابتذال در کار مشترک دولت و مجلس است، ولی این پرسش را به دنبال دارد که هنگام تصویب این بند در بودجه ۹۴، آقای روحانی کجا تشریف داشتند تا بگویند «نمی توانیم». به فرض محال که بپذیریم ایشان غافلگیر شده و تکلیف «قطع یارانه پردرآمدها» در بودجه سال ۱۳۹۴ بر وی تحمیل شده است! پرسش بعدی این است که چرا اجازه دادند در«تبصره ۱۴ بودجه سال ۱۳۹۵» این تکلیف تکرار شود؟ آقای روحانی با ۲۰ سال نمایندگی به خوبی میدانند که رابطه مجلس و دولت در امر قانونگزاری به هیچ وجه رابطه پزشک و بیمار نیست که مجلس قانون بنویسد و دولت نسخه قانون را پیچیده و اجرا کند. ایشان اگر نمیخواستند، مجلس هرگز نمیتوانست چنین نسخه بیسابقه و مبتذلی بنویسد. در پایان آقای روحانی آب پاکی را به دست همه ریخته و میگوید: « اینها زمان میبرد تا بتوانیم به تدریج یارانهها را حذف کنیم»! و تردیدی باقی نمیگذارند که «قطع یارانه پردرآمدها» فرمولی برای تثبیت یارانهها بوده است.
وزیر تعاون و «حذف پُر درآمدها»
هنگامی که آقای روحانی مسئوولیت خطیر ریاست جمهوری را به بازی می گیرند، آقای علی ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، یک ماه و نیم بعد و در گفتگوی ویژه خبری شبکه دو سیما و در حالی که هم در جایگاه قانونگزار، هم مجری و هم قاضی نشسته است، در رابطه با حذف «پردرآمدها» سخنان شگفت آوری دارد که برای پرهیز از طولانی شدن فقط بخشهائی از آن را نقل می‌کنم:
«در بحث یارانه ابتدا خلاف قانون اجرا شد ... حدود ۲۸ پایگاه اطلاعاتی را سامان دادیم... ما درآمد و هزینه را در سه فرمول می گذاریم. مسکن، خودرو، درآمد و حتی سفر می تواند دارائی محسوب شود ... بیش از ۱/۲ میلیون نفر را حذف قطعی کردیم. ۱۰درصد پذیرفتند و رفتند و فقط ۱۰ در صد می گفتند ... در خانه بیمار سرطانی یا دانشجو و یا تحصیلکرده بیکار داریم ... ما می خواهیم به تکلیف قانونی که مجلس برای دولت در نظر گرفته برسیم. طبق قانون مجلس حدود ۶ میلیون نفر باید از دریافت یارانه حذف شوند.»(خبرگزاری دانشجویان ایران ـ جمعه ۱۷ مهر ۱۳۹۴).
نگاهی اجمالی به سخنان آقای وزیر در تشریح اقدامات اجرائی، به وضوح نشان می دهد که چگونه شریفترین نماد یک جامعه متمدن و پیشرفته یعنی «حکومت قانون» با سابقه ۱۱۰ ساله در کشورمان قربانی و به ابتذال کشیده شده است تا اساس یارانه ها تثبیت و سالیانه بالغ بر دهها هزار میلیارد تومان از درآمدهای عمومی حیف و میل شود. از ورود به سخنان وی از جمله مذاکره با چند صد هزار نفر! صرفنظر و نگاهی به ابتدا و انتهای سخنان وی می‌افکنیم:
ابتدا به پیروی از آقای رئیس جمهور می گوید «یارانه ابتدا خلاف قانون اجرا شد». ولی نمی گوید که خلاف قانونش چه بود؟ آیا مثل آقای رئیس جمهور، تخلف را در ۲۰ هزار و ۴۵ هزار تومان می داند یا چیز دیگری است؟ و نمی گوید که چرا همه تخلّفات دولت آقای احمدی نژاد در پخش درآمدهای عمومی به اسم یارانه و تحمیل تورم و فقر و بدهکار کردن خزانه کشور، حتی در حد وسیعتر در دولت آقای روحانی ادامه یافته است؟ آقای ربیعی که برای «قانون» و «حکومت قانون» فاتحه هم نمی خواند، به شدت قانونگرا شده و همانند بیمارِ گوش به فرمان، در پی پیچیدن نسخه پزشک است و در انتها می گوید:
« ما می خواهیم به تکلیف قانونی که مجلس برای دولت درنظرگرفته برسیم. طبق قانون مجلس حدود ۶ میلیون نفر باید از دریافت یارانه حذف شوند»!
آقای وزیر در همین دو سطر هم نشان می دهد که کم حافظه است و برای قانون ارزشی قائل نمی باشد. زیرا «قانونِ مجلس» فقط حکم به «قطع یارانه پردرآمدها» نموده است و معلوم نیست که آقای ربیعی «حدود ۶ میلیون نفر» را از کجای «قانون مجلس»! استخراج کرده است؟ جالب است که در بودجه سال ۱۳۹۶ صورت مسئله «پُر درآمدها» کاملاً پاک شد و دولت و مجلس فرمول مبتذل دیگری برای تثبیت و تداوم «یارانه ها» پیش بینی کرده اند.
بخش پایانی- مصیبت عُظمای ملت ایران
جناب آقای دکتر طیب نیا؛ با توجه به این که مقامات ارشد دولت یازدهم به لطایف الحیل تلاش برای تثبیت و تداوم یارانهها داشته‌اند، دیگر نمی توانید شب پرداخت یارانه را شب مصیبت عُظمای این دولت بدانید. با تمام این تفاصیل شاید آقایان روحانی، جهانگیری، زنگنه، ربیعی و نوبخت توجیهی برای صبر در برابر مصیبت و اصرار بر ادامه پرداخت یارانه ها داشته باشند، چنان که آقای جهانگیری مالکیت عامّه نسبت به «یارانه ها» و پرداخت آن را به بهای باقی ماندن مشکلات مردم پذیرفته و پیام ایشان به مردم این بود که:
«میان در یافت یارانه نقدی و حل مشکلات یکی را انتخاب کنند.» قطعاً مردم آمادگی شنیدن توجیه آقایان را دارند و تردید نکنید که لطف بزرگی در حق ملت ایران کرده و آنان را از سردرگُمی بیرون آورده و از دست بازیگران سیاسی نجات داده اید. جنابعالی در گفتگو با خبرگزاری فارس، درباره درآمد واقعی هدفمندی و در اعتراض به سخنان عناصر غیر مسئول اظهار داشتید:
« ... تردیدی نکنید که ما چیزی حدود ۳۱ هزار میلیارد تومان از محل افزایش قیمت حامل های انرژی درآمد داریم و از سوی دیگر چیزی حدود ۴۲ هزار میلیارد تومان یارانه نقدی پرداخت می کنیم. چیزی حدود ۱۱ هزار میلیارد تومان از درآمد دولت در این زمینه هزینه می شود... » (۱۳۹۵/۱۱/۱۰).
به استناد این ارقام، از آذرماه سال ۱۳۸۹ تا پایان سال ۱۳۹۵ حدود ۲۶۶ هزار میلیارد تومان از درآمدهای عمومی که حدود ۷۰ هزار میلیارد تومان آن از بودجه دولت بوده، به اسم یارانه پرداخت شده است. صرفنظر از این که پرداخت بیش از ۵۰% منابع حاصل از افزایش قیمت ها، که حداکثر ۱۵ هزار میلیارد تومان در سال می شود، جُرم است و ۷۰ هزار میلیارد تومان مزبور، صد در صد غیر قانونی و تخلّف مضاعف می باشد، مبلغ نجومی ۲۶۶ هزار میلیارد تومان که می توانست به عمران و آبادانی و رفاه و تولید و اشتغال و غیره منجر شود از گردش در شریان های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور خارج و به عامل تورم و رکود و تخریب فرهنگ ملّت ایران تبدیل شده است. حیف و میل این مبلغ نجومی و دست یازیدن به انتشار اسناد خزانه جهت پرداخت مطالبات کشاورزان و پیمانکاران و چاپ اسکناس در برابر دلارهای نفتی جهت تأمین نیازهای ریالی کشور، یک دشمنی آشکار در حق ملت ایران است.
اگر رئیس جمهور یا تعداد انگشت شماری از نمایندگان مجلس، منتخب واقعی مردم بودند، هرگز چنین سفاهت عظیم آمیخته به خیانت در امانت که به تعبیر شما هیچ مسلمان عاقلی مرتکب آن نمی گردد، گردنبار ملّت ایران نمی شد و این است مصیبت عظمای ملت ایران، که از یک انتخابات آزاد و عادلانه در ریاست جمهوری و مجلس شورای اسلامی محروم می باشد.
پایان
گیرندگان : رئیس جمهور و وزیران
رئیس و نمایندگان مجلس به شرط اجازه توزیع
دبیر و اعضاء شورای نگهبان