خطاب به علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی در تاریخ ۲۰ اسفند سال ۱۳۸۸
جناب آقای دکتر علی لاریجانی – ریاست محترم مجلس شورای اسلامی
با سلام مجلس شورای اسلامی در جلسه روز سه شنبه مورّخ ۲۲ دی ماه ۱۳۸۸، مصوّبه مورّخ ۸۸/۰۹/۱۷ خود تحت عنوان «طرح یک فوریتی استفاده از تسهیلات حساب ذخیره ارزی برای حمل و نقل ریلی و عمومی شهرها» که به استناد اصل ۷۵ قانون اساسی مورد اعتراض شورای نگهبان واقع گردیده بود را بدون رفع مغایرت با قانون اساسی برای مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال نمود. این طرح علاوه بر اصل ۷۵ برخلاف اصول ۵۲، ۵۳، ۵۸، ۶۰، ۸۸، ۸۹ و ۱۳۴ و حتّی برخلاف مصلحت مذکور در اصل ۱۱۲ قانون اساسی بوده و شایستۀ عنوان «طرح قانونی» موضوع مادّۀ ۱۳۰ آئین نامۀ داخلی مجلس شورای اسلامی نمیباشد. تشریح مغایرتهای مسلّم طرح با اصول مذکور و خلاف مصلحت بودن آن را به آینده موکول می‌نمایم.
مجلس شورای اسلامی با تهیّه و تصویب طرحی که تنها «حکم و دستور» موجود در آن «الزام دولت به پرداخت مبلغ ۲ میلیارد دلار به شهرداریها است» از حدود اختیارات و صلاحیّت خود خارج و جایگاه رفیع قانونگزاری را به شدّت تنزّل داده و قوّۀ مقنّنه را به دایرۀ صدور چک تبدیل کرده است! همانگونه که انتظار میرفت مجمع تشخیص مصلحت که تجاوز به قانون اساسی را مباح میداند در روز ۸۸/۱۲/۱۵ مصوّبۀ مجلس را تأیید کرد. متأسفانه این گونه قانونگزاری به صورت رویۀ مجلس شورای اسلامی در آمده که اتلاف و چپاول منابع مالی کشور و دامن زدن به بینظمی و هرج و مرج نتیجۀ قطعی آن است.
یک روز چک ۲ میلیارد دلاری جهت پرداخت به شهرداریها را امضاء میکند، یک روز چک ۲۰ میلیون دلاری جهت مبارزۀ موهومی با آمریکا و روز دیگر قانون بی سروته و بی ارزشی به اسم «هدفمند کردن یارانه‌ها» را تصویب و به موجب آن چک سفید امضائی در اختیار دولت قرار داده و حیف و میل خزانه کشور را به نظاره مینشیند. و امروز لایحۀ بودجهای را در دستور دارد که روی همۀ این موارد را سفید کرده و ضمن صدور اجازۀ دخل و خرج چکی و سر بسته، پدیدۀ حسّاس و ظریف قانونگزاری را که باید کلمه به کلمه و حرف به حرف سرانجام یابد، به تولید انبوه رسانیده است. در ادامه به مناسبت لایحۀ بودجه نگاهی به «قانون هدفمند کردن یارانه‌ها» و سپس به اجمال به «لایحۀ بودجۀ سال ۸۹» خواهم پرداخت.
جنابعالی در تذکّرات ۱۵ گانه مورّخ ۸۸/۱۱/۲۸ به کمیسیون تلفیق راجع به «اصلاح لایحۀ بودجۀ سال ۸۹» از جمله «رعایت قانون هدفمند کردن یارانه‌ها » به عنوان یکی از قوانین مادر را خواستار شدید (رسالت ـ پنجشنبه ۲۹ بهمن). در بند ۱۱ تذکرات گفتهاید که «سازمان هدفمند کردن یارانه‌ها » باید از «امکانات موجود» استفاده کند و پیش بینی حقّ العمل ۵/۲ درصدی از محل یارانه‌ها را خلاف قانون دانستهاید. ضمناً پیشبینی ۴۰ هزار به جای ۲۰ هزار میلیارد تومان را غیر قانونی اعلام کرده‌اید».
اولاً: خوب است روشن کنید که چه تعریفی از «بودجه» دارید که «قانون هدفمند کردن یارانه‌ها» که هنوز مُرکّب تصویب آن خشک نشده، نسبت مادری با «بودجه» پیدا کرده است؟ نسبت مادری پیشکش، روشن کنید که اصولاً «تدوین و تصویب و اجرای بودجه» چه ارتباطی با «هدفمند کردن یارانه‌ها» دارد؟ اگر قرار شود که انتساب نسبت مادری به قانونی صحیح باشد «قانون محاسبات عمومی» است که سابقۀ تصویب آن در مجلس شورای ملّی با ۵۷ مادّه و ۵۶ بند به ۱۰۰ سال پیش بازگشته و در مادّه یک آن «بودجه» را تعریف کرده است. هیأت رئیسه مجلس، «قانون محاسبات عمومی» که تا به امروز در سه مرحله تکامل یافته است را بوسیده و کنار گذاشته و قانون «هدفمند کردن یارانه‌ها» را معیار قرار میدهند! قانونی که نه تنها کمترین ارتباطی با بودجه ندارد، بلکه با بیش از ۱۰ اصل قانون اساسی مغایرت آشکار داشته و من در نامۀ ۱۸ صفحه‌ای مورّخ ۸۸/۱۰/۱۰ به محضر مقام معظم رهبری، رئیس جمهور، رئیس و کلیۀ نمایندگان مغایرتها را تشریح نمودم.
مدّتی است که میزان درآمد پیش بینی شده از محلّ «هدفمند کردن یارانه‌ها» در لایحۀ بودجه، به شکل پرسش برانگیزی مورد اعتراض مجلسیان واقع گردیده و انتقادات و اعتراضات ریشهای وارده به این به اصطلاح قانون تحت الشعاع قرار گرفته و به فراموشی سپرده شده است. نایب رئیس مجلس در دیدار جامعۀ مدّرسین حوزههای علمیّه سراسر کشور در قم گفت «در حالیکه هنوز جوهر مصوّبۀ مجلس در مورد درآمد ۱۰ تا ۲۰ هزار میلیارد تومانی دولت از محلّ اجرای قانون هدفمند سازی یارانه‌ها خشک نشده است، دولت این مبلغ را در لایحۀ بودجۀ ۴۰ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته است که این ابتدای بحث و جدل است» (رسالت ـ شنبه ۱۰ بهمن ۸۸).
آقای مفتّح مخبر کمیسیون تلفیق، در نشست ویژه خبری تصویب ۲۰ هزار میلیارد تومان در کمیسیون به جای ۴۰ هزار میلیارد تومان پیشنهادی دولت را اعلام کرد (کانال یک ـ شنبه ۱۵ اسفند) و مسئله تا جایی پیش رفت که به گزارش آقای کوهکن، سخنگوی هیأت رئیسه، آقای رئیس جمهور برای بحث در همین باره به جلسۀ غیر علنی مجلس آمده بود!!
در حالی که ایراد و انتقاد اصلی این به اصطلاح قانون، بخش مربوط به هزینه کردن وجوه ناشی از افزایش قیمتها است که مجلس برخلاف اختیار و صلاحیّت، چک سفید امضائی در اختیار دولت قرار داده است که هر گونه میخواهند این مبالغ نجومی را هزینه کنند.
شاهد این مدّعا اظهارات نایب رئیس مجلس در جمع جامعۀ مدّرسین حوزههای علمیه سراسر کشور در قم است که دربارۀ پرداختهای نقدی قانون چنین گفت «دست دولت در این زمینه باز است که میتواند تنها به ۲ میلیون نفر یارانه نقدی بپردازد یا به ۷۰ میلیون نفر یارانه بپردازد و در هر دو صورت کار او قانونی است» (رسالت ـ شنبه ۱۰ بهمن ماه ۱۳۸۸)! بنازم به اینگونه قانونگزاری که نه فقط در پرداختهای نقدی بلکه سایر پرداختهای این قانون نیز بیحساب و برخلاف اصل ۵۳ قانون اساسی و مصداق بارز صدور چک سفید امضاء میباشد. اینگونه قانونگزاری که مبیّن تصوّر نادرست نمایندگان از مفهوم قانون است، نه لطفی در حقّ دولت است و نه انجام وظیفۀ امانتداری مردم ایران میباشد.
هر چند تشریفات ناقص قانونگزاری ظاهراً در مورد لایحۀ «هدفمند کردن یارانه‌ها» در مجلس و شورای نگهبان برگزار شده و لایحه لباس قانون بر تن کرده است، ولی چون مصوّبۀ مجلس بر خلاف اصول متعدّد قانون اساسی و آئین نامۀ داخلی مجلس شورای اسلامی است، بنابراین با هیچ معیاری قابلیّت قانون شدن نداشته و قابل اجراء نخواهد بود.
آقای هاشمی رفسنجانی در اجلاس خبرگان و در حالیکه «قانون اساسی را کار علمای صدر انقلاب و اوّلین نشانۀ ساختار شکنی را ایستادن در برابر قانون اساسی» اعلام کردند با این وجود دربارۀ «هدفمند کردن یارانه‌ها» چنین گفتند «دولت برنامههایش را برای اجرای هدفمند کردن یارانه‌ها اعلام کرده و طبیعی است که چنین جرّاحی بزرگی اگر دُرست انجام شود عوارض کوتاه مدّتی خواهد داشت، امّا بعد مردم می‌فهمند که انجام این کار تصمیم درستی بوده است» (اطّلاعات ـ ۵ اسفند ۸۸). اگر ایشان پس از ۳۰ سال قرار داشتن در مرکز همۀ تصمیمگیری‌ها هنوز واقف نیستند که این به اصطلاح قانون، ساختار شکنانه و سراپا خلاف اصول قانون اساسی است و آن را ترویج میکنند که مصیبت بزرگی است و اگر واقف هستند که هستند مصیبت بزرگتر خواهد بود.
اجرای «هدفمند کردن یارانه‌ها»
سبک وزنی و بی اعتباری این قانون از همین ابتدای کار کاملاً روشن است و از مصادیق سالی که نکوست میباشد. از جمله مجلس به خیال خود برای رفع ابهام شورای نگهبان، مادّۀ ۱۵ را با نقض اصول متعدّد قانون اساسی از جمله اصول ۶۰، ۷۴، ۷۵، ۱۳۴ و نیز مادّۀ ۱۳۴ آئین نامۀ داخلی تصویب و «سازمان هدفمند سازی یارانه‌ها» را جهت اجرای قانون تأسیس کرد. چون ایجاد «سازمان» با شعار ریاکارانه خصوصی‌سازی و کوچک کردن بخش دولتی و اصل ۷۵ (ممنوعیّت ایجاد هزینه جدید) تناقض دارد، مجلس در مادّۀ ۱۵ مقرّر کرد که سازمان با استفاده از منابع موجود (امکانات، نیروی انسانی و اعتبارات) ایجاد شود!
اوّلاً ـ اگر کشور در چارچوب «قانون اساسی و قوانین مبتنی بر آن» که تنها معیار مشروعیّت حکومت است، اداره بشود و طبق اصل ۵۲ دارای «قانون بودجه سالانه» باشد، دیگر «امکانات، نیروی انسانی و اعتبارات» آزاد و سرگردان وجود ندارد که مجلس محترم انتظار داشته باشد که روی هم ریخته شده و ملات تأسیس سازمان را تشکیل بدهد!
ثانیاً ـ هنگامی که مجلس به جای قانونگزاری حقیقی و الزام دولت به اجرای مُرِّ قانون، به این گونه خیال بافیها و ظاهرسازیها میپردازد، دولت نیز بدون توجّه به مصوّبات مجلس، ساز خودش را میزند و هر چه خواست میگوید و هر طور خواست عمل میکند. آقای رئیس جمهور در گفتگوی تلویزیونی میگوید که نصف تا دولت درگیر اجرای «قانون هدفمند کردن یارانه‌ها» شدهاند. چرا؟ مگر دولت و وزارتخانهها مسئولیت قانونی ندارند که درگیر اجرای این قانون بشوند؟ مگر نه این است که «سازمان هدفمند کردن یارانه‌ها» جهت اجرای قانون باید تشکیل شود؟ چه قانونی است که هیچیک از دستگاه‌های اجرائی و وزارتخانهها نمیتوانند آن را اجرا کنند؟ و این خود دلیل بطلان لایحۀ دولت و مصوّبۀ مجلس است، که فاقد «موضوع و عنوان مشخّص» میباشد.
در بخش دیگری، مجلس تقسیم پول بر مبنای دَهَکهای اقتصادی را کنار گذاشته و اعلام کرد که «پرداختهای نقدی به کلیّۀ خانوارها» صورت میگیرد. در این صورت در خواست دولت از مردم برای ثبت نام و مشخّص کردن متقاضیان یارانه و تشکّر دولت از کسانی که به دلیل عدم نیاز ثبت نام نکردهاند، دیگر چه معنی و مفهومی دارد؟! و سپس خوشه‌بندی کردن جامعه و مضحکه شدن دولت و مجلس و تحقیر و اهانت به مردم و سپس اعلام منتفی شدن خوشه‌ها چه توجیهی دارد؟
اگر قانون است چگونه به جای ۱۰ تا ۲۰ هزار میلیارد تصریح شده، ۴۰ هزار میلیارد و پس از تصویب «سازمان بدون بار مالی»! باز هم مبلغ ۵/۲ درصد حقّ العمل! برای اجرای قانون منظور مینماید؟! حقّ العمل کار شدن دولت در برابر مجلس و ملّت هم از شگفتیها و اسباب شرمندگی است. حرف و حدیثهای آزاردهندۀ دیگری که معاون وزیر اقتصاد و سخنگوی هدفمند کردن هر از چندگاهی مطرح میکند که البتّه این هنوز از نتایج سحر است و زمانیکه دهها هزار میلیارد تومان وجوه حاصل از افزایش قیمت کالاها ریخت و پاش و حیف و میل و قطعاً چپاول و غارت شود، فشار مضاعفی است که به تودههای مردم وارد شده و آنگاه است که صبح دولتِ مجلس خواهد دمید. مسلّماً مسئول اصلی این وضعیّت، مجلس به ویژه هیأت رئیسه است که شرط امانت داری ناشی از نمایندگی مردم را به فراموشی سپرده و علیرغم دستور صریح مادّۀ ۱۳۴ آئین نامه داخلی و اصول ۱۹، ۲۰، بند ۱۴ اصل سوّم، ۴۶، ۵۲، ۵۳، ۶۰، ۸۵، ۸۸، ۸۹، ۱۳۴ قانون اساسی، لایحه تسلیمی دولت را وصول و پس از اتلاف عمر ملّت و کشور بر آن مهر تأیید زده است.
۲- لایحه بودجه
هر چند اکثر تذکّرات روز ۱۳۸۸/۱۱/۲۸ جنابعالی بی ارتباط با لایحۀ بودجه است ولی یک مورد مثبت در آنها این است که در بند ۲ و انتهای بند ۱۵ از نمایندگان خواسته شده است که «لایحۀ بودجۀ ۸۹ را مطابق قانون اساسی اصلاح کنند». در این صورت هیأت رئیسۀ مجلس مکلّف بود که از وصول لایحه خودداری و دولت را ملزم نماید که لایحۀ بودجۀ سال ۸۹ را در چارچوب اصول روشن ۵۲ و ۵۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و به ترتیب مقرّر در قانون «برنامه و بودجه» مصوّب سال ۱۳۵۱ و قانون «محاسبات عمومی» مصوّب سال ۱۳۶۶ تهیّه و جهت رسیدگی و تصویب تسلیم مجلس شورای اسلامی نمایند.
در این چارچوب، بودجه صرفاً یک سند مالی است مرکب از دو ستون درآمدها و هزینه‌ها که، صد در صد مبتنی بر قوانین مصوب و دائمی بوده و به صورت مادّه واحده تهیّه و تسلیم مجلس شورای اسلامی میگردد. ماده واحده لایحه بودجه دربرگیرنده سقف بودجه و عوامل تشکیل دهنده آن (بودجه عمومی و بودجه شرکت‌ها) منضم به جداول درآمدها و هزینه‌ها و بدون هرگونه متن اضافی تهیّه و تسلیم مجلس شورای اسلامی میگردد. نه در خلال لایحه تقدیمی دولت و نه در جریان رسیدگی و تصویب آن در مجلس شورای اسلامی (موضوع اصل ۵۲ قانون اساسی) نمی‌توان یک جمله حتی یک کلمه در قالب «تبصره» یا «ماده» یا «بند» یا «...» به عنوان پیشنهاد نمایندگان یا کمیسیونها یا مجلس به «ماده واحده» الحاق نمود.
الف ـ بودجه و آئین نامۀ داخلی
مبحث چهارم از فصل دوم آئین نامه داخلی زیر عنوان «نحوۀ بررسی برنامه و بودجه سالیانه کلّ کشور» به گونهای تدوین شده است که امکان وصول لوایح غیرقانونی «بودجه» و «به اصطلاح برنامۀ توسعه» که براساس تعریف‌های نانوشتۀ جعلی و واهی تهیّه شدهاند را فراهم و در یک روند موهن و غیر منطقی تصویب نمایند. مواد ۲۱۴ و ۲۱۶ آئین نامه به گونه بدعت آمیز که در ۷۰ سال دوران مشروطیّت و تا قبل از جعل مبحث چهارم در آئین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی سابقه نداشته است، از جمله به مسئلۀ پیشنهادات نمایندگان پرداخته است. فرصت تشریح نتایج سوء و ویرانگر این مواد از جمله پیشنهادات نمایندگان، زمان و نحوه وصول و تعیین تکلیف آنها وجود ندارد، ولی اجمالاً میگویم که مواد ۲۱۴ و ۲۱۶ بسیار شیطنت آمیز و با سوء نیّت تنظیم شدهاند به گونهای که مجلس و نمایندگان را به بیابان برهوت کشانیده و میوه ناپاک مبحث چهارم به اسم قوانین «بودجه» و «برنامه توسعه» موجبات بی انضباطی مالی و هرج و مرج قانونی در کشور را فراهم نموده است.
با وجود اعتراضات شدید و مستند و مکتوب به لوایح «بودجه‌های سالانه» و «برنامههای به اصطلاح توسعه» و ترتیبات رسیدگی و تصویب آنها، دولت و مجلس راه بی اعتنایی در پیش گرفته و بنا ندارند که امانتداری نموده و به پیمان خود با ملت ایران عمل نمایند.
ب ـ اعتراض به لایحۀ بودجۀ سال ۸۶ و واکنش دولت در بودجۀ سال ۸۷
آخرین مورد اعتراض به لوایح بودجه، مربوط به لایحۀ بودجۀ سال ۸۶ بود که دولت یک متن ۷۰ صفحه‌ای و در قالب ۲۰ تبصره را به مادّه واحده افزوده و تسلیم مجلس نمود. اینجانب در اعتراض به لایحه، نامۀ ۲۶ صفحه‌ای مورّخ ۸۵/۱۱/۲۸ به آقای دکتر احمدی نژاد، رئیس جمهور را منتشر و با عنوان «لایحۀ بودجۀ سال ۸۶ شایسته نام بودجه نمیباشد»، «الزامات قانونی لایحۀ بودجه کلّ کشور» را تشریح نمودم.
به لحاظ اهمیّت فراوان موضوع، نامۀ ۶ صفحه‌ای مورخ ۸۵/۱۲/۲۲ به عنوان «مقام معظم رهبری» و در اعتراض به لایحه دولت و عملکرد مجلس، همراه با نسخهای از نامه به رئیس جمهور را برای ایشان ارسال و تصویر نامه را برای رئیس جمهور، نمایندگان و اعضاء شورای نگهبان نیز فرستادم. در این نامه نیز تصریح کردم که «لایحۀ بودجۀ کلّ کشور بر طبق مادّۀ یک قانون محاسبات عمومی تعریف روشن و مشخصی داشته و بدون هرگونه ابهامی فقط حاوی پیش بینی درآمدها و برآورد هزینه‌ها بوده و حتی امکان الحاق یک «کلمه» به آن وجود ندارد. به عبارت دیگر هرگونه قانونگزاری در خلال لایحه بودجه تقدیمی دولت یا در جریان رسیدگی و تصویب در مجلس اکیداً ممنوع است».
آقای دکتر احمدی نژاد رئیس جمهور در جلسه علنی روز دوشنبه ۸۶/۱۰/۱۷ و در جریان تقدیم لایحه بودجه سال ۱۳۸۷ طی سخنان مبسوطی حقایق تکان دهنده‌ای را مطرح کرد که به بخشهایی از آن اشاره میکنم:
«از مهمترین نقدها به نظام بودجه ریزی و بودجه‌های سالانه، عدم شفافیّت به خصوص در بخش تبصره‌ها به مرور آنچنان پیچیدگی ایجاد شده است که کمتر کسی از همکاران اجرائی و مجلس حتّی در طول یک سال توانسته است بر بخشهای قابل توجّهی از بودجه اشراف پیدا کند. ... فقط در دولت ۱۴ نیمروز صرف تبصره‌ها شد. درمجلس محترم هم در کمیسیونها و در صحن علنی قریب به اتقاق وقت مجلس محترم صرف همین تبصره‌ها شد. ... اما محتوای بودجه، اصل ردیف‌ها مغفول واقع می‌شوند. دهها و صدها و تعداد زیادی دستگاه، نهاد، گروه، مجتمع و سازمان درست شده است که به بودجه متّصل هستند، ردیف اختصاصی میگیرند و نه زیر نظر رئیس جمهور هستند و نه وزراء و بخش مهمّی از بودجه را به سمت خودشان هدایت میکنند. خودشان برای خودشان هدفگذاری و سیاستگزاری میکنند، عمل میکنند، به جائی هم پاسخگو نیستند، حوزه مسئوولیت‌ها خلط است».[۱]
آقای رئیس جمهور در ادامه این سخنان اعلام نمودند که: «بودجه امسال (سال ۸۷) اصلاً تبصره ندارد. یک مادّۀ واحدۀ خیلی روشن است. فرصت هست که نمایندگان محترم بر جدولها، اشراف و نظارت کنند».
کاملاً درست است و در متن الحاقی به مادّۀ واحدۀ لایحۀ بودجۀ سال ۸۷ کلمۀ تبصره به کار نرفته و متن الحاقی نیز به ۱۰ صفحه کاهش یافته است. از آقای رئیس جمهور انتظار نمیرفت که با کلمات بازی کند. مگر اعتراض به کلمۀ تبصره و صِرفاً حجم متن الحاقی به مادّۀ واحدۀ لایحۀ بودجه بوده است؟ اعتراض به حرمت شکنی و خروج از الزامات قانون اساسی و در نتیجه تجاوز به حقوق مردم ایران بوده است. آقای رئیس جمهور طبق اصل ۱۱۳ مسئول اجرای قانون اساسی است و طبق اصل ۱۲۱ سوگند یاد کرده است که پاسدار «قانون اساسی کشور» باشد. مع الاسف با وجود اظهارات و اعترافات سنگینی که ایشان در جلسه علنی داشتند ولی کژراهه ادامه پیدا کرد و امکان رسیدگی به لایحۀ بودجه موضوع اصل ۵۲ و احراز قانونی و مصوّب بودن اعتبارات موضوع اصل ۵۳ فراهم نشد. متن ۱۰ صفحه مذکور مرکب از ۳۳ بند است و الحاق آنها به مادّۀ واحده خارج از چارچوب اصول ۵۲ و ۵۳ قانون اساسی و قوانین «برنامه و بودجه» و « محاسبات عمومی» میباشد.
در بند ۷ که بالغ بر ۵ صفحه است به مسائل گوناگون مربوط به نفت اعم از داخلی و خارجی، بالادستی و پائین دستی و ... پرداخته است، در حالی که دولت مکلّف بود که آن را به صورت یک لایحۀ مستقل، بر طبق اصل ۷۴ قانون اساسی و مادّه ۱۳۴ آئین نامه جهت بررسی و تصویب به صورت «دو شوری» تسلیم مجلس شورای اسلامی نماید. افزون بر آن همین ۱۰ صفحه متن الحاقی به مادّۀ واحده به لحاظ وجود مادّۀ ۲۱۶ مبحث چهارم برای منحرف کردن لایحۀ بودجه از چارچوب قانونی فوق الذکر کفایت می‌کرد. به استناد مادّۀ ۲۱۶ مبحث چهارم آئین نامه، نزدیک ۱۵۰۰ پیشنهاد و در قالب ۲۸۰ صفحه از سوی نمایندگان تقدیم گردید. همین کافی بود برای آن که جلوی انجام وظیفۀ کمیسیون برنامه و بودجه و مجلس در پرداختن به اصل لایحۀ بودجه و رسیدگی به آن را بگیرد.
ج ـ بودجۀ سال ۱۳۸۹
مع الاسف این وضعیت در رابطه با لایحۀ بودجۀ سال ۸۹ نیز تکرار شده است. متن ۱۰ صفحه‌ای الحاقی به مادّۀ واحدۀ لایحۀ بودجۀ سال ۸۹ در قالب ۱۳ بند کلّی و ۴۰ بند فرعی و دهها حکم و تصمیمی که هر یک مستلزم لایحۀ دوشوری مستقل و قانون گزاری مستقلی بودهاند خارج از چارچوب قانونی بوده و بنابراین هیچ گونه جایگاهی در لایحۀ بودجه ندارد. مثلاً:
۱- به موجب بند ۱۳ مبادرت به تأسیس صندوقی به اسم «صندوق توسعۀ ملّی» که دولتی مستقل در داخل دولت است نموده و برخلاف اصل ۵۳ منابع حاصل از فروش نفت و گاز و فرآوردهها را به جای خزانه به حساب این صندوق واریز کرده است. در متن ۲ صفحه‌ای بند ۱۳ تشکیلات صندوق شامل: ارکان، هیأت اُمناء، هیأت نظارت، منابع مالی و مصارف صندوق را نیز مشخّص و تصویب کرده است. آقای رئیس جمهور و سازمان مدیریّت و برنامه ریزی و اعضاء کابینه، چه تعریفی برای لایحۀ بودجۀ کلّ کشور داشتهاند که تصمیم گرفته‌اند، در خلال لایحۀ بودجه، تأسیس این صندوق را نیز به تصویب برسانند!؟
۲- در بند ۹ـ الف میگوید «کلیّۀ مواد قانون تنظیم بخشی از مقرّرات مالی دولت مصوّب ۱۳۸۰، الحاقیّه و اصلاحیه‌های آن و نیز احکام مندرج در قوانین بودجه سالهای برنامه چهارم، به استثناء موارد مندرج در این قانون و ردیف‌های آن، برای ردیف‌های مشابه در سال ۱۳۸۹ تنفیذ میگردد».
موادّ یک قانون آزمایشی پس از گذشت دورۀ آزمایشی باید طبق اصل ۸۵ با طیّ تشریفات قانونی به ویژه با رعایت مادّۀ ۱۳۴ آئین نامه به تصویب مجلس برسند و الّا مُردهاند. احکام مندرج در قوانین بودجه سالهای گذشته از اساس غیرقانونی بودهاند و پس از پایان سال مُردهاند و تنفیذ و تمدید موادّ یک قانون آزمایشی و احکام غیر قانونی بودجۀ سالهای گذشته جایگاهی در نظام قانونگزاری کشور ندارد. سایر بندهای مذکور در لایحۀ بودجۀ سال ۸۹ فارغ از ماهیّت فاسد آنها به هیچ وجه جایگاهی در لایحۀ بودجه نداشته و لایحۀ تقدیمی برخلاف اصول ۵۲ و ۵۳ قانون اساسی و قابل وصول نبوده است. به این ترتیب آقای رئیس جمهور به رغم اعترافات موّرخ ۸۶/۱۰/۱۷ وسائل غفلت مجلس از محتوای بودجه و اصل ردیف‌ها را به وجود آورده‌اند.
هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی با وصول لایحۀ غیرقانونی بودجه و ارجاع آن به کمیسیون غیرتخصّصی تلفیق، دریافت هزاران پیشنهاد و طرح آنها در کمیسیون و صحن علنی و ورود به مذاکرات غیرقانونی، خطرناک و کسالت آور، عملاً مجلس را از انجام وظیفۀ قانونی مذکور در اصل ۵۲ قانون اساسی یعنی رسیــــدگــی به لایحۀ بودجه باز داشته است. همان گونه که در نامۀ ۲۶ صفحه‌ای مورّخ ۱۳۸۵/۱۱/۲۸ به آقای رئیس جمهور، رونوشت رئیس و کلیّۀ نمایندگان تشریح کردم رســـیدگـی دو مرحله دارد:
الف ـ در کمیسیون تخصصی «برنامه و بودجه» عبارت است از بررسی کامل و ریز اقلام درآمدها و هزینه‌های کشور و تطبیق این اقلام با قوانین موضوعه و کسب آگاهی از درستی آنها، موضوع اصل ۵۳ قانون اساسی و تعیین کسری بودجۀ واقعی و ارائۀ گزارش به مجلس است.
ب ـ در جلسات علنی، نمایندگان با در اختیار داشتن وقت و فرصت کافی[۲] مردم را در جریان کیفیّت درآمدها و نحوۀ مصرف اموال عمومی قرار داده و آثار تورمی بودجه، تناسب بودجه‌های جاری و عمرانی، بازدهی بودجه در همۀ امور کشور، کسری واقعی بودجه و نحوۀ تأمین آن و پیامدهای آن را در جلسه علنی مورد بررسی و تجزیه و تحلیل و کالبد شکافی قرار میدهند. پس از توضیحات مقامات مسئول، به حکم «یک شوری» بودن و بدون مطرح بودن «کلیّات» و «جزئیات» سرنوشت قطعی لایحه مبنی بر «تصویب» یا «رد» مشخّص می‌شود.
روشن است که اکنون هیچ یک از دو مرحله در مجلس هشتم انجام نشده است. بنابراین مجلس با انصراف از انجام وظیفۀ رسیدگی به لایحۀ بودجه، به جای قانون گزاری و تصویب «قانون بودجه» از یک سو مبادرت به صدور مجوّز و چک سفید امضاء نموده و از سوی دیگر با قانونگزاری‌های کیلویی در خلال لایحۀ بودجه مهمترین برنامه کشور یعنی «قانونگزاری» را به انحطاط و سقوط کشانیده است.
جناب آقای لاریجانی؛
می‌دانم که نسخه‌های محدودی از نوشته من در باب مسائل پیچیدۀ قانونگزاری، در مقابل بوق و جنجال گستردۀ صدا و سیما بازتابی نخواهد داشت ولی بی‌خبری مردم نباید شما و سایر نمایندگان را بفریبد و به بوق تکیه زده و پیمان خود با ملّت ایران را فراموش نمایید.
فتنه گران امروز، ۳۰ سال پیش تخم تجاوز به قانون اساسی را کاشته بودند و در پی آن بودند که با بسیج همۀ نیروهای داخلی و خارجی میوۀ «انقلاب سبز» را بچینند که با فداکاری مردم ناکام ماندند. سزاوار نیست که پس از گذشت ۳۰ سال، هنوز مردم ایران مجبور باشند که از استقلال، آزادی و امنیّت کشور در خیابانها و با دادن کشته و مجروح و تحمّل انواع آسیب‌ها دفاع نمایند.
هر مقام و مسئولی که تجاوز به قانون اساسی را در دستور کار خود داشته یا روا بدارد، خواسته یا ناخواسته روی دیگر سکّۀ فتنه گران بوده و آب به آسیاب آنها خواهد ریخت.
جنابعالی در جایگاه خطیری قرار گرفتهاید و با توجّه به سوگند کلیّۀ نمایندگان در اصل ۶۷ و سوگند مضاعف هیأت رئیسه در مادّۀ ۱۷ آئین نامه و محدودیت مجلس به قانونگزاری در حدود مقرّر در قانون اساسی موضوع اصول ۷۱ و ۷۲، مکلّف هستید که نسبت به الغاء «طرح ۲ میلیارد دلاری» و «قانون هدفمند کردن یارانه‌ها» و بازگرداندن لایحۀ بودجۀ سال ۸۹ در هر مرحله‌ای که باشد بلادرنگ اقدام و دولت را مکلّف کنید که لایحۀ بودجه را در چارچوب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تهیّه و تسلیم مجلس شورای اسلامی نماید.
باتشکر ـ سید احمد کاشانی
رونوشت:
ریاست محترم جمهوری و اعضاء هیأت دولت
نمایندگان مجلس شورای اسلامی
دبیر و اعضاء شورای نگهبان
رسانه‌ها
[۱] همۀ دستگاهها، نهادها و ... با غافلگیری و در خلال لوایح غیر قانونی «بودجه» و «برنامه» ایجاد شدهاند.
[۲] آئین نامه مجالس قبل از انقلاب مدّت نطق نماینده را در این زمینه غیر محدود ولی یکی دو سال پس از انقلاب با کمال تأسف و به تدریج به یک ساعت، نیم ساعت، ۲۰ دقیقه و در مجلس هشتم به ۱۰ دقیقه تبدیل شده که با روح قانون اساسی و نص اصل ۸۴ در تعارض است.