در آستانه رأی اعتماد به وزیران پیشنهادی
آقای حسن روحانی در یک انتخابات کاملاً مهندسی شده در اردیبهشت ماه سالجاری و در حالی که نامزدهای جدّی انتخابات ریاست جمهوری از جمله اینجانب به لحاظ رد صلاحیت، در صحنه حضور نداشتند به خط پایانی رسید و برای ۴ سال دیگر رئیس جمهور شد. ایشان در حالی که دورة ۴ سالة اول را با نقض قانون اساسی[۱] و پایمال کردن حقوق مردم پشت سر می گذاشت، در مراسم تحلیف روز شنبه ۱۴ مرداد در جلسه علنی مجلس سوگند تکان دهندة اصل ۱۲۱ قانون اساسی را جاری کرد. در بخشی از این سوگند چنین اظهار داشت:
«من به عنوان رئیس جمهور در پیشگاه قرآن کریم و در برابر ملّت ایران به خداوند قادر متعال سوگند یاد می کنم که پاسدار قانون اساسی کشور باشم ... و از حقوقی که قانون اساسی برای ملّت شناخته است، حمایت کنم و قدرتی را که ملّت به عنوان امانتی مقدّس به من سپرده است، همچون امینی پارسا و فداکار نگاهدار باشم .»
با وجود چنین سوگند استثنائی، آقای رئیس جمهور در اوّلین گام برای تشکیل کابینه دوازدهم، قانون اساسی را نادیده گرفت. در این نوشته موارد نقض قانون اساسی در معرفی کابینه را به اختصار شرح می دهم.
وزارتخانه های غیر قانونی
روز سه شنبه ۱۷/۵/۱۳۹۶ آقای روحانی رئیس جمهور، کابینه خود را با ۱۷ وزیر، شامل وزارتخانه های موهومی«راه و شهرسازی» و «صنعت، معدن و تجارت» و نیز «تعاون، کار و رفاه اجتماعی» به مجلس معرّفی کرد. این سه وزارتخانه جدید که پس از انحلال ۷ وزارتخانه در دولت دهم و تحت عنوان جعلی «ادغام» تأسیس شده اند، موهومی و کاملاً غیر قانونی هستند. آقای روحانی رئیس جمهور، با توجه به اعتراضاتی که روی این ادغام ها وجود داشت[۲]، با تسلیم لایحة «دو فوریتی» مورخ ۱۷/۳/۱۳۹۶ زیر عنوان «اصلاح بخشی از ساختار دولت» تفکیک وزارتخانه های مزبور را به مجلس پیشنهاد و توپ ادامه حیات این وزارتخانه های غیر قانونی و زیانبار را به زمین مجلسی انداخت که اراده ای برای دفاع از قانون اساسی و آئین نامه مصوّب داخلی در آن دیده نمی شود. آقای علی لاریجانی این لایحه غیر قانونی و بی ارزش را وصول و پس از تصویب «یک فوریّت» به «کمیسیون اجتماعی» که صلاحیّتی برای رسیدگی ندارد، به عنوان کمیسیون اصلی ارجاع نمود. معرّفی ۱۷ وزیر، نشان میدهد که آقای رئیس جمهور به هدف از تقدیم لایحه «دوفوریتی» که ادامه حیات وزارتخانه های غیر قانونی بود، دست یافته است. در ۲ بخش پیوست، نخست «غیر قانونی بودن ادغام ها و معرفی ۱۷ وزیر» و سپس «غیر قانونی بودن لایحه دو فوریتی» را تشریح خواهم کرد.
یکم ـ غیر قانونی بودن ادغام ها و معرّفی ۱۷ وزیر
تخصصی کردن وزارتخانه ها، اقدامی خرد مندانه بوده است که از زمان قاجاریه پایه گذاری و سیری تکاملی داشته است. پس از مشروطیت و تصویب قانون اساسی و آئین نامه داخلی مجلس شورای ملی و مُقیّد شدن لوایح قانونی به «موضوع و عنوان مشخص» و برخورداری این لوایح از «موادی متناسب و مرتبط با اصل موضوع لایحه» و تأیید این قیود در بندهای ۱ و ۳ ماده ۱۳۵ آئین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، قاعده استثناء ناپذیر یک لایحه ـ یک موضوع، تثبیت و تخصّصی شدن کلیّه مصوبات مجلس از جمله قوانین مربوط به تأسیس وزارتخانه ها، الزام قانونی پیدا کرد. بنا بر این هیچ دولت و مجلسی اجازه ندارند که اصل تخصصی بودن وزارتخانه ها را نقض کنند. ادغام وزارتخانه ها یعنی نقض و نادیده گرفتن اصل تخصصی بودن وزارتخانه ها و رویهم ریختن قوانینی که موضوع و عنوان مستقلی دارند و جداگانه تصویب شده اند.
پرسش این است که پس با چه دستاویزی ادغام ها در دولت دهم انجام گرفت؟ به جلسة علنی روز سه شنبه ۱۸ آبان ماه سال ۱۳۸۹ دورة هشتم مجلس مراجعه می نمائیم: در ماده ۵۵ لایحة برنامه پنجم، کمیسیون غیر تخصصی و جعلی تلفیق، بندهائی از جمله بند شگفت انگیز زیر را به آن الحاق نمود:
«بند الحاقی ـ دولت مکلّف است یک یا چند وزارتخانه را با حفظ اختیارات قانونی به نحوی در وزارتخانه های دیگر ادغام کند که تا پایان سال دوم برنامه تعداد وزارتخانه ها از ۲۱ وزارتخانه به ۱۷ وزارتخانه کاهش یابد.»
این بند مغایرت های شکلی و ماهُوی بسیاری با اصول قانون اساسی و آئین نامه مصوّب داخلی دارد که به اهمّ آن ها اشاره می کنم:
۱-نقض شفافیت در قانونگزاری: افزون بر آنکه معجون های موسوم به «برنامه های توسعه» فاقد تعریف قانونی، جعلی و عامل هرج و مرج در نظام قانونی کشور هستند، بند مزبور و همه بندهای الحاقی به لایحه دولت، به گونه مضاعف غیرقانونی می باشند زیرا طبق اصل ۷۴ قانون اساسی، قانونگزاری صرفا و بدون استثناء حتی برای تفسیر یک کلمه، از طریق تهیه «لوایح» و «طرح های قانونی» امکان پذیر است ولی برای بندهای الحاقی هیچگونه «لایحه» یا «طرح قانونی» تسلیم مجلس نشده است! و بنابراین باید خط بطلان بر همه آنها کشیده شود.
۲ـ نقض استقلال قوّه مُجریّه: مکلّف کردن دولت به انحلال ۸ وزارتخانه و تأسیس ۴ وزارتخانه جدید، خلاف استقلال قوّه مجریّه و اصل تفکیک قوا و در نتیجه مغایر اصل ۵۷ قانون اساسی است.
۳ـ نقض استقلال قوه مقننه: اعطای اختیار به دولت برای آن که ۸ وزارتخانه را منحل و ۴ وزارتخانه جدید تأسیس کند، سلب اختیار از قُوه مقننه و مجلس و خلاف اصول ۵۷ و ۸۵ قانون اساسی است.
۴ـ ادغام و نقض اصل تخصصی بودن وزارتخانه ها: طبق ذیل اصل ۱۳۳ قانون اساس «تعداد وزیران و حدود اختیارات هریک از آنان را قانون معیّن می کند». روشن است که تعداد وزیران به تعداد وزارتخانه ها است و هر وزارتخانه به موجب یک قانون خاص و مستقل تأسیس شده است. این قانون «شرح وظایف و حدود اختیارات » وزیر را مشخّص می کند.
مفهوم واقعی ادغام این است که قوانین دو یا چند وزارتخانه که هریک «موضوع و عنوان» و «موادی» مستقل و مخصوص به خود دارند، رویهم ریخته شده و برای معجون ناهمگون و آشفته ای که حاصل میشود، قانون جدیدی تنظیم و تدوین شود. این امر قاعدتاً امکان پذیر نیست ولی به فرض که دولت مدّعی باشد که برخی وزارتخانه ها را می توان ادغام کرد، در اینصورت باید لایحه ای با همة ویژگی های مادّه ۱۳۵ آئین نامه داخلی مجلس تهیّه و جهت بررسی و تصویب تسلیم مجلس شورای اسلامی نماید. تا زمان تصویب نهائی و اخذ رأی اعتماد برای وزیر پیشنهادی وزارتخانة جدید، دو وزارتخانه ای که پیشنهاد ادغام آن ها شده است، به کار خود ادامه می دهند. بنابراین آنچه در «بند الحاقی» مطرح شده است، کاهش تعداد وزیران و سپردن زمام دو یا چند وزارتخانه به یک وزیر است[۳] که اکیداً ممنوع می باشد. طبق ذیل اصل ۱۳۳ قانون اساسی «حدود اختیارات» هر وزیر را قانون تأسیس وزارتخانه مربوطه معین می کند و رئیس جمهور نمی تواند، مسئولیّت ادارة وزارتخانه های دیگری را موقّت یا دائمی به هیچیک از وزیران بسپارد. افزون بر آن طبق اصل ۱۳۵ قانون اساسی: «رئیس جمهور می تواند برای وزارتخانه هائی که وزیر ندارند، حد اکثر برای مدت ۳ ماه سرپرست تعیین نماید». بدیهی است که ظرف این مدت باید برای تصدی وزارتخانة بی وزیر، فردی را برای گرفتن رأی اعتماد به مجلس معرّفی نماید.
با این وجود آقای محمد حسن ابوترابی فرد، رئیس جلسه در توجیه بند الحاقی دست به اجتهاد و تفسیر شگفت انگیزی در برابر نص ذیل اصل ۱۳۳ قانون اساسی زد و گفت:
«ما در این ماده پیشنهادی، دقیقاً تعداد وزراء (عدد ۱۷ را) را تعیین کردیم که ... نقشه راه دولت را برای تعداد وزارتخانه ها تعیین می کند»!
آقای علی لاریجانی رئیس نیز در جلسه بعد از ظهر تفسیر بی سابقه نایب رئیس از ذیل اصل ۱۳۳ قانون اساسی را مورد تأکید قرار داده و گفت: «حالا تعداد را اینجا مشخّص می کند اشکال قانون اساسی اینجا ندارد»!
اگر منظور قانونگزار در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران از «تعداد وزیران را قانون معین می کند» این بود که مجلس یک عدد و رقم را تصویب کند و بشود «نقشه راه دولت برای تعداد وزارتخانه ها» در این صورت آقای ابوترابی فرد و اعضاء کمیسیون جعلی و غیر قانونی تلفیق و پیش از همه رئیس مجلس باید روشن کنند که عدد ۱۷ را از کجا آورده اند؟ چرا اعداد ۵ و۱۰ تعداد وزارتخانه ها نباشند؟ و براساس تفسیر رئیس مجلس اشکال قانون اساسی نخواهد داشت که اصلا ًوزارتخانه ای وجود نداشته باشد.
از دو حال خارج نیست، یا درک رئیس و نایب رئیس مجلس شورای اسلامی از ذیل اصل ۱۳۳ قانون اساسی همین است که یک عدد و رقم را تصویب کنند و بشود نقشه راه دولت برای تعداد وزارتخانه ها، یا به نادرستی این استدلال واقف هستند که در هر دو صورت مایة تأسف و نگرانی بسیار است که چنین اشخاصی در جایگاه هیئت رئیسه، سرنوشت قوه مقننة کشور را به دست گرفته و سوگند پاسداری از قانون اساسی و اجرای بی طرفانه آئین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی را یاد کرده اند!
رسوائی «بند الحاقی» که بر خلاف نص ذیل اصل ۱۳۳ قانون اساسی اختیار انحلال ۸ وزارتخانه و تأسیس ۴ وزارتخانه جدید را به دولت و در حقیقت به آقای احمدی نژاد می داد، و مطرح بودن پیشنهاد حذف از سوی عده ای از نمایندگان، موجب گردید که آقای لاریجانی به منظور حفظ بند الحاقی و دادن دستاویز به آقای محمود احمدی نژاد برای ادغام وزارتخانه ها، بند الحاقی را دارای ابهام دانسته و جهت رفع ابهام به کمیسیون ارجاع نماید. حال آن که «بند الحاقی» هیچگونه ابهامی نداشت و از اساس مردود و باطل بود و آقای لاریجانی مکلف بود که آن را کنار بگذارد. با ابلاغ برنامه پنجساله پنجم مصوّب ۱۵/۱۰/۸۹ مجلس شورای اسلامی به آقای رئیس جمهور، بند الحاقی در قالب ماده ۵۳ به صورت زیر در آن دیده می شود:
«مادّه ۵۳ ـ دولت مکلّف است یک یا چند وزارتخانه را به نحوی در وزارتخانه های دیگر ادغام نماید که تا پایان سال دوم برنامه تعداد وزارتخانه ها از (۲۱) وزارتخانه به (۱۷) وزارتخانه کاهش یابد. وظایف و اختیارات وزارتخانه های جدید با پیشنهاد دولت به تصویب مجلس شورای اسلامی می رسد.»
از تناقضات فاحش دیگر قانون تأسیس هر وزارتخانه، یک قانون دائمی است و منحصراً با تصویب یک قانون دائمی امکان لغو و یا اصلاح آن وجود دارد. مادّه ۵۳، پنجساله و موقّت، مبتذل و بی ارزش و بر خلاف اصل تفکیک قوا و مداخلة آشکار در کار قوّة مجریه کشور بوده و بدون تردید با هماهنگی و توافق آقای رئیس جمهور تصویب می شد. این ماده از شگفتیهای قانونگزاری است و از دو بخش به شرح زیر تشکیل شده است:
الف - «کاهش تعداد وزارتخانه ها از ۲۱ وزارتخانه به ۱۷ وزارتخانه»
در این بخش، دولت مکلّف شده است که بر خلاف اصل ۱۳۳ قانون اساسی و به سلیقه خود، ۸ وزارتخانه را منحل و از ترکیب آن ها ۴ وزارتخانه جدید تأسیس نماید، بدون این که قانونی تصویب شده باشد!
ب - «تصویب وظایف و اختیارات وزارتخانه های جدید در مجلس شورای اسلامی»
نهایت ابتذال در امر قانونگزاری در این است که بخش دوم ماده ۵۳، بخش اول را لغو و«وظایف و اختیارات وزارتخانه های جدید» را موکول به پیشنهاد دولت و تصویب مجلس نموده است. بنابراین مادّه ۵۳ کمترین ارزش قانونگزاری نداشته و دولت به استناد آن هیچگونه اقدام اجرائی نمی توانست انجام بدهد. زیرا نخست دولت مکلّف بود که لایحه «شرح وظایف و اختیارات وزارتخانه های جدید» را تسلیم مجلس نموده و پس از تصویب، برای اخذ رأی اعتماد و تصدّی وزارتخانه جدید، وزیر به مجلس معرّفی نماید. ولی آقای محمود احمدی نژاد، رئیس جمهور به پشتگرمی آقای علی لاریجانی رئیس و اکثریت مجلس، ماده مبتذل و بی ارزش ۵۳ را دستاویز قلع و قمع وزراء ، انحلال وزارتخانه ها و آشفته کردن امور کشور قرار داد. کمتر از یک ماه پس از ابلاغ ماده ۵۳، وزیر مسکن و شهرسازی (آقای نیکزاد) را باحفظ سمت و برخلاف قانون اساسی به سرپرستی «وزارت راه و ترابری» منصوب کرد. در همان ابتدای سال ۱۳۹۰ (۱۹ اردیبهشت) موج تازه ادغام وزارتخانه ها و برکناری وزراء آغاز و وزارتخانه های صنایع و معادن در بازرگانی، نفت در نیرو و ۳ وزارتخانه رفاه و تأمین اجتماعی، کار و امور اجتماعی و تعاون در یکدیگر ادغام شدند.
در پی اعتراض برخی نمایندگان، نفت و نیرو جدا شدند ولی ۷ وزارتخانه دیگر منحل و سه وزارتخانه جدید «راه و شهرسازی» و «صنعت، معدن و تجارت» و «تعاون، کار و رفاه اجتماعی» تشکیل شدند، بدون اینکه به تکلیف مذکور در ماده ۵۳ عمل شده و لایحه ای به مجلس پیشنهاد و «وظایف و اختیارات وزارتخانه های جدید به تصویب مجلس شورای اسلامی» رسیده باشد. بنابراین ادغام ها غیر قانونی و در نتیجه معرّفی ۱۷ وزیر نیز غیر قانونی می باشد.
دولت یازدهم و ترکیب کابینه
آقای روحانی، رئیس جمهور موظّف بود که در معرّفی اعضاء کابینه به مجلس، بر پایه تعداد وزارتخانه ها پیش از ادغام، ۲۲ وزیر را به مجلس معرّفی کند. زیرا ابتدا باید قانون تأسیس وزارتخانه به تصویب نهائی مجلس برسد و سپس وزیر برای تصدی آن به مجلس معرّفی شود. برای تعیین حدود اختیارات وزیران در وزارتخانه های ادغام شده به رغم تأکید ذیل اصل ۱۳۳ قانون اساسی و حتی تکلیف مقرّر در مادّه ۵۳ هیچگاه لایحه ای ارائه و قانونی تصویب نشده است که برای اجرای آن ها وزیر به مجلس معرّفی شود. بنابراین آقای روحانی موظّف بودند که وزیران را به ترتیب مذکور در قوانین لازم الاجرای پیش از ادغام به مجلس معرفی کنند. نه تنها چنین نکردند، بلکه در پی آن بودند که انحلال و ادغام ها را لابلای معجون موسوم به برنامة ششم توسعه گسترش داده و کار ناتمام آقای احمدی نژاد در تخریب وزارتخانه ها و آشفته کردن امور کشور را تمام کنند. به گزارش خبرگزاری های مهر و تسنیم مورخ شنبه ۲۱ آذر ۱۳۹۴ در متن پیشنهادی لایحه برنامه پنجساله ششم، ۵ وزارتخانه نیرو، نفت، اقتصاد، جهاد کشاورزی و صنعت، معدن و تجارت دستخوش تغییر ساختاری شده اند. از جمله به پیشنهاد سازمان مدیریت! وزارت نیرو منحل و بخش مرتبط با انرژی از وزارت نیرو تفکیک و پس از ادغام با وزارت نفت، وزارت انرژی تشکیل شود! و برای سایر موارد نیز پیشنهاداتی در نظر گرفته شده بود که در سایت خبرگزاری های مزبور قابل مشاهده است.
دوم – غیر قانونی بودن لایحه دو فوریّتی
به موجب نامه مورّخ ۱۷/۳/۱۳۹۶ آقای رئیس جمهور به رئیس مجلس، این لایحه به پیشنهاد «سازمان اداری و استخدامی کشور» در دولت تصویب شده است. در حالی که مأموریت « سازمان اداری و استخدامی کشور» عبارت از «اجرای احکام قانون استخدام کشوری» است و هرگز صلاحیتی برای تأسیس و تعیین تکلیف وزارتخانه ها ندارد. خلاصه لایحه در دو بند ۱ و ۲ چنین است:
۱ـ بر طبق مواد (۱) و (۳) این لایحه، وزارتخانه های «صنایع و معادن» و «بازرگانی» و نیز «راه و ترابری» و«مسکن و شهرسازی» که اسماً منحل شده بودند، مجدّداً و اسماً تفکیک می گردند. بخش بازرگانی از وزارت «جهاد کشاورزی» نیز جدا و به وزارت «بازرگانی» ملحق می شود.
۲ـ به موجب مادّه (۳) لایحه، بخش «جوانان» با تمامی وظایف و اختیارات از وزارت «ورزش و جوانان» جدا و به دو بخش «وزارت ورزش» و «سازمان ملی جوانان» وابسته به ریاست جمهوری تفکیک می گردند.
دولت مکلف بوده است که لایحه را به پیروی از اصل ۶۵ قانون اساسی طبق قانون« آئین نامه مصوب داخلی مجلس شورای اسلامی» تهیّه و تسلیم مجلس نماید. بر اساس مادّه ۱۳۵ آئین نامه داخلی، لوایح قانونی که از طرف دولت به مجلس پیشنهاد می شود باید:
۱- دارای موضوع و عنوان مشخّص باشد. ۲ـ دلائل لزوم تهیّه و پیشنهاد آن در مقدّمه لایحه به وضوح درج شود. ۳ـ دارای موادی متناسب با اصل موضوع و عنوان لایحه باشد.
لایحة پیشنهادی که با امضاء آقای روحانی، رئیس جمهور تقدیم مجلس شده است، فاقد همه ویژگیهای قانونی مذکور در مادّه ۱۳۵ آئین نامه مصوّب داخلی است. برای روشن شدن موضوع، ابتدا بندهای (۱) و (۳) را مورد بررسی قرار داده و سپس به بند (۲) «دلایل لزوم تهیه و...» یا همان «مقدّمه توجیهی» می پردازم:
بند (۱) ـ موضوع و عنوان یک لایحه باید معرّف محتوی لایحه باشد. «اصلاح بخشی از ساختار دولت» فاقد معنی و مفهوم است و نمی تواند «موضوع و عنوان» لایحه ای قرار بگیرد که بر اساس آن، دولت تقاضا کرده است که ۵ وزارتخانه و یک سازمان تأسیس نماید ولی در موضوع و عنوان لایحه اثری از آن ها وجود ندارد. حال آنکه وزارتخانه ها، قانون خاصّی دارند و با اسم و عنوان در مجموعه قوانین معرّفی شده اند.
بند (۳) ـ هنگامی که لایحه فاقد «موضوع و عنوان مشخص» و تعریف شده باشد، قهراً بند (۳) ماده ۱۳۵ نقض شده است. چنانکه لایحه مزبور نه تنها از موادی منسجم و مرتبط برخوردار نیست بلکه ضمن ارتباط با وزارتخانه های گوناگون، پوچ و تهی از هرگونه تصمیم قانونی است. پوچ است، زیرا از بازی با اسم ها و عنوان ها، نه می توان وزارتخانه ای را تأسیس و نه وزارتخانه ای را منحل کرد. اهداف و مأموریّت های سازمان موسوم به جوانان نیز در آن تشریح شده است! که نیازمند لایحة مستقل است. افزون بر آن تأسیس سازمان جوانان زیر نظر رئیس جمهور بر خلاف قانون اساسی است.
بند (۲) - لایحه ای که نه موضوع مشخّص دارد و نه موادی متناسب با اصل موضوع، مسلّماً فاقد توجیه است و دولت نمی تواند دلیلی برای پیشنهاد چنین لایحه ای ارائه کند. بی جهت نبوده است که دولت در مقدّمه چند سطری لایحه به انشاء نوشتن پرداخته و در بخشی از آن «ضرورت تحقق اقتصاد مقاومتی و تحقق اهداف و تکالیف برنامة ششم توسعة اقتصادی ... » را دلیل ارائه این لایحة دو فوریتی قرار داده است! اقتصاد مقاومتی در سال های اخیر مطرح شده و معلوم نیست که چه ارتباطی با وزارتخانه هائی دارد که سابقة آن ها به بیش از یک قرن پیش باز می گردد و قانون خاص دارند و باید طبق قوانین مربوطه اداره شوند. همچنین «برنامه ششم توسعه» که از اساس جعلی و غیر قانونی و عامل هرج و مرج در کشور است و در روندی فریبکارانه و غیر قانونی در مجلس دهم تهیّه و تصویب شده است،[۴] هیچ گونه ارتباطی به انحلال و تفکیک و تأسیس وزارتخانه ها و سازمان ها ندارد. در شگفتم از این که چگونه آقای روحانی چنین متن آشفته ای را به اسم لایحة قانونی امضاء و جهت تصویب تسلیم مجلس شورای اسلامی نموده است.
دولت دوازدهم و ترکیب کابینه
آقای حسن روحانی رئیس جمهور، موظّف بودند که در اجرای اصل ۱۳۳ قانون اساسی برای وزارتخانه هائی که به گونه غیر قانونی منحل شدند یعنی وزارتخانه های مسکن و شهرسازی، راه و ترابری، صنایع و معادن، بازرگانی، تعاون، کار و امور اجتماعی و رفاه و تأمین اجتماعی که دارای قانون مستقل و لغو نشده هستند، وزیر به مجلس معرفی کنند. ولی برای اجرا نکردن قانون اساسی و معرّفی وزیر برای ۷ وزارتخانه مزبور، ادغام های غیر قانونی و بی ارزش و بی اثر در دولت دهم را به رسمیّت شناخته و لایحة «دوفوریتی» برای تفکیک را تسلیم مجلس نمود. باید این حقیقت را مورد تأکید قرار دهم که:
افراد معرّفی شده برای وزارتخانه هائی که تحت عناوین جعلی «راه و شهر سازی» و «صنعت، معدن و تجارت» و نیز «تعاون، کار و رفاه اجتماعی» ادغام شده اند، ولی قانون مصوب نداشته و شرح وظایف و حدود اختیارات آن ها برخلاف نص ذیل اصل ۱۳۳ قانون اساسی و حتّی مادّه مبتذل ۵۳ به تصویب مجلس شورای اسلامی نرسیده است ، اگر اتفاق آراء نمایندگان را هم کسب کنند، وزیر نیستند و حق تصرّف در امور وزارتخانه را ندارند.
وزیران بی تخصص
نگاهی اجمالی به کابینه معرّفی شده نشان می دهد که آقای رئیس جمهور به جای شایسته سالاری و گزینش بر جسته ترین ها از نظر علمی و تخصصی برای تصدّی وزارتخانه ها که وظیفه امانت داری ایشان است و طبق اصل ۱۲۱ قانون اساسی به آن سوگند یاد کرده اند، گروه گرائی کرده و بر اساس رابطه عمل نموده اند. شرط لازم برای شایستگی یک وزیر، تخصص و تجربه، دانش و شناخت وزارتخانه مربوطه است. همان گونه که برای تصدی وزارت بهداشت و درمان منحصراً باید از یک پزشک استفاده شود، سایر وزیران نیز باید با وزارتخانه مربوطه سنخیت و تناسب داشته باشند. گماردن عناصر بی تخصص در رأس وزارتخانه ها آن هم از بیرون وزارتخانه، نشانه بی اعتمادی رئیس جمهور به نیروی عظیم آن وزارتخانه است و پی آمدهای جبران نا پذیری برای ملت و کشور دارد. به عنوان نمونه آقایان ربیعی و زنگنه و شریعتمداری با چه میزان و معیاری معرّفی شده اند؟ آقای ربیعی که تا پیش از حضور در کابینة یازدهم تنها به عنوان یک چهره امنیّتی و اطلاعاتی شناخته می شد، چگونه شد که ناگهان هدایت یک دستگاه عظیم اجرائی مشتمل بر ۳ وزارتخانه را عهده دار شد؟ آقای زنگنه از چه شخصیت علمی و تخصصی بر خوردار است که می تواند هم وزیر جهاد، هم وزیر نیرو و هم وزیر نفت باشد؟ این در حالی است که در وزارتخانه های نیرو و نفت با به هم ریختن سازمان این وزارتخانه ها و لوث مسئولیت ها، کارنامه سیاهی از خود به جای گذاشته است. آقای رئیس جمهور باید روشن کنند که چه رازی وجود دارد که بدون برخورداری از حداقل شرائط، وزارتخانه های مهمّی به آقای زنگنه سپرده می شود. آقای شریعتمداری چه رابطه و تناسبی با صنعت در کشور دارد که برای تصدی دو وزارتخانه «صنایع و معادن» و «بازرگانی» که به گونه غیر قانونی تجمیع شده اند، برگزیده شده است؟ واقعیت این است که آقای رئیس جمهور به رغم سوگند در مراسم تحلیف، تمایلی به اجرای قانون اساسی ندارند و معرّفی چنین کابینه ای به پشتگرمی رئیس مجلس و اکثریت قاطع مجلسی است که انتخابات آن را خود آقای روحانی در اسفند ماه سال ۱۳۹۴ برگزار کردند. بدیهی است که چنین کابینه ای نه تنها مشکلات انباشته کشور را حلّ نخواهد کرد، بلکه بر آن ها خواهد افزود.
پایان
[۱] پخش در آمدهای عمومی بین عامه مردم ایران به اسم «یارانه»، اقدامی سفیهانه و بر خلاف اصول متعدد قانون اساسی است. اینجانب در نامه ۲۲ صفحه ای مورخ ۲۵ اسفند ۱۳۹۳ به آقای روحانی، رئیس جمهور زیر عنوان «پرداخت یارانه خیانت در امانت مردم ایران» مغایرت های گسترده یارانه ها با اصول قانون اساسی را تشریح و برای ایشان و سایر وزیران ارسال کردم.
آقایان روحانی، جهانگیری، زنگنه، ربیعی و نوبخت به لطایف الحیل از جمله مخالف نمائی با یارانه ها کوشش در ادامه پرداخت «یارانه» نموده و تا پایان سال ۱۳۹۵ بالغ بر ۲۶۶ هزار میلیارد تومان از درآمدهای عمومی را حیف و میل و برای پرداخت مطالبات کشاورزان و پیمانکاران دست به انتشار اسناد فساد بر انگیز خزانه زده اند. آقای دکتر طیب نیا، وزیر شایسته اقتصاد و دارائی دولت یازدهم، در دیدار مورخ ۱۳ مهرماه ۱۳۹۵ با فعالان اقتصادی استان سمنان اظهار داشت:
«اگر در سال های اخیر ۴۰ هزار میلیارد تومان (سالانه) را در زیر ساخت های کشور به درستی خرج می کردیم، امروز وضعیت بسیار مناسبی داشتیم و مردم رضایت داشتند و پولمان را امروز تباه نمی کردیم» سپس به حقیقت تلخی اشاره کرده و گفتند:
«آیا یک انسان مسلمان و عاقل با منابع خودش این گونه رفتار می کند؟»
[۲] اینجانب در مقالة مورّخ ۳۰ بهمن ۱۳۹۵ زیر عنوان «مسئول اصلی حادثه قطار در ایستگاه سمنان کیست؟» بخشی از عوارض ادغام غیر قانونی وزارتخانه های «مسکن و شهرسازی» و «راه و ترابری» را تشریح کرده ام. شایان توجّه است که در کشوری مانند آلمان که وزیران ماشین امضاء نیستند و وزارتخانة زیر کنترل خود را با اِشراف به مسائل حقوقی و تخصصی آن اداره می کنند، بخش حمل و نقل یک وزارتخانه مستقل دارد.
[۳] چنانکه آقای محمود احمدی نژاد به مدت ۶۳ روز زمام امور سه وزارتخانه را به آقای «علی نیکزاد» سپرد.
[۴] نامه ۴ صفحه ای مورّخ ۵/۱۲/۱۳۹۵ اینجانب به شورای نگهبان به انضمام مقالة ۸ صفحه ای زیر عنوان «پایمال کردن قانون اساسی به اسم برنامه توسعه». تصویر نامه برای رئیس جمهور و هیئت وزیران و نیز نمایندگان مجلس دهم ارسال شد.
مهندس سید احمد کاشانی ۲۸ مرداد ماه ۱۳۹۶
نماینده دوره اول و دوم مجلس شورای اسلامی