خطاب به رئیس جمهور، محمود احمدی نژاد
وَالسَّماءَ رَفَعَها وَ وَضَعَ المیزان[۱]
جناب آقاي دكتر محمود احمدي نژاد ـ رياست محترم جمهوري اسلامي ايران
باسلام پيروزي جنابعالي را در دهمين انتخابات رياست جمهوري تبريك گفته و براي جنابعالي آرزوي توفيق در حفظ امانت مردم ايران نموده و از اين كه با حضور و رهبري مبارزات انتخاباتي، موجبات انسجام رأی دهندگان را فراهم نموديد، موجب خشنودی طرفداران استقلال کشور گردید. در عین حال رویداد انتخابات درسهای بزرگی داشت که به گوشه ای از آن اشاره میکنم:
دهمین انتخابات، هشداری به حاکمیت کشور
فارغ از کیفیّت و انگیزۀ آراء ۲۵ میلیونی برندۀ انتخابات که باید مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد، ۱۳ میلیون رأی به نفع کسانی که کارنامه ی سیاهی داشته و کمترین جاذبه ای برای جلب آراء مردم ایران نداشته اند، زنگ خطر بزرگي را به صدا در آورده و نشان داد كه جامعه از تعادل و رضایت برخوردار نميباشد.
قانون شکنی و ايستادگي نامزدهاي فاقد اكثريت آراء مردم، در برابر نتایج قابل پیش بینی انتخابات كه حاصل آن هرج و مرج، آشوب، ناامني و از بين رفتن جان و مال و آسايش هم ميهنان، گرفتاري جوانان و خانواده هاي آنان گرديد، صدای زنگ خطر را تشدید و تأکیدی بر نارضایی و عدم تعادل جامعه بود.
اين نامزدها و گروه حاميان آنها که ظرف ۳۰ سال گذشته مستمرّاً در جايگاه موثّري قرار داشته اند، به مسئله ی نارضايي مردم و عدم تعادل موجود در جامعه و امکان سوء استفاده و فریب افکار عمومی كاملاً واقف بودند، چون خود عامل آن بوده و دست در گسترش هرج و مرج و دامن زدن به نارضايي و عدم تعادل و انواع ناهنجاریها و نابسامانیها در همه ی شئون جامعه داشته اند. ریشه ی نابسامانی و عدم تعادل، دوری از حاکمیّت قانون است و مع الاسف در ۴ سال گذشته این دوری در بسیاری از زمینه ها تشدید شده است.
اگر در ۴ سال گذشته عذر اعمال نفوذ دیگران در جلوگیری از اجرای قانون اساسی تا حدودی پذیرفته باشد ولی بعد از انتخاب دهم، زمامداران کشور و در رأس همه رئیس جمهور باید با قیام به انجام وظایف مصرّح در قانون اساسی، گذشته را جبران و وسائل استقرار قانون اساسی را فراهم و از شعله ور شدن آتش زیر خاکستر جلوگیری به عمل آورند. با این وجود چنین به نظر میرسد که هنوز اراده ای برای روی آوردن به «حکومت قانون» که چاره ی منحصر نابسامانی هاست، وجود ندارد. برنامه ی پنجم موسوم به «پیشرفت و عدالت» و در راستای آن «اقتصاد دولتی و لایحه ی هدفمند کردن یارانه ها» و «وضعیت حاکم بر شهرهای کشور به ویژه شهر تهران» نمونه های بارزی از نقض اصول قانون اساسی و تجاوز به حقوق مالکانه و شهروندی مردم ایران است که به آنها می پردازم.
برنامه پنجم و ادامۀ انحراف بزرگ
مدّتی است که اخبار مربوط به برنامۀ پنجم کشور به گونه ی پراکنده و محدود، بسیار کلّی و بدون ورود در تعریف و چارچوب قانونی برنامه، ماهیّت و ترتیبات تهیّه آن در رسانه ها منعکس می شود. این روش بر خلاف هدف از اطّلاع رسانی و نقل خبر است که اصولاً به منظور افزایش آگاهی های مردم و جلب مشارکت نظری و عملی آنان منتشر میگردد. حال آن که اگر به تعریف حقیقی برنامه یعنی «برنامه ی عمرانی ۵ ساله» در «قانون برنامه و بودجه» مصوّب فروردین ماه سال ۱۳۵۱ مراجعه کنید خواهید دید که اصولاً حضور بخش خصوصی در «برنامه عمرانی ۵ ساله» الزام آور و طبعاً مشارکت نظری و عملی مردم و در نتیجه اطلاع رسانی صحیح ضروری می باشد. زیرا بر طبق بند ۳ مادّة يك قانون «برنامه و بودجه» تعريف «برنامه عمراني» چنين است:
«برنامه ی عمراني پنج ساله، منظور برنامه جامعي است كه براي مدّت پنج سال تنظيم و به تصويب مجلس شوراي اسلامي مي رسد و ضمن آن هدف ها و سياستهاي توسعه اقتصادي و اجتماعي طي همان مدت مشخص مي شود. در اين برنامه كليه منابع دولت و همچنين منابعي كه از طرف شركت هاي دولتي و بخش خصوصي صرف عمليات عمراني ميگردد از يك طرف و اعتبارات جاري و عمراني دولت و هزينه هاي عمراني شركتهاي دولتي و بخش خصوصـي از طرف ديگر جهت وصول به هدفهاي مذكور پيش بيني ميگردد».
بنابراین دولت برای تهیّه «برنامه عمرانی ۵ ساله» باید «منابع بخش خصوصی» که برای مدّت ۵ سال صرف عملیات عمرانی میگردد و نیز «هزینه های عمرانی بخش خصوصی» را جهت رسیدن به هدفهای برنامه پیشبینی کند. بدیهی است که دولت نمیتواند بدون اطلاع رسانی صحیح و سپس جلب مشارکت نظری و عملی مردم، به دستور قانونگزار مبنی بر تهیّه و اجرای واقع بینانه ی «برنامه عمرانی ۵ ساله» اقدام نماید.
به هر صورت هر چند تهیّه و تدوین برنامه عمرانی اصولاً برکات زیادی داشته و موجب نظم و انضباط و افزایش راندمان در حوزه عمران و بخش های مرتبط با آن در کشور و زمینه ساز اصلاح سیاستها و ... میشود، ولی تضمین صحت و نتیجه بخش بودن برنامه عمرانی وابسته به دو فاکتور مهم و اساسی زیر است:
یکم ـ واقعیّتهای جامعه و کشور
تهیّه ی «برنامه عمرانی» بدون توجه به واقعیّتهای موجود جامعه و کشور از قبیل نظم و انضباط قانونی، امکانات مالی دولت و بخش خصوصی و توان اجرایی کشور و ... خیالپردازی و اتلاف عمر است. اساساًبرنامهریزی ایدهآل در شرایطی است که جامعه از نظم و انضباط قانونی برخوردار بوده، ناهنجاریها، نابسامانیها و انواع کاستیهای اقتصادی، اجتماعی، مالی، تدارکاتی و ... در آن وجود نداشته باشد. در چنین شرایطی مدیریت جامعه مبادرت به برنامهریزی میکند که راندمان سرمایهگذاری را بالا برده و عمران کشور را به نظم و انضباط در آورد. در جامعهای که انواع ناهنجاریها، کاستیها و مهمتر از همه قانون شکنیها وجود داشته باشد، برنامهریزی توهّمی بیش نخواهد بود. مثلاً بدون وجود منابع مالی در کشور، برنامه ریزی فاقد معناست یا در مناطق تحت اشغال دشمن بجای برنامه عمرانی، باید برنامه جنگی و دفاعی تدوین شود.
دوم ـ چارچوب قانونی برنامهنویسی
برنامهنویسی در هر زمینهای از جمله «برنامۀ عمرانی» باید با رعایت قانون اساسی و قوانین موضوعه به ویژه قوانین زیست محیطی باشد. حتّی در شرایط ایدهآل و با وجود جامعهای منظّم و متعادل، برنامه باید تعریفی قانونی داشته و برنامهنویسی باید در چارچوبی قانونی صورت پذیرد. والّا نتیجهای معکوس داشته و موجبات هرج و مرج و اتلاف منابع کشور را فراهم خواهد نمود. چنانکه برنامههای چهارم، سوم و ... کشور را دچار نابسامانی کردند. با کمال تأسف اعلام میکنم که دولت بدون توجه به این هر دو فاکتور کلیدی و مهم در حال نوشتن برنامه پنجم است. به این معنا که:
اولاً ـ «واقعیّتهای جامعه و کشور» حکایت از قانون شکنیها، انحرافات و ناهنجاریهای بزرگ و نگران کننده مینماید.
ثانیاً ـ دولت خارج از «چارچوب قانونی» و به خیال خود در حال برنامهنویسی است. در این نوشتار سعی کردهام که در چهار بخش زیر موضوع را تشریح و نتیجهگیری نمایم:
بخش اول ـ واقعیتهای ناهنجار جامعه و کشور
بخش دوم ـ چارچوب اصولی و قانونی تهیّهی «لوایح قانونی» و «لوایح بودجه و برنامه عمرانی ۵ ساله»
بخش سوم ـ پیمان شکنی و نقض گسترده قانون اساسی در امر «قانونگزاری» بعد از انقلاب
بخش چهارم ـ لایحهی برنامه پنجم
«بخش اول»
واقعیّتهای ناهنجار جامعه و کشور(موانع برنامه ریزی)
اگر چه دهمین انتخابات برهان قاطعی بر وجود ناهنجاریها و عدم تعادل در جامعه است ولی مشاهدهی واقعیتهایی همانند بیکاری نسل جوان و گسترش مشاغل کاذب، سقوط ارزش پول ملّی، اعتیاد و بزهکاری، صنعت و بازرگانی و ... نیز وجود نابسامانیهای نگران کننده را مورد تأیید قرار میدهد.
افزون بر آن کشورمان از زخمهای کهنهای که بر اثر انحراف از اصول قانون اساسی و عدم احترام به حقوق مردم ایجاد شدهاند به شدّت رنج میبرد. زخمهایی که جلوی هرگونه برنامهریزی و اصلاحات واقعی را گرفتهاند. ذیلاً و به گونۀ بسیار مختصر به دو مورد اشاره میکنم که نشان میدهد که این زخمها هر روز چرکینتر شده و تهیه و تدوین برنامه عمرانی را تعلیق به محال مینماید.
۱- دولتی شدن اقتصاد کشور و لایحهی «هدفمند کردن یارانهها»
اقتصاد دولتی که از نتایج قهری آن اقتصاد یارانهای است کشور را به ورشکستگی کشانیده است. بودجه عمرانی کشور از محل بودجه عمومی حدود ۲۰ درصد است و نمایشگر نسبتی نامطلوب میباشد. بسیاری از شرکتهای دولتی با مدیران دولتی و شهرداریها از طریق فروش غیرقانونی اوراق مشارکت که حاصلی جز تورم و بدهکار کردن خزانه ندارد، امرار معاش میکنند. یعنی منابع دولت و شرکتهای دولتی نقش ناچیزی در عمران کشور خواهند داشت.
قانون اجرای سیاست های کلّی اصل ۴۴ مشتمل بر توزیع سهام عدالت که شعار آقای رفسنجانی برای تطمیع مردم در انتخابات نهم بود و با نقض اصول متعدّد قانون اساسی در مجلس تصویب شد، به آشفتگی در شرکتهای دولتی منجر و مانعی برای دست یافتن به یک خصوصی سازی واقعی میباشد[۱] .حدود یک سال پیش استمرار اقتصاد یارانهای را به عنوان تهدیدی که میتواند ظرف سه سال به فلج کشور منجر شود اعلام نمودید. متأسفانه نسخه و راهکاری که تجویز کردید، تقدیم لایحۀ مصوب ۵/۸/۸۷ هیأت وزیران به اسم «هدفمند کردن یارانهها» است.
در این که زندگی و اقتصاد یارانهای اساساً شایسته ملتی زنده و نیرومند نمیباشد کمترین تردیدی وجود ندارد. غیر از افراد درمانده، معلول و ناتوان دیگر افراد جامعه باید هزینه مصرف خود از درآمدهای عمومی را که حاصل رنج و زحمت همهی مردم ایران است را بپردازند.
اینجانب در بخشی از نامهی ۲۶ صفحهای مورخ ۲۸/۱۱/۸۵ به جنابعالی و در اعتراض به لایحهی بودجهی سال ۸۶، اقتصاد یارانهای حاکم بر کشور را شدیداً مورد انتقاد قرار داده و در بخشی از آن نوشتم:
«مصرف بیرویهی انرژی و پرداخت یارانهی سنگین بابت آن، توزیع بنزین به قیمت نصف بهای آب و پیامدهای ویرانگر آن باید هر انسان با وجدان و میهن دوستی را به اندیشهی جدّی وا دارد. صنعت، کشاورزی، حمل و نقل و همه چیز وابسته به توزیع نزدیک به رایگان انرژی فسیلی در کشور است».
در عین حال راهحلهایی که زیر عنوان «هدفمند کردن یارانهها» از سوی دولت و نمایندگان مجلس مطرح میشد را موجب نگرانی و پوست خربزه زیر پای ملت و دولت دانسته و صریحاً اعلام کردم که «... دولت و مجلس برای خروج ار سردرگمی باید از شعار و تظاهر به اصول گرایی بیرون آمده و کردار اصول گرایانه داشته و راه تسلیم در برابر حکومت قانون را در پیش گیرند».
معالاسف اکنون پوست خربزه زیر پای ملت و دولت قرار گرفته و لایحهی تقدیمی از یک سو فاقد ویژگیهای الزام آور مذکور در مادهی ۱۳۴ آییننامه مجلس بوده و از سوی دیگر مغایرتهای آشکار با اصول قانون اساسی دارد و هیأت رئیسهی مجلس موظّف بود که از اعلام وصول آن خودداری نماید. تشریح همهی مغایرتهای شکلی و ماهُوی لایحه در این مجال امکان پذیر نیست ولی برای نشان دادن برخی مغایرت ها لازم است اشارۀ کوتاهی به مفاد لایحه بشود.
خلاصه و ماحصل لایحه این است که به کسانی که استحقاق ندارند یارانه داده نشود و به کسانی که استحقاق دارند و نیازمند هستند یارانه داده شود. یعنی ملت ایران به دو دستهی مستحق و نیازمند و غیر مستحق و بینیاز تقسیم شدهاند و ظاهراً این طور نتیجهگیری شده است که ۵۰% جامعه نیازمند دریافت یارانه هستند. تشخیص نیازمندیها وابسته به اظهار و اعلام مردم و دستگاه دولتی شده، حداکثر برای دروغگویان پیش بینی جریمه گردیده است. پرداخت یارانه به صورت نقدی و قهراً تا پایان اجرای طرح میباشد. با عنایت به اینکه کمترین نشانهای از بهبود اوضاع اقتصادی دیده نشده و قطعاً تورم افزایش و شکافها بیشتر میشود، بنابراین خیل ۴۰ میلیونی به جمع دائمی حقوق بگیران افزوده خواهد شد.
شناسایی صحیح این دو دسته از محالات است و حتّی صدا و سیما که تلاش برای جا انداختن این به اصطلاح لایحه مینماید و به مخالفین اصولی آن فرصتی برای اظهار نظر نمیدهد ابهاماتی مانند نادرست بودن ۳۰% اطّلاعات واصله با اعتراف رییس مرکز آمار و انبوه معتادان یارانه بگیر سرپرست خانوار و ... را نتوانسته است کتمان نماید. شناسایی دروغگویان و پیش بینی جریمه و استرداد اصل کمک که برای خالی نبودن عریضه در ماده ۷ لایحه درج گردیده، همانند ماهی گرفتن با دست در دریا میباشد ضمن اینکه بار سنگین و پر هزینهای به دوش دولت و دادگستری کشور میگذارد.
استناد به دهکهای دهگانهی اقتصادی، برای نوشتن قانون و پخش اموال عمومی و موجودی خزانه بدعتی تاریخی و اقدامی غیر مسئولانه و غیر خردمندانه است. جنابعالی کراراً گفتهاید که شهروند درجه یک و درجه دو نداریم ولی اکنون با استناد به واژههای مبهم و بی اعتباری مانند دَهَکها که نتیجهی آن حیف و میل وجوه خزانه است، ملت ایران که بر طبق اصول قانون اساسی حقوق و تکالیف مشترک دارند را تکه پاره و مرزبندی نادرستی در میان ملّت ایجاد نمودهاید.
از جمله اصول ۱9 و ۲۰ قانون اساسی «افراد ملت از هر قوم و قبیلهای را برخوردار از حقوق مساوی و به طور یکسان در حمایت قانون» قرار داده است. این اصول و موارد مشابه همانند بندهای 9 و ۱۴ از اصل سوم قانون اساسی راه وضع هرگونه قانون تبعیض آمیز را بر دولت و مجلس ایران میبندد. دولتها در خلال سه دهه پس از انقلاب، با تمرّد از قانون اساسی تبعیض و اختلاف شدید طبقاتی را به شکل زشت و تنفر انگیزی به کشور تحمیل نموده و اکنون با بدترین مکانیزم و روش و البته با شعار عدالت و رفع تبعیض و در یک روند کور ادعا میشود که میخواهند از دهکهای بالا گرفته و به دهکهای پایین بدهند!! اینها روشهای شکست خوردهی استالینیستی است که در سالهای اول انقلاب و به ویژه در دولت میرحسین موسوی تجربه شده است.
بر طبق اصل ۴۶ قانون اساسی «هرکس مالک حاصل کسب و کار مشروع خویش است» و بنابراین دولت مجاز نیست که هیچ مالی را در اختیار اشخاص به هر دَهَکی که وابسته باشند به جز به لحاظ استحقاق ناشی از کار و تلاش قرار دهد. این گونه پرداختها تورم را افزایش داده و لاابالی گری و مفت خواری را گسترش میدهد. معلوم نیست که یارانههای نقدی جدید تا چه زمانی ادامه خواهد یافت. توقف پرداخت آن به بیش از نیمی از جمعیت کشور که معتاد به دریافت حقوق شدهاند چگونه امکان پذیر خواهد بود. همچنین این لایحه بر خلاف اصل ۵۳ قانون اساسی است که «... کلیه پرداختها در حدود اعتبارات مصوب و به موجب قانون» میباشد.
عجیب است که نمایندگان محترم مجلس که برخی از آنها در ادوار متعدد در مجلس و هیئت رییسه حضور داشتهاند به رغم محدودیت صلاحیّت مجلس به «حدود مقرّر در قانون اساسی» وارد شُور در این به اصطلاح لایحه شده و با مذاکرات ملالآور، بیهوده و طولانی اوقات گرانبهای مجلس و کشور را تباه میکنند. اگر مجلس به این کار ادامه داده و به خیال خود لایحه را نهایی کند نه تنها بیماری درمان نشده بلکه به بحرانهای موجود دامن زده میشود.
دولت در مقدّمه توجیهی لایحه و ظاهراً در عمل به تکلیف بند ۲ ماده ۱۳۴ آئین نامه مجلس انشای مفصلی نوشته و «تحقق عدالت» را از نتایج لایحه هدفمند کردن دانسته و به آیه ۲۵ از سوره حدید «لَقَد اَرسَلنا رُسُلَنا بِالبَیِّناتِ وَ اَنزَلنا مَعَهُمُ الکِتَابَ وَ المیزَانَ لِیَقوُمَ النّاسُ بِالقِسطِ» استناد نموده است که مقدّمه قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به زیور این آیه آراسته و مزین گردیده است. تدوین کنندگان قانون اساسی گزینش شایستهای داشتند زیرا: خداوند حکیم تحقق هدف بزرگ عدالت را وابسته به «کتاب و میزان» فرموده و بدیهی است که بدون در اختیار داشتن میزان (ترازو) عدالتی تحقق نخواهد یافت. تصمیم عادلانه در هر موضوع و مسئله ای ترازوی مخصوص خود را نیاز دارد و برای حرکت یک ملت به سمت عدالت، زمامداران کشور باید ترازوی بزرگ قانون اساسی را برپا نمایند. ولی همانگونه که دیدیم لایحه تقدیمی دولت دستور آیه شریفه را نادیده گرفته و به نقض اصول متعدد قانون اساسی مبادرت کرده است. در ادامه، لایحه را مصداق اصل ۴۸ قانون اساسی و در راستای برقراری عدالت معرفی کرده است. معلوم نیست که هیأت وزیران با چه توجیهی توانسته است پخش بی ضابطه و خودسرانه ی پول در جامعه را مصداق اصل ۴۸ قانون اساسی قرار دهد؟ اصل ۴۸ بهره برداری بدون تبعیض از منابع طبیعی و درآمدهای ملّی در سراسر کشور را مقرر مینماید. که باید در چهارچوب قانون و برنامههای قانونی صورت گیرد.
انصافاً باید اعتراف کنم که لایحهی «هدفمند کردن یارانهها» به درستی از برنامه چهارم پیروی و هم در مقدمه و هم در متن چند بار به آن استناد کرده است. حقاً میوه ی شجره ی خبیثهی برنامه چهارم که مظهر هرج و مرج طلبی است، باید چنین لایحهی هرج و مرج طلبانه ای باشد که کشور را به آشفتگی بیشتر خواهد کشانید.
این گونه تهیّه لایحه قانونی در دولت و رسیدگی و تصویب آن در مجلس به منظور درمان ناهنجاری بزرگ اقتصاد یارانهای که به قول خود شما ظرف ۳ سال به فلج کشور منجر خواهد شد، نشانهی مضاعفی بر ناهنجاری موجود در کشور و مراکز تصمیم گیری و مانعی جدّی برای تهیّه و تدوین هر گونه برنامه از جمله «برنامهی عمرانی» است.
۲- تبدیل شدن شهرهای کشور به سرزمینهای اشغال شده
بعد از پایان جنگ تحمیلی، خائنانهترین سیاستی که بر کشور تحمیل گردید، گماردن غلامحسین کرباسچی در سمت شهردار تهران و حمایت همه جانبه رئیس جمهور و دولت و عناصر با نفوذی مانند میرحسین موسوی[۲] از وی و تبدیل شهرداری به دکّان قانون فروشی و محل کسب درآمدهای نا مشروع از طریق فروش تراکم مازاد بر طرح جامع و تغییر کاربریها و از میان برداشتن محدوده شهری و ... بوده است.
کنار گذاشتن طرح جامع و عبور از تراکمهای قانونی و واگذاری تراکم مازاد تحت عناوین شرمآور فروش یا معوّض و به صورت سیّار و غیر سیّار، جز ضرر و زیان و انواع مفاسد و عوارض غیر قابل جبران نتیجۀ دیگری در بر نداشته است. کتابها باید به رشته تحریر در آید تا عوارض شوم این خیانت نشان داده شود. من آماده هستم که رو در رو از این نظر دفاع کنم و اگر رییس جمهور یا شهردار فقط یک امتیاز و جنبۀ مثبت برای این وحشیگری ارايه نمودند، همهی حرفهای خود را پس گرفته و میپذیرم که میتوان قانون اساسی و قوانین موضوعه و غیره را کنار گذاشته و کشور و شهرهای آن به ویژه پایتخت را با بینظمی و بی عدالتی و پایمال کردن حقوق عامّه و به غارت بردن سرمایه گذاریهای ملّی اداره کرد.
در چارچوب قانون اساسی که خط قرمز دولت و مجلس و سایر مقامات است، حتّی دولت و مجلس نمیتوانند با تصویب لایحه یا طرح قانونی مجوّز اقداماتی را که شهرداری انجام میدهد صادر نمایند. ولی از سالهای ۷۰ تاکنون شهرداری دولت مستقلی تشکیل داده و به یک بنگاه خصوصی و سیاسی و رها از قید و بند قانون اساسی و قوانین مصوّب تبدیل شده و شهردار و عوامل وی همانند یک نیروی اشغالگر هرگونه خواستهاند کسب درآمد نموده و هرگونه خواستهاند هزینه نمودهاند. شهری که از دایرۀ نفوذ قانون اساسی و قوانین موضوعه بیرون باشد، در حقیقت سرزمین اشغال شده است.
شهرداریها به عنوان «ضابطین شورای عالی شهرسازی و معماری ایران» مکلّف هستند به منظور حفاظت از محیط زیست که مهمترین هدف قانونگذار بوده است و دفاع از حقوق مدنی شهروندان نسبت به صدور پروانه های ساختمانی در چارچوب طرح های جامع و تفصیلی اقدام و جلوی متخلفین و متجاوزین را حتی با استفاده از لودر و بولدوزر بگیرند. ولی جنابعالی به خوبی میدانید که شهرداری شریک دزد و رفیق قافله شده و با گرفتن رشوه[۳] (پول تراکم و ...) از کسانی که تمایل به تخلّف و تجاوز به حقوق مدنی شهروندان دارند و حتی تشویق آنان به تخلّف، قانون را زیر پا گذاشته و قدرت اجرایی را در حمایت از متخلفین و علیه اکثریت مردم و شهروندان به کار گرفته است. انصافاً شهرداری مصداق کامل شعر شیخ اجل سعدی است که فرمود:
تو را تیشه دادم که هیزم کَنی ندادم که بنیاد مردم کَنی
آیا بر این گونه تسلط بر شهرهای کشور به ویژه پایتخت نامی غیر از اشغال و اشغالگری میتوان نهاد؟ مگر صهیونیستها در سرزمینهای اشغالی چه میکنند؟ صهیونیستها با شهرکسازی و اسکان در سرزمینهای اشغالی، حقوق مدنی ساکنین اصلی این سرزمین ها را مورد تجاوز قرار میدهند. بر شهرداری تهران نیز از سال ۱۳۷۰ تاکنون اندیشهای اشغالگرانه و صهیونیستی حاکم بوده و با پایمال کردن طرحهای جامع و تفصیلی شهر تهران و صدور مجوزهای غیر قانونی و اسکان غیر قانونی مهاجرین، حقوق مدنی ساکنین پایتخت را مورد تجاوز قرار داده است.
۲-۱. شهر تهران و برنامه عمرانی پنج ساله کشور
همان گونه که قبلاً گفتم تشریح فجایع و عوارض شوم و مفاسد پایدار این اشغالگری مستلزم تدوین کتابها میباشد. ولی به مناسبت وظیفه دولت و مجلس در تهیه و تصویب برنامه عمرانی ۵ ساله، موضوع بند ۳ ماده ۱ قانون «برنامه و بودجه» اعلام می کنم که: جنایت فروش تراکم مازاد بر طرح جامع یعنی در هم شکستن سقف جمعیت پیش بینی شده در طرح جامع و شناور نمودن رو به صعود آن قطعاً با هرگونه برنامه ریزی برای شهر و کشور در تعارض و تضاد است. برای مثال:
چند سال است که پروژه شبکه فاضلاب شهر تهران با هزینههای سنگین در حال اجرا است. تاکنون برای طرح فاضلاب تهران ۷۵۰ میلیارد تومان هزینه شده و مطالعات طرح از سال ۱۳۵۰ با همکاری بانک جهانی آغاز شده است (اطلاعاتـ۱۶مهرماه ۸۸). قطر خطوط لوله انتقال فاضلاب و ظرفیت تصفیه خانههای آن برای بهره برداری چه جمعیّتی طراحی شده است؟ آیا شبکه فاضلاب شهر تهران بر مبنای /۷۶۵۰۰۰۰ نفر سقف جمعیت محدوده مشخص شده در طرح جامع تهران که از سوی وزیر وقت مسکن و شهرسازی و رئیس شورایعالی شهرسازی و معماری ایران مرحوم مهندس کازرونی در تاریخ ۱۲/۱۲/۱۳۷۱ به شهرداری تهران ابلاغ گردید، طراحی شده است؟ من نمیدانم ولی فرض را باید بر این گذاشت که کاری مهندسی انجام شده و طرح و محاسبه و نقشه در کار بوده است و مهندسین و کارشناسان وزارت نیرو جدای از سیاست بازیهای دولتمردان دست به کاری علمی زده شبکه فاضلاب پایتخت را براساس سقفِ جمعیّتیِ معینی طراحی نموده باشند و منطقیتر از همه این است که بر اساس سقف جمعیتی پیش بینی شده در مصوّبه شورایعالی شهرسازی و معماری ایران یعنی طرح جامع تهران که امضا ۱۰ وزیر و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست را در پای خود دارد طراحی شده باشد. اکنون این سؤال جدّی وجود دارد که:
تکلیف این شبکه فاضلاب با اقدامات افسارگسیختهای که اشغالگران در شهر تهران انجام داده و تراکم جمعیّت رابالا بردند چه میشود؟[۴] در دولت آقای رفسنجانی و شهرداری غلامحسین کرباسچی اکثر باغات شمال تهران و دامنهی کوه به برجهای عظیم تبدیل شده و بلند مرتبه سازی در پس کوچه ها جریان پیدا کرده و خلاصه ساخت و ساز گرفتار هرج و مرج و تابع توافق شهرداری با متقاضیان گردید!! با تشکیل دولت اصلاحات، تصمیم گرفتند که اشغالگری را به نظم درآورند. وزیر مسکنِ این دولت شأن رفیع ریاست شورایعالی شهرسازی و معماری ایران را تا آنجا تنزّل داد که در محل کمیسیون مادّه ۵ زیرِ دست شهردار نشسته و با حضور رئیس سازمان حفاظت محیط زیست و ... صورت جلسه کثیف و شرم آور شماره ۲۶9 مورخ ۸/۷/۷۶ مبنی بر فروش تراکم تا ۷ طبقه و تغییر کاربری در سراسر شهر تهران را بدون داشتن اختیار و صلاحیّت قانونی امضا کردند. با گذشت عمر صورت جلسۀ ۲۶9 و اوج گرفتن اعتراضات حتّی از داخل دستگاه اجرایی، رئیس جمهور آقای خاتمی شخصاً وارد شده و در جلسه مورخ ۳۰/۱۱/۷9 جلوی ریشه کن شدن اشغالگری و تجاوز را گرفته و با تهیّه صورت جلسه شمارۀ ۳۲9 باز هم خارج از اختیار و صلاحیّت قانونی، تراکم فروشی را در حد ۵ طبقه استمرار بخشید! و مع الاسف این اشغالگری و شهر فروشی در دولت شما نیز استمرار پیدا کرده و هر روز کلنگ سوداگران صدها واحد مسکونی را به اسم بافت فرسوده[۵]تخریب و با دست آویزهای دیگر و هر کدام را در ۵ طبقه به ۱۰، ۲۰ واحد و بیشتر تبدیل می کنند.
تنها شبکهی فاضلاب نیست که مانند یک کشور عقب افتاده در معرض بی برنامگی قرار گرفته است. خطوط لوله آب رسانی، مخازن، تصفیه خانهها و منابع تأمین آب شرب و بهداشت، شبکه گازرسانی و تأسیسات مربوطه، شبکه راهها و حمل و نقل شهری و موارد دیگری از پروژههای عمران اقتصادی و عمران اجتماعی[۶]همه و همه شدیداً متأثّر از جمعیّت هستند که به دلیل روند صعودی اسکان در شهر تهران قابل طراحی و در نتیجه قرار گرفتن در برنامه عمرانی نمی باشند. سرمایه گذاری هزاران میلیارد تومانی برای احداث اتوبانها ، پلها و تونلهای شهری و خطوط مترو[۷]و کورترشدن گره ترافیک شهر و سرریزشدن مسافران مترو نتیجۀ اشغالگری و تراکم فروشی و افزایش اسکان در شهر تهران است. قطعاً با این روند، تهران به تنهایی کشور را قفل نموده و نظام سیاسی و استقلال کشور را از بین خواهد برد.
۲-۲. اشغالگری و «مدیریت واحد شهری»
جالب است که شهردار و عوامل وی دست پیش گرفته و حقیقتی به اسم «مدیریت واحد شهری» را در سالهای اخیر بر سر نیزه کرده و مرتب در روزنامه همشهری، نشریه سیاسی شهرداری تهران آنرا مطرح میکنند. آنان با تکرار مکرّر این موضوع و بی اغراق بالغ بر ۱۰۰ بار ظرف یکی دو سال اخیر ، هرج و مرج و بی برنامگی موجود در شهر تهران را به حاکم نبودن «مدیریت واحد در شهر تهران» مربوط نمودهاند. کاملا درست است که شهر تهران از هرج و مرج و بی برنامگی که نتیجه مستقیم ضعف مدیریت است به شدت رنج می برد.
قطعاً «مدیریت واحد» نه تنها بر شهر تهران بلکه بر سراسر کشور امری حیاتی و الزام آور است که باید از طریق برقراری «حکومت قانون» و بر طبق اصل ۶۰ قانون اساسی از سوی «رئیس جمهور و وزراء» تحقق یابد. چتر «حکومت قانون» باید بر سراسر کشور بدون تبعیض گسترده باشد و کلیه مدیریتها صرفاً در «چارچوب قانون» قابل تعریف هستند. هیچ مدیری نه اختیارات فرا قانونی دارد و نه مجاز است که از انجام تکالیف قانونی فروگذار نماید و همۀ مدیران از رئیس جمهور و وزرا تا پایینترین سطوح مدیریّتی باید از این قاعده پیروی نمایند.
ولی شهرداری دستگاههای اجرایی مهمّی مانند وزارت نیرو، نفت، مخابرات، مسکن و شهرسازی، فرهنگ و ارشاد اسلامی، کشور و سازمانهایی نظیر حفاظت محیط زیست و نیروهای انتظامی و راهنمایی و رانندگی و ... که سرویس دهندگان اصلی شهر و کشور هستند را به انفعال کشانیده و امکان و اختیار برنامه ریزی و مدیریت علمی و منطقی را از آنان سلب کرده است و اکنون مانند سارقی که خبر از سرقت میدهد و صدایش از مال باختگان بلند تر است، با سر دادن شعار «مدیریت واحد شهری» نقش هرج و مرج طلبانه و ویرانگر خود را پنهان می نماید. زیرا در این صورت است که میتواند به اشغالگری خود ادامه داده و نه تنها درآمد نامشروع حاصل از شهر فروشی را به چنگ آوَرَد بلکه دولت را در موضع انفعال قرار داده و وجوه خزانه را به چاه ویل شهر تهران و جیب شهرداری سرازیر و هرگونه می خواهند هزینه نمایند.
سخنان جنابعالی در مراسم روز پنجشنبه ۱۶ مهرماه به مناسبت افتتاح واحد اول تصفیه خانه فاضلاب جنوب تهران مأیوس کننده و حکایت از انفعال و تسلیم در برابر معضلات و گرفتاریهای شهر تهران مینماید. از کمکهای چندین برابری دولت نهم نسبت به دورههای قبل به شهر تهران و وعدۀ ادامۀ چندین برابری کمکها در این دوره سخن گفتید و در عین حال نسبت به مصرف ۱۰۰۰ میلیون متر مکعب آب و تولید ۱۰۰ هزار متر مکعب در ساعت فاضلاب و همزمان تشنگی دشتهای شرق و غرب شهر تهران و تبدیل آن به کانون مصرف بی رویه و کلان انرژی و عوارض مخرب آن از جمله تبعات اقتصادی و اجتماعی بیشترین مهاجرت در سطح کشور که به تهران صورت می گیرد، ابراز نگرانی و هشدار دادید!
اولاً : تا زمانیکه شهر تهران در اشغال به سر برده و از قید قوانین بیرون است، کمک های مالی نه تنها حلال مشکلات شهر نشده بلکه همانگونه که تا کنون بوده و در سخنان شما نیز انعکاس دارد ، آفت شهر و کشور خواهد شد. شما مجاز نیستید که تحت فشار و جو سازی های اشغال گران وجوه خزانه را که حاصل زحمات مردم ایران است را در اختیار این گروه قرار دهید. برطبق اصل ۵۳ قانون اساسی دولت فقط در اجرای تکالیف قانونی و در حدود اعتبارات مصوب مجاز به پرداخت و هزینه می باشد.
ثانیاً : درست است که شهردار و عوامل وی و گروهی به اسم شورای شهر که شهر را به یک بنگاه خصوصی تبدیل کردهاند، عاملین و کارگزاران این وضعیت فجیع بوده اند ولی من اعلام میکنم که شخص رئیس جمهور و وزیر مسکن و شهرسازی و هیئت دولت مسئول اصلی هستند و باید پاسخگو باشند و معلوم نیست که جنابعالی چه کسی را مخاطب هشدارتان قرار دادهاید!؟
رئیس جمهور و وزیران طبق اصول ۱۱۳ و ۱۳۸ قانون اساسی مسئولیت اجرای قانون اساسی و قوانین موضوعه از جمله «قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران» و نظارت دقیق بر اجرای مصوّبات این شورا را بر عهده دارند. آیا وظیفه دولت تماشا کردن و هشدار دادن است؟ یا باید به انجام وظیفه قانونی قیام کرده و بیدرنگ و بدون هرگونه توجیهی جلوی این قانون شکنی اشغالگرانه را بگیرد؟ عدم اقدام دولت به انجام وظیفه قانونی به مفهوم آن است که دولت چتر اشغال گری را گسترده است تا غارتگران و متجاوزین به حقوق شهروندان، از درون و بیرون شهرداری به اهداف نامشروع و اشغالگرانه خود دست پیدا کنند. تردید نکنید که این شهردار نیز در صورتی که مورد باز خواست جدّی واقع شود به عذر آلت فعل بودن متعذّر خواهد شد، چنانکه غلامحسین کرباسچی در حالیکه اقدامات وی فراتر از صلاحیت و اختیارات قوای سه گانه کشور و مصداق بارز رشوه بود، ولی در برابر دادگاه خود را یک سوپور (رفتگر) نامید. آقای قالیباف هم در جمع نمایندگان تهران با بی پروایی و فقط با استناد به رویهی پیشینیان از تداوم قانون شکنی خبر داده و گفت: «فروش تراکم در زمان شهرداران سابق انجام میشده و در زمان ایشان نیز خواهد شد» (ایران ـ۱۴ مهر ۱۳۸۴).
من با صراحت میگویم که اگر در سالهای گذشته جنابعالی در سیستم غیر قانونی حاکم بر شهرداری تهران، در جایگاه شهردار قرار داشته اید امروز که از سوی ملّت ایران برای تصدّی ریاست قوّه مجریه انتخاب و بزرگترین امانتدار ملت شدهاید به هیچ وجه مجاز نیستید که در برابر اشغال و فروش و غارت شهر تهران سکوت اختیار کنید که این سکوت مفهومی جز خیانت در امانت ندارد. اگر شهردار تهران برای اقدامات تجاوز کارانه خود پاسخی داشته باشد که هرگز نخواهد داشت ولی رئیس جمهور نسبت به سکوت در برابر این قانون شکنی استثنایی در برابر وجدان خود و ملّت ایران جوابی نخواهد داشت.
عجیب است که نمایندگان مجلس شورای اسلامی و قوه قضائیه که مسئولیت پیگرد متجاوزان به حقوق خصوصی و عمومی مردم را دارد نسبت به این قانون شکنی و تجاوز که ایمان و امید مردم به برقراری نظم و انضباط و حکومت قانون را از بین برده است سکوت اختیار کردهاند.
به هر صورت مسئلهی مهم این است که با وضعیت حاکم بر شهرها که از حاکمیت قانون اساسی و قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی بیرون هستند و لااقل بالغ بر هفتاد درصد بودجۀ کل کشور در آنها هزینه میشود چگونه دولت و مجلس میخواهند به تکلیف قانونی خود عمل کرده و نسبت به تدوین و تصویب برنامه عمرانی ۵ ساله اقدام کنند؟
فاجعه بارتر این است که دولت بر خلاف «قانون اساسی» و «قوانین موضوعه» به خیال خود در حال «برنامه نویسی» است. اگر دولت به تدوین برنامه عمرانی ۵ ساله بر طبق بند ۳ مادّه ۱ قانون برنامه و بودجه روی آورده بود، لااقلّ ریشههای بحرانها و موانع جدّی برنامه ریزی را دیده و چاره جویی می کرد. ولی اکنون با راهی که در پیش گرفته و ادامۀ راه غیر قانونی گذشته است بحرانها را تشدید و به هرج و مرج دامن میزند.
«بخش دوم»
چارچوب اصولی و قانونی تهیّه «لوایح قانونی» و «لوایح بودجه و برنامه عمرانی پنج ساله»
اگر چه طبق اصل ۷۴ قانون اساسی، لوایح قانونی به طور عام از جمله لوایح «بودجه» و «برنامهی عمرانی» در هیأت وزیران تهیّه و تصویب میشوند. ولی هر آنچه که در هیأت وزیران برچسب تصویب خورده باشد لزوماً برازندهی عنوان «لایحهی قانونی» نخواهد بود. از آنجا که ظرف ۳۰ سالهی گذشته دولتها و هیأت های رئیسه و اکثریت نمایندگان مجلس به قانون اساسی یا بی توجّه بوده و یا نگاه ابزاری به آن داشته و فقط مقام و موقعیت خود را از آن کسب کردهاند، لذا دولتها در انجام مهمترین وظیفهی خود یعنی تهیّهی لوایح قانونی شدیداً به انحراف رفتهاند. به ناچار در این بخش ابتدا به دو ویژگی مهم و برجسته قانون اساسی به عنوان تنها سند معتبر[۸] در امر قانونگزاری و ادارهی کشور پرداخته و سپس مکانیزم دستیابی به لوایح قانونی اصولی را تشریح مینمایم:
اول ـ قانون اساسی، قرارداد و پیمان دولت (حکومت) و ملت ایران
اساس و مبنای زندگی اجتماعی مردم در قالب پیمان ها و قراردادها شکل گرفته و جریان می یابند. قرارداد بین ملّتها و دولتها بزرگترین و پیچیدهترین پیمان و قراردادی است که در هر کشوری وجود دارد. در چارچوب این پیمان دولتها میتوانند در سرنوشت جانی و مالی مردم دخل و تصرّف کنند. فرزندان آنان را به میدان جنگ فرستاده و نسبت به تصرّف و هزینه کردن ثروت ملّی ارزی و ریالی که حاصل دسترنج مردم است تصمیم بگیرند. بدیهی است که دولتها نیز باید امانت داری پیشه نموده و به تعهدات متقابل خود شرافتمندانه عمل نمایند. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، قرارداد و پیمان دولت و ملّت ایران است. این میثاق باید بدون کوچکترین تعدّی و تخلّف موبهمو و با احترام کامل از سوی قوای سه گانه به مورد اجرا گذارده شود.
مردم ايران با حضور در صحنههاي انتخاباتي و در حدودی که امکان انتخاب داشتهاند به وظيفه خود هوشيارانه عمل كرده و به انتخاب مقامات شامل رهبري، رياست جمهوري و نمايندگان مجلس اقدام كردهاند. اين مقامات هيچيك قائم بالذات و اصيل نبوده و همگي وكيل و امين مردم ايران هستند. شرط امانتداري و استمرار وكالت آنها اين است كه به ساير اصول قانون اساسي كه متضمن حقوق خداداد و حاكميت مردم ايران موضوع اصل ۵۶ قانون اساسی است قيام و اقدام نمايند.
بی جهت نیست که قانون اساسی نمایندگان مجلس و رئیس جمهور را به ترتیب مقرّر در اصول ۶۷ و ۱۲۱ مکلّف نموده است که در برابر قرآن مجید و به خداوند قادر متعال سوگند پاسداری و دفاع ازقانون اساسی یاد نمایند. این دو اصل مسئولیت نمایندگان و قدرت رئیس جمهور را ودیعه و امانت دانسته است و بدیهی است که نقض اصول قانون اساسی خیانت در امانت است.
دوم ـ قانون اساسی «میزان و شاخص» اداره کشور
سوگندهای اصول ۶۷ و ۱۲۱، تعهدات سنگینی برای نمایندگان مجلس و رئیس جمهور ایجاد مینماید. مثلاً رئیس جمهور در بخشی از سوگند خود، متعهد و ملتزم میگردد که مانند «امینی پارسا و فداکار» ... «پاسدار قانون اساسی» باشد. چنین سوگندی نشانه عظمت و اهمیت «موضوع پیمان» است. موضوع پیمان چیست که چنین سوگند مستحکمی را که در هیچ قرارداد و پیمانی نظیر ندارد ایجاب نموده است؟ خواهیم دید که قانون اساسی به منزله شالوده و اساس نظام قانونی کشور میباشد. چنین شالوده و بنیانی منجر به شکل گیری شبکهای از قوانین میگردد که ضامن بالقوّه حاکمیت ملت ایران و حافظ حقوق آنان بوده و مانع از شکل گیری انواع ناهنجاریها از قبیل هرج و مرج و بیانضباطی مالی، ناامنی، غارت خزانه کشور، تبعیض، فقر، فساد و ... میباشد. در نتیجه قانون اساسی به این دلیل که شالوده و اساس نظام قانونی کشور را تشکیل میدهد «میزان و شاخص» تلقّی میگردد. بنابراین قانون اساسی هم «میزان» است و هم «میثاق و پیمان» دولت و ملت ایران و بنابراین «عقل و وجدان» بشری، عبور و نادیده گرفتن آن را مجاز نمیشمارد.
ولي از آن جا كه بر طبق اصل ۵۸ قانون اساسي اعمال قوه مقننه (قانون گزاري) در صلاحيت انحصاري مجلس شوراي اسلامي است و نزدیک به 9۰ اصل قانون اساسی به امر قانون گزاری مربوط میشوند، ميتوان اذعان نمود كه توفيق قواي مجريه و قضائيه وابسته به وجود مجلسي قدرتمند و توانا است. مجلسی كه خود پایبند به قانون اساسی بوده و مصوّبات آن از اصالت و ارزش ذاتي برخوردار باشند كه در آن صورت حلّال مشكلات مردم و كشور خواهند بود.
به گونهاي كه خواهيم ديد هر آنچه كه ظاهراً تشريفات و مراحل قانونگزاري را طي كرده و نام «قانون» برآن نهاده شده باشد، لزوماً اصالت نداشته و نه تنها متضّمن خير و سعادت جامعه نبوده، بلكه ميتواند موجباب هرج و مرج و نابساماني را فراهم نمايد. هنگامي «قوانين» از اصالت و ارزش ذاتي برخوردار بوده و جامعه را به شاهراه خوشبختي هدايت ميكنند كه بر بنيان و شالوده قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران استوار شده باشند.قانون اساسي الزامات و دستوراتي در امر قانونگزاري دارد كه هم «ماهيّت و محتواي قوانين مصوّب» و هم «آئين قانونگزاري» را مشخّص میکند.
۱ـ۱. ماهّيت و محتواي قوانين مصّوب
بالغ بر ۴۰ اصل قانون اساسي جنبه ماهُوي داشته و به «ماهّيت و محتوي» قوانين مصوّب مجلس ميپردازد. اين اصول كه با دقّت و ظرافت و با استفاده از ارزشهاي ديني، ملّي و جهاني تدوين شدهاند، خطوط قرمز دولت و مجلس ايران در «ماهيّت قوانين مصوّب» را تشكيل ميدهند. براي مثال:
ـ اصول ۱9 و ۲۰ «افراد ملت را برخوردار از حقوق مساوي و به طور يكسان در حمايت قانون» قرار ميدهد. بنابراین دولت و مجلس نمیتوانند قوانینی وضع کنند که متضمّن تبعیض بین مردم ایران باشد.
ـ اصول ۲۲ الی ۴۰ و فصل چهارم و فصل یازدهم و مواردي همانند اصول ۷۷ ، ۸۱ ، ۸۲ ، ۸۳ و به ويژه اصل ۱۳9 كه تضميني بر سلامت ماهوی مناسبات و قراردادهاي خارجي ايران ميباشند، همگی در ماهیّت قوانین جلوه میکنند.استقرار و حاكميّت مجموعه اين اصول و جلوگيري از نقض آنها در جريان قانونگزاري منجر به شكلگيري شبكهاي از قوانين با ماهيّت و محتواي اصيل و ارزشمندي ميشود كه نويد بخش جامعهاي متعادل و پويا در همه زمينههاي سياسي، اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي و زيست محيطي خواهد بود. شاهراه رسيدن به اين هدف منحصراً پيروي از اصول مربوط به «آئين قانونگزاري» است.
۲ـ۱. آئين قانون گزاري
اكثر اصولي كه به تبيين «آئين قانونگزاري» پرداختهاند، در فصل پنجم «حق حاكميّت ملّت و قواي ناشي از آن» و فصل ششم ـ «قّوهی مقنّنه» درج گرديدهاند.
اصول مربوط به «آئين قانونگزاري» در قانون اساسي كه بالغ بر۴۳ اصل است، سيستمي با نظم و انضباط آهنين، دقيق و خردمندانه را پايهگذاري مينمايد. تنها در چارچوب اين سيستم است كه ميتوان اصول ماهُوي مذكور در «بند الف» را حاكم نموده و قوانيني داراي اصالت و ارزش ذاتي را به تصويب رسانيد. «آئين قانونگزاري» حاصل تلاش پارلمانهاي پيشرفته در جهان بوده و با انقلاب مشروطيّت به مجلس ايران راه يافته و با پشتوانه هفتاد سال قانونگزاري در ايران، در «قانون اساسي و آئين نامه مصوّب داخلي موضوع اصول ۶۵ و ۶۶ قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران» نيز درج گرديده است.
برطبق اصل ۷۴ قانون اساسي «لوايح قانوني پس از تصويب هيأت وزيران به مجلس تقديم ميشود و ... ». اگر به این اصل به گونهی صحیح عمل شود، اثرات وضعی مهمّی بر آن مترتّب بوده و نقش مؤثّری در اصلاح وضعیت دولت و مجلس و روابط فی مابین خواهد داشت. تصویب یک لایحه در هیأت وزیران نه یک امر تشریفاتی بلکه مستلزم شورهای لازم و کافی و رأی اکثریت اعضاء هیأت به هر یک از مواد، بندها و تبصرهها و خلاصه کلمه به کلمه و حرف به حرف به گونهای میباشد که هر یک توانایی دفاع از آن را داشته باشند. این الزام دو نتیجهی بسیار مهم را به دنبال دارد:
مختصات عام و ضروري يك «لايحه قانوني» طبق مادّة ۱۳۴ آئيننامه داخلي که ریشه در اصل ۷۴ داشته و بر مبانی عقلی استوار شده است عبارتند از:
مادّهی ۱۴۱ آئيننامه داخلي ( ۱۴۲ قبل از اصلاحات سال ۸۷ ) تصريح ميكند كه: « طرح يا لايحه قانوني نميتواند بيش از يك موضوع داشته باشد».
گامهاي ديگري كه براي تصويب نهائي يك قانون در مجلس از جمله «شور در كليّات»، «شور اوّل در مواّد» و «شور دوّم» بايد برداشته شود، وجود ويژگيهاي سه گانه ماّدة ۱۳۴ به ويژه انحصار هر «لايحهی قانوني» به يك موضوع را اجتناب ناپذير مينمايد.
بر طبق مادّهی ۱۴۳ آئيننامه داخلي مجلس شوراي اسلامي، بررسي و تصويب كليهی لوايح و طرحهاي قانوني كه لزوماً با دارا بودن ويژگيهاي سه گانه فوق تهيّه و تقديم مجلس گرديده بايد به صورت دو.شوري انجام گيرد.[9] تنها لوايح «بودجه» و «برنامه عمراني ۵ ساله» به لحاظ شاكله و تعريف قانوني، به صورت «يك شوري» مورد رسيدگي و تصويب قرار ميگيرند.
ويژگي هاي عام همهی لوايح قانوني به صراحت مواّد ۱۳۴ و ۱۴۱ آئيننامه داخلي ايجاب مينمايد كه به هيچوجه موضوعات گوناگون به هر شكل اعّم از «مادّه» يا «تبصره» يا «بند» یا حتّی یک کلمه به مادهی واحدهی لايحه «برنامه» يا «بودجه» نیز الحاق نشده باشد. افزون بر آن در رابطه با لايحهی «بودجه» و «برنامه»، قانونگزار به همين حّد بسنده نكرده و به پيروي از اصول ۵۲ و ۵۳ قانون اساسي جمهوری اسلامی ایران ويژگيها و الزاماتي را اختصاصا ً براي لوايح «بودجه» و «برنامه» در نظر گرفته است كه بايد اين الزامات در تهيّه آنها دقيقاً رعايت شوند.
البته قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران در هيچ مورد صحبت از چارچوب و شكل برنامه بلند مدّت اعم از ۵ ساله يا بيشتر به ميان نياورده است. ولي در قياس با «بودجه ساليانه كّل كشور» كه مشتمل بر يك «برنامه عمراني يك ساله» است، ميتوان نتيجه گرفت كه جايگاه «برنامه عمراني ۵ ساله» نيز اصل ۵۲ قانون اساسي است. برطبق اصل ۵۲ قانون اساسي: «بودجه سالانه كل كشور به ترتيبي كه در قانون مقرّر ميشود از طرف دولت تهيّه و براي رسيدگي و تصويب به مجلس شوراي اسلامي تسليم ميگردد». بنابراين لوايح «بودجه» و «برنامه» بايد بر پايه الزامات و دستورات پيش بيني شده در قانون[۱۰] تهيّه و تدوين گردد.
بر طبق مادّهی ۱۱ قانون «برنامه و بودجه» و پيرو آن، مادّهی يك «قانون محاسبات عمومي» تعريف بودجه كّل كشور عبارتست از:
«بودجه كّل كشور برنامه مالي دولت است كه براي يك سال مالي تهيّه و حاوي پيش بيني درآمدها و ساير منابغ تأمين اعتبار و برآورد هزينهها براي انجام عملياتي كه منجر به نيل به سياستها و به هدفهاي قانوني ميشود بوده و ... ». و بر اساس بند ۳ مادّة ۱ قانون «برنامه و بودجه» تعريف «برنامه عمراني» چنين است:
«برنامهی عمراني پنج ساله، منظور برنامه جامعي است كه براي مدّت پنج سال تنظيم و به تصويب مجلس شوراي اسلامي ميرسد و ضمن آن هدفها و سياستهاي توسعه اقتصادي و اجتماعي طي همان مدت مشخص مي شود. در اين برنامه كليه منابع دولت و همچنين منابعي كه از طرف شركت هاي دولتي و بخش خصوصي صرف عمليات عمراني ميگردد از يك طرف و اعتبارات جاري و عمراني دولت و هزينههاي عمراني شركتهاي دولتي و بخش خصوصـي از طرف ديگر جهت وصول به هدفهاي مذكور پيشبيني ميگردد».
اين چارچوب قانوني دقيق و روشن، تكليف سازمان برنامه و بودجه و هيات وزيران و شخص رئيس جمهور را كه طبق اصل ۱۲۶ قانون اساسي، مسئوليت امور برنامه و بودجه را مستقيماً به عهده دارد مشخص كرده است.
رئيس جمهور و هيأت وزيران ملزم هـستند كه براساس پيش بيني واقع بينانه منابع مالي و ظرفيتهاي اجرائي بخشهاي مختلف دولتي و خصوصي، براي طرحهاي عمراني ملي و استاني پس از مطالعه فنّي و اقتصادي و به ويژه در نظر گرفتن اولويتها و مدّت زمان لازم براي اجراي هر طرح پس از تصويب مجلس، براي مدّت ۵ سال برنامهريزي و اقدام نمايند. در اين صورت هدف قانونگزار از تهيّه و تصويب «برنامه عمراني ۵ ساله» كه پرهيز از روزمرگي و كلنگ زدنهاي نسنجيده و خودسرانه و بدون توجّه به ظرفيّتهاي مالي و اجرائي كشور مانند همه دورههاي گذشته است، تأمين ميگردد.
«بخش سوم»
پیمان شکنی و نقض گسترده قانون اساسی در امر «قانونگزاری» بعد از انقلاب
كشور ما با وجود سي سال قانونگزاري پرحجم و انبوه، ولي نه تنها فاقد قوانين سودمند در اكثر زمينهها مانند قانون انتخابات مجلس و رياست جمهوري، قانون خصوصي سازي، قانون برنامه عمراني ۵ ساله و ... ميباشد، بلكه به دليل در هم شكسته شدن تدريجي مهمترين بخش قانون اساسي يعني «آئين قانون گزاري» راه ورود لوايح و طرحهاي غيرقانوني و تصويب آنها هموار گرديده و اوضاع مجلس و كشور به آشفتگي و هرج و مرج پنهان و آشكار كشيده شده است.
بيپروائي در نقض «آئين قانونگزاري» به جائي رسيده است كه عليرغم اصول ۷۱ و ۷۲ كه صلاحيّت مجلس شوراي اسلامي در قانونگزاري را محدود به حدود قانون اساسي مينمايد، هیأت رئيسه مجلس، طرحها و لوايحي كه مخالفت آنها با اصول قانون اساسي محرز و قطعي بوده است را وصول و در دستور قرارداده و به شور درباره آنها پرداخته و به خيال خود آنها را تصويب كرده است. در اين صورت از نمايندگان مجلس که خود را برگزیده مردم میدانند بايد پرسيد كه سوگند در پيشگاه قرآن مجيد و قادر متعال و ... ديگر براي چيست؟
به هر صورت تشریح همۀ دست اندازیهای صورت گرفته به آئین نامه داخلی، خارج از فرصت كنوني است ولي به مناسبت موضوع «برنامة عمراني ۵ ساله» اشاره ميكنم كه مبحث چهارم آئيننامه مصّوب داخلي زير عنوان «نحوه بررسي برنامه و بودجه ساليانه كّل كشور» به گونهاي تدوين شده است كه امكان وصول لوايح غيرقانوني «بودجه» و «برنامه» كه براساس تعريفهاي جعلي و واهي تهيّه شدهاند را فراهم و در يك روند موهن و غير منطقي تصويب نمايند.
لايحه «بودجه ساليانه كل كشور» و «برنامه عمراني پنجساله» كه با عنوان جعلي و تحريف شدهی «برنامه توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران» ارائه ميشود، از جمله لوايحي بودهاند كه هميشه بر خلاف «اصول ۷۴ ، ۵۲ و ۵۳ قانون اساسي و مواّد ۱۳۴ و ۱۴۱ آئيننامه مصوّب داخلي موضوع اصل ۶۵ قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران» از سوي دولت تهيّه و تقديم مجلس شدهاند.
با مراجعه به تعريف «بودجه» و «برنامه» در قانون «برنامه و بودجه» مصوب سال ۱۳۵۱ و محاسبات عمومي سال ۱۳۶۶ كاملاً روشن است كه اين لوايح فقط يك سند مالي بوده و قانون اساسي انگيزه و هدف از تهيّه در دولت، رسيدگي و تصويب آنها در مجلس شوراي اسلامي را برقراري انضباط مالي و قانوني در كشور قرار داده و هر گونه قانونگزاري در خلال آنها اكيداً ممنوع است[۱۱]. ولي دولتها با سرپيچي از تكليفي كه در تهيّه اين لوايح و در چارچوب قانون اساسي داشتهاند، طريق بيامانتي و فرصتطلبی و فرصتسوزي را در پيش گرفته و با الحاق انبوهي از مواد، تبصرهها و بندها به مادّهی واحدهی «بودجه» يا «برنامه» و برخلاف اركان مواّد ۱۳۴ و ۱۴۱ آئيننامهی داخلي دست به قانونگزاري گسترده و جعل صدها حكم و دستوري كه مستلزم لوايح مستقلّ و قانونگزاريهاي مستقلّ بودهاند زده و كشور را دچار نابساماني و هرج و مرج نمودهاند.[۱۲]
هيأت رئيسهی مجلس شوراي اسلامي نيز برخلاف تكليف مصّرح در اصول ۷۱ و ۷۲ قانون اساسي، وصول اين لوايح غيرقانوني را اعلام و بر طبق مواد آشفته، بيمنطق و بياساس فصل چهارم آئيننامه داخلي و با ارتكاب يك سلسله تخلّفات مضاعف و به خيال خود مبادرت به تصويب آنها نمودهاند.
به اين گونه لوايح بودجه وبرنامه كه عامل هرج و مرج در نظام قانوني كشور و طبعاً نابساماني در ساير امور كشور شده است، هميشه اعتراضهاي اصولي و جدّي وجود داشته و به مقامات و مسئولين و بعضاً در جرايد منعكس شده است[۱۳]كه به مواردي اشاره ميكنم:
مصداق بارز و برجسته اين هرج و مرج طلبي، لايحه به اصطلاح «برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوری اسلامی ایران» است كه در دولت آقاي خاتمي تقديم مجلس ششم گرديد و اكنون عمر منحوس آن رو به پايان است. اين لايحه داراي ۲۴۷ مادّه با عناوين و موضوعاتي گوناگون است كه متن بعضي از مواد آن چندين صفحه ميباشد. نگاهي اجمالي به لايحه نشان ميدهد كه اكثر موضوعات قانوني در كشور مثل دانشگاهها، قوه قضائيه، جرم سياسي و ... که هیچگونه ارتباطی به برنامه عمرانی ۵ ساله ندارند، از تعرّض مصون نمانده و از وارد کردن عناوين عجيبي مثل گفتگوي تمدّنها در آن دريغ نورزيدهاند! برخي از شگفتيهاي اين به اصطلاح «لايحه برنامهی توسعه ...» از جهت نقض «آئين قانونگزاري» عبارتند از:
۲ـ۱. تنفيذ يك قانون آزمايشيـ به موجب يكي از مواد اين لايحه، «۱۱۴ ماده» يك قانون آزمايشي به نام «قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت» كه يك سال از دوره ۵ سالهی آزمايشي آن باقي مانده بود تنفيذ !! گرديد[۱۴]و به موجب ۲۰ ماده ديگر از لايحه، تعداد ۷۳ مادّه و بند از قانون مصيبتبار برنامه سوم نيز تنفيذ! گرديدند. روشن است كه اساساً تنفيذ یا تمدید هيچگونه جايگاهي در «آئين قانونگزاري» مبتني بر قانون اساسي نداشته و صلاحيّت و تكليف مجلس شوراي اسلامي صرفاً تصويب قوانين با برگزاري كليّه تشريفات، به ترتيب مقرّر در «آئين قانونگزاري» است. تصويب قوانين به صورت «كلمه» به «كلمه» و «حرف» به «حرف» و حتي با تصویب علائم صورت ميگيرد.
۲ـ۲. برخوردار نبودن از ويژگيهاي یک لایحهی قانونی ـاين لايحه فاقد ويژگيهاي الزام آور يك لايحه قانوني است. زيرا براي ۲۴۷ ماده با موضوعات گوناگون به هيچوجه نميتوان يك «عنوان و موضوع مشخص» و «مقدّمه توجيهي» موضوع بندهاي ۱ و ۲ ماده ۱۳۴ آئيننامه داخلي پيشبيني و تهيّه نمود. بند ۳ ماده ۱۳۴ و مادّه ۱۴۱ آئيننامه داخلي نيز پيشاپيش در هم شكسته شده است.
در شگفتم از این که مذاکره نمایندگان در باب کلّیات لایحۀ چند صد مادّه ای و با همان تعداد موضوع گوناگون یعنی چه؟ و آقای کروبی، رئیس مجلس چه برداشت و تفسیری از شور و مذاکره در باب کلّیات لایحه داشته است و سپس کلّیات کدامیک از موضوعات را به رأی نمایندگان مجلس گذاشته است؟!
۲ـ۳. نقض اصل ۷۴ ـ بر طبق اصل ۷۴ قانون اساسي «لوایح قانونی پس از تصویب هیأت وزیران به مجلس تقدیم میشود». تصویب یک لایحه در هیأت وزیران مستلزم شورهای لازم و کافی و رأی اکثریت اعضا به هر یک از مواد، بندها و تبصرهها میباشد. بدیهی است که تصويب جزء به جزء ۲۴۷ ماده برنامه چهارم در هئيت وزيران که بالغ بر ۲۰۰ صفحه در قطع A۴می شود از محالات بوده است. حتّي براي يك بار هم قرائت آن در هيأت دولت امكان پذير نبوده است.
۲ـ۴. محروم ماندن کشور از برنامه عمراني ـ دولت آقاي خاتمي با سرپيچي از دستور اصول ۵۲ و ۱۲۶ قانون اساسي، از عمل به وظيفه قانونی و تهيّه «برنامه عمراني ۵ ساله» بر طبق «بند ۳ مادّه ۱ قانون برنامه و بودجه» مصوّب اسفند ماه ۱۳۵۱ خودداري و هم اكنون كشورمان فاقد «برنامه عمراني ۵ ساله» است. يكي از نتايج شوم بي برنامگي اين است كه اوقات گرانبهاي نمايندگان مجلس صرف ايجاد و پيگيري طرحهاي عمراني و مراكز توليدي در حوزه انتخابيه شده و از شناخت و پيگيري وظايف سنگين و حساس پارلماني در امر قانونگزاري و نظارت بر اجراي قوانين باز ماندهاند. جامعه نيز دچار انحراف گرديده و معيار انتخاب نمايندگان مجلس دگرگون و مشتبه شده است.
۲ـ۵. الغاء قوانين دائمي با مصوّبات موقّت ـ به موجب مادّه آخر قانون برنامه چهارم «كليّه قوانين و مقرّرات مغاير با اين قانون در طول اجراي آن ملغي الاثر ميباشد» اين ماده دليل كافي بر مردود بودن كل لايحه است. زيرا قوانين دائمي كشور كه حاصل اصول ۵۷ و ۵۸ و ۶۵ و ۶9 و ۷۴ و 9۴ الي 9۷ قانون اساسي بوده و در روزنامه رسمي جهت اطّلاع و ابلاغ به عموم مردم درج و ثبت شدهاند در تعارض با موادّي كه هيچيك از تشريفات قانونگزاري درباره آنها برگزار نشده است به مدت ۵ سال به حالت تعليق در مي آيند!! تعليق ۵ ساله قانون دائمي يعني چه؟ يعني آنارشيسم، يعني تيشه به ريشه برنامه، زيرا هيچگونه برنامهاي بدون قرار گرفتن بر شالوده و بستري قانوني شايسته نام برنامه نيست. هنگامي كه مهمترين و بنیادی ترین برنامه كشور يعني «برنامه قانونگزاري» پايمال ميشود، آيا ميتوان از برنامه در زمينههاي ديگر سخن به ميان آورد؟ قطعاً پاسخ منفي است.
۲ـ۶. ماهيّت موادّ « برنامة چهارم توسعه ... » ـورود به ماهيّت مواد اين به اصطلاح برنامه و تشريح عوارض و پيامدهاي سوء آن نه در خور اين نامه و نه در توان شخصي من است و كوششي گروهي را اقتضاء مينمايد. ولي به عنوان نمونه به ماده ۵۰ قانون به اصطلاح برنامه چهارم كه ۳ صفحه كامل در قطع A۴ را به خود اختصاص داده و مركب از ۱۰ بند است اشاره ميكنم كه كوچكترين جايگاهي در «قانون برنامه عمراني ۵ ساله» ندارند.
بند «ب» ماده ۵۰، با شعارهاي پوچ و فريبكارانه، مقرّر كرده است كه بخشي از ظرفيت دانشگاهها و موسّسات آموزش عالي به « دورههاي شبانه، نوبت صبح و ...» اختصاص داده شده و وجوهي در برابر آن دريافت گردد. اين مادّه كه پر از مغايرت با اصول قانون اساسي و ابهامات و ... است به همّت دانشجويان دانشگاههاي «تهران، اصفهان، صنعتي شريف، علم و صنعت و اميركبير» با تحّصن به مدت ۶ شبانه روز در پشت درب مجلس از پرده بيرون افتاد و با تيتر درشت صفحه اول روزنامه كيهان تحت عنوان «جلوگيري از پولي شدن دانشگاهها» توجّه جامعه را به خود جلب كرد.
نكته قابل توجه اين است كه متحصّنين سنگ خود را به سينه نميزدند، زيرا پشت درب دانشگاهها نمانده و امتياز خواهي نيز نداشتند، بلكه درد تبعيض و بيعدالتي و سقوط ارزشهاي علمي، آنان را به پشت درب خانه ملت كشانيده بود. جالب است كه دانشجويان متحصّن در برابر مجلس با حمل پلاكارد و پارچه نوشتههائي، شرط پايان تحصّن خود را «لغو طرح پذيرش دانشـجوي پولي و تصويب قانون آن توسـط نمايندگان مجلس در صحن علني» اعلام كردند (كيهان ۱/۳/۸۴). ماهيّت و محتوي بقيه مواد «لايحه برنامه چهارم توسعه» نيز قطعاً فاسد هستند، زيرا با نقض «آئين قانونگزاري» به تصويب رسیدهاند.
۲ـ۷. مجلس ششم و لايحه برنامه چهارم به اجمال و اختصار ـبرطبق ماده ۸ قانون «برنامه و بودجه» دولت بايد حّداقّل ۶ ماه قبل از پايان هر دورهی برنامه، لايحه برنامه دوره بعد را تقديم مجلس نمايد تا مجلس حداقل ۶ ماه فرصت رسيدگي داشته باشد. ولي آقاي خاتمي ۱۵ ماه مانده به پايان دوره برنامه سوم و تنها ۴ ماه و نه روز مانده به پايان اسمي عمر مجلس ششم لايحه برنامه چهارم را تقديم كرد. واقعيّت اين است كه به لحاظ جريان داشتن لايحه بودجه سال ۸۳، انتخابات مجلس هشتم، تعطيلات نوروزي، تنها يك ماه و چند روز از عمر مجلس ششم جهت رسيدگي و تصويب نهايي لايحه ۲۴۷ مأدّهاي شامل كليه مراحل كمسيونها، مجلس، شوراي نگهبان و ... باقي مانده بود! جالب است كه گروه بزرگي از نمايندگان (حدود ۱۰۰ نفر) استعفاء و متحصّن شده و عليرغم اينكه ديگر نماينده نبودند ولي براي حفظ نصاب به صحن پارلمان بازگشتند.
هیأت رئيسه مجلس ششم با وجود مخالفت صريح لايحه با اصل ۵۲ قانون اساسي و ماده ۸ و بند ۳ ماده يك قانون «برنامه و بودجه» و مواد كليدي و بنيادي ۱۳۴ و ۱۴۲ آئيننامه داخلي، آن را وصول و در دستور قرار داد.
تغيير دو فوريتي آئيننامه به منظور كاهش مدّتهاي رسيدگي، حذف تعدادي از مواد و تبديل به ۱۷۶ ماده! برخلاف اصل ۷۴ قانون اساسی و صلاحيّت مجلس، تنفيذي نمودن ۷9 ماده و بند از قانون برنامه سوم بر خلاف قانون اساسی و آئین نامه داخلی و بالاخره ظرف ۶ روز كليات و جزئيات لايحه را كه هنوز ۱۶۷ صفحه در قطع A۴را تشكيل ميداد، در صحن علني مجلس به تصويب رسـانيدند!! خُم رنگرزي برپا شده است نه دستگاه قانونگزاري!
با يك قيام وقعود يك مجموعه «۱۱۴ مادّه اي » آزمايشي را تنفيذ و حّتي از قرائت متن مواد تنفيذي براي رأيگيري خودداري نمودند!! اين گونه قانونگزاري به شكل كيلوئي و توليد انبوه قطعاً در دنيا بيسابقه است.
شوراي نگهبان در نظريه ۳/۳/۸۳ خود از اين كه مغايرتهاي اصولي و مسلّم ورق پارههاي ارسالي از مجلس (به اصطلاح مصوّبۀ مجلس) با اصول مقدّس قانون اساسي از جهت ناديده گرفتن «آئين قانونگزاري» كه بنياديترين ضامن حاكميت مردم ايران است را با قاطـعيّت اعلام و آن را به زبالهدان بيانـدازند امتناع و كوتاهي كردند.
به هرحال با وجود مردود بودن اساس لايحه، شوراي نگهبان وارد ماهيت شده و بالغ بر ۱۱۰ مورد خلاف قانون اساسي و ۵ مورد خلاف شرع و ۱۸ مورد ابهام به مجلس اعلام كردند. مجلس ششم در ۲ روز باقي مانده از عمر خود، همراه با ارتكاب تخلفات فراوان و گسترده[۱۵]، تمام مغايرت هاي اعلام شده را به مجمع تشخیص مصلحت ارسال كردند!!!
مجيد انصاري رئيس كمسيونهاي تلفيق و آئيننامه در توجيه اين خلافكاريها گفت «اگر مجلس ششم، ۶ ماه ديگر هم وقت داشت، نميتوانست اختلافات خود و شوراي نگهبان را رفع كند»! گويا اصول ۷۱ و ۷۲ از قانون اساسي حذف شدهاند و مجلس تعهّدي در برابر سوگند و عمل به قانون اساسي ندارد.
این جاست که روشن می شود چرا آقای خاتمی اصرار داشته است که علیرغم مادّۀ ۸ قانون برنامه و بودجه، لایحۀ برنامۀ چهارم را به جای آنکه ۶ ماه مانده به پایان دورۀ برنامه سوّم تقدیم مجلس کند، ۱۵ ماه مانده تقدیم کرد تا در اختیار مجلس ششم قرار داده شود. مجلسی که فقط ۴ ماه و ۱۰ روز از عمرش باقی مانده و فرصت حدّاقل ۶ ماه را در اختیار نداشت.
۲ـ۸. مجلس هفتم و لايحه برنامه چهارم ـكاملاً واضح بود كه مجمع تشخیص مصلحت هيچگونه صلاحيّتي براي ورود در موضوع را نداشت و به دليل اعتراضات گسترده، اگرچه با دفع الوقت لایحه را در اختيار مجلس هفتم قرار داد.
هيأت رئيسه مجلس هفتم كلّيّت فساد برانگيز لايحه برنامه چهارم و مصوبات مجلس ششم را پذيرفته! و فقط به منظور رفع ايرادات شوراي نگهبان لايحه را در دستور قرار داد. تصميم هيئت رئيسه مجلس هفتم ناقض استقلال مجلس است زيرا: مجالس مقننّه مستقلّ و براساس اصول ۶۳ و ۵۸ قانون اساسي، قائم به نمايندگان منتخب مردم براي يك دوره ۴ ساله هستند.
من در نامه ۲۴/۵/۸۳ با تشريح انحرافات لايحه دولت از اصول قانون اساسي و مواد آئيننامه داخلي و نيز تخلّفات مجلس ششم در رسيدگي و تصويب لايحه، به عنوان هيئت رئيسه مجلس هفتم اعلام كردم كه «با عنايت به سوگند اصل ۶۷ و نيز سوگند مضاعف در ماده ۱۷۴ آئيننامه، هيأت رئيسه مجلس هفتم موظف است به دولت ابلاغ كند كه لايحه ـ برنامه عمراني ۵ ساله ـ را حدّاكثر تا اواخر مهرماه سال ۸۳ و صرفاً در چارچوب قانون برنامه و بودجه تهيّه و جهت رسيدگي و اتخاذ تصميم به مجلس تقديم نمايد». و براي محكم كاري نامه ۱/۶/۸۳ را براي شوراي نگهبان ارسال و اشكالات اصولي كار مجلس هفتم و ... را يادآوري كردم. ولي عنايتي نكردند و بركاري باطل که عامل بزرگی در گرفتاریهای کشور است، مهر تأیيد زدند. صدها ساعت اتلاف وقت مجلس براي بررسي اصلاحيههاي آن از كوچكترين عوارض آن بوده است. جالب است که ظرف این سالها آن را به عنوان سند بالادستی به خورد مجلس و ملت دادهاند.
«بخش چهارم»
لايحــه ی برنــامۀ پنجـــم
شواهد و قرائن و اخبار منتشره از کمیسیون تلفیق سازمان برنامه و بودجه حكايت از آن دارند كه دولت بدون توجّه به الزامات پيش گفته در صدد تهيّه لايحهاي مشابه لوايح گذشته بوده و البته به جاي نام مجعول «برنامة توسعة ... » آن را به اسم جعلی دیگری به نام «لایحه برنامه پنجم پيشرفت و عدالت» نام گزاري كرده است[۱۶]. در متن خبر روزنامه جمهوري اسلامي چنين آمده است:
«هيئت وزيران مفاد ديگري از لايحه برنامه پنجم توسعه (پيشرفت و عدالت) را مورد بررسي و تصويب قرار داد» و در ادامه ميگويد «در جلسه هيئت دولت پس از تصويب بخشهاي ديگري از لايحه برنامه پنجم پيشرفت و عدالت، تعدادي از پيشنهادهاي دستگاههاي اجرائي نيز پس از بحث و بررسي به تصويب رسيد».
در این زمینه مسائل زیر باید مورد توجّه قرار گیرد:
اولاً - «موضوع و عنوان» يك لايحه قانوني يك نام گزاري سليقهاي و حتي آرماني نیست و بايد موضوعي واقعی و معّرف مفاد لايحه باشد. بنابراين نام گذاري مذكور برخلاف بند يك مادّه ۱۳۴ آئيننامه داخلي درباره لوايح قانوني، موضوعی واقعی را نشان نمیدهد. قطعاً همانگونه كه لايحه «برنامه چهارم توسعه ...» به توسعهاي منجر نشد لايحه برنامه پنجم با نام «پيشرفت و عدالت» نيز به پيشرفت و عدالتي منجر نخواهد شد. از قديم گفتهاند كه «با حلوا، حلوا دهان شيرين نميشود».
ثانياً - هرچه روي كلمات و عبارات خبر تأمّل كردم اثری از «برنامه عمراني ۵ ساله» موضوع بند ۳ ماده ۱ قانون «برنامه و بودجه» كه تهيّه آن تكليف و وظيفه قانوني دولت است، مشاهده نکردم. ولي اگر دولت درصدد تهيّه برنامه پنجم، مشابه برنامه چهارم و سوم و... است كه در اين صورت برخلاف اصول متعدد قانوناساسي و قانون آئین نامهی داخلی و خارج از صلاحيّت دولت و مجلس و برخلاف سوگند رئيس جمهور و نمايندگان ميباشد.
سخنان آقاي هاشمي رفسنجاني در نشست هم انديشي مشترك مجمع تشخيص مصلحت نظام و قوه قضائيه به نقل از روزنامه همشهري مورخ ۲۴ ارديبهشت ۱۳۸۸ بيانگر پايهگزاري همان انحراف بزرگ و خطرناك در تهيّه برنامه پنجم است. ايشان در بخشي از سخنان خود گفتند:
«توقّعي كه از حكومت اسلامي و ديني وجود دارد، اين است كه كساني كه مسئوليت دارند و سوگند نيز خوردهاند وظيفه جدّي براي اجراي سياستهاي كلي ـ كه از سوي رهبر نظام ابلاغ ميشود ـ دارند و تخلّف از آن پذيرفته شده نيست» و نيز در ادامه ميگويند: «بايد سياستهاي كلّي برنامه پنجم را در چارچوب همكاري دولت و مجلس تدوين كنيم و اگر اين برنامه درست نوشته شود، ميتواند در كشور تحوّل ايجاد كند». جناب ايشان با بيان اين كه: «در طول برنامه ۵ ساله پس از پيروزي انقلاب همواره سياستهاي كلي را مجمع تهيّه كرده و از سوي رهبري نيز ابلاغ شده است» ميگويند: «وظيفه همه ما است كه سياستهائي را كه رهبري ابلاغ ميكند، به عنوان وظيفهاي ديني و قانوني عمل كنيم».
ايشان در اين پريشان گوییها سعي كرده است كه با توسل به كلمات مقدّسي مانند سوگند، اسلام، دین، وظيفة ديني و قانوني و استناد مکرّر به رهبری بر ادّعاي باطلي كه خود کاملاً به آن واقف است مهر تأييد بزند. اگر ايشان حداقّل دوران رياست رسمي خود بر قواي مقّننه و مجريّه را به خاطر ميآوردند، خيلي در پناه کلماتی مانند سوگند، اسلام، دین و قانون قرار نميگرفتند كه باز هم مسير قانونگزاري را كه مهمترين و حساسترین برنامه زندگي سياسي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي ملّت ايران است را به انحراف بكشانند.
نظر ایشان از اين به هم بافتن آسمان و ريسمان اين است كه دولت بايد نظرات مشورتی تهيّه شده توسط مجمع که در دی ماه سال ۱۳۸۷ از سوی رهبری به رئیس جمهور اعلام شده و در رسانهها قرائت گردید را مبناي تدوين معجونی به اسم برنامه پنجم جهت تقديم به مجلس شوراي اسلامي قرار دهد. تمام دستاويز ايشان برای آنکه این کار را وظیفه دینی و قانونی دولت و مجلس و نشانه پایبندی به سوگند قلمداد کند، بند ۱ اصل ۱۱۰ قانون اساسي است كه «تعيين سياستهاي كلّي نظام جمهوري اسلامي ايران پس از مشورت با مجمع تشخيص مصلحت نظام» را از «وظايف و اختيارات رهبر» قرار داده است. در رابطه با اين بند سوالات و مسائلي به شرح زير مطرح میباشد:
یکم ـ سياستهاي كلّي نظام چيست و تعريف آن چه ميباشد؟ و آيا نيازمند آن است كه قانونگزار آن را تعريف كند يا خير؟
دوّم ـ همان گونه كه تصريح شده است «كلّي» است و آيا يك بسته سياستي است و در يك مرحله بايد تهيه و اعلام شود؟
سوم ـ این سیاستها هر چه باشند ولی به اعتبار كلّي بودن، محدود بوده و به هيچوجه در جزئيّات نبايد وارد شود. حال آنکه به گزارش خبرگزاري فارس نظرات مشورتی موسوم به سياستهاي كلّي ابلاغي، تهيّه شده توسط مجمع تشخيص مصلحت، ۴۵ بند است كه با متفّرعات آن 9۰ بند شامل سر فصلهاي: امور فرهنگي ـ امور علمي و فناوري ـ امور اجتماعي ـ امور اقتصادي و امور سياسي، دفاعي و امنيّتي یعنی همه امور کشور با جزئيات تفصيلي در ۶ صفحه در قطع A۴ است كه به هيچوجه آن را نميتوان مصداق بند ۱ اصل ۱۱۰ قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران دانست.
چهارم ـ به فرض محال که نظرات مشورتی تهیّه شده توسط مجمع تشخیص مصلحت در 9۰ بند مذکور دقیقاً همان «سیاست های کلّی» موضوع بند ۱ اصل ۱۱۰ قانون اساسی باشند که به گزارش خبرگزاری فارس از سوی مقام معظم رهبری به رئیس جمهور ابلاغ و همزمان برای رؤسای مجلس، قوهی قضائیه و مجمع تشخیص مصلحت ارسال گردیده است. اکنون این سوال وجود دارد که: چگونه میتوان مجموعهی ابلاغی شامل همهی امور فرهنگی، علمی و فنّاوری، اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، دفاعی و امنیّتی کشور که صدها موضوع را در برمیگیرد، زیر یک «عنوان و موضوع مشخّص» موضوع بند یک مادّهی ۱۳۴ آئین نامه داخلی به لایحهای قانونی تبدیل کرد که قابل وصول در مجلس شورای اسلامی باشد؟
مادۀ ۱۳۴ قانون آئین نامهی داخلی مجلس شورای اسلامی مانند گردنهای است که در جریان قانون گزاری، هم دولت و هم مجلس باید از آن عبور کنند. مادّۀ ۱۳۴ گام اصلی و اوّلیّه تهیّه و تدوین هر لایحه قانونی برای ورود به دایرهی قانون گزاری است. بر طبق بند یک این ماده هر لایحه قانونی باید دارای «موضوع و عنوان مشخّص» باشد. منهای صدها موضوع نهفته در دل امور مذکور در مجموعۀ ابلاغی، لااقلّ توضیح دهید که کدامیک از عناوین سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، علمی و فناوری، اجتماعی، دفاعی و امنیّتی را میخواهید «موضوع و عنوان» لایحهی تقدیمی به مجلس قانون گزاری قرار بدهید؟
نام گزاریهای مجعولی مانند «برنامهی توسعهی ... » یا «برنامۀ پیشرفت و عدالت» نیز نه تعریفی قانونی داشته و نه اساساً قابلیّت تعریف دارند که «موضوع و عنوان» مجموعهی فوق قرار بگیرند.
اگر قرار شود اين سياستها مبناي صدور احكامي قانوني به اسم جعلی «برنامه پنجم توسعه ...» یا هر اسم جعلی دیگری قرار گيرند، منجر به گردآوري چند صد مادّه قانوني با بندها و تبصرههاي بسيار زياد با موضوعات گوناگون و صدها صفحه همانند برنامه چهارم یعنی همان چیزی که آقای رفسنجانی به دنبال آن هستند، خواهد شد و همان گونه كه در صفحات قبل تشريح كردم چنين موجود عجيب الخلقهاي بر بنیان و شالودهی قانون اساسي جمهوری اسلامی ایران که خط قرمز همه مقامات و قوای کشور است مطلقاً ایجاد و استوار نمیگردد و بنابراین مردود مطلق است.
عجيب است كه آقاي رفسنجاني پايمال شدن اصول صريح و مُنَجَّز قانون اساسي و درهم شكستن «سيستم وآئين قانونگزاري» را كه بزرگترين پيمان شكني و زير پا گذاشتن سوگند است و بازيچه شدن دولت و مجلس که نامی جز قیام علیه قانون اساسی بر آن نمیتوان نهاد را نميبيند و سـوگند مسـئولان (رئيـس جمهور و نمايندگان) را در رابطـه با بند يك اصـل ۱۱۰ به رخ ميكشند. يك عبارت مبهم و مشتبه به اسم «سياستهاي كلّي نظام» را گرفته و به نام «حکومت اسلامی و دینی» و با قرار گرفتن در پشت کلمۀ سوگند و یادآوری «وظیفه دینی و قانونی» و به اسم «رهبری» ميخواهند قانون اساسي را دور زده و مجلس و دولت را در بيراهه قرار بدهند.
معلوم نیست که در عبارت مبهم «سیاستهای کلّی نظام» که در جریان یک بازنگری غیراصولی وارد قانون اساسی گردید، چه اِکسیری نهفته است که با دستاویز قرار دادن آن میتوان سیاست گذاریهای کیلوئی[۱۷] در مجمعی که فاقد صلاحیّتهای قانونی است و در همۀ زمینهها انجام داده و قانون اساسی و قوای ناشی از آن را از کار انداخت؟
کمتر کسی باور میکند که آقای رفسنجانی بزرگی و قدرت رهبری را در این مسیر جستجو میکند زیرا نقض و نادیده گرفتن قانون اساسی نه تنها نشانهی بزرگی و عظمت هیچ مقامی از جمله رهبری نیست، بلکه ناقض قانون اساسی بزرگترین فسادها و گرفتاریها را برای ملّت و کشور به وجود آورده و خود کاملترین مصداق ابیات زیبای سعدی علیه الرّحمه در بوستان است که فرمود:
یکی بر سـر شاخ بن میبرید خداوند بســتان نظر کرد و دیـد
بگفتا گر ایـن مرد بد می کند نه با من که با نفس خود می کند
تأمین و تضمین حقوق و مصالح ملّتها در همۀ زمینههای اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و ... که وظیفهی رهبری و قوای سه گانه بوده و در اصول قانون اساسی مورد تأکید و تصریح قرار گرفته است، صرفاً در سایه برقراری حکومت قانون و برابری آحاد مردم امکان پذیر میباشد. اختیارات و تصمیمات ویژه و فرا قانونی رهبران و مقامات نه تنها هیچگاه به نفع عامّه مردم نبوده است بلکه همیشه باندها و عناصر فرصت طلبی که در پی امتیازات سیاسی و اقتصادی بودهاند، از این اختیارات به زیان مردم بهره برداری کردهاند. در طول تاریخ از جمله ۳۰ سالۀ بعد از انقلاب از این موارد زیاد وجود داشته که به لحاظ تنگی مجال پرداختن به آنها را به آینده موکول مینمایم.
بر طبق ذیل اصل ۱۰۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران فصل هشتم تحت عنوان رهبر یا شورای رهبری «رهبر در برابر قوانین با سایر افراد کشور مساوی است». اصل ۱۱۰ قانون اساسی نیز «وظایف و اختیارات رهبر» را احصاء و شمارش کرده است. بنابراین در هیچ شرایطی رهبر نمیتواند دیگر اصول قانون اساسی را نادیده گرفته، اختیارات و صلاحیّتهای قوای مجریّه و مقننّه را نقض و برنامۀ قانون گزاری را به هرج و مرج بکشاند. در حالیکه به موجب اصل ۵۷ قانون اساسی که اعمال قوای سه گانه را زیر نظر رهبر قرار داده است، صیانت از قانون اساسی و اصل تفکیک قوا به عهده رهبری است و نادیده گرفتن و تخلف از آن نقض غرض و بر خلاف اصل ۵۷ است.
افزون بر همه جنبههای قراردادی مذکور همانگونه که در فصل دوم توضیح داده شد، نقض اصول قانون اساسی اقدامی غیرخردمندانه است و بنابراین سزاوارتر از هرکس برای دفاع از قانون اساسی شخص رهبر میباشد.
مقام معظم رهبری، کراراً پایبندی و برابری در برابر قوانین از جمله برخورداری خود از یک رأی را درخطبههای نماز جمعهی سرنوشت ساز موّرخ ۲9 خرداد ماه و نیز بر لزوم اهتمام به قانون اساسی از جمله در نماز جمعهی بیست و یکم ماه مبارک رمضان تأکید فرمودند.
اعلام نظرات مشورتی «مجمع تشخيص مصلحت نظام» به رئيس جمهور و مجلس از سوي «مقام معظم رهبري» كه مبناي تهيّه و تدوين برنامه پنج ساله پنجم توسعهی جمهوری اسلامی ایران قرار بگيرد، قطعاً بدون توجه به الزامات قانون اساسي و آئيننامه داخلي در امر قانونگزاري بوده است كه آنها را در بخشهاي پيشين به دقّت تشريح كردم.
من معتقدم که نظر و باور رهبری غیر از اینگونه برنامه نویسی است که نه تنها بدون توجه به قانون بلکه با زیر پا گذاشتن قانون و قانون اساسی همراه میباشد. ایشان در مراسم تنفیذ حکم ریاست جمهوری ایدهها و نقطه نظرات اعلام شده از سوی رئیس جمهور را متین و به جا دانسته و فرمودند: «دولتی که تشکیل خواهد شد باید با برنامه ریزی و تکیّه بر قانون این سرفصلها را اجرا کند. تکیه بر برنامه و قانون مداری و همکاری قوای سه گانه از ضروریات شکرگزاری نعمت حضور مردم مؤمن ایران در عرصه انتخابات است.» اکنون بسیار بعید است که ایشان خود به روندی در تقابل با این اظهارات که به گونهای فاحش قانون اساسی را پایمال میکند رضایت بدهند یا به دنبال تحقق آن باشند. جنابعالی هم در مراسم تنفیذ به نکته مهمی تصریح و اظهار نمودید: «همۀ مردم شهروند درجه یک و در برابر قانون مساوی هستند و هیچ فرد یا گروهی نباید خود را فراتر از قانون بداند». بنابراین در این موقعیّت حسّاس که فرصتی تاریخی برای ملّت ایران ایجاد شده است، انتظار میرود که شما نیز با تمکین به قانون اساسی و پیروی از قوانین، پاسخ شایستهای به فداکاریها و مجاهدتهای مردم ایران بدهید. در نتیجه لازم است:
اگر جنابعالی و نمایندگان مجلس شورای اسلامی به این تکلیف عمل نکرده و عهد و پیمان خود با ملّت ایران را که بعد از سوگندهای شدید اصول ۱۲۱ و ۶۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مؤکّد و مستحکم کردهاید، نقض و در هم بشکنید، بی تردید دود آن به چشم خودتان رفته و زحمت برای مردم ایران ایجاد خواهید نمود و البتّه «بر دامن کبریاش ننشیند گَرد» و مَا عَلَی الرَّسوُلِ إلَّا البَلاغُ المُبین.
با آرزوی توفیق
سیّد احمد کاشانی
گیرنده: مقام معظم رهبری ـ حضرت آیت ا... خامنهای مدّظله
" : ریاست و نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی
" : دبیر و اعضای محترم شورای نگهبان قانون اساسی
" : رسانهها
[۱]خصوصی سازی و حکومت قانون، دکتر سید محمود کاشانی ۳ بهمن ۱۳۸۶
[۲]پیام حمایت وی از کرباسچی که به وسیله تاجزاده به دادگاه فرستاد تکان دهنده است: «در این چهار، پنج سال که آقای کرباسچی شهردار شده این مرد در واقع از نظر من، غیرممکن را ممکن کرده است و انصافاً دست مریزاد دارد و باید نظام حداکثر استفاده را از او ببرد»!! البته در این پیام شرارت آمیز میرحسین موسوی حقیقتی نهفته است و آن این است که در چارچوب قانون اساسی که خط قرمز همۀ مقامات است، واقعاً این تجاوزات غیر ممکن میباشد و فقط عنصر شروری مانند کرباسچی با حمایت کامل دولت میتوانستهاند بنیادیترین موازین یک جامعه متمدّن یعنی ضوابط و قوانین شهرنشینی که مربوط به نظم عمومی و پایه و اساس همۀ برنامهریزی های شهری است را لگد مال نمایند.
[۳]مواد ۳ و ۴ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و مواد ۵۷۰ و ۵۷۶ قانون مجازات اسلامی
[۴]به یک عدد و رقم اشاره میکنم که گویای عمق فاجعه است. آقای حناچی معاون شهرسازی وزارت مسکن میگوید: «اگر تراکم همۀ پلاکهای مسکونی تهران تا ۱۲۰% افزایش یابد، ظرفیت جمعیتپذیری محدوده قانونی تهران از ۵/۱۲ میلیون نفر خواهد گذشت. در حالیکه با افزایش تراکم به ۱۸۰% ظرفیت جمعیت بیش از ۵/۱۶ میلیون خواهد شد و این زنگ خطری است که مدّت ها پیش به صدا در آمده است» (اطّلاعات ۲/۲/۸۱).
[۵]عجیب است که اکثراً ساختمانهای مستحکم مناطق گران قیمت شمالی چون ۱، ۲، ۳، ۵، ۶ و ۷ به اسم بافت فرسوده در معرض تخریب و وسیلهی غارت سرمایهگذاریهای شهری قرار گرفتهاند.
[۶]برخی از مجتمعهای قضایی همانند بیغولههایی پذیرای قربانیان انبوه قانون شکنی ها و سیاستهای سوء دولتها و ضعف مجالس و قوه قضائیه در ۳۰ ساله پس از انقلاب هستند.
[۷]اینها پروژههایی هستند که همراه با مطالعات همه جانبه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، زیست محیطی و ... باید در «برنامه عمرانی ۵ ساله» دیده شده و در اختیار نمایندگان مردم قرار گرفته و در صورتی که قابل توجیه بودند پس از تصویب مجلس شورای اسلامی و در حدود اعتبارات مصوب به مورد اجرا گذاشته شوند.
[۸]متاسفانه برخی نماینگان مجلس نیز اصرار دارند که با تکرار عنوان موهومی و جعلی اسناد بالادستی، قانون اساسی را به حاشیه برانند.
[9]اين مادّه كه هم در دورهی مشروطیت و هم جمهوری اسلامی در آئين نامه داخلي مجالس شوراي ملي و اسلامي وجود داشته به گونة شگفت آوري در اصلاح آئيننامه و بدون رعایت مادّه ۱۳۰ آئین نامه در سال اول مجلس هشتم تغيير كرده و با شماره ۱۴۲ ميگويد كه «بررسي و تصويب كلية طرحها و لوايح عادي يك شوري خواهد بود ...»! با این کار مهمترین برنامه کشور یعنی قانون گزاری به آشفتگی کشیده شده است.
[۱۰]قانون «برنامه و بودجه» مصوّب ۱۲ فروردين ماه ۱۳۵۱ و «قانون محاسبات عمومي» مصوّب يكم شهريور ماه ۱۳۶۶
[۱۱]تبصرههای «بودجهای» و «غیر بودجهای» عناوین نادرستی هستند که هنگام طرح لایحهی بودجه، از سوی برخی نمایندگان مجلس مطرح میشوند. اندکی تأمّل در ویژگیهای عام «لوایح قانونی» از یک طرف و اختصاصات لوایح «بودجه» و «برنامه» به وضوح نشان می دهد که به هیچوجه حتّی یک کلمه به مادّهی واحدهی لوایح «بودجه» و «برنامه» نباید افزوده شود.
[۱۲]رئیس جمهور، آقای احمدی نژاد هنگام تقدیم لایحۀ بودجۀ سال ۸۷ و در جلسۀ علنی روز دوشنبه ۱۷ دی ماه ۸۶ نکات مهمّی راجع به عوارض شوم این گونه لوایح بودجه مبنی بر «عدم شفافیت، تبصره های پیچیده و غیرقابل اشراف و تباه کننده وقت مجلس که موجب مغفول ماندن اصل بودجه میشود، اطالۀ تهیه و تصویب آئین نامه های اجرائی تبصره ها در دولت» را مطرح و به ویژه دربارۀ پراکندگی دستگاههای بهره برداراعلام نمودند «دهها دستگاه، نهاد، گروه، مجتمع و سازمان درست شده، به طور مستقل از بودجه استفاده میکنند، خودشان برای خودشان هدفگذاری و سیاست گذاری میکنند، عمل میکنند به جائی هم پاسخگو نیستند. حوزه مسئوولیتها خلط است».
[۱۳]نامههای موّرخ ۲۴/۸/۷۸ و ۵/۲/۸۳ آقای دکتر سید محمود کاشانی به رؤسای مجالس پنجم و ششم در اعتراض به لوایح برنامههای سوم و چهارم و نیز نامۀ موّرخ ۲۸/۱۱/۸۵ و ۲۲/۱۲/۸۵ اینجانب به ترتیب به رئیس جمهور، آقای دکتر احمدی نژاد و مقام معظم رهبری در اعتراض به لایحۀ بودجه سال ۸۶.
[۱۴]لایحهی «تنظیم بخشی از ... » از اساس برخلاف مادّهی ۱۳۴ آئین نامه و هیأت رئیسه مجلس ششم مجاز به اعلام اصول آن نبوده است.
[۱۵]بخشي از تخلفات از آئين نامه را در نامه مورخ ۲۴/۵/۸۳ به آقاي حداد عادل، رئيس مجلس هفتم نشريح نمودم.
[۱۶]روزنامه جمهوري اسلامي ۸ مرداد ۱۳۸۸
[۱۷]۲۰۰ مادّه برنامه سوم و ۲۴۷ مادّه برنامه چهارم و 9۱ مادّه اصل ۴۴ و 9۰ بند و احتمالاً چند صد مادّه برنامه پنجم مبتنی بر سیاستهای کلّی مصوّب مجمع تشخیص مصلحت نظام و سیاستهای کلّی در امور مساجد و آمایش سرزمین و ... از آن جمله هستند
[۱]سوره الرّحمن، آیه ۷