مهندس سید احمد کاشانی تاریخ: ۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۰
نماینده دوره اول و دوم مجلس شورای اسلامی
حضرت آیت الله آقای سید علی خامنه ای دام بقائه
مقام معظّم رهبری جمهوری اسلامی ایران
با سلام و احترام روز ۱۴۰۰/۲/۱۲ سخنان بسیاری در اهمیت انتخابات ایراد فرمودید و از جمله این که:
یکم- «انتخابات به معنای واقعی کلمه یک فرصت مهم است و نباید مردم را دلسرد کرد از انتخابات. ... انتخابات انصافا یک فرصت بی نظیر است و هیچ چیز جای انتخابات را برای کشور نمی گیرد. ... و کسانی که در انتخابات شرکت می کنند برای امنیت خودشان و آینده کشور و سرنوشت کشور تلاش می کنند.»
هر آنچه از جایگاه بی بدیل انتخابات گفته شود، زیاد نیست ولی هر مراسمی را که مردم کم یا زیاد صف بکشند و رأی بدهند را نمی توان انتخابات دانست. چنان که در دورة دوازدهم ۲۴ میلیون نفر به آقای روحانی رأی دادند ولی دلسردی و فریاد ندامت آن ها بلند بوده است و حتی درگزارش های تهیّه شده صدا و سیما، مردم از عدم رغبت برای شرکت در انتخابات سخن گفته اند.
زمانی انتخابات را به معنی واقعی کلمه می توان انتخابات نامید که مردم ایران در یک رقابت آزاد و عادلانه، نمایندگان مجلس، ریاست جمهوری و شوراها را از بین خود انتخاب کنند. انتخابات آزاد و عادلانه مهمترین حق مردم ایران است که دولت و مجلس و شورای نگهبان و رهبری به موجب قانون اساسی عهده دار آن هستند و هریک به ترتیبی ایفای نقش می کنند. اصول ۶، ۷، ۶۲، ۱۰۰و ۱۱۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، این امکان را فراهم کرده اند که قوانین انتخاباتی پیشرفته و در تراز قوانین انتخاباتی جهانی تهیه و به مورد اجرا گذاشته شوند. ولی از دولت های آقایان روحانی و احمدی نژاد و پیشینیان آنان که خود از نردبام انتخابات مهندسی شده بالا رفته اند، نمی توان انتظار داشت که نسبت به اصلاح قوانین انتخاباتی مجلس شورای اسلامی و ریاست جمهوری و شوراها اقدام کنند و جلوی مهندسی انتخابات را بگیرند. مجلس هائی هم که انتخابات آن ها را همین دولت ها برگزار کرده اند، قوانین انتخاباتی را خراب تر کرده اند که در نامه ۱۳۹۸/۱۲/۲۲ به عنوان جنابعالی آن را تشریح کرده ام.
مع الاسف شورای نگهبان قانون اساسی که صرفاً یک نهاد حقوقی و غیر سیاسی است و همانگونه که آیت ا... جنّتی بارها گفته اند، باید در انجام وظایف اعمّ از بررسی مصوّبات مجلس و یا نظارت بر انتخابات به مُر قانون عمل کند و تکیه گاه دفاع از حقوق مردم مظلوم ایران باشد، به بازی سیاسی کشانده شده و موجبات تضعیف شدید شورای نگهبان را فراهم کرده است.
دوّم- در لزوم پایبندی داوطلبان انتخابات به قانون اساسی نیز سخنانی ایراد نمودید که خلاصه آن چنین است:
«بعضی اوقات هم حرفهائی از بعضی صادر می شود که نشان دهندة آن است که اساس قانون اساسی را کاََنّه قبول ندارند. ... کسی که می خواهد وارد میدان ریاست جمهوری شود و داوطلب نشستن بر مسند ریاست جمهوری کشور است بایستی به قانون اساسی معتقد باشد ...»
این شورای نگهبان است که باید پاسخگوی معرّفی افرادی به عنوان نامزد واجد شرائط به مردم ایران باشد که قانون اساسی را قبول ندارند! زیرا: طبق اصل ۱۱۵ قانون اساسی، رئیس جمهور باید از میان رجال مذهبی و سیاسی که واجد شرائط زیر باشند انتخاب گردد.
«ایرانی الاصل، تابع ایران، مدیر و مدبّر، دارای حسن سابقه و امانت و تقوی، مؤمن و معتقد به مبانی جمهوری اسلامی و مذهب رسمی کشور.»
مفهوم «رجل مذهبی و سیاسی» کاملاً روشن است و نیاز به تعریف و تفسیر ندارد و در اصل ۱۱۵ در زمرة شروط نامزد ریاست جمهوری شمرده نشده است. شروط مذکور در اصل ۱۱۵ یا کاملاً قابل احراز هستند، مانند «ایرانی الاصل» و «تابع ایران» یا مانند «مدیر و مدبًر» که قابل تعریف نیست و به هیچ وجه به دارندگان پست های دولتی هم اطلاق نمی شود، بلکه خودِ مردم باید در تصمیم و رأی خود آن را مد نظر داشته باشند. ولی برای نامزدی پُست حسّاس ریاست جمهوری، اصل ۱۱۵ قانون اساسی به گونة اثباتی «حسن سابقه و امانت و تقوی» را شرط کرده است و کشف آن از دسترس عامّه مردم خارج است. شورای نگهبان قانون اساسی باید آن را احراز و واجدین این شرط را جهت انتخاب به مردم معرّفی کند. حال آن که هیچگاه به این وظیفه عمل نکرده و بر عکس آن عمل کرده است.
نخست باید ببینیم که «حُسن سابقه» در مورد نامزد انتخابات ریاست جمهوری از نگاه قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران چه تعریف و مفهومی دارد؟ «حُسن سابقه» برای تصدّی هر شغل و مسئولیتی متناسب با همان شغل و مسئولیّت قابل تعریف است. رئیس جمهور طبق اصل ۱۱۳ قانون اساسی «پس از مقام رهبری عالیترین مقام رسمی کشور است و مسئولیّت اجرای قانون اساسی و ریاست قوة مجریه را بر عهده دارد». بنابراین نامزد انتخابات ریاست جمهوری برای برخورداری از «حُسن سابقه و امانت و تقوی » باید رسماً التزام به قانون اساسی و حکومت قانون، نه در حرف و ادّعا و شعار، بلکه در عمل و در طول زندگی سیاسی داشته باشد. از اینرو اگر نامزد انتخابات ریاست جمهوری: رئیس جمهور، نخست وزیر، وزیر، رئیس و نماینده مجلس، استاندار یا شهردار بوده ولی فاقد «حسن سابقه و امانت و تقوی» باشد، صلاحیتش برای نامزدی ریاست جمهوری قابل تأیید نخواهد بود. در بخش دیگری از سخنان روز ۱۲ اردیبهشت، در لزوم پرهیز از بی انصافی نسبت به برگزاری انتخابات، چنین فرمودید:
سوّم- «اگر انتخابات مطلوب آن ها نبود، انتخابات را متّهم می کنند، گاهی هم مثل سال ۸۸ اغتشاش به راه می اندازند که البته آن متهم کردن بی انصافی است و آن اغتشاش ایجاد کردن ها جرم است.»
آقای کدخدائی در برنامه نگاه یک مورخ ۱۳۸۸/۲/۲۶ در زمینة صلاحیّت نامزدها سخنان آشفته و عجیبی ایراد و می گوید «افرادی که در زمرة رجال سیاسی و مذهبی قرار داشته اند و مشکل خاصّی هم در پرونده شان نداشته اند، معمولاً شورای نگهبان آنان را تأیید کرده است....». آری ۴ نامزد تأیید صلاحیت شده از سوی شورای نگهبان، همان ها بودند که اغتشاش به راه انداختند و مرتکب اقدامات مجرمانه شدند. از نظر آقای کدخدائی بیش از ۴۵۰ نفر یعنی بقیه ثبت نام کنندگان دارای مشکل خاص بودند و ردّ صلاحیت شدند. آقای کدخدائی در ادامه می گوید «امّا رویة جاری شورا اینطور هم بوده که اگر کسی شکایت یا اعتراضی داشته باشد، در فرصت موجود حتّی تا روز رأی گیری موضوع را مورد بحث و بررسی قرار می دهد تا از کسی حقی ضایع نشود و اگر ضایع شده باشد، آن را جبران می کند.»! پرسش این است که چگونه شورای نگهبان حتی تا روز رأی گیری حق تضییع شدة نامزد انتخابات را جبران می کند؟ این گونه تجاوز به حقوق مردم ایران و ادعای جلوگیری از تضییع حق، به پشتوانة کنترل غیرقانونی بر صدا و سیما امکان پذیر است.
خوشبختانه تجربة دورة دوازدهم انتخابات ریاست جمهوری، میزان صداقت آقای کدخدائی و همراهان وی در شورای نگهبان و در رسیدگی به اعتراضات را نشان می دهد. اینجانب در دورة دوازدهم نیز برای انتخابات ریاست جمهوری ثبت نام کردم. با توجه به تجربة دو دورة پیش که بی جهت روی «رجال مذهبی و سیاسی» و «مدیر و مدبّر بودن » تکّیه و مانور می کردند، نامه ای در دو صفحه خطاب به اعضاء شورای نگهبان زیر عنوان «حسن سابقه و امانت و تقوی - شرط اصلی احراز صلاحیّت نامزدهای ریاست جمهوری» نوشتم (کپی پیوست) و عازم «دبیرخانه شورای نگهبان ـ مکان قانونی نهاد» شدم که ناگهان از رسانه ها اعلام کردند که جلسه شورا در قُم تشکیل می شود!! عازم قُم شدم و پس از جستجو، آدرس مربوطه را یافتم ولی کسی در ساختمان مربوطه حضور نداشت! به ناچار به درب منزل رفیقمان مرحوم آیت الله مؤمن رفتم، که نگهبانان اجازة دیدار ندادند و با اشاره به دوربین بالای درب حتي از گرفتن نامه و تحویل به ایشان خود داری! و در سرویسهای خبری همان شب اسامی ۶ نفر را اعلام کردند. دو روز بعد، شنبه ۲/۲/۱۳۹۶ دوازده (۱۲) نسخه از نامه را با پست پیشتاز برای شورای نگهبان فرستادم که به مقصد رسید ولی آب از آب تکان نخورد و معلوم شد که حقّی از کسی تضییع نشده است و تنها همان ۶ نفر صلاحیت داشته اند. یکی از شگفتی ها، معرفی آقای روحانی و معاون وی آقای جهانگیری است. آیا آقای جهانگیری رقیب است و رئیس جمهور را قبول ندارد؟ یا چیدمان مهندسی شدة نامزدهای تأیید صلاحیت شده حضور وی را اقتضاء می کرده است؟ در همین ادوار، اشخاص خوش سابقه از جمله آقای دکتر حسن سبحانی، استاد دانشگاه تهران و نمایندة پر تلاش ۳ دوره مجلس شورای اسلامی، به ناروا از گردونة انتخابات حذف شدند.
چهارم - سرانجام؛ شورای نگهبان برای آن که مسئولیّت مسلّم خود درچیدمان مدیریّت شده نامزدهائی را که به مردم معرّفی می کند از ذهن مردم پاک کند، به ویژه که برگزیده این دوره ها، موجبات بدبختی و گرفتاری و دلسردی مردم را فراهم کرده اند، کاسه و کوزه ها را بر سر کثرت ثبت نام کنندگان شکسته است! در مورد دوره های دهم و یازدهم و دوازدهم که من نیز ثبت نام کرده بودم، به ترتیب از میان بالغ بر ۴۵۰، ۶۸۰ و ۱۶۰۰ نفر ثبت نام کننده به ترتیب ۴ نفر و ۸ نفر و ۶ نفر برای سال های ۸۸ و ۹۲و ۹۶ تأیید و الباقی رد صلاحیت شدند. به یقین تعداد ثبت نام کنندگان، کمترین تأثیری در چیدمان مدیریّت شده نامزدها نداشته است.
آخرین گام سیاسی کاری شورای نگهبان این بود که به اصطلاح برای جلوگیری از کثرت ثبت نام، ۳ روز پیش از شروع ثبت نام، پای روی اعصاب مردم نهادند و شروطی مانند مدرک تحصیلی و حداقل و حداکثر سن ثبت نام کنندگان و شرط توهین آمیز «گواهی عدم سوء پیشینه» برای نامزد ریاست جمهوری را با نادیده گرفتن تمام موازین قانونی، هم از جهت ماهُوی و هم به لحاظ مغایرت با اصل ۱۱۵ قانون اساسی و هم به دلیل عُدول از جایگاه منحصراً نظارتی شورای نگهبان و دخالت در کار قوه مجریّه کشور، جعل و به اصل ۱۱۵ قانون اساسی افزوده و به وزارت کشور ابلاغ کردند و در سرویس های خبری انعکاس پیدا کرد! مداخله و مهره چینی به اسم بررسی صلاحیت تا جائی برای برگزار کنندگان انتخابات عادی شده است که آقای کدخدائی در برنامه «بدون تعارف» روز ۱۸ اردیبهشت مکنونات قلبی اش را آشکار کرد و گفت:«توصیه می کنیم کسانی که قبلاً رد شدند دو باره ثبت نام نکنند چون دو باره رد می شوند»!
کسانی که از دیرباز در فکر مهندسی انتخابات بوده اند تا مردم را از یک انتخابات آزاد و عادلانه محروم کنند، زمانبندی تنگ نظرانه و قطره چکانی را تصویب کرده اند و فقط ۲۰ روز برای فعالیت تبلیغاتی در نظر گرفته شده است! نامزد انتخابات ریاست جمهوری باید بتواند لا اقل ۶ ماه قبل از روز اخذ رأی به میان مردم در سراسر کشور رفته و به انجام کارهای انتخاباتی بپردازد. شورای نگهبان می خواهد مصوّبة سراپا خلاف قانون خود را با برچسب سیاست های کلی به پای رهبری بگذارد که موجب آسیب رساندن به جایگاه رهبری است. در شرائط کنونی و با این ترکیب شورای نگهبان، شفّافیت آراء انتظار به حق نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری از جنابعالی است که اعضاء شورای نگهبان با صدور رأی علنی نسبت به صلاحیّت نامزدهائی که «حسن سابقة» آن ها احراز شده است، اقدام و اعلام نمایند.
سلامتی و طول عمر با عزّت جنابعالی را خواهانم
پیوست: یک برگ
به نام خدا
مهندس سید احمد کاشانی
نماینده دوره اول و دوم مجلس شورای اسلامی 31 فروردین 1396
حسن سابقه و امانت و تقوی
شرط اصلی احراز صلاحیت نامزدهای ریاست جمهوری
اعضای محترم شورای نگهبان قانون اساسی
با سلام، اکنون که شورای نگهبان بررسی صلاحیت نامزدهای انتخابات دوازدهمین دورة ریاست جمهوری را در دستور کار خود دارد، لازم میدانم توجه اعضای محترم را به مندرجات اصل 115 قانون اساسی جلب نمایم. طبق این اصل رئیس جمهور باید از میان رجال مذهبی و سیاسی که واجد شرایط زیر باشند، انتخاب گردد:
«ایرانی الاصل، تابع ایران، مدیر و مدبَر، دارای حسن سابقه و امانت و تقوی، مومن و معتقد به مبانی جمهوری اسلامی ایران و مذهب رسمی کشور»
برای استتخدام دولتی و غیره، قانون از داوطلبان گواهی عدم سوء پیشینه می خواهد ولی برای نامزدی سمت حساس ریاست جمهوری اصل 115 به گونه اثباتی، حُسن سابقه و امانت و تقوی را شرط کرده است. زیرا رئیس جمهور طبق اصل 113 قانون اساسی:
«پس از مقام رهبری، عالیترین مقام رسمی کشور است و مسئولیت اجرای قانون اساسی و ریاست قوه مجریه را بر عهده دارد»
اهمیت این مسئولیت تا آنجاست که طبق اصل 121 قانون اساسی، رئیس جمهور در مجلس شورای اسلامی با حضور رئیس قوه قضائیه و اعضای شورای نگهبان، در پیشگاه قرآن کریم و در برابر ملّت ایران به خداوند قادر متعال سوگند یاد میکند که:
«همچون امینی پارسا و فداکار، نگاهدار امانت مقدّس ملّت و پاسدار قانون اساسی کشور باشد»
سوگند خطیر مذکور در اصل 121 نشان دهندة بالاترین تعهّد اخلاقی و وجدانی رئیس جمهور در احترام به پیمانی است که در برابر ملت ایران بر عهده می گیرد. بنابراین نامزد ریاست جمهوری باید از رجال مذهبی و سیاسیای باشد که زندگی سیاسی او در راه پاسداری و دفاع از قانون اساسی و حکومت قانون وقف شده باشد و البته شرط «امانتداری و تقوای سیاسی» اقتضاء میکند که در این راه استقامت کرده و برای حکومت قانون تلاش و مبارزه کرده باشد.
بنابراین نفس تصدی پست های حساسی چون رئیس جمهور، شهردار و غیره معیار کافی برای احراز حسن سابقه و امانت و تقوی» نیست. متأسفانه شورای نگهبان در ادوار گذشته از جمله دورههای دهم و یازدهم، یعنی سال های 88 و 92 که من نیز نامزد بودم، در حالی که مکلّف به معرّفی نامزدهای دارای «حُسن سابقه و امانت و تقوی» به مردم بود، برخی اشخاص که التزامی به قانون اساسی و حکومت قانون نداشته اند را به مردم معرّفی کرد. اشخاصی که در انتخابات سال 88 عامل فتنه و آشوب در کشور شدند، نه تنها دارای حسن سابقه نبودند بلکه سابقة قانون شکنی داشتند. تشریح سابقة قانون شکنی های میر حسین موسوی در 8 سال نخست وزیری و محمود احمدی نژاد در سمت شهردار تهران و 4 سال اول ریاست جمهوری او، از حوصلة این نامه خارج میباشد.
همانگونه که مقام معظم رهبری در سخنرانی نوروزی در جوار حرم امام رضا (ع) تأکید بر «عمل به مُرّ قانون در انتخابات» نمودهاند، انتظار میرود که شورای محترم نگهبان در بررسی صلاحیّت نامزدها، شرط محوری و کلیدی «حسن سابقه و امانت و تقوی» از اصل 115 قانون اساسی، که لازمة آن دفاع صادقانه از قانون اساسی و حکومت قانون است را در زندگی سیاسی نامزدها احراز نمایند.
اینجانب با داشتن نمایندگی ملت شریف ایران در دورههای اول و دوم مجلس شورای اسلامی در کارنامة سیاسی خود، افتخار دارم در اجرای سوگندی که به قانون اساسی و حفظ حقوق مردم ایران یاد کردهام، با همة توان از حقوق ملت و برقراری حکومت قانون دفاع نمودهام و در این راه بدون هرگونه اتهامی به ناحق در سال 1365 از سوی مقامات دولت وقت و نه از سوی مقامات و مراجع قضائی بازداشت غیر قانونی و ظالمانه شدم و تا پایان دورة دوم نمایندگی و برگزاری انتخابات و تشکیل مجلس سوم به مدت 28 ماه در زندان ماندم. تایید صلاحیت اینجانب از سوی شورای نگهبان برای انتخابات مجالس ششم و دهم دلیل روشنی بر ناروا بودن رفتاری بود که با من صورت گرفت. پس از آن نیز هرگز در انجام وظایف وجدانی خود کوتاهی نکرده و با فرستادن نامههای گوناگون به مجلس، دولتمردان و شورای نگهبان به تخلّفات از قانون اساسی اعتراض کردهام.
اکنون که در دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری ثبت نام کردهام، همچنان اجرای درست و کامل قانون اساسی و احترام به حقوق مردم و حکومت قانون را تنها راه نجات ملت شریف ایران از ورطة بحران های خطرناکی چون بیکاری جوانان، رکود اقتصادی، فساد در ارکان دولت و تخریب محیط زیست می دانم.