حضرت آیت الله آقای سید علی خامنه ای دام بقائه
مقام معظّم رهبری جمهوری اسلامی ایران
با سلام و احترام در فرهنگ دهخدا «نعل وارونه» کنایه از وسیلة فریب دادن و گمراه ساختن دیگران است. رسم است که دزد در موقعی که بخواهد کسی نفهمد به کدام مسیر رفته است «نعل وارونه» به اسب خود می زند تا نشان پای اسب به عکس راهی که رفته است، اُفتد. قاآنی شاعر ایرانی (1187 الی 1223) در این زمینه می گوید:
تا نشان سُمّ اسبت گُم کنند تُرکمانا نعل را وارونه زن
مقدّمه ـ نمونة بی سابقه ای از «نعل وارونه» که تجاوز ویرانگری به حقوق مردم ایران و عامل آشفتگی در امور کشور بوده است، این که آقای روحانی – رئیس جمهور در حالی که به موجب اصل 133 قانون اساسی موظّف بوده است برای 7 وزارتخانة قانونی و تخصّصی و مستقل «مسکن و شهرسازی»، «راه و ترابری»، «صنایع و معادن»، «بازرگانی»، «کار و امور اجتماعی»، «رفاه و تأمین اجتماعی» و «تعاون» وزیر به مجلس معرّفی کند، از انجام این تکلیف قانونی سر باز زده است و برای گمراه کردن مردم، خود را خواهان فوری تصویب قانون و تفکیک وزارتخانه های ادغام شده و سپس معرفی وزیر به مجلس نشان داده است! این «نعل وارونه» به پشتوانه آقای علی لاریجانی، رئیس مجلس و هیئت رئیسه و اکثریت نمایندگان مجلس و هماهنگی شورای نگهبان، امکانپذیر شده است.
اکنون این پرسش وجود دارد که آیا به واقع این 7 وزارتخانه، همیشه مستقل و قانونی بوده اند و رئیس جمهور مکلّف به معرّفی وزیر برای تصدّی آن ها بوده است یا طبق ذیل اصل 133 قانون اساسی، در قالب 3 وزارتخانه موسوم به «راه و شهرسازی» و «صنعت، معدن و تجارت» و «تعاون، کار و رفاه اجتماعی» با تصویب قانون ادغام شده اند و لازم است که با تصویب قانون تفکیک شوند؟ هرچند که با نزدیک 10 سال تکرار مکرّر، زمین و زمان از این اسم ها پر شده اند و لباس قانون به تن کرده اند، با این وجود با نگاهی به آن چه که «ادغام» نامیده شده است، خواهیم دید که این اسم ها بی مسمّی و جعلی و دروغ های بزرگی بیش نیستند!
لازم به توضیح است که اینجانب در تاریخ 28 مرداد 1396 (روز 29 مرداد روز اخذ رأی برای کابینة پیشنهادی بود) مقاله ای در 8 صفحه زیر عنوان «وزارتخانه های غیر قانونی و وزیران بی تخصّص» نوشته و آن را تکثیر و برای مجلس فرستادم که سیستم ممیّزی و سانسور آقای علی لاریجانی مانع از توزیع آن بین نمایندگان گردید. همچنین مقالة 8 صفحه ای دیگری زیر عنوان «مسئول اصلی سقوط هواپیمای اوکراین» به تاریخ 12 بهمن 1398 نوشته و تکثیر و در روز یکشنبه 19 مردادماه سال 1399 یعنی 3 روز پیش از جلسه بررسی فرد پیشنهادی (آقای مدرّس خیابانی) برای تصدّی وزارتخانه غیرقانونی «صنعت، معدن و تجارت» (صَمت) به مجلس یازدهم فرستادم که بازهم به درب بسته خورده و توزیع نشده است! هیئت رئیسۀ مجلس برخلاف اصل 25 قانون اساسی که «بازرسی و نرساندن نامه ها ... سانسور ... و هرگونه تجسّس را ممنوع کرده است» خود را قیّم نمایندگان دانسته و رسیدن نامه ها به دست نمایندگان را موکول به ممیّزی و بررسی هیئت رئیسه نموده اند! به نا چار و با توجه به این که طبق اصل 57 قانون اساسی، نظارت بر حفظ استقلال قوای سه گانه و اِعمال این قوا بر طبق اصول قانون اساسی، به عهدة رهبر گذاشته شده است و پایمال کردن استقلال وزارتخانه های تخصّصی، نمونه آشکاری از تجاوز به قانون اساسی است، موضوع را به جنابعالی منعکس می کنم:
بخش اول- ادغام
طبق ذیل اصل 133 قانون اساسی «تعداد وزیران و حدود اختیارات هریک از آنان را قانون معین می کند». بنابراین وزارتخانه ها تخصصی هستند و هر وزارتخانه ای قانون خاص خود را دارد. ادغام وزارتخانه ها یعنی رویهم ریختن قوانین دو یا چند وزارتخانه، تدوین و تصویب مجدّد آن ها در دولت و مجلس است که هیچگاه چنین فرایند قانونی انجام نشده است. دستاویز آنچه که ادغام نامیده شده است، مادة (53) قانون «برنامة پنجسالة پنجم توسعه» مصوّب 15/10/1389 مجلس شورای اسلامی به شرح زیر بوده است:
مادّه 53 ـ «دولت مکلّف است یک یا چند وزارتخانه را به نحوی در وزارتخانه های دیگر ادغام نماید که تا پایان سال دوّم برنامه، تعداد وزارتخانه ها از (21) وزارتخانه به (17) وزارتخانه کاهش یابد. وظایف و اختیارات وزارتخانه های جدید با پیشنهاد دولت به تصویب مجلس شورای اسلامی می رسد.»
دولت های بعد از انقلاب در سایة مجالسی که حضور نمایندگان واقعی مردم ایران در آن ها بسیار ضعیف و کم رنگ بوده است، به جای انجام تکلیف مقرّر در بند (3) ماده (1) قانون «برنامه و بودجه» مصوّب اسفند ماه سال 1351 و تهیّه لوایح «برنامه های عمرانی 5 ساله» و تصویب در مجلس، دست به تهیّه و تصویب معجون های قانونگزاری و فاقد تعریف، موسوم به «برنامه 5 ساله توسعة اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی» زده اند. در «برنامه های عمرانی 5 ساله» با توجه به الزامات زیست محیطی و اولویّت طرح ها و ظرفیت های مالی و اجرائی کشور، طرح های عمرانی که ظرف 5 سال باید اجرا شوند در دولت و مجلس تصویب و قانونمند می شوند و از کلنگ زدن های نسنجیده و غیر قانونی و ایجاد هزاران طرح عمرانی نیمه تمام و اتلاف پتانسیل مالی و اجرائی کشور جلوگیری می شود. ولی دولت ها و مجلس های ساخته و پرداختة آن ها، این فرصت قانونی و بسیار مهم را با قانونگزاری های انبوه موسوم به «برنامة توسعه» و تدوین آئین نامۀ مبتذلی برای بررسی و تصویب اینگونه به اصطلاح برنامه ها، آن را به تهدیدی بزرگ علیه ملّت ایران تبدیل کرده اند.
معجون های موسوم به «برنامه های پنجسالة توسعه ... » نه تنها کشور را از داشتن «برنامه عمرانی 5 ساله» محروم کردند، بلکه عامل هرج و مرج در نظام قانونی کشور نیز هستند و ماده 53 نمونة آشکاری از این هرج و مرج طلبی است. مادة 53، ناقض اصل تفکیک قوا و دخالت بسیار ناروا در قوة مجریّه و نشان دهندة انحطاط قوای مقنّنه و مجريّه کشور است. ولی به هر صورت به صراحت ذیل ماده (53) نیز دولت مکلّف بوده است که پیش از هرگونه اقدام اجرائی، «شرح وظایف و اختیارات» وزارتخانه های جدید را تهیّه و به تصویب مجلس شورای اسلامی برساند. به رغم صراحت کامل در اصل 133 و ماده (53)، آقای محمود احمدی نژاد به پشتگرمی آقای علی لاریجانی- رئیس و اکثریّت مجلس، به قلع و قمع وزیران، انحلال وزارتخانه ها و آشفته کردن امور کشور مبادرت نمود. کمتر از یک ماه پس از ابلاغ ماده (53) وزیر «مسکن و شهرسازی» را با حفظ سِمَت و برخلاف قانون اساسی به سرپرستی وزارت «راه و ترابری» منصوب کرد. در همان ابتدای سال 1390 (19 اردیبهشت) موج تازه ادغام وزارتخانه ها و برکناری وزیران را آغاز و وزارتخانه های صنایع و معادن در بازرگانی، نفت در نیرو و سه وزارتخانة رفاه و تأمین اجتماعی، کار و امور اجتماعی و تعاون در یکدیگر ادغام شدند. آقای علی لاریجانی-رئیس مجلس، به جای برخورد شدید با این قانون شکنی آشکار و هرج و مرج طلبانه، به موجب نامة مورّخ 19/2/1390 به دبیر شورای نگهبان خواستار تفسیر اصل 133 قانون اساسی به صورت زیر شد:
«آیا وظایف و اختیارات وزارتخانه جدیدی که با ادغام دو یا چند وزارتخانه ... تشکیل می گردد، باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد یا از اختیارات رئیس جمهور و یا هیئت وزیران است؟»
انگیزه آقای علی لاریجانی در این استفساریّه از نص قانون اساسی، این است که تجاوزات آقای احمدی نژاد و سکوت خود را ناشی از ابهام قلمداد کند، ولی پس از تفسیر صریح شورای نگهبان، بازهم از هیچ کوششی در همکاری با آقای محمود احمدی نژاد و آقای حسن روحانی برای پایمال کردن قانون اساسی و سلب استقلال وزارتخانه های تخصّصی فرو گذار نکرده است. به هر صورت، نظر شورای نگهبان در تاریخ 21/2/1390 بدون کمترین ابهام و به اتفاق آراء به شرح زیر اعلام گردید:
«با توجه به وضوح اصول قانون اساسی خصوصاً اصل 133، هرگونه تعییر در وظایف و اختیارات قانونی و نیز ادغام دو یا چند وزارتخانه، باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد و تا قبل از تصویب مجلس، تغییری در مسئولیت و اختیارات وزیران و وزارتخانه های قبلی به وجود نخواهد آمد.»
بنا به مراتب مزبور، تصویب «شرح وظایف و اختیارات» وزارتخانه های جدید در مجلس، پیش از هرگونه اقدام اجرائی، ضرورتی انکار ناپذیر بوده است. با این حال، اراده ای در کار بوده است که الزام ناشی از اصل 133 قانون اساسی را پایمال و نظام اجرائی کشور را به آشفتگی بکشاند. لابی آقایان علی لاریجانی و محمود احمدی نژاد با استفاده از ترکیب ضعیف نمایندگان مجلس، با تصویب دو قانون بسیار مبتذل و پوچ که با هیچ میزان و معیاری، نام قانون بر آن ها نمی توان نهاد، اقدامات غیر قانونی آقای احمدی نژاد را پوشش دادند. برای پی بردن به این لابیگری به اختصار نگاهی به این به اصطلاح قوانین می افکنیم:
یکم- قانون تشکیل وزارت «راه و شهر سازی»
آقای محمود احمدی نژاد بعد از انتصاب غیر قانونی وزیر «مسکن و شهرسازی» به سرپرستی وزارت «راه و ترابری» لایحة ادغام دو وزارتخانة مزبور را در4/3/1390 به صورت یک مادّة واحده در یک پاراگراف 8 سطری قطع A5 به نام «وزارت امور زیر بنائی» تسلیم مجلس نمود! در این لایحه وعده داد که «شرح وظایف و اختیارات وزارتخانة جدید» بعداً تسلیم مجلس شود!! آقای علی لاریجانی این لایحة پوچ و خالی از موضوع را اعلام وصول و از شگفتی ها این که سرنوشت این دو وزارتخانة فنّی – مهندسی و بسیار مؤثر در اقتصاد و محیط زیست و سلامت شهروندان و امنیّت کشور را به «کمیسیون اجتماعی»! به عنوان کمیسیون اصلی سپرد. سرانجام، این لایحه در تاریخ 31/3/1390 در 4 ماده در مجلس تصویب و یک روز بعد در تاریخ 1/4/1390 مورد تأیید شورای نگهبان واقع گردید! در ماده (3) این به اصطلاح قانون چنین مقرّر شده است:
«وظایف و اختیارات وزارت راه و شهرسازی ... پس از تصویب هیئت وزیران حداکثر 3 ماه پس از ابلاغ این قانون به مجلس شورای اسلامی تقدیم می گردد»!
دوّم ـ قانون تشکیل دو وزارتخانة«تعاون، کار و رفاه اجتماعی» و«صنعت، معدن و تجارت»
صرفنظر از بی سابقه بودن این گونه قانونگزاری که قانون تأسیس و تشکیل دو وزارتخانه در یک لایحه تهیه و تصویب شود و همیشه هریک از وزارتخانه ها به موجب یک قانون خاص تشکیل شده اند، در جلسة علنی مورخ 7/4/1390 «دوفوریت» لایحة تشکیل دو وزارتخانة مزبور تصویب و روز 8/4/1390 یعنی یک روز بعد، قانون تشکیل دو وزارتخانه! به صورت ماده واحده و سه تبصره به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. در تاریخ 11/4/1390 با اعلام عدم مغایرت مصوّبه مجلس با شرع و قانون اساسی مورد تأیید شورای نگهبان واقع و در 14/4/1390 یعنی ظرف یک هفته و به صورت انقلابی استقلال 5 وزارتخانة تخصّصی پایمال و به دولت ابلاغ گردید. در تبصره (2) «مادة واحدة» این به اصطلاح قانون نیز چنین مقرّر شد:
« ... وظایف و اختیارات وزارتخانه های یاد شده ظرف 6 ماه تهیّه و پس از تصویب هیئت وزیران به مجلس شورای اسلامی تقدیم می گردد.»!
این به اصطلاح قوانین نیز پوچ و خالی از موضوع هستند، زیرا اثری از «شرح وظایف و اختیارات» وزارتخانه های جدید، موضوع اصل 133 قانون اساسی در آن ها وجود ندارد و تهیّة «وظایف و اختیارات» این وزارتخانه ها به ترتیب به 3 ماه بعد و 6 ماه بعد و تصویب آن ها در مجلس به آیندة نا معلوم موکول و تا به امروز انجام نشده است! بدیهی است که تا تصویب «وظایف و اختیارات» در مجلس، وزارتخانة جدیدی تشکیل نشده است و در نتیجه هرگونه اقدام اجرائی، غیر قانونی خواهد بود.
ولی از آن جا که گردانندگان سناریوی «ادغام» مصمّم به آشفته کردن نظام اجرائی کشور بودند تا از آب گِل آلود ماهی بگیرند، دست به یک فریبکاری رسوا زدند و برای آن که وانمود کنند که اصل 133 قانون اساسی رعایت شده است و وزارتخانه های جدید شرح «وظایف و اختیارات» قانونی دارند و به این وسیله ادغام های غیرقانونی آقای احمدی نژاد را توجیه کنند، در مادة (1) قانون تشکیل وزارت «راه و شهرسازی» و همچنین در «مادة واحدة» قانون تشکیل دو وزارتخانة «تعاون، کار و رفاه اجتماعی» و «صنعت، معدن و تجارت» تصویب کردند که «وظایف و اختیارات» وزارتخانه هائی که تجمیع شده اند، در بسته و سربسته به عنوان «وظایف و اختیارات» وزارتخانه های جدید شناخته بشوند!! حال آن که تشکیل وزارتخانة جدید همان گونه که در اصل 133 قانون اساسی صراحت دارد، نیازمند« قانون» است و باید لایحة تفصیلی آن در دولت تهیّه و تصویب و سپس به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده باشد.
شرم آور این است که قوانین مربوط به تشکیل 3 وزارتخانة جدید دارای (2) حُکم متناقض و البته هر دو حکم برخلاف اصل 133 قانون اساسی هستند. از یک سو؛ «وظایف و اختیارات» وزارتخانة جدید، شامل «وظایف و اختیارات» در بسته و سربسته 2 یا 3 وزارخانه می باشد و از سوی دیگر؛ این وزارتخانه ها «وظایف و اختیارات» مصوّب ندارند و باید ظرف 3 ماه و 6 ماه تهیّه و بعداً به تصویب مجلس شورای اسلامی برسند تا قابل اجرا باشند! شگفت آور تر این است که شورای محترم نگهبان با وجود تفسیری که از اصل 133 قانون اساسی داشته است، مصوّبات پوچ و متناقض و خلاف قانون اساسی مجلس را ظرف 1 روز و 3 روز تأیید کرده است!
افزون بر مغایرت این ادغام ها با اصول قانون اساسی، از جهت کارشناسی نیز مورد انتقاد شدید کارشناسان و جنابعالی نیز بوده است. چنان که در دیدار مورّخ 4/6/1394 رئیس جمهور و اعضاء هیئت دولت فرمودید:
«در مسئلة واردات؛ آقای نعمت زاده که البتّه آدم شرمنده می شود؛ چهار (4) وزارتخانه را دادند دست آقای نعمت زاده! واقعاً چهار وزارتخانه بود اینجا؛ صنایع، صنایع سنگین، معادن و بازرگانی. یکی از کارهای عجیب و غریبی که برای بنده هم تا آخر معلوم نشد که چرا این کار انجام گرفت همراه کردن وزارت «بازرگانی» با «صنایع و معادن» بود؟ یعنی هنوز هم برای من حلّ نشده است. آن روز هم که این کار را انجام می دادند برای من روشن نبود که چرا دارند انجام می دهند این کار را. خُب، مسئولین مجلس و دولت تشخیص داده بودند و انجام دادند.»
برخلاف تصوّر جنابعالی، هیچگاه برای تشکیل وزارت «صنعت، معدن و تجارت» قانونی تصویب نشده است که به تشخیص مجلس و دولت رسیده باشد و اساساً وزارتخانه موسوم به «صنعت، معدن و تجارت» یک اسم بی مسمّی است و قانوناً وجود خارجی ندارد. بنابراین آقای روحانی هم می توانست و هم مکلّف بود که این بساط غیر قانونی و «عجیب و غریب» را بر چیند و برای هریک از (7) وزارتخانه مستقل موجود، از جمله وزارتخانه های «صنایع و معادن» و «بازرگانی» یک وزیر به مجلس معرفی کند.
بخش دوم- نعل های وارونه
یکم- لایحة «اصلاح بخشی از ساختار دولت»
آقای روحانی– رئیس جمهور به جای پایبندی به سوگند، برای رهائی از الزامات قانون اساسی «نعل را وارونه» زد و توپ تفکیک وزارتخانه های غیر قانونی را با ارائة لایحه، به زمین مجلس انداخت. به این ترتیب که 2 ماه پیش از معرّفی کابینه دوازدهم به مجلس، لایحة مورّخ 17/3/1396 زیر عنوان بی معنی و موهوم «اصلاح بخشی از ساختار دولت» که آشفته و سراپا خلاف مادّه 131 آئین نامة داخلی مجلس و برخلاف قانون اساسی بود[1] را با قید «دوفوریّت» تسلیم مجلس نمود و خواهان تفکیک وزارتخانه های «راه و شهرسازی» و «صنعت، معدن و تجارت» گردید. مایة شگفتی بسیار است، زیرا آقای روحانی- رئیس جمهور طبق اصل 113 مسئولیّت اجرای قانون اساسی که برترین قانون کشور است را بر عهده دارد و طبق اصل (121) سوگند یاد کرده است که همچون «امینی پارسا و فداکار» قانون اساسی را اجرا کند. قانون اساسی را اجرا نمی کند و با تظاهر به «فوریّت» در پی تصویب قانون عادی و گرفتن مجوّز از مجلس برای تفکیک وزارتخانه هائی است که هیچگاه با تصویب قانون ادغام نشده اند.
البته بی گدار هم به آب نمی زد و به اتّکای هیئت رئیسه و شخص رئیس و اکثریّت قاطع مجلس، کاملاً مطمئن بود که تفکیکی هم صورت نمی گیرد و همچنان سرنوشت 7 وزارتخانه، در اختیار سه تن باقی خواهد ماند. کاملاً درست محاسبه کرده بودند، و خود می دانستند با انتخاباتی که برگزار کرده اند، حضور نمایندگان حقیقی ملت ایران در مجلس بسیار ضعیف و کمرنگ است و آقای علی لاریجانی که در مجلس هشتم، فاجعة ویرانگر «ادغام» را کارگردانی کرده بود،[2] هنوز در جایگاه ریاست مجلس قرار داشت.
آقای علی لاریجانی؛ در برابر لایحة «دوفوریتی» نیز مانند وکیل دولت در مجلس، به کمک آقای روحانی- رئیس جمهور شتافته و با اعلام وصول لایحة غیر قانونی و آشفتة موسوم به «اصلاح بخشی از ساختار دولت» مسئولیّت آقای رئیس جمهور در اجرا نکردن قانون اساسی را به دوش نمایندگان گذاشت. افزون بر آن با سلب «یک فوریّت» از لایحة «دوفوریّتی» مدت تسلیم گزارش کمیسیون به مجلس از 3 روز به 5/1 ماه افزایش یافت.
به گزارش خبرگزاری مهر آقای حسینعلی امیری، معاون پارلمانی رئیس جمهور در روز دوشنبه 26/4/ 1396 در جمع مدیران کل امور مجلس وزارتخانه ها و دستگاه های اجرائی حضور یافت و بار مسئولیّت اجرای قانون اساسی و معرّفی وزیر برای وزارتخانه های قانونی و مستقل موجود را از دوش آقای روحانی، رئیس جمهور بر داشت و به عهدۀ نمایندگان گذاشت و چنین گفت:
« ... امیدوارم که این لایحه طی روزهای آینده با رأی نمایندگان محترم در مجلس به تصویب برسد تا انشاءالله دولت دوازدهم از همین ابتدا با ساختار جدید تشکیل شود.
نتیجة رسیدگی کمیسیون به لایحه، باید حداکثر ظرف یکماه و نیم یعنی اواخر تیرماه به مجلس گزارش می شد. گزارشی واصل نشد و آقای لاریجانی با گذشت بیش از 7 ماه کمیسیون رسیدگی کننده به «لایحه» را تغییر داد! گویا آئین نامه ای وجود ندارد و هیئت رئیسه نیز سوگندی یاد نکرده است. آقای روحانی نیز در تاریخ 17/5/1396 کابینه خود را با 17 وزیر به مجلس معرّفی کرد و باز هم آقای حسینعلی امیری، معاون پارلمانی رئیس جمهور روز یکشنبه 22/5/1396 به جمع خبرنگاران آمده و با تأکید بر«دو فوریّت» لایحه، تفکیک وزارتخانه ها را به ناروا وابسته به تصویب مجلس دانست و گفت:
«ما لایحة تفکیک وزارتخانه ها را با قید دوفوریّت به مجلس تقدیم کردیم و این به جهت این بود که آقای رئیس جمهور بتواند هیئت وزیران را با ساختار جدید پیشنهاد بدهد.»
بسیار شگفت انگیز است که آقای روحانی، رئیس جمهور با سابقه 20 سال نمایندگی و نایب رئیسی مجلس و عهده دار شدن دو دوره «مسئولیّت اجرای قانون اساسی» و معاون پارلمانی ایشان که سابقة عضویت در شورای نگهبان را در کارنامه خود دارد، چشمان خود را بر نص ّ اصل 133 قانون اساسی به ویژه پس از تأکید بر وضوح اصل 133 در تفسیر مورّخ 21/2/1390 شورای نگهبان می بندند تا آقای رئیس جمهور از انجام وظیفة خود شانه خالی کند و وزارتخانه های بسیار مهم کشور را بدون وزیر رها نماید.
سرانجام آقای روحانی، رئیس جمهور به اهداف مورد نظر از تسلیم لایحة «دوفوریّتی» دست یافت و از یک سو درتاریخ 29/5/1396 برای کابینه با 17 وزیر شامل وزارتخانه های غیر قانونی و با اسم های بی مسمّی و مَن دَرآوردی «راه و شهرسازی» و «صنعت، معدن و تجارت» و «تعاون، کار و رفاه اجتماعی» از مجلس رأی اعتماد گرفت و از سوی دیگر؛ اصل لایحة «دوفوریتی» تفکیک وزارتخانه ها، در جلسه علنی 3 تیرماه 1397 مجلس ردّ و به بایگانی سپرده شد. توپ تفکیک را نیز در زمین مجلس باقی گذاشت.
دوّم - طرح های تفکیک وزارتخانه ها
بدیهی است که تفکیک و تأمین استقلال وزارتخانه های تخصّصی، ضرورتی انکار ناپذیر است. ولی نیاز به ارائة طرح های قانونی از سوی نمایندگان ندارد، بلکه تنها با گردن نهادن آقای روحانی ـ رئیس جمهور به قانون اساسی باید اجرائی شود. اگر رئیس جمهور قانون اساسی را اجرا نکرد، باید تا حدّ استیضاح پاسخگو باشد، نه این که با ارائة «طرح» از سوی نمایندگان، قانون اساسی دور زده شود که در این صورت حقوق ملّت است که پایمال می گردد. نمایندگان مجلس به جای انجام وظیفه و درخواست اجرای اصل 133 قانون اساسی از رئیس جمهور و معرّفی وزیر برای 7 وزارتخانة قانونی که استقلال آن ها مستبدّانه مورد تجاوز قرار گرفته است، با ارائة «طرح های تفکیک» به بیراهه و بَرَهوت گمراهی گام نهادند و حق مسلم و قطعی مردم ایران را در پیچ و خم روند قانونگزاری، به اراده رئیس مجلس و هیئت رئیسه و اکثریت مجلس و شورای نگهبان موکول نمودند! به دو مورد طرح ارائه شده اشاره می کنم:
دوم 1– طرح تشکیل وزارتخانه های «صنعت و معدن» و «توسعه صادرات و بازرگانی»
این طرح در جلسۀ 228 مورّخ 7 مردادماه 1397 مجلس شورای اسلامی با قید «دوفوریّت» اعلام وصول گردید. در مقدمة توجیهی طرح، تصریح شده است که، این دو وزارتخانه از تفکیک وزارت «صنعت ، معدن و تجارت» ایجاد شده است. در صفحات پیشین، نشان دادم که قانون موسوم به وزارت «صنعت، معدن و تجارت» پوچ و خالی از موضوع است و هیچگاه چنین وزارتخانه ای به موجب قانون تشکیل نشده است و تصویب قانون جهت تفکیک آن پوچ اندر پوچ و به اصطلاح تراشیدن سر بی صاحب است.
هرچند برخی از امضاء کنندگان این طرح، حسن نیت داشتند، چنان که در مقدمة توجیهی طرح از«تلاطم و دوری از آرامش به ویژه در حوزة تجارت و مغفول ماندن بخش های صنعت و معدن و تجارت و زمینه ساز شدن فساد و ویژه خواری بر اثر ادغام» نوشته اند، ولی به هر صورت این طرح پوچ، و مغایر با قانون اساسی و آئین نامة داخلی مجلس شورای اسلامی بود. با این وجود آقای علی لاریجانی رئیس مجلس با تخلّف از وظیفة قانونی، آن را وصول و در دستور قرار داد و پس از ردّ «فوریّت ها» چنین گفت:
«معلوم است مجلس با این تغییر تشکیلات در این شرائط موافق نیست، به نظرم دولت باید مسیر دیگری را طی کند. یعنی این بار دوم است که مجلس دارد اظهار نظر می کند»
حال آن که هیچگاه با تصویب قانون، ادغامی صورت نگرفته است که برای «تفکیک» یا «تغییر تشکیلات» نیاز به تصویب قانون باشد. ولی آقای علی لاریجانی توپ مسئولیت مسلّم آقای روحانی در بی وزیر گذاشتن وزارتخانه ها که تخلفی بزرگ از قانون اساسی است را به ناروا به زمین مجلس انداخت.
دوم 2- طرح تشکیل وزارت تجارت و خدمات بازرگانی
این طرح در جلسه 269 مورخ 8/12/1397 در مجلس اعلام وصول و پس از تصویب کمیسیون اجتماعی، در تاریخ 3/7/1398 به صورت ماده واحده و 5 تبصره در مجلس تصویب شد. این وزارتخانه همان «وزارت بازرگانی» پیش از تجمیع با وزارت «صنایع و معادن» است و بنابراین طرح مزبور، پوچ و غیر قابل وصول بوده است. آقای سلمان خدادادی، نماینده ملکان و رئیس «کمیسیون اجتماعی» در دورة دهم، در پی رأی مجلس شورای اسلامی به تشکیل «وزارت بازرگانی» درگفتگو با خبرنگار تسنیم به تاریخ 9/7/1398 نظر گروه ها و مراجع دارای صلاحیت مبنی بر لزوم استقلال وزارت بازرگانی را اینگونه بیان کرد:
«در کمیسیون اجتماعی 20 جلسه با حضور بازاریان، صاحب نظران، اقتصاد دانان، مرکز پژوهش های مجلس، کارشناسان صنعت و هم کارشناسان بازرگانی و هر جلسه نزدیک 3 ساعت برگزار و حاصل جلسات منجر به تشکیل وزارت بازرگانی شد».
بدیهی است که نقض استقلال وزارتخانه های تخصّصی از جمله «وزارت بازرگانی» زیان های جبران نا پذیری به کشور وارد کرده است. ولی ورود به روند قانونگزاری برای تشکیل مجدّد آن ها گمراهی است و حقّ مسلّم و قطعی مردم ایران را از دسترس خارج و تعلیق به محال نموده است.
مصوّبه مجلس در تاریخ 21 مهرماه 1398 یعنی 18 روز بعد در شورای نگهبان ردّ شد و آقای کدخدائی، مغایرت «تبصره یک» این مصوّبه با اصول 85 و 133 قانون اساسی را دلیل ردّ آن اعلام کرد و گفت:
«وظایف وزارتخانه یک امر تقنینی است و بر عهدة مجلس است که در تبصره یک به دولت واگذار شده است.»
بر طبق «تبصره یک» وزارت بازرگانی که دارای «قانون» است و همة بخش های آن به تفصیل در مجلس تصویب شده بودند، مجدّداً تشکیل می گردد. با این وجود نظر شورای نگهبان بر این است که باید تفصیل این بخش ها در «طرح تشکیل وزارت بازرگانی» به تصویب مجلس برسد. کاملاً درست است زیرا که طبق اصل 133 قانون اساسی «وظایف و اختیارات» وزارتخانه ها را «قانون» معین می کند و باید به تفصیل به تصویب مچلس برسد و امر تقنین با نام گذاری و تجمیع اسم ها و عنوان ها تحقّق نمی یابد.
اکنون شورای محترم نگهبان و آقای کدخدائی برای این یک بام و دو هوا و تناقض فاحش چه توجیهی دارند که قوانین مبتذل و پوچ تشکیل وزارت «راه و شهرسازی» و دو وزارتخانة «تعاون، کار و رفاه اجتماعی» و «صنعت، معدن و تجارت» را که نه تنها کمترین اثری از تقنین در آن ها دیده نمی شود بلکه امر تقنین در آن ها با صراحت به آیندة نامعلوم موکول شده است را به ترتیب ظرف (1) روز و (3) روز بررسی و تایید کردند ولی طرح تشکیل وزارت بازرگانی پس از 18 روز و در واپسین فرصت قانونی، به درستی مغایر با اصل 133 قانون اساسی شناخته شد؟!
به هر صورت؛ برای رفع ایراد شورای نگهبان، یکبار در تاریخ 19 آبان 1398 و بار دیگر در تاریخ 1 دی 1398 پیشنهادات اصلاحی به تصویب مجلس نرسید. سرانجام در 21/2/1399 روزهای پایانی مجلس دهم، پیشنهاد اصلاحی کمیسیون مبنی بر تفکیک و تشکیل مجدّد دو وزارتخانۀ «بازرگانی» و «صنایع و معادن» تصویب نشد. پیشنهاد اصلاحی دیگری مطرح نشد و با پیشنهاد دبیر (آقای قاضی زاده هاشمی) به رئیس جلسه (آقای پزشگیان) این دستور کنار گذاشته شد.(مشروح مذاکرات جلسه 426 دورۀ دهم).
همچنین هیئت رئیسه و شخص آقای علی لاریجانی و نمایندگان مجلس که استدلال شورای نگهبان در ردّ طرح تشکیل «وزارت بازرگانی» را پذیرفته اند، و پس از 14 ماه «طرح» را به لحاظ تأمین نشدن نظر شورای نگهبان کنار گذاشته اند، چه توجیهی دارند که 7 وزارتخانة تخصّصی را منحل کردند و مبادرت به جعل 3 اسم و عنوان جدید نموده و نام وزارتخانه بر آن ها نهادند، بدون این که اثری از تقنین در آن ها وجود داشته باشد؟
سوّم_ برکناری وزیر «صَمت»
روز22/2/1399 خبرگزاری ها نامه ای از آقای رضا رحمانی، وزیر «صنعت، معدن و تجارت» (صَمت) خطاب به آقای حسن روحانی- رئیس جمهور منتشر کردند که در بخشی از این نامه می نویسد:
«حتماً مستحضرید در تاریخ 17/2/1399 جناب آقای واعظی با اینجانب تماس و تهدید کردند در صورت رأی نیاوردن وزارت بازرگانی در مجلس شورای اسلامی، شما برکنار خواهید شد و ... »!
کمتر از 2 ساعت بعد دفتر رئیس جمهور در پاسخ مورّخ 22/2/1399 به نامة آقای رحمانی اعلام کرد:
«تصمیم آقای رئیس جمهور ....... مربوط به موارد متعدّد دیگری نیز بود که افکار عمومی، فعّالان اقتصادی، صاحبان کسب و کار و تجارت به خوبی از آن آگاهند.»
با انتشار این نامه ها «نعل وارونه» مؤثّر واقع شد و موج گسترده ای در اعتراض به دولت آقای روحانی زیر این عنوان که آقای روحانی در تلاش برای احیاء «وزارت بازرگانی» است به راه افتاد! و با نسبت هائی مانند «رؤیای سوخته روحانی» (اخبار مشرق به نقل از روزنامه وطن امروز- 24/2/1399) در پی کشف « راز و پشت پرده اصرار دولت» بر آمدند و شعار کودکانه ای را بر زبان ها جاری کردند که دولت می خواهد «وزارت واردات» تشکیل بدهد! به تشریح سخنان 2 تن از نمایندگان بسنده می کنم:
1ـ آقای احمد امیر آبادی عضو هیئت رئیسة مجلس شورای اسلامی در این زمینه چنین گفت:
«مردم عزیز بدانند آقای روحانی به خاطر مشکلات شما و قیمت خود رو آقای رحمانی وزیر صنعت را برکنار نکرد. چهارشنبه به رحمانی ابلاغ شد اگر مجلس به وزارت بازرگانی (بخوانید وزارت واردات و رانت خواری) رأی ندهد باید استعفاء بدهید. وزیر هم استعفاء را نپذیرفتند و برکنار شد. علی برکت الله»
1ـ1- این نمایندة محترم در نخستین جلسة مجلس سوگند دفاع از قانون اساسی یاد کرده است. ولی ایشان با ایراد این سخنان که به ظاهر در مخالفت با آقای روحانی است، مسئولیّت مسلّم آقای روحانی در اجرای قانون اساسی و معرفی وزیر برای وزارت بازرگانی را لوث کرده است.
1ـ 2- آقای امیرآبادی «وزارت بازرگانی» را «وزارت واردات و رانت خواری» نامیده اند که موجب شگفتی بسیار است. زیرا نزدیک به 10 سال است که «وزارت بازرگانی» به صورت غیر قانونی منحل شده است و وزیر مورد اعتماد مجلس در رأس بازرگانی کشور قرار ندارد. آیا با سپردن زمام دستگاه عریض و طویل «صنایع و معادن» که خود یک زمانی 4 وزارتخانه بود به اضافة وزارت بازرگانی به یک تن، قانون مربوط به وزارت بازرگانی بهتر اجرا شده است؟ چه کسی پاسخگوی وضع فجیع موجود در امر بازرگانی کشور است؟
1ـ 3-اگر آقای امیر آبادی بر این باور هستند که وزارت بازرگانی «وزارت واردات و رانت خواری» است و تجمیع آن با وزارت «صنایع و معادن» را نسخه مطلوب می دانند، باید از رئیس جمهور بخواهند که لایحة تأسیس و تشکیل وزارتخانه جایگزین را تهیّه و پس از تصویب در هیئت وزیران، به مجلس شورای اسلامی جهت تصویب تسلیم نماید. ایشان مجاز نیستند که با بازیگری های رئیس جمهور هماهنگ شده و با زیر پا گذاشتن اصل 133 قانون اساسی، هرج و مرج و بی قانونی را به کشور تحمیل نمایند.
2– آقای مسعود پزشگیان نماینده تبریز، آذرشهر و اُسکو که در خبر به عنوان نمایندة اصلاح طلب معرفی شده است در گفتگو با «جهان نیوز» که خبرگزاری های «نود اقتصادی» و «الف» و «دانشجو» و «8 دی» و «نامه نیوز» و «مشرق نیوز» و «بورس» و غیره آن را نقل کرده اند، می گوید:
«چون مجلس دهم به تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت و تشکیل وزارت بازرگانی رأی نداد، رئیس جمهور زورش به مجلس نرسید، وزیر را عزل کرد. رئیس جمهور باید در قبال این وزارتخانه به جای لجبازی و برخورد احساسی، منطقی عمل کند.»(سه شنبه 17 تیر 1399)
آقای پزشگیان که نایب رئیس مجلس دهم نیز بوده است، به خوبی می داند که مجلس ها در نهایت ضعف و ناتوانی تشکیل شده اند و نیاز به زور و فشار ندارند و الّا لابی روحانی- لاریجانی و زیر مجموعه آن ها، هرگز نمی توانستند برخلاف نص قانون اساسی، ادارة 7 وزارتخانه مستقل و سرنوشت ساز را در اختیار 3 تن بگذارند. آقای پزشگیان رئیس جمهور را تا حدّ لجبازی در پی تشکیل وزارت بازرگانی معرّفی می کند و قطعاً آقای روحانی از این تعبیرهای تند و تیز استقبال می کند که نشانیِ نادرست به جامعه داده شود و مسئولیّت مسلّم وی در بی وزیر گذاشتن 7 وزارتخانه از جمله «وزارت بازرگانی» از نظرها پنهان بماند.
چهارم ـ مجلس یازدهم و وزارت «صنعت، معدن و تجارت» (صَمت)
پس از عزل آقای رضا رحمانی در22/2/1399 سرپرستی آقای مدرّس خیابانی نیز پس از سه ماه و در تاریخ 22/5/1399 خاتمه می یافت. در جلسة علنی یکشنبه 29 تیرماه آقای علیرضا سلیمی عضو هیئت رئیسة مجلس شورای اسلامی، به استناد اصل 133 قانون اساسی اخطار کرد و با اشاره به وضعیت بازار گفت:
«در این شرائط وزارت «صنعت، معدن و تجارت» (صَمت) با سرپرست اداره می شود ... و از معرفی نکردن وزیر «صنعت، معدن و تجارت» انتقاد کرد ... و گفت که کسی که سرپرست است، انگیزه لازم را ندارد.»
آقای قالیباف، رئیس مجلس اخطار را به جا دانست و گفت: «شرائط اقتصادی اقتضاء می کند که هرچه زود تر وزیر پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت معرفی شود و تأکید کرد که ... مجلس توقّع دارد هرچه زود تر وزیر پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت معرفی شود.»
صرفنظر از این که در جلسة علنی یکشنبه 29/4/1399 معلوم نشد که چه تخلّفی از قانون اساسی در مجلس صورت گرفته است؟ اخطار قانون اساسی با استناد به اصل 133 و الزام به معرفی وزیر «صنعت، معدن و تجارت» بسیار پرسش بر انگیز است. زیرا برخلاف ذیل اصل 133 قانون اساسی که تأسیس و تشکیل وزارتخانه ها موکول به تصویب «قانون» می باشد، وزارتخانة موسوم به «صنعت، معدن و تجارت» هیچگاه به موجب قانون تأسیس و تشکیل نشده است. از دو حال خارج نیست، یا آقای قالیباف مانند آقای علی لاریجانی با آقای روحانی لابی کرده است که جلوی اجرای اصل 133 قانون اساسی و معرّفی دو وزیر برای وزارتخانه های قانونی و مستقل «صنایع و معادن» و «بازرگانی» را بگیرند که در برابر ملت ایران باید پاسخ گوی خون شهیدان باشند، چنان که شهید بزرگوار محمد علی رجائی در مراسم تنفیذ حکم ریاست جمهوری در جماران، قانون اساسی را خونبهای شهیدان نامید. یا این که آقای قالیباف به عذر عدم شناخت از قانون اساسی متوسل شود که عذر بدتر از گناه است، زیرا حسّاس ترین جایگاه متعلّق به مردم ایران را به ناروا اشغال کرده است.
دو روز بعد آقای روحانی در جلسة هیئت دولت روز چهارشنبه 1 مرداد 1399 به پشتوانة این مجلس و رئیس آن، خود را به شدّت خواهان تفکیک و تشکیل دو وزارتخانة «صنایع و معادن» و «بازرگانی» نشان داد ولی توپ تفکیک را به زمین مجلس و شورای نگهبان انداخت و در باره دو وزارتخانة مزبور چنین گفت:
« ... البته مجلس (دهم) ... وزارت بارزگانی را از وزارت صنعت جدا کرده است ... و این به شورای نگهبان رفته و تصویب کرده است؛ یکی دو تا ابهام بوده که مجلس باید ابهام را رفع کند؛ بنابراین از نظر ما اینکه دو وزیر باید معرفی شود قانون است ... انشاء الله هر زمانی که مجلس شورای اسلامی این ایراد شورای نگهبان را رفع و این قانون را به ما ابلاغ کند، دو وزیر به مجلس معرفی می کنیم. این کار بسیار مهمی است؛ واقعاً یک وزارتخانه قادر نیست که هم صنعت هم معدن و هم بازرگانی را آن هم در شرائط تحریم و ... اداره کند.
به گزارش خبرگزاری مهر، بعد از ظهر همان روز و در حاشیه جلسه هیئت دولت، آقای امیری- معاون پارلمانی رئیس جمهور ، با عبارات گوناگون سخنان آقای روحانی را تکرار و به طور خلاصه چنین گفت:
«ما منتظر هستیم که مجلس یازدهم، مصوّبه مجلس دهم مبنی برتشکیل وزارت بازرگانی را در دستور قرار دهد و نظر شورای نگهبان را تأمین کند ... تا رئیس جمهور بتواند دو وزیر برای وزارت بازرگانی و صنعت، معدن معرفی کند.»
یک نگاه ساده به سخنان آقایان روحانی و امیری نشان می دهد که در پی آن هستند که مسئولیّت مسلّم رئیس جمهور در لزوم معرفی دو وزیر برای وزارتخانه های «بازرگانی» و «صنایع و معادن» را وابسته به تصمیم مجلس و شورای نگهبان بنمایند. حال آن که، مجلس و شورای نگهبان در این زمینه هیچگونه وظیفه و مسئولیّتی ندارند. وزارتخانه های «بازرگانی» و «صنایع و معادن» مانند سایر وزارتخانه ها، دارای قانون خاصّ و مستقل و دائمی هستند و هیچگاه قوانین آن ها با وضع قانون «ادغام» نشده اند که نیاز به تصویب قانون و تفکیک مجدّد آن ها وجود داشته باشد. اندیشة زدن «نعل وارونه» آنچنان آقایان روحانی و امیری که در جایگاه دو حقوقدان برجسته نشسته اند را به خود مشغول کرده است که یک مسئلة بدیهی و بسیار مهم را به فراموشی سپرده اند که اگر «لایحه» یا «طرح قانونی» در مجلس نهائی و ابلاغ نشد، معوّق تلقّی می شود و طبق مادّه (137) آئین نامه داخلی مجلس که ریشه در قانون اساسی و استقلال نمایندگان مجلس دارد، صرفاً با تقاضای «دولت» یا «25 تن از نمایندگان» مجدّداً و از صفر به جریان می افتد. همچنان که هیچ مجلسی جانشین مجلس پیشین نیست، مجلس یازدهم نیز جانشین مجلس دهم نمی باشد و اجازه ندارد که به «رفع ابهام» یا «اصلاح» یا «ابلاغ» معوّقات مجلس دهم بپردازد.
برای محکم کاری، روز 4 مرداد 1399 در رایزنی آقای امیری با آقای قالیباف برای تأمین نظر شورای نگهبان و معرّفی دو وزیر، آقای قالیباف مخالفت مجلس را مطرح کرد و بر معرفی وزیر «صنعت، معدن و تجارت» تأکید کرده است! (تابناک و سایر خبرگزاری ها). در این خبر نکات تأمّل بر انگیزی وجود دارد:
نخست این که؛ آقای قالیباف، نمایندة مجلس یازدهم در زمینة موارد «معوق از مجلس دهم» هیچگونه سِمَتی ندارد و معاون حقوقی و پارلمانی رئیس جمهور، نمی تواند تأمین نظر شورای نگهبان را از وی بخواهد. دوم این که؛ آقای قالیباف، نظر مجلس را چگونه احراز کرده است که بر خلاف ذیل اصل 133 قانون اساسی، یک اسم بی مسمّی و جعلی موسوم به «صنعت، معدن و تجارت» که هیچگاه به موجب قانون تأسیس و تشکیل نشده است را یک وزارتخانه قانونی شناخته و بر معرّفی وزیر برای آن تأکید کرده است؟ وسر انجام؛ این رایزنی را علنی کردند تا وزارتخانة غیر قانونی و موهوم «صمت» خواست و فشار مجلس تلقی شود!
برخی دیگر آگاهانه یا نا آگاهانه به رغم مخالفت با سخنان 1 مرداد آقای روحانی، ولی در جهت خواست وی گام برداشتند. به عنوان مثال: آقای محمد حسین فرهنگی، عضو و سخنگوی هیئت رئیسه مجلس در گفتگو با خبرگزاری فارس و آقای علی جدّی نایب رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس در گفتگو با خبرگزاری خانه ملّت، اصول قانون اساسی که هم «میزان» و هم «امانت» مردم ایران است و به آن سوگند یاد کرده اند و باید در صدر همه ملاحظات قرار بگیرند را کنار گذاشتند و بر لزوم معرّفی وزیر برای وزارتخانة غیر قانونی و موهوم «صمت» تأکید کردند و نشان داده شد که «نعل وارونة آقای روحانی» نتیجه بخش بوده است. (گروه اقتصادی - خبرگزاری فارس – به تاریخ 11/5/1399)
رسانه ها نیز با مخالفت گسترده واقعی یا ساختگی با اظهارات آقای روحانی، برای وزارتخانة غیرقانونی و موهوم «صمت» ایجاد وجاهت کردند. برای مثال: «وزارت بازرگانی، اصرار دولت بر تخلف از قانون»! عنوان مقاله ای است که در تاریخ 5 مرداد 1399 بر روی سایت « الف» منعکس شده است. نویسنده محترم آنچنان در دام «نعل وارونة آقای روحانی» گرفتار آمده است که در پایان می نویسد:
«بهتر است جناب روحانی قانون را رعایت کنند ... و اگر همچنان خواهان تشکیل وزارت بازرگانی هستند، لایحة تشکیل این وزارتخانه را به مجلس ارسال کنند»! حال آن که «وزارت بازرگانی» دارای قانون مصوّب و دائمی است و صِرفاً به دلیل تخلّف آقای روحانی از قانون اساسی، بی وزیر مانده است.
همچنین«معرفی وزیر صمت گروگان تشکیل وزارت بازرگانی»! عنوان گزارش 3 صفحه ای بسیار عجیب از (خبرگزاری فارس- به تاریخ 11/5/1399) است که باید در دستگاه دولتی مونتاژ شده باشد! گزارش در راستای جا انداختن «نعل وارونه آقای روحانی» با این پرسش که «کدام الزامی دولت و شخص رئیس جمهور را به اصرار برای تشکیل مجدد وزارتخانه توزیع رانت واردات، مصمم کرده است؟»! پایان می یابد.
بخش پایانی - معرفی وزیر «صمت» به مجلس
پس از انجام «نعل های وارونه» و آماده شدن زمینة معرفی وزیر برای وزارتخانة غیر قانونی و موهوم «صمت» سرانجام روز چهارشنبه 2 مهرماه، نامة آقای حسن روحانی- رئیس جمهور برای آقای محمّد باقر قالیباف ـ رئیس مجلس شورای اسلامی به شرح زیر قرائت و اعلام وصول گردید:
«در اجرای اصل 133 قانون اساسی بدین وسیله جناب آقای رزم حسینی، وزیر پیشنهادی صمت را جهت اخذ رأی اعتماد به مجلس شورای اسلامی معرّفی می نمایم.»
آقای روحانی به اصل 133 قانون اساسی استناد ولی بر خلاف آن عمل کرده است. زیرا معرفی آقای «رزم حسینی» برای اخذ رأی اعتماد جهت تصدّی مقام وزارت، در وزارتخانه ای که به موجب قانون تأسیس و تشکیل نشده است، برخلاف ذیل اصل 133 قانون اساسی است. ولی آقای قالیباف بر خلاف وظیفة قانونی، آن را وصول و در دستور قرار داد و با رأی اعتماد مجلس به وی، «نعل وارونة» آقای روحانی به نتیجه رسید و کشور از داشتن وزارتخانه های مستقل «صنایع و معادن» و «بازرگانی» همچنان محروم ماند.
در پایان ضمن تأکید بر این که پایمال کردن استقلال وزارتخانه های تخصّصی، نمونة برجسته ای از تجاوز به قانون اساسی و اقدامی سهمگین علیه نظام اجرائی و نظام قانونی کشور بوده است و ضربات جبران ناپذیری به جان و مال و اقتصاد و صنعت و شهرسازی و بازرگانی و مسکن کشور وارد کرده است، باید به واقعیّت بسیار مهمی اشاره کنم که آقایان احمدی نژاد و لاریجانی و روحانی و قالیباف و کدخدائی، در حالی که هریک مسئولیّت های خطیری در رابطه با قانون اساسی داشته اند، با لابیگری جلوی اجرای قانون اساسی را گرفته اند. لسان الغیب حافظ در (غزل شماره 44) آقایان را به صرّافی تشبیه کرده است که به جای کشف و جلوگیری از ضرب سکّه های تقلبی، خود ضرب کننده اصلی سکّه های تقلبی هستند.
حدیث مدّعیان و خیال همکاران همان حکایت زردوز و بوریا باف است
خموش حافظ و این نکته های چون زر سرخ نگاه دار که قَلّاب شهر صرّاف است
نتیجه انتخابات های مهندسی شده ریاست جمهوری و مجلس، این بوده است که امانت ملّت بزرگ ایران به این اشخاص سپرده شود. ولی از آنجا که دفاع از قانون اساسی وظیفه همگانی و در رأس همه، رهبری نظام است، انتظار می رود از طریق هیات رئیسه مجلس، نسبت به موارد زیر اقدام فرمائید:
1ـ از بازرسی، سانسور و تجسّس در نامه ها، مقالات، و مطبوعات اکیداً خودداری و به کنترل امنیتی از جهت آغشته نبودن به مواد سمّی و انفجاری و نظائر آن بسنده نمایند.
2ـ به آقای روحانی، رئیس جمهور ابلاغ کنند که در اسرع وقت نسبت به معرفی وزیر برای 7 وزارتخانة «راه و ترابری» و «مسکن و شهرسازی» و «صنایع و معادن» و «بازرگانی» و «کار و امور اجتماعی» و «تعاون» و «رفاه و تأمین اجتماعی» به مجلس، جهت اخذ رأی اعتماد اقدام کنند.
گیرنده: نمایندگان مجلس شورای اسلامی
اعضاء شورای نگهبان قانون اساسی
هیات وزیران
سلامتی و طول عمر با عزّت جنابعالی را خواهانم
با تشکّر- سید احمد کاشانی
[1]صفحات 6 و 7 مقالة مورخ 28 مرداد 1396 زیر عنوان «وزارتخانه های غیر قانونی و وزیران بی تخصص»
[2]مشروح مذاکرات جلسة علنی روز سه شنبه 18 آبان ماه سال 1389 دورة هشتم مجلس شورای اسلامی.