جناب حجت الاسلام آقای دکتر رئیسی
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
با سلام و احترام روز شنبه 23 مرداد ماه نامة معرّفی کابینة 19 نفرة جنابعالی در جلسة علنی مجلس شورای اسلامی اعلام وصول و اسامی وزرای پیشنهادی از سوی رئیس جلسه قرائت گردید. در این نامه به صلاحیّت اشخاص معرّفی شده برای تصدّی مقام وزارت نمی پردازم. زیرا که بررسی صلاحیت ها با توجه به قانون تأسیس وزارتخانة مربوطه و وظایفی که به موجب مصوّبات مجلس شورای اسلامی به عهدة وی گذارده شده باید صورت بگیرد که در این مجال امکان پذیر نیست. تنها اشاره می کنم که طبق اصل60 قانون اساسی «اِعمال قوة مجریّه... از طریق رئیس جمهور و وزراء است» و طبق اصل 134 قانون اساسی «وزیران باید همکارانی شایسته و توانا برای رئیس جمهور در تعیین برنامه و خط مشی دولت و اجرای قوانین باشند». از اینرو است که برجسته ترین شخصیت های کشور از جهت تخصّص در وزارتخانة مربوطه و پایبندی به قانون و پاکدستی باید در جایگاه وزیران قرار بگیرند که احراز این شرایط و معرفی واجدین آن ها به عهدة جنابعالی است. ولی به لیست معرّفی شده از سوی جنابعالی یک اشکال ساختاری بزرگ و غیر قابل گذشت وارد است. در این لیست افرادی قرار دارند که هرکس و با هر ویژگی که باشند، نمی توانند وزیر باشند، زیرا وزارتخانه ای ندارند که مسئولیّت اجرای قانون تأسیس و تشکیل آن را عهده دار شوند و پیرو آن نسبت به انجام وظایف محوّله به موجب قوانین مصوّب مجلس شورای اسلامی به همکاری با رئیس جمهور اقدام نمایند. وزیران بدون وزارتخانه موضوع نامة من است.
جنابعالی نیز مانند آقای روحانی در دولت های یازدهم و دوازدهم برای تصدّی 7 وزارتخانة قانونی و تخصّصی و مستقل «مسکن و شهرسازی» و «راه و ترابری» و «صنایع و معادن» و «بازرگانی» و «کار و امور اجتماعی» و «رفاه و تأمین اجتماعی» و «تعاون» 3 نفر را به مجلس معرفی کردید. چگونه یک چنین امر بدیهی و بسیار حسّاس و مهمی نادیده گرفته شده است که برای تصدّی 7 وزارتخانه، 3 تن برای گرفتن رأی اعتماد به مجلس معرّفی شود؟
این قانون شکنی آشکار و بسیار زیانبار، از دروغ بزرگ ادغام! ناشی می شود که 10 سال پیش به مردم ایران گفته شد و تا کنون ادامه یافته است. چنین القاء شده است که دو وزارتخانة «مسکن و شهرسازی» و «راه و ترابری» زیر عنوان «راه و شهرسازی» و دو وزارتخانة «صنایع و معادن» و «بازرگانی- تجارت» زیر عنوان «صنعت، معدن و تجارت»(صَمت) و سه وزارتخانة «تعاون» و «کار و امور اجتماعی» و «رفاه و تأمین اجتماعی» زیر عنوان «تعاون، کار و رفاه اجتماعی» ادغام شده و 7 وزارتخانه به 3 وزارتخانه تبدیل شده اند و طبعاً 3 وزیر برای این 3 وزارتخانه باید معرّفی شوند. حال آن که در اجرای ذیل اصل 133 قانون اساسی، هیچگاه 7 وزارتخانه نامبرده به موجب قانون ادغام نشده و سه وزارتخانة مزبور نیز به موجب قانون تأسیس و تشکیل نشده اند و قانون مصوَب ندارند.
واقعیت این است که عناوین «راه و شهرسازی» و «صنعت، معدن و تجارت» و «تعاون، کار و رفاه اجتماعی» اسم های بی مسمّی و بی حقیقتی هستند. معرّفی وزیر برای این به اصطلاح وزارتخانه ها از سوی روسای جمهوری به مجلس شورای اسلامی و گرفتن رأی اعتماد برای آن ها و دخل و تصرّف آن ها در امور مالی و اجرائی کشور و تکرار مکرّر این اسم ها با نصب تابلوها در جادّه ها و بر سر در وزارتخانه ها و ادارات و به مناسبت های گوناگون موجب شده است که این موهومات و جعلیّات لباس قانون به تن نمایند.
سناریوی آشفته کردن نظام اجرائی کشور
در چارچوب آئین قانونگزاری که مشتمل بر قانون اساسی و آئین نامة داخلی مجلس شورای اسلامی است و برای دولت و مجلس لازم الاجراء است، تغییر یک کلمه در قوانین مصوّب از جمله قوانین مربوط به وزارتخانه ها، مستلزم تسلیم یک لایحه با ویژگی های قانونی از سوی دولت به مجلس است. به رغم این قاعدة اصولی و تخلّف ناپذیر، لابلای معجون فساد بر انگیز موسوم به «برنامة پنجم توسعه» مصوّب 15/10/1389 مجلس شورای اسلامی، در مجلس هشتم به موجب یک بند 2 سطری که در لایحة دولت هم وجود نداشت، دولت را مکلّف کردند که تعداد وزارتخانه ها را از 21 به 17 برساند، با این قید که «وظایف و اختیارات وزارتخانه های جدید با پیشنهاد دولت به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد». آقای محمود احمدی نژاد نه تنها به نقض اصل تفکیک قوا و مداخلة ناروای مجلس در قوة مجریه اعتراضی نکرد، بلکه در حالی که این بند کمترین ارزش قانونی نداشت و به استناد آن هیچ گونه اقدام اجرائی در برخورد با وزیران و وزارتخانه ها نمی توانست انجام دهد، ولی بلافاصله دست به کار شد و به پشتگرمی آقای علی لاریجانی، رئیس و اکثریّت مجلس، به قلع و قمع وزیران، انحلال وزارتخانه ها و آشفته کردن امور کشور مبادرت نمود. کمتر از یک ماه پس از ابلاغِ به اصطلاح برنامه، وزیر «مسکن و شهرسازی» را به سرپرستی وزارت «راه و ترابری» گُمارد و در همان ابتدای سال 1390 (19 اردیبهشت) وزارتخانه های صنایع و معادن، بازرگانی، نفت، نیرو، کار و امور اجتماعی، تعاون و رفاه اجتماعی را منحل و وزیران آن ها را برکنار نمود و ادارة آن ها را در گروه های 2 تائی و 3 تائی به یک تن از وزیران سپرد!! حال آن که هریک از وزیران تنها برای یک وزارتخانه از مجلس شورای اسلامی رأی اعتماد گرفته اند و در هیچ شرائطی، نه با تصمیم رئیس جمهور و نه با رأی مجلس، نمی توانند ادارة وزارتخانه های دیگر را به صورت موقّت یا دائمی به عهده بگیرند.
بر اقدامات آقای محمود احمدی نژاد چه نامی جز یاغی گری ایستادگی در برابر قانون اساسی و حکومت قانون می توان نهاد؟ در چنین شرائطی استیضاح و اعلام عدم کفایت سیاسی رئیس جمهور و برکناری وی، حداقل کاری بود که مجلس می بایست انجام می داد. با توجّه به این که آقای علی لاریجانی به کمک همراهان در هیئت رئیسه و کمیسیون جعلی و خلاف قانون اساسی تلفیق، فاجعة ویرانگر ادغام را کارگردانی کرده بود، نه تنها اعتراضی به آقای محمود احمدی نژاد نشد، بلکه برای آن که یاغی گری احمدی نژاد و همراهی و کارگردانی خود در به خدمت گرفتن مجلس در این سناریوی ویرانگر را ناشی از ابهام در اصل روشن 133 قانون اساسی قلمداد کند، از شورای نگهبان نسبت به این اصل تقاضای تفسیر نمود. شورای نگهبان ضمن تأکید بر وضوح اصل 133 قانون اساسی اعلام کرد که:
«هرگونه تغییر در وظایف و اختیارات قانونی و نیز ادغام دو وزارتخانه باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد و تا قبل از تصویب مجلس، تغییر در مسئوولیّت و اختیارات وزیران وزارتخانه های قبلی به وجود نخواهد آمد».
به رغم این تفسیر که لازمه اش بازگشت به قانون اساسی و تأمین استقلال وزارتخانه های تخصّصی و استقرار مجدّد وزیران مورد اعتماد مجلس بود، به منظور ادامة تجاوز به قانون اساسی، مبادرت به تهیّه و تصویب دو قانون پوچ و بسیار مبتذل نمودند که با هیچ میزان و معیاری نام قانون بر آن ها نمی توان نهاد. به اختصار به این به اصطلاح قوانین می پردازم:
در تاریخ های 4/3/1390 و 7/4/1390 آقای احمدی نژاد – رئیس جمهور، لوایحی برای تشکیل سه وزارتخانه که قبلاً اقدامات اجرائی آن ها را با انحلال 7 وزارتخانه انجام داده بود!! تسلیم مجلس نمود. این لوایح، پوچ و خالی از موضوع بود زیرا صریحاً تهیّه و تصویب «شرح وظایف و حدود اختیارات» آنها، موضوع اصل 133 قانون اساسی که لازمة تشکیل هر وزارتخانه ای است، به 3 ماه بعد و 6 ماه بعد موکول شده بود.
این لوایح غیر قابل وصول بود، ولی از آنجا که رئیس جمهور و رئیس مجلس برای آشفته کردن نظام اجرائی کشور هماهنگ شده بودند و (بند) ادغام ابتدا در مجلس شکل گرفته بود، رئیس مجلس این لوایح پوچ و خالی از موضوع را وصول و در دستور قرار داد و به اسم قانون تشکیل وزارت «راه و شهرسازی» و دو وزارتخانة «تعاون، کار و رفاه اجتماعی» و «صنعت، معدن و تجارت» از تصویب گذراند.
در این به اصطلاح قوانین نیز تصریح شده است که «شرح وظایف و حدود اختیارات» آن ها، 3 ماه بعد و 6 ماه بعد، پس از تصویب هیئت وزیران به مجلس تقدیم می گردد که خود اِقرار به این است که قانونی تصویب نشده و وزارتخانه ای تشکیل نشده است. تا کنون هم لایحه ای تسلیم به مجلس نشده و قانونی تصویب و وزارتخانه ای تشکیل نشده است ولی برای اسم های بی مسمّی و بی حقیقت وزیر تعیین می شود.
از شگفتی های تاریخ قانونگزاری با 115 سال سابقه در کشور ماست که پیش از تصویب قانون و تأسیس و تشکیل وزارتخانه، وزیر به مجلس معرّفی می شود و در معرض رأی اعتماد نمایندگان مردم قرار می گیرد! در نوشته های پیشین اعلام کرده ام و اکنون نیز اعلام می کنم که اشخاص معرفی شده برای تصدّی این به اصطلاح وزارتخانه ها، چنانچه اتفاق آراء نمایندگان را نیز داشته باشند، وزیر نیستند و حق تصرف در امور مالی و اجرائی کشور را ندارند.
نعل وارونه و توپ تفکیک در زمین مجلس
افزون بر آن که انحلال 7 وزارتخانة تخصّصی و سپردن زمام آن ها به 3 نفر، مغایر با قانون اساسی است، به لحاظ کارشناسی نیز مورد انتقاد شدید کارشناسان و رهبر جمهوری اسلامی نیز بوده است. چنان که ایشان در دیدار مورخ 4/6/1394 رئیس جمهور و اعضاء هیئت دولت با ایشان، از ادغام وزارت «بازرگانی» و «صنایع و معادن» به شدت انتقاد و گفتند: «... یکی از کارهائی که تا آخر معلوم نشد که چرا این کار انجام گرفت، همراه کردن وزارت بازرگانی با صنایع و معادن بود. هنوز هم برای من حلّ نشده است».
آقای سلمان خدادادی، رئیس «کمیسیون اجتماعی» در دورة دهم نیز، در گفتگو با خبرنگار تسنیم به تاریخ 9/7/1398 نظر گروهها و مراجع دارای صلاحیت مبنی بر لزوم استقلال وزارت بازرگانی را اینگونه بیان کرد:
«در کمیسیون اجتماعی 20 جلسه با حضور بازاریان، صاحب نظران، اقتصاد دانان، مرکز پژوهش های مجلس، کارشناسان صنعت و هم کارشناسان بازرگانی، و هر جلسه نزدیک به 3 ساعت، برگزار و حاصل جلسات منجر به تشکیل وزارت بازرگانی شد».
با گسترش عوارض ناشی از سلب استقلال وزارتخانه های تخصّصی و بالا گرفتن انتقادات نسبت به مسائل بازرگانی و وقوع حوادث جاده ای و ریلی و هوائی و دریائی، آقای روحانی – رئیس جمهور, به اتّکاء آقای علی لاریجانی و ترکیب مجلس، توپ تفکیک وزارتخانه ها را به زمین مجلس انداخت و خود را خواهان فوری تصویب قانون و تفکیک وزارتخانه های تجمیع شده و سپس معرفی وزیر به مجلس نشان داد. به این منظور 2 ماه پیش از معرّفی کابینه دوازدهم به مجلس، به تاریخ 17/3/1396 لایحه ای با قید «دو فوریّت» تسلیم مجلس نمود و خواهان تفکیک وزارتخانه های «راه و شهرسازی» و «صنعت، معدن و تجارت» گردید!
مایة شگفتی بسیار است، زیرا آقای روحانی – رئیس جمهور طبق اصل (113) مسئولیّت اجرای قانون اساسی که برترین قانون کشور است را بر عهده دارد و طبق اصل (121) سوگند یاد کرده است که همچون «امینی پارسا و فداکار» قانون اساسی را اجرا کند. اما قانون اساسی را اجرا نمی کند و با تظاهر به «فوریّت» در پی تصویب قانون عادی و گرفتن مجوّز از مجلس برای تفکیک وزارتخانه هائی است که هیچگاه با تصویب قانون ادغام نشده اند! آقای علی لاریجانی – رئیس مجلس موظّف بود که از وصول لایحه خودداری و آن را به دولت برگردانده و به رئیس جمهور ابلاغ کند که برای 7 وزارتخانة تخصصی و مستقل و قانونی موجود وزیر به مجلس معرّفی کند. ولی از انجام وظیفه خودداری و لایحه را وصول و در دستور قرار داد و از یک سو؛ بر ادغام های غیر قانونی مُهر تأیید زد و از سوی دیگر؛ لایحه در پیچ و خم روند قانونگزاری با بازیگری های رئیس مجلس بی اثر شد و سرانجام آقای روحانی برای کابینة با 17 وزیر، از مجلس رأی اعتماد گرفت.
طرح های تفکیک وزارت «صنعت، معدن و تجارت»
استقلال وزارتخانه های قانونی «صنایع و معادن» و «بازرگانی» مانند 5 وزارتخانة دیگر به گونة مستبدّانه مورد تجاوز قرار گرفته است و ارائة لایحه از سوی دولت یا طرح قانونی از سوی نمایندگان به منظور تفکیک، هرچند با حُسن نیّت همراه باشد، به معنی پذیرش و مشروعیّت بخشیدن به تجاوز است. رئیس جمهور بدون قید و شرط و به حکم اصل 133 قانون اساسی مکلّف است برای این وزارتخانه ها وزیر تعیین کرده و برای گرفتن رأی اعتماد به مجلس معرّفی نماید. دو طرح در این زمینه تسلیم مجلس شد. آقای لاریجانی ـ رئیس مجلس موظّف بود از وصول این طرح ها خودداری و پیگیر اجرای اصل 133 قانون اساسی و معرّفی وزیر برای وزارتخانه های قانونی و تخصصی موجود از سوی رئیس جمهور باشد. با اعلام وصول و به جریان انداختن این طرح ها، قریب دو سال وقت مجلس و کشور را تلف کرد و نهایتاً هم در واپسین روزهای عمر مجلس دهم از دستور خارج گردید. اگر رئیس جمهور قانون اساسی را اجرا نکرد، باید تا حدّ استیضاح پاسخگو باشد، نه این که حق مسلم و قطعی مردم ایران در قانون اساسی را در پیچ و خم روند قانونگزاری گرفتار و موکول به رأی مجلس و نظر شورای نگهبان بنمایند.
مجلس یازدهم و وزارت «صنعت، معدن و تجارت» (صَمت)
در تاریخ 22/5/1399 دورة سرپرستی این به اصطلاح وزارتخانه خاتمه می یافت. آقای قالیباف در جلسة علنی مورخ 29/4/1399 خطاب به دولت گفت: «شرائط اقتصادی اقتضاء می کند که هرچه زودتر وزیر پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت معرفی شود و تأکید کرد که ... مجلس توقّع دارد هرچه زود تر وزیر پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت معرفی شود»!
آقای قالیباف نیز سوگند پاسداری از قانون اساسی یاد کرده است و معلوم نیست که با چه انگیزه ای بر استمرار تخلّف از قانون اساسی این گونه تأکید می کند و آن را به پای مجلس هم می گذارد؟ دو روز بعد آقای روحانی، رئیس جمهور در جلسة هیئت دولت روز چهارشنبه 1 مرداد 1399 به پشتوانة این مجلس و رئیس آن، خود را به شدّت خواهان تفکیک و تشکیل دو وزارتخانه «صنایع و معادن» و «بازرگانی» نشان داد ولی توپ تفکیک را به زمین مجلس و شورای نگهبان انداخت و در ضرورت تفکیک گفت:
« ... این کار بسیار مهمی است؛ واقعاً یک وزارتخانه قادر نیست که هم صنعت هم معدن و هم بازرگانی را آن هم در شرائط تحریم و ... اداره کند».
با این اِقرار، آقای روحانی دیگر توجیهی برای گریز از اجرای قانون اساسی نداشت و می بایست به وظیفة قانونی عمل کرده و برای دو وزارتخانة تخصّصی و قانونی «صنایع و معادن» و «بازرگانی» وزیر معرّفی کند. ولی آقای روحانی با یک کار تبلیغاتی و رسانه ای، این گونه القاء کرد که خواهان معرفی 2 وزیر برای این دو وزارتخانه است و این مجلس است که مخالف تشکیل وزارتخانه های «بازرگانی» و «صنایع و معادن» است و سرانجام روز چهارشنبه 2 مهرماه فرد مورد نظر برای تصدّی وزارتخانة غیر قانونی و موهوم «صَمت» را به مجلس معرفی و از سوی آقای قالیباف اعلام وصول و برای وی از مجلس رأی اعتماد گرفته شد!
مجلس یازدهم و وزارت «راه و شهر سازی»
طرح تفکیک وزارت «راه و شهرسازی» از سوی نمایندگان امضاء و در تاریخ 05/05/1400 در مجلس اعلام وصول و جهت بررسی به کمیسیون عمران مجلس ارجاع شد. طرح تفکیک وزارت «راه و شهرسازی» در مجلس یازدهم همانند طرح های تفکیک وزارتخانة «صنعت، معدن و تجارت» در مجلس دهم غیر قابل وصول در مجلس بود، ولی آقای قالیباف با وصول و در دستور قرار دادن این طرح، به تجاوز صورت گرفته به استقلال وزارتخانه های «مسکن و شهرسازی» و «راه و ترابری» مشروعیّت بخشید.
همچنین آقای قالیباف دست به کار شگفت انگیزی زد و از جنابعالی نیز دربارة طرح تفکیک وزارت «راه و شهرسازی» کسب نظر نمود. کسب نظر از رئیس جمهور و رسانه ای کردن آن غیر قابل توجیه است. طبق آئین نامه، طرح های قانونی برای دولت ارسال می شوند تا طبق آئین نامه نسبت به آن ها با حضور در کمیسیون ها و جلسات علنی اظهار نظر نماید. به هر صورت پاسخ این بود که:
«با توجّه به اولویّت هائی که در کشور وجود دارد، این تفکیک به سال بعد موکول شود»!
تعدادی از نمایندگان پیشنهاد مسکوت ماندن طرح برای مدّت 6 ماه را مطرح کردند که در جلسة مورّخ 20/5/1400 با مخالفت مجلس مواجه شد. نهایتاً گزارش کمیسیون عمران مجلس مبنی بر تفکیک وزارت «راه و شهرسازی» در جلسه علنی یکشنبه مورّخ 24/5/1400 مطرح و با 104رأی موافق تصویب نشد.
به این ترتیب با سناریوئی که اجرا شد، به اسم رئیس جمهور و مجلس شورای اسلامی، اسم بی مسمّی و بی حقیقت «راه و شهرسازی» به عنوان یک وزارتخانه موسوم به وزارت «راه و شهرسازی» ادامة پیدا کرد و وزارتخانه های قانونی و تخصّصی «مسکن و شهرسازی» و «راه و ترابری» همچنان منحل باقی ماندند.
جناب آقای رئیسی؛
شهید بزرگوار محمد علی رجائی در مراسم تنفیذ حکم ریاست جمهوری در جماران، قانون اساسی را خونبهای شهیدان نامید. جنابعالی در روز 14 مرداد در مراسم تحلیف به ترتیب مقرّر در اصل 121 قانون اساسی سوگند پاسداری و دفاع از قانون اساسی یاد کردید و متعهّد شدید که همچون«امینی پارسا و فداکار» قانون اساسی را اجرا کنید. بی مناسبت نیست یادآوری کنم که روز 14 مرداد یاد آور دو حادثه مهم در تاریخ ملّت ایران است. سالگرد نهضت مشروطیت که در آن بساط سلطنت مطلقه با جلو داری علماء بر چیده شد و حکومت قانون جایگزین گردید. ضمناً روز 14 مرداد سال 60 یاد آور شهادت مظلومانه دکتر سید حسن آیت نمایندة مجلس خبرگان قانون اساسی و نمایندة دورة اول مجلس شورای اسلامی است. وی که تمام عمر و از نوجوانی در پی حقیقت بود، تجارب دوران مشروطیت و نهضت ملّی ایران را در خدمت به انقلاب اسلامی به کار گرفت و استوار در برابر انحراف و وابستگی ایستاد و از حکومت قانون دفاع کرد و کینه توزانه، آماج رگبار مسلسل دشمنان آزادی قرار گرفت. روحش شاد.
جنابعالی مکرّر از «تغییر وضع موجود به عنوان پیام و خواست مردم» سخن گفتید. مسلّماً تغییر را در کنار رفتن یک عدّه و جایگزین شدن عدّه ای دیگر نمی دانید. مهمترین ویژگی دوران ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد و حسن روحانی، قانون شکنی و زیر پا گذاشتن قانون اساسی بوده است. اگر در پی تغییر هستید، باید به اجرای قانون اساسی و حکومت قانون که بنیادی ترین حق مردم ایران است، همّت گمارید. پایمال کردن استقلال وزارتخانه های تخصّصی، نمونة برجسته ای از تجاوز به قانون اساسی و اقدامی سهمگین علیه نظام اجرائی و نظام قانونی کشور بوده است و ضربات جبران ناپذیری به جان و مال و اقتصاد و صنعت و شهرسازی و بازرگانی و مسکن کشور وارد کرده است. اکنون در این نوشته به وضوح نشان دادم که چگونه دولت و مجلس، استقلال وزارتخانه های قانونی را به صورت مستبدّانه یا با فریبکاری و زدن «نعل وارونه[1]» مورد تجاوز قرار دادند. جنابعالی وظیفه دارید که رفع تجاوز نموده و برای 7 وزارتخانة قانونی و تخصّصی «مسکن و شهرسازی» و «راه و ترابری» و «صنایع و معادن» و «بازرگانی» و «کار و امور اجتماعی» و «رفاه و تأمین اجتماعی» و «تعاون» وزیر برای گرفتن رأی اعتماد به مجلس شورای اسلامی معرّفی کنید.
توفیق جنابعالی در انجام مسئولیت خطیری که به عهده گرفتهاید را خواهانم.
با تشکر- سید احمدکاشانی
گیرنده: اعضاء شورای نگهبان قانون اساسی
[1]- «نعل وارونه برای گریز از اجرای قانون اساسی» عنوان نامه 16 صفحه ای مورخ 6 اردیبهشت ماه 1400 به مقام معظم رهبری است. در بخش اول این نامه اقدامات غیرقانونی دولت و مجلس در انحلال و پایمال کردن استقلال وزارتخانههای قانونی را تشریح و در بخش دوم «نعلهای وارونه آقای روحانی» برای جلوگیری از اجرای قانون اساسی و معرفی وزیر برای 7 وزارتخانه تخصصی و قانونی را تشریح کردهام (پیوست).