میزان رأی ملّت ایران نیست
جناب آقای ابراهیم رئیسی
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
با سلام هرچند که انتخابات سیزدهمین دورۀ ریاست جمهوری، مهندسی و مدیریّت شده بود[1]، ولی جنابعالی صرفنظر از تعداد آراء، خود را رئیس جمهور ملّت ایران دانستید. در این صورت:
رئیس جمهور طبق اصل 113 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران:
«پس از مقام رهبری عالیترین مقام رسمی کشور است و مسئولیّت اجرای قانون اساسی و ریاست قوّۀ مجریّه را بر عهده دارد».
دیباچه: نتیجۀ مترتّب بر اصل 113 این است که، مسئولیّت ادارۀ قانونی کشور در امر قانونگزاری و اجرای قوانین بر عهدۀ رئیس جمهور است. این مسئوولیّت وظیفه گزافی نیست، زیرا 80 میلیون ایرانی یک رئیس جمهور دارد و با نامزد شدن در انتخابات، اعلام داشته است که می تواند اداره قانونی کشور را به عهده بگیرد و سپس در محضر ملّت ایران سوگند یاد کرده است که همچون امینی پارسا و فداکار پاسدار قانون اساسی کشور باشد. اداره قانونی کشور مستلزم اِشراف رئیس جمهور به آئین قانونگزاری است. آئین قانونگزاری در اصول مربوطة قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و آئین نامة داخلی مجلس شورای اسلامی بازتاب یافته و برترین قوانین کشور را تشکیل می دهند. زیرا: کلیّه مصوّبات مجلس باید در چارچوب آئین قانونگزاری تهیّه و تصویب شده باشند.
باب ورود به عرصۀ قانونگزاری در موضوعات گوناگون، اصل 74 قانون اساسی است و از طریق لوایح و طرح های قانونی در موضوع مربوطه انجام می شود. بر طبق اصل 74:
«لوایح قانونی پس از تصویب هیأت وزیران به مجلس تقدیم می شود و طرح های قانونی به پیشنهاد حدّاقل پانزده نفر از نمایندگان در مجلس شورای اسلامی قابل طرح است».
لوایح قانونی از سوی وزیر مربوطه یا معاون پارلمانی وی در جلسۀ علنی تسلیم رئیس جلسه می شود و در تمام مدّت بررسی و تصویب در کمیسیون های تخصّصی و جلسات علنی مجلس، وزیر یا معاون پارلمانی وی از لایحه دفاع می نماید. مجلس می تواند لایحۀ دولت را ردّ کند و کنار بگذارد ولی نمی تواند غیر از اصلاح در عبارات و کلمات، اساس لایحه را تغییر دهد زیرا لوایح قانونی در وزارتخانۀ مربوطه تهیّه و تصویب شده و سپس به تصویب هیئت وزیران رسیده است.
طرح های قانونی نیز طبق اصل 74 قانون اساسی تهیّه و پس از ارجاع به کمیسیون تخصّصی مربوطه در مجلس، بر طبق ماده 127 آئین نامه نسخه ای از آن بوسیله رئیس مجلس برای وزیر یا وزیران مربوط ارسال می شود. در تمام مدّت بررسی و تصویب در کمیسیون های تخصّصی و جلسات علنی مجلس، وزیر یا معاون پارلمانی وزارتخانه مربوطه حضور دارند و از نظرات دولت دفاع می کنند به گونه ای که نظرات رئیس جمهور و دولت و به ویژه وزارتخانه ای که طرح قانونی مربوط به آن است، کاملاً تأمین شده باشد.
درست است که مرجع نهائی تصویب قوانین، مجلس شورای اسلامی است و مصوّبات مجلس که لزوماً باید در چارچوب قانون اساسی باشند، برای آحاد ملّت ایران لازم الّرعایه هستند، ولی قانونگزاری به وسیلۀ مجلس و دولت و با رعایت کامل آئین قانونگزاری صورت می گیرد.
آئین نامة داخلی مجلس شورای اسلامی در مواد 127 و 131 ویژه گیهای طرح ها و لوایح قانونی را به صورت روشن تعریف کرده است. بر طبق مواد مزبور، طرح ها و لوایح قانونی بی استثناء باید:
1ـ دارای «موضوع و عنوان مشخّص» باشند.
2ـ دلایل لزوم تهیّه و پیشنهاد آن در مقدّمه (طرح – لایحه) به وضوح درج شده باشد.
3ـ دارای موادی متناسب با اصل موضوع و عنوان (طرح – لایحه) باشند.
شاه بیت این ویژگی ها، بند 1 – « موضوع و عنوان مشخّص» است که باید نشان دهندۀ یک واقعیّت عینی و تعریف شده باشد. بنابراین هر «عبارت» یا «جمله ای» که بالای متن یک «طرح قانونی» یا «لایحۀ دولت» بنویسند را نمی توان «موضوع و عنوان مشخّص» و مصداق بند(1) دانست. این ضرورت که «لوایح» و «طرح های قانونی» باید دارای «موضوع و عنوان واقعی و مشخّص» باشند، به جهات زیراجتناب نا پذیر است:
یکم - برطبق بند3، «طرح» و «لایحه» باید «دارای موادی متناسب با اصل موضوع و عنوان لایحه» باشند. بنابراین تهیّه کنندگان «لایحه» در دولت و طرح های قانونی در مجلس باید ارتباط کامل مواد لایحه یا طرح قانونی با «اصل موضوع» را محفوظ نگاهدارند. آئین نامة داخلی مجلس شورای ملّی مشروطه، پس از این که ضرورت «ارتباط و تناسب کامل مواد لایحه با اصل موضوع» را مقرّر می نماید، این ضرورت را مورد تأکید قرار داده و می گوید «اگر لایحۀ دولت بیش از یک موضوع داشته باشد، باید برای هر موضوعی لایحة جداگانه تنظیم و با ذکر دلایل تقدیم مجلس شورای ملی بشود». (ماده 91 – چاپ اسفند ماه 1343).
دوّم- مذاکره و«شور» در زمینۀ «کلّیات لوایح و طرح های قانونی» که گام اوّل و اصلی بررسی لوایح و طرح ها در جلسات علنی مجلس است، صِرفاً حول «موضوع» لایحه یا طرح که باید کاملاً مشخّص و قابل تعریف باشد، بدون ورود در جزئیات و موادّ انجام می شود. رأی مثبت اکثریّت نمایندگان به «کلّیّات » مجوّز ورود به «شور» در جزئیات است. نتیجه و پیام مواد 127 و 131 آئین نامة داخلی مجلس شورای اسلامی قاعدة «یک لایحه، یک موضوع» است که بی استثناء در مورد کلیّه «طرح ها» و «لوایح» باید اِعمال شود. خلاصه این که:
آئین قانونگزاری «وزن شعر» نیست که به ذوق رئیس جمهور و نمایندگان مجلس بستگی داشته باشد. آئین قانونگزاری بر ترین قوانین کشور هستند و امکان تصویب قوانین جامع، مانع، پایدار و سودمند برای ملّت و کشور را فراهم می نمایند. مصوبات مجلس کنونی، که محصول کار دولت و مجلس است، نشان می دهند که آئین قانونگزاری در دولت جنابعالی و این مجلس مانند دولت ها و مجالس گذشته جایگاهی ندارند و درنتیحه همة مصوّبات مجلس فاسد و زیانبار هستند.
نخست به قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی که مادر همة قوانین است و تشکیل «قوّة عاقلة کشور» و سرنوشت ملّت ایران و همة مسائل داخلی و خارجی کشور به این قانون بستگی دارد، می پردازم. چنان که به گفتة امام راحل در دیدار با نمایندگان دورة اول مجلس شورای اسلامی:
«اگر انتخابات صحیح انجام بگیرد و اشخاصی که انتخاب می شوند، واقعاً منتخب ملّت باشند، تمام کارهای کشور با دست مجلسی ها اصلاح می شود»(15/3/1362ـ صحیفه نور- جلد 18 صفحه 5).
در این زمان امام در اوج قدرت و نفوذ کلام بودند ولی با توجّه به تجارب تاریخی کشورمان و جایگاه مجلس در قانون اساسی جمهوری اسلامی می گویند:
«تمام کارهای کشور به دست مجلسی ها اصلاح می شود».
این واقعیّت، تجربۀ شخصی من نیز می باشد که با هجوم غافلگیرانه به منزل اینجانب (بالا رفتن از دیوار و قطع تلفن) و دستگیری, بازداشت و زندانی کردن در میانۀ دورۀ دوم نمایندگی، از سوی دولت میرحسین موسوی، با نقض اصل تفکیک قوا و تجاوز به حریم قوای مقنّنه و قضائیّه با همکاری تنگاتنگ رئیس وقت مجلس آغاز شد و به مدّت 28 ماه ادامه یافت. این تجاوز تنها به این دلیل بود که در پی پاسداری از قانون اساسی و حکومت قانون بودم و باور داشتم که اصلاح کارها باید به وسیلۀ مجلس انجام شود. ولی مجلس تالار و تجهیزات آن نیست. مجلس، نمایندگان آن هستند که باید «واقعاً منتخب ملّت ایران باشند».
در نخستین گام، مهم ترین سندی که برای رسیدن به هدف مزبور باید تهیّه شود، قانون انتخابات است.
کیفیّت قانون انتخابات را در بخش های: اوّل – قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی مصوّب 7/9/1378 دوّم – شورای نگهبان و قانون انتخابات سوم – طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات سال 1378 مصوب 1/5/1402 و چهارم – تُهی کردن انتخابات از مفهوم واقعی انتخابات را مورد بر رسی قرار می دهیم:
بخش اوّل – قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی مصوّب 7/9/1378
اینجانب در بخشی از نامة 12 صفحه ای مورخ 22 بهمن سال 1398 به عنوان مقام معظّم رهبری زیر عنوان «بازگشت به قانون اساسی و اصلاح قانون انتخابات، یگانه راه عبور از بحران ها» نوشتم:
«قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی مصوّب سال 1378 و تغییرات بعدی و روش شورای نگهبان در بررسی صلاحیّت ها، برای محروم کردن مردم ایران از یک انتخابات آزاد، عادلانه و رقابتی و سالم است که از راه یافتن برگزیدگان واقعی مردم به مجلس که بر خوردار از امانت، تقوی، شجاعت و تخصص باشند، حتی المقدور جلوگیری کند.»
سپس ارکان اصلی این قانون که آزادی انتخابات وابسته به آن ها است، را تشریح کردم. ارکان مزبور عبارتند از: شروط انتخاب شوندگان، نصاب آراء برای انتخاب شدن، هزینه های انتخاباتی نامزدها، تبلیغات و مدت آن و حوزه های انتخابیه و حدود آنها که به بر رسی آن ها می پردازم:
یکم ـ شروط انتخاب شوندگان
طبق (ماده 28 قانون سال1378) «انتخاب شوندگان» هنگام ثبت نام باید واجد شرائط زیر باشند:
1 ـ اعتقاد و التزام عملی به اسلام. 2ـ التزام عملی به نظام مقدّس جمهوری اسلامی ایران. 3ـ تابعیّت کشور جمهوری اسلامی ایران. 4ـ ابراز وفاداری به قانون اساسی و اصل مترقّی ولایت مطلقة فقیه. 5 ـ داشتن مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد یا معادل آن. 6 ـ نداشتن سوء شهرت در حوزة انتخابیّه. 7 ـ سلامت جسمی در حد بر خورداری از نعمت بینائی، شنوائی و گویائی. 8 ـ حداقل سن، سی سال تمام و حداکثر هفتاد و پنج سال تمام.
غیر از بندهای (3) و (7) ناظر بر «تابعیّت» و «سلامت جسمی» سایر بندها با قانون اساسی و معیارهای معقول و عادلانه سازگاری ندارند و موجبات پایمال شدن حقوق ملّت ایران را فراهم کرده اند.
1 ـ بند (1) ـ «اعتقاد و التزام عملی به اسلام »
«اعتقاد» یک امر قلبی و درونی است و مفهوم روشن بند (1) این است که «مسلمان بودن رسمی ملّت ایران» کافی نیست و دولت و مجلس لازم می دانند که «مکنونات قلبی داوطلب» را نسبت به اسلام احراز کنند! با توجه به این که جنابعالی و وزیر کشورتان هم در محتوی و هم در اجرای قانون انتخابات مسئولیّت دارید، باید نخست روشن کنید که چگونه می خواهید قانونی را که تصویب کرده اید اجرا و شرط «اعتقاد و التزام نامزدهای نمایندگی مجلس به اسلام» را اِحراز کنید؟
اگر رئیس جمهور و نمایندگان مجلس واقعاً منتخب ملّت ایران باشند، در تهیّه و تصویب قوانین، همة الزامات مربوط به «آئین قانونگزاری» از جمله اصل برابری ملّت ایران در برابر قانون(اصول 19و 20 قانون اساسی) را رعایت و خود را به جای مردم ایران قرار می دهند و آثار اجرای قانون را بر خود می سنجند. شما و سایر بر گزار کنندگان انتخابات باید «اعتقاد و التزام عملی به اسلام» که به «مکنونات قلبی تان» مربوط می شود را اثبات کنید و سپس از ملّت ایران مطالبه کنید. مگر خود شما و وزیر کشورتان و نمایندگان مجلس و اعضاء شورای نگهبان و سایر مقامات، چیزی بیش از یک شناسنامه مسلمانی داریدکه به خود اجازه می دهید «مکنونات قلبی مردم ایران» را مطالبه نمائید؟
2ـ بند (2) ـ التزام عملی به نظام مقدّس جمهوری اسلامی ایران
در شگفتم که جنابعالی چه تعریفی از «نظام جمهوری اسلامی ایران» و واژة «التزام» دارید که از ملّت ایران «التزام به نظام مقدّس جمهوری اسلامی ایران» را مطالبه کرده اید؟ نظام جمهوری اسلامی ایران، واژه ای نیست که در یک سطر قابل تعریف باشد. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، معرّف «نظام» است و تعریف جامعی از نظام را در 175 اصل ارائه نموده است.
یکم – قانون اساسی به گونه خلاصه به تشکیلات، وظایف و اختیارات حاکمیت و حقوق مردم می پردازد و هیچگونه تعهّد و تکلیف قانونی برای احاد مردم در برابر قانون اساسی قابل تصوّر نیست.
دوم – التزام در همة فرهنگ ها شامل: لغت نامه «دهخدا» و فرهنگ «معین» و فرهنگ «عمید» و فرهنگ «فارسی» و «دانشنامه اسلامی» و غیره به معنی «ملزم شدن به امری» و «عهده دار شدن کاری» و «تکلیف قانوني یا قرار دادی را پذیرفتن» و نظائر آن ها می باشد.
این رئیس جمهور و نمایندگان مجلس هستند که با قید سوگندهای سنگین و شورای نگهبان به حکم اصول مربوطة قانون اساسی «خود را ملزم کرده و متعهّد شده اند» که از نظام جمهوری اسلامی که در قانون اساسی بازتاب یافته است، پاسداری کنند. به این تکلیف که التزام دارند، عمل نمی کنند و آنگاه ملّت ایران را با بر چسب «عدم التزام به نظام مقدّس جمهوری اسلامی» که کمترین «التزامی» در برابر آن نسپرده است، از بنیادی ترین حقّشان محروم می کنند.
همچنین در اصل (دوم) قانون اساسی زیر عنوان «نظام جمهوری اسلامی» تعریف خاصّی ارائه شده است و شما مجاز نیستید در قوانین عادّی وصف «مقدّس» یا هر کلمة دیگری را به عنوان مزبور اضافه یا کم کنید. نا دیده گرفتن این امر بدیهی و افزودن کلمة «مقدّس» به انگیزة جا انداختن شرط ظالمانة بند (2) و پایمال کردن حقوق ذاتی ملّت ایران است.
3ـ بند(4) ـ «ابراز وفاداری به قانون اساسی و اصل مترقّی ولایت مطلقة فقیه»
مقدَمه - نخست باید واژة «وفاداری» را تعریف و سپس مبادرت به قانونگزاری می نمودید. به گونه خلاصه؛ در فرهنگ های پارسی «وفاداری» به «راستی و درستی و نیز پایداری در دوستی، زناشوئی و به سر بردن عهد وپیمان» معنی شده است. دانشنامة عمومی وفاداری را ویژگی غریزی دانسته که در همة جانوران وجود دارد، لیکن در شماری از جانداران مانند انسان و سگ بیشتر نمایان شده است. بنابراین وفاداری غریزه و خصلتی است که بین دو طرفِ جاندار بروز می نماید. زن و شوهر هستند که بر اساس «پیمان زناشوئی» وفاداری یکدیگر را می سنجند. «وفاداری دوستان و رفقا به یکدیگر» بر اساس «راستی و پایداری در دوستی» معنی و مفهوم می یابد. «وفاداری سگ» را در اطاعت از صاحبش می توان مشاهده کرد. با این مقدَمه خواهیم دید که شرط «ابراز وفاداری به قانون اساسی و اصل مترقَی ولایت مطلقۀ فقیه» برای صدور مجوّز شرکت در انتخابات به جهات زیر واقعاً شرم آور است
3 ـ1ـ فارغ از این که مشخّص نکرده اید که ملّت ایران چگونه باید وفاداری خود به «قانون اساسی» و به گونه ویژه به «اصل مترقّی ولایت مطلقة فقیه» را ابراز نمایند، رسمی و با ثبت در دفترخانه یا روش دیگر؟ باید روشن کنید که مخاطب ملّت ایران چه کسیست که پاسخگوی «ابراز وفاداری» ملّت ایران باشد؟ بدیهی است که عبارت «قانون اساسی و اصل مترقّی ولایت مطلقۀ فقیه» نمی تواند پاسخگوی احساسات ملّت ایران مبنی بر «ابراز وفاداری» باشد. دولت و مجلس عقل های خود را رویهم ریخته اند و با تأئید شورای نگهبان و به رغم موانع قانونی فراوان ، بر چنین متن مبتذلی لباس فاخر قانون پوشانیده اند!
«وفاداری» خصلت خوب انسان و اِکسیری کم یاب است و شعرای بزرگ آن را ستایش کرده اند. استاد سخن سعدی در این باره می گوید: «باوفا خود نبود در عالم یا مگر کس در این زمانه نکرد». همچنین «قانون اساسی» بر ترین سند کشور است و مشروعیّت همة مقامات و نیز همة قوانین و مقرّرات وابسته به قانون اساسی است. ولی ابراز وفاداری ملّت ایران به قانون اساسی ابتذال مطلق است.
3ـ 2 ـ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران آنچنان جایگاه رفیعی دارد که مجلس خُبرگان قانون اساسی در سال 1358 رئیس جمهور و نمایندگان مجلس را موظّف کرد که در مجلس، سوگند یاد کرده و متن قسم نامه را امضاء کنند. شاید در دنیا بی سابقه باشد که شخصیّت های ارزنده ای چون آیت الله شهید دکتر بهشتی و شهید دکتر سید حسن آیت و فقیهان شهید محراب و برخی دیگر از شهیدان، نمایندگان مجلس خبرگان قانون اساسی بودند. شهید بزرگوار محمد علی رجائی در مراسم تنفیذ حکم ریاست جمهوری در جماران قانون اساسی را خونبهای شهیدان نامید. نمایندگان مجلس با تکیه بر شرف انسانی خویش و به عنوان «امینی عادل» و رئیس جمهور به عنوان «امینی پارسا و فداکار» به ترتیب مقرّر در اصول 67 و 121 قانون اساسی مکلّف هستند که «در برابر قرآن مجید و به خداوند قادر متعال» سوگند پاسداری و دفاع از قانون اساسی یاد نمایند.
3ـ 3ـ دولت و مجلس و شورای نگهبان به رغم تکلیف قانونی، در همة زمینه ها از جمله «قانون انتخابات» بر خلاف قانون اساسی قانون گزاری و عمل می نمایند و سپس صلاحیّت مردم ایران که هیچگونه وظیفه و اختیاری در زمینه اجرای قانون اساسی ندارند، را به شرط مبتذل «ابراز وفاداری به قانون اساسی»! موکول و به استناد آن حق مسلّم ملّت ایران را پایمال می کنند!
3-4 - اصلی به اسم «اصل مترقّی ولایت مطلقه فقیه» در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران وجود ندارد و قانونگزاری دولت و مجلس به استناد یک عبارت مجعول نشان می دهد که قانون اساسی روی میز دولت و مجلس و شورای نگهبان قرار ندارد. شورای باز نگری قانون اساسی در سال 1368 کلمة «مطلقه» را در اصل (57) قانون اساسی وارد کرد و اصل(57) به صورت زیر در قانون اساسی درج شده است.
«قوای حاکم در جمهوری اسلامی ایران عبارتند از: قوه مقننه، قوه مجریه و قوه قضائیه که زیر نظر ولایت مطلقه امر و امامت امت بر طبق اصول آیندة این قانون اِعمال می گردند، این قوا مستقل از یکدیگرند.»
صرفنظر از این که شورای بازنگری، به لحاظ انتصابی بودن و نیز به لحاظ شخصیّت علمی و سیاسیِ اعضاء، صلاحیّت دست بردن در قانون اساسی مصوّب سال 1358 مجلس خبرگانِ منتخبِ ملّت ایران را نداشت، ولی افزودن کلمة «مطلقه» به هر انگیزه ای که بوده باشد، تأثیر منفی بر اصل(57) نداشته و همچنان استقلال قوای سه گانه و عمل این قوا طبق اصول قانون اساسی محفوظ مانده است و مسئولیّت نظارت بر اجرای آن به عهدة رهبری است. به هر صورت جعل عبارت «اصل مترقّی ولایت مطلقة فقیه» در قانون انتخابات با حُسن نیت همراه نبوده است. زیرا:
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، تضمین کننده حاکمیّت و حق تعیین سرنوشت از سوی ملّت ایران است که با بر گزاری یک انتخابات آزاد و عادلانه قابل دستیابی خواهد بود. حال آن که جعل عبارت «اصل مترقّی ولایت مطلقة فقیه» با سابقة تاریخی که در ذهن ملّت ایران از «سلطنت های مطلقه» دوران قاجار وجود دارد نظامی استبدادی را تداعی می کند و یأس و نا امیدی از اصلاحات در چارچوب قانون اساسی را اِلقاء می نماید که ظلم بزرگی در حق ملّت بزرگ ایران است.
با وجود شروط شرم آور مذکور در بندهای (1) و (2) و (4) و (6) از ماده (28) که برگزار کنندگان انتخابات برای محروم کردن مردم ایران از حق تعیین سرنوشت در اختیار داشته اند، دولت و مجلس با تأیید شورای نگهبان شروط دیگری را در مادّه (28) تصویب کردند که امکان حذف بخش هائی از جامعه به صورت گروهی فراهم شود.
4ـ بند (5) ـ «داشتن حداقل مدرک کارشناسی ارشد»
فارغ از کیفیّت و انواع مدرک دکترا که حتّی جعلی آن را سیاسیّون حرفه ای و مدیران محترم به دست آورده اند، نماینده مجلس وکیل مردم است که تنها شرط آن به دست آوردن اکثریّت مطلق آراء رأی دهندگان حوزة انتخابیه مربوطه و در جریان یک انتخابات سالم و رقابتی است. شرط خواندن و نوشتن لازمة انجام وظیفة نمایندگی است که در قوانین انتخاباتی پیش بینی می شود.
دولت و مجلس و شورای نگهبان با تصویب شرط مدرک کارشناسی ارشد، گروه بزرگی از مردم ایران را که دارای مدرک تحصیلی لیسانس و پائین تر هستند، هرچند بر خوردار از فضیلت هائی مانند امانت، تقوی، شجاعت، دانش و تخصص و حتّی از خانواده محترم شهدا و جانبازان و مورد اقبال مردم باشند، در کنار «مشهورین به فساد و متجاهرین به فسق» قرار داده و از حق انتخاب شدن محروم کرده اند!
5 ـ بند (6) ـ نداشتن سوء شهرت در حوزة انتخابیّه.
از آنجا که انتخاب شدن حق ذاتی و مصرّح مردم ایران در قانون اساسی است، محروم کردن مردم از داوطلب شدن مستلزم دلایل و مدارک اثباتی علیه نامزدها است. مانند « محجورین و محکومین به ارتکاب جنایت » یا « مشهورین به فساد و متجاهرین به فسق » که از انتخاب شدن محرومند. «نداشتن سوء شهرت در حوزة انتخابیه» زدن سُرنا از دهان گشادش است و هرکس را می توان با یک گزارش رقیبان از صحنه بیرون کرد، به ویژه که بر گزار کنندگان انتخابات منتظر چنین فرصت هائی هستند.
6 ـ بند (8) ـ حدّ اقلّ سن 30 سال تمام و حدّ اکثر 75 سال تمام.
این محدودیّت مداخلة ناروا در حقوق اساسی مردم ایران است. سن بلوغ 18 یا 20 سال دارای توجیه عقلی، عُرفی و شرعی است و سقف سنّی برای نامزدی نمایندگی مجلس نیز نا موجّه است. شهید دکتر دیالمه 26 سال داشت و جوانترین و یکی از شایسته ترین نمایندگان دورة اول مجلس بود. بسیاری از اشخاص به لحاظ سقف سنّی به رغم بر خور داری از دانش و تجربه در بخش های گوناگون علمی و تخصصی از داوطلب شدن محروم شده اند. محروم کردن مجلس از چنین عناصری خارج از صلاحیّت دولت و مجلس و ظلم فاحش در حق ملت و کشور است. حدود 30 سال و 75 سال بر خلاف قانون اساسی است که ادارة امور کشور را بدون قید و شرط به منتخبین مردم واگذار کرده است.
شایان توجّه است که اساساً نمایندگان مجلس و رئیس جمهور و رهبر و اعضاء شوراها و نظایر ان ها مستخدم دولت نیستند که بتوانید شروطی از جمله سقف سنّی برای آن ها قرار بدهید . افزون بر آن؛
اساساً شرط سنّی فاقد توجیه و غیر منطقی است. آیت ا... آقای جنتی و مقام معظّم رهبری می توانند مسئوولیت داشته و انجام وظیفه کنند ولی من و امثال من به لحاظ عبور از 75 سال نمی توانیم داوطلب شرکت در انتخابات بشویم؟! با این تفاوت که نامزد نمایندگی مجلس باید در رقابت با دهها نامزد دیگر از گردنة بسیار سخت انتخاب ملّت بزرگ ایران از جمله با کسب اکثریت مطلق آراء حوزه انتخابیه عبور کند.
دوّم – نصاب آراء برای انتخاب شدن
بر خلاف معیار عقلی و عرف جهانی انتخابات، که منتخب یک حوزه انخابیه باید اکثریت مطلق یعنی نصف به علاوه یک آراء شرکت کنندگان را کسب کند، از مجلس پنجم به بعد، نصاب نصف به علاوه یک در چند مرحله کاهش یافته و بالاخره کسب 20 در صد آراء شرکت کنندگان، ملاک انتخاب در مرحله اول قرار گرفته است! این اقدامِ دولت و مجلس به انگیزة حمایت از نامزدهائی است که پایگاه مردمی ندارند و نمی توانند در رقابت کامل با سایر نامزدها به خط پایانی برسند. انتخابات در هردو دورة اوّل و دوّم در شهرستان نظنز و بخش قمصر کاشان، حوزة انتخابیّة من به مرحلة دوم رسید و در مرحلة دوّم در رقابت با نفر بعدی انتخاب شدم. این حق مردم است که منتخب واقعی ملّت ایران به مجلس راه یابد.
سوّم - هزینه های انتخاباتی نامزدها
مجلس در این زمینه متنی مشتمل بر 12 مادّه و 14 تبصره تحت عنوان «شفّافیت و نظارت بر تأمین مالی فعّالیّت های انتخاباتی»در جلسه علنی 6/11/1398 تصویب کرد ولی خرید و فروش رأی و ریخت و پاش به شدّت جریان داشت. با توجه به این که لازمة انتخاب، شناخت نامزدها از سوی مردم و رأی دهندگان است، روشن کنید که آقای قالیباف و لیست 30 نفرة ایشان در منطقة بالغ بر 3000 کیلومتر مربّعی شامل شهر تهران و شهرستان های ری، شمیرانات و اسلام شهر و شهر پردیس برای اطّلاع رسانی به مردم در این انبوه برج ها و مجتمع ها و برج های موسوم به مسکن مهر، چه میزان و از چه منبع و محلّی هزینه کردند و امسال این لیست 30 نفره با اضافه شدن ساخت و سازهای بحران آفرین جنابعالی موسوم به مسکن ملّی که در دولت آقای روحانی پایه گذاری شد، چگونه و با چه هزینه ای می خواهند اطّلاع رسانی کنند؟
چهارم- تبلیغات و مدّت آن
قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی در کنار تجاوزات مذکور در سایر بندها به حقوق ملّت ایران، به دلیل تنها یک هفته فرصت برای تبلیغات، امکان شناسائی نامزدها و انتخاب شایسته برای نمایندگی مجلس را از مردم سلب کرده است. در نتیجه به جای برگزاری سخنرانی ها و شرکت در جلسات پرسش و پاسخ با اقشار گوناگون جامعه و تجزیه و تحلیل مسائل سیاسی، اجتماعی و اقتصادی کشور، تبلیغات در یک مسابقۀ نمایشی بی ارزش و اسراف آمیز پخش عکس و پوستر و نصب پلاکارد و ... خلاصه شده است. این اقدامِ دولت و مجلس نیز به انگیزة حمایت از نامزدهائی است که پایگاه مردمی ندارند و نمی توانند مدت طولانی در صحنه رقابت با سایر نامزدها بمانند.
پنجم ـ حوزه های انتخابیه و ضرورت بخش بندی شهرهای بزرگ
طبق قانون تعیین محدوده حوزه های انتخاباتی مجلس شورای اسلامی، مصوب 30 فروردین 1366 کشور به 207 حوزه انتخابیّه تقسیم شده به گونه ای که 171 حوزه به صورت تک کرسی و 36 حوزه شامل شهرهای بزرگ و مراکز استان ها از 2 الی 30 کرسی و جمعاً 119 کرسی نمایندگی را به خود اختصاص داده اند.
در چارچوب یک انتخابات آزاد و عادلانه، نامزدهای نمایندگی مجلس باید با حضور در بین مردم سراسر حوزة انتخابیّه، نقطه نظرات خود را از طریق شرکت در جلسات سخنرانی و پرسش و پاسخ و انتشار مقالات ارائه و امکان شناخت واقعی نامزدها و انتخاب فرد شایسته را برای مردم حوزة انتخابیّه فراهم نمایند.
از این جهت بوده است که استاندارد جهانی انتخابات از دو سده پیش به سوی کوچک کردن حوزه های انتخابیه پیش رفته است. در آمریکا از سال 1812 یعنی 210 سال پیش، قانون بخش بندی انتخاباتی شهرهای بزرگ تصویب شده است و در همین راستا، قلمرو کشور آمریکا به 435 بخش انتخاباتی تقسیم شده است. شهر پاریس با 2 میلیون و 150 هزار نفر جمعیّت به 20 بخش انتخاباتی و شهر لندن نیز به 74 حوزة انتخاباتی تقسیم شده اند و در هر بخش یک انتخابات مستقل برای انتخاب یک نماینده برگزار می شود.
ولی در ایران به رغم اعتراضات گسترده و حتّی شرکت نکردن مردم در انتخاباتِ این گونه حوزه ها، به لحاظ عدم شناخت از نامزدها، گوش شنوائی در دولت و مجلس برای «بخش بندی» شهرهای بزرگ مانند تهران، مشهد، تبریز، اصفهان، قم و ... و بر چیدن بساط انتخابات لیستی وجود ندارد. در این گونه حوزه ها با گستره جغرافیائی بزرگ و جمعیّت های میلیونی، میدان از دست اشخاص شرافتمندی که می خواهند با پشتوانه اخلاق، ایمان، دانش و شجاعت وارد رقابت انتخاباتی شوند، در برابر لیست های با پشتوانه مالی قوی گرفته می شود. این وضعیّت در منطقه جغرافیائی بزرگ موسوم به «تهران و شهرستانهای ری، شمیرانات و اسلامشهر و شهر پردیس» در گستره ای بالغ بر 3000 کیلومتر مربّع که تعداد 30 نماینده باید از سوی مردم انتخاب شوند، وضعیّت شرم آوری دارد و قطعاً نام انتخابات بر آن نمی توان نهاد.
آمار انتخابات دورة یازدهم مجلس در این منطقه عبرت آموز است. به گزارش خبرگزاری جمهوری اسلامی، بر اساس آمار منتشره از سوی آقای «رحمانی فضلی، وزیر کشور» شمار افراد واجد شرائط رأی در این حوزه، 7251539 نفر بود که از این تعداد 1841891 نفر آراء مأخوذه معادل 4/25 در صد واجدین شرائط در رأی گیری حضور یافتند! 75 در صد ملّت ایران در این منطقه کجا بودند؟ آراء 30 نفر منتخب این منطقه جالب تر است که هریک به طور متوسّط کمتر از 11 در صد آراء واجدان شرائط را به دست آوردند. 90 در صد بقیّه حق انتخاب نداشته اند، یا باند حاکم بر کشور با این گونه قانونگزاری ملّت ایران را محروم کرده اند؟
کسانی که در این لیست ها قرار می گیرند پیشاپیش عدم صلاحیّت خود برای نمایندگی مجلس را اعلام می کنند، چون در هیچ رقابتی شرکت نمی کنند. جنابعالی موظّف بودید که در دفاع از حقوق ملّت ایران بساط انتخابات لیستی به ویژه در حوزة 30 نفرة موسوم به تهران را جمع کنید. چنین نکردید و به گونه ای که خواهیم دید در اصلاحیّة مورّخ 1/5/1402 همراه با آقای قالیباف دست به ترفندی غیر قانونی و البته بی نتیجه زدید که میخ انتخابات لیستی در تهران را محکم کنید.
این در حالی است که شهرستان های شمیران، ری و اسلامشهر که دارای فرمانداری و مرزهای مشخص با شهرستان تهران هستند باید از حوزه انتخابیه تهران جداشده و در این سه شهرستان انتخابات مجلس به طور مستقل برگزار شود. این شهرها و تمامی شهرهائی که متناسب با جمعیت بیش از یک نماینده دارند، باید بخش بندی شوند به گونه ای که از هربخش یک نماینده انتخاب شود.
بخش دوّم – شورای نگهبان و قانون انتخابات
مجلس خبرگان قانون اساسی در سال 1358خورشیدی با پیروی از «شورای قانون اساسی فرانسه» به منظور پاسداری از قانون اساسی که برترین سند کشور است، شورائی به نام «شورای نگهبان » را تأسیس و تصویب کردند. اصول (91) الی (99) به تشکیلات، وظایف و اختیارات شورای نگهبان پرداخته است. در این اصول دو وظیفة بسیار مهمّ: تطبیق مصوّبات مجلس با قانون اساسی و نظارت بر انتخابات، برای شورای نگهبان در نظر گرفته شده است.
یکم ـ احراز عدم مغایرت مصوّبات مجلس با قانون اساسی( اصل94 )
سالهاست که شورای نگهبان مسئلۀ قانون انتخابات و لزوم اصلاح آن را با صدای بلند تر از منتقدین قانون انتخابات و قربانیان بررسی صلاحیت ها پیش کشیده است و قانون انتخابات را به شدت مورد انتقاد قرار می دهد! به یکی دو نمونه از موارد گوناگون در سخنان آقای کدخدائی سخنگو و قائم مقام دبیر شورای نگهبان و بعدها به عنوان «رئیس پژوهشکده شورای نگهبان»! اشاره می کنم:
1 ـ قانون انتخابات قانون خوبی نیست. لذا از دولت و مجلس می خواهیم هرچه زود تر در بارة قانون انتخابات اقدام کنند، الان هم خیلی دیر است ( روز قانون اساسی-12آذر 97 برنامه تلویزیونی حالا خورشید). 2 ـ سال هاست که بر نا کارآمدی قانون انتخابات و به طور خاص نظام انتخاباتی جامع کشور با لحاظ شرائط سیاسی- اجتماعی تأکید کرده ام ... اکنون باید فریاد زد که نظام انتخاباتی از بیماری مزمن رنج می برد و تا زمانی که معالجه نشود بر وسعت و شدّت بیماری اضافه می شود. (روزنامه فرهیختگان– 6 تیرماه 1402).
ولی آقای کدخدائی، به استثناء انتقاد شدید و مکرّر از تعداد ثبت نام کنندگان! هیچگاه بدی های قانون انتخابات و بیماری مزمن آن! و پیشنهادات اصلاحی خود را مطرح نمی کند! چرا؟ روشن است؛ زیرا بدیهای قانون انتخابات که در بخش اوّل تشریح کردم، به مغایرت بنیادی با قانون اساسی باز می گردد و مسئولیّت آن طبق اصل (94) قانون اساسی به عهدة شورای نگهبان است که به وظیفة پاسداری از قانون اساسی عمل نکرده و چنین مصوّبه زیانباری را وبال گردن ملّت ایران کرده است. چرا آقای کدخدائی به جای فریاد علیه قانون انتخابات، اقرار به مغایرت قانون انتخابات با قانون اساسی نمی نماید؟ زیرا با اعلام مغایرت، این قانون باید کنار گذاشته شود. ولی باند حاکم بر کشور در دولت و مجلس و شورای نگهبان و صدا و سیما و غیره برای سلب آزادی از انتخابات، تصفیّه و حذف هزاران تن از نامزدها و محروم کردن میلیون ها مردم ایران از شرکت در انتخابات و در یک کلمه جلوگیری از تشکیل مجلسِ بر خاسته از ارادة ملّت ایران، به این قانون نیاز دارند. شورای نگهبان نه تنها مصوّبه ای که ارکان آن سراپا خلاف قانون اساسی است را ردّ نکرد، بلکه بر خلاف قانون اساسی و با مداخله در اجرای قانون انتخابات! و به عُهده گرفتن بررسی صلاحیّت نامزدها، رئیس جمهور و وزیر کشور را از ورود به منجلاب بررسی صلاحیّت ها و پاسخگوئی در برابر مجلس و ملت ایران رها ساخت.
دوّم ـ شورای نگهبان و نظارت بر انتخابات
انتقاد شدید آقای کدخدائی، سخنگوی شورای نگهبان از قانون انتخابات برای آن است که یک مسئلة بسیار مهم پنهان بماند و آن نقض اصل 99 قانون اساسی و مداخلة شورای نگهبان در اجرای قانون انتخابات است.
اجرای قانون انتخابات به موجب اصول 60 و 134 قانون اساسی به وسیلة رئیس جمهور و وزیر کشور انجام می شود و نظارت بر اجرای قانون انتخابات، طبق اصل 99 قانون اساسی بر عهدة شورای نگهبان است. در اجرای اصول 134 و 99 قانون اساسی، مواد (3) و (25) از قانون انتخابات به شرح زیر به تصویب رسیده اند:
ماده 3ـ نظارت بر انتخابات مجلس شورای اسلامی به عهدة شورای نگهبان می باشد. این نظارت، استصوابی، عام و در تمام مراحل در کلیّة امور مربوط به انتخابات جاری است».
مادّة 25 - «وزارت کشور مأمور اجرای قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی بوده و مسئوول حُسن جریان انتخابات است».
بر خلاف آنچه در فضای رسانه ای القاء شده است، قلع و قمع نامزدهای انتخابات نمایندگی مجلس شورای اسلامی، به مناسبت استصوابی بودن نظارت شورای نگهبان نیست، بلکه اقدامی مداخله جویانه از سوی شورای نگهبان و بر خلاف نص اصل 99 قانون اساسی است. زیرا کاملاً درست است که نظارت شورای نگهبان بر اجرای قانون انتخابات «عام و در تمام مراحل در کلّیة امور مربوط به انتخابات جاری است.» ولی هر اسمی که بر آن گذاشته شود، استصوابی یا چیز دیگری، تفاوتی نمی کند و صِرفاً «نظارت» است و شورای نگهبان حق مداخله در اجرای هیچ بخشی از قانون انتخابات از جمله رسیدگی به صلاحیت ها را ندارد. افزون بر آن؛ قانون انتخابات مسئوول رسیدگی به صلاحیّت ها را مشخّص کرده است. بر طبق مادة 50 قانون انتخابات: «هیئت های اجرائی مراکز حوزه های انتخابیه، موظّفند حداکثر ظرف 10 روز . . . صلاحیّت داوطلبان در رابطه با صلاحیّت های مذکور در این قانون را مورد رسیدگی قرار داده و نتیجه را کُلاً به هیئت های نظارت اعلام نمایند».
شایان توجه است که در ماده (3) قانون نظارت شورای نگهبان بر انتخابات مجلس، بر مسئوولیّت صِرفاً نظارتی شورای نگهبان در زمینة صلاحیّت نامزدها تأکید شده است:
«هیئت مرکزی نظارت برکلیّه مراحل و . . . و تشخیص صلاحیّت نامزدهای نمایندگی و حُسن جریان انتخابات نظارت خواهد کرد».
با وجود مواد قانونی مزبور، دیگر تردیدی باقی نمی ماند که اگر آقای کدخدائی سخنگوی شورای نگهبان، قانون انتخابات را به لحاظ کثرت ثبت نام کنندگان و بار سنگین رسیدگی به پرونده ها در شورای نگهبان، مورد انتقاد شدید قرار می دهد، برای آن است که تخلّف آشکار شورای نگهبان از قانون اساسی و قانون انتخابات مجلس و قانون نظارت شورای نگهبان بر انتخابات مجلس تحت الشُعاع مداخلۀ غیر قانونی شورای نگهبان در رسیدگی به صلاحیّت نامزدهای انتخابات مجلس شورای اسلامی قرار بگیرد.
از این موقعیّت که بار بد نامی رسیدگی به صلاحیّت نامزدها، برخلاف قوانین مذکور به دوش شورای نگهبان گذاشته شده و شورای نگهبان نیز تن به این تخلّف بزرگ داده است، بهره برداری و با جعل عنوان شرم آور و غیر قانونی «عدم احراز صلاحیّت» مبادرت به تصفیّه و قلع و قمع نامزدها نموده اید.
آقای کدخدائی می گوید که «ردّ صلاحیت شدگان اگر اسناد و مدارکی دال بر صلاحیّت خود ارائه کنند رسیدگی خواهد شد»! حال آن که انتخاب شدن حقّ ذاتی و مصرّح مردم ایران در قانون اساسی است و جلوگیری از داوطلب شدن مستلزم دلایل و مدارک اثباتی علیه نامزدها است.
آقای طحان نظیف که اکنون در جایگاه سخنگو قرار دارد، در برنامه تلویزیونی «متن حاشیه» شبکه خبر گفت «قانون از ما خواسته که صلاحیّت افراد را احراز کنیم و اگر نتوانیم صلاحیّت قانونی را احراز کنیم، عدم احراز برای او می زنیم و این وظیفة اوست که صلاحیت خودش را به ما احراز کند و خودش را به ما بشناسد»!!(ایسنا 24 دی ماه 1398).
سخنان این اشخاص که محصول مشترک رئیس قوة قضائیه و انتخاب مجلس شورای اسلامی هستند نشان می دهد که نه جایگاه خود را می شناسند و نه جایگاه ملّت بزرگ ایران را. این سخنان، استعارة لسان الغیب حافظ در غزل گل و بلبل را تداعی می کند که چنین سروده است:
جای آن است که خون موج زند در دل لعل زین تغابن که خزف می شکند بازارش
بلبل از فیض گل آموخت سخن ور نه نبود این همه قول و غزل تعبیّه در منقارش
ای که در کوچة معشوقة ما می گذری برحذر باش که سر می شکند دیوارش
دولت های پیشین و اکنون دولت جنابعالی از اصلاح و اجرای قانون انتخابات که وظیفۀ قطعی شما است، سر باز زدید و بار بد نامی ناشی از تجاوز به حقوق ملّت ایران در بررسی صلاحیّت نامزدها و بر اساس شروطی که ماهیّت فساد بر انگیز آن ها را در بخش اول تشریح کردم و تصفیّة هزاران نفر از نامزدها را بر خلاف قانون اساسی و قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی و البتّه با لابیگری به دوش شورای نگهبان که نهادی غیر مسئول است و پاسخگوی قانونی در برابر هیچ مرجعی نمی باشد، گذاشتید و خود را از پاسخگوئی در برابر مجلس و ملّت ایران رها ساختید. ولی به خوبی می دانید که مسئوولیت جنابعالی در برابر قانون اساسی که امانت مردم ایران است پا بر جاست و باید در برابر آن پاسخگو باشید.
بخش سوّم – قانون اصلاح موادی از قانون انتخابات سال 1378 مصوب 1/5/1402
مصوّبة 59 ماده ای موسوم به «قانون اصلاح ... » که از سوی آقای محمد باقر قالیباف به جنابعالی ابلاغ شده است، مجموعه ای آشفته است به این نشان که آقای قالیباف در متن ابلاغیه اعلام کرده است:
«همچنین به اطلاع می رساند، مطابق ماده (56) این قانون، نسخه منقّح قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی با آخرین اصلاحات متعاقباً ارسال می شود»!
اصولاً تنقیح قوانین، در مورد قوانینی مطرح می شود که در موضوع مشخّص، تدوین و تصویب شده اند، ولی ناسخ و منسوخ، متعارض و متناقض هستند و باید پالایش (منقّح) شده و برخی کنار گذاشته شوند. آنچه در معاونت قوانین مجلس انجام شده، تدوین مصوّبه آشفتة موسوم به «قانون اصلاح ... » است که بخشی از روند قانونگزاری و وظیفة مجلس است که مصوّباتش مدوّن باشند. اگر«آئین قانونگزاری» رعایت شود، مصوّبات مجلس بی استثناء «مدوّن» خواهند بود، زیرا باید بر پایة طرح ها و لوایحی که در چارچوب «آئین قانونگزاری» تهیّه شده اند، در روند بررسی و تصویب قرار بگیرند. اگر «قانون اصلاح ... » آشفته و بی سر و ته است، به دلیل آن است که طرح قانونی مربوطه، برخلاف آئین قانونگزاری تهیّه شده است. زیرا:
بر طبق ماده 127آئین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، طرحهای قانونی بی استثناء باید: 1) – دارای «موضوع و عنوان مشخص» باشند. 2) – دلایل لزوم تهیّه و پیشنهاد آن در مقدمة طرح به وضوح درج شده باشد و 3) – دارای موادّی متناسب با اصل «موضوع طرح» باشند.
طرح مزبور فاقد همة ویژگی های قانونی ماده 127 آئین نامة داخلی مجلس است و رئیس مجلس موظّف بود که از وصول و در دستور قرار دادن آن خودداری کند. همچنین همان گونه که در «دیباچة» این نامه نوشتم، 80 میلیون ایرانی یک رئیس جمهور دارد و باید به آئین قانونگزاری اِشراف داشته باشد. در این صورت شما نیز موظّف بودید که «طرح» را به مجلس بر گردانده و خواهان رعایت آئین قانونگزاری بشوید.
مقدمة «توجیهی طرح» که باید بر طبق بند (2) ماده 127 آئین نامة داخلی مجلس«دلایل لزوم تهیّه و پیشنهاد طرح در مقدمه آن به وضوح درج شده باشد» رسوا کنندة مجلس و دولت است که «طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات » را با خمیر مایة سوء نیّت تهیّه کرده اند. به برخی اشاره می کنم:
الف - «احراز توانائی های نامزدها جهت مسئولیّت خطیر نمایندگی»! از اهداف «طرح» اعلام شده است. احراز توانائی نامزدها در صلاحیّت ملّت ایران است و دولت و مجلس قَیّم ملّت ایران نیستند و نمی توانند نامزدهای نمایندگی مجلس را تحت عنوان «احراز توانائی» تصفیه و فیلتر نمایند.
ب - می گوید «بررسی صلاحیّت داوطلبان انتخابات نمایندگی مجلس مطابق قانون اساسی بر عهدة شورای نگهبان گذاشته شده است». این ادّعا، کذب محض و تخلّف فاحشی از قانون اساسی است و دولت و مجلس مانند همة ادوار گذشته در پی بهره برداری دو جانبه از آن هستند. در بخش دوم، تحت عنوان «شورای نگهبان و نظارت بر انتخابات» آن را به گونه مشروح توضیح داده ام.
ج ـ «کاهش داوطلبان و ثبت نام کنندگان جهت کمک به نهاد ناظر»! از توجیهات شگفت انگیز این طرح است. چگونه قرار است عده ای از ثبت نام کنندگان از حقوق قانونیشان محروم شوند تا تعداد ثبت نام کنندگان کاهش یابند؟ رسانه ها «پیش ثبت نام» را شیوة رسیدن به هدف مزبور اعلام نمودند.
اساساً نامی از واژه «پیش ثبت نام» در طرح و مصوبه مجلس وجود ندارد، از این رو وزارت کشور نیز در اطّلاعیه های خود «پیش ثبت نام» را با استناد کلّی به «قانون اصلاح ... » و بدون استناد به مادّه ای از «قانون اصلاح ... » رسانه ای کرد! من نیز به جستجو در متن کِسِل کنندة 59 ماده ای پرداختم ولی چون با باور خود در پی متنی روشن با واژة »پیش ثبت نام» بودم، چیزی نیافتم تا این که پیرو اظهارات «رئیس ستاد انتخابات وزارت کشور» و جستجوی بیشتر، معلوم شد که ماده 23 «قانون اصلاح ... » مستند وزارت کشور است! رئیس ستاد انتخابات وزارت کشور چه سِمَتی دارد که دست به قانونگزاری زده و واژۀ «پیش ثبت نام» را جعل کرده است؟ به موجب ماده 23، ماده( 45 مکرّر 1) به شکل زیر به قانون الحاق می شود:
«وزیر کشور موظّف است حداقل 70 و حداکثر 110 روز قبل از شروع ثبت نام الکترونیکی موضوع ماده (45) این قانون، دستور شروع فرایند انتخابات را صادر کند.»
در انتخابات دورة یازدهم مجلس شورای اسلامی ثبت نام حضوری و 3 ماه قبل از روز اخذ رأی و به مدّت 10 روز بوده است. بر طبق ماده (45 مکرر 1) این مدت به حدود 7 ماه افزایش یافت و در چند مرحله امکان تصفیّه نامزدها فراهم شده است. همة مستند و مجوّز قانونی که آقای رئیس جمهور و وزیر کشور در تصویب و اجرای آن می خواهند عُرف جهانی و رویّة قبل و 45 سالة پس از انقلاب در ایران که یک بار ثبت نام برای هر انتخاباتی است را با برگزاری «پیش ثبت نام» یا «2 بار ثبت نام» دور بزنند و نادیده بگیرند، همین متن 2 سطری است که به رغم الزامی که در شفّافیّت و روشن بودن قوانین وجود دارد، مردم ایران را نامحرم و بیگانه دانسته و به گونه سرّی و معمّا گونه قانونگزاری کرده است. افزون بر آن؛ «پیش ثبت نام» یا «2 بار ثبت نام» و «الکترونیکی کردن ثبت نام ها» و «تفکیک نامزدها به دو دسته» و «تراشیدن شروط و ضوابطی برای حذف تعدادی از نامزدها» و موارد دیگر قطعاً نیاز به قانونگزاری و تصویب قانون دارند و اقدام دولت و مجلس، بر خلاف اصل 85 قانون اساسی و دادن اختیار قانونگزاری به وزارت کشور و عوامل پشت پرده است. استفادة دولت و مجلس از تاکتیک غافلگیری و فریب و واگزاری اختیار قانونگزاری به وزارت کشور برای رسیدن به چه هدف هائی است؟
یکم ـ دولتی کردن انتخابات: «پیش ثبت نام» که طبق «قانون اصلاح ...»در وزارت کشور انجام می شود، بر خلاف اصل مردمی بودن انتخابات است که مشروعیت نظام سیاسی کشور وابسته به آن است. بر طبق مواد 31 و 42 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی، صفر تا صد انتخابات از سوی هیئت های اجرائی متشکّل از معتمدین مردم در حوزه های انتخابیه برگزار می شود. حال آن که بر طبق ماده 45 مکرّر 1 و تبصره 2 آن، وزارت کشور با مداخله در بررسی صلاحیّت نامزدهای انتخابات، پشت دربهای بسته، مشروعیت برگزاری انتخابات را از بین برده است. مجلس و دولت و شورای نگهبان باید پاسخگوی سلب مشروعیّت از نظام سیاسی کشور باشند.
دوم ـ تصفیه کامل نامزدها و محروم کردن مردم ایران از شرکت در انتخابات
«همان گونه که در بخش اوّل این نامه تشریح کردم، ارکان «قانون انتخابات سال 1378» منحط و ضد مردمی است، به گونه ای که در پناه این قانون نامزدهای موجّه انتخابات به ویژه کسانی که در ادوار مجلس سلامت خود را حفظ کرده و در پی انجام وظیفة نمایندگی مردم بودند را تصفیه و کنار می زدند![2]در چنین شرائطی دولت و مجلس، به جای برداشتن سنگ های ناشی از قانون منحط انتخابات از جلوی پای ملّت فداکار ایران، سنگ بزرگ جدیدی به اسم «قانون اصلاح ... » جلوی پای ملّت ایران انداخته اند و در چند مرحله مبادرت به تصفیه و کنار گذاشتن نامزدها به شرح زیر کرده اند:
الف ـ پیرو اطلاعیه شماره 5 ستاد انتخابات کشور از روز دوشنبه 16/5/1402 تا روز یکشنبه 22/ 5/1402 به مدت 7 روز نزدیک به 50 هزار نفر را به اسم «پیش ثبت نام» برای انتخابات سیزدهمین دورة مجلس شورای اسلامی در سامانه معرّفی شده از سوی وزارت کشور ثبت نام کردند. شرائط داوطلبان به شرح زیر اعلام گردید: الف - تکمیل فرم اطلاعات در خواست شده. ب - آخرین مدرک تحصیلی معتبر ج ـ کارت یا گواهی پایان خدمت. د ـ گواهی رسمی مبنی بر قبول استعفاء. ه ـ سن بین 30 تا 75 سال.
ستاد انتخابات اعلام کرد که حدود 25 هزار نفر مدارک اولیّه آن ها کامل نبود و حذف شدند. با توجّه به سادگی و قابل فهم بودن این شروط و بزرگی عدد 25 هزار، یا باید در فهم و شعور و سلامت اخلاقی مردم ایران تردید کرد، یا فسادی جدّی را در برگزار کنندگان انتخابات جستجو کرد. فساد موجود در دولت و مجلس با این قانون انتخابات، محرز است و در این مرحله تعدادی از نامزدها تصفیّه شده اند. ولی خوب است شما لیست 25 هزار نفری و انطباق شرط مربوط به هریک از داوطلبان که موجب رد صلاحیّت و حذف آن ها شده است و صِرفاً جنبة شکلی دارند را منتشر کنید.
ب ـ به ماده (45 مکرر 1) با استفاده از تاکتیک غافلگیری، تبصره 2 به شکل زیر الحاق شده است:
تبصره 2 ـ متقاضیانی که مطابق گواهی های موضوع این ماده، شرائط داوطلب شدن را ندارند و یا در سامانه درخواست خود را ثبت نکرده اند، نمی توانند به عنوان داوطلب نمایندگی مجلس ثبت نام کنند.
به موجب بخش اول تبصره (2) تعداد 25 هزار نفر از داوطلب شدن محرومند. همان نامزدهائی که باید اسامی آن ها را منتشر و علّت حذف آن ها را روشن کنید، قسمت دوم تبصرة 2 حق «داوطلب شدن» را از مردم ایران سلب کرده است و ظُلم فاحشی در حق مردم ایران روا داشته است. زیرا:
ثبت نام در سامانه، بیش از 6 ماه مانده به انتخابات انجام شده است و ظرف این 6 ماه هیچ یک از مردم ایران حق داوطلب شدن برای شرکت در انتخابات ندارند. حال آن که ثبت نام برای شرکت در انتخابات مانند خرید یک دست لباس نیست که چند ماه زودتر تفاوتی نداشته باشد. ثبت نام برای شرکت در انتخابات مجلس شورای اسلامی می تواند تا آخرین روز ثبت نام، صورت پذیرد و حضور و تقاضای طرفداران نامزدها و سنجش افکار عمومی در تصمیم نامزدهای جدی و واقعی نقش مؤثّری دارند. دولت و مجلس مجاز نیستند که با اینگونه قانونگزاری ها حق بنیادی انتخاب شدن را از ملّت ایران سلب کنند.
ج ـ بقیّه 25 هزار نفری که در سامانه ثبت نام کرده و از فیلتر اوّل عبور کرده اند، مانند ادوار گذشته با تیغ بررسی صلاحیّت در چارچوب قانون فاجعه آمیز انتخابات، تصفیّه می شوند.
ایجاد تناقض در فصل چهارم ـ تشکیلات هیئت اجرائی
طبق ماده 31 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی مصوّب سال 1378 هیأت های اجرائی متشکّل از معتمدان مردمی حوزه های انتخابیّه در سراسر کشور به وسیلة فرماندار یا بخشدار مرکز حوزة انتخابیّه در این مرکز، و با دستور به فرماندار یا بخشدار حوزه های فرعی تشکیل می شوند و برگزاری صفر تا صد انتخابات را عهده دار هستند. ناگهان مادّه 31 قانون سال 78 در «قانون اصلاح ... » مصوب 1/5/1402 که به جنابعالی ابلاغ شد با مادّه ای جایگزین شده است.
متن جایگزین مادّه 31 : وزارت کشور زیر نظر هیأت اجرائی مرکزی، مجری انتخابات است. وزیر کشور موظّف است هیأت اجرائی مرکزی را مشتمل بر 7 مقام و 6 نفر معتمدین با ترکیب زیر تشکیل دهد.
1ـ وزیر کشور (رئیس هیئت) 2ـ دادستان کل کشور 3ـ وزیر اطلاعات 4ـ رئیس سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی 5 ـ وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات 6 ـ رئیس ستاد انتخابات کشور 7 ـ رئیس سازمان ثبت احوال و شش ( 6 ) نفر از شخصیّت های دینی، سیاسی، . . . به عنوان معتمدین مردمی.
در عین حال محتوی مادّه 31 قانون انتخابات سال 78 را در «قانون اصلاح ... » در ظرف مادّه ای به شماره 32 ریخته است. مغایرت های قانونی این تشکیلات عبارتند از:
1ـ نخست باید یاد آوری کنم که وصف «اجرائی» در هیئت های اجرائی قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی، هیچگونه سنخیّت و رابطه ای با مقامات اجرائی ندارد. مجموعه ای مرکّب از تعدادی از وزیران و سایر مقامات به هیچ وجه نمی تواند جایگزین «هیئت اجرائی» در قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی بشود. هیئت های اجرائی متشکل از «معتمدین مردمی» برای بر گزاری صفر تا صد انتخابات به منظور جلوگیری از دخالت مقامات دولتی در انتخابات پیش بینی شده اند. در شگفتم که چگونه دولت و مجلس بر چنین ترکیبی نام «هیئت اجرائی» در قانون انتخابات گذاشته اند. هر چند که همین تضاد در جنسیت برای بُطلان ماده جایگزین کفایت می کند، با این وجود اشاره ای به برخی موارد دیگر بی مناسبت نیست.
2ـ طبق ماده 25 قانون انتخابات، وزارت کشور مأمور اجرای قانون انتخابات و مسئوول حُسن جریان انتخابات است. هیئت مذکور اگر مشورتی است، نیاز به قانون ندارد و اگر مداخله کند خلاف ماده 25 است.
3ـ مادة (31) قانون انتخابات که محتوای آن در ظرف مادة 32 «قانون اصلاح ... » ریخته شده است ، عام و فراگیر است و نیازی به مادة (31 جانشین) و تشکیل هیئت اجرائی مرکّب از 7 تن از مقامات نبوده است. نگاهی به متن ماده (31جانشین) نشان می دهد که هیچگونه مأموریّت مؤثّری برای آن در نظر نگرفته اید. اگر «هیئت اجرائی» تشکیل داده اید، باید حوزة انتخابیّه تحت مأموریّت آن را مشخّص کنید. به لحظ تنگی قافیه، بیشتر متن ذیل آن عبارت پردازی های بی اثر و بی ارزش هستند. پس علّت تأسیس آن چیست؟
تخلف بزرگی در ادوار گذشته از ماده 31 قانون انتخابات صورت گرفت و به رغم استقلال شهرستان های تهران، ری، شمیرانات و اسلامشهر که لازم بود به حکم ماده 31 فرماندار شهرستان «هیئت های اجرائی» را در هریک از آن ها به گونه مستقل تشکیل و انتخابات در هریک را مستقل برگزار کند، ولی استقلال این شهرستان ها را نادیده گرفته و با اضافه کردن شهر «پردیس» آن ها را یک حوزه انتخابیه نامیده و انتخاب 30 نفر را به صورت غیر قانونی در دستور قرار دادند. دولت شما و مجلس آقای قالیباف برای گریز از حکم مادة (31) و نادیده گرفتن استقلال این شهرستان ها، به خیال خود هیئت اجرائی موهوم را با تخلّف از آئین قانونگزاری، تشکیل داده اید تا بتوانید حقوق بیش از 8 میلیون جمعیت مستقرّ در این منطقه با انبوهی از نخبگان و عناصر با ارزش در رشته های گوناگون علمی، مذهبی، سیاسی، صنعتی، هنری و صنفی و بسیاری دیگر را پایمال و یک گروه ناشناخته 30 نفره را به ملّت ایران تحمیل کنید. شما مکلّف هستید که استقلال شهرستان های شمیران، ری و اسلام شهر را به رسمیت شناخته و انتخابات آن ها را مستقل بر گزار کنید.
بخش چهارم- تُهی کردن انتخابات از مفهوم واقعی انتخابات
مرکز ثقل و جوهر قانون انتخابات، رقابت انتخاباتی است که باید در درون ملّت ایران شکل بگیرد تا منجر به شناسائی نامزدها شده و امر«انتخاب» از سوی مردم ایران صورت پذیرد. با توجّه به اهمیّتی که قانون اساسی جمهوری اسلامی برای «انتخابات» قائل شده، لازم است نخست جایگاه انتخابات و رقابت انتخاباتی و سپس جایگاه و شرائط انتخاب شوندگان مشخّص شود.
1- جایگاه انتخابات و رقابت انتخاباتی
انتخابات مهم ترین رویداد زندگی سیاسی ـ اجتماعی ملّت ها و به ویژه ملّت بزرگ ایران با نزدیک به 120 سال سابقة انتخابات و تشکیل پارلمان و تلاش برای بر قراری حکومت قانون است. انتخابات آزاد و عادلانه، عامل وحدت و روش انتقال مسالمت آمیز قدرت به شایستگان و دوری از انقلاب ها و بحران ها و جنگ های داخلی است که عوارض شوم و جبران نا پذیری برای ملّت ها دارد. رسیدن به هدف بسیار با ارزش و مهم انتقال مسالمت آمیز و دوره ای قدرت به شایستگان، نیازمند آن است که در یک بازۀ زمانی کافی (1) تا (2) ماهه، نامزدهای تصفیّه و فیلتر نشدۀ نمایندگی مجلس شورای اسلامی، هر تعداد که باشند، با حضور در بین مردم سراسر حوزة انتخابیّه که انتخابات آن لزوماً باید به صورت «تک کرسی» برگزار شود، در جلسات سخنرانی و پرسش و پاسخ و مناظره شرکت و با انتشار مقالات و اعلامیه ها که طبعاً با هزینۀ محدود و معیّن است، به بر رسی اوضاع سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی جامعه و نقد عملکرد دولت و مجلس و دستگاه قضای کشور پرداخته و موجبات بالارفتن آگاهی جامعه و امکان شناخت واقعی از نامزدها و انتخاب شایسته را فراهم نمایند. همان گونه که در مسابقات علمی و ورزشی، شرکت کنندگان باید در یک رقابت کامل و برابر و صرفاً به اتّکاء توانائی های شخصی در مسابقه حضور یافته و برتری خود را با قضاوت داوران با تجربه و بی طرف ثابت کنند، نامزد انتخابات در جریان رقابت های انتخاباتی باید از موانع بسیار سخت تر از رقابت های علمی و ورزشی با داوری ملّت هوشمند و فداکار و بزرگ ایران و با کسب آراء نصف به اضافه یک شرکت کنندگان عبور کند تا به خط پایانی برسد و منتخب واقعی مردم ایران در مجلس شورای اسلامی شناخته شود. حال آن که:
در جارچوب قانون انتخابات کنونی، همۀ فاکتورهای مزبور که لازمۀ یک انتخابات آزاد ورقابتی است، معکوس شده است. نامزدها به اسم بررسی صلاحیّت تصفیّه می شوند. نصاب آراء به جای نصف به اضافۀ یک 20 در صد است، مدت تبلیغات فقط یک هفته به جای (2) ماه، لیستی بودن انتخابات به جای تک کرسی و مداخلۀ شورای نگهبان به جای نظارت. در بخش های پیشین آن ها را تشریح کردم.
2ـ جایگاه و شرائط انتخاب شوندگان
بر طبق قانون اساسی، داوطلب شدن برای شرکت در انتخابات مجلس شورای اسلامی از حقوق ذاتی و اساسی مردم ایران است و هیچ کس نمی تواند این حق مسلّم را از مردم سلب کند. هرگونه مداخله و ایجاد محدودیّت در اِعمال این حق از سوی مجلس یا دولت یا دستگاه نظارت، اقدامی وحدت شکن و برخلاف مصالح ملّی و میهنی است. شرائط داوطلب شدن(انتخاب شوندگان) و انتخاب کنندگان بسیار ساده ولی مشروط بر این است که انگیزه محروم کردن ملّت ایران از یک انتخابات آزاد و عادلانه در کار نباشد.
چنان که؛ بر طبق مادۀ 21 قانون انتخابات مجلس شورای ملّی(مشروطه) انجمن نظارت مرکزی پس از تشکیل و تعیین انجمن های فرعی با انتشار یک اعلان و پخش در سراسر حوزۀ انتخابیّه، «شرائط انتخاب کنندگان و انتخاب شوندگان» را به اطّلاع مردم می رسانید. همانند مدارک لازم برای شرکت در کنکور علمی یا گواهینامه رانندگی که در تابلو اعلانات نصب میشوند. مفهوم روشن آن، این است که شرائط انتخاب شوندگان هم برای داوطلب ها و هم برای انجمن های نظارت به سهولت قابل احراز هستند و مردم می توانستند صلاحیّت خود را متوجّه شوند. نیاز به 7 ماه رسیدگی به صلاحیّت ها از سوی نهاد فاقد صلاحیّت و براساس شروط قرون وسطائی نبوده است.
اسب سواری با یک نعل اسب
اکنون حدود 6 ماه است که از شروع ثبت نام برای انتخابات مجلس شورای اسلامی در چارچوب قانون منحط انتخابات، مصوّب سال 78 و اصلاحیه 1/5/1402 می گذرد. این مدت تماماً در کِش و قوس بررسی صلاحیّت ها و رسیدگی به اعتراض های نامزدها سپری شده است. آقای طحان نظیف در جمع دانشجویان بسیجی دانشگاه شهید چمران، افزایش مدّت رسیدگی به ثبت نام ها از 3 ماه در قانون قبلی به 7 ماه را در راستای حقوق مردم و داوطلبان، در اصلاح قانون انتخابات دانست! (خبرگزاری فارس: 12/5/1402). به این ترتیب ؛ انتخابات در این خلاصه شده است که چه کسانی حقّ داوطلب شدن برای شرکت در ماراتُن یک هفته ای پخش عکس و پوستر و پلاکارد را دارند؟
محتوای قانون انتخابات، انسان را به یاد شخص ساده لوحی می اندازد که رِندان به وی «یک نعل اسب » داده بودند تا برود و «اسب سواری» بکند. دوستان به وی گفتند که عیبی ندارد ولی باید یک اسب و سه نعل دیگر تهیّه کنی تا بتوانی اسب سواری بنمائی. اگر با «یک نعل اسب» می توان «اسب سواری» کرد، با صِرف ثبت نام و نامزد شدن برای شرکت در انتخابات هم می توان از گردنة صعب العبور انتخاب مردم ایران عبور کرد و نمایندۀ مجلس شورای اسلامی شد.
دشمنان ملّت ایران با مهره چینی و نفوذ در مراکز تصمیم گیر و به تدریج قانون انتخابات را که تیر خلاص آن اصلاحیّۀ مورّخ 1/5/1402 معروف به «پیش ثبت نام» است را به زیان ملّت ایران تهیّه کردند و 2 بدعت خطرناک را در قالب قانون، یا در عمل و اجرا اختراع و پایه گذاری کردند.
1- شورای نگهبان، بر خلاف قانون اساسی و قانون انتخابات به جای نظارت بر اجرای قانون انتخابات به مداخله در اجرای قانون انتخابات وارد شد. در بخش دوّم عوارض جبران ناپذیر آن را تشریح کردم.
2ـ ملّت ایران را فریبکارانه و به اسم « بررسی صلاحیّت»پشت درب نامزد شدن برای شرکت در انتخابات نگه داشتند و جلوی ورود ملّت ایران به صحنة انتخابات و رقابت انتخاباتی را گرفتند و انتخابات را از مفهوم واقعی انتخابات تهی نمودند. قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی مصوّب سال 1378 دارای 10 فصل و 94 ماده است و در سال 1402 به 11 فصل و 115 ماده رسیده است! فقط فصل ششم این قانون تحت عنوان تبلیغات به مدّت یک هفته به «انتخاب» و «انتخاب کردن» مربوط می شود که آن هم از میان نامزدهای فیلتر شده و در یک «ماراتُن» بی ارزش پخش عکس و پوستر و پلاکارد و بیلبرد سر انجام می یابد. در حقیقت این قانون 115 مادّه ای پوچ است و بی جهت نام «قانون انتخابات » بر آن نهاده شده است.
جناب آقای رئیسی؛
سخنرانی جنابعالی در کنفرانس بین المللی تهران در خصوص فلسطین؛ به صورت پاراگراف زیر در روزنامه کیهان ـ روز یکشنبه 3 دی ماه 1402 باز تاب یافت:
«رئیس جمهور در ادامه به ابتکار جمهوری اسلامی ایران و رهبری انقلاب اسلامی برای حل مسئله فلسطین با راه حل دموکراتیک مراجعه به آرای فلسطینیان اشاره کرد و گفت: معتقدیم راه حل عادلانه حل مسئله فلسطین مراجعه به آرای عمومی ملّت فلسطین اعم از مسلمان و مسیحی و یهودی است.»
شما با این سخنان انتظار دارید که رژیم کودک کش و جنایتکار اسرائیل تن به «راه حل عادلانه مراجعه به آرای عمومی» بدهد، ولی ملّت بزرگ ایران که قریب 120 سال پیش با مشروط کردن قدرت مطلقة سلطنت، تأسیس مجلس و انتخابات آزاد را پایه گزاری کرد و پس از انقلاب اسلامی، با تصویب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران حق بنیادی انتخابات آزاد و عادلانه را تثبیت کرد، از حق انتخاب شدن و انتخاب کردن محروم باشد؟ طبق اصل 63 قانون اساسی «انتخاب هر دوره باید پیش از پایان دورة قبل بر گزار شود بطوریکه کشور در هیچ زمان بدون مجلس نباشد.» اکنون بیش از 3 ماه فرصت دارید و باید با لغو «قانون اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس » مصوّب 1/5/1402 و اصلاح ارکان قانون انتخابات سال 1378 دستور شروع انتخابات و ثبت نام از داوطلبان را صادر و شرائط برگزاری انتخاباتی آزاد و عادلانه با حضور یکپارچه ملّت ایران را فراهم نمائید. اگر آماده برگزاری انتخابات آزاد و عادلانه نیستید، لطفاً دکور میز انتخاباتی را تعویض و به جای «میزان رأی ملّت است» رسماً اعلام کنید که «میزان رأی ملّت ایران نیست».
پایان
[1]- نامۀ مورخ 25 اردیبهشت 1400 اینجانب به عنوان مقام معظّم رهبری زیر عنوان «انتخابات مهندسی شده ریاست جمهوری»
-[2] انتظار می رود آقای کدخدائی و یاران وی لب به سخن بگشایند و از ظلمی که در ادوار گوناگون درحق ملّت ایران روا داشته اند، پرده بردارند.