به نام خدا
مهندس سید احمد کاشانی تاریخ: 8 اسفند ماه 1402
نماینده دوره اوّل و دوّم مجلس شورای اسلامی
ملّت ایران بازندۀ این انتخابات است
حضرت آیت ا... آقای سید علی خامنه ای دام اقباله
مقام معظّم رهبری جمهوری اسلامی ایران
احتراماً و با سلام امسال پر رنگ تر از سال های پیش به ویژه در دو ماه اخیر و در دیدارهای گوناگون در اهمیّت انتخابات و آثار آن سخن گفتید. بعد از پخش مستقیم از صدا و سیما، تیتر یک همة مطبوعات به انعکاس جملاتی در مورد انتخابات از مشروح سخنان جنابعالی اختصاص یافت که حکایت از اهمیّت انتخابات مجلس شورای اسلامی مینماید.
«راه حل مشکلات کشور انتخابات است»، «انتخابات یگانه راه اصلاح کشور است»، «انتخابات تنها مسیر صحیح و حقیقی است که می تواند حاکمیّت ملّی مردم را تأمین کند»، «مشارکت قوی معجزه آفرین است» و چه خوب گفتید که «اگر انتخابات نباشد یا دیکتاتوری است یا هرج و مرج و ناامنی».
ولی روح و جان انتخابات، قانون انتخابات است و تحقق همۀ شعارهای مزبور در گرو قانون انتخابات است. قانون انتخابات است که امکان رقابت واقعی و جدّی و شناخت نامزدها و شور و شوق برای مشارکت معجزه آفرین و انتخاب شایسته ترین ها برای نمایندگی مجلس شورای اسلامی از سوی مردم ایران را فراهم مینماید. اساساً مسئولیّت رهبر در قانون اساسی، یک مأموریَت قانونی است. زیرا طبق اصل 57 «نظارت بر حفظ استقلال قوای سه گانه و عمل این قوا طبق اصول قانون اساسی» به عهدۀ رهبر است. ولی در کمال شگفتی از قانون انتخابات سخنی در میان نیست! شاید قانون انتخابات موجود برای تشکیل مجلسی نیرومند و تأمین حاکمیَت ملّی و حل مشکلات کشور و سایر اهدافی که بر شمردید را کافی میدانید. در نامة 22 صفحه ای مورّخ 28/11/1402 پیوست، زیر عنوان «میزان رأی ملّت ایران نیست» خطاب به آقای رئیس جمهور، وضعیّت شرم آور قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی را در 4 بخش تشریح کرده ام. نخست نگاهی به «جایگاه انتخابات و رقابت انتخاباتی» از بخش چهارم نامه مزبور افکنده و سپس اشارهای به وضع قانون انتخابات موجود مینمایم.
جایگاه انتخابات و رقابت انتخاباتی
در تأیید سخن جنابعالی که «اگر انتخابات نباشد یا دیکتاتوری است یا هرج و مرج و ناامنی» اضافه میکنم که: انتخابات مهمترین رویداد زندگی سیاسی ـ اجتماعی ملّتها و به ویژه ملّت بزرگ ایران با نزدیک به 120 سال سابقة انتخابات و تشکیل پارلمان و تلاش برای برقراری حکومت قانون است. انتخابات آزاد و عادلانه، عامل وحدت و روش انتقال مسالمت آمیز قدرت به شایستگان و دوری از انقلابها و بحرانها و جنگهای داخلی است که عوارض شوم و جبران ناپذیری برای ملّتها دارد. رسیدن به هدف بسیار با ارزش و مهم انتقال مسالمت آمیز و دوره ای قدرت به شایستگان، نیازمند آن است که در یک بازۀ زمانی کافیِ (1) تا (2) ماهه، نامزدهای تصفیه و فیلتر نشدۀ نمایندگی مجلس شورای اسلامی، هر تعداد که باشند، با حضور در بین مردم سراسر حوزة انتخابیّه که انتخابات آن لزوماً باید به صورت «تک کرسی» برگزار شود، در جلسات سخنرانی و پرسش و پاسخ و مناظره شرکت و با انتشار مقالات و اعلامیه ها که طبعاً با هزینۀ محدود و معیّن است، به بررسی اوضاع سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی جامعه و نقد عملکرد دولت و مجلس و دستگاه قضای کشور پرداخته و موجبات بالارفتن آگاهی جامعه و امکان شناخت واقعی از نامزدها و انتخاب شایسته را فراهم نمایند. همان گونه که در مسابقات علمی و ورزشی، شرکت کنندگان باید در یک رقابت کامل و برابر و صرفاً به اتّکاء توانایی های شخصی در مسابقه حضور یافته و برتری خود را با قضاوت داوران با تجربه و بی طرف ثابت کنند، نامزد انتخابات در جریان رقابت های انتخاباتی باید از موانع بسیار سخت تر از رقابت های علمی و ورزشی با داوری ملّت هوشمند و فداکار و بزرگ ایران و با کسب آراء نصف به اضافه یک شرکت کنندگان عبور کند تا به خط پایانی برسد و منتخب واقعی مردم ایران در مجلس شورای اسلامی شناخته شود. حال آن که: در چارچوب قانون انتخابات کنونی، همۀ فاکتورهای مزبور که لازمۀ یک انتخابات آزاد و عادلانه و رقابتی است، معکوس شده است.
قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی مصوّب سال 1378
در بخش اوّل نامه، رُکن مهم قانون انتخابات، یعنی «شروط انتخاب شوندگان» را به دقّت مورد بررسی قرار داده و نشان داده ام که به غیر از بندهای (3) و (7) ناظر بر «تابعیّت» و «سلامت جسمانی» شش (6) بند دیگر از «شروط انتخاب شوندگان» بر خلاف قانون اساسی، فساد برانگیز و مبتذل هستند و جایگاه آن ها «سطل زباله» است. این بندها دستاویزی برای سلب آزادی از انتخابات، تصفیّه و جلوگیری از حضور شایستگان در صحنة رقابت انتخاباتی بوده است (صفحات 5 الی 9). سایر ارکان این قانون شامل: «نصاب آراء برای انتخاب شدن»، «هزینه های انتخاباتی نامزدها»، «تبلیغات و مدّت آن» و بالاخره «حوزه های انتخابیه و ضرورت بخش بندی شهرهای بزرگ» را مورد بررسی قرار داده ام (صفحات 9 الی 11). این ارکان به زیان ملّت ایران و به انگیزه حمایت از نامزدهایی که نمی توانند در یک انتخابات رقابتی شرکت کنند، تهیّه شده اند.
دشمنان ملّت ایران با مهره چینی و نفوذ در مراکز تصمیم گیر به تدریج قانون انتخابات را که تیر خلاص آن اصلاحیّۀ مورّخ 01/05/1402 معروف به «پیش ثبت نام» است به زیان ملّت ایران تهیّه و تصویب کردند و 2 بدعت و انحراف خطرناک را در قالب قانون، یا غیر قانونی و در عمل و اجرا اختراع و پایه گذاری کردند.
یکم- شورای نگهبان، بر خلاف قانون اساسی و قانون انتخابات به جای نظارت بر اجرای قانون انتخابات به مداخلۀ در اجرای قانون انتخابات پرداخته است. حال آن که؛ اجرای قانون انتخابات به موجب اصول 60 و 134 قانون اساسی به وسیلة رئیس جمهور و وزیر کشور انجام میشود و نظارت بر اجرای قانون انتخابات، طبق اصل 99 قانون اساسی بر عهدة شورای نگهبان است. در اجرای اصول 60 و 134 از یک سو و اصل 99 قانون اساسی از سوی دیگر، مواد (3) و (25) از قانون انتخابات به شرح زیر به تصویب رسیده اند:
ماده 3ـ نظارت بر انتخابات مجلس شورای اسلامی به عهدة شورای نگهبان میباشد. این نظارت، استصوابی، عام و در تمام مراحل در کلیّة امور مربوط به انتخابات جاری است».
مادّة 25- «وزارت کشور مأمور اجرای قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی بوده و مسئوول حُسن جریان انتخابات است».
بر خلاف آنچه در فضای رسانه ای القاء شده است، قلع و قمع نامزدهای انتخابات نمایندگی مجلس شورای اسلامی، به مناسبت استصوابی بودن نظارت شورای نگهبان نیست، بلکه اقدامی مداخله جویانه از سوی شورای نگهبان و بر خلاف نص اصل 99 قانون اساسی است. زیرا کاملاً درست است که نظارت شورای نگهبان بر اجرای قانون انتخابات «عام و در تمام مراحل در کلّیة امور مربوط به انتخابات جاری است» ولی هر اسمی که بر آن گذاشته شود، استصوابی یا چیز دیگری، تفاوتی نمیکند و صِرفاً «نظارت» است و شورای نگهبان حق مداخله در اجرای هیچ بخشی از قانون انتخابات از جمله رسیدگی به صلاحیتها را ندارد. افزون بر آن؛ قانون انتخابات مسئوول رسیدگی به صلاحیّتها را مشخّص کرده است. بر طبق مادة 50 قانون انتخابات: «هیئتهای اجرایی مراکز حوزههای انتخابیه، موظّفند حداکثر ظرف 10 روز . . . صلاحیّت داوطلبان در رابطه با صلاحیّتهای مذکور در این قانون را مورد رسیدگی قرار داده و نتیجه را کُلاً به هیئت های نظارت اعلام نمایند».
شایان توجه است که در ماده (3) قانون نظارت شورای نگهبان بر انتخابات مجلس، بر مسئوولیّت صِرفاً نظارتی شورای نگهبان در زمینة صلاحیّت نامزدها تأکید شده است:
«هیئت مرکزی نظارت برکلیّه مراحل و . . . و تشخیص صلاحیّت نامزدهای نمایندگی و حُسن جریان انتخابات نظارت خواهد کرد».
با وجود اصول صریح قانون اساسی و مواد (3) و (25) و (50) قانون انتخابات و ماده (3) قانون نظارت شورای نگهبان بر انتخابات مجلس شورای اسلامی، شورای نگهبان به جای «نظارت» به مداخله در اجرای قانون انتخابات پرداخته و به استناد شروط مزبور و به اسم «بررسی صلاحیّت داوطلبان» هزاران تن از نامزدها و شایستگان را در ادوار گوناگون و به خصوص در دوره دوازدهم تصفیه و کنار گذاشتهاند! پرسش جدّی این است که چرا رئیس جمهورها و دولتها و به ویژه وزیر کشورشان به مداخلۀ شورای نگهبان در اجرای قانون انتخابات اعتراضی نکرده و نمیکنند و رضایت هم دارند؟ زیرا:
دولتهای پیشین و اکنون دولت آقای رئیسی از اصلاح و اجرای قانون انتخابات که وظیفۀ قطعی آن ها بوده است، سر باز زده اند و بار بد نامی ناشی از تجاوز به حقوق ملّت ایران در بررسی صلاحیّت نامزدها و تصفیۀ هزاران نفر از آن ها را به دوش شورای نگهبان که نهادی غیر مسئول است و پاسخگوی قانونی در برابر هیچ مرجعی نمیباشد گذاشتند و خود را از پاسخگویی در برابر مجلس و ملّت ایران رها ساختند. و البتّه این سناریوی بزرگ ضد ملی و ضد میهنی با هماهنگی و لابیگری شورای نگهبان انجام شده است.
دوم – ملت ایران را فریبکارانه و به اسم «بررسی صلاحیت» پشت درب نامزد شدن برای شرکت در انتخابات نگه داشتند و جلوی ورود به صحنۀ انتخابات و رقابت انتخاباتی را گرفتند و انتخابات را از مفهوم واقعی انتخابات تهی نمودند. از شروع ثبت نام برای شرکت در انتخابات مجلس شورای اسلامی در چارچوب قانون انتخابات سال 78 و اصلاحیّۀ ویرانگر 01/05/1402 تا اعلام اسامی تأیید صلاحیّت شدگان حدود 7 ماه میگذرد. این مدت تماماً در کِش و قوس بررسی صلاحیتها و رسیدگی به اعتراضهای نامزدها سپری شده است. آقای طحان نظیف در جمع دانشجویان بسیجی دانشگاه شهید چمران، افزایش مدّت رسیدگی به ثبتنامها از 3 ماه در قانون قبلی به 7 ماه را در راستای حقوق مردم و داوطلبان در اصلاح قانون انتخابات دانست (خبرگزاری فارس: 12/05/1402). به این ترتیب؛ انتخابات در این خلاصه شده است که چه کسانی حق داوطلب شدن برای شرکت در انتخابات را دارند!! قانون انتخابات سال 78 مجلس دارای 10 فصل و 94 ماده است و در سال 1402 به 11 فصل و 115 ماده رسیده است! فقط فصل ششم این قانون تحت عنوان تبلیغات به مدت «یک هفته» به «انتخاب» و «انتخاب کردن» مربوط میشود که آن هم از میان نامزدهای تصفیّه و فیلتر شده و در یک ماراتُن بی ارزش پخش عکس و پوستر و پلاکارد و بیلبرد سرانجام مییابد. در حقیقت این قانون 115 مادهای پوچ است و بی جهت نام «قانون انتخابات» بر آن نهاده شده است. آیا با انتخاباتی که در چارچوب این قانون برگزار میشود، میتوان شعارها را تکرار کرد و گفت: «راه حل مشکلات کشور انتخابات است»؟ کارنامۀ مجلس هایی که بر اساس قانون انتخابات سال 78 و قبل از اصلاحیّۀ زیانبار مورخ 01/05/1402 تشکیل شدهاند، نشان میدهد که نه تنها مشکلات کشور حل نشده است، بلکه بحران آفرینی کردهاند. همین اصلاحیّۀ قانون انتخابات که به هیچ وجه نام فاخر قانون بر آن نمیتوان نهاد، شاهد زنده بر این مدّعاست. بنابراین ملّت ایران بازَندۀ این انتخابات است، با مشارکت و حضور در پای صندوق رأی یا بدون مشارکت. زیرا مشارکت کنندگان امکان انتخاب شایسته ترین ها را ندارند و عدم مشارکت به معنی چشم پوشی از حقّی است که قانون اساسی به عنوان خونبهای شهیدان به آنان عطا کرده است. اکنون عین صفحۀ آخر نامۀ 22 صفحه ای که خواستۀ من از آقای رئیسی است را به محضر جنابعالی منعکس و دوام عمر با عزّت شما را از درگاه احدیّت مسئلت مینمایم.
جناب آقای رئیسی؛
سخنرانی جنابعالی در کنفرانس بین المللی تهران در خصوص فلسطین؛ به صورت پاراگراف زیر در روزنامه کیهان ـ روز یکشنبه 3 دی ماه 1402 بازتاب یافت:
«رئیس جمهور در ادامه به ابتکار جمهوری اسلامی ایران و رهبری انقلاب اسلامی برای حل مسئله فلسطین با راه حل دموکراتیک مراجعه به آرای فلسطینیان اشاره کرد و گفت: معتقدیم راه حل عادلانه حل مسئله فلسطین مراجعه به آرای عمومی ملّت فلسطین اعم از مسلمان و مسیحی و یهودی است».
شما با این سخنان انتظار دارید که رژیم کودک کش و جنایتکار اسرائیل تن به «راه حل عادلانه مراجعه به آرای عمومی» بدهد، ولی ملّت بزرگ ایران که قریب 120 سال پیش با مشروط کردن قدرت مطلقة سلطنت، تأسیس مجلس و انتخابات آزاد را پایه گزاری کرد و پس از انقلاب اسلامی، با تصویب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران حق بنیادی انتخابات آزاد و عادلانه را تثبیت کرد، از حق انتخاب شدن و انتخاب کردن محروم باشد؟ طبق اصل 63 قانون اساسی «انتخاب هر دوره باید پیش از پایان دورة قبل بر گزار شود بطوریکه کشور در هیچ زمان بدون مجلس نباشد.» اکنون بیش از 3 ماه فرصت دارید و باید با لغو «قانون اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس» مصوّب 01/05/1402 و اصلاح ارکان قانون انتخابات سال 1378 دستور شروع انتخابات و ثبت نام از داوطلبان را صادر و شرائط برگزاری انتخاباتی آزاد و عادلانه با حضور یکپارچه ملّت ایران را فراهم نمائید. اگر آماده برگزاری انتخابات آزاد و عادلانه نیستید، لطفاً دکور میز انتخاباتی را تعویض و به جای «میزان رأی ملّت است» رسماً اعلام کنید که «میزان رأی ملّت ایران نیست».
پایان