نقد حقوقی سید احمد کاشانی به قانون انتخابات در مصاحبه با روزنامه قانون
همواره انتخابات با حواشي بسياري همراه بوده و هست. حاشيه‌هايي كه گاه كمك زيادي به جلب اذهان عمومي و به دنبال آن مشاركت مردم در انتخابات و تعيين سرنوشت كشور مي‌كند. اما حواشي انتخابات امسال از جنس ديگري بود. اولا كثرت افرادي كه داوطلب نمايندگي مجلس شوراي اسلامي شده بودند و به دنبال آن رد صلاحیت‌های گسترده از سوی هیات‌های نظارت و موارد خاص و شاخص از سوی هیئت های اجرائی نمونه‌هايي از اين حواشي هستند. کثرت شرکت کنندگان نشان دهنده میل زیاد مردم به مشارکت در سرنوشت سیاسی کشور است. اما اينكه حدود ۶۰ درصد از اين داوطلبان رد صلاحيت شده‌اند جاي تعجب دارد. تعداد زيادي از داوطلبان به استناد بندهای ۱ و ۳ ماده ۲۸ قانون انتخابات يعني «اعتقاد و التزام عملي به اسلام و نظام مقدس جمهوري اسلامي ايران» و «ابراز وفاداری به قانون اساسی و اصل مترقی ولایت مطلقه فقیه» و نیز تحت عنوان نانوشته ای به اسم «عدم احراز صلاحيت» رد شده‌اند. حال آن كه وقتي فردي اقرار به مسلمان بودن نموده و شهادتين را جاري مي‌كند مسلمان است و نيازي به تجسس در دين افراد نيست. ابراز «وفاداری ... » نیز در پرسشنامه انتخاباتی تأمین شده است. اکنون این پرسش وجود دارد که آیا قانون انتخابات كه سالها پيش تدوين و تصويب شده است، نياز به بازنگري و اصلاح ندارد؟ «روزنامه قانون» در خصوص ایرادات قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی، گفتگويي با آقای مهندس سید احمد کاشانی نماینده دوره های اول و دوم مجلس شورای اسلامی انجام داده است كه از نظرتان مي‌گذرد.
آقاي كاشاني به عنوان اولين سوال جایگاه انتخابات در نظام سیاسی جمهوری اسلامی چیست؟
نظام سیاسی در کشور ما متکی به آراء مردم و انتخابات آزاد است که قانون اساسی آن را تضمین کرده و در برخی از اصول قانون اساسی نيز به آن پرداخته شده است. براي مثال در اصل ۶ قانون اساسي آمده است: «در جمهوری اسلامی ایران امور کشور باید به اتکای آراء عمومی اداره شود از راه انتخابات: انتخابات رئیس جمهوری، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، اعضای شوراها و ...» همچنين اصل ۶۲ نيز اشعار مي‌دارد: «مجلس شورای اسلامی از نمایندگان ملت که به طور مستقیم و با رای مخفی انتخاب می شوند تشکیل می‌گردد» در اين رابطه امام خمینی (ره) در روز ۱۵خرداد سال۱۳۶۲در دیدار نمایندگان دوره اول مجلس با ایشان سخنان مهمی در مورد جایگاه مجلس و انتخابات صحیح ایراد و در بخشی از سخنانشان فرمودند«اگر... انتخابات صحیح انجام بگیرد و اشخاصی که انتخاب میشوند واقعاً منتخب ملت باشند، تمام کارهای کشور با دست مجلسی‌ها اصلاح میشود» (صحیفه نور ـ جلد ۱۸ صفحه ۵). امام راحل انتخابات صحیح را در این جمله خلاصه کرده‌اند که «اشخاصی که انتخاب می شوند، واقعاً منتخب ملًت باشند». بنابراین هر قانون یا اقدام اجرائی یا نظارتی که کمترین مانعی در راه انتخاب واقعی مردم ایجاد کند، مداخله در انتخابات بوده و فاقد وجاهت و بر خلاف قانون اساسی و ناقض بنیادی‌ترین حق مردم ایران است و باید لغو و کنار گذاشته شود .اما در مورد قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی بايد بگويم بخش اعظم قانون انتخابات (مصوب آذر ماه ۱۳۷۸) که ساختار آن به سال ۱۲۹۰ خورشیدی یعنی بیش از یک قرن پیش بازمی‌گردد، ایجاد مانع در راه یک انتخابات واقعی است. در این فرصت بخش هائی از آن را مورد توجه قرار می دهیم.
مطابق قانون، انتخاب شوندگان بايد داراي چه شرايطي باشند؟
ابتدا بايد گفت برای کلیه داوطلبان نمایندگی مجلس شورای اسلامی باید شروط معقول و منطقی به گونه‌ای در نظر گرفته شود که حقّی از نامزدهای نمایندگی و طرفداران آنها ضایع نشود. این شروط باید ملموس، منجّز و قابل احراز بوده و تأویل و تفسیر در آنها راه نداشته باشد. اما در اين راستا بندهای ۱ و ۳ و ۵ ماده ۲۸ قانون انتخابات با معیارهای معقول و عادلانه سازگاری ندارند و موجبات تضییع حقوق ملت ایران را فراهم کرده‌اند. مندرجات این بندها چنین هستند: بند ۱ ماده ۲۸ چنین است: «اعتقاد و التزام عملی به اسلام و نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران». بند ۳ ماده ۲۸ عبارت است از «ابراز وفاداری به قانون اساسی و اصل مترقی ولایت مطلقه فقیه». و بند ۵ این بند «نداشتن سوء شهرت در حوزه انتخابیه» است.
اما در مورد جزء اول بند ۱ «اعتقاد به اسلام و نظام ... » بايد گفت اعتقاد به اسلام و نظام یک امر درونی و قلبی است و نمی‌تواند معیار ارزیابی و قضاوت در امور اجتماعی قرار گیرد. به غیر از خداوند بزرگ هیچ کس از اسرار و مکنونات قلبی مردم آگاه نیست (به زبان می‌گویند آنچه را که در دل ندارند و خداوند به آن چه پنهان می‌نمایند داناتر است - آیه ۱۶۷ سوره آل‌عمران). اما در مورد بخش دوم این بند «التزام عملی به اسلام و نظام...» نیز غیرمنطقی است. منظور از «التزام عملی به اسلام» احتمالاً همان عمل‌کردن به احکام اسلام شامل نماز و روزه و ... است که همگی می‌توانند در ظاهر باشند و کشف واقعیت مستلزم تفتیش و تجسّس است که بر خلاف نص (آیه ۱۲ سوره حجرات) و اصل ۲۵ قانون اساسی است. «التزام عملی به نظام» نیز بی‌معنی است. اساساً از داوطلبان انتخابات هیچ التزامی نمی‌توان گرفت. تنها رعایت قانون انتخابات از سوی نامزدها مطرح است و در صورت عدم رعایت آن، قانونگزار تا ابطال انتخابات و مجازات نامزدها پیش رفته است و برگزار کنندگان انتخابات باید به وظیفه نظارتی خود عمل کنند و با متخلفین از قانون انتخابات برخورد قانونی بنمایند.
«ابراز وفاداری به قانون اساسی» از سوی نامزدهای نمایندگی مجلس شورای اسلامی، از شگفتی‌های قانون انتخابات است. زیرا ابراز «وفاداری ...» چگونه باید انجام شود؟ شفاهی یا کتبی و رسمی و در دفترخانه یا غیر رسمی، جار زدن در خیابان یا تهیه استشهاد محلی و خلاصه چگونه باید «ابراز وفاداری ...» صورت بگیرد؟ وانگهی برگزار کنندگان انتخابات، در پرسشنامه اعلام داوطلبی، از شرکت کنندگان اقرار گرفته اند که متعاقباً به آن خواهم پرداخت.
افزون بر آن داوطلبان نمایندگی مجلس، همانند عامه مردم ایران، اختیاری در زمینه اجرای قانون اساسی ندارند که مسئولیت ابراز «وفاداری به قانون اساسی» متوجه آنان باشد. قانون اساسی به وظایف و مسئولیتهای قوای کشور شامل دولت و مجلس و دستگاه قضا و سایر نهادها پرداخته است. قانون اساسی پیمان و میثاق حاکمیت با ملت ایران است و قوا و نهادهای مزبور باید به آن وفادار باشند و طبق سوگندی که یاد می کنند، امانت دار مردم باشند.
بالعکس، نامزدهای نمایندگی مجلس شورای اسلامی در جریان تبلیغات انتخاباتی باید به نقد و بررسی عملکرد دولت و مجلس از منظر قانون اساسی بپردازند و حقوق مصرح مردم در قانون اساسی را مطالبه كنند.
اما بند بعدي ماده ۲۸ اين قانون در مورد «نداشتن سوء‌شهرت در حوزه انتخابیه» نیز بی حد و مرز است و به اختلافات دامن میزند و دستاویزی برای مداخله و حذف نامزدها می شود. ضمن این که به موجب مادّه ۳۰ قانون انتخابات «مشهورین به فساد» از داوطلب شدن برای نمایندگی مجلس محروم هستند. بايد گفت شروط مذکور ارزش قانونی ندارند و برخلاف اصول متعدد قانون اساسی از جمله اصول ۶، ۵۸ و ۶۲ قانون اساسی هستند که اداره امور کشور را بدون قید و شرط به عهده منتخبان مردم واگذار کرده است. از آنجا که طبق اصل ۷۱ قانون اساسی، مجلس فقط در «حدود مقرر در قانون اساسی» میتواند قانون وضع کند، دولت و مجلس و شورای نگهبان، نمی‌توانسته‌اند در تهیه و تصویب قانون انتخابات، بندهای ۱و ۳و ۵ماده ۲۸را از شروط داوطلبان شرکت در انتخابات نمایندگی مجلس قرار بدهند.
نگران کننده‌تر این است که عبارتی نانوشته و طبعاً غیر قانونی به اسم «عدم احراز صلاحیت» دستاویز رد صلاحیت نامزدهای انتخابات قرار گرفته و عجیب است که سخنگوی هیات محترم نظارت مرکزی، در حالی که معیار بررسی صلاحیت‌ها را مُرّ قانون اعلام می کنند ولی از حذف و ردّ صلاحیت هزاران نفر از داوطلبان شرکت در انتخابات نمایندگی مجلس شورای اسلامی با عبارت موهوم «عدم احراز صلاحیت»! سخن می گویند!
داوطلب شدن برای شرکت در انتخابات نمایندگی مجلس، از حقوق مردم است و ایجاد محرومیت از مجازات‌های تَبَعی است که برای پاره‌ای از مجرمین اِعمال میشود و باعث رد صلاحيت افراد خواهد شد. حال بايد ديد، اشخاصی كه رد صلاحيت شده‌اند در کدام دادگاه محاکمه و محکوم شده‌اند، که اکنون مجازات میشوند؟ اصولا بايد گفت نامزدی شرکت در انتخابات نمایندگی مجلس از حقوق ذاتی و اساسی مردم ایران و به تعبیر مقام معظم رهبری حق النّاس است. رد صلاحیت و محروم کردن نامزدها از حق شرکت در انتخابات، مستلزم دلیل، سند و مدرک است و لذا تبصره ماده ۵۰ قانون انتخابات تصریح می‌کند: «رد صلاحیت داوطلبان نمایندگی مجلس شورای اسلامی باید مستند به قانون و بر اساس اسناد و مدارک معتبر باشد». برگزارکنندگان انتخابات، نمی‌توانند سند و مدرکی دالّ بر رد صلاحیت نامزدهای انتخابات نمایندگی مجلس شورای اسلامی به استناد به بندهای ۱و ۳و ۵ماده ۲۸قانون انتخابات و به طریق اولی «عدم احراز صلاحیت» به آنان تسلیم كنند. بی‌پایه بودن این شرط ها برای برگزارکنندگان انتخابات نیز روشن است و لذا در بند ۲۲ پرسشنامه اعلام داوطلبی با امضاء و اثر انگشت از کلیه داوطلبان به شکل زیر اقرار گرفته‌اند: «اینجانب با اعتقاد و التزام عملی به اسلام و نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران و ابراز وفاداری به قانون اساسی و اصل مترقی ولایت مطلقه فقیه، داوطلبی خود را برای دوره دهم مجلس شورای اسلامی اعلام می دارم و گواهی می‌نمایم که اظهارات فوق صحیح و مطابق با واقعیت است». بنابراین: از باب اَلزِموهُم بِما اَلزَموا عَلَیه اَنفُسَهم: برگزارکنندگان انتخابات، دولت و شورای نگهبان نسبت به اقرارنامه‌ای که از داوطلبان گرفته اند، باید عملاً ملتزم باشند و از کلیه کسانی که به استناد بندهای ۱و ۳و ۵ماده ۲۸رد صلاحیت شده‌اند، اعاده حیثیت كرده و صلاحیت آنان برای شرکت در انتخابات را اعلام كنند. دولت و مجلس نیز موظفند که نسبت به حذف شروط غیرمنطقی و غیرعقلی و مغایر با قانون اساسی مزبور در اولین فرصت اقدام کنند.
آقاي كاشاني نظر شما در مورد شرط سني كه برای نامزدها در نظر گرفته شده است چيست؟
طبق بند ۷ مادة ۲۸، سن نامزدها حدّاقل ۳۰ سال و حداکثر ۷۵ سال در نظر گرفته شده است كه البته این محدودیّت، مداخلۀ ناروا در حقوق اساسی مردم ایران است. شهید دکتر دیالمه ۲۶ سال داشت و جوانترین و یکی از شایسته ترین نمایندگان دورۀ اول مجلس بود كه بايد به مردم مشهد برای این انتخاب تبریک گفته شود. بسیاری از اشخاص شایسته به لحاظ سقف سنی از داوطلب شدن محروم شده اند. مجلس شورا جای زور‌وَرزی و کُشتی گرفتن نیست. مجلس محلّ خردورزی، دانش، امانتداری و نطق و بیان و تجربه است و اگر چنین افرادی در جریان یک انتخابات آزاد و عادلانه بتوانند آراء مردم را کسب كنند، محروم کردن مجلس از چنین عناصری ظلم در حقّ ملّت و کشور است.
مدرک تحصیلی نامزدها طبق قانون بايد چگونه باشد؟
مجلس هشتم بند ۴ مادّۀ ۲۸، داشتن «حدّاقل مدرک کارشناسی ارشد» را به شروط انتخاب‌شوندگان اضافه كرد. فارغ از کیفیت و انواع مدرک دکتری که حتّی جعلی آن را سیاسیون حرفه ای و مدیران محترم! به دست آورده اند، اصولاً نمایندۀ مجلس مستخدم هیچ دستگاه دولتی و غیردولتی نیست که شرط مدرک برای نامزدی او مقرر شود. بلكه نمایندۀ مجلس، وکیل مردم است که تنها شرط آن به دست آوردن اکثریّت مطلق آراء رأی دهندگان حوزۀ انتخابیۀ مربوطه و در جریان یک انتخابات سالم است.
با این تصمیم گروه بزرگی از نامزدهای دارای شروط انتخاب‌شدن را که دارای مدرک تحصیلی لیسانس و پایینتر هستند، و برخوردار از فضیلتهایی مانند امانت، تقوی، شجاعت، دانش و تخصّص باشند، در کنار «مشهورین به فساد و متجاهرین به فسق» یا «محجورین و محکومین به ارتکاب جنایت» و ... موضوع مادّۀ ۳۰ قانون انتخابات قرار داده و از حق انتخاب شدن محروم كرده است! با این تفاوت که محکومان به ارتکاب جنایت مشمول مرور زمان میشوند، ولی کسانی که مدرک کارشناسی ارشد ندارند، مادام العمر از انتخاب شدن محروم هستند. مجلس هشتم با تصویب شروطی مانند «حداقل و حداکثر سن» و نیز «مدرک کارشناسی ارشد» برای داوطلبان، در انتخابات مداخله کرده و بنیادی‌ترین حق مردم ایران، مصرح در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران را پایمال كرده است. بنابراین قانون‌گذار، تنها میتواند از یک سو شروط عادلانه و روشنی از جهت حدّاقل سن مانند ۱۸ یا ۲۰ سال و تابعیت و سواد در حد خواندن و نوشتن و سلامت جسمی در حد شنوایی و بینایی و از سوی دیگر موانع معقولی را برای کسانی که حق انتخاب شدن ندارند، مانند محجورین و یا محکومان به ارتکاب جنایت و قاچاقچیان مواد مخدر و نظایر آن را تعیین کند.
آقای کاشانی در مورد هزينه‌هاي انتخاباتي آيا قوانين به سقف و منشا اين هزينه‌ها پرداخته است؟
در قانون انتخابات فعلی، هیچگونه مقرّرات و ترتیبات قانونی برای کنترل سقف، منشأ و منبع هزینه های انتخاباتی در انتخابات مجلس، ریاست جمهوری و شوراها وجود ندارد و همین امر دریچه فسادی در راه یافتن نمایندگان بی‌صلاحیّت به مجلس است و مردم را نیز به انحراف كشانیده است. ضمانت اجرائی کنترل هزینه‌ها در کشورهای غربی، ابطال انتخابات و گاه محرومیت یک یا دو دوره از شرکت در انتخابات است.
نظر شما در مورد جدول حوزه های انتخابیه و حدود آنها چیست؟
طبق قانونِ تعیینِ محدودۀ حوزه های انتخاباتی مجلس شورای اسلامی، مصوّب ۱۳۶۶/۰۱/۳۰، کشور به ۲۰۷ حوزه انتخابیه تقسیم شده به گونه ای که ۱۷۱ حوزه به صورت تک کرسی و ۳۶ حوزه شامل شهرهای بزرگ و مراکز استانها از ۲ الی ۳۰ کرسی و جمعاً ۱۱۹ کرسی نمایندگی را به خود اختصاص داده اند. در حوزه هایی مانند مراکز استانها که قاعدۀ «کرسی واحد برای هر حوزه انتخاباتی» جای خود را به لیستها میدهند، هرچه وسعت و جمعیّت و تعداد نمایندگان حوزه های انتخابیه بیشتر میشوند، انتخابات از آزادی و عدالت دور‌تر و به سمت پایمال شدن حقوق مردم متمایل می شود، تا جایی که امکان راهیابی شایستگان واقعی به مجلس به صفر رسیده و غیرممکن میشود. مراکز استانها با گسترۀ جغرافیایی بزرگ و جمعیتهای میلیونی به صورت شهرهای بزرگ مانند تهران، مشهد، اصفهان، شیراز، تبریز، قم و ... به عنوان یک حوزۀ انتخابیه تعریف شده و میدان از دست اشخاص شرافتمندی که میخواهند با پشتوانۀ اخلاق، ایمان، دانش و شجاعت وارد مبارزات انتخاباتی شوند، در برابر لیستهای با پشتوانه مالی قوی گرفته میشود. این وضعیت در حوزۀ جغرافیایی بزرگی مانند شهر تهران که برخلاف قانون تقسیمات کشوری از ۴ شهرستان بزرگ تهران، ری، شمیرانات و اسلامشهر در گستره ای حدود ۲۵۰۰ کیلومتر مربع تشکیل شده است و تعداد ۳۰ نفر نماینده باید از سوی مردم انتخاب شوند، كاملا مشهود است.
اين درحالي است كه حوزه‌های انتخابیه شمیران، ری و اسلامشهر که دارای فرمانداری و مرزهای مشخص با شهرستان تهران هستند باید از حوزه انتخابیه تهران جدا شده و در این سه شهرستان انتخابات مجلس به طور مستقل برگزار شود. این شهرها و کلیه شهرهائی که متناسب با جمعیت، بیش از یک نماینده دارند، باید بخش‌بندی شوند به گونه‌ای که از هر بخش یک نماینده انتخاب شود. شایان توجه است که استاندارد جهانی انتخابات از دو سده پیش به سوی کوچک کردن حوزه‌های انتخابیه جریان یافته است. در آمریکا از سال ۱۸۱۲ بخش‌بندی کردن شهرهای بزرگ آغاز شده است. شهر پاریس با ۲ میلیون و ۱۵۰ هزار نفر جمعیت، به ۲۰ بخش انتخاباتی و شهر لندن نیز به ۷۴ حوزه انتخاباتی تقسیم شده‌اند و در هر بخش یک انتخابات مستقل برای انتخاب یک نماینده برگزار می شود.
بحث های زیادی پيرامون طرح استانی شدن انتخابات مطرح شد که مجلس اين طرح را تصویب كرد ولی شورای نگهبان با آن مخالفت كرد در اين زمينه نظر شما چيست؟
طرح استانی کردن انتخابات بر خلاف قاعده جهانیِ کوچک‌کردن حوزه‌های انتخابیه از طریق بخش‌بندی شهرهای بزرگ بوده و یک واپس‌گرائی تاریخی است. استانی کردن انتخابات که در دوره‌های ششم و نهم تصویب و خوشبختانه با مخالفت شورای نگهبان مواجه شد، در پی سپردن سرنوشت کشور به باندهای قدرت و ثروت، و محروم کردن مردم از شناسائی و انتخاب نمایندگان واقعی اشان می باشد.
نظر شما در مورد نصاب مقرر در قانون برای انتخاب شدن چيست؟
متاسفانه برخلاف معیار عقلی و جهانی انتخابات که منتخب یک حوزه انتخابیه باید اکثریت مطلق آراء یعنی نصف بعلاوه یک آراء شرکت‌کنندگان را کسب کند، از مجلس پنجم به بعد، با تغییر ماده ۸ قانون انتخابات، نصاب نصف بعلاوه یک در چند مرحله کاهش یافته و بالاخره کسب یک چهارم آراء شرکت‌کنندگان، ملاک انتخاب در مرحله اول قرار گرفته است. این اقدام نادرست باعث کاهش مشروعیت و اعتبار مجلس و نمایندگان راه یافته به مجلس می شود.
در پایان بهترين راهکار براي اصلاح قانون انتخابات فعلی چیست؟
دولت باید در چارچوب اصل ۶۲ قانون اساسی لایحه جامعی برای اصلاح بنیادین قانون انتخابات، شامل شروط عادلانه و روشن برای نامزدهای انتخاباتی، اصلاح جدول حوزه‌های انتخابیه و بخش‌بندی کردن شهرهای بزرگ، کنترل منشأ و سقف هزینه‌های انتخاباتی و بالاخره تأسیس دفاتر ثبت‌نام و صدور کارت انتخاباتی به جای شناسنامه و به نظم در آوردن دارندگان حق رای انجام دهد.
پایان.