• هدفمندسازی یارانه ها، کلاه برداری تاریخی و بی سابقه از ملت ایران

     نامه به مقام معظم رهبری، بهمن ماه سال ۹۲
  • 1

مطالب و نوشته های دیگران

 فریادی علیه استعمار

فریادی علیه استعمار

زندگی و زمانه آیت‌الله کاشانی در گفت‌وگو با مرحوم آیت‌الله مرعشی نجفی

نشست بازنگری در قانون اساسی

نشست بازنگری در قانون اساسی

دکتر محمود کاشانی: روسای جمهور به ویژه آقای روحانی  اهتمامی برای اجرای قانون اساسی ندارند.

عباس عراقچی در برنامه زنده رود

عباس عراقچی در برنامه زنده رود

رهبری حواسشان به همه چیز بود.

باغی دیگر قربانی شهرفروشی

باغی دیگر قربانی شهرفروشی

باغ بن بست کربلایی محله فرشته هم تخریب شد!

نامه اعتراض دکتر محمود کاشانی به رئیس صدا و سیما درباره "معما شاه"

نامه اعتراض دکتر محمود کاشانی به رئیس صدا و سیما درباره "معما شاه"

به روشنی پیش‌بینی مي‌کنم کارگردانان این سریال در پی بیان حقایق تاریخی نیستند

نادران در گفتگوی مشروح با مهر

نادران در گفتگوی مشروح با مهر

بودجه جای قانون نویسی و حذف قوانین دائمی نیست

نیک‌روش، شهردار تهران در سال 59

نیک‌روش، شهردار تهران در سال 59

گفتم گسترش تهران انقلاب را شکست می‌دهد

اظهارات دکتر مرندی در برنامه «شناسنامه»

اظهارات دکتر مرندی در برنامه «شناسنامه»

موسوی می‌گفت باید پزشکان را کتک بزنیم!/ مصاحبه موسوی با مجله «تایم» و تهدید نظام به فشار خیابانی برایم عجیب بود؛ عجیب تر آنکه عذرخواهی نکردند

جدیدترین مطالب

وزارتخانة-موسوم-به-«صنعت،‌-معدن-و-تجارت»-صَمت-غیر-قانونی-است

وزارتخانه موسوم به «صنعت،‌ معدن و تجارت» (صَمت) غیر قانونی است

در آستانه جلسه رأی اعتماد مجلس به وزیر پیشنهادی صمت
سخنرانی-در-مسجد-صفاری-کاشان

سخنرانی در مسجد صفاری کاشان

سه شنبه، ۲۹ بهمن ۱۳۹۸
بازگشت-به-قانون-اساسی-و-اصلاح-قانون-انتخابات،یگانه-راه-عبور-از-بحران¬ها

بازگشت به قانون اساسی و اصلاح قانون انتخابات،یگانه راه عبور از بحران ها

نامه ای سرگشاده خطاب به آقای خامنه ای در تاریخ ۲۲ بهمن ۹۸
مسئول-اصلی-سقوط-هواپیمای-اوکراینی-کیست؟

مسئول اصلی سقوط هواپیمای اوکراینی کیست؟

 در پی سقوط هواپیمای مسافربری تهران کیف، منتشر شده در تاریخ ۱۲ بهمن ۱۳۹۸
سخنرانی-در-زورخانه-بیت-الاکبر-کاشان

سخنرانی در زورخانه بیت الاکبر کاشان

به مناسبت یادمان علم به دوشان عصمت و طهارت در تاریخ پنجشنبه، ۱۰ بهمن ۱۳۹۸
وزارتخانه-های-غیر-قانونی-و-وزیران-بی-تخصّص

وزارتخانه های غیر قانونی و وزیران بی تخصّص

در آستانه رأی اعتماد به وزیران پیشنهادی

صفحه نخست

حضور در برنامه مناظره در دانشگاه کاشان

سه شنبه، ۲۹ بهمن ۱۳۹۸

 

مجری: آقای کاشانی در خدمت شما هستیم لطفا مقدمه ای بفرمایید.

برای شادی روح همه شهدا صلوات بفرستید.

أَعُوذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدْتُمْ وَلَا تَنْقُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللَّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلًا إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ (سوره نحل، آیه ۹۱)

می‌فرماید که به عهد و پیمانی که با خدا می بندید وفا کنید، سوگندهایتان را نشکنید و بدانید که خداوند را کفیل پیمانهای خودتان قرار دادید.

من قبل از این که راجع به این موضوع و شعار انتخاباتی ام صحبت کنم باید بگویم اسم این جلسه را بی جهت گذاشته اند جلسه مناظره. ما چند نفر، من، آقای یزدی، سرکار خانم روحی هیچ کدوم سمتی نداریم که بخواهیم از آن سمت دفاع کنیم و نقطه مقابل انتقادی داشته باشد و مناظره ای بخواهد صورت بگیرد. معمولاً مناظره بین کسانی صورت می گیرد که از یک فکری و جایگاهی دفاع می‌کنند، دیگران در مقابل آنها صحبت می‌کنند بنابراین اسم این برنامه را نباید مناظره بگذاریم، یک جلسه پرسش و پاسخی است در حضور دانشجویان محترم که من همین جا باید اظهار خوشحالی کنم که با یک عده جوان روبه‌رو هستیم. هر مسجدی که رفتیم متاسفانه جوانان حضور نداشتند، رفته بودند. ما این را می توانستیم حدس بزنیم و همین موضوع علت حضور من در صحنه انتخابات است. من شخصاً تمایل و علاقه ای نداشتم که بخواهم بیایم جلو. ولی همانطور که دیگران هم اشاره کردند اوضاع کشور واقعاً نگران‌کننده است. هیچ دلیلی بهتر از این نیست که شما شاهد این هستید که جوانان در صحنه ها حضور جدی ندارند.

من سید احمد کاشانی، فرزند مرحوم آیت الله سید ابوالقاسم کاشانی فارغ التحصیل رشته راه و ساختمان از دانشکده فنی دانشگاه تهران، نماینده دوره های اول و دوم مجلس از حوزه انتخابی شهرستان نطنز، شهر بادرود و بخش قمصر کاشان هستم و بعد از دوره دوم که با یک سلسله مسائلی روبرو شد و دیگر نتوانستم حضور در مجلس را ادامه دهم، مقداری به رشته تحصیلی خودم رو آوردم و در کار سد سازی شرکت کردم. من سرپرست کارگاه سد جیرفت بودم و ساختیم که بلندترین سد تا آن زمان در کشور بود بعد هم به کارهایی مثل ساخت کتابخانه عمومی در غرب تهران، راهسازی و امثال ذلک پرداختم. از این کارهای ساختمانی که در تهران صورت می گرفت، برج سازی ها و ساخت و ساز های آنچنانی به شدت نفرت داشتم و فاصله می گرفتم. انشاءالله اگر شما بررسی کنید خواهید دید که یکی از ریشه های مشکلات اقتصادی و گرفتاری های جامعه ما و نامنی هایی که به وجود آمده همین ساخت و سازهای بی‌رویه است که بر خلاف قوانین بنیادی کشور ما، قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران، قانون تبدیل وزارت آبادانی و مسکن به وزارت راه و شهرسازی و قوانین دیگری که متاسفانه از سال ۷۰ به این طرف صورت گرفت که عوارض بسیار شومی برای کشور داشته. یکی از عوارض آن ها غارت سرمایه گذاری های ملی بوده که از جیب این مردم به وسیله این گروه ها صورت می‌گرفته که اینها هم اگر نبود حمایت دستگاه شهرداری و دولت، آنها نمی‌توانستند به اینجا برسند. نتیجه این غارت این بود که شما شاهد یک بی‌عدالتی بسیار عجیب هستید و می‌بینید در شهر تهران یک دختر بچه جوانی پشت ماشین چند صد میلیونی نشسته و مردم ما در وضعیتی به سر می‌برند که آقای رئیس جمهور بعد از آن ماجرای بنزین که خودش احتیاج به یک بحث مستقل و جداگانه مهمی دارد می‌گوید که ما دیدیم یک جمعی از مردم ما مستضعف هستند، مشکل معیشتی دارند، گفتیم این پول را به عنوان کمک معیشت به مردم بدهیم، پولی که گفتند از راه افزایش قیمت بنزین حاصل می شود، چه میزان است این مبلغ؟ یک چیزی حدود ۳۰ هزار تومان هست و گفتند این به ۶۰ میلیون نفر قرار است داده شود. این حرف یا راست است یا خلاف واقع است و اگر راست است که ۶۰ میلیون نفر از مردم ماه این قدر دچار فقر و مسکنت هستند که باید ۳۰ هزار تومان کمک معیشت به آنها داد من نمی دانم برای چه مقامات هنوز ایستاده اند؟! اگر خلاف واقع است که به نظر من خلاف واقع است چرا این کار را انجام می‌دهند؟ توزیع ثروت ملی به این شکل کشور را دچار مشکل می‌کند.

شعار انتخاباتی من زیر این تنها برگه تبلیغاتی من نوشته شده:

بازگشت به قانون اساسی و اصلاح قانون انتخابات یگانه راه عبور از بحران ها

باچشم باز به عنوان کسی که دو دوره نماینده مجلس بوده‌ام این شعار را داده‌ام. امیدوارم که خداوند توفیق عنایت دهد همه در این راه قدم برداریم.

 صحبت های مهندس کاشانی در مورد تصویب طرح ها و لوایح در مجلس:

در مورد تصویب طرح ها و لوایح قانونی در مجلس باید عرض کنم که اصولاً مقام معظم رهبری در این زمینه کوچکترین ورودی ندارند. لوایح قانونی اعم از این که از طرف قوه قضائیه یا قوه مجریه به مجلس تسلیم شوند، این مجلس است که باید در چارچوب قانون اساسی و آیین نامه داخلی مجلس آن لوایح و طرح ها را مورد بررسی قرار دهد و نهایتاً تصویب یا رد کند. هیچ وقت شما ندیده اید که رهبری در این زمینه وارد بشوند. اصولاً شما اگر اصل ۷۴ قانون اساسی را ملاحظه بفرمایید می‌گوید:

لوايح قانوني پس از تصويب هيئت وزيران به مجلس تقديم مي شود و طرحهاي قانوني به پيشنهاد حداقل پانزده نفر از نمايندگان، در مجلس شوراي اسلامي قابل طرح است.

این مستلزم این است که اولاً این لایحه در وزارتخانه مربوطه تهیه شده باشد، چکش‌کاری شده باشد، آماده شده باشد بعد باید در هیئت وزیران تصویب شود، با امضای رئیس جمهور و وزیر مربوطه رسماً تسلیم مجلس شود و مجلس این لایحه را در کمیسیون تخصصی مربوطه باید مورد بررسی دقیق قرار دهد، گزارش آن بیاید در صحن مجلس و مجلس در این باره تصمیم بگیرد. آنچه که متأسفانه در آیین‌نامه داخلی مجلس ظرف این ادوار به وجود آمده بحث دیگری دارد ولی اگر این مسیر درست طی شود در مجلس محال است قوانین ناجوری از مجلس بیاید بیرون که نیاز به مداخله دیگران داشته باشد. بالاخره در مجلس باید ۲۹۲ نفر برگزیدگان واقعی مردم اجتماع کرده باشند و این گونه نیست که هر چیزی را دلشان خواست برای آن قیام و قعود کنند که البته حالا بساط قیام و قعود هم برچیده شده و با یک انگشت که روی دکمه می گذارند بگویند تصویب شد یا رد شد. باید این مصوبه در چارچوب قانون اساسی باشد و یک اصل دیگری در قانون اساسی گذاشته شده که این مصوبات باید برود در شورای نگهبان، اگر مغایرتی با قانون اساسی داشت باید برگردد. و در آیین‌نامه مجلس که یک سند بسیار گرانبها و مهمی است، فرصت بسیار زیادی وجود دارد که تک تک نمایندگان بتوانند اظهارنظر کنند و من معتقدم درباره مصوبات مجلس هیچ نماینده ای نمی تواند از خودش سلب مسئولیت کند و بگوید ما تعدادمان کافی بود یا تعدادمان کافی نبود. این این نظام پارلمانی به گونه بسیار پیشرفته ای پایه گذاری شده. نماینده مجلس حق دارد مثل رئیس در اداره مجلس نقش ایفا کند. چگونه؟ اگر یک لایه یا طرحی یا یک موضوع کوچکی مغایر قانون اساسی باشد وی حق دارد اخطار کند و همه مذاکرات متوقف می شود تا آن اخطار مطرح شود اگر مغایرتی با آیین نامه داشته باشد حق دارد تذکر دهد و مذاکرات متوقف می شود تا وی تذکرش را بدهد، اگر وارد بود باید مسیر بررسی عوض شود. این است که اصولاً در این فرایند این دولت و مجلس هستند که قوانین را تصویب می‌کنند، دولت لایحه می آورد، نمایندگان دولت در کمیسیون ها، در صحن مجلس باید از لایحه (که خودش باید ویژگی‌های بسیار مهمی داشته باشد) دفاع کنند و نهایتاً رأی مجلس است که آن را تصویب یا رد می کند و برای همه هم الزام آور است.

 ایده شما برای افزایش درآمد مالیاتی از ثروتمندان و جلوگیری از فرار مالیاتی آنها چیست؟

من درباره مسائل کارشناسی به این ترتیب ترجیح می دهم ورود پیدا نکنم. من معتقدم باید یک مجلس واقعی تشکیل شود، کمیسیون های تخصصی مجلس به وجود بیایند و در این کمیسیون ها مسائل با توجه به تسلطی که هر کمیسیون تخصصی به قوانین مربوط به آن بخش دارد مسائل را بررسی کند. این موضوعی که می‌فرمایید «گرفتن مالیات از ثروتمندان و مثلاً حل مشکلات مالی کشور» معتقدم که اصلاً اساساً در این کشور یک قانون بودجه ای که دخل و خرجمان را درست کنترل کند نداریم. چرا نداریم؟ چون لوایح بودجه ای که این دولت ها نه فقط همین دولت، دولت قبلی و دولت های قبلی به مجلس می آوردند به رغم نص اصل ۵۲ قانون اساسی که می گوید:

 بودجه سالانه کل کشور به ترتیبی که در قانون مقرر می‌شود از طرف دولت تهیه و برای رسیدگی و تصویب به مجلس شورای اسلامی تسلیم می‌گردد.

 در این یک خط چند نکته بسیار مهم داریم. پیش از اینکه وارد بعضی از این نکات شوم این ادعا را می کنم که با آقای رئیس جمهور، رئیس مجلس هر کدام از آنها بخواهند حاضرم در یک مناظره رسمی در تلویزیون شرکت کنم و بگویم این لوایحی که به اسم لایحه بودجه دولت ها می‌آوردند به مجلس تسلیم می‌کردند چون برخلاف اصل ۵۲ قانون اساسی بوده اساساً قابل وصول نبوده. کشوری که دخل و خرجش مشخص نیست اصلاً ما می‌توانیم حرف از این بزنیم که مالیات زیاد است، یا کم است، چگونه بگیریم؟ چگونه نگیریم؟ در این دستگاه دولتی اساساً کنترل مالی معنا و مفهوم ندارد، چون ما قانون بودجه مصوب نداریم لایحه بودجه باید در چارچوب قانون اساسی باشد. به مجلس می آید، در کمیسیون برنامه و بودجه طبق همین اصل باید مورد رسیدگی قرار بگیرد، یعنی درآمد ها و هزینه ها مورد بررسی قرار بگیرد، چون من دو سال آخر نمایندگی ام در کمیسیون برنامه و بودجه مجلس بودم این مطالب را عرض می کنم. در حال حاضر اصلاً رسیدگی معنا و مفهومی ندارد، وقتی رسیدگی نشد من بیایم چه بگویم؟ بگویم به کی فشار بیاوریم مالیات بگیریم به کی بدهیم که چگونه هزینه کند؟ این اصول تکالیف دولت و مجلس است که مع الاسف بهشان عمل نمی کنند شما اگر فصل بررسی بودجه رادیو را باز کنید می بینید یک قیل و قال و سر و صدای بسیار زیادی جریان دارد. این ها هیچکدام ربطی به بودجه ندارد. اینها قیل و قالی است که پایه و اساس ندارد ایشالا وقتی رفتید منزل قانون اساسی را باز کنید، این اصل ۵۲ قانون اساسی را مطالعه فرمایید، من معتقدم اگر هم این یک اصل اجرا می‌شد، که اجرا شدنش کار بسیار سختی است، مستلزم مجلسی است که لااقل یک تعدادشان برگزیدگان واقعی مردم باشند تا این را مطالبه کنند. این اصل اگر اجرا شود در مملکت آن وقت ما می فهمیم چه کسی باید مالیات دهد چه کسی نباید مالیات بدهد، کجای قانون مالیاتها اشکال دارد باید رفت به سراغش رفعش کرد، اینها مسائلی است که به اعتقاد من همین جوری در این جلسات نمی توان در مورد آنها اظهار نظر کرد.

 صحبت های مهندس کاشانی در مورد نمایندگان مجلس و قانون انتخابات:

 نمایندگان مجلس باید منتخب واقعی مردم باشند که در این صورت همه مسائل از جمله تبعیض ها مسائل بسیار زیاد دیگری که در کشور وجود دارد حل می شوند. و رسیدن به این هدف مربوط به قانون انتخابات است. اگر قانون انتخابات، قانون غیرعادلانه ای می باشد به هیچ عدالتی نمی توان دست یافت. در نامه ای که من خطاب به مقام معظم رهبری در تاریخ ۲۲ بهمن همین امسال در ۱۲ صفحه نوشتم و بر روی سایت من وجود دارد، صریحاً نوشته‌ام این قانون انتخابات برای محروم کردن مردم ایران از یک انتخابات واقعی و رسیدن به نمایندگان واقعی هست. چرا؟ من به چند تا قرینه اش خدمتتان اشاره می کن. برای چه در این قانون فقط یک هفته فرصت تبلیغات انتخاباتی گذاشته اند؟ چرا یک هفته؟ آیا شما یک کالای معمولی بخواهید در بازار تهیه کنید، به همین سادگی می روید و جنس را می گیرید و می روید؟ خیر، پرسش و پاسخ می کنید، کلی جستجو می کنید... حال می خواهید کسی را انتخاب کنید که سرنوشت بزرگی را به او بسپارید. در آیه ای که اول صحبت خدمتتون خواندم می گوید: وفا کنید به عهد و پیمانی که با خدا می بندید. وقتی نمایندگان مجلس وارد مجلس می شوند اصل ۶۷ قانون اساسی که سوگند نمایندگی است را می‌گذارند جلویشان و می‌گویند:

 من در پیشگاه قرآن کریم به خدای قادر متعال و به شرف انسانی خودم سوگند یاد می کنم که همچون امینی عادل، پاسدار این وظیفه باشم، پاسدار قانون اساسی کشور باشم.

 اگر کسی بخواهد واقعاً این سوگند را یاد کند تن آدم را می لرزاند. آن وقت شما ببینید چگونه از کنار این قضیه عبور می شود! چه طور می شود ظرف یک هفته فردی را فرستاد آنجا که برود این سوگند را یاد کند؟ انتخاب اصلح، این مهم است. یعنی بیایید نامزد هایی که وجود دارند را وجداناً شناسایی کنید و کسی که صالح می دانید را انتخاب کنید. این کار (انتخاب ظرف یک هفته) محال است، حتی در حوزه‌هایی که مثل همین کاشان تک کرسی هستند. تهران که اصلا انتخابات ندارد، من معتقد هستم انتقادات در تهران باطل است. ۳۰ نفر بدون اینکه مردم آنها را بشناسند یا آنها مردم را بشناسند می‌روند در مجلس می نشیند و بعد سخنگوی شورای نگهبان می‌گوید ۹۰ نفر از آنها فساد مالی داشتند. خب اینها از کجا آمدند؟ اولاً از فیلتر خود شما عبور کرده‌اند، دوم این که این ها چرا اینطور هستند؟ یک عده ای ساده دل می گویند این کرسی نمایندگی فسادآور است. نه اینطور نیست! کرسی نمایندگی فسادآور نیست. کرسی نمایندگی، کرسی است که اگر کسی از راه درست عبور کرده باشد و نماینده واقعی مردم شده باشد محال است که رو بیارد به رانت ها و کارهای مفسده آمیز.

 آقای کاشانی ایده شما برای جلوگیری از خصولتی سازی چیست؟

 یک قانونی وضع شد به اسم خصوصی سازی که این قانون، قانون نادرستی است. وقتی صحبت از خصوصی‌سازی می‌کنیم مفهوم آن این است که یک مال، یک سرمایه، یک صنعتی به مالکیت اشخاص در بیاید. من اعتقاد دارم که هیچ مالکی مستحق تر از بنیانگذاران آن صنعت و آن سرمایه نیست. مع الاسف یک تعدادی از سرمایه ها، کارخانجات، صنایع کشور از دست صاحبان اصلی شان بیرون آورده شد و افتاد در اختیار کسانی که کمترین نقشی در ارتباط با بنیانگذاری این صنعت نداشتند و نتیجه آن این شد که به تدریج آن صنعت یا آن کارخانه از بین رفت و یک عده ای هم این وسط به یک جاهایی رسیدند. اینها ظلم است، اینها خلاف موازین فقهی و اسلامی است. شما ببینید در این شهرِ کاشان یک سلسله از این کارخانجاتی که جلودار بودند در کشورمان مثل کارخانه مخمل و ابریشم، کارخانه ریسندگی و بافندگی و موارد دیگر... چرا اینها را به این روز انداختند؟ برای چه این ها را از دست صاحبانش گرفتند؟ اگر ادعای خصوصی سازی وجود دارد و این ادعا صادقانه است باید مالکین را صدا کنند و بگویند این تشکیلاتتان دارند از بین می روند، یک باری شده اند روی دستگاه دولت. باید بسپارند به خودشان تا اداره کنند. البته خیلی هایشان متاسفانه آورد شدند. مثلاً شما شنیده اید آقای ایروانی بنیانگذار کفش ملی فارغ التحصیل دانشکده حقوق بود که اگر زندگی نامه اش را بخوانید می بینید که ضمن اینکه صنعت گر بود، معلم اخلاق جامعه بود. چون اخلاق به سخنرانی و این گونه حرف زدن ما نیست اخلاق در عمل باید به وجود بیاید می‌فرماید که: کونوا دُعاةَ الناسِ بِغَیرِ اَلسِنَتِکُم. مردم را غیر زبانی، یعنی در عمل بخوانید. آقای ایروانی در کشورهای همسایه ما هم نمایندگی ایجاد کرده بود مثل افغانستان، آذربایجان، عراق. و این صنعت که داشت به این شکل پیشرفت می کرد. حال شما فروشگاه های کفش ملی را ببینید دارد جنس های متفرقه می فروشد، معلوم نیست کارِ کارخانه اش به کجا رسیده. یا آقایان لاجوردیان، همشهری های شما، این ها از صفر آمده بودند بالا. کتاب خاطرات آقای اکبر لاجوردی را بخوانید، ببینید اینها صنعتی را پایه‌گذاری کرده بودند که فارغ از این که چندین هزار نفر را به کار واداشته بودند، مالیات هنگفتی هم به دستگاه دولتی پرداخت می‌کردند ولی کارخانجات و صنایع شان را گرفتند و بعد هم علیه شان چه حرفها و صحبت هایی نشد. شما شنیده اید اسم آقایان احمد و محمود خیامی را کارخانه ایران ناسیونال را تاسیس کردند. این ها افراد متدینی بودند از مشهد خراسان که خودشان کار مکانیکی و قطعه سازی می‌کردند. آمدند به تدریج صنعتی را پایه‌گذاری کردند و پیکان را ساختند که روز به روز، هر سالی که می گذشت کیفیت این صنعت بهتر می شد. چرا این کارخانه ها را از دست این ها گرفتند؟ مگر این ها بیگانه بودند؟ غیر از این که صنعتگر بودند و وارد بودند والله انسان‌های متدینی هم بودند. برای انجام چنین کارهایی مجوزی وجود ندارد. اگر صحبت از خصوصی سازی باشد باید مثل کاری که آلمان بعد از یکی شدن شرقی و غربی انجام داد کرد که اموال و سرمایه مردم را برگرداندند به صاحبانشان و اقتصاد کشور را رونق دادند. اگر ادعای خصوصی سازی هست گام اول این است که حرمت مال مردم را رعایت شود و اموالشان به آنها برگردانده شود هرچند که بعضی از این اموال با خاک یکسان شده و دیگر امکان برگرداندن نیست.

 به نظر شما برای احقاق حق اعتراض مردم چه باید کرد؟ چه راهکاری برای فراهم سازی بستر اعتراض قانونی پیشنهاد می کنید؟

در قانون اساسی یک پیش بینی هایی صورت گرفته که باید تحقق پیدا کنند. ولی مقدمه همه کارها این است که در کشور یک آرامشی به وجود بیاید، آرامش هم در سایه یک مجلس واقعی ایجاد می شود. یعنی اگر مذاکرات مجلس در چارچوب قانون اساسی ارضاکننده جامعه باشد، مردم هم تا حدود بسیار زیادی اقناع می شوند و بعد هم در صورت نیاز می توانند در مکان هایی مثل دانشگاه، بیرون یا جاهای مختلف اجتماعاتی داشته باشند، به اعتقاد من اولین شرط اجرای اصل ۱۷۵ قانون اساسی است. این اصل راجع به رادیو و تلویزیون است که می گوید:

در صدا و سیمای‏ جمهوری‏ اسلامی‏ ایران‏، آزادی‏ بیان‏ و نشر افکار با رعایت‏ موازین‏ اسلامی‏ و مصالح‏ کشور باید تأمین‏ گردد...

به همین دلیل از طرف سه قوه پیش بینی یک شورای سرپرستی شده. ولی با کمال تاسف یک چنین چیزی بر صدا و سیما حاکم نیست، یک طرفه به عناوین مختلف مطلب مطرح می‌شود و مردم نسل جوان و غیره و ذالک می‌بینند که همینطور سوالاتشان بدون جواب می مانند و در نتیجه یک سلسله اعتراضات نامساعدی در کشور انجام می شود. به نظرم اگر این اصل اجرا شود مسائل بسیار روشن خواهد شد و این هم فقط برمی گردد به مجلس و انتخابات مجلس.

 دلایل زندانی شدن شما در دوره دوم نمایندگی تان در مجلس چه بوده؟ لطفاً تشریح کنید.

پرسش بسیار خوب و ضروری است. چون من می خواستم پایبند به سوگندم باشم و به قانون اساسی که سوگند خورده بودم وفادار بودم و در پی اجرای قانون اساسی بودم، دولت وقت این را بر نمی تابید، چون قانون اساسی...

دولت وقت کی بود آقای کاشانی؟

اگر شنوندگان فکر کنند یادشان می آید.

آقای موسوی بودند؟

بله، دولت وقت بر نمی تابید. مع الاسف برخی هم در سمت های دیگر کمک کردند و به این حق بنیادی و شخصی من و مردم ایران (چون نماینده مجلس نماینده مردم است) تجاوز کردند. این که می گویم تجاوز به این دلیل است که اگر هر شهروند ایرانی در مظان ارتکاب یک جرمی، تخلفی چیزی قرار بگیرد، حق دارد در مقابل قوه قضاییه کشور پاسخگو باشد. قوه قضاییه و مقامات صالحه قضایی می توانند این شخص را مورد پیگرد قرار دهند. ولی من با اجازتون از طرف قوه مجریه کشور جلب و بازداشت شدم. چنین چیزی در تاریخ ما سابقه ندارد که دستگاه اجرایی کشور از قوه قضاییه عبور کند و متعرض نماینده مردم شود. این به نظرم یک دلیل بسیار روشن است و هیچ وقت هم به من نگفتند که آقا برای چی؟! البته من خودم می دانستم آن آیه شریفه ای که اول صحبتم خواندم که وفا کنید به عهد و پیمانتان به همین مناسبت بود. دلایل زیاد دیگری وجود دارد که فرصت نیست در موردشان صحبت کنیم.

در صورت انتخاب به عنوان نماینده مجلس، در کدام کمیسیون تمایل به عضویت دارید؟

من در آن دو دوره هم عضو کمیسیون برنامه و بودجه که کمیسیون بسیار مهم و در اولویت اول است بودم هم عضو کمیسیون های مسکن و شهرسازی و راه و ترابری که کمیسیون های بسیار بسیار مهمی هستند. همه کمیسیون ها مهم هستند ولی نقش اقتصادی این دو بیشتر از بقیه است که قوانین بسیار پیچیده ای هم دارند که باید به آنها پرداخت.

آیا در صورت انتخاب به عنوان نماینده، می توانید از پیشنهاد مثلاً ۳۰۰ میلیون تومانی برای راه انداختن کار شخص یا گروهی چشم پوشی کنید؟

سعدی می گوید:

حدیث عشق چه حاجت که بر زبان آری                   به آب دیده خونین نبشته صورت حال

آن موقع تعبیر من این بود که نماینده مجلس به قدری وظیفه خطیری بر عهده دارد که پا جای پای پیامبران می گذارد. به اعتقاد من این قدر امتحانات سنگینی در مجلس وجود دارد در زمینه اظهار نظر کردن، تقیه نکردن و ایستادگی در برابر کسانی که می خواهند از جو مجلس سوء استفاده کنند که این مسائل مالی پیشش گم هستش، اصلاً نباید حرفش را زد. اگر چنان چه در مجالس ما متأسفانه چنین اتفاقاتی افتاده، ریشه اش در قانون انتخابات و انتخابات هایی بوده که در کشور برگزار شده.

 نظر شما در مورد قانونگزاری و نظارت بر اجرای قوانین کشور و شهرستان کاشان چیست؟

پاسخ روشن است، قوانین برای ملت و کشور ایران وضع می شوند. قانون خاص نداریم که برای قسمت یا بخش خاصی باشد. قانونی که وضع می شود باید ضامن اصل برابری ملت ایران باشد. اصول ۱۹ و ۲۰ قانون اساسی می گویند: ملت ایران از هر قوم و قبیله ای که باشند، در برابر قانون یکسان و برابر هستند.

اصل ۱۹: مردم ایران از هر قوم و قبیله که باشند از حقوق مساوی برخوردارند و رنگ، نژاد، زبان و مانند اینها سبب امتیاز نخواهد بود.

اصل ۲۰: همه افراد ملت اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند و از همه حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلام برخوردارند.

بنابراین به تبع قوانینی که وضع می شوند برای ملت ایران وضع می شوند و من اعتقاد دارم اگر چنان چه این قوانین درست باشند همانند باران رحمتی خواهند بود که وقتی می بارد همه را در بر می گیرد و این گونه نیست که یک عده ای مثلاً با کوله بری زندگی کنند و عده ای دیگر در شرایطی که سر کار خانم روحی اشاره کردند. قانون مربوط به ملت ایران است، کاشان هم بخشی از کشور است. سوال مشخص نبود ولی معتقدم نماینده مردم از طریق حوزه انتخابیه می تواند پی به خیلی از مسائلِ عام کشور ببرد که چه اتفاقاتی می افتد و قهراً مشکلاتی که ربطی به قوانین ندارد را باید پیگیری و رفع کند. ولی در هر حال وظیفه اش این است که خودش را در برابر ملت ببینید و در تصویب قوانین، چارچوب قانون اساسی را رعایت کند. در راستای این که می گوییم همه در برابر قوانین یکسانند اصل ۱۰۷ قانون اساسی حتی می گوید:

.....رهبر در برابر قوانین با سایر افراد کشور مساوی است.

این گونه قانون باید متضمن حقوق عامه باشد.

 

نوشتن دیدگاه

تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید