• هدفمندسازی یارانه ها، کلاه برداری تاریخی و بی سابقه از ملت ایران

     نامه به مقام معظم رهبری، بهمن ماه سال ۹۲
  • 1

مطالب و نوشته های دیگران

 فریادی علیه استعمار

فریادی علیه استعمار

زندگی و زمانه آیت‌الله کاشانی در گفت‌وگو با مرحوم آیت‌الله مرعشی نجفی

نشست بازنگری در قانون اساسی

نشست بازنگری در قانون اساسی

دکتر محمود کاشانی: روسای جمهور به ویژه آقای روحانی  اهتمامی برای اجرای قانون اساسی ندارند.

عباس عراقچی در برنامه زنده رود

عباس عراقچی در برنامه زنده رود

رهبری حواسشان به همه چیز بود.

باغی دیگر قربانی شهرفروشی

باغی دیگر قربانی شهرفروشی

باغ بن بست کربلایی محله فرشته هم تخریب شد!

نامه اعتراض دکتر محمود کاشانی به رئیس صدا و سیما درباره "معما شاه"

نامه اعتراض دکتر محمود کاشانی به رئیس صدا و سیما درباره "معما شاه"

به روشنی پیش‌بینی مي‌کنم کارگردانان این سریال در پی بیان حقایق تاریخی نیستند

نادران در گفتگوی مشروح با مهر

نادران در گفتگوی مشروح با مهر

بودجه جای قانون نویسی و حذف قوانین دائمی نیست

نیک‌روش، شهردار تهران در سال 59

نیک‌روش، شهردار تهران در سال 59

گفتم گسترش تهران انقلاب را شکست می‌دهد

اظهارات دکتر مرندی در برنامه «شناسنامه»

اظهارات دکتر مرندی در برنامه «شناسنامه»

موسوی می‌گفت باید پزشکان را کتک بزنیم!/ مصاحبه موسوی با مجله «تایم» و تهدید نظام به فشار خیابانی برایم عجیب بود؛ عجیب تر آنکه عذرخواهی نکردند

جدیدترین مطالب

وزارتخانة-موسوم-به-«صنعت،‌-معدن-و-تجارت»-صَمت-غیر-قانونی-است

وزارتخانه موسوم به «صنعت،‌ معدن و تجارت» (صَمت) غیر قانونی است

در آستانه جلسه رأی اعتماد مجلس به وزیر پیشنهادی صمت
سخنرانی-در-مسجد-صفاری-کاشان

سخنرانی در مسجد صفاری کاشان

سه شنبه، ۲۹ بهمن ۱۳۹۸
بازگشت-به-قانون-اساسی-و-اصلاح-قانون-انتخابات،یگانه-راه-عبور-از-بحران¬ها

بازگشت به قانون اساسی و اصلاح قانون انتخابات،یگانه راه عبور از بحران ها

نامه ای سرگشاده خطاب به آقای خامنه ای در تاریخ ۲۲ بهمن ۹۸
مسئول-اصلی-سقوط-هواپیمای-اوکراینی-کیست؟

مسئول اصلی سقوط هواپیمای اوکراینی کیست؟

 در پی سقوط هواپیمای مسافربری تهران کیف، منتشر شده در تاریخ ۱۲ بهمن ۱۳۹۸
سخنرانی-در-زورخانه-بیت-الاکبر-کاشان

سخنرانی در زورخانه بیت الاکبر کاشان

به مناسبت یادمان علم به دوشان عصمت و طهارت در تاریخ پنجشنبه، ۱۰ بهمن ۱۳۹۸
وزارتخانه-های-غیر-قانونی-و-وزیران-بی-تخصّص

وزارتخانه های غیر قانونی و وزیران بی تخصّص

در آستانه رأی اعتماد به وزیران پیشنهادی

صفحه نخست

هدفمندسازی یارانه ها - بخش دوم:

مصوبه مجلس شایسته عنوان فاخر قانون نمی باشد

   اکنون این پرسش وجود دارد که لایحه فاقد «موضوع و عنوان» بدون «مقدمه توجیهی» و مرکّب از «موادی پراکنده» و دارای مغایرت با بیش از 10 اصل قانون اساسی، آیا می تواند با تصویب در مجلس و تأیید شورای نگهبان ارزش آن را بیابد که از عنوان فاخر «قانون» برخوردار شود؟

قطعاً پاسخ منفی است، زیرا فلسفه وجودی قانون اساسی و آئین نامه داخلی و مقیّد نمودن نمایندگان و هیأت رئیسه به سوگند در برابر قرآن مجید، تصویب قوانین پایدار و سودمند است. مصوبه هدفمندی را نمی توان قانون نامید زیرا مصوبات مجالس قانون گذاری باید از ویژگی های ذیل برخوردار باشند:   
1- دائمی بودن- ویژگی اصلی مصوّبات مجالس قانون¬گذاری، دائمی بودن آنهاست. چنان که برخی از قوانین حاکم در کشورمان سابقه بیش از 100 ساله دارند. یعنی «موضوعی» که 100 سال پیش درباره آن قانون گذاری شده است، هنوز زنده است و کاربرد دارد و تنها محتویّات قانون متناسب با شرایط و ضرورت ها می تواند مورد بازنگری، اصلاح و تغییر قرار بگیرد. قوانین انتخاباتی، قانون مالیّات ها، قانون خدمت وظیفه عمومی، قانون محاسبات عمومی، قانون روابط موجر و مستأجر و بسیاری از قوانین، به ده ها سال و برخی به بیش از 100 سال پیش می رسند و هنوز زنده هستند و زندگی روزمره مردم کشورمان وابسته به آنهاست.
2- اجازه یا تکلیف- ویژگی دیگر این قوانین که وجه مشترک همه آنهاست، این است که در بر دارنده تکالیف روشن و قاطع برای دولت ها هستند. مثلاً قانون انتخابات تکلیف برگزاری انتخابات، و قوانین مالیاتی تکلیف وصول مالیات از سراسر کشور را برای دولت مشخّص می نماید.
3- مسئوولیّت- از نکات بسیار مهم این است که طبق اصول 60 و 134 قانون اساسی، اِعمال قوّه مجریّه از طریق رئیس جمهور و وزراء است و بنابراین قوانین مصوّب مجلس شورای اسلامی باید قطعاً در حوزه مسئوولیّت یکی از وزارتخانه ها باشد و وزراء مربوطه نسبت به انجام دقیق تکالیف قانونی اقدام نموده و طبق اصل 88 قانون اساسی در برابر نمایندگان منتخب مردم پاسخگو باشند.
   مصوّبه ای که هریک از شرایط 3 گانه مزبور را نداشته باشد، شایسته آن نیست که نام «قانون» بر آن نهاده شود. برای اجرای قوانین، نمایندگان منتخب مردم با تصویب قانون بودجه سالانه، اجازه برداشت و هزینه از «درآمدهای عمومی» را صادر می نمایند.
 4- بودجه- طبق اصل 52 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران:
«بودجه سالانه کل کشور به ترتیبی که در قانون مقرر می شود از طرف دولت تهیّه و برای رسیدگی و تصویب به مجلس شورای اسلامی پیشنهاد می گردد».
   وزارتخانه ها جهت انجام تکالیف و وظایف قانونی، منابع مالی مورد نیاز را به تفصیل ارزیابی و برآورد و پس از تلفیق در سازمان برنامه و بودجه و تصویب در هیئت وزیران، منحصراً به موجب لایحه بودجه سالانه کل کشور جهت رسیدگی و تصویب، تسلیم مجلس شورای اسلامی می گردد.
    با این مقدمه، ببینیم که بر لایحه موسوم به «هدفمند کردن یارانه ها» که در مجلس هشتم لباس قانون بر تن کرد، آیا می توان نام قانون نهاد؟ مجلس با تصویب این قانون چه تکلیف دائمی به دوش کدام وزارتخانه نهاده و برای اجرای آن چه هزینه ای (بار مالی) باید پرداخت کند؟
    نخست باید توجه کنیم که لایحه هدفمندی از 2 بخش تشکیل شده است. بخش اول شامل مواد 1 الی 4 به قیمت گذاری و اصلاح قیمت ها و بخش دوّم شامل مواد 5 به بعد به خرج وجوه حاصل از اصلاح قیمت ها پرداخته است. بهانۀ آوردن این لایحه به مجلس، گرفتن اجازه برای اصلاح قیمت اقلام انرژی بود. به عبارت دیگر اگر در کشور اقلام انرژی به قیمت های واقعی عرضه می شد، دیگر بهانه ای برای تقدیم لایحه و قانون گزاری باقی نمی ماند. پرسش این است که آیا اصلاح قیمت ها بار اجرائی و مالی به دوش دولت می گذارد که نیاز به قانون گذاری داشته باشد؟
  فارغ از این که اصلاح قیمت ها یک امر موقّت (غیردائمی) است و طبق لایحه، 3 ساله باید سرانجام یابد، وزارتخانه ها و شرکت های تابعه ده ها سال است که اقلامی مانند آب، برق، گاز، بنزین، نفت، گاز و سایر اقلام را می فروشند و وجوه حاصله را جمع آوری می نمایند. هرگونه تغییر و اصلاح قیمت ها نیز تکلیف جدیدی برای دولت نمی باشد. بنابراین بر مصوبه غیر دائمی مجلس که خالی از هرگونه تکلیف و قهراً بدون بار مالی برای دولت است، نام «قانون» نمی توان نهاد.
انگیزه و هدف از تسلیم لایحه به مجلس؟
  با عنایت به این که «اصلاح قیمت ها» نیازمند قانون گذاری نمی باشد، این پرسش مطرح می شود که دولت این لایحه را با چه  هدفی تهیّه و به مجلس آورده است؟ پاسخ این پرسش را باید در بخش دوم لایحه، که به «هزینه» و «متصدّی هزینه» مربوط می شود، جستجو بنمائیم:
 الف- هزینه - از مادّه 5 لایحه به بعد، سر و کلّه خرج وجوه حاصل از اصلاح قیمت ها پیدا می شود! همان گونه که پیش از این توضیح دادم، مجوزّ خرج فقط با تصویب لایحۀ بودجه و به منظور اجرای قوانین مصوّب صادر می شود، ولی دولت به شرح زیر از مجلس مجوّز خرج می خواهد:
1- طبق ماده 5 لایحه، دولت از مجلس مجوّز می خواهد که 60 درصد وجوه حاصله را در پنج بند کلّی که شماره یک آن پرداخت های نقدی به جامعه هدف است، به اختیار و تشخیص خود هزینه نماید. ماده 7 مصوبه مجلس با تغییر 60 درصد به 50 درصد و تبدیل «جامعه هدف» به «کلیه خانوارها» جانشین ماده 5 لایحه گردید.
2- طبق مادّه 6 لایحه، دولت از مجلس اجازه می خواهد که 15 درصد وجوه حاصله را در 7 بند کلی به اسم تولید، باز هم به اختیار و تشخیص خود هزینه نماید. این ماده با تبدیل 15 درصد به 30 درصد و با شماره 8 در مجلس تصویب گردید.
3 - طبق ماده 8 لایحه، دولت اجازه می خواهد که تا 25 درصد باقی وجوه را خودش هزینه نماید. این ماده نیز در مجلس با تبدیل 25 درصد به 20 درصد و به اسم ماده 11 تصویب گردید.
ب- متصدّی هزینه – مواد 5 و6 و8 لایحه (7 و8 و11 قانون) کمترین ارزش قانونی ندارند و مجوّز تصرف در «درآمدهای عمومی» نمی باشند. مضافاً به این که در مواد مزبور، اجازه تصرف فقط به دولت داده شده و در نتیجه اگر قابل اجرا هستند، وزرای مسئوول باید آنها را اجرا نمایند و پاسخگو باشند. ولی ناگهان در ماده 9 لایحه، یک متصدّی خرج به نام «صندوق هدفمندسازی یارانه ها» به ریاست رئیس جمهور و عضویت دو وزیر و دو معاون رئیس جمهور می تراشند و اعلام می گردد که:
«صندوق ... وظیفه و اختیار دارد که وجوه حاصل از اجرای این قانون را اخذ و به مصارف مقرر در این قانون برساند»!!!
  در مصوبه مجلس، به جای صندوق ماده 9، «سازمان هدفمندسازی یارانه ها» به ریاست رئیس جمهور، موضوع ماده 15 جایگزین و با تصویب ماده 12، مأموریت صندوق عیناً به سازمان واگذار گردید. خلاصه این که تمام چند صفحه کاغذی که به اسم «هدفمند کردن یارانه ها» سیاه شد، به این انگیزه و هدف بوده است که: با زور و فشار مجلس و ایجاد پشتوانه قانونی، منابع مالی شرکت های دولتی مثل آب و برق و گاز و پخش و پالایش و ... را بیرون بکشند و در اختیار یک نهاد اختراعی و غیر مسئوول به اسم «صندوق» یا «سازمان هدفمندسازی یارانه ها» قرار بدهند که به اختیار و سلیقه خود خرج نماید! اصل 88 قانون اساسی ناظر بر پاسخگوئی وزیر مسئول در برابر نمایندگان مردم نیز پایمال گردید.
   عجیب است که  مجلس «سازمان هدفمندسازی یارانه ها» را دارای ماهیّت «شرکت دولتی» اعلام می کند، حال آن که طبق ماده 15 قانون محاسبات عمومی: «درآمد شرکت دولتی ... در قبال ارائه خدمت و یا فروش کالا و سایر فعالیت ها ... عاید آن شرکت ها می گردد». ولی «سازمان هدفمندی» بدون این که «کاسه ای را جای کوزه بگذارد» و صرفاً با پشتوانه مصوّبه بی ریشه و خلاف قانون اساسی مجلس، سرگردنه را گرفته و باج و خراج می ستاند و سالیانه ده ها هزار میلیارد تومان از «درآمدهای عمومی» را تصّرف و به اختیار و تشخیص خود خرج می نماید. آقای احمدی نژاد در بخشی از سخنان 12 آبان 88 در جلسه علنی مجلس می گوید:
«دست ما بسته، چند تا وزنه هم به ما آویزان، داخل یک دریایی بیندازند، بعد هم بگویند برو از آن زیر صدف های عالی را صید کن و بیاور. این نشدنی است، این امکانش نیست».
  گزافه گوئیهای آقای احمدی نژاد، یقین ایجاد می کند که وی در پی فریب و اغفال مخاطب از ماهیت فاسد و خائنانه لایحه است. لایحه «هدفمندسازی یارانه ها» یک کلاهبرداری تاریخی و بی سابقه از ملت ایران بوده است.  با وجود آن که حساس ترین و قوی ترین فیلترها، مرکب از قانون اساسی و آئین نامه داخلی مجلس بر سر راه قانون گزاری قرار دارد تا مصوبات مجلس از صلابت و دوام برخوردار باشند، این پرسش پیش می آید که چگونه امکان تصویب چنین لایحه ای در مجلس فراهم گردید؟!
چگونگی تصویب لایحه در مجلس؟
  هرچند در سال های پس از انقلاب به ویژه در دوره هشتم ضربات کاری بر پیکر آئین نامه داخلی وارد شده است، با این وجود نقض سوگند از سوی هیئت رئیسه مجلس، ضعف شدید مجلس ناشی از انتخابات های غیر عادلانه به ویژه رد صلاحیت ظالمانه نامزدها و انتخابات های لیستی در مراکز بزرگ مثل تهران و ... و بازیگری های رئیس جمهور وقت زمینه ساز تصویب چنین لایحه ای گردید. به نمونه ای از بازیگری های رئیس جمهور وقت هم آهنگ با رئیس مجلس اشاره می نمایم:
   پس گرفتن لایحه از مجلس - در جلسه علنی روز سه شنبه 12 آبان ماه 88، ، پس از تصویب ماده 12 که بعداً درباره آن خواهم نوشت، آقای احمدی نژاد مبادرت به ایراد سخنانی وهن آور نمود و ضمناً به بهانه حذف صندوق، رسماً استرداد لایحه را از مجلس خواستار شد و گفت:
 «در همه جای دنیا وقتی این اجرا شده است یک کار مستقل بوده، به بودجه سالانه بند نشده است ... من خدمت مقام معظّم رهبری هم عرض کردم، گفتم اگر این به بودجه سالانه متصل بشود قابل اجرا نیست ... اگر این به بودجه سالانه بند بشود، دولت زیر بار این مسئولیت نمی رود ... اگر در بودجه سالانه برود ما لایحه را پس می گیریم»!
   اولاً- در هیچ کجای دنیا این گونه خیانت در حق ملّتی صورت نگرفته است. ثانیاً – طبق اصل 52 قانون اساسی حتّی یک ریال از درآمدهای عمومی را نمی توان خارج از قانون بودجه سالانه کل کشور هزینه نمود. رئیس جمهور اولین کسی است که باید از قانون اساسی پاسداری نماید. اکنون برای آن که ده ها هزار میلیارد تومان از درآمدهای عمومی را توسط یک عامل غیر مسئول به اسم «صندوق» یا   «سازمان» هزینه نماید، خواهان نقض قانون اساسی می شود. همزمان برای گمراه کردن مخاطب به شعار دادن برای قانون اساسی پرداخته و در همان جلسه می گوید:
 «ما یک سندی داریم که این پایه اداره کشور است ... مبنای حقوق ملّت است ... و آن عبارت از قانون اساسی است ... قانون اساسی اصل و ضامن بقای همۀ ماست!»
در فرهنگ اسلامی، این گونه تناقض در گفتار و کردار را «نفاق» و حاملین آن را «منافق» می نامند. اگر مجلس، مجلس واقعی بود باید طرح استیضاح و عدم کفایت وی امضاء می شد. ولی آقای لاریجانی، رئیس مجلس هم صدا با احمدی نژاد به ایستادگی در برابر قانون اساسی اقدام و در همان جلسه گفت:
 «اگر این سقف درآمدها در بودجه سالانه بیاید، بعد دستخوش تغییرات بشود، ما این دغدغه را درست می دانیم!»
  آقایان رئیس جمهور و رئیس مجلس می¬دانند که ایران بیش از100 سال است که دارای قانون اساسی و پارلمان است و همیشه هیأت وزیران مورد اعتماد مجلس، با تسلیم لایحه بودجه از مجلس مجوز خرج گرفته اند. چرا باید ده¬ها هزار میلیارد تومان از درآمدهای عمومی خارج از بودجه و توسط یک عنصر غیر مسئول هزینه شود؟ البته آقای احمدی نژاد در همین جلسه دچار کم حافظگی شد و گفت:                                  
«من خواهش می کنم، دوستان زحمت کشیدید، (99) درصد راه را آمده ایم، این یک گره کوچک است  ... جناب آقای لاریجانی؛ اگر این نشود ما واقعاً معذوریم و می بینم که داریم می رویم در درّه و من مجبورم که این نامه را تقدیم کنم!»
   چگونه آقای احمدی نژاد برای یک درصد (1%) تفاوت، سقوط به درّه را می بیند و تصمیم می گیرد که  لایحه را پس بگیرد؟! این بازارگرمی برای اغفال مخاطب از این واقعیت بود که: ظاهراً صندوق حذف شد ولی با تصویب ماده 12، اصل 53 قانون اساسی از میان برداشته شد.
  با توجه به این که مصوبه «هدفمندسازی یارانه ها» بر خلاف اصول متعدد قانون اساسی است و اصولاً نام «قانون» بر آن نمی توان نهاد، بی نیاز از ورود به جزئیات آن هستیم. با این وجود چون از این به اصطلاح قانون، فقط هزینه های سنگین و ویران گر آن روی دست ملت ایران باقی مانده است، در بخش سوم نگاهی به پرداخت ها و هزینه ها از منظر قانون اساسی و قانون محاسبات عمومی می افکنیم.

نوشتن دیدگاه

تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید