• هدفمندسازی یارانه ها، کلاه برداری تاریخی و بی سابقه از ملت ایران

     نامه به مقام معظم رهبری، بهمن ماه سال ۹۲
  • 1

مطالب و نوشته های دیگران

 فریادی علیه استعمار

فریادی علیه استعمار

زندگی و زمانه آیت‌الله کاشانی در گفت‌وگو با مرحوم آیت‌الله مرعشی نجفی

نشست بازنگری در قانون اساسی

نشست بازنگری در قانون اساسی

دکتر محمود کاشانی: روسای جمهور به ویژه آقای روحانی  اهتمامی برای اجرای قانون اساسی ندارند.

عباس عراقچی در برنامه زنده رود

عباس عراقچی در برنامه زنده رود

رهبری حواسشان به همه چیز بود.

باغی دیگر قربانی شهرفروشی

باغی دیگر قربانی شهرفروشی

باغ بن بست کربلایی محله فرشته هم تخریب شد!

نامه اعتراض دکتر محمود کاشانی به رئیس صدا و سیما درباره "معما شاه"

نامه اعتراض دکتر محمود کاشانی به رئیس صدا و سیما درباره "معما شاه"

به روشنی پیش‌بینی مي‌کنم کارگردانان این سریال در پی بیان حقایق تاریخی نیستند

نادران در گفتگوی مشروح با مهر

نادران در گفتگوی مشروح با مهر

بودجه جای قانون نویسی و حذف قوانین دائمی نیست

نیک‌روش، شهردار تهران در سال 59

نیک‌روش، شهردار تهران در سال 59

گفتم گسترش تهران انقلاب را شکست می‌دهد

اظهارات دکتر مرندی در برنامه «شناسنامه»

اظهارات دکتر مرندی در برنامه «شناسنامه»

موسوی می‌گفت باید پزشکان را کتک بزنیم!/ مصاحبه موسوی با مجله «تایم» و تهدید نظام به فشار خیابانی برایم عجیب بود؛ عجیب تر آنکه عذرخواهی نکردند

جدیدترین مطالب

وزارتخانة-موسوم-به-«صنعت،‌-معدن-و-تجارت»-صَمت-غیر-قانونی-است

وزارتخانه موسوم به «صنعت،‌ معدن و تجارت» (صَمت) غیر قانونی است

در آستانه جلسه رأی اعتماد مجلس به وزیر پیشنهادی صمت
سخنرانی-در-مسجد-صفاری-کاشان

سخنرانی در مسجد صفاری کاشان

سه شنبه، ۲۹ بهمن ۱۳۹۸
بازگشت-به-قانون-اساسی-و-اصلاح-قانون-انتخابات،یگانه-راه-عبور-از-بحران¬ها

بازگشت به قانون اساسی و اصلاح قانون انتخابات،یگانه راه عبور از بحران ها

نامه ای سرگشاده خطاب به آقای خامنه ای در تاریخ ۲۲ بهمن ۹۸
مسئول-اصلی-سقوط-هواپیمای-اوکراینی-کیست؟

مسئول اصلی سقوط هواپیمای اوکراینی کیست؟

 در پی سقوط هواپیمای مسافربری تهران کیف، منتشر شده در تاریخ ۱۲ بهمن ۱۳۹۸
سخنرانی-در-زورخانه-بیت-الاکبر-کاشان

سخنرانی در زورخانه بیت الاکبر کاشان

به مناسبت یادمان علم به دوشان عصمت و طهارت در تاریخ پنجشنبه، ۱۰ بهمن ۱۳۹۸
وزارتخانه-های-غیر-قانونی-و-وزیران-بی-تخصّص

وزارتخانه های غیر قانونی و وزیران بی تخصّص

در آستانه رأی اعتماد به وزیران پیشنهادی

صفحه نخست

بازگشت به قانون اساسی و اصلاح قانون انتخابات،یگانه راه عبور از بحران ها

نامه ای سرگشاده خطاب به آقای خامنه ای در تاریخ ۲۲ بهمن ۹۸

دریافت فایل pdf نامه

 با سلام و احترام قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، هم از جهت «عاطفی» و هم «وجدانی» و هم از جهت «عقلی» خطیر ترین مسئولیّت را به دوش هیئت حاکمة کشور می گذارد.
۱ـ عاطفی- در بخشی از مقدمة قانون اساسی تحت عنوان «بهائی که ملّت پرداخت» ۶۰ هزار شهید و ۱۰۰ هزار زخمی و معلول را زمینه ساز «استقلال، آزادی و حکومت اسلامی» و نهایتاً تدوین قانون اساسی می داند. شاید در دنیا بی سابقه باشد که شخصیّت های ارزنده ای چون آیت الله شهید دکتر بهشتی و شهید دکتر سید حسن آیت و فقیهان شهید محراب و برخی دیگر از شهیدان، نمایندگان مجلس خبرگان قانون اساسی بودند. اگر قانون اساسی مشروطیّت را که مهمترین دستاورد نهضت مشروطه بود، خونبهای شهیدان نامیدند به طریق اولی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، باید خونبهای شهیدان نامیده شود.
ریاست فقیهی عالیقدر، همچون مرحوم آیت الله منتظری و حضور تعدادی از مراجع تقلید بعدی در مجلس خبرگان، گره گشای مجلس در تدوین قانون اساسی بوده است و قطعاً حضور مقتدرانه امام (ره) در برابر گروهک ها و جریان هائی که در پی تضعیف و انحلال مجلس خبرگان بودند، در تهیّه و تصویب قانون اساسی سرنوشت ساز بوده است. بنابراین شرائط خاص زمان بررسی و تصویب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، موجب گردید که قانون اساسی ارزش مندی دستاورد ملت ایران باشد.
۲ـ وجدانی ـ نمایندگان مجلس با تکیّه بر شرف انسانی خویش و به عنوان «امینی عادل» و رئیس جمهور به عنوان «امینی پارسا و فداکار» به ترتیب مقرّر در اصول ۶۷ و ۱۲۱ قانون اساسی مکلّف هستند که «در برابر قرآن مجید و به خداوند قادر متعال» سوگند پاسداری و دفاع از قانون اساسی یاد نمایند. این دو اصل مسئولیّت نمایندگان و قدرت رئیس جمهور را «ودیعه و امانت» دانسته و بدیهی است که نقض اصول قانون اساسی، خیانت در امانت است.
۳ـ عقلی ـ سوگندهای اصول ۶۷ و ۱۲۱ که در هیچ قرار داد و پیمانی نظیر ندارد، از این جهت است که قانون اساسی شالوده و اساس نظام قانونی کشور را تشکیل می دهد و مصوّبات مجلس طبق اصل ۷۱ باید بر این اساس و شالوده استوار باشند. چنین شالوده ای منجر به شکل گیری شبکه ای از قوانین می گردد که ضامن بالقُوه حاکمیت، استقلال و آزادی ملّت ایران و حافظ حقوق آنان بوده و مانع از شکل گیری انواع ناهنجاری ها از قبیل هرج و مرج و ناامنی، بی انضباطی مالی، غارت خزانه کشور, تبعیض، فقر، فساد و غیره می باشد. بنابراین قانون اساسی هم «پیمان» است و هم «میزان» و طبعاً هیچ انسان با وجدان و خردمندی نادیده گرفتن و عبور از آن را مجاز نمی شمارد. ولی واقعیّت این است که قانون اساسی در تصویب قوانین سودمند در مجلس شورای اسلامی، کنترل و نظارت مجلس بر عملکرد قوای مجریّه و قضائیّه، هیچ گونه جایگاهی ندارد. برای ریشه یابی این موضوع باید قدری به عقب برگردیم.
به دنبال سرکوب مجلس دوّم شورای اسلامی که با هجوم غافلگیرانه به منزل اینجانب (بالارفتن از دیوار و قطع تلفن) و دستگیری، بازداشت و زندانی کردن من در میانه دوره دوّم نمایندگی، از سوی دولت میر حسین موسوی، با نقض اصل تفکیک قوا و تجاوز به حریم قوای مقنّنه و قضائیه با همکاری تنگاتنگ رئیس وقت مجلس آغاز شد و به مدت ۲۸ ماه ادامه یافت، زندانی و از بین بردن دیگر نمایندگان و ماجرای ۸ نماینده و حتّی برخوردهای فیزیکی که با نمایندگان صورت گرفت، انتخابات مفتضح مجلس سوم از سوی همین دولت و توسط وزیر کشور قانون شکن وی برگزار گردید. از مصوّبات این مجلس «قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور» است.
غیر از مجلس کنونی که مصوّباتش کُلاً فاقد مشروعیّت است ، قانون «مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور مصوب ۱۳۶۹/۹/۱۹» و «مادّه ۲۸۶ قانون مجازات اسلامی مصوّب سال ۱۳۹۲ کمیسیون قضائی مجلس شورای اسلامی» از شرم آورترین قوانین کیفری هستند که برخلاف قانون اساسی و آئین نامه داخلی مجلس، در جمهوری اسلامی تهیّه و تصویب شده اند . فارغ از میزان جُرم و مجازات متّهمین موسوم به اخلال گر اقتصادی، آنچه که بیش از یک سال است به استناد قوانین کیفری مزبور جریان دارد، قانون شکنی دولت و مجلس و فساد در دستگاه دولتی یعنی ریشة همة مفاسد و مشکلات کشور را پنهان کرده است.
قوانین زیانبار، به قوانین کیفری مزبور محدود نمی شوند و در همه زمینه های سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی وجود دارند. اینجانب از سال ۱۳۸۴ تا کنون نزدیک ۲۰ نامه و مقاله از ۸ صفحه تا ۳۶ صفحه به مقامات و رؤسای قوای مُجریه و مقننه و شورای نگهبان، در زمینه موضوعاتی مثل « هدفمند کردن یارانه ها» و «بودجه های سالانه» و «برنامه های توسعه» و «کابینه غیر قانونی دولت دوازدهم» و «انتخابات مجلس شورای اسلامی» و «آئین نامه مجلس» و آخرین آن ها زیر عنوان «مسئول اصلی سقوط هواپیمای اوکراینی کیست»؟ را نوشته و در آن ها به نقض قانون اساسی به شدت اعتراض کرده ام. اکنون نگاهی کوتاه به:
«قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی» که مادر همۀ قوانین است، می افکنیم:
نام سردار شهید حاج قاسم سلیمانی با وعدة جمع کردن بساط داعش از پشت کرة خاکی در ذهن عامة مردم جای گرفت و به مناسبت فداکاری و فرماندهی برای سرکوب فتنة این گروهک جنایتکار، آن گونه که شایستة وی بود، محبوبیّت پیدا کرد. ولی باید چشم فتنه کور و چشمة‌ فتنه خشکانده شود و الّا فتنه ها باقی می مانند و جان و مال و امنیت مردم را از بین می برند. چشم فتنه، طمع و امید دشمنان به نارضایتی ها و بی عدالتی ها و نابسامانی های موجود در کشورها است. باید با سامان دادن اوضاع داخلی و حل مشکلات مردم،‌ طمع و امید سردمداران فتنه، به خلق امثال داعش و فتنه هائی نظیر آن چه در سال های ۷۸ و ۸۸ و ۹۶ و فتنة شوم بنزین در سال ۱۳۹۸ رخ داد را به یأس و ناامیدی تبدیل نمود.
امام خمینی (ره) روز ۱۵ خرداد سال ۱۳۶۲ در دیدار نمایندگان دورة اول مجلس با ایشان سخنان مهمّی در مورد انتخابات و نقش غیر قابل جایگزین مجلس ایراد و در بخشی از آن فرمودند:
«اگر انتخابات صحیح انجام بگیرد و اشخاصی که انتخاب می شوند واقعاً منتخب ملّت باشند، تمام کارهای کشور با دست مجلسی ها اصلاح می شود»(صحیفة نورـ جلد ۱۸ صفحة ۵).
آری انتخابات صحیح و ورود منتخبین واقعی ملّت به مجلس حلّال همة مشکلات است. مسائل و واقعیّت های نگران کنندة جاری کشور که خود شما بارها به آن ها اشاره کرده اید نشان می دهند که «مجلسی ها واقعاً منتخب ملت ایران نیستند».
ریشة‌ مشکل در قانون انتخابات است که به لحاظ نادیده گرفتن قانون اساسی حق انتخاب واقعی از مردم ایران سلب شده است. زیرا، قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران از جمله اصول ۶، ۵۸ و ۶۲ ادارة امور کشور را بدون قید و شرط به عهدة منتخبین مردم واگذار کرده است. طبق اصل ششم قانون اساسی:
«در جمهوری اسلامی ایران امور کشور باید به اتّکاء آراء عمومی اداره شود، از راه انتخابات ... »
در حقیقت به موجب قانون اساسی که فصل الخطاب است، و همه باید در برابر آن سر تسلیم فرود آورند، انتخابات متعلّق به مردم ایران است و مکرّر در کلام امام (ره) نیز بود که «انتخابات مال همة مردم است». بنابراین در اجرای اصول قانون اساسی، قوانین انتخاباتی باید به گونه ای تهیّه و تصویب شوند که:
اولاً: برگزار کنندگان انتخابات باید خود مردم باشند. ثانیاً: محدودیّت ها و محرومیت هائی که برای انتخاب شوندگان ایجاد می شوند، صِرفاً درچارچوب قانون و به منظور تأمین سلامت انتخابات باشند.
الف ـ مردم ایران برگزار کنندگان انتخابات
اولین قانون انتخابات مجلس شورای ملّی مصوب سال ۱۲۹۰ خورشیدی و قانون بعدی به سال ۱۳۰۴ بازمی گردد که با اندکی ویرایش تهیّه گردیدند. طبق مواد ۱۴ و ۱۷ قانون انتخابات مجلس شورای ملّی، مصوّب سال ۱۳۰۴، انجمن های نظارت در هر حوزة انتخابیه، متصدّی (برگزارکننده) و«انجمن نظارت مرکزی» مسئول صحّت جریان انتخابات (ناظر) هستند که از بین معتمدین، معروف به «امانت، باسواد و دارای شرائط انتخاب نمودن» از متن مردم برخاسته بودند. همان گونه که ملاحظه می شود،‌ انجمن های نظارت از متن مردم بودند و بدون دخالت دستگاه دولتی هم «متصدّی» (برگزار کننده) و هم «مسئول صحّت جریان انتخابات» (ناظر) بودند.
در قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی نیز، به پیروی از قانون انتخابات مجلس شورای ملّی (مشروطه)، برگزاری انتخابات به خود مردم متشکل از معتمدین مرکز حوزة انتخابیه واگذار گردید و از این جهت که طبق قانون اساسی، نظارت بر انتخابات به عهدة شورای نگهبان گذاشته شده بود، عنوان «انجمن نظارت» به «هیئت اجرائی» تغییر یافت. مجلس خبرگان قانون اساسی، با پیروی از «شورای قانون اساسی فرانسه» به منظور پاسداری از قانون اساسی که برترین سند کشور است،‌ شورای نگهبان قانون اساسی را تأسیس و ضمناً مسئولیت نظارت بر صحّت جریان انتخابات را نیز به موجب اصل ۹۹ به شورای نگهبان واگذار کرد. به این ترتیب «شورای نگهبان» جانشین «انجمن نظارت مرکزی» شد که از متن مردم برخاسته بود. بنابراین مشروعیّت عملکرد شورای نگهبان به آن است که همانند «انجمن نظارت مرکزی» در کنار مردم باشد و باید در سلامت انتخابات و دفاع از حقوق مردم و جلوگیری از دخالت دولت ها از هیچ کوششی فروگذار نکند.

ب- محدودیّت ها و محرومیّت ها
«محجورین و محکومین به ارتکاب جنایت» یا «مشهورین به فساد و متجاهرین به فسق» و نظائر آن ها در ۱۱ بند مادّه ۳۰ قانون انتخابات کنونی مجلس و نیز گروه های اجتماعی و شغلی مانند استانداران و فرمانداران و نظایر آن ها در بیش از ۴۰ بند مادة ۲۹ قانون انتخابات، از انتخاب شدن محروم هستند.
غیر از مشمولین مواد ۲۹ و ۳۰ همة ایرانیانی که به سن بلوغ رسیده و از سواد خواندن و نوشتن و سلامت جسمانی در حد شنوائی و بینائی برخوردار باشند، از حق انتخاب شدن برخوردار هستند. در این چارچوب، رقابتی در درون ملّت ایران شکل می گیرد و نتیجة آن به تعبیر امام راحل «عصارة فضائل ملّت» است که قطعاً تمام کارهای کشور به دست چنین مجلسی اصلاح می شود. هرگونه مداخله و ایجاد محدودیّت برای مردم ایران در اِعمال این حقّ ذاتی و اساسی از سوی مجلس یا دولت یا دستگاه نظارت، اقدامی وحدت شکن‌، ضدملّی و ضد میهنی است.
جالب توجّه است که برطبق مادّه ۲۱ قانون انتخابات مجلس شورای ملّی، انجمن نظارت مرکزی پس از تشکیل و تعیین انجمنهای فرعی با انتشار یک اعلان و پخش در سراسر حوزة انتخابیّه، «شرایط انتخاب کنندگان و انتخاب شوندگان» را به اطّلاع مردم میرسانید. مفهوم روشن آن، این است که شرائط انتخاب شوندگان اعمّ از موارد ایجابی مانند «تابعیّت، سن و توانائی های جسمی» و موارد سلبی مانند «محدودیّت ها و محرومیّت های» مذکور، هم برای داوطلب ها و هم برای انجمن های نظارت به سهولت قابل احراز هستند و اشخاص می توانستند صلاحیّت و عدم صلاحیّت خود را متوجّه شوند. همانند مدارک لازم برای داوطلبان شرکت در کنکور علمی یا صدور گواهینامه رانندگی که در تابلو اعلانات نصب می شوند.
با صراحت می گویم که: «قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی مصوّب سال ۱۳۷۸ و تغییرات بعدی» و روش شورای نگهبان در بررسی صلاحیت ها، برای محروم کردن مردم ایران از یک انتخابات آزاد، عادلانه، رقابتی و سالم است که از راه یافتن برگزیدگان واقعی مردم به مجلس که برخوردار از امانت، تقوی، شجاعت و تخصص باشند، حتی المقدور جلوگیری کند. ارکان اصلی این قانون عبارتند از: یکم ـ شروط انتخاب شوندگان دوم ـ هزینه های انتخاباتی نامزدها سوم ـ جدول حوزه های انتخابیه و حدود آن ها چهارم ـ نصاب آراء برای انتخاب شدن پنجم ـ تبلیغات و مدت آن که در ادامه به شرح هر یک از آنها پرداخته می شود:

یکم ـ شروط انتخاب شوندگان
ماده ۲۸ قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی، در ۸ بند «شرائط انتخاب شوندگان» را بر شمرده است: ۱ـ اعتقاد و التزام عملی به اسلام. ۲ـ التزام عملی به نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران. ۳ـ تابعیّت کشور جمهوری اسلامی ایران. ۴ـ ابراز وفاداری به قانون اساسی. ۵ـ داشتن مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد یا معادل آن. ۶ـ نداشتن سوء شهرت در حوزة ‌انتخابیّه. ۷ـ سلامت جسمی در حد برخورداری از نعمت بینائی، گویائی و شنوائی. ۸ـ حداقل سن سی سال تمام و حداکثر ۷۵ سال تمام.
غیر از بند (۳) و بند (۷) ناظر بر «تابعیّت» و «سلامت جسمی» سایر بندهای (۱) و (۲) و (۴) و (۵) و (۶) و (۸) مادّه ۲۸ با قانون اساسی و معیارهای معقول و عادلانه سازگاری ندارند و موجبات پایمال شدن حقوق ملت ایران را فراهم کرده اند. به اجمال به تشریح این بندها می پردازم:
۱ـ بند ۱ ماده ۲۸ـ اعتقاد و التزام عملی به اسلام
«اعتقاد به اسلام» یک امر درونی و قلبی است و نمی تواند معیار ارزیابی در امور اجتماعی قرار بگیرد. هیچ مرجع دینی به خود اجازه نمی دهد که به حیطة‌ اعتقادات اشخاص وارد شود،‌ چه رسد به این که آن را شرط و وسیله ای برای محروم کردن مردم ایران از حق ذاتی و اساسی آنان قرار بدهد. در مورد بخش دوّم «التزام عملی به اسلام» که احتمالاً همان عمل کردن به احکام شامل نماز و روزه و ... است که همگی می توانند در ظاهر باشند و کشف واقعیت مستلزم تفتیش و تجسُّس است که بر خلاف اصل ۲۵ قانون اساسی و ممنوع است.
۲- بند ۲ ماده ۲۸ـ «التزام عملی به نظام مقدّس جمهوری اسلامی ایران.
باید گفت که اساساً از داوطلبان انتخابات هیچ التزامی نمی توان گرفت. تنها رعایت قانون انتخابات از سوی نامزدها مطرح است و در صورت عدم رعایت آن، قانونگزار تا ابطال انتخابات و مجازات نامزدها پیش رفته است و برگزار کنندگان انتخابات باید به وظیفه نظارتی خود عمل کرده و با متخلّفان از قانون انتخابات برخورد قانونی بنمایند که هرگز ننموده اند.
۳ـ بند ۴ ماده ۲۸ـ «ابراز وفاداری به قانون اساسی و اصل مترقّی ولایت مطلقة فقیه» از سوی نامزدهای نمایندگی مجلس از شگفتی های قانون انتخابات است! زیرا «ابراز وفاداری ...» چگونه باید انجام شود؟ شفاهی یا کتبی و رسمی یا غیر رسمی و ...؟ شرط ابراز وفاداری واقعاً شرم آور است؛ زیرا که دولت و مجلس و شورای نگهبان به رغم تکلیف قانونی و سوگند التزام به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، در همة زمینه ها از جمله «قانون انتخابات» بر خلاف قانون اساسی قانونگزاری می نمایند و سپس صلاحیّت مردم ایران که هیچگونه اختیاری در زمینه اجرای آن ندارند، برای برخورداری از حق انتخاب شدن که از حقوق ذاتی و مصرّح آنان در قانون اساسی است را به «ابراز وفاداری به قانون اساسی» موکول می کنند!
۴ـ بند (۵) ‌ماده (۲۸) ـ «داشتن حداقل مدرک کارشناسی ارشد» را مجلس هشتم به شروط انتخاب شوندگان اضافه کرد. فارغ از کیفیّت و انواع مدرک دکترا که حتّی جعلی آن را سیاسیّون حرفه ای و مدیران محترم به دست آورده اند، نماینده مجلس وکیل مردم است که تنها شرط آن به دست آوردن اکثریت مطلق آراء رأی دهندگان حوزة انتخابیّه مربوطه و در جریان یک انتخابات سالم و رقابتی است. شرط خواندن و نوشتن لازمة انجام وظیفة نمایندگی است که در قوانین انتخاباتی پیش بینی می شود. معلوم نیست که شورای محترم نگهبان، با وجود اصل (۶) قانون اساسی، چگونه این شرط را برای نامزد شدن پذیرفته است؟ اگر مجلس تصویب کند که تنها مراجع تقلید و استاد تمام های دانشگاه حق نامزد شدن برای انتخابات مجلس را دارند، شورای نگهبان چه برخوردی خواهد داشت؟
دولت و مجلس و شورای نگهبان با تصویب شرط مدرک کارشناسی ارشد، گروه بزرگی از مردم ایران را که دارای مدرک تحصیلی لیسانس و پائین تر هستند، هرچند از خانواده محترم شهدا و جانبازان و برخوردار از فضیلت هائی مانند امانت، تقوا، شجاعت، دانش و تخصّص باشند، در کنار«مشهورین به فساد و متجاهرین به فسق» یا «محجورین و محکومین به ارتکاب جنایت» و ... موضوع مادّه ۳۰ قانون انتخابات قرار داده و از حق انتخاب شدن محروم کرده است! با این تفاوت که محکومان به ارتکاب جنایت اگر یک مدرک کارشناسی ارشد داشته باشند، مشمول مرور زمان می شوند، ولی کسانی که مدرک کارشناسی ارشد ندارند، حتّی انسان های شریف و جامع الشرایط مادام العمر از انتخاب شدن محروم هستند!
۵- بند (۶)مادة (۲۸) نداشتن سوء شهرت در حوزة انتخابیّه نیز بی حد و مرز است و به اختلافات دامن می زند و دستاویزی برای مداخله و حذف نامزدها می شود و باطل است به ویژه از این جهت که طبق مادّه ۳۰ قانون انتخابات «مشهورین به فساد» از داوطلب شدن برای نمایندگی مجلس محروم هستند.
۶ ـ طبق بند (۸) ماده (۲۸) سن نامزدها بین ۳۰ سال و ۷۵ سال در نظر گرفته شده است. این محدودیّت مداخلة ناروا در حقوق اساسی مردم ایران است. سنّ بلوغ ۱۸ یا ۲۰ سال دارای توجیه عقلی، عرفی و شرعی است و سقف سنّی برای نامزدی نمایندگی مجلس نیز ناموجّه است. شهید دکتر دیالمه ۲۶ سال داشت و جوان ترین و یکی از شایسته ترین نمایندگان دورة اول مجلس بود که باید به مردم مشهد برای این انتخاب تبریک گفته شود. بسیاری از اشخاص به لحاظ سقف سِنّي از داوطلب شدن محروم شده اند. در حالی که مجلس شورا جای زور ورزی و کشتی گرفتن نیست. مجلس محل خِرَد ورزی، دانش، تجربه و نطق و بیان است و اگر چنین افرادی در جریان یک انتخابات آزاد و عادلانه بتوانند اکثریّت مطلق آراء مردم را کسب کنند، محروم کردن مجلس از چنین عناصری خارج از صلاحیّت قانونگزار و ظلم فاحش در حق ملّت و کشور است. معلوم نیست که مجلس حدود ۳۰ سال و ۷۵ سال را از کجا آورده و شورای نگهبان با چه توجیهی آن را تأیید کرده است؟
قاطعانه می گویم که شروط مذکور برخلاف اصول متعدد قانون اساسی از جمله اصول ۶ و ۵۸ و ۶۲ هستند و ارزش قانونی ندارند. از آن جا که مجلس تنها در«حدود مقرر در قانون اساسی» می تواند قانون وضع کند، دولت و مجلس و شورای نگهبان نمی توانسته اند در تهیّه و تصویب قانون انتخابات, بندهای ۱ و ۲و ۴ و ۵ و۶ و ۸ مادّه ۲۸ را از شروط داوطلبان شرکت در انتخابات نمایندگی مجلس قرار بدهند. ظالمانه تر این است که شورای نگهبان رسماً جانشین ملّت ایران شده و عبارتی نا نوشته و طبعاً غیر قانونی و موهن به اسم «عدم احراز صلاحیّت» را دستاویز قلع و قمع هزاران نفر از داوطلبان شرکت در انتخابات نمایندگی مجلس شورای اسلامی قرار داده و این در حالی است که آقای کدخدائی مرتّب از عمل به قانون سخن می گوید. داوطلب شدن برای شرکت در انتخابات نمایندگی مجلس از حقوق ذاتی و اساسی مردم ایران است و ایجاد محرومیّت، از مجازات های تَبَعی است که برای پاره-ای از مُجرمان، اِعمال و موجب محرومیّت آنان می شود. حال باید دید، اشخاصی که به استناد بندهای مزبور از ماده ۲۸ و عبارت جعلی «عدم احراز صلاحیت» رد صلاحیت شده اند، در کدام دادگاه محاکمه و محکوم شده اند که اکنون مجازات و از شرکت در انتخابات محروم می شوند.
ردّ صلاحیّت و محروم کردن نامزدها از حق شرکت در انتخابات، مستلزم دلیل، سند و مدرک است و لذا تبصره ماده ۵۰ قانون انتخابات تصریح می کند که «رد صلاحیّت داوطلبان نمایندگی مجلس شورای اسلامی باید مستند به قانون و بر اساس اسناد و مدارک معتبر باشد.» برگزار کنندگان انتخابات، نمی توانند سند و مدرکی دالّ بر ردّ صلاحیّت نامزدهای انتخابات نمایندگی مجلس به استناد بندهای ۱و۲و۴و۶ مادّه ۲۸ قانون انتخابات و به طریق اولی «عدم احراز صلاحیّت»! به آنان تسلیم کنند. بی پایه بودن این شرط ها برای برگزار کنندگان انتخابات نیز روشن است و لذا در بند ۲۲ پرسشنامه اعلام داوطلبی با امضاء و اثر انگشت از تمامی داوطلبان نسبت به بندهای ۱و۲و۴ اقرار و گواهی بر صحت اقاریر می گیرند. ولی برگزارکنندگان انتخابات، نسبت به اقرارنامه ای که از داوطلبان گرفته اند، ملتزم نبوده و هزاران تن را به عنوان عدم التزام به بندهای مزبور! از حق ذاتی و اساسی نامزد شدن برای شرکت در انتخابات محروم کرده اند.
چنین تجاوز بزرگی به بنیادی ترین حقّ ملّت ایران از طریق به خدمت گرفتن یکطرفة صدا و سیما از سوی دولت و سخنگوی شورای نگهبان انجام گرفت. آقای کدخدائی با اعلام این که بیش از ۹۰ تن از نمایندگان مجلس دهم فساد مالی دارند، بدون این که به روی خود بیاورد که از فیلتر شورای نگهبان گذشته اند و گلایه از زیاد بودن تعداد داوطلبان! و هزینه داشتن تشکیل هر پرونده! برای خودشان وجاهت ورود به حریم ممنوعة مردم ایران ایجاد کرد. آقای کدخدائی برای محروم کردن مردم ایران از یک انتخابات آزاد، عادلانه و فراگیر،‌ با یک چرخش ۱۸۰ درجه ای در جایگاه مدّعی مردم ایران قرار گرفته و می گوید که ردّ صلاحیت شدگان اگر اسناد و مدارکی دال بر صلاحیّت خود ارائه کنند رسیدگی خواهد شد! و ادعای خلاف واقعی را تکرار کرده و می گوید که درب شورای نگهبان به روی معترضین به ردّ صلاحیّت باز است. دیگر عضو حقوقدان شورای نگهبان، آقای «هادی طحان نظیف» در برنامة‌ تلویزیونی متن حاشیه شبکه خبرگفت: «قانون از ما خواسته که صلاحیّت افراد را احراز کنیم و اگر نتوانیم صلاحیّت قانونی را احراز کنیم، عدم احراز برای او می زنیم و این وظیفة اوست که صلاحیّت خودش را به ما احراز کند و خودش را به ما بشناسد» (ایسنا ۲۴ دیماه ۱۳۹۸).
این سخن آقایان مانند آن است که کسی را زندانی کرده اند و از وی سند و مدرک می خواهند تا آزادش کنند! حال آن که مردم ایران همان گونه که طبق اصل ۳۷ قانون اساسی در پناه اصل «برائت» قرار دارند، طبق اصل۶ و سایر اصول قانون اساسی در پناه حق ذاتی نامزد شدن برای شرکت در انتخابات نمایندگی مجلس شورای اسلامی قرار دارند. ولی آقای کدخدائی در پناه صدا و سیمائی که بر خلاف اصل ۱۷۵ قانون اساسی،‌ تحت کنترل و سانسور قرار دارد در جایگاه مدّعی نشسته است و یکطرفه سخن می گوید و با سرنوشت ملت و کشور بازی می کند!
اینجانب بر خلاف برخی مقامات، از جنابعالی نمی خواهم که بر خلاف قانون اساسی و قوانین موضوعه اقدامی نمائید که نقض غرض است و قطعاً به زیان ملّت و کشور و رهبری تمام می شود. از جنابعالی می خواهم که از باب «اَلزِموهُم بما اَلزَموا عَلَیه اَنفُسَهُم» از شورای نگهبان بخواهید که به آن چه خود را مُلزَم نموده اند، التزام داشته و کلیّه نامزدهائی را که به استناد بندهای ۱و۲ و۴ و ۶ از شرکت در انتخابات محروم نموده اند، به حق ذاتی و اساسی آنان احترام گذاشته و اجازه دهند که خود و میلیون ها تن طرفداران آن ها در کشور، در رقابت انتخاباتی شرکت جویند. مردم ایران در مراسم تشییع پیکر سردار شهید سلیمانی و یاران وی، صحنه های تاریخی و ماندنی از وحدت، حق شناسی، میهن دوستی و صمیمیت را به نمایش گذاشتند. شکر این نعمت در آن است که اجازة تجاوز به حقوق آنان داده نشود و وحدت ناشی از این شهادت ها محفوظ بماند که به فرمایش خدای بزرگ: لَئِن شَکَرتُم لَاَزیدَنَّکُم (آیة ۷ سورة حضرت ابراهیم).

دوم ـ هزینه های انتخاباتی نامزدها
در قانون انتخابات، هیچ گونه مقرّرات و ترتیبات قانونی برای کنترل سقف،‌ منشأ و منبع هزینه های انتخاباتی مجلس، ریاست جمهوری و شوراها وجود نداشته است و همین امر دریچه فسادی در راه یافتن نمایندگان بی صلاحیت به مجلس بوده و مردم را نیز به انحراف کشانده است. ضمانت اجرائی کنترل هزینه ها در کشورهای دیگر ابطال انتخابات و گاهی محرومیّت یک یا دو دوره از شرکت در انتخابات است. مجلس در این زمینه بعد از سالها متنی را تصویب و شورای نگهبان هم آن را تأیید کرده است، ولی معلوم نیست که کنترل هزینه ها در حوزه هائی مثل تهران با وصف این که تبلیغات باید به همه مردم حوزه برسد،‌ چه مفهومی دارد.
سوم ـ جدول حوزه های انتخابیّه و حدود آن ها
طبق قانون تعیین محدوده حوزه های انتخاباتی مجلس شورای اسلامی، مصوّب ۳۰ فروردین ۱۳۶۶ کشور به ۲۰۷ حوزه انتخابیّه تقسیم شده به گونه ای که ۱۷۱ حوزه به صورت تک کرسی و ۳۶ حوزه شامل شهرهای بزرگ و مراکز استان ها از ۲ الی ۳۰ کرسی و جمعاً ۱۱۹ کرسی نمایندگی را به خود اختصاص داده اند.
در حوزه هائی مانند مراکز استان ها که قاعده کرسی واحد برای هر حوزه انتخاباتی، جای خود را به لیست ها می دهند، هرچه وسعت و جمعیّت و تعداد نمایندگان حوزه های انتخابیّه بیشتر می شوند، انتخابات از آزادی و عدالت دورتر و به سمت پایمال شدن حقوق مردم متمایل میشود، تا جائی که امکان راهیابی شایستگان واقعی به مجلس به صفر رسیده و غیرممکن می شود. مراکز استان ها با گستره جغرافیائی بزرگ و جمعیّت های میلیونی به صورت شهرهای بزرگ مانند تهران که شهرهای شمیران، ری، اسلام شهر و پردیس به آن افزوده شده و ‌مشهد، اصفهان، شیراز، تبریز،‌ قم و غیره به عنوان یک حوزة انتخابیّه تعریف شده و میدان از دست اشخاص شرافتمندی که می خواهند با پشتوانه اخلاق، ایمان، دانش و شجاعت وارد میدان مبارزات انتخاباتی شوند، در برابر لیست های با پشتوانه مالی قوی گرفته می شود. این وضعیّت در حوزة جغرافیائی بزرگی مانند شهر تهران که برخلاف قانون تقسیمات کشوری از شهرستان های تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در گستره ای حدود ۳۰۰۰ کیلومتر مربّع تشکیل شده است و تعداد ۳۰ نماینده باید از سوی مردم انتخاب شوند، کاملاً مشهود است.
این در حالی است که حوزه های انتخابیّه شمیران، ری و اسلامشهرکه دارای فرمانداری و مرزهای مشخص با شهرستان تهران هستند باید از حوزة انتخابیّه تهران جدا شده و در این سه شهرستان انتخابات مجلس به طور مستقل برگزار شود. این شهرها و تمامی شهرهائی که متناسب با جمعیّت بیش از یک نماینده دارند، باید بخش بندی شوند به گونه ای که از هر بخش یک نماینده انتخاب شود. شایان توجه است که استاندارد جهانی انتخابات از دو سده پیش به سوی کوچک کردن حوزه های انتخابیه جریان یافته است. در آمریکا از سال ۱۸۱۲ یعنی ۲۰۷ سال پیش، قانون بخش بندی انتخاباتی شهرهای بزرگ تصویب شده است و در همین راستا، قلمرو کشور آمریکا به ۴۳۵ بخش انتخاباتی تقسیم شده است. شهر پاریس با ۲ میلیون و ۱۵۰ هزار نفر جمعیّت به ۲۰ بخش انتخاباتی و شهر لندن نیز به ۷۴ حوزة انتخاباتی تقسیم شده اند و در هر بخش یک انتخابات مستقل برای انتخاب یک نماینده برگزار می شود.
از آنجا که میوه انتخابات لیستی که مفهومی جز محرومیّت شهروندان از حقّ انتخاب کردن و انتخاب شدن ندارد، به کام برخی شیرین بوده است، در دوره های ششم، هفتم و نهم «طرح استانی کردن انتخابات» را تقدیم و تصویب کردند که از سوی شورای نگهبان مغایر با قانون اساسی شناخته شده و رد شد. با این وجود آقای علی لاریجانی در دورة دهم طرح خلاف قانون اساسی «استانی کردن» را اعلام وصول و در دستور قرار داد و نزدیک ۶ ماه وقت مجلس را تلف کرد و نماینده دولت آقای روحانی نیز در مجلس با آن اعلام موافقت نمودکه بازهم با مخالفت و رد آن از سوی شورای نگهبان مواجه گردید. مایة شگفتی است که آقای کدخدائی، سخنگوی شورای نگهبان می گوید «این شورا دربارة استانی شدن یا نشدن انتخابات نظری ندارد و هرچه مجلس تشخیص دهد بر اساس همان اظهار نظر خواهد کرد.» (روزنامه اطلاعات- ۱۳۹۸/۲/۸).
چهارم- نصاب آراء برای انتخاب شدن
متأسّفانه برخلاف معیار عقلی و عرف جهانی انتخابات، که منتخب یک حوزه انتخابیه باید اکثریت مطلق یعنی نصف به علاوه یک آراء شرکت کنندگان را کسب کند، از مجلس پنجم به بعد، با تغییر ماده ۸ قانون انتخابات، نصاب نصف به علاوه یک در چند مرحله کاهش یافته و بالاخره کسب ۲۰ در صد آراء شرکت کنندگان، ملاک انتخاب در مرحله اول قرار گرفته است! این اقدام نادرست موجب کاهش بسیار زیاد مشروعیت و اعتبار مجلس و نمایندگان راه یافته به مجلس می شود.
۵- تبلیغات و مدّت آن
قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی در کنار تجاوزات مذکور در۵ بند قبلی به حقوق ملّت ایران، به دلیل تنها یک هفته فرصت برای تبلیغات, امکان شناسائی نامزدها و انتخاب اصلح برای نمایندگی مجلس را از مردم سلب کرده است. در نتیجه به جای برگزاری سخنرانی ها و شرکت در جلسات پرسش و پاسخ با اقشار گوناگون جامعه و تجزیه و تحلیل مسائل سیاسی، اقتصادی و اجتماعی کشور، تبلیغات در یک مسابقۀ نمایشی بی ارزش و اسراف آمیز پخش عکس، پوستر و نصب پلاکارد و ... خلاصه شده است.

نتیجه گیری
جنابعالی در سخنان روز چهارشنبه ۱۶ بهمن ۱۳۹۸‌ به درستی انتخابات را برای کشور و ملّت،‌ فرصتی بسیار بزرگ و برای دشمنان تهدید خوانده و ضمن مهم شمردن مسائلی مانند اقتصاد، فرهنگ، پیشرفت علمی و مسائلی از این قبیل فرمودید: «اما اساس همة این مسائل انتخابات است،‌ چرا که اگر انتخابی عمومی، قوی و درست انجام شود، همه مشکلات به تدریج حل خواهد شد.» (اطلاعات ـ پنجشنبه ۱۷ بهمن ۱۳۹۸).
حل مسائل کشور در گرو تشکیل مجلس قوی است. مجلس قوی مجلسی است که نمایندگان آن منتخب واقعی مردم باشند که کاملاً وابسته به قانون انتخابات است. قانون انتخاباتی که در چارچوب قانون اساسی تهیّه و تصویب شده باشد. چنین قانون انتخاباتی، حضور پرشور و آگاهانه و توأم با میل و رغبت مردم در پای صندوق های رأی را در پی خواهد داشت و مردم گرفتار اِکراه و انتخاب بین بد و بد تر نمی شوند.
ولی هنگامی که داوطلبان شرکت در انتخابات به اسم بررسی صلاحیّت، تصفیّه می شوند و انتخابات در تعداد زیادی از حوزه ها از جمله تهران که با الحاق شهرستان های شمیران، ری،‌ اسلام شهر و پردیس به هیچ وجه نام حوزة‌ انتخابیّه بر آن نمی توان نهاد، به صورت لیستی برگزار می شوند و تنها یک هفته برای تبلیغات انتخاباتی فرصت وجود دارد و حد نصاب آراء ۲۰ درصد به جای ۵۱ درصد ملاک انتخاب شدن باشد،‌ تشکیل مجلسی که بتواند مسائل کشور را اصلاح و حل کند، دور از انتظار و غیر ممکن خواهد بود.
در مجلس دهم، نه تنها گامی برای اصلاح قانون انتخابات برداشته نشد،‌ بلکه آقای علی لاریجانی، نزدیک ۶ ماه وقت مجلس و کشور را به رغم سه بار رد شدن «طرح استانی کردن انتخابات» در شورای نگهبان و با چراغ سبز سخنگوی شورای نگهبان! برای چهارمین بار تلف کرد و نماینده وزارت کشور نیز «استانی کردن انتخابات» را تأیید کرد. آقای روحانی در حالی که خود را رئیس جمهور می داند و مسئولیت درجة اول در تهیّه لایحة قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی، به منظور تثبیت حاکمیّت ملت ایران را بر عهده دارد، نه تنها گامی در راستای انجام این وظیفه قانونی و لااقلّ اصلاح قانون انتخابات و جلوگیری از پایمال شدن حقوق ملّت ایران در بازی وحدت شکنِ موسوم به بررسی صلاحیّت ها بر نداشت، بلکه با دامن زدن به مسائل جناحی و جبهه ای، بر این بازی مشروعیت بخشید. در چنین شرائطی سزاوار است که رهبری به کمک مردم بیاید و افزون بر آن چه که شورای نگهبان ملزم به آن است، از رئیس جمهور و رئیس مجلس بخواهد که از طریق لایحه و طرح قانونی،‌ حتّی الامکان کاستی های موجود را برای انتخابات یازدهم برطرف و نسبت به اصلاح بنیادی قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی اقدام کنند. در غیر این صورت نه تنها هیچ یک از مسائل کشور حل نمی شوند، بلکه بحرانها افزایش خواهند یافت. والسّلام

نوشتن دیدگاه

تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید