صفحه نخست

مسئول اصلی سقوط هواپیمای اوکراینی کیست؟

توضیحات

تاریخ انتشار: 14 بهمن, 1398 - 08:48

 در پی سقوط هواپیمای مسافربری تهران کیف، منتشر شده در تاریخ ۱۲ بهمن ۱۳۹۸

دریافت فایل PDF

مسئول اصلی سقوط هواپیمای اوکراینی کیست؟

فاجعه بسیار غم انگیز سقوط هواپیمای مسافربری اوکراین صبح چهارشنبه ۱۸ دی ماه ۱۳۹۸، مردم ایران را سوگوار کرد و از همین رو به دنبال جستجوی علل و عوامل این فاجعه می­باشند. دولت و مجلس مکلّف هستند عوامل این رویداد فجیع را شناسائی و با گرفتن تصمیم­ های لازم در پی کاهش رنج­های بستگان قربانیان این حادثه و پاسخگوئی به خواست ملت ایران باشند.

مقدّمه ـ ستاد کل نیروهای مسلح در اطلاعیه شنبه ۲۱ دی ماه «بر پیگیری انجام اصلاحات اساسی در فرآیندهای عملیاتی در سطح نیروهای مسلح که امکان تکرار این­گونه خطاها را غیر ممکن سازد» تأکید کرد. صرفنظر از این که سقوط هواپیمای اوکراینی به خطای انسانی یا خرابکاری یا مسائل راداری یا هر علّت فنّی و انسانی دیگری مربوط باشد، در روز حادثه یعنی چهارشنبه ۱۳۹۸/۱۰/۱۸ که رئیس جمهور آمریکا به حملات متقابل گسترده موشکی فضای ایران را تهدید کرده و آسمان ایران حالت جنگی به خود گرفته و نا امن شده بود، مسئول حمل و نقل هوائی کشور می­بایست دستور توقف همۀ پروازهای غیر نظامی را صادر می­کرد. چنان که سردار حاجی­زاده و نیز شهروندان در برابر دوربین خبرنگاران از لزوم قطع پروازهای مسافری در روز چهارشنبه ۱۳۹۸/۱۰/۱۸ سخن گفتند که می­توانست از رویداد فاجعه بار سقوط هواپیما جلوگیری نماید. ولی چرا چنین دستوری صادر نشد؟ پاسخ این پرسش به یک ایراد بزرگ ساختاری در نظام قانونی کشور باز می­گردد که نتیجۀ آن محروم شدن ملت ایران از یک متولّی و متصدّی متخصص و توانمند در «حمل و نقل» کشور است. «حمل و نقل» شامل جاده، ریل، هوا و دریا، از آن جهت که با جان انسان­ها سر و کار دارد و بخش بزرگی از اقتصاد کشور را به خود اختصاص می­دهد و مسائل حقوقی و تخصصی و فنّی بسیار زیادی دارد،‌ در خور آن است که وزارتخانة‌ مستقلی برای آن تأسیس و مدیریت آن به یک وزیر متخصّص و توانمند و مورد اعتماد مجلس شورای اسلامی سپرده شود.­ چنان­که در آلمان، بخش «حمل و نقل» یک وزارتخانه مستقل دارد و وزیر مربوطه با اِشراف به مسائل حقوقی و تخصصی، وزارت­خانة‌ حمل و نقل را اداره می­کند.

ولی نه تنها وزارتخانة مستقلّ و تخصّصی «حمل و نقل» در کشور ما تأسیس نشده است، بلکه به ادامة حیات وزارت­خانة مستقل «راه و ترابری» هم پایان دادند و دو وزارت­خانه تخصصی بسیار بزرگ «راه و ترابری» و «مسکن و شهرسازی» را منحل و ادارۀ این دو وزارتخانه با وظایف گسترده و قلمرو کاری متفاوت، به یک نفر به اسم وزیر «راه و شهرسازی» سپرده شد.

پرسش مهم این است که با وجود تشریفات و الزامات قانونی پیش بینی شده در قانون اساسی و آئین نامه داخلی مجلس در امر قانونگزاری، چگونه انحلال این دو وزارتخانة تخصصی بزرگ و سپس ادغام آن­ها انجام شده است؟! حادثۀ دلخراش و فجیع برخورد قطار مسافری تبریز- مشهد در ایستگاه سمنان روز پنجم آذرماه سال ۱۳۹۵ که به مرگ جانگداز ۴۹ نفر از هم میهنان ما منجر شد (خبرگزاری فارس- ۱۳۹۵/۹/۷) واکنش شدیدی در رسانه­ها ایجاد کرد و منجر به استیضاح وزیر وقت «راه و شهرسازی» گردید.

اینجانب زیر عنوان مسئول اصلی حادثه قطار در ایستگاه سمنان کیست؟ مقاله­ ای در۱۰ صفحه­ به تاریخ ۳۰ بهمن ۱۳۹۵ ­نوشتم و قانون بحران آفرین موسوم به «ادغام وزارتخانه­ ها» را مورد بررسی قرار دادم. متن کامل این مقاله، بر روی سایت شخصی اینجانب[۱] قرار گرفته است. اینک خلاصه آن را با اصلاحات و تغییراتی درج می­نمایم:

یکم – دستاویز ادغام وزارتخانه­ ها- لابلای معجون جعلی موسوم به «برنامه پنجسالۀ پنجم توسعه» ابتدا به موجب یک بند الحاقی در ۲ سطر، دولت مکلّف شد که «وزارتخانه­ ها را با حفظ اختیارات قانونی به نحوی در یکدیگر ادغام کند که تعداد آن­ها از (۲۱) به (۱۷) وزارتخانه کاهش یابد»! دولت می­توانست چندین گزینه برای اجرای بند الحاقی که همگی هرج و مرج طلبانه بود به کار گیرد! برای مثال؛ اگر دولت ۵ وزارتخانه را منحل و اجرای قوانین آن­ها را به یک نفر بسپارد، به تکلیف خود در بند الحاقی عمل کرده است! این گونه خرابکاری و هرج و مرج طلبی در نظام اجرائی کشور و بی اعتبار کردن دستگاه قانونگزاری، نه در کشور ما باسابقه ۱۱۰ سال قانونگزاری، بلکه در تمام دنیا قطعاً بی سابقه است و بدون تردید با هماهنگی و توافق رئیس جمهور وقت و رئیس مجلس صورت گرفته است­. رسوائی بند الحاقی موجب گردید که جمله­ای به انتهای آن اضافه و در «برنامه پنجسالۀ پنجم توسعه» مصوب ۱۳۸۹/۱۰/۱۵ مادّه (۵۳) به صورت زیر در آن دیده شود:

ماده ۵۳ ـ «دولت مکلف است یک یا چند وزارتخانه را به نحوی در وزارتخانه­ های دیگر ادغام نماید که تا پایان سال دوم برنامه تعداد وزارتخانه­ ها از (۲۱)‌ وزارتخانه به (۱۷) وزارتخانه کاهش یابد. وظایف و اختیارات وزارتخانه های جدید با پیشنهاد دولت به تصویب مجلس شورای اسلامی می رسد».

به رغم این که مادۀ ۵۳ کمترین اجازه­ای برای هرگونه تغییر در«شرح وظایف و اختیارات وزیران» و به طریق اولی «ادغام وزارتخانه­ ها» را به دولت یا رئیس جمهور نمی­داد، ولی محمود احمدی نژاد کمتر از یک ماه پس از ابلاغ ماده ۵۳، وزیر ­مسکن و شهرسازی (علی نیکزاد) را با حفظ سِمَت به سرپرستی «وزارت راه و ترابری» منصوب کرد! همچنین در همان ابتدای سال ۱۳۹۰ وزیران صنایع و معادن، بازرگانی، نفت، نیرو، «رفاه و تأمین اجتماعی»، تعاون و «کار و امور اجتماعی» برکنار و اداره هر دو یا سه وزارتخانه را به یکی از آنها سپرد! گماردن وزیر «مسکن و شهرسازی» به سرپرستی وزارت «راه و ترابری» و سپردن چند وزارتخانه به یک نفر بر خلاف اصل ۱۳۳ قانون اساسی بود. زیرا طبق این اصل، حدود اختیارات هر وزیر را قانون تأسیس وزارتخانه که برای اجرای آن از مجلس رأی اعتماد گرفته است، معیّن می­کند و رئیس جمهور نمی تواند مسئولیت ادارۀ وزارتخانه­ های دیگری را موقّت یا دائم به هیچ­ یک از وزیران بسپارد.

هرچند که­ برنامه­ های موسوم به توسعه از جمله «برنامه پنجم» فاقد تعریف قانونی و جعلی هستند،‌ ولی بند الحاقی برای ادغام وزارتخانه­ ها که زمینه ساز همۀ تخلفات احمدی نژاد شد، در لایحة‌ برنامه وجود نداشت و این دستاویزی بود که کمیسیون تلفیق و مجلس و البته با فشار رئیس و نایب رئیس مجلس در اختیار آقای احمدی نژاد قرار داد (جلسه علنی روز سه شنبه ۱۸ آبان سال ۱۳۸۹). به لحاظ اعتراض برخی نمایندگان، آقای علی لاریجانی، خواستار تفسیر اصل ۱۳۳ قانون اساسی از شورای نگهبان شد. پرسش مورخ ۱۳۹۰/۲/۱۹ آقای لاریجانی در نامه به آیت­ الله جنتی، دبیر شورای نگهبان این است که:

«آیا وظایف و اختیارات وزارتخانه­ جدیدی که با ادغام دو یا چند وزارتخانه ... تشکیل می­گردد باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد یا از اختیارات رئیس جمهور و یا هیئت وزیران است؟».

در تاریخ ۱۳۹۰/۲/۲۱ نظر شورای نگهبان به اتّفاق آراء به شرح زیر اعلام گردید:

«با توجّه به وضوح اصول قانون اساسی خصوصاً اصل ۱۳۳، هرگونه تغییر در وظایف و اختیارات قانونی و نیز ادغام دو یا چند وزارتخانه، باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد و تا قبل از تصویب مجلس، تغییری در مسئولیت و اختیارات وزیران و وزارتخانه­ های قبلی به وجود نخواهد آمد».

با وجود این تفسیر که چیزی جز توضیح واضحات و تأکید بر ذیل اصل ۱۳۳ نبود، ولی آقای احمدی نژاد به پشتگرمی رئیس و اکثریت مجلس نسبت به برکناری وزیران، انحلال ۷ وزارتخانه­ و تشکیل ۳ وزارتخانه با اسم­های بی مسمّی و مَن درآوردی «راه و شهرسازی» و «صنعت، معدن و تجارت» و «تعاون، کار و رفاه اجتماعی» اقدام نمود، بدون این­ که به تکلیف مقرر در اصل ۱۳۳ و نیز ذیل ماده ۵۳ و تفسیر شورای نگهبان عمل شده و لایحه ­ای به مجلس پیشنهاد و «وظایف و اختیارات وزارتخانه­ های جدید به تصویب مجلس شورای اسلامی» رسیده باشد.

دوّم ـ تشکیل وزارت راه و شهرسازی

از آن­جا که یکی از اهداف مهم گردانندگان سناریوی هرج و مرج طلبانة «ادغام» حذف وزیر مسئول و وزارتخانة مستقلّ «مسکن و شهرسازی» به منظورگسترش ساخت و سازهای غیر قانونی داخل و خارج شهرها و در بیابان­ها و دامنة کوه­ها بود، بعد از انتصاب غیر قانونی وزیر مسکن و شهرسازی به سرپرستی وزارت راه و ترابری، اولین لایحة تسلیمی دولت به مجلس، ادغام همین دو وزارتخانه بوده است. به این ترتیب که در ۴ خرداد سال ۱۳۹۰ آقای احمدی نژاد لایحه­ای تحت عنوان «وزارت امور زیر بنائی»! به صورت یک مادّه واحده در یک پاراگراف ۸ سطری قطع A_۵ تسلیم مجلس نمود و وعده داد که شرح وظایف و اختیارات وزارتخانه جدید، بعداً تسلیم مجلس شود!! آقای علی لاریجانی رئیس مجلس نیز با نادیده گرفتن ماده ۵۳ و تفسیر مورّخ ۱۳۹۰/۲/۲۱شورای نگهبان که «وظایف و اختیارات وزارتخانه­ جدید باید به تصویب مجلس برسد» این لایحۀ خلاف قانون اساسی را اعلام وصول کرد. افزون بر آن؛ عنوان «وزارت امور زیربنائی» برخلاف مادّه ۱۳۵ آئین نامه مجلس، کلی و نامشخص و یاد آور ۱۴۰ سال پیش و دوران قاجاریه و پیش از مشروطیت است که همة امور عمرانی و اقتصادی کشور زیر عنوان «وزارت فوائد عامّه» جمع شده بود. ولی نزدیک ۹۰ سال پیش، قانون اجازه تأسیس «وزارت طُرُق و شوارع» و «وزارت اقتصاد ملی» به جای «وزارت فوائد عامّه» به تصویب مجلس شورای ملی رسید. وزارت «طُرُق و شوارع» نهایتاً به وزارت «راه و ترابری» و «اقتصاد ملی» بعداً به وزارت «بازرگانی» و «صنعت و معدن» تبدیل شدند.

   پس از مشروطیت و تصویب قانون اساسی و آئین نامه داخلی مجلس شورای ملی، قاعده استثناء ناپذیر یک لایحه ـ یک موضوع و تخصّصی شدن کلیّه مصوبات مجلس به ویژه قوانین مربوط به تأسیس وزارتخانه­ ها، الزام قانونی پیدا کرد. نادیده گرفتن الزامات قانونگزاری و تسلیم لایحه ­ای زیر عنوان کلّی و بی معنای «امور زیر بنائی» به منظور ادغام ۲ وزارتخانه بزرگ، بازگشت به دوران قاجار و واقعاً شرم آور بوده است.

مادّه واحده ۸ سطری ارزش آن را نداشت که نام لایحة قانونی بر آن نهاده شود ولی آقای علی لاریجانی برخلاف آئین­نامه آن­ را وصول و به کمیسیون­اجتماعی فرستاد. نهایتاً مجلس در تاریخ ۱۳۹۰/۳/۳۱ به ادغام وزارتخانه های «مسکن و شهرسازی» و «راه و ترابری» رأی داد، بی آن که «شرح وظایف و اختیارات وزارتخانه جدید» تصویب شده باشد! و نام شگفت انگیز و بی مسمّای «وزارت راه و شهرسازی» را برای آن برگزید.

از شگفتی­ها این­ که پس از گذشتن یک سال و نیم، در تاریخ ۱۳۹۱/۹/۱۱ آقای احمدی نژاد، وزیر ارتباطات را برکنار و آقای نیکزاد را با حفظ مسئوولیّت دو وزارتخانه، به سرپرستی وزارتخانه ارتباطات نیز منصوب کرد و این سرپرستی به مدّت ۶۳ روز ادامه یافت و نشان داد که به دنبال وزیر متخصّص و مسئول نیستند و تنها یک ماشین امضاء نیاز دارند!

سوّم ـ دولت یازدهم و دوازدهم و ترکیب کابینه

آقای روحانی، رئیس جمهور موظّف بود که در معرّفی اعضای هیئت وزیران به مجلس، بر پایه تعداد وزارتخانه­ های پیش از ادغام، ۲۱ وزیر را به مجلس معرّفی کند. زیرا ابتدا باید قانون تأسیس هر وزارتخانه­ای به تصویب نهائی مجلس برسد و سپس وزیر برای تصدی آن­ وزارتخانه به مجلس معرّفی شود. حال آن­که به رغم تأکید ذیل اصل ۱۳۳ قانون اساسی و تفسیر مورّخ ۱۳۹۰/۲/۲۱ شورای نگهبان و حتی تکلیف مقرّر در مادّه ۵۳ برنامه پنجم، هیچگاه«شرح وظایف و اختیارات» وزارتخانه­ های موهومی موسوم به «راه و شهرسازی» و «صنعت، معدن و تجارت» و نیز «تعاون، کار و رفاه اجتماعی» در قالب لایحه­ ای به مجلس ارائه و قانونی در مجلس تصویب نشده است که برای اجرای آن ها وزیر به مجلس معرّفی شود.

آقای روحانی در دورة‌ دوازدهم نیز، با آگاهی از غیرقانونی بودن ادغام­ها، پیش دستی کرده و به پشتگرمی آقای علی لاریجانی، در تاریخ ۱۳۹۶/۳/۱۷ یعنی ۲ ماه پیش از معرّفی کابینه به مجلس، با تسلیم لایحۀ «دو فوریّتی» زیر عنوان «اصلاح بخشی از ساختار دولت» تفکیک وزارتخانه ­های مزبور را خواستار شد و به این ترتیب تفکیک وزارتخانه­ های غیر قانونی را موکول به تصویب مجلس نمود! به گزارش خبرگزاری مهر آقای حسینعلی امیری، معاون پارلمانی رئیس جمهور در جمع مدیران کل امور مجلس وزارتخانه­ ها و دستگاه­های اجرائی در روز دوشنبه ۲۶ تیرماه سال ۱۳۹۶ گفت:

«برای ما مهم است که قبل از این که آقای دکتر روحانی فهرست کابینه دوازدهم را به مجلس بفرستد، این لایحه تعیین تکلیف شود. ... امیدوارم که این لایحه طی روزهای آینده با رأی نمایندگان محترم در مجلس به تصویب برسد تا انشاءالله دولت دوازدهم از همین ابتدا با ساختار جدید تشکیل شود».

همچنین در جمع خبرنگاران در روز یکشنبه ۱۳۹۶/۵/۲۲ گفت:

«ما لایحة تفکیک وزارتخانه­ ها را با قید «دوفوریّت» به مجلس تقدیم کردیم و این به جهت این بود که آقای رئیس جمهور بتواند هیئت وزیران را با ساختار جدید پیشنهاد بدهد.»(خبرگزاری مهر- یکشنبه ۱۳۹۶/۵/۲۲).

توجه آقای امیری که عضو حقوقدان شورای نگهبان بوده­اند، را به این نکته جلب می­کنم که اساساً تفکیک وزارتخانه­ ها به دلایل زیر، نیازی به «لایحه» و «اخذ مجوّز» عادی یا فوریّتی از مجلس نداشته است:

الف ـ‌ با توجّه به نص اصل ۱۳۳ قانون اساسی و تفسیر مورّخ ۲۱/۲/۱۳۹۰ شورای نگهبان و این که «شرح وظایف و اختیارات» سه وزارتخانه ادغام شده به تصویب مجلس نرسیده، آقایان احمدی نژاد و روحانی موظّف بودند که برای وزارتخانه­ ها همانند پیش از ادغام­های غیر قانونی، ۲۱ وزیر به مجلس معرّفی نمایند.

ب ـ رئیس جمهور و رئیس مجلس، خود می دانستند که «شرح وظایف و اختیارات وزارتخانه­ ها» باید به تصویب مجلس برسد. چنان­که آقای احمدی نژاد، لایحۀ موّرخ ۱۳۹۱/۱۲/۲۳ زیر عنوان «تعیین وظایف و اختیارات وزارت تعاون،‌ کار و رفاه اجتماعی» را به مجلس نهم تسلیم کرد و از سوی آقای علی لاریجانی اعلام وصول شد و دولت یازدهم نیز پس از تشکیل مجلس دهم، به تاریخ ۱۳۹۵/۳/۳۱ با ادامۀ بررسی آن در مجلس موافقت کرد. مفهوم آن، این است که آقایان احمدی نژاد و روحانی و لاریجانی، تصویب «شرح وظایف و اختیارات» وزارتخانه جدید به اسم «تعاون، کار و رفاه اجتماعی» در مجلس را الزام آور می دانند. با وجود آن ­که طبق آئین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، ظرف ۳ ماه باید گزارش کمیسیون به مجلس تسلیم شود، تا کنون ۷ سال است که لایحه «شرح وظایف و اختیارات وزارت تعاون،‌ کار و رفاه اجتماعی» در مجلس بلا تکلیف مانده است!!

پ ـ در جریان بررسی کابینة دوازدهم، آقای یوسف نژاد، برگزیدة مردم ساری و میاندرود در مجلس،‌ نسبت به تخلف از اصل ۱۳۳ قانون اساسی و نیز تفسیر شورای نگهبان، اخطار کرد و گفت:

«وقتی حدود اختیارات به تصویب مجلس نرسیده الان ما همان (۲۲) وزارتخانه را داریم. وزارتخانه­ای به نام راه و شهرسازی یک وزارتخانه غیرقانونی و بی مسمّی و بدون شناسنامه است. وزارتخانه­ای به نام «صنعت،‌ معدن و تجارت» نداریم. وزارتخانه­ای به نام تعاون، کار و رفاه اجتماعی نداریم.» [۲]

بنابراین اگر آقای روحانی، رئیس جمهور واقعاً خواستار تفکیک وزارتخانه­ ها بود نه تنها نیازی به تقدیم لایحه و کسب مجوّز از مجلس نداشت، بلکه موّظف بود به تعداد کل وزارتخانه­ ها قبل از ادغام یعنی ۲۱ وزیر به مجلس معرفی نماید. ولی آقای روحانی روز سه­شنبه ۱۳۹۶/۵/۱۷یعنی ۲ ماه بعد از تسلیم لایحه «دو فوریتی» به مجلس، کابینه خود را با ۱۷ وزیر به مجلس معرفی کرد و روز ۲۹ مرداد ۱۳۹۶ برای کابینة پیشنهادی از مجلس رأی اعتماد گرفت و به هدفش از تقدیم لایحۀ «دوفوریّتی» دست یافت. نتیجه رسیدگی کمیسیون به لایحه باید حدّاکثر ظرف یک ماه و نیم، به مجلس گزارش می­شد. ولی آقای علی لاریجانی با گذشت بیش از ۷ ماه! کمیسیون رسیدگی کننده به «لایحه» را تغییر داده و به سَرِ خط برگشت! اصل لایحه نیز ظاهراً سال بعد در جلسه علنی مجلس ردّ و از دستور خارج شد. این اقدام پیامدی جز باز گزاردن دست آقای روحانی برای ادامة‌ قانون­گریزی و نقض قانون اساسی نداشته است.

چهارم– قانونگزاران، مسئول اصلی حادثه قطار و سقوط هواپیمای اوکراین

مجموع دستگاه قانونگزاری کشور، شامل مجلس و دولت که ابتکار تهیّه و تصویب قانون را بر عهده دارند و وزارتخانه­ های با پیشینة تاریخی و با تخصّص­های متفاوت را به ناروا و با تجاوز به اصول قانون اساسی منحل و موجبات لوث شدن مسئوولیت­ها را فراهم آورده و وزیر را به یک ماشین امضاء تبدیل کردند،‌ مسئوولیت اصلی در مرگ جانگداز مسافرین بی پناه قطار تبریز ـ مشهد و سرنشینان هواپیمای اوکراینی را بر عهده دارند. هنگامی که یک شخص به اسم وزیر،‌ بر گسترة دامنه داری از امور کشور[۳] همچون راه­ها، شهرسازی، حمل و نقل و مسکن گمارده می­شود، همة این بخش­ها به شدت آسیب می­بینند و یکی از پیامدهای آن، از دست رفتن کنترل و نظارت مؤثر بر شبکة گستردة حمل­ و نقل جاده­ای، ریلی، هوائی و دریائی و وقوع حوادث جانی و مالی برای مردم ایران است. چنانکه آقای نیکزاد، وزیر «راه و شهرسازی» دولت احمدی نژاد «وزیر مسکن مهر» بود و آقای محمد اسلامی در دولت آقای روحانی، وزارتخانه را به یک بنگاه مسکن به اسم «ملی مسکن» تبدیل کرده است. کشتار مردم بی­گناه در جاده­ها بر اثر تصادفات و سقوط اتوبوس­ها و غیره از عوارض محرومیت کشور از وزیر مسئوول و وزارتخانة مستقل «راه و ترابری» است. اگر در ایران مانند آلمان،‌ بخش حمل و نقل یک وزارتخانة مستقل و یک وزیر متخصص و کاردان داشت، قطعاً فاجعة مصیبت بار سقوط هواپیمای اوکراین رخ نمی داد و مردم ایران سوگوار نمی شدند.

البتّه مسئولیّت رئیس جمهور در مقام اجرا و مسئوولیت مستقیم شخصی که برای وزارتخانه­ های ادغام شده، به ناروا از مجلس رأی اعتماد گرفته­ است در جای خود محرز می­باشد. نامزد پست وزارت باید قوانین وزارتخانة مربوطه را بشناسد و با آگاهی گام در راه پذیرش مسئوولیت بگذارد و نه تنها زیر بار قوانین بحران آفرین مانند «راه و شهرسازی» نرود، بلکه از پذیرش مسئوولیت­هائی که توان آن را ندارد، خودداری نماید.

در دولت یازدهم، اولین وزیر «راه و شهرسازی» آقای دکتر آخوندی بود که در سالهای ۹۴ و ۹۵ و ۹۶ استیضاح شد و مجدّداً از مجلس رأی اعتماد گرفت. محور استیضاح آقای دکتر آخوندی در اسفند ماه سال ۱۳۹۵ مسائل مربوط به راه­ها و حوادث جاده­ای و به ویژه حادثة قطار تبریز- مشهد در ایستگاه سمنان بود.

آقای آخوندی در مهرماه سال ۱۳۹۷ به درستی زیر بار طرح موسوم به «مسکن ملّی» آقای روحانی نرفت و استعفا کرد و آقای محمد اسلامی به عنوان «وزیر راه و شهرسازی» از مجلس رأی اعتماد گرفت و باز هم کشتار در جاده­ها ادامه یافته و فاجعة هولناک­تر سقوط هواپیمای مسافری اوکراینی به وقوع پیوست. آقای اسلامی که خود را وزیر «راه و شهرسازی» می­داند و مسئوولیت انجام وظایف مربوط به ناوگان هوایی، ریلی، جادّه­ای و دریائی در کنار وظایف مسکن، شهرسازی و راه ­های کشور را پذیرفته است، باید پاسخگو باشد.

   اگر آقای محمد اسلامی به مناسبت حوادث حوزة حمل و نقل، از جمله سقوط هواپیمای اوکراین،‌ استیضاح شود و مورد اعتماد یا عدم اعتماد مجلس واقع گردد، تومور سرطانی یعنی وزارتخانة غیر استاندارد و غیر قانونی «راه و شهرسازی» همچنان باقی می­ماند و زیان­های جانی و مالی و اقتصادی برای مردم ایران، نتیجه آن خواهد بود .

«وزارتخانه­ های غیر قانونی و وزیران بی تخصص» عنوان مقالۀ ۸ صفحه­ای مورّخ ۲۸ مرداد ۱۳۹۶ است که در بخش دوم آن «غیر قانونی بودن لایحه دو فوریّتی» را تشریح و در پایان اعلام کردم:

افراد معرّفی شده برای وزارتخانه­ هائی که تحت عناوین جعلی «راه و شهرسازی» ، «صنعت، معدن و تجارت» و نیز «تعاون، کار و رفاه اجتماعی» ادغام شده­اند، ولی قانون مصوب نداشته و شرح وظایف و حدود اختیارات آن­ها برخلاف نص ذیل اصل ۱۳۳ قانون اساسی به تصویب مجلس شورای اسلامی نرسیده است، اگر اتفاق آراء نمایندگان را هم کسب کنند، وزیر نیستند و حق تصرّف در امور وزارتخانه های موهومی را ندارند.

[۱]- ahmadkashani.ir

[۲]-آقای علی لاریجانی به جای پذیرش این اخطار روشن که مستند به نص اصل ۱۳۳ قانون اساسی و استفساریّة خود وی از شورای نگهبان بود، پس از سخنانی آشفته و مغلوط و نادرست گفتند «اخطار شما هم وارد نیست»! (مشروح مذاکرات مجلس ـ جلسه ۱۳۴- ۲۹ مرداد ۱۳۹۶).

-[۳]آقای دکتر آخوندی در استیضاح سال ۹۵ از وزارت خانه­اش به عنوان «بزرگترین و پیچیده ترین وزارتخانة ایران» نام برد.