صفحه نخست

هدفمندسازی یارانه ها - بخش اول:

توضیحات

تاریخ انتشار: 13 بهمن, 1392 - 13:12

سابقه اعتراضات

1- «بودجه سال 86 شایسته نام بودجه نیست» عنوان نامه 26 صفحه ای مورخ 28/11/85 به آقای احمدی  نژاد، رئیس جمهور وقت است که به مناسبت لایحه بودجه سال 86، «اقتصاد یارانه ای» را مورد انتقاد و نکوهش قرارداده و تصریح کردم که:

«مصرف بی رویّه انرژی و پرداخت یارانه سنگین بابت آن، توزیع بنزین به قیمت کمتر از نصف بهای آب و پیامدهای ویران گر آن باید هر انسان با وجدان و میهن دوستی را به اندیشه جدّی وا دارد. صنعت، کشاورزی، حمل و نقل و همه چیز وابسته به توزیع نزدیک به رایگان انرژی فسیلی در کشور است». در همین حال از گفتگوهایی که با عنوان «هدفمند کردن یارانه ها» جریان داشت ابراز نگرانی کرده و نوشتم که برخی نیز بی تمایل به انداختن «پوست خربزه زیر پای ملّت و دولت» نیستند. تصویر این نامه برای نمایندگان مجلس هفتم، هیأت وزیران و اعضاء شورای نگهبان ارسال گردید.

            سه سال بعد لایحه «هدفمند کردن یارانه ها» در دستور قرار گرفت و ظرف 14 جلسه علنی از روز یکشنبه 19/7/88 الی چهارشنبه 11/9/88  کلیّات و جزئیات آن به تصویب رسید.

    2- «قانون اساسی امانت مردم ایران و ترازوی حقیقی اداره کشور است ...» عنوان نامه 26 صفحه-ای مورخ 10/8/88 به عنوان آقای احمدی نژاد، رئیس جمهور وقت است که تصویر آن را برای رهبری، رئیس و نمایندگان مجلس، دبیر و اعضاء شورای نگهبان ارسال کردم. در بخشی از نامه که موضوع اصلی آن  نقد برنامه پنجم  بود به لایحه «هدفمند کردن یارانه¬ها» که در جلسات علنی مجلس مطرح بود پرداخته و اعلام کردم:

           «مع الاسف اکنون پوست خربزه زیر پای ملت و دولت قرار گرفته و لایحه ی تقدیمی از یک سو فاقد ویژگی¬های الزام آور مذکور در ماده ی 134 آیین نامه نامه داخلی مجلس شورای اسلامی بوده و از سوی دیگر مغایرت های آشکار با اصول قانون اساسی دارد و هیأت رئیسه¬ی مجلس موظّف بود که از وصول آن خودداری نماید».

3 - «قانون اساسی و لایحۀ هدفمند کردن یارانه ها» عنوان نامه 18 صفحه ای مورّخ 10/10/88 به عنوان مقام معظّم رهبری است. با توجّه به بی قانونی و هرج و مرج حاکم بر مجلس و پیش بینی عوارض ویران گر این به اصطلاح لایحه و جوسازی رسانه ها به ویژه صدا و سیما، به کالبد شکافی لایحه پرداخته و نشان دادم که:

از یک سو اصل لایحه و نیز مصوّبه مجلس لااقل با 10 اصل قانون اساسی مغایرت دارند و ازسوی دیگر فاقد ویژگی های 3 گانه هر لایحه قانونی به شرح زیر می باشد:

1- موضوع و عنوان مشخّص: نام گذاری «هدفمند کردن یارانه ها» یک ترکیب جعلی و فاقد اصالت است و نمی تواند «موضوع و عنوان» یک لایحه قانونی قرار بگیرد.

2- به جای مقدمه توجیهی مستدل انشاء مفصلی در مذمّت یارانه ها و ستایش عدالت نوشته است.

3- موادّی متناسب با اصل موضوع: لایحه بدون «موضوع و عنوان مشخص» و صرفاً با یک نام-گذاری «واهی و مجعول» نمی تواند برخوردار از «موادی متناسب با اصل موضوع و عنوان لایحه باشد». برعکس نگاهی اجمالی به لایحه به وضوح نشان می دهد که نه تنها لایحه از مواد منسجم و مرتبطی تشکیل نشده، بلکه لایحه از ده ها عنوان و موضوع پراکنده تشکیل شده است. در پایان نوشتم:

«ممکن است دولت و مجلس ادّعا کنند که تهیه و تصویب لایحه در چارچوب قانون اساسی بوده و منافع ملت و کشور را در بر دارد. من نیز بدین وسیله اعلام آمادگی می نمایم که در یک گفتگوی رو در رو با رؤسای جمهوری و مجلس یا هر کسی را که انتخاب کنند، شرکت و ثابت نمایم که: لایحه موسوم به «هدفمند کردن یارانه ها» هم در صورت و هم در ماهیّت بر خلاف اصول متعدد قانون اساسی بوده و اساساً نام  لایحه قانونی  بر آن نمی¬توان نهاد و اگر لباس قانون بر تن کرده و به مورد اجرا گذارده شود، منجر به ریخت و پاش و چپاول خزانه کشور شده و نتیجه آن تبعیض و بی¬عدالتی و هرج و مرج و بدبختی بیش از پیش ملّت ایران خواهد بود». 

  رونوشت این نامه برای رئیس جمهور و اعضاء هیأت دولت – رئیس و نمایندگان مجلس شورای اسلامی - دبیر و اعضاء شورای نگهبان و رسانه ها ارسال گردید.