صفحه نخست

مسئول اصلی بحران ها و حادثه قطار در ایستگاه سمنان کیست؟

توضیحات

تاریخ انتشار: 01 اسفند, 1395 - 09:19

به بهانه استیضاح وزیر راه

دریافت فایل PDF

دریافت فایل word

حادثه دلخراش برخورد قطار مسافری در ایستگاه سمنان روز پنجم آذرماه سال ۱۳۹۵ که به مرگ جانگداز ۴۹ نفر از هم میهنان ما انجامید (خبرگزاری فارس- ۷ /۹/ ۱۳۹۵) قلوب ملت ایران را جریحه دار نمود. هر از چند گاهی بحرانی در کشور روی می دهد،‌ عده ای از هم میهنان کشته، ملت ایران و به ویژه خانواده های آنان داغدار و سوگوار می شوند و ملت ایران در انتظار حوادث ناگوار دیگر می نشینند. به گزارش جانشین رئیس پلیس راهنمائی و رانندگی در تصادفات جاده ای کشور در شهریور ماه امسال ۸۱۰ کشته و بیش از ۱۸۶۰۰ نفر از مردم کشورمان زخمی شدند( ایرنا ـ شهریور خونین در جاده ها ـ دوشنبه ۵ مهر ۱۳۹۵). مرداد ماه سال ۱۳۹۳ هواپیمای آنتونوف ۱۴۰ سقوط کرد و ۳۹ نفر از ۴۸ نفر از سرنشینان آن در این سانحه جان باختند. رئیس جمهور و رئیس مجلس تسلیت گفتند و ابراز تأسف کردند. به دستور وزیر راه و شهرسازی کمیسیون بررسی سانحه هواپیما در محل حادثه حضور یافتند. آقای محمد حسن ابوترابی فرد، نایب رئیس اول مجلس در جلسه علنی ۲۳۲ مورخ ۱۹ مرداد ۱۳۹۳ به بازماندگان تسلیت گفت و از کمیسیون عمران مجلس، بررسی جدی حادثه را خواستار شد. آقای مهرداد لاهوتی، عضو کمیسیون عمران مجلس در گفتگو با خبرگزاری تسنیم در رابطه با سقوط آنتونوف اظهار داشت:  

 «جان ۴۸ نفر در میان است. هرجا اتفاقی مشابه سقوط آنتونوف روی می دهد مسئولان علاوه بر این که استعفاء می دهند، عذر خواهی هم می کنند. امَا در سانحه آنتونوف ۱۴۰، مسئولان مربوطه نه استعفا دادند و نه این که عذر خواهی کردند»(شنبه ۲۵ مرداد ۹۳ – نماینده ).

آقای لاهوتی درست می گوید و در حوادثی مانند «سانحه سقوط آنتونوف» یا کشته شدن صدها نفر در حوادث جاده ای یا جان باختن روزانه ۱۴الی ۲۸ نفر متناسب با میزان آلودگی هوای تهران(کارشناس ارشد سازمان محیط زیست ـ روزنامه اطلاعات ۲۷ آبان ۹۲) یا کشته شدن گروه گروه مردم بی دفاع در حوادث غیر مترقَبه و بحران هائی مانند سیل و در حادثه فجیع قطار تبریزـ مشهد، وزیر مسئول باید پاسخگو باشد و متناسب با ابعاد حادثه حتی استعفاء داده و از مردم عذرخواهی کند. به گزارش کمیسیون عمران مجلس:

در فاجعه ناگوار قطار مسافری تبریز ـ مشهد، آقای محسن پور سید آقائی، معاون وزیر و مدیر عامل شرکت راه آهن جمهوری اسلامی استعفای خود را به وزیر راه و شهرسازی تسلیم و پذیرفته شد. وی همان مدیری است که شب پیش از حادثه، در یک فیلم ۱۰ دقیقه ای با عنوان «راه آهن محور توسعه» به مناسبت گشایش «مرکز کنترل ترافیک هوشمند در محل ایستگاه راه آهن اهواز ـCTC » از صرفه جوئی ارزی در ساخت و نصب این مرکز (یک سوم مشابه خارجی) و فرصت های ایجاد شده برای توسعه راه آهن و دو خطه کردن خطوط گزارش داد و مورد استقبال و تشکّر آقای رئیس جمهور قرار گرفت. وی ظرف یک شب همه صلاحیت هایش را از دست داد! خود آقای وزیر نیز رسماً از مردم عذرخواهی کرد. ۸۰ تن از نمایندگان استیضاح وزیر راه و شهرسازی را تسلیم کرده اند. اگر وزیر راه و شهرسازی به عنوان بالاترین مقام مسئول در این وزارتخانه استعفاء کرده یا بر اثر استیضاح بر کنار شود، آیا بحران از بین رفته است یا حد اقل کاهش می یابد؟ قطعاً چنین نیست، زیرا ریشه فساد و بحران یعنی قوانین ‌ بحران آفرین باقی مانده است.

ادغام وزارتخانه ها

اصولاً قوانین باید در چارچوب قانون اساسی و با رعایت فرایند پیش بینی شده در آئین نامه مصوب داخلی و با حسن نیت و در فضای آزادی بیان در رسانه ها انجام شود. چنین قوانینی، نظم، ثبات،‌ محیط زیست سالم و پیشرفت اقتصادی را برای شهروندان به ارمغان می آورند. ولی قوانینی که با تخلف از قانون اساسی و با شتاب زدگی تصویب می شوند، بی نظمی،‌ هرج و مرج و خسارت به شهروندان را تحمیل خواهند کرد.

قطعاً قوانین مربوط به تأسیس وزارتخانه ها که حدود وظایف و اختیارات وزیران را مشخص می کنند،‌ بنیادی ترین قوانین کشور هستند. این قوانین حدود وظایف و اختیارات وزیران را باید به گونه شفاف و روشن و با رعایت دقیق مرزهای تخصصی تعیین و تعریف کرده باشند. در هم شکستن مرزهای تخصصی و آشفته ساختن تخصص ها در قوانین، ریشه فساد و عامل اصلی ایجاد بحران است.

در رویداد سوختن جانگداز مسافرین بی دفاع قطارتبریز – مشهد، ادغام دو وزارتخانة بزرگ «مسکن و شهرسازی» و «راه و ترابری» و تشکیل وزارت خانة بی در و پیکر «راه و شهرسازی» ریشة این رویداد غم انگیز است. دو وزارتخانه ای که کمترین سنخیتی با یکدیگر ندارند و هریک دامنه تخصصی بسیار بزرگ و قوانین مستقل و متفاوتی دارند. افزون بر آن، ادغام وزارتخانه هائی که عمر بسیار طولانی دارند و مسیری تکاملی را پیموده اند، یک واپسگرائی نا معقول و گناهی نا بخشودنی است. وزارتخانه های «راه و ترابری» و «مسکن و شهرسازی» ازآن جمله هستند که به اختصار به سابقه آن ها اشاره می کنم :

۱ـ وزارت راه و ترابری - در سال ۱۲۹۸ هجری قمری مطابق با ۱۲۵۶ هجری خورشیدی، حدود ۱۴۰ سال پیش و در سلطنت ناصرالدین شاه، وزارتخانه ای به نام «وزارت فوائد عامّه» تأسیس شد. هسته اصلی این وزارتخانه «اداره طُرُق و شوارع» بود. وزارت «فوائد عامه» همه امور عمرانی و اقتصادی کشور را عهده دار بود. نزدیک به ۹۰ سال پیش، قانون اجازه تأسیس «وزارت طُرق و شوارع» و«وزارت اقتصاد ملی» به جای وزارت «فوائد عامّه» به تصویب مجلس شورای ملی رسید. و پس از تصویب قانون سازمان ادارات فنّی وزارت راه در سال ۱۳۴۳، بالاخره قانون تغییر نام «وزارت راه» به «وزارت راه و ترابری» در سال ۱۳۵۳ به تصویب رسید.

۲ ـ ‌‌وزارت مسکن و شهرسازی ـ مقررات شهرسازی نیز به ۱۱۰ سال پیش باز می گردد که پس از پیروزی نهضت مشروطیت و آغاز قانونگزاری،‌ قانون تأسیس بلدیه در سال ۱۲۸۶ خورشیدی به تصویب رسید و بعدها تکمیل گردید. قانون راجع به تأسیس وزارت «آبادانی و مسکن» مصوب سال ۱۳۴۲ و قانون تأسیس «شورایعالی شهرسازی و معماری ایران» مصوب اسفند ماه سال ۱۳۵۱ و بالاخره قانون «تغییر نام وزارت آبادانی و مسکنبه وزارت مسکن و شهرسازی» مصوب سال ۱۳۵۳ نشان دهنده مسئولیت خطیر و راهبردی این وزارتخانه در ایجاد محیط زیست سالم برای شهرها و شرائط مناسب برای سایر برنامه ریزی های شهری است و ضرورت استقلال و اقتدار آن را ثابت می کند.

یکم ـ دستاویز ادغام وزارتخانه ها

اکنون این پرسش بزرگ وجود دارد که چگونه و با چه توجیهی دو وزارتخانة « مسکن و شهرسازی» و «راه و ترابری» با وجود استقلال قوانین و تفاوت در تخصص ها و سابقه تاریخی طولانی، ادغام و به یک وزارتخانه تبدیل شدند؟! وزارتخانه ها، اساس و شالوده قوّه مجریه هستند و هرگونه تغییر حتی جزئی در قانون تشکیل وزارتخانه ها و به طریق اولی انحلال و یا ادغام آن ها، با توجه به اصل تفکیک قوا، باید ابتدا در دولت بررسی و تصویب و سپس به موجب اصول ۷۴ و ۶۵ قانون اساسی، یک لایحه با همه ویژه گی های مذکور در ماده ۱۳۵ آئین نامه داخلی، جهت تصویب نهائی تقدیم مجلس شود. طبق ماده ۱۳۵، لوایح قانونی باید:

۱ـ دارای «موضوع و عنوان مشخص» باشند. ۲ - «دلایل لزوم تهیَه و پیشنهادآن» در مقدمه لایحه به وضوح درج شود (مقدمه توجیهی). ۳ـ دارای «موادی متناسب با اصل موضوع و عنوان» لایحه باشند.

ولی هیچگاه، هیچگونه لایحه ای از سوی هیئت وزیران، تحت هیچ « موضوع و عنوان» در زمینه ادغام وزارتخانه های مزبور به مجلس ارائه نشده است که دلایل توجیه کننده ادغام موضوع بند ۲ ماده ۱۳۵ آئین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی به وضوح که هیچ، حتی به کنایه و اشاره در آن درج شده باشد! پرسش بعدی این است که پس با چه دستاویزی این ادغام غیر متعارف و توجیه ناپذیر و غیر قانونی انجام گرفت؟! برای پاسخ به این پرسش به جلسة علنی روز سه شنبه ۱۸ آبان ماه سال ۱۳۸۹ دورة‌ هشتم مجلس شورای اسلامی مراجعه می نمائیم:

در ماده ۵۵ لایحة‌ برنامه پنجم، سخن از «تمرکز زدائی ...» به میان آمده بود. فارغ از این که این ماده همانند سایر مواد برنامة جعلی موسوم به «برنامه توسعه» نامربوط است و کمترین ارزش قانونگزاری ندارد، ولی کمیسیون تلفیق مجلس، بندهائی از جمله بند شگفت انگیز زیر را به آن الحاق نمود:

بند الحاقی ـ «دولت مکلف است یک یا چند وزارتخانه را با حفظ اختیارات قانونی به نحوی در وزارتخانه های دیگر ادغام کند که تا پایان سال دوم برنامه تعداد وزارتخانه ها از ۲۱ وزارتخانه به ۱۷ وزارتخانه کاهش یاد».

فارغ از ایرادات ماهُوی این بند که متعاقباً به آن ها خواهم پرداخت،‌ این بند و همة‌ بندهای الحاقی برخلاف اصول ۶۵ و۷۴ قانون اساسی است. طبق اصل ۷۴، قانونگزاری صرفاً و بدون استثناء از طریق تهیّه «لوایح» و «طرح های قانونی»امکان پذیر است. برای بند الحاقی با پیام بسیار بزرگی که دارد(انحلال چند وزارتخانه) برخلاف اصل ۷۴ قانون اساسی،‌ هیچگونه «لایحه ای» تسلیم مجلس نشده است!

تنی چند از نمایندگان اخطار کرده و بند الحاقی را بدون این که به اساس انحراف از جهت نقض اصول ۵۸ و ۶۵ و ۷۴ قانون اساسی و ماده ۱۳۵ آئین نامه داخلی اعتراض کنند و نیز بدون توجه به این که تصویب یک «عدد و رقم» به عنوان تعداد وزارتخانه ها کودکانه ومردود است، ولی‌ از این جهت که «حدود اختیارات» باید به تصویب مجلس برسد را به درستی مغایر با ذیل اصل ۱۳۳ قانون اساسی دانستند. طبق ذیل این اصل:

«تعداد وزیران و حدود اختیارات هریک از آنان را قانون معین می کند».

روشن است که تعداد وزیران به تعداد وزارتخانه ها است و هر وزارتخانه به موجب یک قانون مستقل تأسیس شده و این قانون شرح وظایف و حدود اختیارات وزیر مربوطه را مشخّص می کند. ولی رئیس جلسه آقای محمد حسن ابوترابی فرد،‌ بی اعتناء به استدلال ها، بعد از هر اخطار از سوی نمایندگان جملة «اخطار جنابعالی وارد نیست» را تکرار و سپس در بارة ذیل اصل ۱۳۳ این گونه توضیح و پاسخ داد:

«ما در این مادة پیشنهادی، دقیقاً تعداد وزراء (عدد ۱۷) را تعیین کردیم که ... نقشه راه دولت را برای تعداد وزارتخانه ها تعیین می کند»!!

و در ادامه از رویهم ریختن «اختیارات قانونی» چند وزیر یا بهتر بگوئیم از رویهم ریختن قوانین مربوط به ۲ یا چند وزارتخانه و تشکیل یک وزارتخانه نیز دفاع و آن را در راستای اصل ۱۳۳ و بی نیاز از تصویب مجلس دانست! با این حال اخطارهای دیگری داده شد و بالاخره گروهی از نمایندگان پیشنهاد حذف بند الحاقی را دادند. آقای علی اکبر اولیاء راجع به ضرورت حذف بند الحاقی چنین گفت:

« ... ببینید این موضوع پیشنهاد دولت نبوده و در کمیسیون تلفیق اضافه شده. چطور ما یک دفعه حکم می کنیم که تعداد وزارتخانه ها از ۲۱ به ۱۷ کاهش پیدا کند؟ چرا ۱۶ وزارتخانه نیست؟ چرا ۱۸ وزارتخانه نباشد؟ چه مطالعه ای انجام شد؟ ... این بسیار خطرناک است ... حداقل ۴ وزارتخانه منحل بشوند ... دولت می تواند سرصبر(اگر مایل است) لوایح خود را بیاورد،‌ هر تعداد که منطقی بود پیشنهاد کند ... و اصول ۱۳۳ و ۸۵ قانون اساسی نقض نشود».

به لحاظ تذکر و اخطار نمایندگان ادامه رسیدگی به پیشنهاد حذف بند الحاقی به جلسه بعد از ظهر مجلس به ریاست آقای علی لاریجانی موکول شد. آقای رئیس، برداشت انحرافی نایب رئیس از ذیل اصل ۱۳۳ قانون اساسی مبنی بر تصویب یک عدد و رقم به عنوان «تعداد وزیران» را مورد تأکید قرار داده و گفت:

             «حالا تعداد را اینجا مشخّص می کند اشکال قانون اساسی اینجا ندارد»!

پرسش این است که اگر منظور قانونگزار در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران از «تعداد وزیران را قانون معین می کند» این بود که مجلس یک «عدد و رقم» را تصویب کند و بشود «نقشه راه دولت برای تعداد وزارتخانه ها» در این صورت آقای ابوترابی فرد و اعضاء کمیسیون جعلی و غیر قانونی تلفیق و پیش از همه رئیس مجلس باید توضیح بدهند که عدد ۱۷ را از کجا آورده اند؟! چرا مضارب عدد ۵ که خیلی قشنگتر هستند یعنی اعداد ۲۰ ،‌ ۱۵،‌ ۱۰و ۵ تعداد وزارتخانه ها نباشند؟ و بر اساس منطق رئیس جلسه دقیقاً عین قانون اساسی است که مجلس تصویب و اعلام کند که اصلاً وزارتخانه نمی خواهیم.

از دو حال خارج نیست،‌ یا درک رئیس و نایب رئیس مجلس شورای اسلامی از ذیل اصل ۱۳۳ قانون اساسی همین است که در مجلس مطرح و موجبات تصویب بند الحاقی به ماده ۵۵ را فراهم کردند یا به سخیف و کودکانه بودن این استدلال واقف هستند که در هر دو صورت باید به حال ملّت ایران گریست که چنین اشخاصی در جایگاه هیئت رئیسه،‌ سوگند پاسداری از قانون اساسی و اجرای بی طرفانه آئین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی را یاد کرده اند!    

ولی آقای رئیس به منظور حفظ بند الحاقی و دادن تیغ در کف آقای محمود احمدی نژاد برای ادغام وزارتخانه ها، پس از محکم کردن میخ تفسیر شگفت انگیز خود از بخش اوّل ذیل اصل ۱۳۳ در مورد «تعداد وزیران ...» و نیز رهائی از پیشنهاد حذف، امتیاز بی ارزشی نیز به اخطار کنندگان داده و «حدود اختیارات» را محل بحث و دارای ابهام دانست و دبیر هیئت رئیسه از آقای رئیس استفتاء کرده و گفت «اگر پیشنهاد حذف را اجازه بفرمائید مطرح نکنیم،‌ رفع ابهام بشود»! در نتیجه بند الحاقی که سراپا مغایر با اصول قانون اساسی بود،‌ جهت رفع ابهام به کمیسیون ارجاع شد. با ابلاغ برنامه پنجساله پنجم مصوّب ۱۵/۱۰/۸۹ مجلس شورای اسلامی به آقای رئیس جمهور، بند الحاقی در قالب ماده ۵۳ به صورت زیر در آن دیده می شود:

ماده ۵۳ ـ «دولت مکلف است یک یا چند وزارتخانه را به نحوی در وزارتخانه های دیگر ادغام نماید که تا پایان سال دوم برنامه تعداد وزارتخانه ها از (۲۱)‌ وزارتخانه به (۱۷) وزارتخانه کاهش یابد. وظایف و اختیارات وزارتخانه های جدید با پیشنهاد دولت به تصویب مجلس شورای اسلامی می رسد».

قانون تأسیس هر وزارتخانه، یک قانون دائمی است و منحصراً با تصویب یک قانون دائمی امکان لغو و یا اصلاح آن وجود دارد. ماده ۵۳ موقّت و بر خلاف اصل تفکیک قوا، موضوع اصل ۵۷ قانون اساسی و مداخلة آشکار در کار قوّه مجریه کشور بود و بدون تردید با هم آهنگی و توافق رئیس جمهور صورت می گرفت. آقای محمود احمدی نژاد، رئیس جمهور که خود جلودار بر کناری ها و بی اعتبار کردن جایگاه رفیع وزیران در کشور بود،‌ ادغام وزارتخانه ها را فرصت جدیدی برای برکناری و قلع و قمع وزراء و آشفته کردن امور وزارتخانه ها قرار داد. با وجود آن که طبق مادة مبتذل ۵۳، دولت ۲ سال فرصت برای ادغام وزارتخانه ها داشت ولی آقای احمدی نژاد کمتر از یک ماه پس از ابلاغ ماده ۵۳، وزیر مسکن و شهرسازی(آقای نیکزاد) را باحفظ سمت و برخلاف قانون اساسی به سرپرستی «وزارت راه و ترابری» منصوب کرد. در همان ابتدای سال ۱۳۹۰ (۱۹ اردیبهشت) موج تازه ادغام ها و برکناری ها آغاز و وزارتخانه های صنایع و معادن در بازرگانی، نفت در نیرو و رفاه و تأمین اجتماعی در کار ادغام و وزرای آن ها برکنار و به خانه فرستاده شدند.

دوّم ـ تشکیل وزارت «راه و شهرسازی»

در ۴ خرداد ماه سال ۱۳۹۰ آقای احمدی نژاد لایحه ای تحت عنوان «وزارت امور زیر بنائی»! با ادغام وزارتخانه های «راه و ترابری» و «مسکن و شهرسازی» به صورت یک مادّه واحده در یک پاراگراف ۸ سطری قطع۳A تسلیم مجلس نمود و وعده سرخرمن داد که شرح وظایف و اختیارات وزارتخانه جدید، بعداً تسلیم مجلس شود!! آقای علی لاریجانی رئیس مجلس نیز به روی مبارک نیاورد که ‌ طبق ماده ۵۳ قرار شده بود که «وظایف و اختیارات وزارتخانه های جدید با پیشنهاد دولت به تصویب مجلس برسد».

   عنوان «امور زیربنائی» کلی و نامشخص و یاد آور ۱۴۰ سال پیش و دوران قاجاریه و پیش از مشروطیت است که همة امور عمرانی و اقتصادی کشور زیر عنوان «وزارت فوائد عامّه» جمع و احتمالاً به تصویب شاه یا صدر اعظم رسیده بود. ولی قاجاریه هم، درجا نزد و همانگونه که دیدیم «وزارت فوائد عامّه» تجزیه و به سَمت تشکیل وزارتخانه های تخصصی سوق داده شد. وزارت «طُرُق و شوارع» که نهایتاً به وزارت «راه و ترابری» و «اقتصاد ملی» که بعداً به وزارت «بازرگانی» و «صنعت و معدن» تبدیل شد.

پس از مشروطیت و تصویب قانون اساسی و آئین نامه داخلی مجلس شورای ملی و مُقیّد شدن لوایح قانونی به «موضوع و عنوان مشخص» و برخورداری این لوایح از «موادی متناسب و مرتبط با اصل موضوع لایحه» و تأیید این قیود در بندهای ۱ و ۳ ماده ۱۳۵ آئین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، قاعده استثناء ناپذیر یک لایحه ـ یک موضوع، تثبیت و تخصّصی شدن کلیّه مصوبات مجلس از جمله قوانین مربوط به تأسیس وزارتخانه ها، الزام قانونی پیدا کرد. نادیده گرفتن الزامات قانونگزاری و تسلیم لایحه ای زیر عنوان کلّی و بی معنای «امور زیر بنائی» به منظور ادغام ۲ وزارتخانه بزرگ، بازگشت به دوران قاجار و واقعاً شرم آور بوده است.

مادّه واحده ۸ سطری ارزش آن را نداشت که نام لایحة قانونی بر آن نهاده شود ولی آقای علی لاریجانی آن را وصول و از شگفتی ها این است که ادغام این دو وزارتخانه فنی ـ مهندسی را به کمیسیون اجتماعی به عنوان کمیسیون اصلی ارجاع نمود! کمیسیون امور اجتماعی، شگفتی جدیدی آفرید و تحت عنوان «وزارت امور زیر بنائی و ارتباطات » دو وزارتخانه مزبور را با «وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات» ادغام و روانه مجلس کرد که در تاریخ ۱۱/۳/۹۰ به تصویب مجلس رسید! با این مصوبه، مجلس وزارتخانه ای تأسیس کرد که یک کلمه در مورد شرح وظایف و اختیارات آن وجود ندارد! فقط سه وزارتخانه را منحل و به دولت اجازه داده است که قوانین آن ها را رویهم ریخته و وزارتخانه جدید را تشکیل بدهد! چه فردی می تواند مسئوولیت وزارتخانه ای مرکّب از سه وزارتخانة‌ تخصصی و گسترده را به عنوان وزیر و نه به عنوان ماشین امضاء به عهده بگیرد؟! تخصصی کردن وزارتخانه ها، اقدامی خردمندانه بوده است که از زمان قاجاریّه پایه گذاری و سیری تکاملی داشته است و قانون اساسی و آئین نامة داخلی مجلس به هیچ دولت و مجلسی اجازه نمی دهد که اصل تخصصی بودن وزارتخانه ها را نقض کند. شورای نگهبان ظاهراً و تنها به این دلیل که ادغام وزارت ارتباطات در لایحة دولت نبوده است، مصوّبه مجلس را ردّ کرد ولی به اساس مصوّبه مجلس ایرادی نگرفت! به هر صورت مجلس در جلسة علنی مورّخ ۳۱/۳/۱۳۹۰ به تجمیع وزارتخانه های «مسکن و شهرسازی» و «راه و ترابری» رأی داد، بی آن که شرح وظایف و اختیارات وزارتخانه جدید تصویب شده باشد! و نام شگفت انگیز «وزارت راه و شهرسازی» را برای آن برگزید. عنوان هر‌ قانون از جمله قانون تأسیس وزارتخانه ها باید معرّف چارچوب و محتوای آن قانون باشد (بند ۳ ماده ۱۳۵). در نامگذاری وزارت راه و شهرسازی بخش های بسیار مهم «حمل و نقل» و «مسکن» متولّی ندارند که ناشی از تنگی قافیه بوده است.    

در کشوری مانند آلمان که وزیران، ماشین امضاء نیستند و وزارتخانة زیر کنترل خود را با اِشراف به مسائل حقوقی و تخصصی آن اداره می کنند،‌ بخش «حمل و نقل» یک وزارتخانه مستقل دارد. به گزارش خبرگزاری ها روز ۲۸/۱۰/۱۳۹۵ وزیر حمل و نقل آلمان با وزیر راه و شهرسازی ایران تفاهم نامه همکاری مشترک بین ایران و آلمان در چند حوزه حمل و نقلی از جمله فرودگاهی،‌ دریائی و ریلی امضاء کردند. بدون شک این دو وزیر از پتانسیل تخصصی و حقوقی یکسان در مدیریت وزارتخانه و دفاع از منافع ملّی برخور دار نیستند.

پس از گذشتن یک سال و نیم، در تاریخ ۱۱/۹/۹۱ محمود احمدی نژاد وزیر ارتباطات را عزل و آقای نیکزاد را با حفظ سِمَت و بر خلاف قانون اساسی به سر پرستی این وزارتخانه نیز منصوب کرد و این سرپرستی به مدت ۶۳ روز ادامه یافت و با این اقدام بیش از پیش نشان داده شد که وزیر نمی خواهند بلکه فقط یک ماشین امضاء نیاز دارند. حال آن که طبق قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، وزراء مقامات تشریفاتی نیستند و بالا ترین و قوی ترین شخصیت های اداره کننده کشور هستند. وزیران باید با تیز بینی وزارتخانه تخصّصی زیر مسئوولیت خودرا از جهت مالی و اداری کنترل و نسبت به انجام تکالیف قانونی همت گماشته و حوادث و سوانح را به حد اقل برسانند و نسبت به مسائل وزارتخانه، باید پاسخگو باشند.

سوّم ـ قانونگزاران، مسئوول اصلی حادثة قطار

آن ها که وزارتخانه های جا افتاده و با پیشینة تاریخی و با تخصص های متفاوت را به نا روا و با تجاوز به اصول قانون اساسی ادغام و موجبات لوث شدن مسئوولیت ها را فراهم آورده و وزیر را به یک ماشین امضاء تبدیل کردند،‌ مسئوولیت اصلی در مرگ جانگداز مسافرین بی پناه قطار تبریز ـ مشهد را بر عهده دارند و باید پاسخگوی این حادثه شوم باشند. مجموع دستگاه قانونگزاری کشور، شامل مجلس و دولت و شورای نگهبان که ابتکار تدوین و تصویب قانون را بر عهده دارند، مسئوول هستند و باید پاسخگو باشند. زیرا:

۱ـ مجلس ـ طبق اصل ۸۵ قانون اساسی «ِسمَت نمایندگی قائم به شخص است و قابل واگذاری به دیگری نیست». بنابراین هریک از نمایندگان محلس در برابر چنین تصمیمی که با نوشتن ۲ سطر به اسم «بند الحاقی» با نقض اصول ۵۷ و ۵۸ و ۶۵و ۷۴ و ۹۸و ۱۳۳ قانون اساسی و به ویژه مادّه ۱۳۵ آئین نامه داخلی، مجوّز خرابکاری بزرگی در نظام اجرائی کشور برای رئیس جمهور وقت را صادر کرده اند، باید پاسخگو باشند. این در حالی است که همگی نمایندگان سوگند پاسداری و دفاع از قانون اساسی یاد کرده اند. هیئت رئیسه مجلس نیز سوگند جداگانه ای برای اجرای بیطرفانه آئین نامه داخلی و اجتناب از هرگونه اقدام مخالف آئین نامه یاد می نمایند. نمایندگان وظیفه دارند که به هر شکل از جمله اخطار و تذکر و گفتگو با روزنامه ها و سایر رسانه ها از نقض اصول قانون اساسی و مواد آئین نامه داخلی جلوگیری نمایند.

۲ـ دولت ـ هرگونه تغییر جزئی در ساختار قانونی هریک از وزارتخانه ها، باید با تصویب یک لایحة‌ قانونی در هیئت وزیران و تقدیم به مجلس طبق اصل ۷۴ قانون اساسی و تصویب نهائی در مجلس شورای اسلامی سرانجام یابد. وزیران باید پاسخ بدهند که چگونه و با چه توجیهی ناگهان مکلف به انحلال و ادغام وزارتخانه ها و لوث کردن مسئوولیت وزیران شدند و این تصمیم هرج و مرج طلبانه را به مورد اجرا گذاردند؟ طبق اصل ۱۳۴ قانون اساسی وزیران همکار رئیس جمهور برای اجرای قوانین بوده و نمی بایست از رئیس جمهور در آشفته کردن امور اجرائی کشور پیروی نمایند.

۳ـ شورای نگهبان ـ اعضاء شورای نگهبان قانون اساسی باید پاسخ بدهند که آیا اصول ۶۵ و ۷۴ از قانون اساسی حذف شده اند که مجلس می تواند بدون وجود یک «لایحه» یا یک «طرح قانونی» سه برابر مندرجات اصل یک لایحه، از جمله بند الحاقی به ماده ۵۵ را به آن افزوده و قانونگزاری کند؟ و آیا اصل ۵۷ قانون اساسی که قوای سه گانه را مستقل از یکدیگر می داند،‌ دیگر وجود خارجی ندارد که مجلس می تواند به قلمرو قوه مجریه وارد شده و دست به خرابکاری بزند؟! و نیز بر پایه اصل ۹۸ قانون اساسی:

               «تفسیر قانون اساسی به عهده شورای نگهبان است که با تصویب سه چهارم آنان انجام می شود»

آیا شورای نگهبان این وظیفه را به آقایان علی لاریجانی و محمد حسن ابوترابی فرد و کمیسیون غیر قانونی تلفیق واگذار کرده است که برخلاف نص ذیل اصل ۱۳۳ قانون اساسی،‌ دست به اجتهاد و تفسیر بزنند؟!

ولی مسئوولیت اصلی متوجه رئیس جمهور و رئیس مجلس است که ابتکار عمل را در دست داشته و از ضعف شدید مجلس و وزیران سوء استفاده کرده اند. رئیس جمهور طبق اصل ۱۱۳ قانون اساسی «مسئوولیت اجرای قانون اساسی و ریاست قوه مجریه» را به عهده دارد. از محالات است که بدون خواست و اراده وی بتوانند وزارتخانه ها را منحل و با حیثیت دولت و هم با سرنوشت کشور و امنیت شهروندان بازی کنند.

از سوی دیگر «آئین قانونگزاری» قفل های فراوانی بر سر راه قانونگزاری قرار داده و شاه کلید آن در اختیار رئیس مجلس است. قفل ها اجازه نمی دهند که چنین تصمیم نا بخردانه و ضد ملّی به قانون تبدیل و اجرائی بشود. توافق رئیس مجلس با رئیس جمهور موجب گشوده شدن این قفل ها و پشت سر گذاشته شدن «آئین قانونگزاری» و تصویب قوانین بحران آفرین شده است.

چهارم ـ دولت یازدهم و ترکیب کابینه

آقای روحانی، رئیس جمهور موظّف بود که در معرّفی اعضاء کابینه به مجلس، بر پایه تعداد وزارتخانه ها پیش از ادغام، ۲۲ وزیر را به مجلس معرّفی کند. زیرا ابتدا باید قانون تأسیس وزارتخانه به تصویب نهائی مجلس برسد و سپس وزیر برای تصدی آن به مجلس معرّفی شود. برای تعیین حدود اختیارات وزیران در وزارتخانه های ادغام شده به رغم تأکید ذیل اصل ۱۳۳ قانون اساسی و حتی تکلیف مقرّر در مادّه ۵۳ برنامة پنجم موسوم به پنجسالة توسعه هیچگاه لایحه ای ارائه و قانونی تصویب نشده است که برای اجرای آن ها وزیر به مجلس معرّفی شود. بنابراین آقای روحانی موظّف بودند که وزیران را به ترتیب مذکور در قوانین لازم الاجرای پیش از ادغام به مجلس معرفی کنند. نه تنها چنین نکردند، بلکه در پی آن بودند که انحلال و ادغام ها را گسترش داده و کار ناتمام آقای احمدی نژاد در تخریب وزارتخانه ها و لوث مسئولیت ها را تمام کنند. به گزارش خبرگزاری های مهر و تسنیم مورخ شنبه ۲۱ آذر ۱۳۹۴ در متن پیشنهادی لایحه برنامه ششم ۵ وزارتخانه نیرو،‌ نفت،‌ اقتصاد،‌ جهاد کشاورزی و صنعت،‌ معدن و تجارت دستخوش تغییر ساختاری شده اند. به این ترتیب که سازمان مدیریت! پیشنهاد کرده است که وزارت نیرو منحل و بخش مرتبط با انرژی از وزارت نیرو تفکیک و پس از ادغام با وزارت نفت،‌ وزارت انرژی تشکیل شود! و بخش آب از وزارت نیرو و‌ سازمان جنگلها،‌ مراتع و آبخیزداری از وزارت جهاد کشاورزی با سازمان محیط زیست،‌ تجمیع و به اسم «سازمان حفاظت محیط زیست،‌ منابع طبیعی و آب» زیر نظر رئیس جمهور! و بالاخره بخش بازرگانی از وزارتخانه های صنعت، معدن و تجارت و نیز وزارت جهاد کشاورزی منتزع و به «وزارت اقتصاد» ملحق شود!

حذف تعدادی وزیر از کابینه که علی القاعده باید قوی ترین شخصیّت ها از جهت تخصصی و پایبندی به قانون باشند،‌ هیئت وزیران را به شدت تضعیف می نماید. ظاهراً آقای رئیس جمهور تعداد وزیران در کابینه را دست و پاگیر و مزاحم می دانند! آیا گردآوری و حضور اشخاصی به اسم معاون رئیس جمهور و رؤسای سازمان ها و رئیس دفتر رئیس جمهور و مشاور و غیره در جلسات هیئت وزیران که بر خلاف قانون اساسی است، مزاحم و دست و پاگیر نیستند؟ حال آن که غیر از وزیران مورد اعتماد نمایندگان مردم در مجلس،‌ هیچ مقامی حق حضور دائمی در جلسات هیئت وزیران حتّی بدون حق رأی را ندارد.

نتیجه گیری

روند غیرقانونی و غیرمنطقی ادغام دو وزارت خانه ای که هریک وظایف تخصّصی و راهبردی جداگانه ای در بخش های حساسی از ادارة امور کشور را داشته اند، نشان می دهد که «حمل و نقل یا ترابری» و «مسکن» حتی از عنوان وزارت خانة عجیب الخلقة جدید حذف شده است. در واقع برای مسائل زیر بنایی «حمل و نقل» و «مسکن» وزیر مسئولی در هیأت وزیران وجود ندارند. از سوی دیگر هنگامی که یک شخص با همة محدودیت های انسانی برگسترة دامنه داری از مسئولیت های دولتــی چون امور مربوط به راه­ها ، شهرسازی ، مسکن و حمل و نقل گماشته می شود نخستین پیامد آن از دست رفتن کنترل و نظارت مؤثّر بر شبکة گسترده حمل و نقل ریلی ، جاده ای ، هوایی و دریایی و بی مسئول ماندن بخش مسکن و شهرسازی در قلمرو ادارة امور کشور .

اکنون امر مسکن و شهرسازی به گونة کامل از کنترل وزیر مسئول بیرون رفته و شهرداری ها با تراکم فروشی و تغییر کاربری غیر قانونی زمین ها و باغات به حقوق مالکانه مردم و نظم عمومی شهرها تجاوز می­کنند. در این اوضاع و احوال نادیده گرفتن علل اصلی بروز این حوادث اسفناک در جاده ها، خطوط ریلی و هوائی که همانا آشفته ساختن و بی سرپرست ساختن وزارت خانه هاست، استیضاح شخص وزیر چیزی جز پاک کردن صورت مسئله و به جای گزاردن ریشة این حوادث شوم نخواهد بود. لازم به یاد آوری است که:

اساساً سئوال و استیضاح برای صیانت از قوانین و اصلاح ساختار ها است. اگر نمایندگان خواستار اصلاح هستند،‌ باید در گام اول از رئیس جمهور بخواهند که برای وزارتخانه های «مسکن و شهرسازی» و «راه و ترابری» و سایر وزارتخانه های ادغام شده وزیر به مجلس معرفی کند و کابینه ای قوی تشکیل بدهد.